طیب‌نیا:تورم به زودی تک رقمی می‌شود

طیب‌نیا:تورم به زودی تک رقمی می‌شود

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی طیب نیا با اعلام اینکه  امسال قطعا به رشد اقتصادی ۵ درصد می رسیم گفت: امسال قطعا به رشد اقتصادی ۵ درصد می رسیم و افزایش تولید نفت کمک خواهد کرد. وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: رشدی که از افزایش تولید و صادرات نفت به دست می آید، فراگیر نیست و عامه مردم آن را لمس نخواهند کرد و می گویند این موضوع در زندگی آنها احساس نمی شود.
 
وی افزود: باید کاری کنیم که افزایش رشد اقتصادی در زندگی مردم حس شود. طیب نیا کمک به صنایع کوچک و متوسط برای خروج از رکود و تامین اعتبار برای آنها را در این جهت موثر دانست و گفت: از بانک های دولتی انتظار داریم که با جدیت در این جهت عمل کنند.
 
طیب نیا افزود: باید صنایع کوچک و متوسط که عامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهند از رکود خارج کنیم و نیازهای مالی آنها را با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خُرد، رفع کنیم. وی افزود: اعطای تسهیلات خرد با هدف تحریک تقاضا به این بنگاه ها از سیاست های جدی دولت در سال جاری است که پیگیری خواهیم کرد.
 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ مطالبات بانکی در نظام بانکی کشور حدود ۱۲ درصد است گفت: از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون این نرخ ۲ درصد کاهش یافته است. در مجموع نظام بانکی در زمینه کاهش مطالبات بانکی تلاش خوبی داشته و البته بانک ملی با ثبت رکورد ۷ درصد در اسفند سال گذشته در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.
 
طیب نیا با بیان اینکه یکی از سیاست های وزارت اقتصاد در انتخاب مدیران نظام بانکی این است که آنها علاوه بر آشنایی و تسلط بر مسائل بانکی و پاک دست بودن تا حد ممکن از خود خانواده بانک انتخاب شوند تصریح کرد: تجربه کسانی که از بیرون به سیستم بانکی و به خصوص با ملاک های سیاسی و غیر مدیریتی انتخاب شده اند ناموفق بوده است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ متوسط تورم در ماه جاری یا ماه آینده به احتمال خیلی قوی تک رقمی می شود. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به ۷ درصد رسید. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به صورت مستمر و پیوسته برای اولین بار در طول ۴۰ سال گذشته در کشور رخ می دهد افزود: در سال جاری در شرایط ویژه ای قرار داریم.
 
طیب نیا با بیان اینکه سال گذشته از سخت ترین سال ها در طول تاریخ اقتصاد ایران به خاطر تحریم های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت بود گفت: امسال که تحریم ها برداشته شده، محدودیت های ناشی از تحریم ها در حال رفع و زمینه استفاده از ظرفیت های بین المللی و کشوری در حال فراهم شدن است و اقتصاد ما شرایط ویژه ای را طی می کند.
 
وی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته کشورمان از پایین ترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بود تاکید کرد: درآمدهای ملی ما در زمان تحریم حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و ما باید تلاش کنیم درآمد مردم به سال های قبل از تحریم برگردد و در ضمن سعی کنیم با رشد اقتصادی مستمر زمینه را برای ارتقاء زندگی مردم فراهم کنیم.
 
طیب نیا با بیان اینکه حجم بدهی دولت بالغ بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است گفت: اگر دولت بخواهد سود این بدهی را به طور سالانه محاسبه کند ۵ تا ۶ برابر کل بودجه عمرانی کشور خواهد بود و البته ما قادر نیستیم این بدهی ها را در کوتاه مدت تسویه کنیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که علاوه بر ساماندهی این بدهی ها، بدهی دولت با اوراق بهادار قابل مبادله باشد و مردم بتوانند آن را بعنوان ضمانت نزد بانک ها بسپارند. طیب نیا با انتقاد از اینکه در لایحه بودجه سال ۹۵، دو تبصره مربوط به بازار بدهی دولت و اصلاح نظام بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی حذف شد گفت: در صدد هستیم به فوریت در اینباره اصلاحیه دهیم تا این دو تبصره در چارچوب اقتصاد مقاومتی در مجلس تصویب شود.
 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اینک نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد و نرخ تورم ۱۰ درصد است که فاصله ای ۱۲ درصدی را نشان می دهد تصریح کرد: این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست و نرخ سود باید کاهش یابد. طیب نیا با بیان اینکه بخش عظیمی از تسهیلات بانک ها در فعالیت های تولیدی و کارآمد و مفید هزینه نمی شود افزود: برای مقابله با این امر نیز برنامه مفصلی داریم.

طیب‌نیا:تورم به زودی تک رقمی می‌شود

به گزارش جهان به نقل از مهر، علی طیب نیا با اعلام اینکه  امسال قطعا به رشد اقتصادی ۵ درصد می رسیم گفت: امسال قطعا به رشد اقتصادی ۵ درصد می رسیم و افزایش تولید نفت کمک خواهد کرد. وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: رشدی که از افزایش تولید و صادرات نفت به دست می آید، فراگیر نیست و عامه مردم آن را لمس نخواهند کرد و می گویند این موضوع در زندگی آنها احساس نمی شود.
 
وی افزود: باید کاری کنیم که افزایش رشد اقتصادی در زندگی مردم حس شود. طیب نیا کمک به صنایع کوچک و متوسط برای خروج از رکود و تامین اعتبار برای آنها را در این جهت موثر دانست و گفت: از بانک های دولتی انتظار داریم که با جدیت در این جهت عمل کنند.
 
طیب نیا افزود: باید صنایع کوچک و متوسط که عامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهند از رکود خارج کنیم و نیازهای مالی آنها را با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خُرد، رفع کنیم. وی افزود: اعطای تسهیلات خرد با هدف تحریک تقاضا به این بنگاه ها از سیاست های جدی دولت در سال جاری است که پیگیری خواهیم کرد.
 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ مطالبات بانکی در نظام بانکی کشور حدود ۱۲ درصد است گفت: از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون این نرخ ۲ درصد کاهش یافته است. در مجموع نظام بانکی در زمینه کاهش مطالبات بانکی تلاش خوبی داشته و البته بانک ملی با ثبت رکورد ۷ درصد در اسفند سال گذشته در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.
 
طیب نیا با بیان اینکه یکی از سیاست های وزارت اقتصاد در انتخاب مدیران نظام بانکی این است که آنها علاوه بر آشنایی و تسلط بر مسائل بانکی و پاک دست بودن تا حد ممکن از خود خانواده بانک انتخاب شوند تصریح کرد: تجربه کسانی که از بیرون به سیستم بانکی و به خصوص با ملاک های سیاسی و غیر مدیریتی انتخاب شده اند ناموفق بوده است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ متوسط تورم در ماه جاری یا ماه آینده به احتمال خیلی قوی تک رقمی می شود. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به ۷ درصد رسید. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به صورت مستمر و پیوسته برای اولین بار در طول ۴۰ سال گذشته در کشور رخ می دهد افزود: در سال جاری در شرایط ویژه ای قرار داریم.
 
طیب نیا با بیان اینکه سال گذشته از سخت ترین سال ها در طول تاریخ اقتصاد ایران به خاطر تحریم های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت بود گفت: امسال که تحریم ها برداشته شده، محدودیت های ناشی از تحریم ها در حال رفع و زمینه استفاده از ظرفیت های بین المللی و کشوری در حال فراهم شدن است و اقتصاد ما شرایط ویژه ای را طی می کند.
 
وی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته کشورمان از پایین ترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بود تاکید کرد: درآمدهای ملی ما در زمان تحریم حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و ما باید تلاش کنیم درآمد مردم به سال های قبل از تحریم برگردد و در ضمن سعی کنیم با رشد اقتصادی مستمر زمینه را برای ارتقاء زندگی مردم فراهم کنیم.
 
طیب نیا با بیان اینکه حجم بدهی دولت بالغ بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است گفت: اگر دولت بخواهد سود این بدهی را به طور سالانه محاسبه کند ۵ تا ۶ برابر کل بودجه عمرانی کشور خواهد بود و البته ما قادر نیستیم این بدهی ها را در کوتاه مدت تسویه کنیم.
 
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که علاوه بر ساماندهی این بدهی ها، بدهی دولت با اوراق بهادار قابل مبادله باشد و مردم بتوانند آن را بعنوان ضمانت نزد بانک ها بسپارند. طیب نیا با انتقاد از اینکه در لایحه بودجه سال ۹۵، دو تبصره مربوط به بازار بدهی دولت و اصلاح نظام بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی حذف شد گفت: در صدد هستیم به فوریت در اینباره اصلاحیه دهیم تا این دو تبصره در چارچوب اقتصاد مقاومتی در مجلس تصویب شود.
 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اینک نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد و نرخ تورم ۱۰ درصد است که فاصله ای ۱۲ درصدی را نشان می دهد تصریح کرد: این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست و نرخ سود باید کاهش یابد. طیب نیا با بیان اینکه بخش عظیمی از تسهیلات بانک ها در فعالیت های تولیدی و کارآمد و مفید هزینه نمی شود افزود: برای مقابله با این امر نیز برنامه مفصلی داریم.

طیب‌نیا:تورم به زودی تک رقمی می‌شود

تکنولوژی جدید

اتفاق روز: مدیرعامل تک خور!

اتفاق روز: مدیرعامل تک خور!

آی اسپورت– مدیرعامل یک باشگاه لیگ برتری که تیمش شرایط خوبی در جدول ندارد بابت ۵ ماه فعالیت در این باشگاه ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است. این مدیرعامل که از آذرماه در این تیم حضور داشته در فصل نقل و انتقالات پسرش را هم به عنوان مدیر نقل و انتقالات وارد باشگاه کرده بود که این حضور با شایعات و شائبه هایی همراه بود.

حقوق ماهانه ۴۰ میلیون تومانی این مدیرعامل در شرایطی پرداخت گردیده که بازیکنان باشگاه بارها به دلیل مشکلات مالی دست به اعتصاب زده اند!

اتفاق روز: مدیرعامل تک خور!

آی اسپورت– مدیرعامل یک باشگاه لیگ برتری که تیمش شرایط خوبی در جدول ندارد بابت ۵ ماه فعالیت در این باشگاه ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است. این مدیرعامل که از آذرماه در این تیم حضور داشته در فصل نقل و انتقالات پسرش را هم به عنوان مدیر نقل و انتقالات وارد باشگاه کرده بود که این حضور با شایعات و شائبه هایی همراه بود.

حقوق ماهانه ۴۰ میلیون تومانی این مدیرعامل در شرایطی پرداخت گردیده که بازیکنان باشگاه بارها به دلیل مشکلات مالی دست به اعتصاب زده اند!

اتفاق روز: مدیرعامل تک خور!

بک لینک رنک 6

فانتزی

روحانی:تورم امسال تک رقمی می‌شود

روحانی:تورم امسال تک رقمی می‌شود

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی شامگاه شنبه با تبریک به همه منتخبان این دوره مجلس گفت: هدف مشترک دولت و مجلس، رفع مشکلات و خشنودی و رضایت مردم  است و باید با همکاری، مشارکت و همسویی بیشتر، به روند رفع مشکلات کشور و تحقق رونق پایدار اقتصادی شتاب بیشتری دهیم.
 
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه به مجلس دهم خیلی امیدوارم، از تلاش های مجلس نهم نیز قدردانی کرد و اظهار داشت: انتظار مردم از مجلس و دولت مشخص است. مردم خواهان همسویی و همگامی همگان و بویژه قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات اساسی کشور هستند.
 
روحانی در ادامه، پیام مردم در انتخابات هفتم اسفند و دهم اردیبهشت را همان پیام خرداد 92 دانست و گفت: مردم در این انتخابات نشان دادند که همچنان به خط اعتدال و تدبیر برای رسیدن به اهداف والای کشور و انقلاب اسلامی معتقدند و آن را دنبال می کنند.
 
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه “مردم سالهای سخت را مردانه ایستادند و اکنون نوبت دولت و مجلس برای رفع مشکلات جامعه است”، اظهارداشت: انتخاب مردم در مجلس دهم، تکلیف همه ما را سنگین تر کرده است. آراء و خواست مردم یک اصل اصولی است و همه باید با شور و مشورت کارها را پیش ببریم.
 
روحانی با اشاره به اینکه قانون اساسی وظیفه همه را مشخص ساخته و تعامل میان قوا باید برمبنای همین قانون اساسی باشد، گفت: قانون اساسی معیار جایگاه، عملکرد و تعامل قوا است.
 
رییس جمهوری در ادامه با اشاره به تلاش های دولت یازدهم برای رفع مشکلات و مسایل اصلی کشور، اظهارداشت: تثبیت حقوق هسته ای ایران اسلامی و رفع تحریم ها کار بزرگی بود که دولت، تحقق آن را در اولویت برنامه های خود قرار داد که در نهایت نیز حقوق هسته ای کشور با ارشاد مقام معظم رهبری، حمایت قوا و مردم تثبیت شد و تحریم ها نیز رفع گردید.
 
روحانی به کاهش شدید بهای نفت همزمان با تحریم صادرات نفت اشاره کرد و گفت: در صادرات نفت بزودی به شرایط قبل از تحریم باز می گردیم و بخشی از معضلات بانکی نیز حل و سایر موانع نیز به تدریج رفع خواهد شد.
 
رییس جمهوری مشکلات زیست محیطی و آب را به عنوان اولویت های کشور ذکر کرد و افزود: تقریبا همه استان های کشور با معضل کمبود آب مواجه اند که برای رفع این معضل کارهای زیادی انجام گرفته و این روند با شتاب ادامه خواهد یافت.
 
رییس جمهوری سپس به تشریح برنامه های دولت برای کاهش تورم و در نهایت رسیدن به تورم تک رقمی در کنار رونق اقتصادی پرداخت و اظهارداشت: در سال 95 روند کاهش تورم،  تک رقمی خواهد شد و نکته مهمتر این است که برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، روند کاهش تورم ، روندی مداوم و کاهنده بوده است.
 
روحانی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید مجدد بر ضرورت همراهی و همدلی مجلس و دولت، افزود: بهبود فضای کسب و کار در کشور و ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی و حقوقی، عملا از مجلس و با تصویب قوانین مستحکم ، شفاف و قابل پیش بینی تر، آغاز می شود.
 
رییس جمهوری همچنین راهیابی 18 تن از بانوان به مجلس شورای اسلامی و رکورد شکنی در این زمینه را به همه بانوان کشور تبریک گفت.
 
پیش از سخنان رییس‌ جمهوری، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون رییس‌ جمهوری در امور مجلس به عنوان نخستین سخنران، گفت: برگزاری پرشکوه و در کمال آرامش و امنیت انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دستاورد حضور حماسی مردم در صحنه، رهنمودها و هدایت‌های مقام معظم رهبری و تلاش و تدبیر ارزشمند مسئولان برگزاری انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان بود.
 
معاون رییس‌ جمهوری در امور مجلس، آشنایی کامل به جایگاه مجلس و مقتضیات قوه مقننه در نظام را از ویژگی‌های دولت یازدهم برشمرد و تصریح کرد: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید با تأکید رییس‌ جمهوری تعامل حداکثری دولت و مجلس در راستای رفع مشکلات مردم و پیشبرد امور کشور در دستور کار دولت قرارگرفت که در این زمینه، شش جلسه مشترک میان دولت و نمایندگان مجلس نهم تشکیل شد و رییس‌ جمهوری با مجامع نمایندگان استان‌های مختلف ملاقات‌ها و جلسات متعددی داشت.
 
حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری با بیان اینکه چشم‌انداز تعامل بیشتر و همکاری مؤثرتری را در آینده پیش‌رو داریم، افزود: در مجلس دهم نمایندگان منتخب مردم از لحاظ علمی در سطح بالاتری هستند و با ترکیبی از همه سلایق و جناح‌های درون خیمه انقلاب با رویکردی اعتدالی به مجلس راه یافتند که امیدواریم این رویکرد، منشأ تعامل بیشتر دولت و مجلس باشد.

روحانی:تورم امسال تک رقمی می‌شود

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی شامگاه شنبه با تبریک به همه منتخبان این دوره مجلس گفت: هدف مشترک دولت و مجلس، رفع مشکلات و خشنودی و رضایت مردم  است و باید با همکاری، مشارکت و همسویی بیشتر، به روند رفع مشکلات کشور و تحقق رونق پایدار اقتصادی شتاب بیشتری دهیم.
 
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه به مجلس دهم خیلی امیدوارم، از تلاش های مجلس نهم نیز قدردانی کرد و اظهار داشت: انتظار مردم از مجلس و دولت مشخص است. مردم خواهان همسویی و همگامی همگان و بویژه قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات اساسی کشور هستند.
 
روحانی در ادامه، پیام مردم در انتخابات هفتم اسفند و دهم اردیبهشت را همان پیام خرداد 92 دانست و گفت: مردم در این انتخابات نشان دادند که همچنان به خط اعتدال و تدبیر برای رسیدن به اهداف والای کشور و انقلاب اسلامی معتقدند و آن را دنبال می کنند.
 
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه “مردم سالهای سخت را مردانه ایستادند و اکنون نوبت دولت و مجلس برای رفع مشکلات جامعه است”، اظهارداشت: انتخاب مردم در مجلس دهم، تکلیف همه ما را سنگین تر کرده است. آراء و خواست مردم یک اصل اصولی است و همه باید با شور و مشورت کارها را پیش ببریم.
 
روحانی با اشاره به اینکه قانون اساسی وظیفه همه را مشخص ساخته و تعامل میان قوا باید برمبنای همین قانون اساسی باشد، گفت: قانون اساسی معیار جایگاه، عملکرد و تعامل قوا است.
 
رییس جمهوری در ادامه با اشاره به تلاش های دولت یازدهم برای رفع مشکلات و مسایل اصلی کشور، اظهارداشت: تثبیت حقوق هسته ای ایران اسلامی و رفع تحریم ها کار بزرگی بود که دولت، تحقق آن را در اولویت برنامه های خود قرار داد که در نهایت نیز حقوق هسته ای کشور با ارشاد مقام معظم رهبری، حمایت قوا و مردم تثبیت شد و تحریم ها نیز رفع گردید.
 
روحانی به کاهش شدید بهای نفت همزمان با تحریم صادرات نفت اشاره کرد و گفت: در صادرات نفت بزودی به شرایط قبل از تحریم باز می گردیم و بخشی از معضلات بانکی نیز حل و سایر موانع نیز به تدریج رفع خواهد شد.
 
رییس جمهوری مشکلات زیست محیطی و آب را به عنوان اولویت های کشور ذکر کرد و افزود: تقریبا همه استان های کشور با معضل کمبود آب مواجه اند که برای رفع این معضل کارهای زیادی انجام گرفته و این روند با شتاب ادامه خواهد یافت.
 
رییس جمهوری سپس به تشریح برنامه های دولت برای کاهش تورم و در نهایت رسیدن به تورم تک رقمی در کنار رونق اقتصادی پرداخت و اظهارداشت: در سال 95 روند کاهش تورم،  تک رقمی خواهد شد و نکته مهمتر این است که برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، روند کاهش تورم ، روندی مداوم و کاهنده بوده است.
 
روحانی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید مجدد بر ضرورت همراهی و همدلی مجلس و دولت، افزود: بهبود فضای کسب و کار در کشور و ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی و حقوقی، عملا از مجلس و با تصویب قوانین مستحکم ، شفاف و قابل پیش بینی تر، آغاز می شود.
 
رییس جمهوری همچنین راهیابی 18 تن از بانوان به مجلس شورای اسلامی و رکورد شکنی در این زمینه را به همه بانوان کشور تبریک گفت.
 
پیش از سخنان رییس‌ جمهوری، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون رییس‌ جمهوری در امور مجلس به عنوان نخستین سخنران، گفت: برگزاری پرشکوه و در کمال آرامش و امنیت انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دستاورد حضور حماسی مردم در صحنه، رهنمودها و هدایت‌های مقام معظم رهبری و تلاش و تدبیر ارزشمند مسئولان برگزاری انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان بود.
 
معاون رییس‌ جمهوری در امور مجلس، آشنایی کامل به جایگاه مجلس و مقتضیات قوه مقننه در نظام را از ویژگی‌های دولت یازدهم برشمرد و تصریح کرد: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید با تأکید رییس‌ جمهوری تعامل حداکثری دولت و مجلس در راستای رفع مشکلات مردم و پیشبرد امور کشور در دستور کار دولت قرارگرفت که در این زمینه، شش جلسه مشترک میان دولت و نمایندگان مجلس نهم تشکیل شد و رییس‌ جمهوری با مجامع نمایندگان استان‌های مختلف ملاقات‌ها و جلسات متعددی داشت.
 
حجت‌الاسلام و المسلمین انصاری با بیان اینکه چشم‌انداز تعامل بیشتر و همکاری مؤثرتری را در آینده پیش‌رو داریم، افزود: در مجلس دهم نمایندگان منتخب مردم از لحاظ علمی در سطح بالاتری هستند و با ترکیبی از همه سلایق و جناح‌های درون خیمه انقلاب با رویکردی اعتدالی به مجلس راه یافتند که امیدواریم این رویکرد، منشأ تعامل بیشتر دولت و مجلس باشد.

روحانی:تورم امسال تک رقمی می‌شود

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

نمرات تک فراوان در کارنامه اقتصادی دولت روحانی

نمرات تک فراوان در کارنامه اقتصادی دولت روحانی

به گزارش جهان، عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 بی‌برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته بود. در سال 1394 رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد. اما هیچ‌‌گاه در هیچ حوزه تولیدی‌ای نقدینگی وجود نداشت. این حجم نقدینگی می‌توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد تا ضعف‌های اقتصادی دولت بیش از پیش عیان شود.

روزنامه وطن امروز با انتشار این ارزیابی نوشت: در سالی که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود، انبار تولید‌کننده‌ها پر شده و کسی پول خرید کردن نداشت، همان رکودی که روحانی در تابستان 93 خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال 94 گریبان اقتصاد را رها نکرد تا 4 وزیر کابینه در نامه‌ای کم‌سابقه خطر رکود را به رئیس‌جمهور اطلاع دهند.

این روزنامه می‌افزاید: نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در تابستان 94 نیز یکی از خبرهای تکان‌دهنده برای دولتی‌ها بود. قطعا نمی‌توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چرا که وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌های منفی به رئیس‌‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کردند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شد. این نامه نشان داد بحران‌هایی مثل رکود در کشور چقدر جدی است اما برخورد با این نامه بسیار عجیب بود. سخنگوی دولت که علاقه زیادی به محرمانه‌سازی موضوعات اقتصادی دارد در جمع خبرنگاران گفت بهتر بود بالای نامه مهر محرمانه می‌خورد! اکبر ترکان هم در توهینی بی‌سابقه اعلام کرد 4 وزیر و زیرمجموعه آن دنبال مفت‌خوری و خرید خوراک ارزان پتروشیمی‌ها بودند و برخی تئوریسین‌های اصلاح‌طلب نیز پیشنهاد دادند هر 4 وزیر اخراج شوند! دولت رکود در برابر این نامه هم سکوت کرد.

وطن امروز با اشاره به عبور نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان می‌نویسد: این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه است. ماجرای رشد 80 درصدی نقدینگی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد. مردان اقتصادی روحانی در عرض 700 روز (فاصله شروع به کار دولت تا 17 مرداد 94) نقدینگی را از 492 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد تومان رساندند. دولت یازدهم در پایان سال 92 رقم نقدینگی را به 592 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 93 به 782 هزار میلیارد تومان رساند.

این گزارش با اشاره به سنگین‌تر شدن نرخ قبض‌های پرداختی از سوی  مردم  به جای بهبود معیشت مردم می‌نویسد: دولت به جای اجرای طرح‌های خاص در قالب بهبود معیشت خانوارها بار مالی قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال 94، معاون وزیر نفت نیز در ماه‌های ابتدایی سال از دستورات جدید رئیس‌جمهور برای افزایش 20 درصدی افزایش قیمت گاز به صورت یکسان برای 12 پلکان مصرفی در کشور خبر داده است…

وطن امروز با اشاره به رکود و تورم نهفته در بازار مسکن می‌نویسد: بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف دولت است که متاسفانه در دولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و مسئولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آن هم با شرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به سختی امکان‌پذیر است روی آوردند  غافل از اینکه با سهل‌انگاری نسبت به ساخت و ساز واحدهای مسکونی شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز‌به‌روز در حال بیشتر شدن است و این پدیده شوم امکان رشد جهشی قیمت‌ها را به دنبال دارد. وزیر راه و شهرسازی در 2 سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی را مطرح کرده در حالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد.

دولتمردان در این مدت نتوانسته‌اند طرح‌های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند در حالی که می‌توانستند به جای انتقادات فراوان طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، امید و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت سعی کرد با پرده‌برداری از طرح‌های مختلفی به منظور خانه‌دار کردن مردم آنها را به صاحبخانه شدن در قالب طرح مسکن اجتماعی امیدوار کند. دولت تقریبا 2 سال زمان داشته که جزئیات طرح مسکن اجتماعی را تدوین و اعلام کند و همچنین براساس اظهارات مسئولان قرار بود که  امسال این پروژه کلید بخورد اما تاکنون شاهد هیچ‌گونه اقدام عملی در این بخش نبوده‌ایم. از طرفی اعطای وام‌های 50، 80، 100 و 160 میلیونی نیز اکنون دردی را دوا نمی‌کند به طور مثال اقساط وام 160 میلیون تومانی برای زوج‌های خانه اولی با اقساط 2 میلیون و 300 هزار تومان چگونه قابل بازپرداخت است؟
منبع:کیهان

نمرات تک فراوان در کارنامه اقتصادی دولت روحانی

به گزارش جهان، عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 بی‌برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته بود. در سال 1394 رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد. اما هیچ‌‌گاه در هیچ حوزه تولیدی‌ای نقدینگی وجود نداشت. این حجم نقدینگی می‌توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد تا ضعف‌های اقتصادی دولت بیش از پیش عیان شود.

روزنامه وطن امروز با انتشار این ارزیابی نوشت: در سالی که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود، انبار تولید‌کننده‌ها پر شده و کسی پول خرید کردن نداشت، همان رکودی که روحانی در تابستان 93 خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال 94 گریبان اقتصاد را رها نکرد تا 4 وزیر کابینه در نامه‌ای کم‌سابقه خطر رکود را به رئیس‌جمهور اطلاع دهند.

این روزنامه می‌افزاید: نامه 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در تابستان 94 نیز یکی از خبرهای تکان‌دهنده برای دولتی‌ها بود. قطعا نمی‌توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چرا که وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌های منفی به رئیس‌‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کردند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شد. این نامه نشان داد بحران‌هایی مثل رکود در کشور چقدر جدی است اما برخورد با این نامه بسیار عجیب بود. سخنگوی دولت که علاقه زیادی به محرمانه‌سازی موضوعات اقتصادی دارد در جمع خبرنگاران گفت بهتر بود بالای نامه مهر محرمانه می‌خورد! اکبر ترکان هم در توهینی بی‌سابقه اعلام کرد 4 وزیر و زیرمجموعه آن دنبال مفت‌خوری و خرید خوراک ارزان پتروشیمی‌ها بودند و برخی تئوریسین‌های اصلاح‌طلب نیز پیشنهاد دادند هر 4 وزیر اخراج شوند! دولت رکود در برابر این نامه هم سکوت کرد.

وطن امروز با اشاره به عبور نقدینگی از مرز هزار هزار میلیارد تومان می‌نویسد: این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه است. ماجرای رشد 80 درصدی نقدینگی در 2 سال فعالیت دولت یازدهم از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد. مردان اقتصادی روحانی در عرض 700 روز (فاصله شروع به کار دولت تا 17 مرداد 94) نقدینگی را از 492 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد تومان رساندند. دولت یازدهم در پایان سال 92 رقم نقدینگی را به 592 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 93 به 782 هزار میلیارد تومان رساند.

این گزارش با اشاره به سنگین‌تر شدن نرخ قبض‌های پرداختی از سوی  مردم  به جای بهبود معیشت مردم می‌نویسد: دولت به جای اجرای طرح‌های خاص در قالب بهبود معیشت خانوارها بار مالی قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال 94، معاون وزیر نفت نیز در ماه‌های ابتدایی سال از دستورات جدید رئیس‌جمهور برای افزایش 20 درصدی افزایش قیمت گاز به صورت یکسان برای 12 پلکان مصرفی در کشور خبر داده است…

وطن امروز با اشاره به رکود و تورم نهفته در بازار مسکن می‌نویسد: بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف دولت است که متاسفانه در دولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و مسئولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آن هم با شرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به سختی امکان‌پذیر است روی آوردند  غافل از اینکه با سهل‌انگاری نسبت به ساخت و ساز واحدهای مسکونی شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز‌به‌روز در حال بیشتر شدن است و این پدیده شوم امکان رشد جهشی قیمت‌ها را به دنبال دارد. وزیر راه و شهرسازی در 2 سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی را مطرح کرده در حالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد.

دولتمردان در این مدت نتوانسته‌اند طرح‌های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند در حالی که می‌توانستند به جای انتقادات فراوان طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، امید و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت سعی کرد با پرده‌برداری از طرح‌های مختلفی به منظور خانه‌دار کردن مردم آنها را به صاحبخانه شدن در قالب طرح مسکن اجتماعی امیدوار کند. دولت تقریبا 2 سال زمان داشته که جزئیات طرح مسکن اجتماعی را تدوین و اعلام کند و همچنین براساس اظهارات مسئولان قرار بود که  امسال این پروژه کلید بخورد اما تاکنون شاهد هیچ‌گونه اقدام عملی در این بخش نبوده‌ایم. از طرفی اعطای وام‌های 50، 80، 100 و 160 میلیونی نیز اکنون دردی را دوا نمی‌کند به طور مثال اقساط وام 160 میلیون تومانی برای زوج‌های خانه اولی با اقساط 2 میلیون و 300 هزار تومان چگونه قابل بازپرداخت است؟
منبع:کیهان

نمرات تک فراوان در کارنامه اقتصادی دولت روحانی

فروش بک لینک