وکیل المله یا وکیل الدوله؟
اصطلاح “وکیل الدوله” تقریبا از اواسط مجلس هفتم به جریانی خاص و یا گفتمانی سیاسی از نمایندگان مجلس اتلاق می شد که رفتارهایشان فاصله بسیار زیادی با وظایف نمایندگی ملت دارد.
اما “وکیل الدوله ها ” چه کسانی هستند؟ وکیل الدوله ها کسانی هستند که در مقابل خطاهای آشکار دولت و قانون گریزی آن سکوت می کنند، آنان که به زعم مخالفانشان وام دار منابع قدرت و ثروت هستند که باعث تحت تاثیر قرار دادن فعالیت آنها در مجلس می شود از این رو بعضا شاید نتوانند هم و غم خود را برای خدمت رسانی به مردم بگذارند.
برخی ها بر این باورند که وکیل الدوله ها باعث شدند مجالس هفتم و هشتم در مقابل دولت احمدی نژاد بسیار ضعیف عمل کنند و عملاً به خاطر مصالح حزبی و جناحی، به انحرافات دولت وقت کمک کرده و باعث شوند دولت اعتنایی به تذکرات مداوم مجلس نداشته باشد.
طرح هایی در مجلس شورای اسلامی این روزها در دستور کار قرار می گیرند که بیش از هر زمانی انسان را به یاد وکیل الدوله ها می اندازد و خساراتی که وکیل الدوله ها به ایران عزیز زده اند و خساراتی که خواهند زد.
نمونه طرح هایی که در بالا ذکر کردیم، هم طرح دوفوریتی “تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی” است که بر اساس بند اول آن ، هر نوع اقدامی اعم از سوال پرسیدن از سخنران را که موجب جلب توجه و با توقف و یا تشنج در سخنرانی باشد سوال کننده را به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می کند.
معنای دقیق تر این بند این است که در یک سخنرانی ، شرکت کنندگان تنها مجاز به گوش دادن به سخنان سخنران هستند در غیر این صورت اگر سوالی توسط شرکت کنندگان از سخنران پرسیده شود که مورد استقبال حاضرین قرار گرفته و توجه ها را جلب نماید شرکت کننده باید در انتظار شش ماه تا دو سال باشد و حتی اگر نیروهای انتظامی اقدام به بازداشت نکنند می بایست در انتظار حکم انفصال از خدمت باشند.
اگر در ذهن خود به مسخره بودن این طرح و عدم امکان ارائه این طرح توسط هر انسان عاقلی شک کردید باید به شما بگویم که اصلا به خود شک راه ندهید؛ چند روز پیش برخی از نمایندگان عضو فراکسیون امید طرحی ارائه کردند که رضاخان میرپنج هم جرات ارائه آن طرح را نداشت. شاید بگویم در هیچ کجای دنیا ، حتی نظام هایی که سراسر از ظلم و تجاوز و دیکتاتوری هستند، نمایندگان مردمش اینگونه به فکر سرکوب ملت و عدم اجازه بیان سوالات از سخنرانان دولتی را نداده اند. طرحی که متن آن در پایان همین مطلب عیناً برای مخاطبان درج شده است.
فارغ از بحث بر رای آوردن یا نیاوردن طرح در صحن مجلس و یا تصویب آن توسط شورای مجترم نگهبان، چیزی که امروز ذهن ها را بیشتر از هر موضوع دیگری به خود جلب می کند، این است که چه می شود نمایندگانی که سوگند می خورند تا تمام رفتارها و اظهارنظرهایشان در طول دوران نمایندگی در راستای استقلال، تامین مصالح و آزادی مردم باشد، طرحی ارائه می کنند تا مردم شان فقط حق شنیدن سخنان مسولان دولتی و سخنرانان را داشته باشند و عملاً حق هر گونه سوال و یا اعتراض و یا اظهار نظری را در مقابل مسئولان دولتی از آنها صلب می نمایند.
البته که هر عقل سلیمی تشنج در مراسم ها و سخنرانی ها را امری قبیح می داند و خواستار مقابله مسئولان قضائی و انتظامی با برهم زنندگان مراسم ها و سخنرانی ها هست اما اینکه ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای کسی که تنها سوال از سخنران پرسیده و جلب توجه حاضرین را داشته بدون اینکه تشنج و تنشی ایجاد نماید واقعا غیرقابل قبول و مغایر با حقوق انسانی و شهروندی است چرا که طبق قانون هر مسئولی موظف به پاسخگوئی به مردم می باشد.
اینجا سوالی که مطرح می شود این است که آیا خود نمایندگان راضی می شوند مثلاً هنگامی که در مجلسی خودشان در مخالفت با سخنران قبلی انتقاد و یا سوالی نمایند که جلب توجه حاضرین را موجب گردند در آن صورت به مراجع قضائی معرفی شوند ؟ و یا بلعکس آیا مسئولان دولتی هم راضی می شوند که به دلیل انتفاد و ایجاد سوال از نماینده و یا سخنران قبلی در مجلس به مراجع قضائی جهت سپری کردن دوره حبس معرفی شوند؟
قطعاً هیچ کس دوست ندارد به دلیل سوال پرسیدن که از اساسی ترین حقوق آزادی بیان است به زندان معرفی شود و بر اساس نظر شخصی نگارنده، این طرح قطعا با مخالفت دیگر نمایندگان مجلس و یا شورای محترم نگهبان روبرو می شود اما نکته ای که باید به آن توجه ویژه کرد نگاه فوق العاده خطرناکی است که طراحان این طرح دارند. اعتقادی که افراط در حمایت بی چون چرا از دولت را تائید میکند.
اینکه برخی در مجلس شورای اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارند که برای دلخوش کردن مسئولان دولتی و فرار دولت از پاسخگوئی به مردم حاضرند با سرکوب سوالات و خواسته های کسانی که آنها را انتخاب کرده اند تا از حقوق مردم دفاع کنند و حتی به روی اولیه ترین اصول انسانی و حقوق شهروندی چشم بپوشند واقعا جای تعجب دارد.
بله طنز تلخ تاریخی کشور ماست که عده ای نماینده امروز سوال کردن از سخنران را بر نمی تابند در حالیکه تا دیروز در دفاع از آزادی حرف از ” آشتی ملی ” با فتنه گران می زدند آشتی با کسانی که می توان گفت بزرگترین خسارات تاریخ انقلاب اسلامی را تنها در عرض چندماه به مردم عزیزمان وارد کردند و نیروی های نظامی و جوانان بسیجی ما را در خیابانها لخت کردند و کتک زدند و آتش زدند و حتی به اموال شخصی مردم نیزرحم نکردند و امنیت هزاران هزار زن و مرد را سلب نمودند امنیتی که با مجاهدت های همین جوانان بسیجی، داعش با آنهمه حمایت بین المللی هنوز نتوانسته از مردم عزیزمان بگیرد.
پیشنهاد می شود هر چه سریع دولت محترم برای تنویر افکار عمومی نسبت به این طرح موضع گیری مناسب نماید و به نمایندگان هم توصیه می شود تا با عمل به سوگند نامه ای که در ابتدای شروع دوره نمایندگی اشان بر زبان آوردند پای بند باشند و تمام رفتارهایشان را در راستای حفظ مصالح وکلای اصلی خود یعنی مردم عزیز ایران اسلامی بردارند و هرچه سریع با اظهار ندامت از این طرح بیش از این خود را نزد افکار عمومی ملت بزرگ و قدرشناس ایران، منفور و ذلیل نفرمایند. چرا که حتی طرح این طرح نمایان گر اوج افکار دیکتاتوری افراد طراح و حامیان آن می باشد.
متن کامل این طرح که در حال پخش میان نمایندگان است، به شرح زیر است:
طرح قانونی
«دوفوریتی»
تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای ۳۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحت قانونی تقدیم میگردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
مقام معظم رهبری «مدظله» در دیدار نمایندگان فرمودند: «هر کسی که در مجلس صحبت میکند و فریاد افرادی دو، دو، چهار کلماتی دیگر میگویند این کار صحیح نیست» و یا در حادثهای دیگر فرمودند: «اینکه یک نفر و یا چند نفر در بین سخنرانی یا اجرای برنامه در سکوت صدها یا هزاران نفر مستمع در جهت برهم زدن یا اخلال مراسم اقدام نمایند، جلساتی که با هزینهها و زحمات تدارک میشود و فردی که به هر دلیل از آن خرسند نیست اراده به هم زدن بگیرد، جلسه قانونی و بدون منع و مشکل به هر حال باید این معضل بزرگ به نحوی حل شود.. علیهذا این ماده واحده تحت عنوان حفظ نظم و انتظام مراسم و تضمین امنیت مجالسی که مردم مدتها تدارک دیدند را دور و نزدیک بیاید و یک یا چند نفر بخواهند آن را به هم بزنند لذا این طرح با قید دو فوریت تقدیم میگردد:
عارف – محمد کاظمی – علیرضا رحیمی – یوسفیانملا – فلاحتپیشه – صادقی – بیرانوندی – کواکبیان – بختیار – تابش – عبدالکریم حسینزاده – لطفی – بائوج لاهوتی – بیگدلی – محجوب – ساعی – بنیادی – خجسته – محمدرضا نجفی – زرآبادی – حضرتپور – ایراننژاد – مازنی – علی نجفی – بیگلری – سید احسن علوی – دهقانیفیروزآبادی – منصوری – فتحی – بهادری – نوروزی – اصغر سلیمی – مطهری – دامادی
عنوان طرح:
تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی
ماده واحده –
۱ – هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم میگردد.
نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.
۲- مسئولان در هر مقام اعم از اداری،اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.
قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.
۳- مجازات بند (۱) شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز میگردد.
وکیل المله یا وکیل الدوله؟
اصطلاح “وکیل الدوله” تقریبا از اواسط مجلس هفتم به جریانی خاص و یا گفتمانی سیاسی از نمایندگان مجلس اتلاق می شد که رفتارهایشان فاصله بسیار زیادی با وظایف نمایندگی ملت دارد.
اما “وکیل الدوله ها ” چه کسانی هستند؟ وکیل الدوله ها کسانی هستند که در مقابل خطاهای آشکار دولت و قانون گریزی آن سکوت می کنند، آنان که به زعم مخالفانشان وام دار منابع قدرت و ثروت هستند که باعث تحت تاثیر قرار دادن فعالیت آنها در مجلس می شود از این رو بعضا شاید نتوانند هم و غم خود را برای خدمت رسانی به مردم بگذارند.
برخی ها بر این باورند که وکیل الدوله ها باعث شدند مجالس هفتم و هشتم در مقابل دولت احمدی نژاد بسیار ضعیف عمل کنند و عملاً به خاطر مصالح حزبی و جناحی، به انحرافات دولت وقت کمک کرده و باعث شوند دولت اعتنایی به تذکرات مداوم مجلس نداشته باشد.
طرح هایی در مجلس شورای اسلامی این روزها در دستور کار قرار می گیرند که بیش از هر زمانی انسان را به یاد وکیل الدوله ها می اندازد و خساراتی که وکیل الدوله ها به ایران عزیز زده اند و خساراتی که خواهند زد.
نمونه طرح هایی که در بالا ذکر کردیم، هم طرح دوفوریتی “تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی” است که بر اساس بند اول آن ، هر نوع اقدامی اعم از سوال پرسیدن از سخنران را که موجب جلب توجه و با توقف و یا تشنج در سخنرانی باشد سوال کننده را به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می کند.
معنای دقیق تر این بند این است که در یک سخنرانی ، شرکت کنندگان تنها مجاز به گوش دادن به سخنان سخنران هستند در غیر این صورت اگر سوالی توسط شرکت کنندگان از سخنران پرسیده شود که مورد استقبال حاضرین قرار گرفته و توجه ها را جلب نماید شرکت کننده باید در انتظار شش ماه تا دو سال باشد و حتی اگر نیروهای انتظامی اقدام به بازداشت نکنند می بایست در انتظار حکم انفصال از خدمت باشند.
اگر در ذهن خود به مسخره بودن این طرح و عدم امکان ارائه این طرح توسط هر انسان عاقلی شک کردید باید به شما بگویم که اصلا به خود شک راه ندهید؛ چند روز پیش برخی از نمایندگان عضو فراکسیون امید طرحی ارائه کردند که رضاخان میرپنج هم جرات ارائه آن طرح را نداشت. شاید بگویم در هیچ کجای دنیا ، حتی نظام هایی که سراسر از ظلم و تجاوز و دیکتاتوری هستند، نمایندگان مردمش اینگونه به فکر سرکوب ملت و عدم اجازه بیان سوالات از سخنرانان دولتی را نداده اند. طرحی که متن آن در پایان همین مطلب عیناً برای مخاطبان درج شده است.
فارغ از بحث بر رای آوردن یا نیاوردن طرح در صحن مجلس و یا تصویب آن توسط شورای مجترم نگهبان، چیزی که امروز ذهن ها را بیشتر از هر موضوع دیگری به خود جلب می کند، این است که چه می شود نمایندگانی که سوگند می خورند تا تمام رفتارها و اظهارنظرهایشان در طول دوران نمایندگی در راستای استقلال، تامین مصالح و آزادی مردم باشد، طرحی ارائه می کنند تا مردم شان فقط حق شنیدن سخنان مسولان دولتی و سخنرانان را داشته باشند و عملاً حق هر گونه سوال و یا اعتراض و یا اظهار نظری را در مقابل مسئولان دولتی از آنها صلب می نمایند.
البته که هر عقل سلیمی تشنج در مراسم ها و سخنرانی ها را امری قبیح می داند و خواستار مقابله مسئولان قضائی و انتظامی با برهم زنندگان مراسم ها و سخنرانی ها هست اما اینکه ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای کسی که تنها سوال از سخنران پرسیده و جلب توجه حاضرین را داشته بدون اینکه تشنج و تنشی ایجاد نماید واقعا غیرقابل قبول و مغایر با حقوق انسانی و شهروندی است چرا که طبق قانون هر مسئولی موظف به پاسخگوئی به مردم می باشد.
اینجا سوالی که مطرح می شود این است که آیا خود نمایندگان راضی می شوند مثلاً هنگامی که در مجلسی خودشان در مخالفت با سخنران قبلی انتقاد و یا سوالی نمایند که جلب توجه حاضرین را موجب گردند در آن صورت به مراجع قضائی معرفی شوند ؟ و یا بلعکس آیا مسئولان دولتی هم راضی می شوند که به دلیل انتفاد و ایجاد سوال از نماینده و یا سخنران قبلی در مجلس به مراجع قضائی جهت سپری کردن دوره حبس معرفی شوند؟
قطعاً هیچ کس دوست ندارد به دلیل سوال پرسیدن که از اساسی ترین حقوق آزادی بیان است به زندان معرفی شود و بر اساس نظر شخصی نگارنده، این طرح قطعا با مخالفت دیگر نمایندگان مجلس و یا شورای محترم نگهبان روبرو می شود اما نکته ای که باید به آن توجه ویژه کرد نگاه فوق العاده خطرناکی است که طراحان این طرح دارند. اعتقادی که افراط در حمایت بی چون چرا از دولت را تائید میکند.
اینکه برخی در مجلس شورای اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارند که برای دلخوش کردن مسئولان دولتی و فرار دولت از پاسخگوئی به مردم حاضرند با سرکوب سوالات و خواسته های کسانی که آنها را انتخاب کرده اند تا از حقوق مردم دفاع کنند و حتی به روی اولیه ترین اصول انسانی و حقوق شهروندی چشم بپوشند واقعا جای تعجب دارد.
بله طنز تلخ تاریخی کشور ماست که عده ای نماینده امروز سوال کردن از سخنران را بر نمی تابند در حالیکه تا دیروز در دفاع از آزادی حرف از ” آشتی ملی ” با فتنه گران می زدند آشتی با کسانی که می توان گفت بزرگترین خسارات تاریخ انقلاب اسلامی را تنها در عرض چندماه به مردم عزیزمان وارد کردند و نیروی های نظامی و جوانان بسیجی ما را در خیابانها لخت کردند و کتک زدند و آتش زدند و حتی به اموال شخصی مردم نیزرحم نکردند و امنیت هزاران هزار زن و مرد را سلب نمودند امنیتی که با مجاهدت های همین جوانان بسیجی، داعش با آنهمه حمایت بین المللی هنوز نتوانسته از مردم عزیزمان بگیرد.
پیشنهاد می شود هر چه سریع دولت محترم برای تنویر افکار عمومی نسبت به این طرح موضع گیری مناسب نماید و به نمایندگان هم توصیه می شود تا با عمل به سوگند نامه ای که در ابتدای شروع دوره نمایندگی اشان بر زبان آوردند پای بند باشند و تمام رفتارهایشان را در راستای حفظ مصالح وکلای اصلی خود یعنی مردم عزیز ایران اسلامی بردارند و هرچه سریع با اظهار ندامت از این طرح بیش از این خود را نزد افکار عمومی ملت بزرگ و قدرشناس ایران، منفور و ذلیل نفرمایند. چرا که حتی طرح این طرح نمایان گر اوج افکار دیکتاتوری افراد طراح و حامیان آن می باشد.
متن کامل این طرح که در حال پخش میان نمایندگان است، به شرح زیر است:
طرح قانونی
«دوفوریتی»
تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای ۳۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحت قانونی تقدیم میگردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
مقام معظم رهبری «مدظله» در دیدار نمایندگان فرمودند: «هر کسی که در مجلس صحبت میکند و فریاد افرادی دو، دو، چهار کلماتی دیگر میگویند این کار صحیح نیست» و یا در حادثهای دیگر فرمودند: «اینکه یک نفر و یا چند نفر در بین سخنرانی یا اجرای برنامه در سکوت صدها یا هزاران نفر مستمع در جهت برهم زدن یا اخلال مراسم اقدام نمایند، جلساتی که با هزینهها و زحمات تدارک میشود و فردی که به هر دلیل از آن خرسند نیست اراده به هم زدن بگیرد، جلسه قانونی و بدون منع و مشکل به هر حال باید این معضل بزرگ به نحوی حل شود.. علیهذا این ماده واحده تحت عنوان حفظ نظم و انتظام مراسم و تضمین امنیت مجالسی که مردم مدتها تدارک دیدند را دور و نزدیک بیاید و یک یا چند نفر بخواهند آن را به هم بزنند لذا این طرح با قید دو فوریت تقدیم میگردد:
عارف – محمد کاظمی – علیرضا رحیمی – یوسفیانملا – فلاحتپیشه – صادقی – بیرانوندی – کواکبیان – بختیار – تابش – عبدالکریم حسینزاده – لطفی – بائوج لاهوتی – بیگدلی – محجوب – ساعی – بنیادی – خجسته – محمدرضا نجفی – زرآبادی – حضرتپور – ایراننژاد – مازنی – علی نجفی – بیگلری – سید احسن علوی – دهقانیفیروزآبادی – منصوری – فتحی – بهادری – نوروزی – اصغر سلیمی – مطهری – دامادی
عنوان طرح:
تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی
ماده واحده –
۱ – هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم میگردد.
نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.
۲- مسئولان در هر مقام اعم از اداری،اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.
قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.
۳- مجازات بند (۱) شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز میگردد.
