خاک استراتژیک خلیج‌فارس زیر آب می‌رود

خاک استراتژیک خلیج‌فارس زیر آب می‌رود

به گزارش جهان،عبدالرضا دشتی‌زاده، رییس توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با اعتراض به وضعیت بلاتکلیف جزیره‌ی هرمز، به خبرنگار ایسنا گفت: جزیره هرمز را بهشت زمین‌شناسان می‌خوانند و این تکه‌ی رنگی را خاستگاه دلاوری‌های ایرانیان در خلیج فارس می‌دانند. این جزیره با در آویختن القاب بسیار شیرین، اما دارای مزه‌ای تلخ است، چرا که هرمز تنها در روز خلیج فارس شاهد یک برنامه‌ی پرخبر است و پس از آن انگار به زیر آب فرو می‌رود.
او اظهار کرد: تقریبا تمامی محوطه‌های گردشگری این جزیره بدون اقدام اصولیِ ساماندهی، رها شده‌اند و چندان منفعت اقتصادی برای جامعه محلی ندارند.
دشتی‌زاده که سال‌ها مسؤولیت میراث فرهنگی جزیره قشم را به عهده دشته است، گفت: آثار تاریخی شاخص هرمز که می‌توان به قلعه پرتغالی‌ها اشاره کرد، در وضعیت غیر اصولی قرار دارد. این در حالیست که با انجام مراحل مختلف ساماندهی، این محوطه به مرکز جشنواره‌های ملی در خلیج فارس تبدیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: خاک‌ها و سنگ‌های رنگین جزیره در کیف‌های گردشگران ناآگاه می‌رود، در حالیکه زنان جزیره در کنار قلعه پرتغالی‌ها اقلام صنایع دستیِ با ارزش خود را به حراج می‌گذارند. صنایع دستی که نه بسته‌بندی مناسبی دارد و نه محلی مناسب برای عرضه.
او با طرح این پرسش که مدیریت در این حوزه‌ها به عهده کیست؟ بیان کرد: قبل از آن‌که پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم، توجه داشتن به این نکته ضروری است که سرعت تخریب در حوزه میراث تاریخی و طبیعی در این جزیره بسیار بالا است.
دشتی‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد تا روشن شدن تکلیف مدیریت این جزیره‌ی باشکوه، نخست باید به حوزه‌ی آموزش توجه ویژه نشان داد، آموزش در حوزه‌های بازاریابی، نحوه برخورد با گردشگر، حفاظت آثار تاریخی و منابع طبیعی.
او با ابراز تاثر نسبت به نگاه‌های مقطعی که به این جزیره‌ی شگفت‌انگیز و استراتژیک می‌شود، بیان کرد: به امید آن‌که جزیره هرمز تنها در روز ملی خلیج فارس به سر زبان‌ها نیافتد و جامعه محلی در همه روزهای سال با افتخار به این دریای پارسی نگاه کنند و از این موهبت الهی استفاده کنند. چون آنچه این جزیره را شاخص می‌کند، وجود مردمانی صبور همچون دیگر مردمان جنوب ایران است.

جزیره هرمز
جزیره‌ی هرمز ۴۲ کیلومتر وسعت دارد و در ورودی خلیج فارس و ۸ کیلومتری بندرعباس واقع شده است. قشم نزدیک‌تریم جزیره به آن است که در 18 کیلومتری آن قرار دارد و بهترین مسیر تردد به این جزیره هم از آن طریق است. به همین دلیل شورای عالی مناطق آزاد پیوستِ این جزیره را به منطقه آزاد قشم را از مدت‌ها پیش به مجلس ارائه کرده بود که طبق آن، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم» اعلام کرد: الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم با توجه به امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این جزیره و تلاش مضاعف برای رفع محرومیت از جزیره هرمز، قابل توصیه است، ولی از نظر هزینه‌های تحمیل شده به سازمان اداره‌کننده منطقه آزاد قشم به منظور ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و امکان بروز معارض در جذب اراضی و عدم شکل‌گیری مدیریت یکپارچه دارای ابهاماتی است که می‌تواند منطقه آزاد قشم را با مشکلاتی مواجه کند. مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار رفع ابهامات لایحه‌ی پیشنهادی بویژه در بخش مشکل دوگانگی ساختار اداری در ارتباط با سرزمین اصلی و چگونگی تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد زیرساخت‌های اولیه در جزیره هرمز، شده است.
حجت‌الاسلام محمدعلی زم، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی مناطق آزاد نیز پیشتر به ایسنا درباره سامان‌دهی جزایری مانند هرمز که با مشکلات عمده بیکاری، اعتیاد و فقر درگیر است و نوع سیاست‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد در برخورد با مشلاکت زیرساختی، اجتماعی و بهداشتی هرمز، گفته بود: این مناطق ساز و کار حقوقی خود را دارند و دبیرخانه نمی‌تواند وارد این مناطق شود و هر کاری را که دلش خواست، انجام دهد. این مناطق از نظر حقوقی مستقل و مسئولیت آنها با هیأت مدیره است و دارای برنامه و بودجه سالانه هستند، البته شما و یا جای قدرتمندی باید سراغ مدیران 22 سال گذشته برود و از آنها پاسخ بخواهد که چرا در این مناطق این همه اتفاقات غیر فرهنگی رخ داده است؟ چرا با وجود قلعه پرتغالی‌ها، دریای زیبا، رقص دلفین‌ها، ساحل زیبا، ماهی‌هایی با هزاران رنگ و نقش، غذاها و لباس‌ها و صنایع دستی محلی، خاک‌های رنگارنگ و گران قیمت و مردمان خونگرم و صمیمی، جزیره‌ای چون هرمز، باید مردمانش، رنجورهای خفته بر گنج باشند و چرا هرمز را تبدیل به ترمز کرده‌اند؟!
 

خاک استراتژیک خلیج‌فارس زیر آب می‌رود

به گزارش جهان،عبدالرضا دشتی‌زاده، رییس توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با اعتراض به وضعیت بلاتکلیف جزیره‌ی هرمز، به خبرنگار ایسنا گفت: جزیره هرمز را بهشت زمین‌شناسان می‌خوانند و این تکه‌ی رنگی را خاستگاه دلاوری‌های ایرانیان در خلیج فارس می‌دانند. این جزیره با در آویختن القاب بسیار شیرین، اما دارای مزه‌ای تلخ است، چرا که هرمز تنها در روز خلیج فارس شاهد یک برنامه‌ی پرخبر است و پس از آن انگار به زیر آب فرو می‌رود.
او اظهار کرد: تقریبا تمامی محوطه‌های گردشگری این جزیره بدون اقدام اصولیِ ساماندهی، رها شده‌اند و چندان منفعت اقتصادی برای جامعه محلی ندارند.
دشتی‌زاده که سال‌ها مسؤولیت میراث فرهنگی جزیره قشم را به عهده دشته است، گفت: آثار تاریخی شاخص هرمز که می‌توان به قلعه پرتغالی‌ها اشاره کرد، در وضعیت غیر اصولی قرار دارد. این در حالیست که با انجام مراحل مختلف ساماندهی، این محوطه به مرکز جشنواره‌های ملی در خلیج فارس تبدیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: خاک‌ها و سنگ‌های رنگین جزیره در کیف‌های گردشگران ناآگاه می‌رود، در حالیکه زنان جزیره در کنار قلعه پرتغالی‌ها اقلام صنایع دستیِ با ارزش خود را به حراج می‌گذارند. صنایع دستی که نه بسته‌بندی مناسبی دارد و نه محلی مناسب برای عرضه.
او با طرح این پرسش که مدیریت در این حوزه‌ها به عهده کیست؟ بیان کرد: قبل از آن‌که پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم، توجه داشتن به این نکته ضروری است که سرعت تخریب در حوزه میراث تاریخی و طبیعی در این جزیره بسیار بالا است.
دشتی‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد تا روشن شدن تکلیف مدیریت این جزیره‌ی باشکوه، نخست باید به حوزه‌ی آموزش توجه ویژه نشان داد، آموزش در حوزه‌های بازاریابی، نحوه برخورد با گردشگر، حفاظت آثار تاریخی و منابع طبیعی.
او با ابراز تاثر نسبت به نگاه‌های مقطعی که به این جزیره‌ی شگفت‌انگیز و استراتژیک می‌شود، بیان کرد: به امید آن‌که جزیره هرمز تنها در روز ملی خلیج فارس به سر زبان‌ها نیافتد و جامعه محلی در همه روزهای سال با افتخار به این دریای پارسی نگاه کنند و از این موهبت الهی استفاده کنند. چون آنچه این جزیره را شاخص می‌کند، وجود مردمانی صبور همچون دیگر مردمان جنوب ایران است.

جزیره هرمز
جزیره‌ی هرمز ۴۲ کیلومتر وسعت دارد و در ورودی خلیج فارس و ۸ کیلومتری بندرعباس واقع شده است. قشم نزدیک‌تریم جزیره به آن است که در 18 کیلومتری آن قرار دارد و بهترین مسیر تردد به این جزیره هم از آن طریق است. به همین دلیل شورای عالی مناطق آزاد پیوستِ این جزیره را به منطقه آزاد قشم را از مدت‌ها پیش به مجلس ارائه کرده بود که طبق آن، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم» اعلام کرد: الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم با توجه به امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این جزیره و تلاش مضاعف برای رفع محرومیت از جزیره هرمز، قابل توصیه است، ولی از نظر هزینه‌های تحمیل شده به سازمان اداره‌کننده منطقه آزاد قشم به منظور ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و امکان بروز معارض در جذب اراضی و عدم شکل‌گیری مدیریت یکپارچه دارای ابهاماتی است که می‌تواند منطقه آزاد قشم را با مشکلاتی مواجه کند. مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار رفع ابهامات لایحه‌ی پیشنهادی بویژه در بخش مشکل دوگانگی ساختار اداری در ارتباط با سرزمین اصلی و چگونگی تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد زیرساخت‌های اولیه در جزیره هرمز، شده است.
حجت‌الاسلام محمدعلی زم، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی مناطق آزاد نیز پیشتر به ایسنا درباره سامان‌دهی جزایری مانند هرمز که با مشکلات عمده بیکاری، اعتیاد و فقر درگیر است و نوع سیاست‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد در برخورد با مشلاکت زیرساختی، اجتماعی و بهداشتی هرمز، گفته بود: این مناطق ساز و کار حقوقی خود را دارند و دبیرخانه نمی‌تواند وارد این مناطق شود و هر کاری را که دلش خواست، انجام دهد. این مناطق از نظر حقوقی مستقل و مسئولیت آنها با هیأت مدیره است و دارای برنامه و بودجه سالانه هستند، البته شما و یا جای قدرتمندی باید سراغ مدیران 22 سال گذشته برود و از آنها پاسخ بخواهد که چرا در این مناطق این همه اتفاقات غیر فرهنگی رخ داده است؟ چرا با وجود قلعه پرتغالی‌ها، دریای زیبا، رقص دلفین‌ها، ساحل زیبا، ماهی‌هایی با هزاران رنگ و نقش، غذاها و لباس‌ها و صنایع دستی محلی، خاک‌های رنگارنگ و گران قیمت و مردمان خونگرم و صمیمی، جزیره‌ای چون هرمز، باید مردمانش، رنجورهای خفته بر گنج باشند و چرا هرمز را تبدیل به ترمز کرده‌اند؟!
 

خاک استراتژیک خلیج‌فارس زیر آب می‌رود

لایسنس نود 32 ورژن 6

پرس نیوز

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای پایتخت

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای پایتخت

خبرگزاری فارس: خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای پایتخت/ «تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى» فراموش شد؟

-گروه جامعه: ۴ سال از زمانی که رهبر معظم انقلاب در جمع زائران حرم رضوی سال ۱۳۹۱ را به نام «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند می‌گذرد. نامگذاری که هدف اول آن حمایت از تولید داخل برای به گردش درآمدن چرخ اقتصاد بود.

این حمایت‌های مسئولان از تولید ملی می‌توانست در عرصه‌های مختلف و به انواع گوناگونی انجام شد به طور مثال در قوانینی گمرکی بازنگری شود و یا وام‌های بانکی به تولیدکنندگان تعلق بگیرد اما در وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی این حمایت خود را در بخش تبلیغات نشان می‌داد.

درست آنجا که مخاطبان و خریداران کالاهای غیرضروری خارجی باید ترغیب می‌شدند که از کالای ایرانی استفاده کنند تا چرخ کارخانه‌ها بچرخد و فرزندان ایران زمین از گردش این چرخ درآمدی کسب کنند. در همان سال ۹۱ زمانی که بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر به تسخیر کالاهای خارجی در آمده بود، عده‌ای به حق به این موضوع اعتراض کردند و این رویه را در جهت تقویت واردات و تضعیف تولید ملی دانستند.

شعله‌های اعتراض‌ هنوز جان نگرفته بود که سیدمحمد حسینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی پا به میدان گذاشت تا سهم وزارتخانه خود در راستای این تحقق این عار را عملی کند.

حسینی در «دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» آورد: «در دهه عدالت و پیشرفت، سال ١٣٩١ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام­گذاری شده است.

کارگروه تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی در همین راستا و برای ایجاد سازوکارهای مناسب تبلیغی و فرهنگی در جهت تحقق شعار سال، مبنی بر حمایت از سرمایه­ گذاری داخلی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از کالا و خدمات داخلی در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی و به استناد بند «سوم» از بخش «الف» موضوع سیاست­ ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی محورهای ذیل را مصوب نمود.

ماده١) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد، ممنوع می­ باشد.

ماده ٢) تبلیغ کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد، ممنوع می­ باشد.

ماده ٣) تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه­‌گذاری مشترک خارجی باید با نام ایرانی و منطبق بر قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین­ نامه اجرایی آن باشد.

ماده۴) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد، با رعایت استفاده از حداکثر ٢٠% کل ظرفیت تبلیغات محیطی و صرفاً با خط فارسی مجاز می­ باشد.

تبصره١: تبلیغات ­کالا و خدمات خارجی­ که مشابه داخلی ندارد، در بزرگراه­ ها، تابلوهای بزرگ شهری و بین شهری، پل­های عابر پیاده، تابلوهای الکترونیکی و مبادی ورودی و میادین شهرها و نقاط پر تردد ممنوع می­ باشد.

تبصره٢: حداکثر ٢٠% ظرفیت فوق­‌الذکر باید در هر یک از محیط­ های تبلیغی مراعات گردد.

ماده ۵) هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت­‌ها، کالا و خدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی، توزیعی، فروشگاه­ ها و مراکز خرید ممنوع است.

تبصره٣: تابلوهای واحدهای صنفی، باید صرفاً به شناسه کاربری واحد صنفی مربوطه و معرفی آن اختصاص داده شود، و در صورت اخذ نمایندگی از کالا و خدمات خارجی، صرفاً مجاز به استفاده از ١٠% ظرفیت تابلوها می­ باشد.

ماده ۶) تبلیغ کالا و خدمات خارجی و یا محصول مشترک، نباید کالا و خدمات داخلی بی­‌ارزش یا کم ارزش نشان داده و یا به هر نحو تضعیف شود.

ماده٧) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است گزارش فصلی از اجرای این مصوبه را به شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.

ماده٨) تشخیص و تعیین کالا و خدمات خارجی و یا داخلی به عهده کارگروه تبلیغات محیطی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می­ باشد.

ماده٩) این دستورالعمل در یک مقدمه، ٩ ماده و ٣ تبصره در جلسه۵٧١ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید.»

همین دستورالعمل کافی بود تا به سرعت بیلبوردهای تبلیغاتی فضای خود را به کالاهای داخلی اختصاص دهند و تبلیغات کالاهای خارجی به شدت محدود گردد. حتی در آن زمان به کالاهای خارجی که در ایران تولید می‌شدند نیز به سختی فضای تبلیغاتی اختصاص می‌گرفت و همه تلاششان رونق تولید داخل بود.

تسخیر بیلبوردها توسط کالاهای خارجی

اکنون اما با گذشت ۴ سال از این نامگذاری و صدور «دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» گویا حافظه برخی مسئولان ضعیف شده و شعار «تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى» را از یاد برده‌اند که اجازه داده‌اند بار دیگر بیلبوردهای تبلیغاتی به تسخیر کالاهای خارجی در بیاید که مشابه داخلی بسیاری دارند.

این روزها در حالی تبلیغات کیف و کفش ایتالیایی را در هر گوشه از شهر می‌بینیم که ماده اول دستورالعمل ابلاغی وزیر ارشاد در سال ۹۱ به صراحت تبلیغات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند را ممنوع اعلام کرده است.

همینطور در مورد برخی گوشی‌ای تلفن همراه نیز شاهد هستیم که بدون هیچ محدودیتی در شهر به تبلیغ برند و مدل‌های خود می‌پردازند در حالیکه هیچکدام از این گوشی‌ها در داخل کشور حتی مونتاژ نیز نمی‌شوند.

در کنار این موارد تولید کنندگان کالاهایی مانند لوازم آشپزخانه، ساعت و حتی لباس نیز به راحتی می‌توانند از بازار تبلیغات ایران سهمی داشته باشند و به معرفی کالای خود بپردازند.

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای تبلیغاتی

«شعارهای هر سال، نمایشی و تشریفاتی نیست و طبعاً همه مشکلات را هم حل نمیکند بلکه انگشت اشاره‌ای است که راه و روش را نشان می‌دهد که امسال نیز با توجه به اهداف بلندتر ملت و کشور، باید همتی برتر فراهم آورد و کارهای بیشتر و جدیتر انجام داد.» این سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) با ایشان در تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۸۹ است.

این سخنان گرچه ۲ سال قبل از نامگذاری سال ۹۱ ایراد شده، اما می‌توان از همین سخنان صریح نتیجه گرفت که ایشان تنها در همان سال به دنبال تحقق شعارها نیستند.

مسئولان نیز گویا فراموش کرده‌اند که قوانین و بیانات رهبر معظم انقلاب در هر زمانی باید مورد توجه قرار داشته باشد و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

معاونت مطبوعاتی پاسخگو باشد

این روزها که حسین انتظامی، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از صحبت با خبرنگاران و پاسخگویی به سوالات آنها فراری است، باید از او در مورد نظارت این معاونت بر محتوای تبلیغات محیطی بپرسیم و عملکرد معاونت او را در این خصوص بررسی کنیم.

با توجه به اینکه هیچکدام از مدیران زیرمجموعه وی اجازه مصاحبه ندارند و نمی‌توانند پاسخگوی مطبوعات باشند، خود ایشان باید در خصوص دستورالعمل ابلاغی وزیر وقت ارشاد پاسخگو باشد و برای تنویر افکار عمومی اعلام کند که آیا دستورالعمل به جای خود باقی است یا دستورالعمل جدیدی صادر شده است؟ آیا معاونت مطبوعاتی خود را پایبند به تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌داند یا خیر؟

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای پایتخت

(image)

-گروه جامعه: ۴ سال از زمانی که رهبر معظم انقلاب در جمع زائران حرم رضوی سال ۱۳۹۱ را به نام «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند می‌گذرد. نامگذاری که هدف اول آن حمایت از تولید داخل برای به گردش درآمدن چرخ اقتصاد بود.

این حمایت‌های مسئولان از تولید ملی می‌توانست در عرصه‌های مختلف و به انواع گوناگونی انجام شد به طور مثال در قوانینی گمرکی بازنگری شود و یا وام‌های بانکی به تولیدکنندگان تعلق بگیرد اما در وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی این حمایت خود را در بخش تبلیغات نشان می‌داد.

درست آنجا که مخاطبان و خریداران کالاهای غیرضروری خارجی باید ترغیب می‌شدند که از کالای ایرانی استفاده کنند تا چرخ کارخانه‌ها بچرخد و فرزندان ایران زمین از گردش این چرخ درآمدی کسب کنند. در همان سال ۹۱ زمانی که بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر به تسخیر کالاهای خارجی در آمده بود، عده‌ای به حق به این موضوع اعتراض کردند و این رویه را در جهت تقویت واردات و تضعیف تولید ملی دانستند.

شعله‌های اعتراض‌ هنوز جان نگرفته بود که سیدمحمد حسینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی پا به میدان گذاشت تا سهم وزارتخانه خود در راستای این تحقق این عار را عملی کند.

حسینی در «دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» آورد: «در دهه عدالت و پیشرفت، سال ١٣٩١ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام­گذاری شده است.

کارگروه تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی در همین راستا و برای ایجاد سازوکارهای مناسب تبلیغی و فرهنگی در جهت تحقق شعار سال، مبنی بر حمایت از سرمایه­ گذاری داخلی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از کالا و خدمات داخلی در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی و به استناد بند «سوم» از بخش «الف» موضوع سیاست­ ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی محورهای ذیل را مصوب نمود.

ماده١) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد، ممنوع می­ باشد.

ماده ٢) تبلیغ کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد، ممنوع می­ باشد.

ماده ٣) تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه­‌گذاری مشترک خارجی باید با نام ایرانی و منطبق بر قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین­ نامه اجرایی آن باشد.

ماده۴) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد، با رعایت استفاده از حداکثر ٢٠% کل ظرفیت تبلیغات محیطی و صرفاً با خط فارسی مجاز می­ باشد.

تبصره١: تبلیغات ­کالا و خدمات خارجی­ که مشابه داخلی ندارد، در بزرگراه­ ها، تابلوهای بزرگ شهری و بین شهری، پل­های عابر پیاده، تابلوهای الکترونیکی و مبادی ورودی و میادین شهرها و نقاط پر تردد ممنوع می­ باشد.

تبصره٢: حداکثر ٢٠% ظرفیت فوق­‌الذکر باید در هر یک از محیط­ های تبلیغی مراعات گردد.

ماده ۵) هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت­‌ها، کالا و خدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی، توزیعی، فروشگاه­ ها و مراکز خرید ممنوع است.

تبصره٣: تابلوهای واحدهای صنفی، باید صرفاً به شناسه کاربری واحد صنفی مربوطه و معرفی آن اختصاص داده شود، و در صورت اخذ نمایندگی از کالا و خدمات خارجی، صرفاً مجاز به استفاده از ١٠% ظرفیت تابلوها می­ باشد.

ماده ۶) تبلیغ کالا و خدمات خارجی و یا محصول مشترک، نباید کالا و خدمات داخلی بی­‌ارزش یا کم ارزش نشان داده و یا به هر نحو تضعیف شود.

ماده٧) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است گزارش فصلی از اجرای این مصوبه را به شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.

ماده٨) تشخیص و تعیین کالا و خدمات خارجی و یا داخلی به عهده کارگروه تبلیغات محیطی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می­ باشد.

ماده٩) این دستورالعمل در یک مقدمه، ٩ ماده و ٣ تبصره در جلسه۵٧١ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید.»

همین دستورالعمل کافی بود تا به سرعت بیلبوردهای تبلیغاتی فضای خود را به کالاهای داخلی اختصاص دهند و تبلیغات کالاهای خارجی به شدت محدود گردد. حتی در آن زمان به کالاهای خارجی که در ایران تولید می‌شدند نیز به سختی فضای تبلیغاتی اختصاص می‌گرفت و همه تلاششان رونق تولید داخل بود.

تسخیر بیلبوردها توسط کالاهای خارجی

اکنون اما با گذشت ۴ سال از این نامگذاری و صدور «دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» گویا حافظه برخی مسئولان ضعیف شده و شعار «تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى» را از یاد برده‌اند که اجازه داده‌اند بار دیگر بیلبوردهای تبلیغاتی به تسخیر کالاهای خارجی در بیاید که مشابه داخلی بسیاری دارند.

این روزها در حالی تبلیغات کیف و کفش ایتالیایی را در هر گوشه از شهر می‌بینیم که ماده اول دستورالعمل ابلاغی وزیر ارشاد در سال ۹۱ به صراحت تبلیغات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند را ممنوع اعلام کرده است.

همینطور در مورد برخی گوشی‌ای تلفن همراه نیز شاهد هستیم که بدون هیچ محدودیتی در شهر به تبلیغ برند و مدل‌های خود می‌پردازند در حالیکه هیچکدام از این گوشی‌ها در داخل کشور حتی مونتاژ نیز نمی‌شوند.

در کنار این موارد تولید کنندگان کالاهایی مانند لوازم آشپزخانه، ساعت و حتی لباس نیز به راحتی می‌توانند از بازار تبلیغات ایران سهمی داشته باشند و به معرفی کالای خود بپردازند.

(image)

(image)

(image)

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای تبلیغاتی

«شعارهای هر سال، نمایشی و تشریفاتی نیست و طبعاً همه مشکلات را هم حل نمیکند بلکه انگشت اشاره‌ای است که راه و روش را نشان می‌دهد که امسال نیز با توجه به اهداف بلندتر ملت و کشور، باید همتی برتر فراهم آورد و کارهای بیشتر و جدیتر انجام داد.» این سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) با ایشان در تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۸۹ است.

این سخنان گرچه ۲ سال قبل از نامگذاری سال ۹۱ ایراد شده، اما می‌توان از همین سخنان صریح نتیجه گرفت که ایشان تنها در همان سال به دنبال تحقق شعارها نیستند.

مسئولان نیز گویا فراموش کرده‌اند که قوانین و بیانات رهبر معظم انقلاب در هر زمانی باید مورد توجه قرار داشته باشد و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

معاونت مطبوعاتی پاسخگو باشد

این روزها که حسین انتظامی، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از صحبت با خبرنگاران و پاسخگویی به سوالات آنها فراری است، باید از او در مورد نظارت این معاونت بر محتوای تبلیغات محیطی بپرسیم و عملکرد معاونت او را در این خصوص بررسی کنیم.

با توجه به اینکه هیچکدام از مدیران زیرمجموعه وی اجازه مصاحبه ندارند و نمی‌توانند پاسخگوی مطبوعات باشند، خود ایشان باید در خصوص دستورالعمل ابلاغی وزیر وقت ارشاد پاسخگو باشد و برای تنویر افکار عمومی اعلام کند که آیا دستورالعمل به جای خود باقی است یا دستورالعمل جدیدی صادر شده است؟ آیا معاونت مطبوعاتی خود را پایبند به تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌داند یا خیر؟