شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست

شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست

به گزارش جهان نیوز؛ سایت اعتماد آنلاین در گفت‌وگویی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مذاکره اصلاح‌طلبان با این شورا را مطرح کرد که او در واکنش به این پرسش تاکید کرد: شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود.

من کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

مدتی است بحث مذاکره اصلاح طلبان با شورای نگهبان مطرح است؛ به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان نظرتان درباره این مساله چیست؟ آیا تا الان چهره هایی از جناح اصلاح طلب وارد مذاکره با شورای نگهبان شده است؟
بگذارید درباره سوال اول پاسخی ندهم. درباره سوال دوم هم تا الان با من چیزی در میان گذاشته نشده است اما درباره سایر اعضای شورای نگهبان نمی دانم.
با بقیه اعضا چطور؟
با من صحبنی نشده اما اینکه با سایر آقایان صحبتی کرده اند یا نه را خبر ندارم.
شما از درخواست اصلاح طلبان برای مذاکره با شورای نگهبان خبر دارید؟
تا به حال چیزی از شورای نگهبان خواسته نشده و کاری انجام نشده است.
آیا درهای شورای نگهبان برای مذاکره جریان های سیاسی باز است؟
شورای نگهبان ابایی از صحبت کردن با جریان های سیاسی ندارد اما این شورا نهاد سیاسی نیست و در چارچوب مباحث سیاسی ورود نخواهد داشت.
یعنی اگر اصلاح‌طلبان به دنبال مذاکره با شورای نگهبان باشند، این شورا حاضر به مذاکره نیست؟
اصلا شورای نگهبان نهاد سیاسی نیست که بخواهد وارد این مباحث شود. شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود ولی این شورا نهاد سیاسی نیست که بخواهد چانه‌زنی سیاسی کند.

شورای نگهبان محل چانه زنی سیاسی نیست؟
نه. شورای نگهبان وظیفه حقوقی و قانونی دارد که بر اساس این وظیفه اش عمل می‌کند. اگر کسی هم نقطه نظری در این زمینه داشته باشد می‌شنویم و اگر نظری باشد خوشحال می‌شویم، گوش کنیم.
فکر می‌کنید علت اینکه اصلاح‌طلبان بحث مذاکره با شورای نگهبان را مطرح کرده‌اند، چیست؟
نمی‌دانم. فقط می‌توانم این نکته را تاکید کنم که شورای نگهبان نهاد قانونی و حقوقی هستیم و در این مسائل ورود نمی‌کند.

شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست

به گزارش جهان نیوز؛ سایت اعتماد آنلاین در گفت‌وگویی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مذاکره اصلاح‌طلبان با این شورا را مطرح کرد که او در واکنش به این پرسش تاکید کرد: شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود.

من کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

مدتی است بحث مذاکره اصلاح طلبان با شورای نگهبان مطرح است؛ به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان نظرتان درباره این مساله چیست؟ آیا تا الان چهره هایی از جناح اصلاح طلب وارد مذاکره با شورای نگهبان شده است؟
بگذارید درباره سوال اول پاسخی ندهم. درباره سوال دوم هم تا الان با من چیزی در میان گذاشته نشده است اما درباره سایر اعضای شورای نگهبان نمی دانم.
با بقیه اعضا چطور؟
با من صحبنی نشده اما اینکه با سایر آقایان صحبتی کرده اند یا نه را خبر ندارم.
شما از درخواست اصلاح طلبان برای مذاکره با شورای نگهبان خبر دارید؟
تا به حال چیزی از شورای نگهبان خواسته نشده و کاری انجام نشده است.
آیا درهای شورای نگهبان برای مذاکره جریان های سیاسی باز است؟
شورای نگهبان ابایی از صحبت کردن با جریان های سیاسی ندارد اما این شورا نهاد سیاسی نیست و در چارچوب مباحث سیاسی ورود نخواهد داشت.
یعنی اگر اصلاح‌طلبان به دنبال مذاکره با شورای نگهبان باشند، این شورا حاضر به مذاکره نیست؟
اصلا شورای نگهبان نهاد سیاسی نیست که بخواهد وارد این مباحث شود. شورای نگهبان نهادی قانونی و حقوقی است و در این چارچوب اگر مطلبی باشد می شنود ولی این شورا نهاد سیاسی نیست که بخواهد چانه‌زنی سیاسی کند.

شورای نگهبان محل چانه زنی سیاسی نیست؟
نه. شورای نگهبان وظیفه حقوقی و قانونی دارد که بر اساس این وظیفه اش عمل می‌کند. اگر کسی هم نقطه نظری در این زمینه داشته باشد می‌شنویم و اگر نظری باشد خوشحال می‌شویم، گوش کنیم.
فکر می‌کنید علت اینکه اصلاح‌طلبان بحث مذاکره با شورای نگهبان را مطرح کرده‌اند، چیست؟
نمی‌دانم. فقط می‌توانم این نکته را تاکید کنم که شورای نگهبان نهاد قانونی و حقوقی هستیم و در این مسائل ورود نمی‌کند.

شورای نگهبان محل چانه‌زنی سیاسی نیست

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه ۱۳۹۱ شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

به گزارش افق نیوز،وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در۲۵ اسفندماه سال ۸۸ به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟

وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه ۱۳۹۱شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

منبع:

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه ۱۳۹۱ شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

به گزارش افق نیوز،وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در۲۵ اسفندماه سال ۸۸ به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟

وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه ۱۳۹۱شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

منبع:

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

ثبت نام ۳ هزار داوطلب در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

ثبت نام ۳ هزار داوطلب در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

به گزارش افق نیوز/علی جنگروی رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تهران با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص آمار نهایی ثبت نام کنندگان در انتخابات شورای شهر تهران گفت: ۳ هزار داوطلب با حضور در فرمانداری تهران در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کردند.

وی افزود: در روز آخر ثبت نام تعداد ۱۰۱۰ داوطلب ثبت نام کردند که از آن تعدا ۸۳۳ داوطلب مرد و ۱۷۷ داوطلب زن بودند.
فارس

ثبت نام ۳ هزار داوطلب در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

به گزارش افق نیوز/علی جنگروی رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان تهران با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص آمار نهایی ثبت نام کنندگان در انتخابات شورای شهر تهران گفت: ۳ هزار داوطلب با حضور در فرمانداری تهران در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کردند.

وی افزود: در روز آخر ثبت نام تعداد ۱۰۱۰ داوطلب ثبت نام کردند که از آن تعدا ۸۳۳ داوطلب مرد و ۱۷۷ داوطلب زن بودند.
فارس

ثبت نام ۳ هزار داوطلب در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

قطعنامه شورای امنیت برای ورود عناصر اطلاعاتی حامیان تروریسم به حلب است

قطعنامه شورای امنیت برای ورود عناصر اطلاعاتی حامیان تروریسم به حلب است

 علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از ظهر روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، آخرین تحولات سیاسی، امنیتی ونظامی سوریه پس از آزادسازی حلب را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران  رسانه‌های گروهی پاسخ گفت.

وی با بیان اینکه “ما یک کار مشترک و مفصلی با برخی از کشورهای منطقه در موضوع مبارزه با تروریسم داریم”، تصریح کرد: یک کار میدانی و دیپلماتیک که نیازمند انجام رایزنی‌ها و مشاوره جهت عبور از برخی از معضلات برای این همکاری‌ها هستیم.

شمخانی خاطرنشان کرد: سفر اخیر نماینده آقای پوتین به تهران نیز در همین چارچوب بود. ما یک قرارگاه مشترک در سوریه داریم که ایران در آن با کمک روسیه کار مستشاری جهت کمک به ارتش سوریه و نیروهای مقاومت انجام می‌دهد؛ یک کار مشترکی با محوریت عراق، سوریه، ایران و روسیه در جهت طراحی مبارزه با تروریسم در بعد نظامی داریم که برخی از حوادث از جمله استفاده از فضای هوایی ایران و عبور از آسمان ایران در راستای این توافق بود.

شمخانی  آزادسازی حلب از کنترل گروه‌های تروریستی را دستاورد بزرگ نظامی برای ارتش سوریه و جبهه مقاومت عنوان کرد و با اشاره به تلاش‌های گسترده کشورهای حامی تروریسم در چند ماه گذشته برای به شکست کشاندن ارتش سوریه در این عرصه اظهار داشت: تصویب قطعنامه ۲۳۲۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد که شب گذشته انجام شد اقدامی در ادامه فعالیت‌های مخرب گذشته و زمینه‌سازی برای ورود عناصر اطلاعاتی و نظامی کشورهای حامی تروریسم در قالب نیروهای ناظر به حلب است.

وی افزود: در این قطعنامه هیچ‌گونه نقشی برای دولت قانونی سوریه دیده نشده و به جای اولویت دادن به موضوع امدادرسانی به مردم تحت محاصره تروریست‌ها در سوریه تنها مسئله چگونگی خروج امن مسلحین از حلب مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حمایت شگفت‌آور غرب و متحدان منطقه ای آن از تروریست‌های شناسنامه دار که سابقه جنایت واقدامات ضد بشری آنها کاملا در معرض نگاه و قضاوت افکار عمومی جهانی است اظهار داشت: این رفتارغیر قابل قبول غرب و برخی کشورهای منطقه نشان می دهد که رویکرد بهره برداری ابزاری از تروریسم برای مقاصد سیاسی دارای ابعاد راهبردی بوده و مردم منطقه باید طی سال‌های آینده نیز هزینه های انسانی و اقتصادی این سیاست‌ها را بپردازند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اراده قاطع روسیه و ایران برای تداوم همکاری در مبارزه با تروریسم و پشتیبانی از دولت قانونی سوریه افزود: روسیه هم پیمان ما در جنگ با تروریسم بوده و در این عرصه در حوزه های سیاسی و نظامی بخوبی درخشیده است.

شمخانی گفت: علی رغم تلاش‌های گسترده دشمنان برای مخدوش نمودن این همکاری با درایت رهبران دو کشور هماهنگی‌های فی مابین در حد بسیار بالایی بوده که در کنار هزینه های انجام شده فرصت‌ها و موقعیتهایی را برای هر دو کشور ایجاد کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره تظاهرات هدایت شده در ترکیه پس از آزاد سازی حلب و همچنین ابهامات مربوط به ترور سفیر روسیه در آنکارا از سوی یکی از ماموران امنیتی این کشور اظهار داشت: افزایش همگرایی و کار مشترک با کشورهای منطقه به منظور مدیریت بحران‌های جاری سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران است لیکن وجود ابهامات جدی در سیاست‌های آشکار و پنهان برخی کشورها و مغایرت‌هایی که میان گفتار و رفتار آنها وجود دارد فضای حسن نیت و مشارکت را بشدت محدود می کند.

وی گفت: البته ما بارها گفته‌ایم که هرگونه اقدام ترور و خشونت آمیز را در هرکجا که باشد محکوم کرده و می کنیم و به دولت‌ها و کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم در راستای مقابله با این اقدامات مصمم باشند.

هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی ایران با سوریه و روسیه در پاسخ به سوالی در خصوص اهداف نشست امروز مسولین سیاسی و دفاعی ایران، روسیه و ترکیه در مسکو اظهار داشت: تماس‌ها و رایزنی‌های مستمر میان ایران و روسیه که پشتیبانی کننده دولت سوریه در مبارزه با تروریسم هستند موضوع جدیدی نیست.

وی افزود: حضور ترکیه در این اجلاس می تواند در فراهم شدن زمینه های لازم به منظور پایان بخشیدن به اشغال خاک سوریه توسط این کشور و تجدید نظر در سیاستهای گذشته در خصوص حمایت از معارضین مسلح در سوریه  موثر باشد؛ ما به برخی کشورهای منطقه می گویم که این نتیجه‌ای که اکنون در حلب حاصل شده در همان روزهای نخست نیز می توانست حاصل شود و امروز آنچه مشخص شده این است که سوریه راه‌حل نظامی ندارد و باید مسائل از طریق سیاسی حل و فصل شود.

شمخانی با بیان اینکه، ارتش سوریه همراه با مردم و نیروهای مقاومت از تمامیت ارضی و مردم سوریه در مقابل تروریست‌ها دفاع می‌کنند، خاطر نشان کرد: اگر چه گفتگو و تبادل نظر میان بازیگران اصلی در بحران سوریه می تواند در کاهش ابعاد تنش، تاثیرگذار باشد لیکن این گونه نشست‌ها نباید از سوی برخی کشورها به عنوان ابزاری برای عملیات تاخیری و بازسازی توان از دست رفته برای تداوم سیاست‌های گذشته تلقی گردد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز نگرانی در خصوص برخی تلاش‌ها به منظور نقض حاکمیت ملی سوریه و فراهم نمودن زمینه تجزیه این کشور اظهار داشت: همان گونه که دنیا بعد از ۶ سال جنگ در سوریه متوجه تاثیر گذاری و ارجحیت راهکارهای سیاسی بر اقدامات نظامی شده است باید به این واقعیت نیز توجه نمایند که طرف اصلی مذاکره و توافق برای دستیابی به راه حل سیاسی دولت قانونی سوریه بوده و هیچ طرفی نمی تواند به نیابت از دولت  و ملت سوریه برای اینده این کشور تصمیم بگیرد.

شمخانی در پایان گفت: ما امیدواریم تروریست‌ها و حامیان آنها از شکست حلب درس گرفته و مسیر مذاکره با دمشق را انتخاب نمایند چراکه ادامه دسیسه های سیاسی و بازسازی توان نظامی برای ادامه جنگ فرجامی به غیر از تداوم خسارت‌های انسانی و نابودی بیشتر زیر ساختهای حیاتی سوریه بدنبال نخواهد داشت.

قطعنامه شورای امنیت برای ورود عناصر اطلاعاتی حامیان تروریسم به حلب است

 علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از ظهر روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، آخرین تحولات سیاسی، امنیتی ونظامی سوریه پس از آزادسازی حلب را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران  رسانه‌های گروهی پاسخ گفت.

وی با بیان اینکه “ما یک کار مشترک و مفصلی با برخی از کشورهای منطقه در موضوع مبارزه با تروریسم داریم”، تصریح کرد: یک کار میدانی و دیپلماتیک که نیازمند انجام رایزنی‌ها و مشاوره جهت عبور از برخی از معضلات برای این همکاری‌ها هستیم.

شمخانی خاطرنشان کرد: سفر اخیر نماینده آقای پوتین به تهران نیز در همین چارچوب بود. ما یک قرارگاه مشترک در سوریه داریم که ایران در آن با کمک روسیه کار مستشاری جهت کمک به ارتش سوریه و نیروهای مقاومت انجام می‌دهد؛ یک کار مشترکی با محوریت عراق، سوریه، ایران و روسیه در جهت طراحی مبارزه با تروریسم در بعد نظامی داریم که برخی از حوادث از جمله استفاده از فضای هوایی ایران و عبور از آسمان ایران در راستای این توافق بود.

شمخانی  آزادسازی حلب از کنترل گروه‌های تروریستی را دستاورد بزرگ نظامی برای ارتش سوریه و جبهه مقاومت عنوان کرد و با اشاره به تلاش‌های گسترده کشورهای حامی تروریسم در چند ماه گذشته برای به شکست کشاندن ارتش سوریه در این عرصه اظهار داشت: تصویب قطعنامه ۲۳۲۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد که شب گذشته انجام شد اقدامی در ادامه فعالیت‌های مخرب گذشته و زمینه‌سازی برای ورود عناصر اطلاعاتی و نظامی کشورهای حامی تروریسم در قالب نیروهای ناظر به حلب است.

وی افزود: در این قطعنامه هیچ‌گونه نقشی برای دولت قانونی سوریه دیده نشده و به جای اولویت دادن به موضوع امدادرسانی به مردم تحت محاصره تروریست‌ها در سوریه تنها مسئله چگونگی خروج امن مسلحین از حلب مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حمایت شگفت‌آور غرب و متحدان منطقه ای آن از تروریست‌های شناسنامه دار که سابقه جنایت واقدامات ضد بشری آنها کاملا در معرض نگاه و قضاوت افکار عمومی جهانی است اظهار داشت: این رفتارغیر قابل قبول غرب و برخی کشورهای منطقه نشان می دهد که رویکرد بهره برداری ابزاری از تروریسم برای مقاصد سیاسی دارای ابعاد راهبردی بوده و مردم منطقه باید طی سال‌های آینده نیز هزینه های انسانی و اقتصادی این سیاست‌ها را بپردازند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اراده قاطع روسیه و ایران برای تداوم همکاری در مبارزه با تروریسم و پشتیبانی از دولت قانونی سوریه افزود: روسیه هم پیمان ما در جنگ با تروریسم بوده و در این عرصه در حوزه های سیاسی و نظامی بخوبی درخشیده است.

شمخانی گفت: علی رغم تلاش‌های گسترده دشمنان برای مخدوش نمودن این همکاری با درایت رهبران دو کشور هماهنگی‌های فی مابین در حد بسیار بالایی بوده که در کنار هزینه های انجام شده فرصت‌ها و موقعیتهایی را برای هر دو کشور ایجاد کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره تظاهرات هدایت شده در ترکیه پس از آزاد سازی حلب و همچنین ابهامات مربوط به ترور سفیر روسیه در آنکارا از سوی یکی از ماموران امنیتی این کشور اظهار داشت: افزایش همگرایی و کار مشترک با کشورهای منطقه به منظور مدیریت بحران‌های جاری سیاست ثابت جمهوری اسلامی ایران است لیکن وجود ابهامات جدی در سیاست‌های آشکار و پنهان برخی کشورها و مغایرت‌هایی که میان گفتار و رفتار آنها وجود دارد فضای حسن نیت و مشارکت را بشدت محدود می کند.

وی گفت: البته ما بارها گفته‌ایم که هرگونه اقدام ترور و خشونت آمیز را در هرکجا که باشد محکوم کرده و می کنیم و به دولت‌ها و کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم در راستای مقابله با این اقدامات مصمم باشند.

هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی ایران با سوریه و روسیه در پاسخ به سوالی در خصوص اهداف نشست امروز مسولین سیاسی و دفاعی ایران، روسیه و ترکیه در مسکو اظهار داشت: تماس‌ها و رایزنی‌های مستمر میان ایران و روسیه که پشتیبانی کننده دولت سوریه در مبارزه با تروریسم هستند موضوع جدیدی نیست.

وی افزود: حضور ترکیه در این اجلاس می تواند در فراهم شدن زمینه های لازم به منظور پایان بخشیدن به اشغال خاک سوریه توسط این کشور و تجدید نظر در سیاستهای گذشته در خصوص حمایت از معارضین مسلح در سوریه  موثر باشد؛ ما به برخی کشورهای منطقه می گویم که این نتیجه‌ای که اکنون در حلب حاصل شده در همان روزهای نخست نیز می توانست حاصل شود و امروز آنچه مشخص شده این است که سوریه راه‌حل نظامی ندارد و باید مسائل از طریق سیاسی حل و فصل شود.

شمخانی با بیان اینکه، ارتش سوریه همراه با مردم و نیروهای مقاومت از تمامیت ارضی و مردم سوریه در مقابل تروریست‌ها دفاع می‌کنند، خاطر نشان کرد: اگر چه گفتگو و تبادل نظر میان بازیگران اصلی در بحران سوریه می تواند در کاهش ابعاد تنش، تاثیرگذار باشد لیکن این گونه نشست‌ها نباید از سوی برخی کشورها به عنوان ابزاری برای عملیات تاخیری و بازسازی توان از دست رفته برای تداوم سیاست‌های گذشته تلقی گردد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز نگرانی در خصوص برخی تلاش‌ها به منظور نقض حاکمیت ملی سوریه و فراهم نمودن زمینه تجزیه این کشور اظهار داشت: همان گونه که دنیا بعد از ۶ سال جنگ در سوریه متوجه تاثیر گذاری و ارجحیت راهکارهای سیاسی بر اقدامات نظامی شده است باید به این واقعیت نیز توجه نمایند که طرف اصلی مذاکره و توافق برای دستیابی به راه حل سیاسی دولت قانونی سوریه بوده و هیچ طرفی نمی تواند به نیابت از دولت  و ملت سوریه برای اینده این کشور تصمیم بگیرد.

شمخانی در پایان گفت: ما امیدواریم تروریست‌ها و حامیان آنها از شکست حلب درس گرفته و مسیر مذاکره با دمشق را انتخاب نمایند چراکه ادامه دسیسه های سیاسی و بازسازی توان نظامی برای ادامه جنگ فرجامی به غیر از تداوم خسارت‌های انسانی و نابودی بیشتر زیر ساختهای حیاتی سوریه بدنبال نخواهد داشت.