پالمیرا قبل و بعد از حملات وحشیانه داعش+ تصاویر
پالمیرا قبل و بعد از حملات وحشیانه داعش+ تصاویر
پالمیرا قبل و بعد از حملات وحشیانه داعش+ تصاویر
چراغ قوهای که رقیب چراغ خودروست
| به گزارش جهان به نقل از مهر، شرکت اروپایی Repulsor چراغ قوه ای را ساخته است که به دو طرف کمر نصب می شوند و همچون چراغ های جلو اتومبیل پر قدرت عمل می کند.
نور این چراغ قوه می تواند تا مسافت ۷۰۱ متری را در تاریکی مطلق روشن کند ضمن اینکه دارای وزن ۱.۳ کیلوگرمی است. در این چراغ قوه از لامپ های LED استفاده شده است و با داشتن دو دستگیره انعطاف پذیر می توان نور آن را به جهت های مورد نظر هدایت کرد. این چراغ قوه با هر بار شارژ کامل باتری لیتیم ۸۰۰۰ به مدت ۹۰ دقیقه و با باتری لتیم ۱۲۰۰ به مدت ۱۱۵ دقیقه بطور بی وقفه قادر به تولید نور است. با استفاده از این چراغ قوه می توان در شب به راحتی دوچرخه سواری کرد و همچون سایر وسایل نقلیه از نور کافی بر خوردار بود. قیمت این چراغ قوه با باتری لیتیم ۸۰۰۰، ۱۷۵ دلار و با باتری ۱۲۰۰، ۱۹۹ دلار است. |
| به گزارش جهان به نقل از مهر، شرکت اروپایی Repulsor چراغ قوه ای را ساخته است که به دو طرف کمر نصب می شوند و همچون چراغ های جلو اتومبیل پر قدرت عمل می کند.
نور این چراغ قوه می تواند تا مسافت ۷۰۱ متری را در تاریکی مطلق روشن کند ضمن اینکه دارای وزن ۱.۳ کیلوگرمی است. در این چراغ قوه از لامپ های LED استفاده شده است و با داشتن دو دستگیره انعطاف پذیر می توان نور آن را به جهت های مورد نظر هدایت کرد. این چراغ قوه با هر بار شارژ کامل باتری لیتیم ۸۰۰۰ به مدت ۹۰ دقیقه و با باتری لتیم ۱۲۰۰ به مدت ۱۱۵ دقیقه بطور بی وقفه قادر به تولید نور است. با استفاده از این چراغ قوه می توان در شب به راحتی دوچرخه سواری کرد و همچون سایر وسایل نقلیه از نور کافی بر خوردار بود. قیمت این چراغ قوه با باتری لیتیم ۸۰۰۰، ۱۷۵ دلار و با باتری ۱۲۰۰، ۱۹۹ دلار است. |
چراغ قوهای که رقیب چراغ خودروست
ماشین عروس خاص با تزئین محلی+تصویر
ماشین عروس خاص با تزئین محلی+تصویر
علت ضعف بانکها در هدایت نقدینگی
| به گزارش جهان به نقل از فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی پیرامون ماهیت کمبود نقدینگی منتشر کرد.
این مرکز با اعلام این مطلب که یکی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است، خاطرنشان کرده است: از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی 4 سال اخیر همواره بالای 20 درصد بوده و از طرف دیگر، بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج میبرد. هر چند اقتصاد ایران «بانکمحور» است، اما به نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد. نتایج بررسی های این گزارش نشان می دهد که اولا در سال های گذشته، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده و سیاستگذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها فشار آورده اند. ثانیا، بانک ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه های تولیدی سرمایه گذاری کرده اند . ثالثا، دولت ها نیز تکالیفی بر عهده بانک ها قرار دادهاند که سودآوری بانک ها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانک ها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شود. *دولت اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد مرکز پژوهش ها در ادامه این گزارش برای رفع این مشکلات پیشنهادهای ذیل را ارائه کرده است: 1. در سطح سیاستگذاری لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار ، سیاست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا نماید. 2. در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم می تواند بسیاری از نارسایی های ساختار فعلی سیاستگذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می دهد تا کمتر بر تعیین نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات تمرکز نماید. 3. در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک ها می توانند به وظیفه خود عمل نمایند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می شود. 4. اقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعیت ترازنامه بانک ها از طریق اقدامات انبساط پولی از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک ها نیز جلوگیری میکند. |
| به گزارش جهان به نقل از فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی پیرامون ماهیت کمبود نقدینگی منتشر کرد.
این مرکز با اعلام این مطلب که یکی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است، خاطرنشان کرده است: از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی 4 سال اخیر همواره بالای 20 درصد بوده و از طرف دیگر، بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج میبرد. هر چند اقتصاد ایران «بانکمحور» است، اما به نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد. نتایج بررسی های این گزارش نشان می دهد که اولا در سال های گذشته، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده و سیاستگذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها فشار آورده اند. ثانیا، بانک ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه های تولیدی سرمایه گذاری کرده اند . ثالثا، دولت ها نیز تکالیفی بر عهده بانک ها قرار دادهاند که سودآوری بانک ها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانک ها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شود. *دولت اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد مرکز پژوهش ها در ادامه این گزارش برای رفع این مشکلات پیشنهادهای ذیل را ارائه کرده است: 1. در سطح سیاستگذاری لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار ، سیاست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا نماید. 2. در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم می تواند بسیاری از نارسایی های ساختار فعلی سیاستگذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می دهد تا کمتر بر تعیین نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات تمرکز نماید. 3. در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک ها می توانند به وظیفه خود عمل نمایند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می شود. 4. اقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعیت ترازنامه بانک ها از طریق اقدامات انبساط پولی از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک ها نیز جلوگیری میکند. |
علت ضعف بانکها در هدایت نقدینگی
استعلام تعداد خطوط موبایل به نامتان در ۲ دقیقه
به گزارش خبرنگار افق تمامی مشترکان تلفن همراه میتوانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه و از تعداد سیمکارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال میشود که تعداد سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
همچنین قائممقام رگولاتوری درباره نحوه تعیین وضعیت سیمکارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، اظهار کرد: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیمکارتهای ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی را تسلیم کنند؛ بدیهی است در صورت ثبتنام سیمکارت بدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد شد.
در این سامانه کلیه مشترکان چهار اپراتور کشوری همراه که حداقل یک سیمکارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملیشان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیمکارت به صورت صحیح ثبت شده است، میتوانند با علامت زدن دو چک باکس، از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.
به گزارش خبرنگار افق تمامی مشترکان تلفن همراه میتوانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه و از تعداد سیمکارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال میشود که تعداد سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
همچنین قائممقام رگولاتوری درباره نحوه تعیین وضعیت سیمکارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، اظهار کرد: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیمکارتهای ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی را تسلیم کنند؛ بدیهی است در صورت ثبتنام سیمکارت بدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد شد.
در این سامانه کلیه مشترکان چهار اپراتور کشوری همراه که حداقل یک سیمکارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملیشان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیمکارت به صورت صحیح ثبت شده است، میتوانند با علامت زدن دو چک باکس، از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.
استعلام تعداد خطوط موبایل به نامتان در ۲ دقیقه
فرمانده کل ارتش: ناوهای فرامنطقه ای در خلیج فارس سیادت دریایی ندارند
فرمانده کل ارتش: ناوهای فرامنطقه ای در خلیج فارس سیادت دریایی ندارند
«اقدام» و «عمل»؛ آشکارترین پیام نوروز
با اتمام تعطیلات رسمی و غیررسمی نوروزی، امور کشور عملاً از امروز آغاز شده و فصل دیگری از کارنامه ما ورق خواهد خورد. گذشته از برنامه های فردی، اولویت جمعی دولت و ملت ما در سال ۱۳۹۵ پرداختن به «اقتصاد مقاومتی» است. اما «اقدام و عمل» پسوند مهمی بود که رهبر فرزانه انقلاب برای نام امسال مورد استفاده و تأکید قرار دادند:« اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل». چرا؟
حقیقت آن است که «بهار» و «نوروز» بیش از هر چیز یادآور فرصتی دوباره است. انسان خردمند با نگاهی به گذشته ای که از دست رفته است، و آینده ای که بودنش در آن معلوم نیست، ارزش «نوروز» خود را بهتر درک می کند. ادبیات پرمایه ایرانی که آکنده از غنیمت شماری نوبهار و تشویق به کوششی نو در آن است، برگرفته از همین نکته زیبا است. «اقدام» و «عمل» آشکارترین پیام نوروز است؛ هم برای افراد و هم برای ملت ها.
«فرصت» ها بزرگترین نعمتی است که خداوند در اختیار ما انسان ها نهاده و می نهد؛ مشروط بر آنکه از آن به نیکی و به سرعت بهره برگیریم. اما صد حیف که اولاً فرصت ها بسیار اندک حاصل می شوند و ثانیاً ، ماندگار و همیشگی نیستند. به تعبیر علی علیه السلام:« فرصت ها همچون ابر در گذرند. ازاین رو، آنها را غنیمت بشمارید.»
پس باید قدردان فرصت ها بود و از تضییع آنها به شدت اجتناب کرد که اگر از دست رفتند، کاری جز اندوه و غصه از دست ما برنمی آید :« إِضَاعَهُ الْفُرْصَهِ غُصَّهٌ». غصه و افسوس هم که سودی ندارد.
موقعیت های شغلی از جمله این فرصت ها است که نباید ضایع شود، و تضییع این فرصت به آن است که در انجام وظیفه سستی کنیم یا به کارهای حاشیه ای مشغول شویم. آنها که مسئولیتی می پذیرند باید با همه قدرت به انجام وظیفه و خدمت رسانی مشغول شوند و از سستی در انجام وظیفه و عقب انداختن کارها خودداری نمایند؛ وگرنه فرصتی بی بدیل را تباه ساخته اند.
کارگزاری که وقت خود را صرف کارهایی کند که وظیفه او به شمار نمی رود، و به همین دلیل از انجام وظایف شغلی خود باز ماند، خطاکار و شایسته توبیخ است؛ حتی اگر آن کارها فی نفسه مجاز و خوب هم باشد. کمیل بن زیاد از اصحاب سرّ امیرالمومنین علیه السلام و مورد علاقه و اعتماد شدید آن بزرگوار بود. حضرت او را به دلایلی به عنوان فرماندار منطقه «هیت» منصوب کرد که از آبادی های کشور عراق است. اما او با پرداختن به کار خوبی برای منطقه مجاور، به حوزه مسئولیت خویش آسیب رساند.
امام علیه السلام نامه ای کوتاه به کمیل نوشت و او را مورد عتاب و سرزنش قرار داد و نوشت:« أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ تَضْیِیعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّیَ، وَتَکَلُّفَهُ مَا کُفِیَ، لَعَجْزٌ حَاضِرٌ، وَرَأْیٌ مُتَبَّرٌ»؛ اینکه انسان مسئولیتی که به وی واگذار شده را ضایع کند، و عهده دار کاری شود که وظیفه او نیست، یک ناتوانی آشکار و طرز فکری باطل و هلاک کننده است.
پیام پسوند نام سال جاری غنیمت شمردن مهلت باقیمانده برای خدمت هرچه بیشتر به کشور و مردم است؛ خدمتی که اولویت کنونی اش، پی ریزی جدی و عملی «اقتصاد مقاومتی» است و البته بدون ادامه «همدلی و همزبانی دولت و ملت» ناشدنی است. همه باید دست در دست یکدیگر دهیم و با تجمیع توان ها در مسیری که راهنمای امت تعیین کرده اند فرصت را برای خدمتی هرچه بیشتر و بهتر غنیمت شماریم. این پند سعدی مانند همیشه دلنشین است که می فرماید:
«سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست
در میان این و آن فرصت شمار امروز را»
** دکتر محسن اسماعیلی – عضو حقوقدان شورای نگهبان/ منتخب خبرگان رهبری
با اتمام تعطیلات رسمی و غیررسمی نوروزی، امور کشور عملاً از امروز آغاز شده و فصل دیگری از کارنامه ما ورق خواهد خورد. گذشته از برنامه های فردی، اولویت جمعی دولت و ملت ما در سال ۱۳۹۵ پرداختن به «اقتصاد مقاومتی» است. اما «اقدام و عمل» پسوند مهمی بود که رهبر فرزانه انقلاب برای نام امسال مورد استفاده و تأکید قرار دادند:« اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل». چرا؟
حقیقت آن است که «بهار» و «نوروز» بیش از هر چیز یادآور فرصتی دوباره است. انسان خردمند با نگاهی به گذشته ای که از دست رفته است، و آینده ای که بودنش در آن معلوم نیست، ارزش «نوروز» خود را بهتر درک می کند. ادبیات پرمایه ایرانی که آکنده از غنیمت شماری نوبهار و تشویق به کوششی نو در آن است، برگرفته از همین نکته زیبا است. «اقدام» و «عمل» آشکارترین پیام نوروز است؛ هم برای افراد و هم برای ملت ها.
«فرصت» ها بزرگترین نعمتی است که خداوند در اختیار ما انسان ها نهاده و می نهد؛ مشروط بر آنکه از آن به نیکی و به سرعت بهره برگیریم. اما صد حیف که اولاً فرصت ها بسیار اندک حاصل می شوند و ثانیاً ، ماندگار و همیشگی نیستند. به تعبیر علی علیه السلام:« فرصت ها همچون ابر در گذرند. ازاین رو، آنها را غنیمت بشمارید.»
پس باید قدردان فرصت ها بود و از تضییع آنها به شدت اجتناب کرد که اگر از دست رفتند، کاری جز اندوه و غصه از دست ما برنمی آید :« إِضَاعَهُ الْفُرْصَهِ غُصَّهٌ». غصه و افسوس هم که سودی ندارد.
موقعیت های شغلی از جمله این فرصت ها است که نباید ضایع شود، و تضییع این فرصت به آن است که در انجام وظیفه سستی کنیم یا به کارهای حاشیه ای مشغول شویم. آنها که مسئولیتی می پذیرند باید با همه قدرت به انجام وظیفه و خدمت رسانی مشغول شوند و از سستی در انجام وظیفه و عقب انداختن کارها خودداری نمایند؛ وگرنه فرصتی بی بدیل را تباه ساخته اند.
کارگزاری که وقت خود را صرف کارهایی کند که وظیفه او به شمار نمی رود، و به همین دلیل از انجام وظایف شغلی خود باز ماند، خطاکار و شایسته توبیخ است؛ حتی اگر آن کارها فی نفسه مجاز و خوب هم باشد. کمیل بن زیاد از اصحاب سرّ امیرالمومنین علیه السلام و مورد علاقه و اعتماد شدید آن بزرگوار بود. حضرت او را به دلایلی به عنوان فرماندار منطقه «هیت» منصوب کرد که از آبادی های کشور عراق است. اما او با پرداختن به کار خوبی برای منطقه مجاور، به حوزه مسئولیت خویش آسیب رساند.
امام علیه السلام نامه ای کوتاه به کمیل نوشت و او را مورد عتاب و سرزنش قرار داد و نوشت:« أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ تَضْیِیعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّیَ، وَتَکَلُّفَهُ مَا کُفِیَ، لَعَجْزٌ حَاضِرٌ، وَرَأْیٌ مُتَبَّرٌ»؛ اینکه انسان مسئولیتی که به وی واگذار شده را ضایع کند، و عهده دار کاری شود که وظیفه او نیست، یک ناتوانی آشکار و طرز فکری باطل و هلاک کننده است.
پیام پسوند نام سال جاری غنیمت شمردن مهلت باقیمانده برای خدمت هرچه بیشتر به کشور و مردم است؛ خدمتی که اولویت کنونی اش، پی ریزی جدی و عملی «اقتصاد مقاومتی» است و البته بدون ادامه «همدلی و همزبانی دولت و ملت» ناشدنی است. همه باید دست در دست یکدیگر دهیم و با تجمیع توان ها در مسیری که راهنمای امت تعیین کرده اند فرصت را برای خدمتی هرچه بیشتر و بهتر غنیمت شماریم. این پند سعدی مانند همیشه دلنشین است که می فرماید:
«سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست
در میان این و آن فرصت شمار امروز را»
** دکتر محسن اسماعیلی – عضو حقوقدان شورای نگهبان/ منتخب خبرگان رهبری
«اقدام» و «عمل»؛ آشکارترین پیام نوروز
سرنوشت دومین پرونده اسیدپاشی
| به گزارش جهان به نقل از تستیم، داود روشنایی پسر جوانی است که 11 سال قبل به دلایلی واهی و نامعلوم در منطقه مجیدیه تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفت و چشم راست و بخشی از صورتش را از دست داد و همین مسئله منجر به دستگیری فرد اسیدپاش و تشکیل پرونده برای وی شد.
پرونده با شکایت داود به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران رفت و در نهایت بعد از رفت و آمدهای فراوان، قاضی عزیزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم و دریافت دیه، متهم را به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم کرد. پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و قضات دیوان عالی با وجود تأیید حکم دیه، رأی صادره مبنی بر قصاص را نقض کردند اما دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی مجدد به این پرونده بازهم حکم قصاص را صادر کرد. مرد اسیدپاش که در جلسات دادگاه دلیل قانعکنندهای برای این کار خود ارائه نکرده بود بازهم به حکم صادره اعتراض کرد اما اینبار دیوانعالی کشور حکم قصاص را تأیید کرد. در نهایت اسفند ماه سال 92 آیت الله صادق آملی لاریجانی با اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش موافقت کرد اما این پایان کار نبود و فراز و نشیبهای زیادی برای اجرای این حکم وجود داشت. دهم آذر سال 93 حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اینکه چرا حکم فردی که بر روی داود روشنایی اسید پاشیده بود بهرغم استیذان حکم از سوی رئیس دستگاه قضا اجرا نمیشود، گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تأیید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد. حدود یک ماه بعد از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا یعنی ششم دی دادستان تهران با ارسال نامهای به اجرای احکام دادسرای امور جنایی، خواستار اجرای هر چه سریعتر این حکم شد اما باز هم حکم قصاص اجرا نشد و عنوان شد پزشکان از اجرای این حکم ممانعت میکنند. در نهایت قرار شد روز سیزدهم اسفند 93 حکم قصاص یکی از قدیمیترین پروندههای اسیدپاشی ایران در زندان رجاییشهر کرج اجرا شود؛ هرچند آن روز بالاخره اولین حکم قصاص اسیدپاشی در ایران اجرا شد اما این اجرای حکم مربوط به پرونده داود روشنایی که حدود یک دهه در انتظار اجرای حکم قصاص و حتی دریافت دیه اسیدپاشی بود، نبود. آن روز با توجه به اینکه با ایام فاطمیه مقارن شده بود، داود روشنایی به توصیه و درخواست روحانی زندان پاسخ مثبت داد تا خانواده محکوم در مهلت جدید دو ماههای که به دست آورده بودند، هم دیه روشنایی را پرداخت کنند و هم امیدی به جلوگیری از اجرای حکم قصاص داشته باشند. از دو ماه مهلت داده شده، بیش از یک سال گذشت و مقدمات اجرای مجدد حکم قصاص فراهم نشد تا اینکه در ایام تعطیلات نوروز 95، روشنایی از اجرای حکم قصاص رضایت داد. این قربانی اسیدپاشی که یک دهه منتظر اجرای حکم قصاص بود در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره گذشت از اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش گفت: دیگر از این وضعیت خسته شده بودم ضمن اینکه به موازات درخواستهایم برای قصاص، صحبت برای رضایت دادن هم مطرح بود. وی توضیح داد: اواخر سال 93 به حرمت ایام شهادت حضرت زهرا(س) اجرای حکم قصاص را به تعویق انداختیم و این بار هم به حرمت ولادت حضرت فاطمه از اجرای قصاص گذشتم. البته همان زمان که اجرای قصاص به تعویق افتاد یک حکم قصاص چشم دیگر در زندان رجایی شهر اجرا شد. آن حکم صرفا مربوط به نابینا کردن چشم بود اما حکم مربوط به پرونده من، تخلیه کامل چشم بود که متوجه شدم در زندان امکانات لازم برای اجرای آن وجود ندارد. روشنایی افزود: البته همان زمان با وجود درخواست قصاص، مطالبه دیه هم کرده بودم. با صحبت هایی که با خانواده محکوم داشتم، تصمیم گرفتم از قصاص چشم و گوش بگذرم و رضایت بدهم تا کفاره گناهان خودم باشد و انشاءالله خدا از گناهان من هم بگذرد. تصمیم گرفتم فقط دیه سایر سوختگیهای بدنم را بگیرم که حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان شد. وی گفت: روز ولادت حضرت زهرا(س) به دادسرای امور جنایی تهران رفتم. با برادر محکوم قبلا صحبت کرده بودم و برای آن روز قرار گذاشته بودیم. آقای شهریاری سرپرست دادسرا آن روز حضور نداشتند و آقای دشتبان که در جریان پرونده بود حضور داشت. نمیخواستم چک قبول کنم چون از عدم وصول آن میترسیدم به همین خاطر به من پیشنهاد شد پول به حساب دادگستری واریز شود تا از وصولش مطمئن باشم که من هم قبول کردم. قربانی دومین پرونده جنجالی اسیدپاشی افزود: آقای شهریاری گفته بود به محض واریز به حساب دادگستری میتوانید آن را دریافت کنید. بابت قصاص چشم و گوش با وجود اینکه میتوانستم چندین برابر دیه قانونی، مطالبه دیه کنم اما هیچ پولی نگرفتم. وی ادامه داد: پولی هم که دریافت کردم، صرف درمانم خواهم کرد. البته روند رسیدگی به این پرونده واقعاً خیلی طولانی شد و فرصتهای درمان و جوانی خود را از دست دادم. روشنایی در پاسخ به این سئوال که در داخل یا خارج ایران به درمان خود ادامه میدهد افزود: امیدوارم داخل کشور بتوانم درمان کنم. البته به فکر رفتن به خارج از کشور هم هستم اما هزینههای درمان و هزینههای جانبی آنجا واقعاً سنگین است. شنیدهام روزانه بیش از 400 یورو فقط برای مترجم باید پرداخت کنم. این قربانی اسیدپاشی خاطرنشان کرد: دوست دارم در صورت امکان پوست صورتم را تعویض کنم و از برخی شنیدهام این امکان در کشور وجود دارد؛ امیدوارم با کمک پزشکان و مسئولان بتوانم این کار را انجام بدهم. |
| به گزارش جهان به نقل از تستیم، داود روشنایی پسر جوانی است که 11 سال قبل به دلایلی واهی و نامعلوم در منطقه مجیدیه تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفت و چشم راست و بخشی از صورتش را از دست داد و همین مسئله منجر به دستگیری فرد اسیدپاش و تشکیل پرونده برای وی شد.
پرونده با شکایت داود به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران رفت و در نهایت بعد از رفت و آمدهای فراوان، قاضی عزیزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم و دریافت دیه، متهم را به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم کرد. پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و قضات دیوان عالی با وجود تأیید حکم دیه، رأی صادره مبنی بر قصاص را نقض کردند اما دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی مجدد به این پرونده بازهم حکم قصاص را صادر کرد. مرد اسیدپاش که در جلسات دادگاه دلیل قانعکنندهای برای این کار خود ارائه نکرده بود بازهم به حکم صادره اعتراض کرد اما اینبار دیوانعالی کشور حکم قصاص را تأیید کرد. در نهایت اسفند ماه سال 92 آیت الله صادق آملی لاریجانی با اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش موافقت کرد اما این پایان کار نبود و فراز و نشیبهای زیادی برای اجرای این حکم وجود داشت. دهم آذر سال 93 حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اینکه چرا حکم فردی که بر روی داود روشنایی اسید پاشیده بود بهرغم استیذان حکم از سوی رئیس دستگاه قضا اجرا نمیشود، گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تأیید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد. حدود یک ماه بعد از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا یعنی ششم دی دادستان تهران با ارسال نامهای به اجرای احکام دادسرای امور جنایی، خواستار اجرای هر چه سریعتر این حکم شد اما باز هم حکم قصاص اجرا نشد و عنوان شد پزشکان از اجرای این حکم ممانعت میکنند. در نهایت قرار شد روز سیزدهم اسفند 93 حکم قصاص یکی از قدیمیترین پروندههای اسیدپاشی ایران در زندان رجاییشهر کرج اجرا شود؛ هرچند آن روز بالاخره اولین حکم قصاص اسیدپاشی در ایران اجرا شد اما این اجرای حکم مربوط به پرونده داود روشنایی که حدود یک دهه در انتظار اجرای حکم قصاص و حتی دریافت دیه اسیدپاشی بود، نبود. آن روز با توجه به اینکه با ایام فاطمیه مقارن شده بود، داود روشنایی به توصیه و درخواست روحانی زندان پاسخ مثبت داد تا خانواده محکوم در مهلت جدید دو ماههای که به دست آورده بودند، هم دیه روشنایی را پرداخت کنند و هم امیدی به جلوگیری از اجرای حکم قصاص داشته باشند. از دو ماه مهلت داده شده، بیش از یک سال گذشت و مقدمات اجرای مجدد حکم قصاص فراهم نشد تا اینکه در ایام تعطیلات نوروز 95، روشنایی از اجرای حکم قصاص رضایت داد. این قربانی اسیدپاشی که یک دهه منتظر اجرای حکم قصاص بود در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره گذشت از اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش گفت: دیگر از این وضعیت خسته شده بودم ضمن اینکه به موازات درخواستهایم برای قصاص، صحبت برای رضایت دادن هم مطرح بود. وی توضیح داد: اواخر سال 93 به حرمت ایام شهادت حضرت زهرا(س) اجرای حکم قصاص را به تعویق انداختیم و این بار هم به حرمت ولادت حضرت فاطمه از اجرای قصاص گذشتم. البته همان زمان که اجرای قصاص به تعویق افتاد یک حکم قصاص چشم دیگر در زندان رجایی شهر اجرا شد. آن حکم صرفا مربوط به نابینا کردن چشم بود اما حکم مربوط به پرونده من، تخلیه کامل چشم بود که متوجه شدم در زندان امکانات لازم برای اجرای آن وجود ندارد. روشنایی افزود: البته همان زمان با وجود درخواست قصاص، مطالبه دیه هم کرده بودم. با صحبت هایی که با خانواده محکوم داشتم، تصمیم گرفتم از قصاص چشم و گوش بگذرم و رضایت بدهم تا کفاره گناهان خودم باشد و انشاءالله خدا از گناهان من هم بگذرد. تصمیم گرفتم فقط دیه سایر سوختگیهای بدنم را بگیرم که حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان شد. وی گفت: روز ولادت حضرت زهرا(س) به دادسرای امور جنایی تهران رفتم. با برادر محکوم قبلا صحبت کرده بودم و برای آن روز قرار گذاشته بودیم. آقای شهریاری سرپرست دادسرا آن روز حضور نداشتند و آقای دشتبان که در جریان پرونده بود حضور داشت. نمیخواستم چک قبول کنم چون از عدم وصول آن میترسیدم به همین خاطر به من پیشنهاد شد پول به حساب دادگستری واریز شود تا از وصولش مطمئن باشم که من هم قبول کردم. قربانی دومین پرونده جنجالی اسیدپاشی افزود: آقای شهریاری گفته بود به محض واریز به حساب دادگستری میتوانید آن را دریافت کنید. بابت قصاص چشم و گوش با وجود اینکه میتوانستم چندین برابر دیه قانونی، مطالبه دیه کنم اما هیچ پولی نگرفتم. وی ادامه داد: پولی هم که دریافت کردم، صرف درمانم خواهم کرد. البته روند رسیدگی به این پرونده واقعاً خیلی طولانی شد و فرصتهای درمان و جوانی خود را از دست دادم. روشنایی در پاسخ به این سئوال که در داخل یا خارج ایران به درمان خود ادامه میدهد افزود: امیدوارم داخل کشور بتوانم درمان کنم. البته به فکر رفتن به خارج از کشور هم هستم اما هزینههای درمان و هزینههای جانبی آنجا واقعاً سنگین است. شنیدهام روزانه بیش از 400 یورو فقط برای مترجم باید پرداخت کنم. این قربانی اسیدپاشی خاطرنشان کرد: دوست دارم در صورت امکان پوست صورتم را تعویض کنم و از برخی شنیدهام این امکان در کشور وجود دارد؛ امیدوارم با کمک پزشکان و مسئولان بتوانم این کار را انجام بدهم. |
سرنوشت دومین پرونده اسیدپاشی
تمرینات طاقت فرسای شبه نظامیان
تمرینات طاقت فرسای شبه نظامیان