ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
 
این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
متن این قانون به شرح زیر است:
 
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
 
ماده1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن می‌شود:
 
ماده7ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:
 
الف ـ شهرهای تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ه‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
 
تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
 
ماده2ـ ماده (80) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (4)، (5)‌ و (6) به آن الحاق می‌شود:
 
ماده80 ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. ‌شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع ‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید.
 
تبصره4ـ هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
 
تبصره5 ـ هیئت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
 
تبصره6 ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
 
ماده3ـ بند (3)‌ ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
3ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، ‌مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
 
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
 
این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
متن این قانون به شرح زیر است:
 
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
 
ماده1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن می‌شود:
 
ماده7ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:
 
الف ـ شهرهای تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ه‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
 
تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
 
ماده2ـ ماده (80) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (4)، (5)‌ و (6) به آن الحاق می‌شود:
 
ماده80 ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. ‌شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع ‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید.
 
تبصره4ـ هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
 
تبصره5 ـ هیئت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
 
تبصره6 ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
 
ماده3ـ بند (3)‌ ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
3ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، ‌مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
 
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

تکنولوژی جدید

تصویب کلیات «اصلاحیه قانون حذف کنکور»

تصویب کلیات «اصلاحیه قانون حذف کنکور»

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ (معروف به قانون حذف کنکور) را در دستور کار قرار دادند که پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب رسید.

هدف از ارائه این طرح که دو فوریت آن نیز در جلسه علنی دو روز پیش مجلس تصویب شده بود، رفع ابهام ناشی از ابطال یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو توسط دیوان عدالت اداری بوده است که در دی ماه سال گذشته رخ داد؛ دیوان عدالت اداری در آن تاریخ با ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره تعریف سوابق تحصیلی اعلام کرده بود که تا زمان محقق شدن تأثیر نمرات سه سال آخر متوسطه، امکان اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو وجود ندارد.

بر اساس ماده واحده طرح نمایندگان مجلس، مواد یک و سه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۲ به این شهر اصلاح و از آزمون‌های سال ۱۳۹۵ و پس از آن اعمال می‌شود:

بند الف ماده یک ـ منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس دوره‌ سه ساله آخر متوسطه است که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد.

بند ت ماده سه نیز که به یکی از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو اشاره دارد، به این شرح اصلاح می‌شود «اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی سه ساله آخر متوسطه)، آزمون عمومی و آزمون تخصصی در سنجش».

موافقان این طرح به مسائلی همچون ضعف تفکر عمیق در آموزش در نتیجه کنکورمحوری و تمرین تست‌زنی توسط دانش‌آموزان، رفع فشارهای ناشی از کنکور و ارزیابی توان تحصیلی دانش‌آموزان در بازه زمانی چند ساعته و رفع ابهام دیوان عدالت اداری اشاره کردند.

مخالفان نیز عجله در ارائه این طرح و ضرورت چکش‌کاری آن و نیز موجود نبودن ابزارهای کافی در اختیار آموزش و پرورش برای استانداردسازی آزمون‌ها را از جمله دلایل مخالفت خود اعلام کردند.

در نهایت کلیات این طرح با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

جزئیات ماده واحده پس از دریافت پیشنهادات نمایندگان، در صحن علنی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

تصویب کلیات «اصلاحیه قانون حذف کنکور»

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ (معروف به قانون حذف کنکور) را در دستور کار قرار دادند که پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب رسید.

هدف از ارائه این طرح که دو فوریت آن نیز در جلسه علنی دو روز پیش مجلس تصویب شده بود، رفع ابهام ناشی از ابطال یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو توسط دیوان عدالت اداری بوده است که در دی ماه سال گذشته رخ داد؛ دیوان عدالت اداری در آن تاریخ با ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره تعریف سوابق تحصیلی اعلام کرده بود که تا زمان محقق شدن تأثیر نمرات سه سال آخر متوسطه، امکان اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو وجود ندارد.

بر اساس ماده واحده طرح نمایندگان مجلس، مواد یک و سه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۲ به این شهر اصلاح و از آزمون‌های سال ۱۳۹۵ و پس از آن اعمال می‌شود:

بند الف ماده یک ـ منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس دوره‌ سه ساله آخر متوسطه است که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد.

بند ت ماده سه نیز که به یکی از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو اشاره دارد، به این شرح اصلاح می‌شود «اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی سه ساله آخر متوسطه)، آزمون عمومی و آزمون تخصصی در سنجش».

موافقان این طرح به مسائلی همچون ضعف تفکر عمیق در آموزش در نتیجه کنکورمحوری و تمرین تست‌زنی توسط دانش‌آموزان، رفع فشارهای ناشی از کنکور و ارزیابی توان تحصیلی دانش‌آموزان در بازه زمانی چند ساعته و رفع ابهام دیوان عدالت اداری اشاره کردند.

مخالفان نیز عجله در ارائه این طرح و ضرورت چکش‌کاری آن و نیز موجود نبودن ابزارهای کافی در اختیار آموزش و پرورش برای استانداردسازی آزمون‌ها را از جمله دلایل مخالفت خود اعلام کردند.

در نهایت کلیات این طرح با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

جزئیات ماده واحده پس از دریافت پیشنهادات نمایندگان، در صحن علنی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

تصویب کلیات «اصلاحیه قانون حذف کنکور»

خرید بک لینک

موزیک سرا