زینت بخشی کعبه با 500 کیلو طلا
|
|
زینت بخشی کعبه با 500 کیلو طلا
|
|
زینت بخشی کعبه با 500 کیلو طلا
زینت بخشی کعبه با 500 کیلو طلا
|
|
|
|
زینت بخشی کعبه با 500 کیلو طلا
جزئیات مذاکرات پرسپولیسی ها با مدافع موفق تراکتورسازان
خالد شفیعی که در طول فصل گذشته در تراکتورسازی بارها بر سر مسائل مالی به مشکل خورد و در نیم فصل اول نیز به خاطر مصاحبه علیه مدیر عامل این باشگاه، از سوی سعید عباسی کنار گذاشته شد، در ماه های گذشته نیز به خاطر عدم دریافت مطالبات خود و صادر شدن حکم جلب اش از تمرین با تیم امیر قلعه نویی امتناع کرد.
در این میان پرسپولیس که در این فصل مشکلات زیادی در خط دفاعی داشته است این مدافع را در اولویت های خرید خود قرار داده تا مذاکرات با وی آغاز شود.
خالد شفیعی که با تراکتورسازان در دبی به سر می برد، مدیر برنامه های خود را برای مذاکره با پرسپولیس مامور کرده و بر همین اساس دیداری بین مدیر برنامه و مسئولان باشگاه پرسپولیس نیز انجام شده است.
البته هنوز هیچ چیز قطعی نیست چرا که برخی شایعات غبر رسمی حاکی از آن است که مبلغ پیشنهادی مدیر برنامه های خالد شفیعی به پرسپولیس بالاتر از یک میلیارد بوده و البته خواستار بخش قابل توجهی از این مبلغ به صورت نقدی شده است.
شرایط سنگین این بازیکن برای پیوستن به پرسپولیس کمی معادله را پیچیده خواهد کرد ولی برای توافق و یا مذاکرات این بازیکن با تیم های دیگر فرصت زیادی است و تا روز آخر نقل و انتقالات شاهد تغییر موضع زیادی از دو طرف می تواند باشد. گفتنی است که برانکو این بازیکن را برای تیم فصل نیز می خواست.
خالد شفیعی که در طول فصل گذشته در تراکتورسازی بارها بر سر مسائل مالی به مشکل خورد و در نیم فصل اول نیز به خاطر مصاحبه علیه مدیر عامل این باشگاه، از سوی سعید عباسی کنار گذاشته شد، در ماه های گذشته نیز به خاطر عدم دریافت مطالبات خود و صادر شدن حکم جلب اش از تمرین با تیم امیر قلعه نویی امتناع کرد.
در این میان پرسپولیس که در این فصل مشکلات زیادی در خط دفاعی داشته است این مدافع را در اولویت های خرید خود قرار داده تا مذاکرات با وی آغاز شود.
خالد شفیعی که با تراکتورسازان در دبی به سر می برد، مدیر برنامه های خود را برای مذاکره با پرسپولیس مامور کرده و بر همین اساس دیداری بین مدیر برنامه و مسئولان باشگاه پرسپولیس نیز انجام شده است.
البته هنوز هیچ چیز قطعی نیست چرا که برخی شایعات غبر رسمی حاکی از آن است که مبلغ پیشنهادی مدیر برنامه های خالد شفیعی به پرسپولیس بالاتر از یک میلیارد بوده و البته خواستار بخش قابل توجهی از این مبلغ به صورت نقدی شده است.
شرایط سنگین این بازیکن برای پیوستن به پرسپولیس کمی معادله را پیچیده خواهد کرد ولی برای توافق و یا مذاکرات این بازیکن با تیم های دیگر فرصت زیادی است و تا روز آخر نقل و انتقالات شاهد تغییر موضع زیادی از دو طرف می تواند باشد. گفتنی است که برانکو این بازیکن را برای تیم فصل نیز می خواست.
جزئیات مذاکرات پرسپولیسی ها با مدافع موفق تراکتورسازان
10 راه ساده برای مقابله با گرما بدون کولر
| به گزارش جهان به نقل از العالم، افزایش دمای هوا در تابستان و مقابله با گرما در این فصل، همواره یکی از دغدغه های مردم در منازل است که در نگاه اول به نظر می رسد راه حلی به جز استفاده از کولر ندارد. در صورت افزایش دمای هوا در تابستان، 10 راه حل ساده برای کاهش دمای منزل وجود دارد که در زیر شماری از آنها را بررسی می کنیم: 1- بستن پنجره ها یا کشیدن پرده ها: این روش، باعث کاهش دمای هوای داخل منزل تا حد فراوانی است. به طوری که بیش از 30 درصد از گرمای هوای داخل منزل، از طریق پنجره وارد می شود. از این رو، کشیدن پنجره ها، باعث کاهش دمای هوا به میزان 20 درصد می شود. 2- بستن در اتاق ها: بستن در اتاق ها باعث جلوگیری از خروج هوای سرد به سایر بخش های گرم منزل می شود و می توان از این روش برای موقع خواب استفاده کرد. 3- استفاده از پنکه به جای کولر: استفاده از پنکه، به فرد احساس استفاده از نسیم دریا را می دهد. اما ترفند ساده ای وجود دارد که باعث خنک شدن فضا می شود. بدین ترتیب که پس از روشن کردن پنکه یک ظرف بزرگ آب یخ را در گوشه ای در مقابل پنکه قرار دهید. 4- تعویض ملحفه ها: در فصل تابستان باید از استفاده از ملحفه های پشمی یا پارچه های نخی خودداری کنید. بلکه بهتر آن است از ملحفه های پنبه ای استفاده کرد. زیرا باعث پایین نگه داشتن دمای بدن می شود. 5- تأکید بر کاستن دمای بدن به جای دمای هوای منزل: پیشینیان ما بدون در اختیار داشتن کولر، با نوشیدنی های سرد و پوشیدن لباس های کمی خیس یا کاهش دمای بدن از داخل، خودشان را از گرمای هوا در امان می داشتند. 6- استفاده از تهویه هوا در حمام یا آشپزخانه: با استفاده از این روش، می توان هوای گرم پس از آشپزی یا حمام را از منزل خارج کرد. 7- استفاده بالش های دارای کیسه آب سرد: با استفاده از این نوع بالش ها که در داخل آنها کیسه آب یا ژل سرد در طرفین آن قرار دارد، می توان حرارت بدن را کاهش دارد. گذاشتن بطری آب یخ یا آب سرد در محل قرار گرفتن پاها بر روی تخت باعث کاستن دمای بدن و آرام شدن اعصاب می شود. 8- باز کردن پنجره در ساعات پایانی شب: در برخی مناطق، که دمای هوا در شب های تابستان کاهش می یابد می توان با باز گذاشتن پنجره های منزل، اجازه داد قبل از خواب، هوای خنک وارد منزل شود. 9- حذف لامپ های رشته ای: لامپ های رشته ای حدود 90 درصد انرژی شان را به صورت گرما، هدر می دهند. از این رو، باید به جای آنها از لامپ های کم مصرف استفاده است. 10- نوشیدن آب: با بالا رفتن دمای هوا، بدن از طریق تعرق، به طور خودکار دمای خود را کاهش می دهد و بدن با تعرق بیشتر، دمای بدن را پایین می آورد. از این رو، بدن همواره به مایعات بیشتری برای جبران این کمبود مداوم آب نیاز دارد. علاوه بر این، نوشیدن آب باعث افزایش رطوبت بدن و شادابی می شود. |
| به گزارش جهان به نقل از العالم، افزایش دمای هوا در تابستان و مقابله با گرما در این فصل، همواره یکی از دغدغه های مردم در منازل است که در نگاه اول به نظر می رسد راه حلی به جز استفاده از کولر ندارد. در صورت افزایش دمای هوا در تابستان، 10 راه حل ساده برای کاهش دمای منزل وجود دارد که در زیر شماری از آنها را بررسی می کنیم: 1- بستن پنجره ها یا کشیدن پرده ها: این روش، باعث کاهش دمای هوای داخل منزل تا حد فراوانی است. به طوری که بیش از 30 درصد از گرمای هوای داخل منزل، از طریق پنجره وارد می شود. از این رو، کشیدن پنجره ها، باعث کاهش دمای هوا به میزان 20 درصد می شود. 2- بستن در اتاق ها: بستن در اتاق ها باعث جلوگیری از خروج هوای سرد به سایر بخش های گرم منزل می شود و می توان از این روش برای موقع خواب استفاده کرد. 3- استفاده از پنکه به جای کولر: استفاده از پنکه، به فرد احساس استفاده از نسیم دریا را می دهد. اما ترفند ساده ای وجود دارد که باعث خنک شدن فضا می شود. بدین ترتیب که پس از روشن کردن پنکه یک ظرف بزرگ آب یخ را در گوشه ای در مقابل پنکه قرار دهید. 4- تعویض ملحفه ها: در فصل تابستان باید از استفاده از ملحفه های پشمی یا پارچه های نخی خودداری کنید. بلکه بهتر آن است از ملحفه های پنبه ای استفاده کرد. زیرا باعث پایین نگه داشتن دمای بدن می شود. 5- تأکید بر کاستن دمای بدن به جای دمای هوای منزل: پیشینیان ما بدون در اختیار داشتن کولر، با نوشیدنی های سرد و پوشیدن لباس های کمی خیس یا کاهش دمای بدن از داخل، خودشان را از گرمای هوا در امان می داشتند. 6- استفاده از تهویه هوا در حمام یا آشپزخانه: با استفاده از این روش، می توان هوای گرم پس از آشپزی یا حمام را از منزل خارج کرد. 7- استفاده بالش های دارای کیسه آب سرد: با استفاده از این نوع بالش ها که در داخل آنها کیسه آب یا ژل سرد در طرفین آن قرار دارد، می توان حرارت بدن را کاهش دارد. گذاشتن بطری آب یخ یا آب سرد در محل قرار گرفتن پاها بر روی تخت باعث کاستن دمای بدن و آرام شدن اعصاب می شود. 8- باز کردن پنجره در ساعات پایانی شب: در برخی مناطق، که دمای هوا در شب های تابستان کاهش می یابد می توان با باز گذاشتن پنجره های منزل، اجازه داد قبل از خواب، هوای خنک وارد منزل شود. 9- حذف لامپ های رشته ای: لامپ های رشته ای حدود 90 درصد انرژی شان را به صورت گرما، هدر می دهند. از این رو، باید به جای آنها از لامپ های کم مصرف استفاده است. 10- نوشیدن آب: با بالا رفتن دمای هوا، بدن از طریق تعرق، به طور خودکار دمای خود را کاهش می دهد و بدن با تعرق بیشتر، دمای بدن را پایین می آورد. از این رو، بدن همواره به مایعات بیشتری برای جبران این کمبود مداوم آب نیاز دارد. علاوه بر این، نوشیدن آب باعث افزایش رطوبت بدن و شادابی می شود. |
10 راه ساده برای مقابله با گرما بدون کولر
درگیری رحمتی با نوروزی؛ لیست خرید پرسپولیس لو رفت+تصویر
بانک ورزش – ایران ورزشی از لو رفتن لیست خبر پرسپولیس خبر داده.
برانکو هم اول بازیکن میخرد و بعد خروجیها را اعلام میکند.
ظاهرا رختکن استقلال هم پرتنش بوده و رحمتی گلری که این روزها نامش سر زبانهاست، با نوروزی درگیر شده است.
بانک ورزش – ایران ورزشی از لو رفتن لیست خبر پرسپولیس خبر داده.
برانکو هم اول بازیکن میخرد و بعد خروجیها را اعلام میکند.
ظاهرا رختکن استقلال هم پرتنش بوده و رحمتی گلری که این روزها نامش سر زبانهاست، با نوروزی درگیر شده است.
(image)
درگیری رحمتی با نوروزی؛ لیست خرید پرسپولیس لو رفت+تصویر
مناسبترین روش مبارزه با فساد چیست؟
| به گزارش جهان به نقل از پارس، رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص تشکیل جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار پارس گفت: تشکیل این گونه حرکت های مردمی جزء کارکرد ذاتی فضای مجازی است. اساسا پویش های مردمی بسیاری در زمان های مختلفی شروع به کار می کنند. ولی به طور کلی رسالت رسانه شفاف سازی و اطلاع رسانی است و مردم هم در همین جهت این نام (جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی) را انتخاب کردند و در فضای مجازی فعال شده اند.
عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: معمولا این حرکت های مردمی در زمانی شکل می گیرد که مردم احساس خلاء کرده و کارکردها جوابگو نبوده است به همین جهت خود مردم دست به کار شدند. البته یک وجه این مسئله و حرکت ها به مسئولین کشور بر می گردد زیرا این گونه حرکت های مردمی می تواند تعهد و توجه مسئولین به فضای مجازی را بیشتر کند و در نهایت مردم به خواسته های خود برسند. وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه به وظایف و اهداف جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی اشاره و اظهار داشت: مردم همین روشی که پیش گرفته اند به نظر می رسد یک روش مناسب و تاثیرگذار است و این که خواسته های اجتماعی را در اقشار مختلف جامعه منعکس بکنند، خوب است و باید تلاش کنند تا منطبق با واقعیت و در چهار چوب ارزش ها و مقررات تعریف شده در کشور باشد. زیرا چنانچه این افراد در چهار چوب ها حرکت کنند در نهایت آحاد مردم به این حرکت اقبال بیشتری نشان می دهند و از این طریق خواسته های خود را پیگیری می کنند. |
| به گزارش جهان به نقل از پارس، رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص تشکیل جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار پارس گفت: تشکیل این گونه حرکت های مردمی جزء کارکرد ذاتی فضای مجازی است. اساسا پویش های مردمی بسیاری در زمان های مختلفی شروع به کار می کنند. ولی به طور کلی رسالت رسانه شفاف سازی و اطلاع رسانی است و مردم هم در همین جهت این نام (جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی) را انتخاب کردند و در فضای مجازی فعال شده اند.
عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: معمولا این حرکت های مردمی در زمانی شکل می گیرد که مردم احساس خلاء کرده و کارکردها جوابگو نبوده است به همین جهت خود مردم دست به کار شدند. البته یک وجه این مسئله و حرکت ها به مسئولین کشور بر می گردد زیرا این گونه حرکت های مردمی می تواند تعهد و توجه مسئولین به فضای مجازی را بیشتر کند و در نهایت مردم به خواسته های خود برسند. وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه به وظایف و اهداف جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی اشاره و اظهار داشت: مردم همین روشی که پیش گرفته اند به نظر می رسد یک روش مناسب و تاثیرگذار است و این که خواسته های اجتماعی را در اقشار مختلف جامعه منعکس بکنند، خوب است و باید تلاش کنند تا منطبق با واقعیت و در چهار چوب ارزش ها و مقررات تعریف شده در کشور باشد. زیرا چنانچه این افراد در چهار چوب ها حرکت کنند در نهایت آحاد مردم به این حرکت اقبال بیشتری نشان می دهند و از این طریق خواسته های خود را پیگیری می کنند. |
مناسبترین روش مبارزه با فساد چیست؟
موافقت دولت با ریاست همتی بر بیمهمرکزی
| به گزارش جهان به نقل از مهر، اعضای هیات دولت در جلسه عصر امروز یکشنبه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتصاب عبدالناصر همتی (رئیس کل اسبق بیمه مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران) به عنوان رئیس کل جدید بیمه مرکزی موافقت کردند. در همین حال، وزیر اقتصاد پیش از عزیمت به ماموریت خارج از کشور ، حکم محمدرضا حسین زاده ( عضو هیات مدیره بانک ملی) به عنوان سرپرست بانک ملی را صادر کرده است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه هفته گذشته با استعفای محمد ابراهیم امین از ریاست کلی بیمه مرکزی موافقت کرد. امین در پی افشای دریافتی های چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، از این سمت استعفا کرده بود. براساس ماده ۲۳ اساسنامه بیمه مرکزی، در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران، قائم مقام رئيس كل دارای كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود. برهمین اساس، پرويز خوشكلام خسروشاهی قائم مقام، به صورت خودکار و موقتا سکان امور بیمه مرکزی را از چهارشنبه گذشته تاکنون برعهده گرفته بود. همچنین ماده ۱۹ اساسنامه بیمه مرکزی تصریح می کند: رئیس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند. براساس ماده ۲۰ اساسنامه، رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. |
| به گزارش جهان به نقل از مهر، اعضای هیات دولت در جلسه عصر امروز یکشنبه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتصاب عبدالناصر همتی (رئیس کل اسبق بیمه مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران) به عنوان رئیس کل جدید بیمه مرکزی موافقت کردند. در همین حال، وزیر اقتصاد پیش از عزیمت به ماموریت خارج از کشور ، حکم محمدرضا حسین زاده ( عضو هیات مدیره بانک ملی) به عنوان سرپرست بانک ملی را صادر کرده است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه هفته گذشته با استعفای محمد ابراهیم امین از ریاست کلی بیمه مرکزی موافقت کرد. امین در پی افشای دریافتی های چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، از این سمت استعفا کرده بود. براساس ماده ۲۳ اساسنامه بیمه مرکزی، در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران، قائم مقام رئيس كل دارای كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود. برهمین اساس، پرويز خوشكلام خسروشاهی قائم مقام، به صورت خودکار و موقتا سکان امور بیمه مرکزی را از چهارشنبه گذشته تاکنون برعهده گرفته بود. همچنین ماده ۱۹ اساسنامه بیمه مرکزی تصریح می کند: رئیس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند. براساس ماده ۲۰ اساسنامه، رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. |
موافقت دولت با ریاست همتی بر بیمهمرکزی
پیمان یک نماینده با کارگران معترضدوکارخانه
| به گزارش جهان، خالد زمزمنژاد امروز در گفتوگو با فارس، در حاشیه در مراسم جشن اعیاد شعبانیه با و تبریک بهمناسبت میلاد باسعادت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضلالعباس و امام سجاد(ع) اظهار داشت: این ائمه بزرگوار اسوه و الگوی ما هستند و به تاسی از این بزرگان به راه خود در جهت تعالی ایران اسلامی ادامه میدهیم و جا دارد روزهای عزیز پاسدار و جانباز را به همه دلاورمردان عرصه دفاع از میهن اسلامی تبریک عرض نمایم چراکه ما مدیون یکایک این عزیزان هستیم.
وی افزود: عزیزان جانباز بهخاطر آسایش و آرامش امروز ما جانفشانی کردند و حال روی تخت منازل و یا بیمارستان توسط همسران صبورشان پرستاری میشوند و آنها اسوه و الگوی ما در زندگی هستند. منتخب مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عهد بستم که شبانهروز تمام توان خود را برای خدمت به مردم صرف کنم چراکه ما مدیون و خادم مردم هستیم. زمزمنژاد با اشاره به وضعیت شغلی و بیکاری در سه شهرستان غرب هرمزگان عنوان کرد: گاها صدای بیکاران را میشنوم و این حق مردم این مناطق نبوده است. مردم، شغل و معیشت و زندگی میخواهند و همه دغدغه من ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در آینده خواهد بود. منتخب مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش در مجلس دهم خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات مردم پارسیان در کنار آنها خواهم ماند و همچنین پابهپای 620 نفر از کارگران معترض کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزآل حرکت خواهم کرد و هرگز اجازه نخواهیم داد حقی از آنها تضییع شود. زمزمنژاد ادامه داد: لایههای دوم و سوم در جامعه نداریم و همه از حق مساوی برخوردارند و یکی از اهداف ما ایجاد وحدت در غرب هرمزگان است و ما بایستی در برآورده کردن مطالبات جمعی با یکدیگر همکاری کنیم. |
| به گزارش جهان، خالد زمزمنژاد امروز در گفتوگو با فارس، در حاشیه در مراسم جشن اعیاد شعبانیه با و تبریک بهمناسبت میلاد باسعادت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضلالعباس و امام سجاد(ع) اظهار داشت: این ائمه بزرگوار اسوه و الگوی ما هستند و به تاسی از این بزرگان به راه خود در جهت تعالی ایران اسلامی ادامه میدهیم و جا دارد روزهای عزیز پاسدار و جانباز را به همه دلاورمردان عرصه دفاع از میهن اسلامی تبریک عرض نمایم چراکه ما مدیون یکایک این عزیزان هستیم.
وی افزود: عزیزان جانباز بهخاطر آسایش و آرامش امروز ما جانفشانی کردند و حال روی تخت منازل و یا بیمارستان توسط همسران صبورشان پرستاری میشوند و آنها اسوه و الگوی ما در زندگی هستند. منتخب مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عهد بستم که شبانهروز تمام توان خود را برای خدمت به مردم صرف کنم چراکه ما مدیون و خادم مردم هستیم. زمزمنژاد با اشاره به وضعیت شغلی و بیکاری در سه شهرستان غرب هرمزگان عنوان کرد: گاها صدای بیکاران را میشنوم و این حق مردم این مناطق نبوده است. مردم، شغل و معیشت و زندگی میخواهند و همه دغدغه من ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در آینده خواهد بود. منتخب مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش در مجلس دهم خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات مردم پارسیان در کنار آنها خواهم ماند و همچنین پابهپای 620 نفر از کارگران معترض کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزآل حرکت خواهم کرد و هرگز اجازه نخواهیم داد حقی از آنها تضییع شود. زمزمنژاد ادامه داد: لایههای دوم و سوم در جامعه نداریم و همه از حق مساوی برخوردارند و یکی از اهداف ما ایجاد وحدت در غرب هرمزگان است و ما بایستی در برآورده کردن مطالبات جمعی با یکدیگر همکاری کنیم. |
پیمان یک نماینده با کارگران معترضدوکارخانه
علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری
| به گزارش جهان به نقل از فارس، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود 70درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است. برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط با پیچیده شدن سیاستگذاری با وجود این شورا ابراز نگرانی کردند. یکی از روزنامههای اقتصادی کشور امروز در صفحه اول خود دو یادداشت به عناوین «پایان کار بانک مرکزی؟» و «خدشه به استقلال بانک مرکزی» منتشر کردند که هر دو گزارش موافقت با شورای فقهی بانک مرکزی را موجب کاهش استقلال بانک مرکزی ارزیابی میکنند. یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی میشود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است،اما در حال حاضر شورای نگهبان به صورت کلی و عمومی مانند سایر قوانین بر مطابقت قوانین پولی و بانکی با شرع نظارت مینماید. ولی متأسفانه سازوکار قانونی برای نظارت شرعی بر سایر مراحل اعم از آییننامهها، دستورالعملها، قراردادهای نمونه، استانداردهای حسابداری در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد شورای فقهی در بدنه نظام بانکی را ایجاب میکند اما بررسیها نشان میدهد در صورتی که مواد مرتبط با این موضوع در طرح مجلس مورد مداقه قرار گیرد، همه نگرانیها بر طرف خواهد شد و این شورا میتواند وضعیت نظارت شرعی در کشور را که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نیز حداقلی تر است بهبود ببخشد و به تراز یک کشور اسلامی با نظام بانکی یکپارچه اسلامی نزدیک کند. *نظارت شرعی چیست و چه ضرورتی دارد؟ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش 14791 خود به اهمیت موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: «منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام میشود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی میتواند موجب گرفتار شدن بانکها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.» این گزارش همچنین به ارتباط بین نظارت شرعی و نظارت متعارف میپردازد و بیان میکند: «با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد،البته رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشین. به عبارت دیگر نظارت شرعی، تقویتکننده نظارت بانکی متعارف است.» همانطور که به دلیل ماهیت نهادهای مالی نظارت بر این نهادها شدیدتر از سایر نهادها و سازمانهاست، در مقوله نظارت شرعی نیز به دلیل احتمال زیاد مبتلا شدن به ربا، نهادهای مالی نیازمند سطوح بالاتری از نظارت شرعی هستند. موضوع مطابقت با شرع در شش مرحله مورد نیاز است، این مراحل عبارتند از: تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آییننامههای اجرایی توسط هیات وزیران، تدوین بخشنامهها و دستورالعملها توسط بانک مرکزی، تدوین قراردادها یا اساسنامههای نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی توسط بانکها، اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی. بدیهی است هریک از مراحل فوق سازوکار نظارت شرعی (اعم از نهاد مسئول، ابزارهای نظارتی و رویهها و استانداردهای نظارتی) متناسب با خود را میطلبد. یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی میشود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است. جالب است بدانید، علی رغم اینکه ایران، در شمار اولین کشورهایی است که نظام بانکی خود را بر اساس آموزههای اسلامی بنیان نهاد ولی متاسفانه در حوزه اجرای این آموزهها و نظارت بر اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده است. مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، توسعه نظارت شرعی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است و این گونه نتیجه گیری کرده است: «تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدلهای مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفتهاند، اما به ندرت میتوان در کشورهای مورد بررسی، یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. همچنین در کشورهای مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، نظارت شرعی اجباری است و مرجع عالی نظارت شرعی بر عملکرد ناظران شرعی بانکها نظارت مینماید.» در ادامه این گزارش در ارتباط با وضع موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران آمده است: «تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی های خاصی است. اول آنکه بانکها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد، سوم آنکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد. چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا میکنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرضهای اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.» با توجه به این نکات، میتوان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی (و حتی در سطحی پایینتر در عربستان، انگلیس، آمریکا که کمیته های فقهی در موسسات مالی دایر است) قرار میگیرد. این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص میدهد. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر میرسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهتگیری شود.» *ضرورت تشکیل شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی بر اساس موضوعات بررسی شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «استقرار نظام نظارت شرعی با رویکرد حداکثری شامل شورای فقهی بانک مرکزی و استقرار شورای شرعی در بانکها» را به عنوان یکی از اصلی ترین توصیههای سیاستی خود ذکر کرده است و یادآور شده است که «ضروری است جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود و جایگاه این شورا به گونهای باشد که کلیه مصوبات و بخشنامههای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.» لازم به ذکر است بر اساس ماده 138 طرح بانکداری مجلس، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و بر مطابقت آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، قراردادها و نحوه اجرای آنها با شرع نظارت خواهد کرد. برخلاف تصوراتی که در رابطه با این شورا شکل گرفته است، آنچیزی که از متن این ماده برمیآید صرفا تطبیق مصوبات بانک مرکزی با شرع در چارچوب این قانون است و مطلقاً این شورا امکان قانونگذاری ندارد و لذا تناقضی با قانون اساسی به وجود نخواهد آمد. *چرا شورای نگهبان فقها را تایید صلاحیت کند؟ با توجه به اینکه ورود فقه به حاکمیت در نظام ولایت فقیه لزوما از مسیر ولی فقیه باید باشد، تأیید صلاحیت فقهی فقهای شورای فقهی پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، بر عهده فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان شورای نگهبان) خواهد بود، که صلاحیت فقهی آنان قبلاً توسط ولی فقیه تأیید شده است. با توجه به اینکه این تأیید صلاحیت به طور غیرمستقیم توسط رهبری نظام صورت میگیرد، به هیچ وجه مخالف اصل تفکیک قوا نخواهد بود. مضاف بر این با توجه به وظایفی که در اصول 91،98 و 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است، این شورا ماهیت فراقانونی دارد. *چرا در ترکیب شورای فقهی، فقها در اکثریت هستند؟ بر اساس ماده 138 طرح مجلس، شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی است. ایراد دیگری که بر شورای فقهی وارد میشود، در اکثریت قرار گرفتن فقها است. این انتقاد ناشی از فهم نادرست از عملکرد شورای فقهی است زیرا بدیهی است که در شورایی که وظیفهاش صرفاً تطبیق مصوبات با شرع است و نمیتواند خودش مصوبه مستقلی – حتی در زمینه طراحی ابزارهای جدید اسلامی – داشته باشد، باید فقها در اکثریت باشند. در صورتی که شورای فقهی رأسا و یا با کمک مشاورین ابزار جدیدی طراحی کند ضروری است این ابزار ابتدا به تصویب هیات نظارت یا شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن به تأیید شورای فقهی برسد. لذا با توجه به اینکه شورای فقهی نمیتواند مستقلاً سیاستگذاری کند، به هیچ وجه استقلال بانک مرکزی زیر سوال نمیرود. |
| به گزارش جهان به نقل از فارس، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود 70درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است. برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط با پیچیده شدن سیاستگذاری با وجود این شورا ابراز نگرانی کردند. یکی از روزنامههای اقتصادی کشور امروز در صفحه اول خود دو یادداشت به عناوین «پایان کار بانک مرکزی؟» و «خدشه به استقلال بانک مرکزی» منتشر کردند که هر دو گزارش موافقت با شورای فقهی بانک مرکزی را موجب کاهش استقلال بانک مرکزی ارزیابی میکنند. یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی میشود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است،اما در حال حاضر شورای نگهبان به صورت کلی و عمومی مانند سایر قوانین بر مطابقت قوانین پولی و بانکی با شرع نظارت مینماید. ولی متأسفانه سازوکار قانونی برای نظارت شرعی بر سایر مراحل اعم از آییننامهها، دستورالعملها، قراردادهای نمونه، استانداردهای حسابداری در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد شورای فقهی در بدنه نظام بانکی را ایجاب میکند اما بررسیها نشان میدهد در صورتی که مواد مرتبط با این موضوع در طرح مجلس مورد مداقه قرار گیرد، همه نگرانیها بر طرف خواهد شد و این شورا میتواند وضعیت نظارت شرعی در کشور را که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نیز حداقلی تر است بهبود ببخشد و به تراز یک کشور اسلامی با نظام بانکی یکپارچه اسلامی نزدیک کند. *نظارت شرعی چیست و چه ضرورتی دارد؟ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش 14791 خود به اهمیت موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: «منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام میشود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی میتواند موجب گرفتار شدن بانکها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.» این گزارش همچنین به ارتباط بین نظارت شرعی و نظارت متعارف میپردازد و بیان میکند: «با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد،البته رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشین. به عبارت دیگر نظارت شرعی، تقویتکننده نظارت بانکی متعارف است.» همانطور که به دلیل ماهیت نهادهای مالی نظارت بر این نهادها شدیدتر از سایر نهادها و سازمانهاست، در مقوله نظارت شرعی نیز به دلیل احتمال زیاد مبتلا شدن به ربا، نهادهای مالی نیازمند سطوح بالاتری از نظارت شرعی هستند. موضوع مطابقت با شرع در شش مرحله مورد نیاز است، این مراحل عبارتند از: تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آییننامههای اجرایی توسط هیات وزیران، تدوین بخشنامهها و دستورالعملها توسط بانک مرکزی، تدوین قراردادها یا اساسنامههای نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی توسط بانکها، اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی. بدیهی است هریک از مراحل فوق سازوکار نظارت شرعی (اعم از نهاد مسئول، ابزارهای نظارتی و رویهها و استانداردهای نظارتی) متناسب با خود را میطلبد. یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی میشود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است. جالب است بدانید، علی رغم اینکه ایران، در شمار اولین کشورهایی است که نظام بانکی خود را بر اساس آموزههای اسلامی بنیان نهاد ولی متاسفانه در حوزه اجرای این آموزهها و نظارت بر اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده است. مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، توسعه نظارت شرعی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است و این گونه نتیجه گیری کرده است: «تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدلهای مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفتهاند، اما به ندرت میتوان در کشورهای مورد بررسی، یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. همچنین در کشورهای مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، نظارت شرعی اجباری است و مرجع عالی نظارت شرعی بر عملکرد ناظران شرعی بانکها نظارت مینماید.» در ادامه این گزارش در ارتباط با وضع موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران آمده است: «تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی های خاصی است. اول آنکه بانکها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد، سوم آنکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد. چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا میکنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرضهای اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.» با توجه به این نکات، میتوان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی (و حتی در سطحی پایینتر در عربستان، انگلیس، آمریکا که کمیته های فقهی در موسسات مالی دایر است) قرار میگیرد. این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص میدهد. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر میرسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهتگیری شود.» *ضرورت تشکیل شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی بر اساس موضوعات بررسی شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «استقرار نظام نظارت شرعی با رویکرد حداکثری شامل شورای فقهی بانک مرکزی و استقرار شورای شرعی در بانکها» را به عنوان یکی از اصلی ترین توصیههای سیاستی خود ذکر کرده است و یادآور شده است که «ضروری است جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود و جایگاه این شورا به گونهای باشد که کلیه مصوبات و بخشنامههای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.» لازم به ذکر است بر اساس ماده 138 طرح بانکداری مجلس، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و بر مطابقت آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، قراردادها و نحوه اجرای آنها با شرع نظارت خواهد کرد. برخلاف تصوراتی که در رابطه با این شورا شکل گرفته است، آنچیزی که از متن این ماده برمیآید صرفا تطبیق مصوبات بانک مرکزی با شرع در چارچوب این قانون است و مطلقاً این شورا امکان قانونگذاری ندارد و لذا تناقضی با قانون اساسی به وجود نخواهد آمد. *چرا شورای نگهبان فقها را تایید صلاحیت کند؟ با توجه به اینکه ورود فقه به حاکمیت در نظام ولایت فقیه لزوما از مسیر ولی فقیه باید باشد، تأیید صلاحیت فقهی فقهای شورای فقهی پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، بر عهده فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان شورای نگهبان) خواهد بود، که صلاحیت فقهی آنان قبلاً توسط ولی فقیه تأیید شده است. با توجه به اینکه این تأیید صلاحیت به طور غیرمستقیم توسط رهبری نظام صورت میگیرد، به هیچ وجه مخالف اصل تفکیک قوا نخواهد بود. مضاف بر این با توجه به وظایفی که در اصول 91،98 و 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است، این شورا ماهیت فراقانونی دارد. *چرا در ترکیب شورای فقهی، فقها در اکثریت هستند؟ بر اساس ماده 138 طرح مجلس، شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی است. ایراد دیگری که بر شورای فقهی وارد میشود، در اکثریت قرار گرفتن فقها است. این انتقاد ناشی از فهم نادرست از عملکرد شورای فقهی است زیرا بدیهی است که در شورایی که وظیفهاش صرفاً تطبیق مصوبات با شرع است و نمیتواند خودش مصوبه مستقلی – حتی در زمینه طراحی ابزارهای جدید اسلامی – داشته باشد، باید فقها در اکثریت باشند. در صورتی که شورای فقهی رأسا و یا با کمک مشاورین ابزار جدیدی طراحی کند ضروری است این ابزار ابتدا به تصویب هیات نظارت یا شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن به تأیید شورای فقهی برسد. لذا با توجه به اینکه شورای فقهی نمیتواند مستقلاً سیاستگذاری کند، به هیچ وجه استقلال بانک مرکزی زیر سوال نمیرود. |
علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری
دلیل تغییر گلر “پرسپولیس” قبل از دیدار با راه آهن چه بود؟
برانکو در دو تمرین آخر پرسپولیس وقتی نفرات اصلی اش را مشخص کرد سوشا به عنوان گلر این تیم برابر راه آهن انتخاب شد و حتی دستیاران سرمربی پرسپولیس می دانستند که قرار است او به میدان برود. اما در جلسه پیش از بازی که ظهر دیروز برگزار شد ناگهان لوبانف جای مکانی را گرفت تا اطرافیان برانکو از این تصمیم وی متعجب شوند.
اینکه چه اتفاقاتی شب بازی رخ داده که برانکو نظرش را تغییر داده است، سوالی بی پاسخ است که فقط مرد کروات می تواند پاسخ آن را بگوید. البته برخی بر این نظر هستند که نیمکت نشینی مکانی تصمیم مدیریتی بوده است و برانکو از نقطه نظر فنی تصمیم داشت برابر راه آهن از سوشا مکانی استفاده کند.
برانکو در دو تمرین آخر پرسپولیس وقتی نفرات اصلی اش را مشخص کرد سوشا به عنوان گلر این تیم برابر راه آهن انتخاب شد و حتی دستیاران سرمربی پرسپولیس می دانستند که قرار است او به میدان برود. اما در جلسه پیش از بازی که ظهر دیروز برگزار شد ناگهان لوبانف جای مکانی را گرفت تا اطرافیان برانکو از این تصمیم وی متعجب شوند.
اینکه چه اتفاقاتی شب بازی رخ داده که برانکو نظرش را تغییر داده است، سوالی بی پاسخ است که فقط مرد کروات می تواند پاسخ آن را بگوید. البته برخی بر این نظر هستند که نیمکت نشینی مکانی تصمیم مدیریتی بوده است و برانکو از نقطه نظر فنی تصمیم داشت برابر راه آهن از سوشا مکانی استفاده کند.
دلیل تغییر گلر “پرسپولیس” قبل از دیدار با راه آهن چه بود؟
دیدار وزیر اطلاعات ایران با رئیس جمهور عراق
| به گزارش جهان به نقل از فارس، «سید محمود علوی» وزیر اطلاعات ایران روز شنبه با «فؤاد معصوم» رئیس جمهور عراق در بغداد دیدار کرد. به گزارش وبگاه خبری «خلیج 24»، دو طرف در این دیدار، درباره روابط ایران و عراق در زمینه همکاری امنیتی و نظامی علیه داعش به بحث و تبادل آرا پرداختند. پیش از این نیز، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در دفتر خود، با وزیر اطلاعات دیدار و از نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات در کشورش تقدیر کرده بود (جزئیات بیشتر). ریاست جمهوری عراق در بیانیهای اعلام کرد که فؤاد معصوم در این دیدار، از کمکهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران به مردم عراق به ویژه در مقابله با داعش تقدیر کرده است. رئیس جمهور عراق همچنین بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه از جمله ایران و اهمیت همکاری بین ایران و عراق تاکید کرد. «عمار حکیم» رئیس شورای عالی عراق روز جمعه به هنگام استقبال از سید محمود علوی، همکاری اطلاعاتی با ایران را لازمه از بین بردن داعش دانست و از موضع ایران در حمایت از عراق در جنگ با داعش تقدیر و قدردانی کرد. |
| به گزارش جهان به نقل از فارس، «سید محمود علوی» وزیر اطلاعات ایران روز شنبه با «فؤاد معصوم» رئیس جمهور عراق در بغداد دیدار کرد. به گزارش وبگاه خبری «خلیج 24»، دو طرف در این دیدار، درباره روابط ایران و عراق در زمینه همکاری امنیتی و نظامی علیه داعش به بحث و تبادل آرا پرداختند. پیش از این نیز، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در دفتر خود، با وزیر اطلاعات دیدار و از نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری ثبات در کشورش تقدیر کرده بود (جزئیات بیشتر). ریاست جمهوری عراق در بیانیهای اعلام کرد که فؤاد معصوم در این دیدار، از کمکهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران به مردم عراق به ویژه در مقابله با داعش تقدیر کرده است. رئیس جمهور عراق همچنین بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه از جمله ایران و اهمیت همکاری بین ایران و عراق تاکید کرد. «عمار حکیم» رئیس شورای عالی عراق روز جمعه به هنگام استقبال از سید محمود علوی، همکاری اطلاعاتی با ایران را لازمه از بین بردن داعش دانست و از موضع ایران در حمایت از عراق در جنگ با داعش تقدیر و قدردانی کرد. |
دیدار وزیر اطلاعات ایران با رئیس جمهور عراق