قانون – افق

قانون هم می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: قانون می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود و با انتشار اسامی افراد نجومی‌بگیر طبق قانون موافق هستیم.

به گزارش افق نیوز، محمدرضا عارف شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات مردم ری، طی سخنانی اظهار داشت: پیگیر ارتقاء ادارات ری هستیم، تا از این طریق بسیاری از مشکلات این شهرستان حل شود

رییس مجمع نمایندگان استان تهران سپس موضوع استقلال ری را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در جلسه با فرمانداری ری و مدیران این شهرستان، استقلال ری مورد بررسی قرار گرفت، ما باید به نفع ری عمل کنیم و ببینیم آیا داشتن یک یا ۲ نماینده مجزا برای ری به نفع این شهرستان است و یا این که ۳۰ نماینده مسائل ری را پیگیری کنند، اما اگر نظر مسئولان شهرستان ری داشتن نماینده مستقل در مجلس بود، همین مبحث را پیگیری خواهیم کرد.

عارف استقلال شورای اسلامی ری را نیز نیاز به انجام اقدامات کارشناسی دانست و گفت: باید به دقت بررسی شود و ببینیم همراهی تهران به نفع شهرری است و یا این گونه نیست.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در خصوص افشاء اسامی نجومی بگیران نیز گفت: افشاء اسامی تا زمانی که این موضوع مطرح است و دادگاه قطعی نکرده، به نظر نمی‌رسد که خیلی به صلاح آرامش جامعه باشد چرا که ممکن است نام یک نفر اشتباهی اعلام و با حیثیت افراد بازی شود، اما قانون هم می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود.

قانون هم می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود

پیروزی پر زحمت حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه

به گزارش جهان نیوز، رسانه‌های ترکیه از جمله پایگاه «دیلی صاباح» نزدیک به دولت این کشور، روز یکشنبه از پیروزی خفیف جنبش «آری»، در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی خبر دادند.
در حالی که با توجه به تبلیغات گسترده دولت به نفع تغییر قانون اساسی، تصور می‌شد حمایت گسترده‌ای از این طرح صورت گیرد، تنها حدود ۵۱% شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی به آن رأی مثبت دادند.
«ویسی قایناق» معاون نخست‌وزیر ترکیه در واکنش به این نتیجه، گفت: «آن قدر که فکر می‌کردیم، تغییر قانون اساسی با رای آری مواجه نشد.»
ساعتی پیش هیئت انتخابات ترکیه با صدور بیانیه‌ای که جنجال زیادی به راه انداخت، اعلام کرد آرای صندوق‌هایی که روی آن‌ها مهر تائید شعب هم نخورده، به عنوان آرای معتبر شمارش می‌شوند.
این هیئت اعلام کرد تنها صندوق‌هایی باطل می‌شوند که افراد بتوانند ثابت کنند در محلی به جز شعب رأی‌گیری پر شده است.
مخالفان «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید این کار راه را برای تغییر در نتایج انتخابات باز کرده است.
یک مقام «حزب خلق جمهوری‌خواه» ترکیه گفته است که این تصمیم هیئت انتخابات «نگرانی جدی در مورد مشروعیت» این همه‌پرسی ایجاد می‌کند.
در صورت پیروزی حامیان تغییر قانون اساسی، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل شده و اختیارات رئیس‌جمهور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
قانون اساسی جدید از سال 2019 اجرایی می‌شود و با توجه به در نظر گرفتن دو دوره پنج ساله برای رئیس جمهور، راه را برای ادامه حکومت «رجب طیب اردوغان» بر ترکیه تا سال 2029، باز می‌کند.

منبع: مهر

پیروزی پر زحمت حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه

منبع: مهر

پیروزی پر زحمت حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه

ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 ابلاغ شد

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص جزییات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد.

این مصوبه در جلسه هیئت وزیران مورخ 19 خرداد 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 ابلاغ شد

آهنگ جدید

ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

ماده1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن می‌شود:

ماده7ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:

الف ـ شهرهای تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ه‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل

تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

ماده2ـ ماده (80) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (4)، (5)‌ و (6) به آن الحاق می‌شود:

ماده80 ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. ‌شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع ‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید.

تبصره4ـ هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.

تبصره5 ـ هیئت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

تبصره6 ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.

ماده3ـ بند (3)‌ ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

3ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، ‌مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ابلاغ اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی

تکنولوژی جدید

لغو قانون اخذ روادید بین ایران و ارمنستان

به گزارش جهان، مهر به نقل از آرمن پرس خبرداد: دولت ایروان امروز پنجشنبه دوم ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی با امضای توافقنامه لغو روادید برای اتباع دو کشور ایران و ارمنستان موافقت کرد.

طبق توافق به دست آمده، شهروندان دو کشور که دارای گذرنامه عادی یا سیاسی هستند از این پس بدون دریافت ویزا و با شرط اینکه از آخرین سفر آنها ۱۸۰ روز گذشته باشد، می توانند حداکثر برای مدت ۹۰ روز در کشور مقصد اعم از ایران یا ارمنستان اقامت کنند.

گفتنی است که «شاوراش کوچاریان» معاون وزیر امور خارجه ارمنستان امضای این توافق را در راستای تحکیم روابط دو جانبه ایروان – تهران ضروری دانست و آن را موجب تقویت منافع مشترک در همه زمینه ها از جمله اقتصادی و تجاری دانست.

لغو قانون اخذ روادید بین ایران و ارمنستان

تکنولوژی جدید

تصویب کلیات «اصلاحیه قانون حذف کنکور»

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ (معروف به قانون حذف کنکور) را در دستور کار قرار دادند که پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب رسید.

هدف از ارائه این طرح که دو فوریت آن نیز در جلسه علنی دو روز پیش مجلس تصویب شده بود، رفع ابهام ناشی از ابطال یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو توسط دیوان عدالت اداری بوده است که در دی ماه سال گذشته رخ داد؛ دیوان عدالت اداری در آن تاریخ با ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره تعریف سوابق تحصیلی اعلام کرده بود که تا زمان محقق شدن تأثیر نمرات سه سال آخر متوسطه، امکان اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو وجود ندارد.

بر اساس ماده واحده طرح نمایندگان مجلس، مواد یک و سه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۲ به این شهر اصلاح و از آزمون‌های سال ۱۳۹۵ و پس از آن اعمال می‌شود:

بند الف ماده یک ـ منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس دوره‌ سه ساله آخر متوسطه است که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد.

بند ت ماده سه نیز که به یکی از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو اشاره دارد، به این شرح اصلاح می‌شود «اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی سه ساله آخر متوسطه)، آزمون عمومی و آزمون تخصصی در سنجش».

موافقان این طرح به مسائلی همچون ضعف تفکر عمیق در آموزش در نتیجه کنکورمحوری و تمرین تست‌زنی توسط دانش‌آموزان، رفع فشارهای ناشی از کنکور و ارزیابی توان تحصیلی دانش‌آموزان در بازه زمانی چند ساعته و رفع ابهام دیوان عدالت اداری اشاره کردند.

مخالفان نیز عجله در ارائه این طرح و ضرورت چکش‌کاری آن و نیز موجود نبودن ابزارهای کافی در اختیار آموزش و پرورش برای استانداردسازی آزمون‌ها را از جمله دلایل مخالفت خود اعلام کردند.

در نهایت کلیات این طرح با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

جزئیات ماده واحده پس از دریافت پیشنهادات نمایندگان، در صحن علنی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

تصویب کلیات «اصلاحیه قانون حذف کنکور»

جزئیات ماده واحده پس از دریافت پیشنهادات نمایندگان، در صحن علنی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

تصویب کلیات «اصلاحیه قانون حذف کنکور»

خرید بک لینک

موزیک سرا

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

به گزارش جهان به نقل از کافه حقوق؛ عباسعلی کدخدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور عالی دبیر شورای نگهبان است. وی که عضو سابق شورای نگهبان، سخنگو و معاون اجرایی و امور انتخابات این نهاد بوده است بطور کامل با فرآیند انتخابات و نظارت بر آن آشنا و خلاءهای موجود در این عرصه را می شناسند. در دوره مسئولیت ایشان در این شورا نیز حوادث مهمی از جمله فتنه 88 و انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اتفاق افتاد که از جهات متعدد حائز اهمیت بوده است. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی فرصتی دست داد تا با این استاد حقوق عمومی به گفتگو بنشینیم و از خلأهای قانونی در عرصه انتخابات و روند تأیید صلاحیت ها سؤالاتی بپرسیم. سؤالاتی که ایشان با صبر و حوصله مثال‌زدنی به آنها پاسخ دادند. کدخدایی در این گفتگو از نقص قوانین انتخابات در کشور، ناکارآمدی احزاب موجود، لزوم ساماندهی احزاب و چارچوب مندی کاندیداها در آنها، تبیین فرآیند نظارت بر انتخابات و مسئولیت های شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید.

* در زمان انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری و شوراها) تعداد کثیری از افراد برای نامزد شدن اقدام می‌کنند و از آنجا که فرایند ثبت نام نیز بسیار ساده است، طبیعتاً تعداد افراد ثبت نام شده بسیار بیشتر از افرادی می شود که احراز صلاحیت می‌شوند. به نظر میرسد علت این مسئله این باشد که زمان ثبت نام کاندیداها به لحاظ قانونی سخت گیری لازم صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث می شود هزینه رد صلاحیت بسیاری از کسانی که شرایط اولیه ثبت نام را هم نداشتند بالا رفته و زحمت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای واجد شرایط را بیشتر کند. آیا شما در این خصوص خلاء و نقصی در قانون یا اجرا حس می کنید یا خیر؟

بحث انتخابات مسائل مختلفی دارد و این مدتی که از انقلاب سپری شده است تجربیات مختلفی را از اتفاقات مختلف در کشور داشته‌ایم. قوانین ما هم در طول سالهای گذشته مورد جرح و تعدیل واقع شده است من اگر بخواهم پاسخ سؤال شما را روشن‌تر بیان کنم ابتدا باید چارچوب کلی‌تری را عرض کنم تا ببینیم چرا اتفاقاتی این گونه رخ می‌دهد. یعنی یک ثبت نام حداکثری- در حالی که نیاز مجلس که حدود 300 نماینده دارد و یا ریاست جمهوری که یک نفر نیاز است ده‌ها برابر این تعداد ثبت نام می‌کنند که هم هزینه‌هایی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران و برای داوطلبین و ارگان‌های مختلف دارد که اینها پیامدهای خوبی نیست.

بخشی از نظام انتخاباتی باید اصلاح شود

بخشی از نظام انتخاباتی ما قوانین مؤثر و آینده نگر نیستند که این باید اصلاح شود. البته وقتی مجلس نتوانست در این زمینه کار اساسی انجام دهد خوشبختانه مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدد تعیین سیاست‌های کلی انتخابات است که امیدواریم با تعیین آن سیاست‌ها مجلس هم راهش را بهتر پیدا کند و قوانین انتخاباتی را وضع کند که مطلوب نظام اسلامی همراه با رعایت اقتضائات موجود باشد.

بخشی از آن برگشت به مکانیزمی است که ما در روند انتخابات در نظر گرفته‌ایم و از آن جا که نظام ما از ابتدا یک نظام مردمی بوده است و حضور مردم خیلی پررنگ بوده است همیشه این نگرانی بوده است که در صورت تغییر مکانیزم موجود سبب کمرنگ شدن حضور مردم می‌شود. از جمله این موارد همین بحث احزاب است که همیشه ما اظهار نظرات متعددی را پیرامون آن داشته‌ایم.

متاسفانه احزاب موثری نداریم

وضعیت ما در مورد احزاب به درستی روشن نیست. احزاب اگر به درستی تعریف شوند و به درستی در سطوح مختلف حضور داشته باشند می‌توانند کمک موثری هم به نامزدها و هم به دستگاه‌هایی که متولی امر انتخابات هستند و هم در روشنگری مردم مفید واقع شوند. اگر چه ما قانون احزاب داریم و تعدادی از احزاب نیز ثبت شده است اما متاسفانه ما احزاب موثری نداریم زیرا از یک طرف مردم نتوانستند رابطه خوبی را با احزاب برقرار کنند و هم ما لوازم این کار را فراهم نکرده‌ایم چون اگر حزب می‌خواهد کاندیدایی را معرفی کند اینها هنگامی که به مجلس وارد می‌شوند اینکه در آنجا بین منتخبین و احزاب چه رابطه‌ای وجود دارد معلوم نیست، چه اثری دارد این فعالیت حزب، معلوم نیست. ابتدا باید این مساله روشن شود ما ابتدا قوانین مورد نیاز در مورد احزاب را باید به گونه‌ای در نظر بگیریم که بتوانند فعالیت موثری را داشته باشند و مثلاً در مجلس بتوانند سهمی را داشته باشند اگر اکثریت و یا اقلیت را دارند. بنابراین ما تکلیف خود را نسبت به احزاب روشن نکرده‌ایم.

وقتی قانون مکتوبی را نداریم و احزاب موثری را نداریم؛ مسئولین و نهادهای متولی انتخاب ما چه از لحاظ نظارتی و اجرا ناچار هستند در میدان باشند و براساس همین قوانین ناقص و همین قوانین ناکارآمد اقداماتی را انجام دهند که البته تبعاتی نیز دارد. طبیعتاً در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از لحاظ سیاسی بالنده است و مردم در صحنه حضور دارند ما نمی‌توانیم با ابزارهای حداقلی در رابطه با حضور مردم و نامزدها تصمیم گیری کنیم. ناچاریم که اینها را توسعه دهیم مثلاً وزارت کشور بحث‌های اجرای انتخابات را با ساز و کارهای گسترده‌تری در نظر بگیرد، شورای نگهبان یک سازوکارهای وسیعتری را پیش بینی کند که این مصلحت نیست بلکه معتقدیم که نهادهای ذیربط در امور تصدی باید وظایفشان تفویض شود به نهادهای مردمی و شبه مردمی مانند احزاب که آنها خودشان بتوانند بر اساس منافع نظام تصمیم بگیرند.

* یعنی نمایندگان را احزاب معرفی کنند؟

یکی از راه‌های آن همین است اگر نظام ما حزبی شود مجلس برای احزاب سهمی داشته باشد اینکه ما چرا از ابتدا جلوی این ثبت نام‌های بی رویه را نمی‌گیریم طبق قانون این امکان وجود ندارد و هر کس شرایط حداقلی را دارد می‌تواند ثبت نام کند.

غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است

ولی همه هم امروزه اذعان دارند غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است. نهایتاً شورای نگهبان و نهادهای نظارتی ناچارند که صلاحیتشان را تأیید نکنند و اینها به عنوان رد صلاحیت شده در افکار عمومی شناخته می‌شوند در حالی که شرایط ثبت نام را هم نداشته‌اند. در حالی که ما اگر ابزارهایی را داشته باشیم که پیشاپیش این آگاهی را به مردم بدهد که کسی که بتواند مدیریت کند و افرادی که در حوزه‌های سیاسی فعالیت دارند و شایستگی‌های اولیه را دارند ثبت نام کنند این موضوع سبب می‌شود تا ما ثبت‌نام حداکثری و بی رویه نداشته باشیم و مشکل حل خواهد شد.

* با توجه به اینکه ملاک‌هایی که در قانون آمده است حداقلی است، آیا کسانی که تأیید صلاحیت می‌شوند می‌توانند همه صلاحیت های ناشی از امر نمایندگی را به خوبی انجام دهند؟

در عرایض قبلی هم اشاره کردم که ما یک شرایطی را در قانون انتخابات قرار داده‌ایم؛ مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات در مجلس که مرتب اینها توسط نمایندگان دوره‌های مختلف تغییر می‌کند (این هم یک مشکل دیگری است) به آن اشاره دارد اما نکته مهم‌تر این است که ما فردی که برای آن پست مشخص مورد نیاز است را انتخاب نمی‌کنیم.

* منظور شما مردم است؟

به هر حال به دلیل اینکه که صلاحیت فرد تأیید می‌شود مردم به آن رأی می‌دهند که یک بخشی همین است که انتخابات، انتخاباتی کاملاً مردمی است و البته این روزها تحت تأثیر تبلیغات و الزاماً شایستگی‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهند و چون این شایستگی‌ها الزاماً مدنظر قرار نمی‌گیرد نمی‌توانیم بگوییم تمام کسانی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند همه افراد مطلوبی هستند.

* ما نمی‌توانیم در قوانین به گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که افرادی که انتخاب می‌شوند افرادی مؤثر باشند؟

اینکه عرض کردم شایستگی‌های لازم را داشته باشند یعنی اینکه فراتر از شرایط اولیه سن و داشتن مدرک تحصیلی و فقدان سوء سابقه است که با این سه شرط خیلی‌ها تأیید می‌شوند و رأی می‌گیرند ولی وقتی در مجلس می‌روند چقدر می‌توانند برای کشور مؤثر باشند؟ احزاب علاوه بر اینکه به پالایش اولیه کمک می‌کنند و از ثبت نام‌های بی رویه جلوگیری کنند افرادی را هم معرفی می‌کنند که حداقل‌هایی در زمینه‌های سیاسی و شایستگی‌ها دارند.

قانون نظارت بر نمایندگان مجلس اجرایی نشده است

احزاب حیات خلوتی است که افراد در آنجا تمرین سیاست می‌کنند و سیاست‌ورز می‌شوند و بعد در یک نهاد سیاسی و تقنینی شروع به کار می‌کنند که این می‌تواند بسیار به انتخاب افراد شایسته کمک کند و اگر احزاب، احزاب موثری باشند در طول مسئولیت فرد منتخب از او مراقبت می‌کنند و نظارت بر آنها دارند. الان ما این را نداریم و کسی بر نمایندگان نظارت نمی‌کند. قانونی چند وقت پیش با تاکید مقام معظم رهبری در مجلس تحت عنوان «قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» شکل گرفت. عملکرد این قانون چیست و چقدر به مردم گزارش داده شده است؟ هیچ گونه گزارشی داده نشده است. احزاب به صورت غیر محسوس در رویه و عمل این نظارت را انجام می‌دهند و فرد نماینده نیز به صورت طبیعی مراقب فعالیت و شایستگی‌هایش هست.

* پیش از این هم در رابطه با تغییر نظام سیاسی از نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی به پارلمانی صحبت هایی مطرح شده بود. به نظر شما این تغییر چقدر می‌تواند به حل مشکلات و موانع موجود در انتخابات کمک کند؟

به صورت قطعی نمی‌توان صحبت کرد و منوط به متغیرهای زیاد و مولفه‌های متعددی است که مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی و حقوقی تأثیر خواهد داشت و ما نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم که ما اگر نظاممان را از شکل فعلی به پارلمانی محض بردیم پس همه مشکلات ما حل خواهد شد خیر. باید کارشناسان ضعف‌ها را بررسی کنند و ما آن ضعف‌ها را برطرف کنیم. اگر به اینجا رسیدیم که شکل و ساختار نظام را تغییر دهیم و یا شیوه‌های جدید را اتخاذ کنیم می‌توانیم به سراغ آن مورد برویم. اینکه نظام پارلمانی از نظام دیگری بهتر باشد و یا نظام ریاستی از دیگر نوع نظام‌ها بهتر است اینگونه نیست. نظام پارلمانی نمونه‌اش در انگلستان است و نظام ریاستی نیز در امریکا بارزترین نمونه آن وجود دارد. آیا نظام پارلمانی برای امریکا و یا برعکس استفاده کردن نظام ریاستی در انگلستان مناسب است؟ یقیناً درست نیست زیرا شرایط و اقتضائات هر جامعه ای متفاوت است. بنابراین باید براساس نیازهای آن جامعه و به صورت استقرایی کار کنیم.

* بحث کارآمدی کاندیداها شد. شما موافق هستید که کارآمدی هم به عنوان یکی از شاخصه های ارزیابی کاندیداها در قانون بیاید؟

به نظر من کارآمدی و شایستگی‌ها با قانون درست نمی‌شود ممکن است یک شرایط حداقلی ذکر شود مثلاً در بحث کارآمدی می‌گوییم تخصص که این در مورد مجلس آمده است و یا کارشناسی ارشد که به نوعی آمده است. در دوره اول مجلس تنها سواد خواندن و نوشتن لازم بود ولی در حال حاضر مساله داشتن کارشناسی ارشد و 5 سال سابقه کار را مطرح کرده است خیلی‌ها این شرایط را دارند اما آیا کسانی که این شرایط دارند الزاماً می‌توانند نماینده خوبی باشند و می‌توانند در مقام ریاست جمهوری و یا شورای شهر خوب عمل کنند؟ شایستگی و کارآمدی خودش را در طول یک دوره فعالیت سیاسی نشان می‌دهد و احزاب همان پایگاه اولی است که فرد شایستگی خود را در آنجا نشان می‌دهد و اگر شرایط لازم را داشت آن وقت به بیرون حزب عرضه می‌شود که این خیلی مؤثر است. ما الان با این مواجه هستیم که مقامات انتخابی ما غالباً تجربه سیاست ورزی نداشتند و از یک پست اجرایی به نمایندگی و دیگر بخش‌های انتخابی منتقل شده‌اند.

* چقدر شورای نگهبان در مسئله انتخابات مسئولیت‌های اجرایی یا نظارتی دارد؟ چقدر در قانون شفاف است که شورای نگهبان تا چه میزانی می تواند وارد مسائل اجرایی ‌شود یا خیر؟ منشاء نگرانی هایی که اخیراً در این حوزه مطرح شده است کجاست؟

من اشاره کردم که در حوزه انتخابات ما قوانین مؤثر و کارآمدی نداریم و قوانین ما اشکالات متعددی دارد اما آنچه ممکن است این است که بعد نظارت یک نظارت عام و مؤثر و جامع را برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌اند و البته شورای نگهبان در تلاش است که در حوزه‌های اجرا وارد نشود.
وضعیت شورای نگهبان مانند دو مرجع رسیدگی قضایی است که یکی دادگاه بدوی و دیگری دادگاه تجدید نظر باشد. در دادگاه تجدید نظر گفته شده است آراء دادگاه بدوی قابل نقض است. پس می‌تواند یک موقعی اعلام کند که آن رأی نقض می‌شود دوباره رسیدگی کنید. این موضوع را ما در رابطه با هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در کشور داریم. گاهی اوقات به دادگاه تجدید نظر گفته می‌شود خود راسا رسیدگی کن و رسیدگی ماهوی کن، پس این رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد. قانون این امکان را فراهم کرده است که بحث نظارت نظارت جامع و موثری است یعنی اگر شورای نگهبان ببیند که هیئت‌های اجرایی کار خود را به درستی انجام نداده‌اند می‌تواند ورود کند و تصمیم گیری نماید این موضوع با اجازه قانون صورت گرفته است و دیگر گفته نمی‌شود این اجرا است.

* اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟

از همان باب نظارت است که شورای نگهبان وارد شده است حال کسی ممکن است بگوید این ورود شورای نگهبان به اجرا است که اینگونه نیست. ضمن اینکه ما پایبند به قانون هستیم قانون گفته است بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است این موضوع کاملاً اجرایی است اما این را قانون تفویض کرده است و ما نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان نباید ورود پیدا کند. پس تکلیف قانون چیست؟ قانون این وظیفه را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. قانون به هیئت های نظارت و هیئت‌های مرکزی نظارت گفته است که اگر هیئت‌های اجرایی تصمیمشان درست نبود شما ورود پیدا کنید و ما نمی‌توانیم جدل کنیم که شورای نگهبان فقط نظارت و وزارت کشور تنها اجرا کند. اگر این تردید مطرح شود در موضوع وزارت کشور نیز مطرح خواهد شد. اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟ در قانون اساسی که نیامده است.

اما در قوانین عادی گفته است ممکن است فردا فردی بگوید وزارت آموزش و پرورش امور اجرایی انتخابات را انجام دهد و چرا آموزش و پرورش انجام ندهد؟ به این سبب که قانون گفته است وزارت کشور این مسئولیت را انجام می‌دهد. اگر ازاین مجادلات بخواهیم طرح کنیم نسبت به اجرا نیز مطرح می‌شود. نظارت شورای نگهبان در اصل 99 ذکر شده است آن نظارت را قوانین عادی تفسیر کرده است و قوانین عادی مقرر می‌دارند شورای نگهبان هیئت‌های نظارتش بررسی کنند اگر هیئت اجرایی نظر صحیحی نداد بررسی کنید شما نظر صحیح را بدهید حال می‌خواهید بگویید این اجرا است؟ این را قانون تصریح دارد یا اینکه نظارت است؟ نظارت را نیز قانون می‌گوید.

* آقای دکتر فکر می‌کنم قانون این موضوع را به شکل شفاف بیان نکرده و به همین میزان اکتفا شده که هیئت های نظارتی خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. البته معنی ضمنی این مورد این است که لوازم تصمیم گیری را هم مهیا کند ولی این بطور شفاف بیان نشده. شاید به همین خاطر است که در مورد دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جای مجادله وجود دارد.

در مورد دفاتر نظارتی که می‌فرمایید باید عرض کنم که اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند. چگونه 8 هزار نفر را می‌توانند بررسی کنند یا کمتر از این 2 هزار نفر را چگونه می‌توانند بررسی کنند؟ از قدیم هم همین بوده است هیئت‌هایی را شورای نگهبان در موقع انتخابات تعیین می‌کردند و اینها انتخابات را برگزار می‌کردند این هیئت‌ها همچنان باقی هستند و تغییری نکرده‌اند برای اداره این هیئت‌ها چند نفر در هر استانی حضور دارند و به این هیئت‌ها کمک می‌کنند.

این در بودجه کل کشور آمده است سازمان برنامه و بودجه در واقع این را تصویب کرده و همه براساس بودجه‌های جاری کشور صورت می‌گیرد که در واقع مصوبه مجلس را دارد بنابراین این هم قانون است و قانونگذار وجود این دفاتر را قبول کرده است.

* جای سوال است که چرا دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدامی نکردند؟

شورای نگهبان مرتب با دستگاه‌های مختلف با دیوان محاسبات، وزارت کشور، وزارت آموزش‌ و پرورش ارتباط دارد و در رابطه با دفاتر مکاتبه دارد اگر قانونی نبود که ورود نمی‌کردند. هزینه‌های شورای نگهبان مانند هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی باید قبل از همه طی یک موافقت نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه به امضای طرفین برسد اگر این کار صورت نگیرد خلاف قانون است. هزینه این دفاتر به صورت جزیی و ریز به امضای سازمان برنامه‌ و بودجه که دولتی است و شورای نگهبان می‌رسد بنابراین این قانونی است که صورت می‌پذیرد. اینکه گفته می‌شود قانونی نیست اینها بیشتر فضا سازی سیاسی است و منطق قوی در پشت آن نیست. اما اینکه قوانین دارای اشکالاتی است درست است و ما هم می گوییم که این مشکل وجود دارد یک مشکل بزرگ ما اصلاح قوانین انتخاباتی است که مشکل دارد. اینکه قانون اشکال دارد من قبول دارم و باید اصلاح شود لیکن توجه داشته باشید که ادوار مختلف و دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدام جامع و موثری نکرده‌اند که این جای سؤال دارد.

* یکی از مسائل دیگری که در خصوص بررسی صلاحیت ها وجود دارد این است که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها (خبرگان، مجلس و شوراها) مصالح را در نظر می‌گیرد و یا خیر، تنها به آنچه که در قانون بیان شده اکتفا می کند و طبق مُرّ قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؟ البته موضوع این نیست که مصالح چیزهایی باشد که در ذهن اعضا باشد بلکه منظور همان مصالح کلی کشور است که در قانون نیامده است؛ آیا شورای نگهبان هم آن مصالح را در ذیل این قانون در نظر می‌گیرد؟مطلب دیگر اینکه در زمان انتخابات و همزمان با عدم تأیید صلاحیت‌ برخی از کاندیدا مردم سؤال می‌کنند که این کاندیدا بر چه مکانیسمی تشخیص داده می‌شوند که مثلاً التزام به ولایت فقیه ندارند یا واجد محورهای دیگر نیستند. آیا مکانیسم و ضابطه مشخصی برای تشخیص این موارد وجود دارد که بین اعضا متفق باشد یا خیر؟

به نظر من این که روشن است ما شرایطی را در قانون داریم و شورای نگهبان موظف است بر اساس این بندهای قانونی تصمیم گیری کند و اظهار نظر نماید و لاغیر. اما اینکه چه کسی این را تشخیص دهد هیئت‌های نظارت، هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. حال شما اسم این را مصلحت می‌گذارید و این مصلحت است خب این نظر شما است. اما اینکه بگویید خلاف قانون عمل کنند اینگونه نیست. همه کسانی که در شورای نگهبان پرونده آنها مطرح می‌شود باید اعلام شود اگر صلاحیت کسی تأیید نشده است بر اساس چه بندی از قانون صورت گرفته است. وقتی کسی صلاحیتش تأیید نمی‌شود به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام می‌کنند و فرمانداری طی یک فرم رسمی در آن نوشته است که صلاحیت شما بنابر نظر هیئت نظارت و با استناد مثلاً به بند 3 یا 2 و یا 4 ماده 28 قانون انتخابات تأیید نمی‌شود. به همه نامزدها این ابلاغ می‌شود اما نکته مهم این است که نامزدها می گویند مستندات این را به من بگویید. خب مستندات این خیلی زیاد است که اگر مراجعه کنند به آنها گفته می‌شود. اما وقتی به آنها گفته می‌شود می‌گویند ما این را قبول نداریم که باید گفت تشخیص این با هیئت نظارت و هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. من یک زمانی عضو شورای نگهبان بودم و حق رأی داشتم و تشخیص من این بوده است که شخصی صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد الان که عضو نیستم حق ندارم اظهارنظر کنم.

* اگر فردی رد صلاحیت و یا تأیید صلاحیت شود و اینکه آیا در پی این موضوع هزینه‌ای را به نظام تحمیل خواهد کرد یا خیر نیز در احراز صلاحیت مؤثر است؟

آن یک بحث کلان است که اگر بخواهید از این دید نگاه کنید مجلس نگاهش مصلحتی است، دولت نگاهش مصلحتی است و مجمع تشخیص نیز مصلحتی تصمیم می‌گیرد چون طبیعی است که مصالح کلان نظام همیشه مدنظر است. اگر مصلحت را بگویید منافع ملی است درست است ولی اگر مصلحت را اختلاف سلیقه شخصی بگیریم مثلاً من به فردی علاقه دارم و دیگری ندارد این که مصلحت نیست و چنین چیزی در شورای نگهبان اصلاً مطرح نیست.

اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود

* اگر منافع ملی ایجاب کند شخصی تأیید صلاحیت شود درحالیکه ملاک‌های ذکر شده در قانون را دارا نباشد آیا او تأیید صلاحیت می شود یا خیر؟

خیر اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود. چون همه اینها معطوف به یک روش خاص است یعنی شرایط را که در قانون آورده‌اند برخی از احراز این شرایط را برعهده هیئت نظارت و هیئت مرکزی شورای نگهبان گذاشته‌اند. در شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت فرد باید رأی هم بیاورد اگر رأی نداشت معلوم است که اعضای شورای نگهبان موافق نیستند که ایشان آن شرایط را دارد یا عکس آن. پس باید فرد شرایط را داشته باشد و شرایط تشخیص با یک نفر نیست.

مثلاً یک زمانی در دادگاه یک قاضی داریم که وقتی یک فرد متهم را پیش قاضی می‌آورند و بعد از اینکه رسیدگی انجام می‌شود قاضی می‌گوید به تشخیص من این فرد مجرم است و چون مجرم است به استناد بندهای موجود در قانون مجازات باید این فرد مجازات شود. ولی در شورای نگهبان ما علاوه بر اینکه شرایط قانونی را بررسی می‌کنند و مستندات را بررسی می‌شود نهایتاً اعلام می‌گردد رأی بدهید ببینیم این فرد صلاحیت دارد یا ندارد که آن رأی است که در مرحله نهایی باید تصمیم گیری شود در آن رأی گیری هر فردی ممکن است به دلایلی به آن فرد رأی مثبت یا منفی دهد این دلایل آن فرد را عضو دیگر ممکن است نداشته باشد ممکن است نظرش خلاف نظر فرد دیگر از اعضا باشد بنابراین در رأی آن عضو نوع نگاه و میزان اطلاع تأثیر می‌گذارد. پس آن رأی‌گیری است که مصالح کشور و منافع کشور و شرایط قانونی دایر مدار این می‌شود که آن رأی لازم را هم داشته باشد و چون یک نفر نیست و شورایی تصمیم‌گیری می‌شود و قانون می‌گوید نظر شورا لازم الاجرا است. اختلاف سلیقه شخصی ورود پیدا نمی‌کند و تشخیص اعضا نهایتاً به وسیله رأی آنها اعلام می‌شود و جمع این آراء است که تکلیف و منافع و مصالح را روشن می‌کند غیر از این باشد که در حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه قرار می‌گیرد مثلاً در دوره‌هایی تشخیص شورای نگهبان برای عدم صلاحیت تعدادی از افراد بوده است و تأیید هم نشدند ولی مقام معظم رهبری فرمودند این افراد نیز صلاحیت برای این دوره از انتخابات را داشته باشند. این می‌شود آن مصلحتی که مدنظر شما است.

* به نظر شما ضابطه تشخیص صلاحیت‌های افراد توسط اعضای شورای نگهبان چیست؟ آیا همه اعضا بر اساس ضابطه های یکسان تطبیق افراد را با ملاک ها می سنجند یا خیر؟ و اگر خیر آیا بهتر نیست ملاک‌ها کمی تر شود به شکلی اگر هرکسی در آن موضع قرار گرفت تا حد زیادی بتواند تصمیم مشابه بگیرد؟

ببینید اینها امور اعتباری و کیفی است ما هم بر این نظر هستیم که تا جایی که امکان دارد این امور را قانونگذار کمّی کند ولی کمی هم که بشود تشخیص آن بر عهده آن عضوی است که در آن جلسه است. مثلاً در خصوص ملاک مدیر و مدبر بودن می شود سوابق مدیریت فرد را در سطوح مختلف در نظر بگیریم. این که نیازی به تشخیص ندارد و با توجه به سطح و میزان خدمت افرادی که ثبت نام کرده‌اند کاملاً روشن است.

ببنید به عنوان مثال اگر موضوع مدیریت 5 ساله فرد در نظر گرفته شود حال این مدیریت مثبت بوده است یا منفی بوده است؟ ممکن است فردی از نزدیک با آن مدیر آشنا باشد و مدیریت او را تأیید نکند ولی فرد دیگری ممکن است این مساله را نداند و دو گونه رأی ممکن است داده شود یکی منفی و دیگری مثبت. چون امور اعتباری است تشخیص آن با یک فرد است و این چالش وجود دارد و هرچه کمی‌تر شود روشن‌تر می‌شود اما تمام نمی‌شود. مانند تشخیص قاضی است که بر مجرمیت فردی حکم می‌دهد و نهایتاً مجازات تعیین می‌کند ممکن است به شعبه دیگری داده شود آن فرد دیگر مجازات نشود و او را تبرئه کند در حالی که قانون و مستندات یکی است اما استدلال دو قاضی متفاوت است. اینجا نمی‌توان گفت رأی هردو قاضی اشتباه است و یا باید مرجع دیگری را تعیین کنیم و بلکه باید به قانون تمکین کرد.

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

آپدیت نود 32 نسخه 8

wolrd press news

ترکیه به یک قانون اساسی اسلامی نیاز دارد

به گزارش جهان، مهر به نقل از خبرگزاری رویترز خبرداد: این اظهارات رئیس پارلمان ترکیه از گسستی بالقوه با اصول مؤسس جمهوری مدرن ترکیه حکایت می کند.

حزب حاکم عدالت و توسعه (آ. ک. پ) که برپایه اسلام سیاسی شکل گرفته است،‌ در تلاش است تا قانون اساسی کنونی ترکیه را تغییر دهد. گفتنی است که تاریخ تدوین قانون اساسی کنونی به بعد از کودتای نظامی ۱۹۸۰ برمی گردد.

منتقدان دولت ترکیه نگران آن هستند که قانون اساسی جدید قدرت بسیاری را به رجب طیب اردوغان،‌ رئیس جمهور این کشور واگذار نماید؛‌ فردی که در حال حاضر خواستار یک نظارت اجرایی برای تغییر در نظام کنونی پارلمان این کشور است. این درحالیست که دولت ترکیه متعهد شده است استانداردهای اروپایی حقوق بشر را مبنای تشکیل قانون اساسی جدید قرار دهد.

در ویدئویی که از سوی رسانه های ترکیه منتشر شد؛‌ اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه، در سخنرانی خود در اواخر روز دوشنبه اظهار داشت که سکولاریسم بایستی از قانون اساسی جدید ترکیه حذف شود.

قهرمان همچنین گفته است: «در قانون اساسی بایستی مذهب مطرح باشد. قانون اساسی نباید فارغ از دین باشد. این قانون اساسی جدید بایستی یک قانون اساسی مطابق با شرع باشد». گفتنی است که اسماعیل قهرمان به عنوان رئیس پارلمان بر روند تدوین پیش نویس قانون اساسی نظارت می کند.

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه ۳۱۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و برای به همه پرسی گذاردن پیش نویس قانون اساسی خود نیازمند کسب ۳۳۰ رأی است. این بدان معناست که حزب عدالت و توسعه بایستی سایر قانونگذاران را به دادن رأی مثبت به این پیش نویس ترغیب نماید.

در سال‌های گذشته حزب عدالت و توسعه قوانینی تصویب کرد تا نفوذ دین در ترکیه را تقویت نماید. ممنوعیت ورود دختران با پوشش روسری به مدارس برداشته شد و فروش مشروبات الکی نیز محدود شده است.

گفتنی است که قانون اساسی کنونی ترکیه هیچ مذهبی را به عنوان مذهب رسمی معرفی نمی کند.

شایان ذکر است که اکثریت جمعیت ترکیه مسلمانان سنی مذهب هستند و تنها یک پنجم جمعیت ۷۸ میلیونی این کشورعلوی – شاخه ای از مذهب شیعه- صوفی و پیروان سنن قوم آناتولی هستند. ترکیه همچنین اقامتگاه حدود صدهزار مسیحی و هفده هزار یهودی است.

طبق نتایج نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه پیو در سال ۲۰۱۳، حدود دوازده درصد از مردم ترکیه می خواهند که شریعت اسلامی قانون رسمی این کشور باشد.

ترکیه به یک قانون اساسی اسلامی نیاز دارد

آپدیت نود 32 ورژن 9

bluray movie download

قانون «بیمه پژوهش» تصویب شود

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، زلفی گل – استاد دانشگاه در برنامه‌ای با موضوع بهره وری پژوهش و چالش‌ها و راهکارها؛ در ابتدا به تعریف بهره‌وری پرداخت و اظهار داشت: بهره وری مساوی با منابع به طور اعم و کلی ضرب در مدیریت. اگر انواع و اقسام منابع را داشته باشیم و مدیریت شایسته نباشد بهره وری صفر می شود. پس فاکتور مهم در افزایش بهره وری داشتن مدیریت لازم پژوهشی و شامل بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری می‌شود که در این حوزه در کشورمان غنی هستیم، یعنی منابع خام، مادی و انسانی را داریم.

وی بیان داشت: آن چیزی که می تواند در زمینه بهره‌وری موثر باشد، مدیریت است زیرا مدیریت پژوهش بسیار مهم است. بسترهای نرم افزاری، قوانین و مقررات پژوهش هم بسیار مهم است. یکی از مشکلاتی که در طی حدود چهار دهه بعد از انقلاب داشتیم و باعث شده بهره‌وری پژوهش پایین بیاید، این بوده است که قوانین و مقررات ثابت و مستمری در این حوزه نداشتیم.

این استاد دانشگاه در بیان دیگر عوامل پایین بودن بهره وری پژوهش گفت: برخلاف برنامه‌های توسعه ای کشور، سهمی که از درصد ناخالص ملی به پژوهش اختصاص داده شده، محقق نشده است. در زمینه مدیریت پژوهش نیز ثبات نداریم و همین عوامل باعث شده است به سمت پژوهش با بهره وری کم حرکت کنیم.

زلفی گل به قوانین و مقررات اشاره داشت و اظهار داشت: وقتی طرح تحقیقاتی تصویب می‌شود، اگر نتیجه آن مشخص باشد، دیگر نام آن پژوهش نیست؛ پژوهش یعنی آن چیزی که دیگران قبلا ندیدند و یا به آن فکر نکردند. اگر با شیوه‌های صحیح تحقیق جلو برویم می‌توانیم به نتیجه مورد نظرمان برسیم ولی اینکه در زمان مقرر باشد، ممکن است درصدی هم محقق نشود زیرا فاکتورهای پژوهش را در نظر نگرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه باید قانون بیمه پژوهش تصویب شود، در این برنامه رادیویی اظهار داشت: وقتی طرحی تحقیقاتی به ویژه طرح تحقیقات ملی تصویب می‌شود، یک درصدی را خود پژوهشگر باید در صندوق بریزد و بخشی دیگر را کارفرما بریزد و اگر در وسط کار مجری منصرف شد، پژوهشگر منصرف نشود یا اگر کارفرما از کار کنار کشید، مجری که زمان برای آن گذاشته است، بتواند آن پروژه را به انتها برساند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع پژوهش باید در راستای اولویت‌های کشور باشد، بیان داشت: اگر بخواهیم بهره‌وری پژوهش را افزایش دهیم، یکی از فاکتورهایی که باعث می‌شود بهره وری پژوهش بالا باشد، هدفمند بودن است یعنی یا در راستای نیازهای جامعه باشد یا مسئله علمی بنیادی که در مرزهای دانش است را حل کند.

قانون «بیمه پژوهش» تصویب شود

اپدیت نود32

فیلم سریال آهنگ

قانون جدید دولت عراق،علیه صادرکنندگان خودرو از ایران

به گزارش سایپا نیوز، مهندس محسن دستخوش‌جوان معاون صادرات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا در گفت‌و‌گو با روزنامه دنیای خودرو گفت: در قراردادهای جدید، الزاما ۳۰ درصد خودروهای تولید شده باید توسط شرکت مادر به بازارهای خارجی صادر شود. البته خودروسازان داخلی در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری و فعالیت‌هایی در کشورهای خارجی داشته‌اند که باعث شد بازارهای خوبی به دست آورند. تاکنون مهم‌ترین بازار ایران، عراق و مهم‌ترین خودروهای عراق، محصولات ایرانی بوده‌است حتی در چند سال گذشته پرفروش‌ترین خودروهای بازار عراق با تفاوت بالایی از محصولات ایرانی بوده‌ است. البته کشور عراق از لحاظ سیاسی و اقتصادی کمی متزلزل است و به‌دلیل کسری بودجه، مجبور شده‌ است قوانین حمایت از تولید داخلی را کنار بگذارد و رو به واردات بیاورد.

وضعیت بازارهای خارجی را چطور می‌بینید؟
خوشبختانه در گروه خودروسازی سایپا به دلیل اینکه برنامه بازارها را بر اساس یک حرکت تجربی – علمی برنامه‌ریزی کردیم و مناطق مختلف را بر اساس نوع محصول و سبد محصولی که داریم براساس تولید ناخالص ملی کشور، توان خرید مردم و روابط سیاسی بین دو کشور، پیمان‌های منطقه‌ای را در نظر گرفته‌ایم و بر اساس آن منطقه‌بندی و نهایتا بر اساس یک اولویت‌بندی، بازارهای خودمان را مشخص کرده‌ایم.

ما در چهار نقطه دنیا فعالیت می‌کنیم ولی طبیعتا کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه به‌خاطر قرابت فرهنگی، نزدیکی بازار به کشور، کمی مسافت و مولفه‌های دیگر در اولویت بالاتری برای ما قرار خواهند گرفت. شمال آفریقا نیز به‌دلیل تقاضای بازار و توان مالی آن بازارها و نزدیکی استانداردهای فنی خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارند. نهایتا هم کشورهای آمریکای جنوبی به دلیل قرابت سیاسی و روابط خوبی که وجود دارد، طبیعتا در اولویت‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرند.

کدام کشورها را در آمریکای لاتین مدنظر دارید؟

در حال حاظر مرکزیت فعالیت‌های ما در کشور ونزوئلاست. دلیل انتخاب این کشور هم این است که در انتهای سال ۲۰۰۶خط تولید مشترک سایپا، ایران‌خودرو و طرف ونزوئلایی را در این کشور راه‌اندازی کردیم و نهایتا دو مدل از محصولات سایپا و ایران‌خودرو در این کشور به تولید می‌رسد.

در بازارهای نزدیک‌تر، مانند کشورهای شمال آفریقا کدام کشورها را امسال برای صادرات در نظر دارید؟

یکی از بازارهای هدف ما در این قاره، کشور الجزایر است که اولویت بالایی برای ما دارد. حدودا از ۱۰سال پیش در این بازارها مطالعات و بررسی‌هایمان را شروع کرده‌ایم و بعد از اینکه مدل‌های بیشتری به سبد محصولاتمان افزودیم، یک شریک قوی تجاری پیدا کردیم و از سال گذشته وارد قرارداد شدیم و یک شرکت مشترک با سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کردیم. وظیفه این شرکت تولید خودرو و قطعات در کشور الجزایر و سهم محصول و انتقال تکنولوژی با طرف ایرانی و از طرف دیگر سهم ایجاد سایت تولید به عهده طرف الجزایری است. الجزایر پس از آفریقای جنوبی، دومین بازار در قاره آفریقا را دارد. البته خودروهای آفریقای جنوبی فرمان راست است و به دلیل اینکه ما چنین محصولی در ایران نداریم، جزو اولویت ما محسوب نمی‌شود. فاز اول تولید ما در الجزایر در یکی، دو ماه آینده است و با توجه به اینکه قوانین و مقررات از عمق تولید حمایت خواهد کرد، سعی داریم تولید عمیق‌تر را تا پایان سال راه‌اندازی و خودروهای تولید مشترک را آنجا عرضه کنیم.

با توجه به قوانینی که در عراق در حال وضع شدن است و امتیازهای محصولات تولیدی نسبت به وارداتی را از بین می‌برد، چه برنامه‌ای دارید؟

اجازه دهید مساله را این‌طور اصلاح کنم که هیات دولت عراق در یک ماه گذشته، قانون و لایحه‌ای به تصویب رساند که در آن شماره‌گذاری خودروهای وارداتی هزینه کمتری خواهد داشت. پیش‌تر این‌طور بود که مثل کشور خودمان برای هر خودروی وارداتی، باید یک خودروی فرسوده را اسقاط و از پلاک آن برای شماره‌گذاری استفاده کنند. با توجه به اینکه خودروهای فرسوده در عراق روز‌به‌روز کمتر می‌شد.

اسقاط کردن خودرو در شهرهای معروف مانند بصره و بغداد به طور متوسط بین ۳هزار و ۵۰۰ تا ۴هزار دلار هزینه داشت. از آنجایی که در کشورهایی که اقتصاد وابسته به نفت دارند، وقتی قیمت نفت پایین آمد و شرایط اقتصادی این کشور به هم ریخت، برای جبران کسری بودجه دولت، مجبور به انجام اقداماتی شدند.
دولت عراق در اولین اقدامات خود روی بخش خودرو دست گذاشت و به‌رغم اینکه در طول ۳ سال گذشته با کمک ایران در این حوزه کارهای بسیار خوبی انجام داد و سایت تولید در آنجا راه‌اندازی شد، ولی به راحتی از کنار همه این سرمایه‌گذاری‌ها گذشتند و چشم خود را بستند و این لایحه را در ماه مارس به تصویب رساندند. با این لایحه، برای واردات خودرو نیازی به از رده خارج کردن خودروی فرسوده نیست و کافی است برای شماره‌گذاری آن حدود ۲ میلیون دینار یا هزار و ۶۰۰ دلار به دولت پرداخت کنند.

از سوی دیگر تعرفه واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو در عراق صفر بود، اما دولت عراق این تعرفه را از صفر به ۱۵درصد افزایش داد، درحالی که تعرفه واردات خودرو را تغییر نداد. با این کار تعرفه واردات قطعات منفصله با تعرفه واردات خودرو برابر شد و این ضربه دیگری بر صنعت تازه شکل گرفته خودروی عراق بود. سابق بر این برای خودروهای تولیدی در کشور عراق، هزینه شماره‌گذاری زیادی پرداخت نمی‌شد، ولی در این طرح برای هزینه شماره‌گذاری این خودروها نیز ۵۰۰هزار دینار، معادل ۴۰۰دلار در نظر گرفته شد.

با این قوانین جمع هزینه‌های افزوده شده به خودروهای تولیدی در عراق افزایش و جمع هزینه‌های واردات خودروی کامل کاهش پیدا می‌کند. با این حساب کفه ترازو به نفع واردات خودرو تغییر کرده است.

چه برنامه‌ای برای انطباق با شرایط پیش آمده در نظر دارید؟

یک‌ماهی است با این شرایط مواجه شده‌ایم و تلاش‌هایی کرده‌ایم. وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، آقای نعمت‌زاده هم در این راستا دستوراتی داده‌اند و نامه‌هایی برای طرف عراقی تهیه کرده‌اند و در دستور کار مسئولان دیپلماسی کشور است که این موضوع را با طرف عراقی بررسی کنند و شرایط را به وضعیت پیش از ماه مارس برگردانیم. باید اضافه کرد ما در انتهای سال گذشته برنامه داخلی‌سازی قطعات خودرو در کشور عراق را دنبال می‌کردیم و این عمل باعث کم انگیزگی طرف ایرانی و عراقی شد.

در صورت حل نشدن مساله از راه دیپلماتیک، جایگزینی در نظر دارید؟

متاسفانه این اتفاق هم‌زمان با تصمیم دولت عراق برای تعویض اعضای کابینه شد و اعضای پارلمان عراق نیز در اعتراض به این مساله تحصن کرده‌اند. در این وضعیت نمی‌دانیم با کدام طرف برای حل این مساله مذاکره کنیم. مقرر بود مقام محترم ریاست‌جمهوری هم در ابتدای فروردین به عراق بروند و به‌خاطر همین تغییرات کابینه این سفر هم لغو شد.

ارزش دلاری صادرات سال گذشته شما چقدر بوده است؟

در سال گذشته بالغ بر ۸۵ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که شامل قطعات منفصله برای تولید، خودروهای کامل و قطعات مربوطه خودرو بود.

در صورت بستن قراردادهای آتی، بحث ۳۰درصد صادرات بجاست یا نه؟

این مساله الزامی است که از سوی وزارتخانه به شرکت‌ها ابلاغ شده و این بحث در مذاکرات در دستور کار قرار دارد و اگر قراردادی در گروه خودروسازی سایپا به سرانجام برسد، حتما این موضوع دخیل است. در صحبت‌هایی که با طرف‌های خارجی داریم، مسئولیت بند صاردات با ماست که در دو قالب خودرو و قطعات صورت خواهد گرفت. یکی مبحث خرید متقابل (Buy Back) و تولید خودرو در ایران و بازصادرات آن به بازارهای هدف شرکت مادر؛ دوم وصل کردن سازندگان قطعات ایرانی به زنجیره تامین طرف خارجی است تا بتوانیم علاوه بر خودرو، قطعات مورد نیاز طرف خارجی را هم تامین کنیم.در قالب قرارداد بای‌بک یا خرید متقابل معمولا به این صورت است که خودروی شرکت مادر در کشور ما تولید و درنهایت از کانال شبکه مادر در دنیا توزیع می‌شود. طبیعتا مساله فروش و خدمات پس از فروش هم توسط همین شرکت تامین می‌شود.

قانون جدید دولت عراق،علیه صادرکنندگان خودرو از ایران

کدام کشورها را در آمریکای لاتین مدنظر دارید؟

در بازارهای نزدیک‌تر، مانند کشورهای شمال آفریقا کدام کشورها را امسال برای صادرات در نظر دارید؟

چه برنامه‌ای برای انطباق با شرایط پیش آمده در نظر دارید؟

در صورت حل نشدن مساله از راه دیپلماتیک، جایگزینی در نظر دارید؟

ارزش دلاری صادرات سال گذشته شما چقدر بوده است؟

در صورت بستن قراردادهای آتی، بحث ۳۰درصد صادرات بجاست یا نه؟