برچسب: آسیبهای

 
هر چند اخبار مرتبط با معرفي كابينه دوازدهم و رأي اعتماد وزرا طي روزهاي اخير بخش اعظم تيترهاي رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است، اما ماجراي آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله آنقدر دردناك بود كه در ميان اين همه خبر از جنس اظهارات موافقان و طرفداران وزراي پيشنهادي لابه‌لاي تيترهاي خبري براي خودش جا باز كند و مايه اظهار تأسف و اظهار‌نظرهاي گوناگون كارشناسان و صاحبنظران شود و حتي دوباره پاي لايحه حمايت از كودكان را به رسانه‌ها باز كند تا خبرنگاران يك بار ديگر سرنوشت اين لايحه را پيگيري كنند؛‌ لايحه‌اي كه با پشت سر گذاشتن هشت سالگي هنوز تعيين‌تكليف نشده است.

از سوي ديگر حتي با تعيين‌تكليف نهايي لايحه حمايت از كودك و نوجوان هيچ‌چيز تغيير نمي‌كند، زيرا تجربه ثابت كرده قوانين در كشور ما ضمانت اجرايي ندارد و از آن مهم‌تر بايد با زمينه‌هاي ظهور و بروز جرائمي همچون كودك آزاري مبارزه كرد. تا زماني كه فقر و اعتياد وجود دارد، تنها چيزي كه تغيير مي‌كند، نام قهرمانان تراژدي تلخ كودك‌آزاري است و اين حكايت دنباله‌دار با تغييرات جزئي در شكل ادامه مي‌يابد.
 

لايحه حمايت از حقوق كودك

قوه قضائيه لايحه‌اي با عنوان «حمايت از كودكان و نوجوانان» را در 22 ارديبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقديم دولت كرد. پس از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به دولت، مواد اين لايحه به 49 ماده كاهش يافت و در تاريخ 10 مرداد 1390 در كميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در بيست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.  پس از گذشت حدود شش سال از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس، اين لايحه همچنان در دست بررسي بوده‌است و نتوانسته به صحن علني وارد شود و رأي نمايندگان را كسب كند. 

در اين لايحه به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌كشي، ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودكان، ممانعت از تحصيل آنها، خريد و فروش كودكان و فعاليت مجرمانه به وسيله كودك اشاره و مقرر شد دفتري با عنوان «حمايت قضايي از كودكان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پيش‌بيني شود و دستگاه‌هايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تأمين تربيتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كار و نيروي انتظامي وظايفي را در اين خصوص برعهده گيرند كه اين وظايف عبارتند از: شناسايي كودكان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از كودك.  با تمام اينها كودك آزاري معلول رشد آسيب‌هاي اجتماعي است و بديهي است كنترل آن با لايحه و قانون‌هاي اينچنيني امكانپذير نيست، بلكه عزم جزم براي مبارزه با آسيب‌ها را مي‌طلبد.

فقر و اعتياد ترجيع‌بند تراژدي‌هاي اين روزها

رشد آسيب‌هاي اجتماعي واقعيتي است كه از سوي مسئولان نيز مورد انكار قرار نمي‌گيرد و خودشان به اين مسئله اذعان دارند. يكي از اين افراد انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي كشور است كه مي‌گويد:«سيماي آسيب اجتماعي در كشور روندي رو به رشد دارد.»

 
از سوي ديگر مادر ستون خانواده ايراني است و صلابت حضور مادر آسيب‌ديده‌ترين خانواده‌ها را هم از گزند فرو افتادن در سياهچاله آسيب‌هاي اجتماعي باز مي‌دارد، اما اين تا زماني است كه خود مادر آسيب‌ديده نباشد. طبق آماري كه شهيندخت مولاوردي معاون سابق زنان و خانواده و دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي ارائه كرده 10 درصد معتادان را زنان تشكيل مي‌دهند، در حالي كه اين رقم در سال 85، 5 درصد بوده است. زنان جزو نخستين قربانيان آسيب و انحرافات اجتماعي به ويژه اعتياد هستند، اما حلقه آسيب‌هاي اجتماعي به گونه‌اي است كه وقتي كسي در درونش قرار مي‌گيرد مي‌تواند خود عامل بروز جرائم بيشتري بشود. حالا بازگرديم به تراژدي كودك آزاري‌هاي اخير، وجه اشتراك آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله اعتياد مادر است. آنطور كه رئيس اورژانس اجتماعي كشور مي‌گويد، پدر كودك 15 ماهه به دليل قاچاق موادمخدر در زندان به سر مي‌برد و مادر دچار اعتياد است. مادر كودك 10 ساله هم معتاد به ماده مخدر شيشه است.

وعده‌هايي كه بر آسيب‌ها دميد

پديده كودك‌آزاري در كشور ناشي از معضلات اجتماعي، مشكلات اقتصادي، اعتياد و خلأ قانوني و مسائل روحي و رواني و تبعات ناشي از آن و نظاير آن است. اگر به سراغ آمار و ارقام مرتبط با اشتغال برويم، بخش ديگري از پازل تراژدي كود ك آزاري كامل مي‌شود. تعداد شاغلان در سال ۹۴ چيزي حدود ۲۱ميليون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده كه اين رقم در ابتداي دولت تدبير و اميد چيزي حدود ۲۲ميليون و ۱۹۱هزار و ۱۴۴ نفر بوده است. اين آمار و ارقام از بيكار شدن خالص چيزي حدود 330 هزار نفر در سال‌هاي اخير حكايت دارد. با يك حساب سرانگشتي درباره ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم مي‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بيكارشده 6 درصد كل افراد شاغل جامعه هستند و عدد 6/6 درصد ميزان اشتغال خالص در دولت يازدهم است. 

اين در حالي است كه وعده ايجاد سازمان كارآفريني 16 آبان ماه سال 92 توسط علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي داده شد. ربيعي در آن سال گفت‌:«تجليل از كارآفرينان تنها دادن لوح و تشويق لحظه‌اي نيست، بلكه بايد به كارآفريني نگاه عميق‌تر و بيناتري داشته باشيم تا كارآفريني به عنوان يك فرهنگ رايج در جامعه ما شناخته شود.» البته موضوع ايجاد سازمان كارآفريني تنها وعده‌اي نبود كه رنگ واقعيت به خود نگرفته است، بلكه وعده‌ ايجاد يك سازمان در حوزه مهارتي و بنيادي براي تشويق جوانان به حوزه مهارت نيز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسئولان وزارت كار است. 5 تا 11 ميليون بيكار و اضافه شدن هر ساعت حدود 150 نفر به جمعيت بيكاران فقر و شكاف اقتصادي را محتمل‌تر مي‌كند.  با تمام اينها علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با مهر تأييد 191 نماينده مجلس چهار سال ديگر فرصت دارد تا همه امكاناتش را براي مبارزه با تكرار تراژدي‌هاي كودك‌آزاري و ديگر آسيب‌ها به كار بگيرد؛ همچون حسن قاضي‌زاده، ‌مسعود سلطاني‌فر و عبد‌الرضا رحماني فضلي، اما بي‌ترديد بخشي از مسئوليت تراژدي‌هاي اين روزها روي دوش كساني است كه مي‌توانستند از آنها پيشگيري كنند،اما نكردند.

 
هر چند اخبار مرتبط با معرفي كابينه دوازدهم و رأي اعتماد وزرا طي روزهاي اخير بخش اعظم تيترهاي رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است، اما ماجراي آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله آنقدر دردناك بود كه در ميان اين همه خبر از جنس اظهارات موافقان و طرفداران وزراي پيشنهادي لابه‌لاي تيترهاي خبري براي خودش جا باز كند و مايه اظهار تأسف و اظهار‌نظرهاي گوناگون كارشناسان و صاحبنظران شود و حتي دوباره پاي لايحه حمايت از كودكان را به رسانه‌ها باز كند تا خبرنگاران يك بار ديگر سرنوشت اين لايحه را پيگيري كنند؛‌ لايحه‌اي كه با پشت سر گذاشتن هشت سالگي هنوز تعيين‌تكليف نشده است.

از سوي ديگر حتي با تعيين‌تكليف نهايي لايحه حمايت از كودك و نوجوان هيچ‌چيز تغيير نمي‌كند، زيرا تجربه ثابت كرده قوانين در كشور ما ضمانت اجرايي ندارد و از آن مهم‌تر بايد با زمينه‌هاي ظهور و بروز جرائمي همچون كودك آزاري مبارزه كرد. تا زماني كه فقر و اعتياد وجود دارد، تنها چيزي كه تغيير مي‌كند، نام قهرمانان تراژدي تلخ كودك‌آزاري است و اين حكايت دنباله‌دار با تغييرات جزئي در شكل ادامه مي‌يابد.
 

لايحه حمايت از حقوق كودك

قوه قضائيه لايحه‌اي با عنوان «حمايت از كودكان و نوجوانان» را در 22 ارديبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقديم دولت كرد. پس از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به دولت، مواد اين لايحه به 49 ماده كاهش يافت و در تاريخ 10 مرداد 1390 در كميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در بيست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.  پس از گذشت حدود شش سال از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس، اين لايحه همچنان در دست بررسي بوده‌است و نتوانسته به صحن علني وارد شود و رأي نمايندگان را كسب كند. 

در اين لايحه به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌كشي، ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودكان، ممانعت از تحصيل آنها، خريد و فروش كودكان و فعاليت مجرمانه به وسيله كودك اشاره و مقرر شد دفتري با عنوان «حمايت قضايي از كودكان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پيش‌بيني شود و دستگاه‌هايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تأمين تربيتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كار و نيروي انتظامي وظايفي را در اين خصوص برعهده گيرند كه اين وظايف عبارتند از: شناسايي كودكان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از كودك.  با تمام اينها كودك آزاري معلول رشد آسيب‌هاي اجتماعي است و بديهي است كنترل آن با لايحه و قانون‌هاي اينچنيني امكانپذير نيست، بلكه عزم جزم براي مبارزه با آسيب‌ها را مي‌طلبد.

فقر و اعتياد ترجيع‌بند تراژدي‌هاي اين روزها

رشد آسيب‌هاي اجتماعي واقعيتي است كه از سوي مسئولان نيز مورد انكار قرار نمي‌گيرد و خودشان به اين مسئله اذعان دارند. يكي از اين افراد انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي كشور است كه مي‌گويد:«سيماي آسيب اجتماعي در كشور روندي رو به رشد دارد.»

 
از سوي ديگر مادر ستون خانواده ايراني است و صلابت حضور مادر آسيب‌ديده‌ترين خانواده‌ها را هم از گزند فرو افتادن در سياهچاله آسيب‌هاي اجتماعي باز مي‌دارد، اما اين تا زماني است كه خود مادر آسيب‌ديده نباشد. طبق آماري كه شهيندخت مولاوردي معاون سابق زنان و خانواده و دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي ارائه كرده 10 درصد معتادان را زنان تشكيل مي‌دهند، در حالي كه اين رقم در سال 85، 5 درصد بوده است. زنان جزو نخستين قربانيان آسيب و انحرافات اجتماعي به ويژه اعتياد هستند، اما حلقه آسيب‌هاي اجتماعي به گونه‌اي است كه وقتي كسي در درونش قرار مي‌گيرد مي‌تواند خود عامل بروز جرائم بيشتري بشود. حالا بازگرديم به تراژدي كودك آزاري‌هاي اخير، وجه اشتراك آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله اعتياد مادر است. آنطور كه رئيس اورژانس اجتماعي كشور مي‌گويد، پدر كودك 15 ماهه به دليل قاچاق موادمخدر در زندان به سر مي‌برد و مادر دچار اعتياد است. مادر كودك 10 ساله هم معتاد به ماده مخدر شيشه است.

وعده‌هايي كه بر آسيب‌ها دميد

پديده كودك‌آزاري در كشور ناشي از معضلات اجتماعي، مشكلات اقتصادي، اعتياد و خلأ قانوني و مسائل روحي و رواني و تبعات ناشي از آن و نظاير آن است. اگر به سراغ آمار و ارقام مرتبط با اشتغال برويم، بخش ديگري از پازل تراژدي كود ك آزاري كامل مي‌شود. تعداد شاغلان در سال ۹۴ چيزي حدود ۲۱ميليون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده كه اين رقم در ابتداي دولت تدبير و اميد چيزي حدود ۲۲ميليون و ۱۹۱هزار و ۱۴۴ نفر بوده است. اين آمار و ارقام از بيكار شدن خالص چيزي حدود 330 هزار نفر در سال‌هاي اخير حكايت دارد. با يك حساب سرانگشتي درباره ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم مي‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بيكارشده 6 درصد كل افراد شاغل جامعه هستند و عدد 6/6 درصد ميزان اشتغال خالص در دولت يازدهم است. 

اين در حالي است كه وعده ايجاد سازمان كارآفريني 16 آبان ماه سال 92 توسط علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي داده شد. ربيعي در آن سال گفت‌:«تجليل از كارآفرينان تنها دادن لوح و تشويق لحظه‌اي نيست، بلكه بايد به كارآفريني نگاه عميق‌تر و بيناتري داشته باشيم تا كارآفريني به عنوان يك فرهنگ رايج در جامعه ما شناخته شود.» البته موضوع ايجاد سازمان كارآفريني تنها وعده‌اي نبود كه رنگ واقعيت به خود نگرفته است، بلكه وعده‌ ايجاد يك سازمان در حوزه مهارتي و بنيادي براي تشويق جوانان به حوزه مهارت نيز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسئولان وزارت كار است. 5 تا 11 ميليون بيكار و اضافه شدن هر ساعت حدود 150 نفر به جمعيت بيكاران فقر و شكاف اقتصادي را محتمل‌تر مي‌كند.  با تمام اينها علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با مهر تأييد 191 نماينده مجلس چهار سال ديگر فرصت دارد تا همه امكاناتش را براي مبارزه با تكرار تراژدي‌هاي كودك‌آزاري و ديگر آسيب‌ها به كار بگيرد؛ همچون حسن قاضي‌زاده، ‌مسعود سلطاني‌فر و عبد‌الرضا رحماني فضلي، اما بي‌ترديد بخشي از مسئوليت تراژدي‌هاي اين روزها روي دوش كساني است كه مي‌توانستند از آنها پيشگيري كنند،اما نكردند.

وی در مورد اولویت بندی آسیبهای اجتماعی در کشور گفت: ابتدا باید مشخص شود کدام آسیبها بیشتر از بقیه در کمین جوانان و نوجوانان کشور قرار دارد و بر همین اساس برنامه ریزی انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اولویت بندی آسیب ها بر عهده کمیسیون اجتماعی دولت است که باید نسبت به این کار اقدام کند.

سعیدی افزود: پس از اعلام آسیبهای پر خطر براساس آن سهم اعتباری هر دستگاه نیز مشخص خواهد شد.

به گفته وی،دستگاههای مختلف موظف هستند در سال جاری با توجه به اعتبار تخصیص یافته در ارتباط با کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی اقدام کنند.

وی گفت: در غیر اینصورت باید به مجلس پاسخگو باشند و نمایندگان مجلس بر کار آنها نظارت خواهند کرد.

وی در مورد اولویت بندی آسیبهای اجتماعی در کشور گفت: ابتدا باید مشخص شود کدام آسیبها بیشتر از بقیه در کمین جوانان و نوجوانان کشور قرار دارد و بر همین اساس برنامه ریزی انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اولویت بندی آسیب ها بر عهده کمیسیون اجتماعی دولت است که باید نسبت به این کار اقدام کند.

سعیدی افزود: پس از اعلام آسیبهای پر خطر براساس آن سهم اعتباری هر دستگاه نیز مشخص خواهد شد.

به گفته وی،دستگاههای مختلف موظف هستند در سال جاری با توجه به اعتبار تخصیص یافته در ارتباط با کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی اقدام کنند.

وی گفت: در غیر اینصورت باید به مجلس پاسخگو باشند و نمایندگان مجلس بر کار آنها نظارت خواهند کرد.

وی گفت: با توجه به گستردگی شهرها و مهاجرت هایی که انجام می شود مناطق حاشیه نشین نیز افزایش پیدا کرده است که به تبع آن آسیبها نیز نسبت به قبل زیاد شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: همکاری و تعامل دستگاه ها در خصوص ارائه راهکار و طرح و برنامه برای کاهش آسیب ها نیاز اصلی کشور است.

سعیدی در مورد ورود مجلس به بحث آسیبهای اجتماعی گفت: هرسال از اعتبارات دستگاهها بودجه ای برای کاهش آسیبها اختصاص داده می شود که البته با توجه به اعتبارات دولت مبلغ آن کافی نیست اما مجلس باز هم آمادگی دارد که با دستگاهها در این زمینه همکاری کند.

به گفته وی، ما فقط چند درصد می توانیم در کاهش یا افزایش اعتبارات دخل و تصرف داشته باشیم و برای کاهش آسیبها بیش از هر چیز دیگری عزم جدی لازم است.

وی همچنین در مورد افزایش میزان مستمری نهادهای حمایتی نیز گفت: طرحی که برای افزایش مستمری معادل ۴۰ درصد حداقل حقوق برای مددجویان و نیازمندان مطرح شده بود از سوی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برگشت داده شده است.

وی گفت: با توجه به گستردگی شهرها و مهاجرت هایی که انجام می شود مناطق حاشیه نشین نیز افزایش پیدا کرده است که به تبع آن آسیبها نیز نسبت به قبل زیاد شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: همکاری و تعامل دستگاه ها در خصوص ارائه راهکار و طرح و برنامه برای کاهش آسیب ها نیاز اصلی کشور است.

سعیدی در مورد ورود مجلس به بحث آسیبهای اجتماعی گفت: هرسال از اعتبارات دستگاهها بودجه ای برای کاهش آسیبها اختصاص داده می شود که البته با توجه به اعتبارات دولت مبلغ آن کافی نیست اما مجلس باز هم آمادگی دارد که با دستگاهها در این زمینه همکاری کند.

به گفته وی، ما فقط چند درصد می توانیم در کاهش یا افزایش اعتبارات دخل و تصرف داشته باشیم و برای کاهش آسیبها بیش از هر چیز دیگری عزم جدی لازم است.

وی همچنین در مورد افزایش میزان مستمری نهادهای حمایتی نیز گفت: طرحی که برای افزایش مستمری معادل ۴۰ درصد حداقل حقوق برای مددجویان و نیازمندان مطرح شده بود از سوی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برگشت داده شده است.