سرنوشت اوغلو در هاله ابهام

سرنوشت اوغلو در هاله ابهام

به گزارش جهان به نقل از تسنیم به نقل از شبکه عربی “بی بی سی”، گزارش های رسانه ای حاکی است که حزب حاکم عدالت و توسعه در هفته های آینده نشستی فوق العاده را برگزار خواهد کرد. این نشست در سایه افزایش گمانه زنی ها درخصوص آینده احمد داود اوغلو نخست وزیر کنونی ترکیه و تداوم تصدی این سمت برگزار خواهد شد.

این گزارش ها حاکی است: این نشست شاهد انتخاب رئیس جدیدی برای حزب حاکم عدالت و توسعه به جای داود اوغلو خواهد بود که دیروز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا ملاقات کرد.

یک مسئول حزب عدالت و توسعه به خبرگزاری رویترز گفت که احتمالا نشست فوق العاده ششم ژوئن آینده برگزار خواهد شد.

بینالی یادریم از نزدیکان اردوغان و بیرات آلبیراتک داماد اردوغان از بارزترین نامزدهای تصدی ریاست حزب عدالت و توسعه برای جانشینی احمد داود اوغلو هستند.

برپایه این گزارش، اخیرا شایعاتی درخصوص اختلاف بین نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه و تنش در روابط بین آنها مطرح شده است.

اردوغان برای اصلاح قانون اساسی به منظور افزایش اختیارات سیاسی خود و تعیین نزدیکانش در ریاست حزب عدالت و توسعه تلاش می کند.

به نوشته سایت عربی بی بی سی، برخی گزارش ها فاش کرد که احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه از تمایل اردوغان برای تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری و اصلاح قانون اساسی برای منتقل کردن همه اختیارات به آن و تغییر توازن بین دستگاهها به نفع خودش ناخرسند است.

دوره اخیر شاهد نشانه های کاهش نقش و تاثیر احمد داود  اوغلو در حزب عدالت و توسعه از جمله سلب اختیار هفته گذشته از او در تعیین مسئولان  این حزب در مناطق بوده است.

رسانه های ترکیه نوشتند که نخست وزیر ترکیه امروز کنفرانسی مطبوعاتی را بعد از پایان نشست کمیته اجرایی مرکزی حزب عدالت و توسعه برگزار خواهد کرد.

این تحولات درحالی است که بی ثباتی در ترکیه از تشدید اقدامات حزب “پ.پ.ک” گرفته تا افزایش حملات تروریستی و سرازیر شدن مهاجران و آوارگان رو به افزایش گذاشته است.

به نوشته سایت روسیا الیوم، برخی منابع ترکیه اعلام کرد که احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه نامزد ریاست حزب حاکم عدالت و توسعه نخواهد شد.

یک روزنامه نگار نزدیک به رهبر حزب عدالت و توسعه گفت که احمد داود اوغلو بار دیگر برای ریاست حزب نامزد نخواهد شد.

روزنامه ینی شفق نزدیک به دولت ترکیه نوشت: حزب حاکم عدالت و توسعه کنفرانس عمومی خود را اواخر ماه مه جاری برگزار خواهد کرد و اطلاعاتی از درون حزب در این زمینه به دست روزنامه رسیده است.

اوغلو پیشتر تهدید کرده بود که به خاطر اینکه نزدیکان اردوغان به وی اتهام خیانت زده اند، استعفا خواهد کرد.

نخست وزیر ترکیه در برابر نمایندگان حزب عدالت و توسعه گفت: فقط از خدا می ترسم؛ نه از چیزهایی که درباره من نوشته شده یا گفته می شود. آماده استعفا و فدا کردن خودم به خاطر منسجم بودن حزب هستم.

برخی گزارش‌ها در اینترنت ، احمد داود اوغلو را به خیانت و توطئه علیه اردوغان متهم کرده بود و دفتر ریاست جمهوری ترکیه نیز واکنشی به این گزارشها نداده بود.

سرنوشت اوغلو در هاله ابهام

به گزارش جهان به نقل از تسنیم به نقل از شبکه عربی “بی بی سی”، گزارش های رسانه ای حاکی است که حزب حاکم عدالت و توسعه در هفته های آینده نشستی فوق العاده را برگزار خواهد کرد. این نشست در سایه افزایش گمانه زنی ها درخصوص آینده احمد داود اوغلو نخست وزیر کنونی ترکیه و تداوم تصدی این سمت برگزار خواهد شد.

این گزارش ها حاکی است: این نشست شاهد انتخاب رئیس جدیدی برای حزب حاکم عدالت و توسعه به جای داود اوغلو خواهد بود که دیروز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا ملاقات کرد.

یک مسئول حزب عدالت و توسعه به خبرگزاری رویترز گفت که احتمالا نشست فوق العاده ششم ژوئن آینده برگزار خواهد شد.

بینالی یادریم از نزدیکان اردوغان و بیرات آلبیراتک داماد اردوغان از بارزترین نامزدهای تصدی ریاست حزب عدالت و توسعه برای جانشینی احمد داود اوغلو هستند.

برپایه این گزارش، اخیرا شایعاتی درخصوص اختلاف بین نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه و تنش در روابط بین آنها مطرح شده است.

اردوغان برای اصلاح قانون اساسی به منظور افزایش اختیارات سیاسی خود و تعیین نزدیکانش در ریاست حزب عدالت و توسعه تلاش می کند.

به نوشته سایت عربی بی بی سی، برخی گزارش ها فاش کرد که احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه از تمایل اردوغان برای تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری و اصلاح قانون اساسی برای منتقل کردن همه اختیارات به آن و تغییر توازن بین دستگاهها به نفع خودش ناخرسند است.

دوره اخیر شاهد نشانه های کاهش نقش و تاثیر احمد داود  اوغلو در حزب عدالت و توسعه از جمله سلب اختیار هفته گذشته از او در تعیین مسئولان  این حزب در مناطق بوده است.

رسانه های ترکیه نوشتند که نخست وزیر ترکیه امروز کنفرانسی مطبوعاتی را بعد از پایان نشست کمیته اجرایی مرکزی حزب عدالت و توسعه برگزار خواهد کرد.

این تحولات درحالی است که بی ثباتی در ترکیه از تشدید اقدامات حزب “پ.پ.ک” گرفته تا افزایش حملات تروریستی و سرازیر شدن مهاجران و آوارگان رو به افزایش گذاشته است.

به نوشته سایت روسیا الیوم، برخی منابع ترکیه اعلام کرد که احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه نامزد ریاست حزب حاکم عدالت و توسعه نخواهد شد.

یک روزنامه نگار نزدیک به رهبر حزب عدالت و توسعه گفت که احمد داود اوغلو بار دیگر برای ریاست حزب نامزد نخواهد شد.

روزنامه ینی شفق نزدیک به دولت ترکیه نوشت: حزب حاکم عدالت و توسعه کنفرانس عمومی خود را اواخر ماه مه جاری برگزار خواهد کرد و اطلاعاتی از درون حزب در این زمینه به دست روزنامه رسیده است.

اوغلو پیشتر تهدید کرده بود که به خاطر اینکه نزدیکان اردوغان به وی اتهام خیانت زده اند، استعفا خواهد کرد.

نخست وزیر ترکیه در برابر نمایندگان حزب عدالت و توسعه گفت: فقط از خدا می ترسم؛ نه از چیزهایی که درباره من نوشته شده یا گفته می شود. آماده استعفا و فدا کردن خودم به خاطر منسجم بودن حزب هستم.

برخی گزارش‌ها در اینترنت ، احمد داود اوغلو را به خیانت و توطئه علیه اردوغان متهم کرده بود و دفتر ریاست جمهوری ترکیه نیز واکنشی به این گزارشها نداده بود.

سرنوشت اوغلو در هاله ابهام

خرید بک لینک

موسیقی

اجرا و عمل دو ابهام وام های ازدواج

اجرا و عمل دو ابهام وام های ازدواج

به گزارش جهان به نقل از اعتماد، در بین همه تکلیف‌ها و بایدها و نبایدها صرف نظر از همه خبرهای پر سرو صدای خرید سربازی و حذف یارانه‌ها، خبری جذاب از دل مصوبات بودجه ٩٥ برای زوج‌های جوان به گوش می‌رسد که نشان از سه برابر شدن تسهیلات ازدواج‌شان دارد.

با اجرايي شدن اين تكليف جديد در بانك‌ها نظام پرداخت تسهيلات سه ميليون و بعضا پنج ميليون توماني به زوج‌ها برچيده شده و به هر يك از زوج‌ها ١٠ ميليون تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه به اين ترتيب براي شروع زندگي ٢٠ ميليون تومان تسهيلات ازدواج كمك هزينه‌اي براي تشكيل زندگي جوانان خواهد شد.

جزييات بيشتر اين مصوبه هم بازپرداخت چهارساله اين تسهيلات را نشان مي‌دهد.

اين تكليف با تصويب مجلس به قانون تبديل شده ولي آيا اين قانون امكان اجرا در عمل را دارد؟ پيش‌تر و در سال‌هايي كه متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج ماه‌ها و حتي به درازاي يك سال در ليست انتظار مي‌ماندند نيز تكليف پرداخت تسهيلات ازدواج به زوج‌ها قانوني بود.

قانوني كه به دليل منابع اندك پرداختي‌هاي قرض‌‌الحسنه اجرايي نشد.

امروز بانك‌ها در شرايطي هستند كه براي پرداخت تسهيلات غير از قرض‌الحسنه و تسهيلاتي كه سود بالاي ٢٠ درصد هم مي‌گيرند دچار مشكل هستند و منابعي براي پرداخت آن در اختيار ندارند. از يك سو ١٠٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١٠٠ هزار ميليارد تومان ديگر از منابع اين بخش هم به دولت پرداخت شده كه تاكنون بازگشتي نداشته است.

به اين ترتيب بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها به نوعي قفل شده و بانك‌ها براي انجام تكاليف‌شان منابع زيادي در اختيار ندارند. اگرچه تعداد بانك‌هاي فعال در سامانه تسهيلات ازدواج به ۲۸ بانك رسيده و بانك‌هاي خصوصي نيز به آن پيوسته‌اند اما هنوز بانك‌ها   نتوانسته‌اند پاسخگوي كامل تقاضاها باشند.

* استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانوني

برخي از كارشناسان اما راه‌هايي را پيش بيني مي‌كنند كه از طريق آن مي‌توان اين تعهدات چند هزار ميليارد توماني را اجرا كرد.

يكي از اين راه‌ها به گفته ‌الله‌وردي رجايي سلماسي كارشناس بانكي و رييس سابق هيات‌مديره بانك سامان منابعي كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در سال گذشته از ١٣ به ١٠ درصد آزاد شد؛ مي‌تواند در خدمت بانك‌ها براي پرداخت اين‌گونه تسهيلات بدون سود   باشد.

او با اشاره به اينكه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانوني به تسهيلات خودرو و كالا در قالب طرح تسريع رونق اقتصادي سال گذشته اختصاص يابد اما بانك مركزي نهايتا خود مسووليت تامين اين منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني نزد بانك‌ها باقي ماند لذا بانك‌ها مي‌توانند از طريق اين منابع و سود حاصل از آن تكاليفي مانند تامين تسهيلات ازدواج را انجام  دهند.

* رشد ٧١٠ درصدي تسهيلات ازدواج در چهار سال

اين تكاليف اما تكاليف اندكي نيست به‌طوري كه ظرف چهار سال منابع تخصيص يافته به اين بخش از ٧٢٠ ميليارد تومان به پنج هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد ٧١٠ درصدي را نشان مي‌دهد.

تكاليف قانوني سال ۹۰ كه به ميزان هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ ميليارد ريال (٥ /٤ برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ به ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ يه ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به سال ۹۰ با ٦ برابر افزايش مواجه شده است.

بانك مركزي اولويت اول بخش اعتباري اين بانك را پرداخت وام قرض‌الحسنه به ويژه قرض‌الحسنه ازدواج مي‌داند، با اين وجود مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ٦/١٠٥ درصد بوده است.

اين به آن معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرض‌الحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند.

مانده سپرده در پايان دي‌ماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند.

بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰ درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر  است.

* بهره‌مندي ٥ /٧ ميليون نفر از تسهيلات ازدواج

از ابتداي راه‌اندازي سامانه قرض‌الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، يعني طي ٥/٦ سال به هفت ميليون و ۵۰۴ نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان ۲۰۱ هزار ميليارد ريال پرداخت شده، يعني سالانه ۳۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات داده شده است.

همچنين از ابتداي سال ۹۴ تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده بودند.

البته مسوولان بانك مركزي وعده داده بودند كه تا پايان سال ۹۴ پرونده‌هاي متقاضيان دريافت وام ازدواج سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ بسته مي‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقي خواهد ماند. حال وكلاي ملت در لايحه بودجه تصميم گرفته‌اند كه براي حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي را موظف كنند كه كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان طراح اين پيشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده كه اين رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد كاهش يافته است.

در حال حاضر ۱۲ ميليون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در كشور وجود دارد كه چهار ميليون نفر آنها بالاي ۲۸ سال سن دارند.

اجرا و عمل دو ابهام وام های ازدواج

به گزارش جهان به نقل از اعتماد، در بین همه تکلیف‌ها و بایدها و نبایدها صرف نظر از همه خبرهای پر سرو صدای خرید سربازی و حذف یارانه‌ها، خبری جذاب از دل مصوبات بودجه ٩٥ برای زوج‌های جوان به گوش می‌رسد که نشان از سه برابر شدن تسهیلات ازدواج‌شان دارد.

با اجرايي شدن اين تكليف جديد در بانك‌ها نظام پرداخت تسهيلات سه ميليون و بعضا پنج ميليون توماني به زوج‌ها برچيده شده و به هر يك از زوج‌ها ١٠ ميليون تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه به اين ترتيب براي شروع زندگي ٢٠ ميليون تومان تسهيلات ازدواج كمك هزينه‌اي براي تشكيل زندگي جوانان خواهد شد.

جزييات بيشتر اين مصوبه هم بازپرداخت چهارساله اين تسهيلات را نشان مي‌دهد.

اين تكليف با تصويب مجلس به قانون تبديل شده ولي آيا اين قانون امكان اجرا در عمل را دارد؟ پيش‌تر و در سال‌هايي كه متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج ماه‌ها و حتي به درازاي يك سال در ليست انتظار مي‌ماندند نيز تكليف پرداخت تسهيلات ازدواج به زوج‌ها قانوني بود.

قانوني كه به دليل منابع اندك پرداختي‌هاي قرض‌‌الحسنه اجرايي نشد.

امروز بانك‌ها در شرايطي هستند كه براي پرداخت تسهيلات غير از قرض‌الحسنه و تسهيلاتي كه سود بالاي ٢٠ درصد هم مي‌گيرند دچار مشكل هستند و منابعي براي پرداخت آن در اختيار ندارند. از يك سو ١٠٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١٠٠ هزار ميليارد تومان ديگر از منابع اين بخش هم به دولت پرداخت شده كه تاكنون بازگشتي نداشته است.

به اين ترتيب بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها به نوعي قفل شده و بانك‌ها براي انجام تكاليف‌شان منابع زيادي در اختيار ندارند. اگرچه تعداد بانك‌هاي فعال در سامانه تسهيلات ازدواج به ۲۸ بانك رسيده و بانك‌هاي خصوصي نيز به آن پيوسته‌اند اما هنوز بانك‌ها   نتوانسته‌اند پاسخگوي كامل تقاضاها باشند.

* استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانوني

برخي از كارشناسان اما راه‌هايي را پيش بيني مي‌كنند كه از طريق آن مي‌توان اين تعهدات چند هزار ميليارد توماني را اجرا كرد.

يكي از اين راه‌ها به گفته ‌الله‌وردي رجايي سلماسي كارشناس بانكي و رييس سابق هيات‌مديره بانك سامان منابعي كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در سال گذشته از ١٣ به ١٠ درصد آزاد شد؛ مي‌تواند در خدمت بانك‌ها براي پرداخت اين‌گونه تسهيلات بدون سود   باشد.

او با اشاره به اينكه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانوني به تسهيلات خودرو و كالا در قالب طرح تسريع رونق اقتصادي سال گذشته اختصاص يابد اما بانك مركزي نهايتا خود مسووليت تامين اين منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني نزد بانك‌ها باقي ماند لذا بانك‌ها مي‌توانند از طريق اين منابع و سود حاصل از آن تكاليفي مانند تامين تسهيلات ازدواج را انجام  دهند.

* رشد ٧١٠ درصدي تسهيلات ازدواج در چهار سال

اين تكاليف اما تكاليف اندكي نيست به‌طوري كه ظرف چهار سال منابع تخصيص يافته به اين بخش از ٧٢٠ ميليارد تومان به پنج هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد ٧١٠ درصدي را نشان مي‌دهد.

تكاليف قانوني سال ۹۰ كه به ميزان هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ ميليارد ريال (٥ /٤ برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ به ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ يه ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به سال ۹۰ با ٦ برابر افزايش مواجه شده است.

بانك مركزي اولويت اول بخش اعتباري اين بانك را پرداخت وام قرض‌الحسنه به ويژه قرض‌الحسنه ازدواج مي‌داند، با اين وجود مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ٦/١٠٥ درصد بوده است.

اين به آن معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرض‌الحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند.

مانده سپرده در پايان دي‌ماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند.

بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰ درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر  است.

* بهره‌مندي ٥ /٧ ميليون نفر از تسهيلات ازدواج

از ابتداي راه‌اندازي سامانه قرض‌الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، يعني طي ٥/٦ سال به هفت ميليون و ۵۰۴ نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج به ميزان ۲۰۱ هزار ميليارد ريال پرداخت شده، يعني سالانه ۳۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات داده شده است.

همچنين از ابتداي سال ۹۴ تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده بودند.

البته مسوولان بانك مركزي وعده داده بودند كه تا پايان سال ۹۴ پرونده‌هاي متقاضيان دريافت وام ازدواج سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ بسته مي‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقي خواهد ماند. حال وكلاي ملت در لايحه بودجه تصميم گرفته‌اند كه براي حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي را موظف كنند كه كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.

غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان طراح اين پيشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده كه اين رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد كاهش يافته است.

در حال حاضر ۱۲ ميليون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در كشور وجود دارد كه چهار ميليون نفر آنها بالاي ۲۸ سال سن دارند.

اجرا و عمل دو ابهام وام های ازدواج

فروش بک لینک

ganool review

دو ابهام قرارداد پژو و ایران خودرو کدامند؟

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه در قرارداد جدید پژو نکات مثبتی رعایت شده است، اظهار داشت: در این قرارداد انتقال تکنولوژی، تمرکز بر ساخت داخل و اولویت صادرات محصولات پیش بینی شده است که این موضوع نشان می‌دهد برخی از ملاحظاتی که در گذشته رعایت نشده بود در این قرارداد آمده است.

وی با اشاره به اینکه اگر در این قرارداد 30 درصد صادرات محصول رعایت نشود، به همان نسبت تولید داخل کاهش خواهد یافت، افزود: این موضوع به نوعی تضمین به شمار می‌آید اما اینکه ایران خودرو می‌خواهد چه اقداماتی را انجام دهد تا پژو مانند گذشته بدعهدی نکند، هنوز اعلام نشده است که قرار است هفته آینده مدیرعامل ایران خودرو این موضوع را تشریح کند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: یکی از انتقادات ما همکاری ایران خودرو با پژو بود چرا که در حال حاضر شرکت‌های خارجی بسیاری خواستار همکاری با ایران هستند و ما نباید فقط با پژو همکاری کنیم که در این میان ایران خودرو اعلام کرده، همکاری خود را با بنز در خودروهای سواری نیز افزایش خواهد داد.

فولادگر با اشاره به اینکه هنوز بحث دریافت غرامت از شرکت پژو مشخص نشده است، گفت: ما باید در گذشته پژو را ملزم می‌کردیم تا غرامت خود را پرداخت کنند اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است البته ایران خوردو اعلام می‌کند که در حال پیگیری حقوقی این امر است.

وی تصریح کرد: به دلیل بی‌عهدی پژو خسارت‌های زیادی به ایران وارد شده است و ما باید در قرارداد جدید این موضوع‌ را مورد توجه قرار دهیم تا بستر دیگری برای بداخلاقی‌های پژو فراهم نشود.

سپهر نیوز

تکست آهنگ