سیاستهای پولیو ارزی بانک مرکزی
| به گزارش جهان به نقل از مهر غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه استقرار روابط بانکی بین المللی پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند. معاون ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: تعيين نحوه تامين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداخت هاي آتي و تنظيم سياست هاي پولي و مالي از طریق اتخاذ سياست پولي انقباضي و کاهش تورم و انضباط مالي دولت و کاهش کسري بودجه از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز است. وی رژیم های ارزی را در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده میشود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدايت کنند. معاون ارزی بانک مرکزی سياست هاي ارزي و پولي را دو روي يک سکه دانست و تصریح کرد: سياست پولی ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالی بر نرخ ارز موثر است، به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است. کامیاب اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهارداشت: سياست گذار ارزی بايد شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد و بايد بداند کدام منبع ارزی، به چه ميزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نياز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمينه هایی می تواند به کار گرفته شود؛ همچنين سياست گذار ارزي لازم است برآورد دقيقي از ميزان ذخيره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاههای اقتصادی داشته باشد. وی درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسانسازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت. معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياستهای ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقرراتزدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازیهای مناسب در سالهای قبل، برای بار دوم، برنامه يکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: به دليل عدم رعايت انضباط مالی و بودجهای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشديد تحريم هاي بين المللي، روند افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافت. کامیاب در خصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته ای گفت: بعد رواني موضوع توافق هسته اي باعث شد انتظارات مردم تعديل شده و بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار ارز خارج شود. از سوي ديگر، برقراري انضباط پولي و اصلاح مقررات موجب شد ريسک سرمايه گذاري کاهش يافته و منابع به سمت فعاليت هاي توليدي سوق يابد. |
سیاستهای پولیو ارزی بانک مرکزی
| به گزارش جهان به نقل از مهر غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه استقرار روابط بانکی بین المللی پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند. معاون ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: تعيين نحوه تامين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداخت هاي آتي و تنظيم سياست هاي پولي و مالي از طریق اتخاذ سياست پولي انقباضي و کاهش تورم و انضباط مالي دولت و کاهش کسري بودجه از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز است. وی رژیم های ارزی را در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده میشود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدايت کنند. معاون ارزی بانک مرکزی سياست هاي ارزي و پولي را دو روي يک سکه دانست و تصریح کرد: سياست پولی ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالی بر نرخ ارز موثر است، به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است. کامیاب اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهارداشت: سياست گذار ارزی بايد شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد و بايد بداند کدام منبع ارزی، به چه ميزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نياز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمينه هایی می تواند به کار گرفته شود؛ همچنين سياست گذار ارزي لازم است برآورد دقيقي از ميزان ذخيره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاههای اقتصادی داشته باشد. وی درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسانسازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت. معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياستهای ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقرراتزدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازیهای مناسب در سالهای قبل، برای بار دوم، برنامه يکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: به دليل عدم رعايت انضباط مالی و بودجهای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشديد تحريم هاي بين المللي، روند افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافت. کامیاب در خصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته ای گفت: بعد رواني موضوع توافق هسته اي باعث شد انتظارات مردم تعديل شده و بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار ارز خارج شود. از سوي ديگر، برقراري انضباط پولي و اصلاح مقررات موجب شد ريسک سرمايه گذاري کاهش يافته و منابع به سمت فعاليت هاي توليدي سوق يابد. |
سیاستهای پولیو ارزی بانک مرکزی
.JPG)
.jpg)