تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

به گزارش جهان نیوز، تیرداد احمدی با اشاره به تصویب تبصره 5 لایحه بودجه 97 کل کشور که از سوی مجلس پیشنهاد شد، اظهار داشت: این مصوبه مربوط به تسویه 110 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی است و تصمیم مهم مجلس برای حل معادله چند مجهولی بدهی‌های متقابل این حلقه‌ها محسوب می‌شود.

این کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و برای جبران هزینه‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود به بانک را بپردازد عملاً قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

وی افزود: تبصره 5 و تهاتر بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و شامل آن دسته از بانک‌های خصوصی که در لیست طلبکار از دولت نیستند نمی شود. در حقیقت اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلایل دیگر ناشی از  سوء مدیریتشان بوده و این طرح نیز کمکی به آنها نخواهد کرد.

این کارشناس مدیریت مالی تأکید کرد: بدهی‌هایی که از سوی سازمان‌ حسابرسی تأیید شده را دولت تسویه خواهد کرد و با توافق میان آنها تهاتر صورت می‌گیرد.

* رقم بدهی دولت به بانک‌ها

احمدی افزود: رقم بدهی دولت به بانک‌ها رقمی حدود 85 تا 115 هزار میلیارد تومان است. برای مثال طبق صورت مالی بانک تجارت در اسفند 95، بدهی 30 هزار میلیارد تومانی دولت ثبت شده است که 7 برابر سرمایه بانک است.

وی بیان داشت: دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی بدهکار است این زنجیره با تصویب تبصره ۵ خط می‌خورد و دولت را بدهکار بانک مرکزی می‌کند. در این مدل اتفاقی که می‌‌افتد این است که بدهی پیمانکار عملاً پرداخت شده و می‌تواند برای مناقصه و ضمانت اجرایی، حسن انجام کار و انواع مجوزها اقدام کند.

احمدی یادآور شد: همچنین در بخش بدهی دولت به بانک، دولت سود بدهی خود را به سختی 10 درصد قبول می‌کند اما جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی 34 درصد است بنابر این بانک متضرر می‌شود که با این حالت فرآیند موجود حذف می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح  قرار نیست کل مشکل سیستم بانکی را حل کند، تصریح کرد: این طرح بخشی از بدهی‌ها و فشار ناشی از آن که امکان تسهیلات‌دهی و منابع را قفل می‌کند را تسهیل کرده و دست بانک‌ها را باز می‌کند.

* تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها پایه پولی را افزایش نمی‌‌دهد

این کارشناس مدیریت مالی بیان کرد: این مدل منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود و در حقیقت واسطه بدهی‌ها حذف شده و دولت را با بانک مرکزی طرف حساب خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، دولت عنوان کرده بود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما با یک کلاه شرعی، بانک‌ها و پیمانکار را درگیر و فلج کرده بود و پایه پولی هم افزایش داشت.

وی یادآور شد: این بدهی نباید به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی باشد و باید در یک سرفصل خاص قرار گیرد و در راستای رفع موانع تولید می‌تواند تعریف شود.

احمدی خاطرنشان کرد: الزاماً تصویب این مدل در مجلس به معنای اجرا نیست و باید دولت پای کار بیاید.

منبع:فارس

تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

به گزارش جهان نیوز، تیرداد احمدی با اشاره به تصویب تبصره 5 لایحه بودجه 97 کل کشور که از سوی مجلس پیشنهاد شد، اظهار داشت: این مصوبه مربوط به تسویه 110 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی است و تصمیم مهم مجلس برای حل معادله چند مجهولی بدهی‌های متقابل این حلقه‌ها محسوب می‌شود.

این کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و برای جبران هزینه‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود به بانک را بپردازد عملاً قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

وی افزود: تبصره 5 و تهاتر بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و شامل آن دسته از بانک‌های خصوصی که در لیست طلبکار از دولت نیستند نمی شود. در حقیقت اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلایل دیگر ناشی از  سوء مدیریتشان بوده و این طرح نیز کمکی به آنها نخواهد کرد.

این کارشناس مدیریت مالی تأکید کرد: بدهی‌هایی که از سوی سازمان‌ حسابرسی تأیید شده را دولت تسویه خواهد کرد و با توافق میان آنها تهاتر صورت می‌گیرد.

* رقم بدهی دولت به بانک‌ها

احمدی افزود: رقم بدهی دولت به بانک‌ها رقمی حدود 85 تا 115 هزار میلیارد تومان است. برای مثال طبق صورت مالی بانک تجارت در اسفند 95، بدهی 30 هزار میلیارد تومانی دولت ثبت شده است که 7 برابر سرمایه بانک است.

وی بیان داشت: دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی بدهکار است این زنجیره با تصویب تبصره ۵ خط می‌خورد و دولت را بدهکار بانک مرکزی می‌کند. در این مدل اتفاقی که می‌‌افتد این است که بدهی پیمانکار عملاً پرداخت شده و می‌تواند برای مناقصه و ضمانت اجرایی، حسن انجام کار و انواع مجوزها اقدام کند.

احمدی یادآور شد: همچنین در بخش بدهی دولت به بانک، دولت سود بدهی خود را به سختی 10 درصد قبول می‌کند اما جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی 34 درصد است بنابر این بانک متضرر می‌شود که با این حالت فرآیند موجود حذف می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح  قرار نیست کل مشکل سیستم بانکی را حل کند، تصریح کرد: این طرح بخشی از بدهی‌ها و فشار ناشی از آن که امکان تسهیلات‌دهی و منابع را قفل می‌کند را تسهیل کرده و دست بانک‌ها را باز می‌کند.

* تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها پایه پولی را افزایش نمی‌‌دهد

این کارشناس مدیریت مالی بیان کرد: این مدل منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود و در حقیقت واسطه بدهی‌ها حذف شده و دولت را با بانک مرکزی طرف حساب خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، دولت عنوان کرده بود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما با یک کلاه شرعی، بانک‌ها و پیمانکار را درگیر و فلج کرده بود و پایه پولی هم افزایش داشت.

وی یادآور شد: این بدهی نباید به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی باشد و باید در یک سرفصل خاص قرار گیرد و در راستای رفع موانع تولید می‌تواند تعریف شود.

احمدی خاطرنشان کرد: الزاماً تصویب این مدل در مجلس به معنای اجرا نیست و باید دولت پای کار بیاید.

منبع:فارس

تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

قیمت پایه ۹ شرکت دولتی به تصویب رسید

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، جلسه هیات واگذاری صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که بر این اساس قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، 12.25 درصد سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی نمونه گیلان، 67 درصد سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان، 87.08 درصد سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، 40 درصد سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، 30 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق، 33.93 درصد سهام شرکت عمران تکلار، 100 درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل و 49 درصد سهام شرکت آریا اس جی اس به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه گزارش آسیب شناسی شرکتهای عرضه شده در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و گزارش فروش املاک تملیکی متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص انحلال شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور، تعیین تکلیف واگذاری شهرک های گلخانه ای تصمیم گیری شد و پیشنهاد اصلاح بند “ه” ماده 10 دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثائق و تضمین ها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم مطرح شد.

علم و فناوری

مرجع سلامتی

سال تحصیلی آینده «پایه یازدهم» نداریم

به گزارش جهان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی آینده با توجه به اینکه پایه یازدهم وجود نخواهد داشت، دبیران این مقطع در پایه دهم تدریس خواهند کرد.

به گزارش فارس، علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نیروی انسانی دوره متوسطه اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری امر ساماندهی نیروی انسانی در مقطع متوسطه اول و دوم انجام شد و مشکلی در این خصوص نداریم؛ اما در سال تحصیلی آینده با توجه به اینکه پایه یازدهم وجود نخواهد داشت، دبیران این پایه آزاد شده و در پایه دهم تدریس خواهند کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در سال آینده شاهد حضور اولین فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و نیز پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی در مدارس خواهیم بود و برای سال آینده کمبود دبیر نخواهیم داشت.

زرافشان، موضوع جذب 13 هزار نفر در آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان را مورد اشاره قرار داد و افزود: این دانشگاه مانند سال‌های دیگر، دانشجو معلم جذب خواهد کرد و با توجه به اینکه این دانشجویان از بدو تحصیل به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد، ردیف بودجه آن برای سال آینده پیش‌بینی شده است.

به گزارش فارس با توجه به روند اجرای نظام «۳ـ۳ـ۶» و اینکه در دوره ابتدایی، ۵ پابه به ۶ پایه تبدیل شد، در اولین سال اجرای طرح وقتی دانش‌آموزان از پایه پنجم به پایه ششم رفتند، پایه اول راهنمایی خالی ماند و سال بعد که دانش‌آموزان به پایه اول راهنمایی(پایه اول دوره متوسطه اول) رفتند، پایه دوم راهنمایی(پایه دوم متوسطه اول) خالی ماند و این روند تا پایه دوازدهم ادامه دارد؛ امسال نیز پایه دهم خالی بود.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت ایمیل دانش‌آموزی نیز گفت: با وزارت ارتباطات پیگیری‌های لازم پیرامون زیر ساخت‌های ارتباطی مطلوب انجام شده است تا ایمیل دانش‌آموزی قابلیت‌های ایمیل‌های موجود را داشته باشد.

وی ادامه داد: در گذشته در شبکه اینترنت ملی مشکل ظرفیت وجود داشت اما این موضوع رفع شده است و اکنون در تلاش هستیم قابلیت‌های ایمیل دانش‌آموزی را ارتقا دهیم.

دانلود موزیک

دانلود آهنگ آذری