رفتن به نوشتهها
پوشش خبری عجیب بخش فارسی صدای اسرائیل لحظاتی بعد از حمله تروریستی در تهران
به گزارش جهان نیوز؛ «ریچارد سیلور اشتین» تحلیلگر و روزنامه نگار آمریکایی در مطلبی پیرامون ماجرای حمله عناصر وابسته به داعش در تهران در چهارشنبه گذشته به پوشش خبری بخش تعطیل شده فارسی صدای اسرائیل از حوادث تهران اشاره کرد.
سیلور اشتین در این تحلیل می‌نویسد: پخش برنامه فارسی صدای اسرائیل نزدیک به یک ماه قبل در نتیجه تغییر مدل خبری متوقف شد. این در حالی بود که «منشه امیر» سردبیر فارسی زبان این بخش خبری مخالف قطع برنامه‌ها بود اما درست لحظاتی بعد از حملات تروریستی در تهران بخش فارسی صدای اسرائیل که وزارت جنگ این رژیم آن را حمایت مالی می‌کند، به ناگهان برنامه خود را از سرگرفت.
این تحلیلگر آمریکایی تاکید می‌کند که این فعل و انفعال در اسرائیل نمی‌تواند تصادفی باشد.
سیلور اشتین به سخنان چند سال قبل «معیر داگان» رئیس وقت موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل پرداخت که گفته بود تل آویو قصد بهره‌برداری از مسائل قومی داخل ایران و درگیری، ترور و حملات را دارد.
منبع: فارس
|
|
پوشش خبری عجیب بخش فارسی صدای اسرائیل لحظاتی بعد از حمله تروریستی در تهران
به گزارش جهان نیوز؛ «ریچارد سیلور اشتین» تحلیلگر و روزنامه نگار آمریکایی در مطلبی پیرامون ماجرای حمله عناصر وابسته به داعش در تهران در چهارشنبه گذشته به پوشش خبری بخش تعطیل شده فارسی صدای اسرائیل از حوادث تهران اشاره کرد.
سیلور اشتین در این تحلیل می‌نویسد: پخش برنامه فارسی صدای اسرائیل نزدیک به یک ماه قبل در نتیجه تغییر مدل خبری متوقف شد. این در حالی بود که «منشه امیر» سردبیر فارسی زبان این بخش خبری مخالف قطع برنامه‌ها بود اما درست لحظاتی بعد از حملات تروریستی در تهران بخش فارسی صدای اسرائیل که وزارت جنگ این رژیم آن را حمایت مالی می‌کند، به ناگهان برنامه خود را از سرگرفت.
این تحلیلگر آمریکایی تاکید می‌کند که این فعل و انفعال در اسرائیل نمی‌تواند تصادفی باشد.
سیلور اشتین به سخنان چند سال قبل «معیر داگان» رئیس وقت موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل پرداخت که گفته بود تل آویو قصد بهره‌برداری از مسائل قومی داخل ایران و درگیری، ترور و حملات را دارد.
منبع: فارس
|
|
پوشش خبری عجیب بخش فارسی صدای اسرائیل لحظاتی بعد از حمله تروریستی در تهران
رشد ۱۹ درصدی تولیدات سایپا در سال جاری رضایت بخش است
رشد ۱۹ درصدی تولیدات سایپا در سال جاری رضایت بخش است – سایپا نیوز
|
به گزارش سایپا نیوز: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بازید از سایپا در جریان فعالیت های انجام شده در این گروه خودروسازی قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید گفت: جلسه خوبی با مدیران و مسئولین شرکت سایپا در خصوص توسعه محصول داشتیم که آخرین اقدامات انجام شده در رابطه با طراحی محصولات جدید گروه خودروسازی سایپا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جلساتی نیز با مدیران شرکت ایران خودرو و سازندگان خودروهای سنگین برگزار شد.
وزیر صنعت افزود: گزارشات ارائه شده نشان از افزایش ۱۹درصدی تولید سایپا نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۳ می باشد که این حرکت مثبت و رضایت بخش است.
نعمت زاده گفت: در سال گذشته در خصوص صنعت خودرو سیاست هایی اتخاذ و برنامه راهبردی تعین شد و در قالب این راهبرد می بایست پلتفرم، نیروی محرکه و طرح کلی تولید خودرو ایجاد شود.
وی تصریح کرد: این توان در صنعت خودروسازی موجود است و گزارشات ارائه شده حاکی از حرکت دو شرکت سایپا و ایران خودرو در این خصوص می باشد و امیدواریم در اواخر سال آینده در این زمینه اولین تولیدات سایپا وارد بازار شود.
وزیر صنعت گفت: خودروسازی در بخش صنعت و اقتصاد پیشران است و همواره صنایع ماقبل و مابعد خود را به حرکت وا می دارد؛ لذا این صنعت برای هر کشور از لحاظ توسعه فن آوری بسیار مهم و ضروری است.
وی خاطر نشان کرد: صنعت خودروسازی با توجه به اینکه فن آوری های مختلفی را در برمی گیرد بخصوص اینکه روز به روز خودروهای تولید شده در دنیا پیچیده تر می شوند و سطح تکنولوژی ارتقا می یابد لذا در بحث توسعه فن آوری در کشور بسیار مورد اهمیت است
نعمت زاده گفت: در گذشته خودرو ها براساس استاندارد یورو ۲ تولید می شد ولی با ورود تکنولوژی های جدید برای خودروهای در حال تولید استاندارد یورو ۵ و قابل ارتقا به یورو ۶ مد نظر است و امیدواریم که سوخت نیز بصورت همزمان از لحاظ کیفی با محصولات رشد یابد.
وی در خصوص خودروهای تجاری نیز گفت: در خصوص تولید کامیون نیز مقرر شده موتورهای یورو ۵ تولید شود و بر همین اساس باشرکت های صاحب تکنولوژی در حال مذاکره هستیم.
وزیر صنعت افزود: براساس بررسی های انجام شده در نظر است که گیربکس اتوماتیک کامیون و اتوبوس نسل جدید و سایر قطعات این خودرو با همکاری کشورهای صاحب تکنولوژی در کشور تولید کنیم.
وی تصریح کرد: قطعا مردم عزیز نیز همچون گذشته از تولید کالاهای داخلی در کشور حمایت خواهند کرد و خودروسازان نیز با افزایش کیفیت به این روند کمک خواهند کرد و بزودی شاهد رشد در این صنعت خواهیم بود.
|
|
|
|
|
|
رشد ۱۹ درصدی تولیدات سایپا در سال جاری رضایت بخش است
رشد ۱۹ درصدی تولیدات سایپا در سال جاری رضایت بخش است – سایپا نیوز
|
به گزارش سایپا نیوز: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بازید از سایپا در جریان فعالیت های انجام شده در این گروه خودروسازی قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید گفت: جلسه خوبی با مدیران و مسئولین شرکت سایپا در خصوص توسعه محصول داشتیم که آخرین اقدامات انجام شده در رابطه با طراحی محصولات جدید گروه خودروسازی سایپا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جلساتی نیز با مدیران شرکت ایران خودرو و سازندگان خودروهای سنگین برگزار شد.
وزیر صنعت افزود: گزارشات ارائه شده نشان از افزایش ۱۹درصدی تولید سایپا نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال ۹۳ می باشد که این حرکت مثبت و رضایت بخش است.
نعمت زاده گفت: در سال گذشته در خصوص صنعت خودرو سیاست هایی اتخاذ و برنامه راهبردی تعین شد و در قالب این راهبرد می بایست پلتفرم، نیروی محرکه و طرح کلی تولید خودرو ایجاد شود.
وی تصریح کرد: این توان در صنعت خودروسازی موجود است و گزارشات ارائه شده حاکی از حرکت دو شرکت سایپا و ایران خودرو در این خصوص می باشد و امیدواریم در اواخر سال آینده در این زمینه اولین تولیدات سایپا وارد بازار شود.
وزیر صنعت گفت: خودروسازی در بخش صنعت و اقتصاد پیشران است و همواره صنایع ماقبل و مابعد خود را به حرکت وا می دارد؛ لذا این صنعت برای هر کشور از لحاظ توسعه فن آوری بسیار مهم و ضروری است.
وی خاطر نشان کرد: صنعت خودروسازی با توجه به اینکه فن آوری های مختلفی را در برمی گیرد بخصوص اینکه روز به روز خودروهای تولید شده در دنیا پیچیده تر می شوند و سطح تکنولوژی ارتقا می یابد لذا در بحث توسعه فن آوری در کشور بسیار مورد اهمیت است
نعمت زاده گفت: در گذشته خودرو ها براساس استاندارد یورو ۲ تولید می شد ولی با ورود تکنولوژی های جدید برای خودروهای در حال تولید استاندارد یورو ۵ و قابل ارتقا به یورو ۶ مد نظر است و امیدواریم که سوخت نیز بصورت همزمان از لحاظ کیفی با محصولات رشد یابد.
وی در خصوص خودروهای تجاری نیز گفت: در خصوص تولید کامیون نیز مقرر شده موتورهای یورو ۵ تولید شود و بر همین اساس باشرکت های صاحب تکنولوژی در حال مذاکره هستیم.
وزیر صنعت افزود: براساس بررسی های انجام شده در نظر است که گیربکس اتوماتیک کامیون و اتوبوس نسل جدید و سایر قطعات این خودرو با همکاری کشورهای صاحب تکنولوژی در کشور تولید کنیم.
وی تصریح کرد: قطعا مردم عزیز نیز همچون گذشته از تولید کالاهای داخلی در کشور حمایت خواهند کرد و خودروسازان نیز با افزایش کیفیت به این روند کمک خواهند کرد و بزودی شاهد رشد در این صنعت خواهیم بود.
(image)
|
|
|
|
|
|
رشد ۱۹ درصدی تولیدات سایپا در سال جاری رضایت بخش است
خبرگزاری دانشگاه های کشور
دو قول روحانی به بخش خصوصی
به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری اتاق ایران، محسن جلال‌پور درباره این افطاری و حواشی آن گفت: در این ضیافت که با چاشنی تحلیل مسائل روز همراه بود، رئیس‌جمهوری پای صحبت‌های فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی نشست.
وی با بیان اینکه بعد از مراسم افطار، دو قول از رئیس دولت گرفتیم، ادامه داد: در دیدار با روحانی ابتدا از شورای گفت وگو گفتم. از آنجا که رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود به طرح مسائل در شورای گفت و گو اشاره کرد، من نیز ضمن تشکر از طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی)به دلیل حضور منظم در نشست های شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت، از رئیس جمهوری خواستم به دیگر وزیران نیز تأکید کنند که نشست های شورا را جدی بگیرند و به طور مرتب شرکت کنند.آقای روحانی نیز قول دادند در این زمینه تأکید جدی داشته باشند.
رئیس اتاق ایران افزود: در این دیدار همچنین «مسعود حجاریان» (از فعالان صنعت بیمه) خواستار اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ بخش خصوصی شد.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری پس از صحبتی کوتاه با جهانگیری و طیب نیا، تحقق آن را ممکن دانست و گفت «شخصا این موضوع را پی گیری می کنم؛ بهتر است هرچه زودتر مقدمات انجام این کار فراهم شود.»
جلال‌پور افزود: «وقتی توضیح دادم که در صورت انتشار این اوراق، نیاز مالی شرکت ها توسط عرضه انواع اوراق مشارکت، تأمین می شود و منابع بانکها می تواند به شرکت های کوچک و متوسط اختصاص داده شود، رئیس‌جمهوری قول پیگیری جدی دادند.»
براساس این گزارش، رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود در این ضیافت افطاری با توجه به تک‌رقمی شدن نرخ تورم گفت: تورم با اراده سیاسی و راه حل اقتصادی حل شد. برای خروج از رکود نیز به چنین اراده و راه حلی نیاز است.
رئیس اتاق ایران افزود: کاهش تورم شرط لازم برای برداشتن قدم‌های اصلاحی بعدی است. اکنون زمان آن رسیده که اولویت‌های اصلاحات اقتصادی برای به دست آوردن رشد اقتصادی بالا، ایجاد اشتغال و کاهش فقر مشخص شود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» شنبه شب در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور تاکید کرد: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانکها در کنار دولت، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف بویژه در منطقه گفت: کار آفرینان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش شود تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه «موتور قوی بخش غیردولتی می تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت درآورد»، گفت: دولت همه تلاش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد.
دو قول روحانی به بخش خصوصی
(image)
به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری اتاق ایران، محسن جلال‌پور درباره این افطاری و حواشی آن گفت: در این ضیافت که با چاشنی تحلیل مسائل روز همراه بود، رئیس‌جمهوری پای صحبت‌های فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی نشست.
وی با بیان اینکه بعد از مراسم افطار، دو قول از رئیس دولت گرفتیم، ادامه داد: در دیدار با روحانی ابتدا از شورای گفت وگو گفتم. از آنجا که رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود به طرح مسائل در شورای گفت و گو اشاره کرد، من نیز ضمن تشکر از طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی)به دلیل حضور منظم در نشست های شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت، از رئیس جمهوری خواستم به دیگر وزیران نیز تأکید کنند که نشست های شورا را جدی بگیرند و به طور مرتب شرکت کنند.آقای روحانی نیز قول دادند در این زمینه تأکید جدی داشته باشند.
رئیس اتاق ایران افزود: در این دیدار همچنین «مسعود حجاریان» (از فعالان صنعت بیمه) خواستار اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ بخش خصوصی شد.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری پس از صحبتی کوتاه با جهانگیری و طیب نیا، تحقق آن را ممکن دانست و گفت «شخصا این موضوع را پی گیری می کنم؛ بهتر است هرچه زودتر مقدمات انجام این کار فراهم شود.»
جلال‌پور افزود: «وقتی توضیح دادم که در صورت انتشار این اوراق، نیاز مالی شرکت ها توسط عرضه انواع اوراق مشارکت، تأمین می شود و منابع بانکها می تواند به شرکت های کوچک و متوسط اختصاص داده شود، رئیس‌جمهوری قول پیگیری جدی دادند.»
براساس این گزارش، رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود در این ضیافت افطاری با توجه به تک‌رقمی شدن نرخ تورم گفت: تورم با اراده سیاسی و راه حل اقتصادی حل شد. برای خروج از رکود نیز به چنین اراده و راه حلی نیاز است.
رئیس اتاق ایران افزود: کاهش تورم شرط لازم برای برداشتن قدم‌های اصلاحی بعدی است. اکنون زمان آن رسیده که اولویت‌های اصلاحات اقتصادی برای به دست آوردن رشد اقتصادی بالا، ایجاد اشتغال و کاهش فقر مشخص شود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» شنبه شب در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور تاکید کرد: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانکها در کنار دولت، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف بویژه در منطقه گفت: کار آفرینان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش شود تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه «موتور قوی بخش غیردولتی می تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت درآورد»، گفت: دولت همه تلاش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد.
دو قول روحانی به بخش خصوصی
اتوبیوگرافی
نگرانی بخش خصوصی از اقتصاد مقاومتی
به گزارش جهان به نقل از میزان، مسعود خوانساری به آمار 3 ماهه آخر شاخص تولید صنعتی در سال 94 که اخیراً استخراج شده اشاره کرد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن در بخش تولید صنعتی 4.6 درصد رشد داشته است.
وی به این نکته اشاره کرد که طبق آمار، برخی از صنایع مانند خودرو 25.1 درصد رشد منفی و سیمان، آهک و گچ نیز 17.3 درصد رشد منفی در تولید را در 3 ماهه پایانی سال 94 داشته‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:شاخص فروش نیز در این مدت 2.7 درصد کاهش داشته که در حوزه سیمان، آهک و گچ این رقم منفی 17.3 درصد بوده و فروش خودرو نیز منفی 13.8 درصد بوده است.
خوانساری همچنین با اشاره به آمار شاخص تولید صنعتی سال 94 نسبت به سال 93 نیز تصریح کرد: این رقم حدود 9.8 درصد کاهش داشته و فروش نیز در این مدت 10.9 درصد کاهش را تجربه کرده است.
وی همچنین با اشاره به آمار واردات و صادرات در 2 ماهه سال جاری نیز خاطرنشان کرد: واردات با رقم 5.5 میلیارد دلار، 13.5 درصد کاهش و صادرات هم با رقم 6.8 میلیارد دلار 15 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آنچه از این آمار برداشت می‌شود، این است که بازار و صنعت توأم با رکود است و صنایع وضعیت خوبی ندارند در حالی که دولت در سال گذشته 2 هدف عمده کاهش تورم و حل بحران تحریم را دنبال می‌کرد که در هر 2 مورد نیز توفیق حاصل شد.
خوانساری اظهار امیدواری کرد، با مطرح شدن بحث کاهش نرخ سود بانکی به تدریج نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش یابد که می‌تواند از جمله اقدامات خوب دولت باشد و امید می‌رود همراه با آن در سایر مسائل اقتصادی نیز شاهد چنین اقداماتی باشیم.
وی انتظار بخش خصوصی از دولت را حل مشکلات اساسی که سبب عدم رشد اقتصادی در کشور شده است دانست و گفت: موضوع بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک معضل اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شده و ساختارهای بانکی نیز اصلاح شود. مضاف برآنکه نرخ ارز به رقم واقعی خود برگردد و رقابتی کردن فضای کسب و کار در دستور کار باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی نیز اشاره‌ای کرد و گفت: پس از سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی شاهد آن هستیم که همه زمینه اجرای آن را تأیید کرده‌اند، اما اکنون 3 ماه از سال گذشته و اثرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت و تجارت مشاهده نمی‌شود.
خوانساری ابراز نگرانی کرد که اقتصاد مقاومتی نیز به سرنوشت سایر برنامه‌های اقتصادی دولت دچار شود و اثری بر اقتصاد نگذارد.
وی علت عدم کامیابی برنامه‌های قبلی دولت را آن دانست که هیچ‌گاه آسیب‌شناسی جدی از علت عدم کامیابی روی برنامه‌های قبلی صورت نگرفته و دولت تنها به دنبال اجرای برنامه‌های جدید بوده است. به عنوان مثال سال گذشته بسته خروج از رکود از سوی دولت ارائه شد، اما هیچ‌گاه تحلیلی بر روی آن صورت نگرفت که نکات منفی چه بوده و چرا این بسته اجرایی نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اصل 44 را به عنوان یکی از مترقی‌ترین برنامه‌های انقلاب برشمرد که هنوز به سرانجام نرسیده و در کنار آن قوانین جدید در مجلس وضع می‌شود بدون آنکه قوانین قبلی آسیب‌شناسی شده باشد.
خوانساری رویکرد جدید اتاق را پایش قوانین و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در همین راستا در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اعلام کردیم که وضعیت خوبی نداریم و با گذشت 3 ماه هنوز اثری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌کنیم.
وی اضافه کرد: وزارتخانه‌ها به دنبال ارائه طرح‌های جدید هستند در حالی که کمتر بررسی بر روی موانع و مشکلات خود انجام می‌دهند که این موضوع با معاون اول رئیس جمهور مطرح و قرار شد، راهکارهایی در مورد مسائل و مشکلات پیش‌روی اقتصاد به دولت ارائه شود. |
|
نگرانی بخش خصوصی از اقتصاد مقاومتی
به گزارش جهان به نقل از میزان، مسعود خوانساری به آمار 3 ماهه آخر شاخص تولید صنعتی در سال 94 که اخیراً استخراج شده اشاره کرد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن در بخش تولید صنعتی 4.6 درصد رشد داشته است.
وی به این نکته اشاره کرد که طبق آمار، برخی از صنایع مانند خودرو 25.1 درصد رشد منفی و سیمان، آهک و گچ نیز 17.3 درصد رشد منفی در تولید را در 3 ماهه پایانی سال 94 داشته‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:شاخص فروش نیز در این مدت 2.7 درصد کاهش داشته که در حوزه سیمان، آهک و گچ این رقم منفی 17.3 درصد بوده و فروش خودرو نیز منفی 13.8 درصد بوده است.
خوانساری همچنین با اشاره به آمار شاخص تولید صنعتی سال 94 نسبت به سال 93 نیز تصریح کرد: این رقم حدود 9.8 درصد کاهش داشته و فروش نیز در این مدت 10.9 درصد کاهش را تجربه کرده است.
وی همچنین با اشاره به آمار واردات و صادرات در 2 ماهه سال جاری نیز خاطرنشان کرد: واردات با رقم 5.5 میلیارد دلار، 13.5 درصد کاهش و صادرات هم با رقم 6.8 میلیارد دلار 15 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آنچه از این آمار برداشت می‌شود، این است که بازار و صنعت توأم با رکود است و صنایع وضعیت خوبی ندارند در حالی که دولت در سال گذشته 2 هدف عمده کاهش تورم و حل بحران تحریم را دنبال می‌کرد که در هر 2 مورد نیز توفیق حاصل شد.
خوانساری اظهار امیدواری کرد، با مطرح شدن بحث کاهش نرخ سود بانکی به تدریج نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش یابد که می‌تواند از جمله اقدامات خوب دولت باشد و امید می‌رود همراه با آن در سایر مسائل اقتصادی نیز شاهد چنین اقداماتی باشیم.
وی انتظار بخش خصوصی از دولت را حل مشکلات اساسی که سبب عدم رشد اقتصادی در کشور شده است دانست و گفت: موضوع بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک معضل اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شده و ساختارهای بانکی نیز اصلاح شود. مضاف برآنکه نرخ ارز به رقم واقعی خود برگردد و رقابتی کردن فضای کسب و کار در دستور کار باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی نیز اشاره‌ای کرد و گفت: پس از سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی شاهد آن هستیم که همه زمینه اجرای آن را تأیید کرده‌اند، اما اکنون 3 ماه از سال گذشته و اثرات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت و تجارت مشاهده نمی‌شود.
خوانساری ابراز نگرانی کرد که اقتصاد مقاومتی نیز به سرنوشت سایر برنامه‌های اقتصادی دولت دچار شود و اثری بر اقتصاد نگذارد.
وی علت عدم کامیابی برنامه‌های قبلی دولت را آن دانست که هیچ‌گاه آسیب‌شناسی جدی از علت عدم کامیابی روی برنامه‌های قبلی صورت نگرفته و دولت تنها به دنبال اجرای برنامه‌های جدید بوده است. به عنوان مثال سال گذشته بسته خروج از رکود از سوی دولت ارائه شد، اما هیچ‌گاه تحلیلی بر روی آن صورت نگرفت که نکات منفی چه بوده و چرا این بسته اجرایی نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اصل 44 را به عنوان یکی از مترقی‌ترین برنامه‌های انقلاب برشمرد که هنوز به سرانجام نرسیده و در کنار آن قوانین جدید در مجلس وضع می‌شود بدون آنکه قوانین قبلی آسیب‌شناسی شده باشد.
خوانساری رویکرد جدید اتاق را پایش قوانین و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در همین راستا در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اعلام کردیم که وضعیت خوبی نداریم و با گذشت 3 ماه هنوز اثری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌کنیم.
وی اضافه کرد: وزارتخانه‌ها به دنبال ارائه طرح‌های جدید هستند در حالی که کمتر بررسی بر روی موانع و مشکلات خود انجام می‌دهند که این موضوع با معاون اول رئیس جمهور مطرح و قرار شد، راهکارهایی در مورد مسائل و مشکلات پیش‌روی اقتصاد به دولت ارائه شود. |
|
نگرانی بخش خصوصی از اقتصاد مقاومتی
اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی
ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی
| به گزارش جهان به نقل از ایسنا، مرتضی شهیدزاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در این کنفرانس، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در سه بخش ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت: نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش‌های کشاورزی و فناوری‌های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی به منظور تسریع انجام خدمات مالی است.
وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه‌ای را به روستاییان و کشاورزان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، زنان و کودکان و نوجوانان ارایه می‌دهد.
شهیدزاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کمک به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد.
وی در ادامه سخنان خود به ارایه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال 1394، بالغ بر 248 هزار میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی با 31.68 درصد به فعالیت‌های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است.
شهیدزاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود، علی‌رغم گران شدن منابع بانکی و عدم کفایت منابع ارزان و گران‌قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است.
وی افزود: طی 10 سال اخیر بار عمده تامین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به طور متوسط 85 درصد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بیش از 85 درصد از تسهیلات پرداختی بانک طی سال‌های اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود 15 درصد از تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است.
شهیدزاده روند پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای بانک طی سال‌های مختلف را صعودی اعلام کرد افزود: نسبت تسهیلات سرمایه‌ای بانک به سرمایه‌گذاری ناخالص بیش از 95 درصد بوده است و علی‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهیلات سرمایه‌ای بانک همواره روند صعودی داشته است.
وی اظهار داشت: تسهیلات سرمایه‌ای بانک کشاورزی در سال‌های مختلف و به‌ویژه در سال‌های اخیرحدود 4.5 برابر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است.
شهیدزاده به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستیابی به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 2.3 درصد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی دانست.
وی افزود: سهم تسهیلات بانکی معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی معادل 27.85 درصد در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش‌بینی شده است.
شهیدزاده با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه بالغ بر 6میلیون میلیارد ریال خواهد بود، برنامه‌ریزی بانک کشاورزی را برای رشد تسهیلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناریو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش‌بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی 4.083 هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عملا سهم بانک از این تسهیلات 3.077 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال‌های برنامه ششم توسعه را تامین 1.157 هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد 20 درصد اعلام کرد.
شهیدزاده الزامات تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت‌ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک، اصلاح ساختار سرمایه بانک و افزایش سرمایه معادل 200 هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی، تامین مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین فاینانس‌ها به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی کشاورزی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح‌ها و افزایش توان رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندرج در برنامه، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسیس شرکتهای تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعلام کرد.
کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران به همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد. |
|
ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی
| به گزارش جهان به نقل از ایسنا، مرتضی شهیدزاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در این کنفرانس، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در سه بخش ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت: نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش‌های کشاورزی و فناوری‌های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی به منظور تسریع انجام خدمات مالی است.
وی افزود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه‌ای را به روستاییان و کشاورزان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، زنان و کودکان و نوجوانان ارایه می‌دهد.
شهیدزاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کمک به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد.
وی در ادامه سخنان خود به ارایه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال 1394، بالغ بر 248 هزار میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی با 31.68 درصد به فعالیت‌های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است.
شهیدزاده تصریح کرد: بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت‌های خود، علی‌رغم گران شدن منابع بانکی و عدم کفایت منابع ارزان و گران‌قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش کشاورزی پاسخگو بوده است.
وی افزود: طی 10 سال اخیر بار عمده تامین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به طور متوسط 85 درصد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ادامه روند پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بیش از 85 درصد از تسهیلات پرداختی بانک طی سال‌های اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود 15 درصد از تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است.
شهیدزاده روند پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای بانک طی سال‌های مختلف را صعودی اعلام کرد افزود: نسبت تسهیلات سرمایه‌ای بانک به سرمایه‌گذاری ناخالص بیش از 95 درصد بوده است و علی‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری ناخالص بخش کشاورزی، تسهیلات سرمایه‌ای بانک همواره روند صعودی داشته است.
وی اظهار داشت: تسهیلات سرمایه‌ای بانک کشاورزی در سال‌های مختلف و به‌ویژه در سال‌های اخیرحدود 4.5 برابر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بوده است.
شهیدزاده به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی شامل دستیابی به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 2.3 درصد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیلات بخش کشاورزی دانست.
وی افزود: سهم تسهیلات بانکی معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی معادل 27.85 درصد در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش‌بینی شده است.
شهیدزاده با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه بالغ بر 6میلیون میلیارد ریال خواهد بود، برنامه‌ریزی بانک کشاورزی را برای رشد تسهیلات خود در قالب تدوین و آزمون سه سناریو تشریح کرد و گفت: کل تسهیلات پیش‌بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی 4.083 هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عملا سهم بانک از این تسهیلات 3.077 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال‌های برنامه ششم توسعه را تامین 1.157 هزار میلیارد ریال علاوه بر ظرفیت بانک با رشد 20 درصد اعلام کرد.
شهیدزاده الزامات تحقق اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک، بازنگری در نسبت‌ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک، اصلاح ساختار سرمایه بانک و افزایش سرمایه معادل 200 هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی، تامین مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، اصلاح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین فاینانس‌ها به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی کشاورزی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح‌ها و افزایش توان رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندرج در برنامه، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌های کشاورزی و صدور مجوزهای لازم به منظور تاسیس شرکتهای تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعلام کرد.
کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران به همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعالان اقتصاد کشاورزی در شهر ماهان استان کرمان برگزار شد. |
|
ظرفیت‌ها و چالش‌های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی
موسیقی
فرصتی تازه برای بخش کشاورزی ایران
| به گزارش جهان به نقل از فارس، «روس سلخوز نادزور» سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه در نظر دارد واردات تمام میوه‌ها و سبزیجات از ترکیه را از هفته آینده به طور کامل ممنوع اعلام کند.
بنا بر گزارش خبرگزاری «اینترفکس» روسیه، «یولیا شوابائوسکنه» (Yulia Shvabauskene) رئیس سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه اعلام کرد این سازمان در حال بررسی این اقدام است چرا که «کشف محصولات غذایی ترکیه که نیاز به قرنطینه شدن دارند، همچنان ادامه دارد».
بر اساس این گزارش، این محدودیت‌های جدید، نه تنها شامل نوعی مشروبات الکلی شامل آبمیوه می شود بلکه شامل لیمو، گریپ فروت و نیز واردات بقیه انواع سبزیجات و میوه‌ها را که قبلا جزء تحریمها معرفی شده بودند، نیز خواهد بود.
مسکو از تاریخ اول ژانویه سال جاری میلادی واردات بخش عمده محصولات کشاورزی ترکیه شامل میوه‌ها و سبزیجات تولیدی این کشور را به عنوان بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه آنکارا ممنوع کرده بود.
پس از سرنگونی جنگنده سوخو24 روسیه توسط جنگنده‌های اف-16 ترکیه بر فراز سوریه در تاریخ 24 نوامبر سال 2015 میلادی که به تیره شدن روابط دو کشور انجامید، روسیه نیز تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کرد. ممنوعیت ورود کالاهایی چون فلفل، انار و بادمجان از ابتدای امسال اعمال شده است.
«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین البته روز گذشته اعلام کرد که اعمال این تحریمها علیه ترکیه اصلا مسئله‌ای سیاسی نیست و سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه که این تحریم‌های جدید را اجرا می‌کند اصلا سازمانی سیاسی نیست و توضیحات مشخص و خاصی در رابطه با این تحریم‌های جدید وجود دارد. |
|
فرصتی تازه برای بخش کشاورزی ایران
| به گزارش جهان به نقل از فارس، «روس سلخوز نادزور» سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه در نظر دارد واردات تمام میوه‌ها و سبزیجات از ترکیه را از هفته آینده به طور کامل ممنوع اعلام کند.
بنا بر گزارش خبرگزاری «اینترفکس» روسیه، «یولیا شوابائوسکنه» (Yulia Shvabauskene) رئیس سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه اعلام کرد این سازمان در حال بررسی این اقدام است چرا که «کشف محصولات غذایی ترکیه که نیاز به قرنطینه شدن دارند، همچنان ادامه دارد».
بر اساس این گزارش، این محدودیت‌های جدید، نه تنها شامل نوعی مشروبات الکلی شامل آبمیوه می شود بلکه شامل لیمو، گریپ فروت و نیز واردات بقیه انواع سبزیجات و میوه‌ها را که قبلا جزء تحریمها معرفی شده بودند، نیز خواهد بود.
مسکو از تاریخ اول ژانویه سال جاری میلادی واردات بخش عمده محصولات کشاورزی ترکیه شامل میوه‌ها و سبزیجات تولیدی این کشور را به عنوان بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه آنکارا ممنوع کرده بود.
پس از سرنگونی جنگنده سوخو24 روسیه توسط جنگنده‌های اف-16 ترکیه بر فراز سوریه در تاریخ 24 نوامبر سال 2015 میلادی که به تیره شدن روابط دو کشور انجامید، روسیه نیز تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کرد. ممنوعیت ورود کالاهایی چون فلفل، انار و بادمجان از ابتدای امسال اعمال شده است.
«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین البته روز گذشته اعلام کرد که اعمال این تحریمها علیه ترکیه اصلا مسئله‌ای سیاسی نیست و سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه که این تحریم‌های جدید را اجرا می‌کند اصلا سازمانی سیاسی نیست و توضیحات مشخص و خاصی در رابطه با این تحریم‌های جدید وجود دارد. |
|
فرصتی تازه برای بخش کشاورزی ایران
موسیقی
رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی اتکا به تولید داخل و دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصادی است
به گزارش سایپا نیوز، محمدعلی جبرئیلی، در سخنانی به مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی اشاره کرد و افزود: دانش طراحی و تولید خودرو باید در خودروسازان داخلی نهادینه شود و خودروسازان به موازات انتقال تکنولوژی، نسبت به بومی‌سازی این دانش و اتکا بر توان داخلی اقدام کنند.
وی تصریح کرد: انتقال فناوری و افزایش بهره وری باید در همکاری با خودروسازان بزرگ جهان مد نظر قرار گیرد، زیرا این امر یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو است.
جبرئیلی گفت: عزم همه کارکنان و تلاشگران توانمند صنعت خودرو در شرکت سایپا پرس براین موضوع استوار شده تا در سالی که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری شده است بتوانیم با تکیه بر دانش و توانمندی های داخلی در تحقق و جامه عمل پوشاندن به منویات ایشان ایفای نقش کنیم.
وی افزود: البته طی سالیان اخیر و همزمان با اعمال تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاشگران سایپاپرس در عرصه های مختلف فنی با تکیه بر توانمندی ها و پتانسیل های داخلی توانسته اند بسیاری از مشکلات و معضلات بوجود آمده در صنعت خودروسازی را با اقداماتی از قبیل داخلی سازی روغن های شستشوی ورق های فلزی، راه اندازی مجدد دستگاه CMM با طراحی نرم افزاری و سخت افزاری جدید تعمیرات داخلی رباتها و ساخت دستگاه پرس آموزشی مرتفع نمایند و همچون همیشه در این خصوص پیشگام باشند.
جبرئیلی اضافه کرد: آنچه در عملکرد و اقدامات مختلف شرکت سایپا پرس دارای ارزش ویژه می باشد حرکت در راستای اعتلای اقتصاد کشور با تکیه بر دانش و توانمندیهای داخلی بوده که جان‌مایه سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.
مدیرعامل سایپاپرس در پایان یادآور شد: مسئولان و مدیران ارشد سایپا پرس در سال جدید کاری، با برگزاری جلسات کارشناسی مختلف طرح ها و راهکارهای بسیار خوبی را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو برنامه ریزی نموده اند که امیدواریم بتوانیم با اجرای آنها گام های مهمی در این خصوص برداریم.
رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی اتکا به تولید داخل و دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصادی است
به گزارش سایپا نیوز، محمدعلی جبرئیلی، در سخنانی به مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی اشاره کرد و افزود: دانش طراحی و تولید خودرو باید در خودروسازان داخلی نهادینه شود و خودروسازان به موازات انتقال تکنولوژی، نسبت به بومی‌سازی این دانش و اتکا بر توان داخلی اقدام کنند.
وی تصریح کرد: انتقال فناوری و افزایش بهره وری باید در همکاری با خودروسازان بزرگ جهان مد نظر قرار گیرد، زیرا این امر یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو است.
جبرئیلی گفت: عزم همه کارکنان و تلاشگران توانمند صنعت خودرو در شرکت سایپا پرس براین موضوع استوار شده تا در سالی که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری شده است بتوانیم با تکیه بر دانش و توانمندی های داخلی در تحقق و جامه عمل پوشاندن به منویات ایشان ایفای نقش کنیم.
وی افزود: البته طی سالیان اخیر و همزمان با اعمال تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاشگران سایپاپرس در عرصه های مختلف فنی با تکیه بر توانمندی ها و پتانسیل های داخلی توانسته اند بسیاری از مشکلات و معضلات بوجود آمده در صنعت خودروسازی را با اقداماتی از قبیل داخلی سازی روغن های شستشوی ورق های فلزی، راه اندازی مجدد دستگاه CMM با طراحی نرم افزاری و سخت افزاری جدید تعمیرات داخلی رباتها و ساخت دستگاه پرس آموزشی مرتفع نمایند و همچون همیشه در این خصوص پیشگام باشند.
جبرئیلی اضافه کرد: آنچه در عملکرد و اقدامات مختلف شرکت سایپا پرس دارای ارزش ویژه می باشد حرکت در راستای اعتلای اقتصاد کشور با تکیه بر دانش و توانمندیهای داخلی بوده که جان‌مایه سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.
مدیرعامل سایپاپرس در پایان یادآور شد: مسئولان و مدیران ارشد سایپا پرس در سال جدید کاری، با برگزاری جلسات کارشناسی مختلف طرح ها و راهکارهای بسیار خوبی را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو برنامه ریزی نموده اند که امیدواریم بتوانیم با اجرای آنها گام های مهمی در این خصوص برداریم.
رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی اتکا به تولید داخل و دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصادی است
ganool review
تقویت روابط بخش خصوصی ایران و ترکیه
به گزارش جهان، حسین پیرموذن امروز در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی ایران با ترکیه با ریاست دکتر واعظی طی اواخر این هفته در آنکارا تشکیل می‌شود.
وی گفت: هیئت اقتصادی اعزامی اتاق ایران وزیر ارتباطات را در این سفر همراهی خواهند کرد تا زمینه برای تقویت روابط شرکت‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی دو کشور ایران و ترکیه فراهم آید.
سرپرست هیئت اقتصادی اعزامی اتاق ایران تصریح کرد: در هیئت همراه از نمایندگان اتاق‌های شمال غرب کشور از استان‌‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، غربی و زنجان حاضر خواهند شد.
پیرموذن ادامه داد: جلسات کمیسیون اقتصادی در آنکارا به امضای تفاهمنامه بین وزرا در شهر قونیه ترکیه بعد از مذاکرات بین بخش خصوصی دو کشور به سرپرستی بنده و با حضور وزرای دو کشور در قونیه ترکیه شنبه هفته آینده به امضا خواهد رسید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان اردبیل افزود: کشور ما با رفع تحریمها به دنبال تقویت ارتباطات تجاری و بازرگانی با کشورهای همسایه به‌ویژه کشور ترکیه است که قطعا تقویت این ارتباطات سودمند خواهد بود.
پیرموذن عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی ایران با ترکیه با ریاست دکتر واعظی طی اواخر این هفته در آنکارا تشکیل می‌شود.
وی به مشترکات دو کشور ایران و ترکیه و ضرورت حضور بخش خصوصی در تقویت این نقاط مشترک و استفاده از این توانمندی‌ها اشاره کرد و افزود: قطعا بخش خصوصی می‌تواند در تقویت تعاملات و ارتباطات تجاری و بازرگانی مفید، موثر و شایسته عمل کند. |
|
تقویت روابط بخش خصوصی ایران و ترکیه
به گزارش جهان، حسین پیرموذن امروز در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی ایران با ترکیه با ریاست دکتر واعظی طی اواخر این هفته در آنکارا تشکیل می‌شود.
وی گفت: هیئت اقتصادی اعزامی اتاق ایران وزیر ارتباطات را در این سفر همراهی خواهند کرد تا زمینه برای تقویت روابط شرکت‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی دو کشور ایران و ترکیه فراهم آید.
سرپرست هیئت اقتصادی اعزامی اتاق ایران تصریح کرد: در هیئت همراه از نمایندگان اتاق‌های شمال غرب کشور از استان‌‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، غربی و زنجان حاضر خواهند شد.
پیرموذن ادامه داد: جلسات کمیسیون اقتصادی در آنکارا به امضای تفاهمنامه بین وزرا در شهر قونیه ترکیه بعد از مذاکرات بین بخش خصوصی دو کشور به سرپرستی بنده و با حضور وزرای دو کشور در قونیه ترکیه شنبه هفته آینده به امضا خواهد رسید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان اردبیل افزود: کشور ما با رفع تحریمها به دنبال تقویت ارتباطات تجاری و بازرگانی با کشورهای همسایه به‌ویژه کشور ترکیه است که قطعا تقویت این ارتباطات سودمند خواهد بود.
پیرموذن عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی ایران با ترکیه با ریاست دکتر واعظی طی اواخر این هفته در آنکارا تشکیل می‌شود.
وی به مشترکات دو کشور ایران و ترکیه و ضرورت حضور بخش خصوصی در تقویت این نقاط مشترک و استفاده از این توانمندی‌ها اشاره کرد و افزود: قطعا بخش خصوصی می‌تواند در تقویت تعاملات و ارتباطات تجاری و بازرگانی مفید، موثر و شایسته عمل کند. |
|
تقویت روابط بخش خصوصی ایران و ترکیه