رفتن به نوشتهها
نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مانع رسیدگی مستقل مرجع قضایی نمیشود
مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود مطلبی تحت عنوان نظر شورای نگهبان در مورد مصونیت نمایندگان و استقلال قضات منتشر کرد که طی آن نامه آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خطاب به آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به نمایش گذاشته شده است.
متن این نامه به شرح ذیل است:
حضرت آیتالله آملی لاریجانی (دامت برکاته)
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۵۷۱۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
«اگرچه الزام قاضی به تبعیت از نظر شخص یا مقام دیگر خلاف موازین شرعی و قانون اساسی است، با توجه به نظریه تفسیری شماره ۸۰/۲۱/۳۰۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۰ و با عنایت به اظهار نظر مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ شورای نگهبان در مورد ماده ۹ طرح قانونی نظارت بر رفتار نمایندگان و تبصرههای آن و با عنایت به اینکه عبارت ماده ۹ قانون همان است که در اصل ۸۶ قانون اساسی آمده است و مفاد تبصره یک ماده مذکور صرفاً تشخیص مصادیق ایفای وظایف نمایندگی و تخلفات انتظامی نمایندگان را به هیأت نظارت محول نموده است، نه تشخیص جرم را، و لذا نظر این هیأت مانع رسیدگی مستقل مرجع صالح قضایی نسبت به مواردی که دارای عناوین مجرمانه است، نمیگردد.»
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
فارس
نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مانع رسیدگی مستقل مرجع قضایی نمیشود
مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود مطلبی تحت عنوان نظر شورای نگهبان در مورد مصونیت نمایندگان و استقلال قضات منتشر کرد که طی آن نامه آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خطاب به آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به نمایش گذاشته شده است.
متن این نامه به شرح ذیل است:
حضرت آیتالله آملی لاریجانی (دامت برکاته)
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۵۷۱۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
«اگرچه الزام قاضی به تبعیت از نظر شخص یا مقام دیگر خلاف موازین شرعی و قانون اساسی است، با توجه به نظریه تفسیری شماره ۸۰/۲۱/۳۰۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۰ و با عنایت به اظهار نظر مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ شورای نگهبان در مورد ماده ۹ طرح قانونی نظارت بر رفتار نمایندگان و تبصرههای آن و با عنایت به اینکه عبارت ماده ۹ قانون همان است که در اصل ۸۶ قانون اساسی آمده است و مفاد تبصره یک ماده مذکور صرفاً تشخیص مصادیق ایفای وظایف نمایندگی و تخلفات انتظامی نمایندگان را به هیأت نظارت محول نموده است، نه تشخیص جرم را، و لذا نظر این هیأت مانع رسیدگی مستقل مرجع صالح قضایی نسبت به مواردی که دارای عناوین مجرمانه است، نمیگردد.»
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
(image)
فارس
نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مانع رسیدگی مستقل مرجع قضایی نمیشود
درخواست دادستان تهران برای تسریع در رسیدگی به پرونده جنایت ورامین
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، جعفری دولت آبادی با اشاره به سیاستها و برنامههای دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵، یکی از برنامههایی که در سال جاری در دستور کار دادسرا قرار گرفته است را برگزاری جلسات مستمر با قضات نواحی دادسرا اعلام نمود و در فلسفه تشکیل این جلسات به استماع و بررسی نظرات قضات و کسب اطلاع از وضعیت دادسراها اشاره کرد.
دادستان تهران در ادامه با بیان این که طی سالهای گذشته در خصوص تمرکز یا تفکیک شعبات رسیدگی کننده به پروندههای مرتبط با جرایم شهرداریها در تهران رویههای متفاوتی در پیش گرفته شده است، به گونهای که در سال ۱۳۷۰ شعبات ویژهای برای رسیدگی به جرایم شهرداریها در دادسرای مرکز تشکیل شد و پس از احیای دادسراها در سال ۱۳۸۲، شعبات ویژه مرتبط با جرایم شهرداری در ناحیهی ۷ مستقر گردید و متعاقباً رسیدگی به جرایم عمومی منطقهی مربوطه نیز به این ناحیه از دادسرا واگذار شد در خصوص محاسن استقرار شعب رسیدگی به پروندههای شهرداری در یک ناحیه از دادسرا اظهار داشت: رسیدگی تخصصی، کاهش تردد به نواحی مختلف دادسرا و ایجاد رویهی واحد در پروندههای مشابه، از جمله محاسن تجمیع شعب رسیدگی به پروندههای مرتبط با شهرداری در یک ناحیه است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش موثر شهرداریها در کشورهای اروپایی و وجود منابع مالی مستقل برای این مرجع، فلسفهی استقلال مالی شهرداری از حکومت را ناشی از آن دانست که مسائل شهری نباید با سیاست گره زده شود؛ زیرا چنین ساختاری مانع از اعمال بهبود مدیریت فضاهای شهری خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت شهرداریها در ایران نیز، رویه جاری در کشورهای پیشرفته را حاکم دانست و در تبیین منافع این سیاست اظهار داشت: این ترتیب موجب شد که شهرداری افزون بر مسائل شهری، به حوزهی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروتهای عمومی در سال ۱۳۹۴، در خصوص نحوهی مدیریت ناحیهی مذکور و ناحیه ۷ اعلام داشت: معتقد به ادغام این دو ناحیه نبوده، اما مدیریت واحد بر این دادسرا مناسبتتر است.
دادستان تهران سیاست آتی دادستانی در خصوص این دو ناحیه از دادسرا را با بیان این که رسیدگی تخصصی در دادسرای عمومی تهران از سیاستهای مهم است، گفت: از آنجا که برخی پروندههای زمینخواری مرتبط با شهرداری است، طرح مدیریت واحد بر دو دادسرا در یک فرصت زمانی مناسب عملی خواهد شد.
دادستان تهران با توضیح این که امروز با برخی جرایم شهری و اجتماعی مواجه هستیم که در گذشته به این صورت مطرح نبوده است گفت: در شهر تهران با مشکلات و معضلاتی همچون دست فروشی، حضور کارتن خوابها، معتادان متجاهر، تکدیگری و حاشیه نشینی مواجه هستیم که اگر چه ممکن است برخی امور جرم نباشد، اما در دراز مدت میتواند بستر وقوع جرایم را فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس طرحی که در دست بررسی و اقدام است، دادسرای شهرداری ضمن رسیدگی به مسائل و پروندههای شهرداری، در صورت لزوم به جرایم اجتماعی نیز ورود پیدا خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که در دادسرای ناحیه ۷ حدود شصت کارمند که با شهرداری رابطه استخدامی دارند، مشغول به کار هستند و تاکید بر این ضرورت که کارمندان شهرداری باید تحت مدیریت و نظارت سرپرست دادسرای ناحیهی ۷ و آموزشهای مرتبط با امور قضایی قرار گیرند، افزود: امیدوارم سرپرست این دادسرا در استقرار و ساماندهی شعب تحقیق و اجرای احکام به نحوی اقدام کند که در بهبود روند دادرسی و احقاق حقوق مراجعین موثر باشد و راهکارها به ترتیبی اتخاذ شود که در این ناحیه که مرتبط با مسائل شهری است، فرهنگ قضایی نیز حاکم شود.
دادستان تهران یکی از سیاستهای اصلی دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵ را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد که به ویژه در نواحی از دادسرا که با جرایم مرتبط با دستگاههای اجرایی سر و کار دارند مانند ناحیهی ۷ ضرورت بیشتری مییابد.
وی ارائه راهکار برای اجرایی نمودن این سیاست اظهار داشت: برگزاری جلسات با مسئولان شهرداری و دیگر دستگاههای مرتبط با جرایم شهری، نقش مهمی در کاهش آمار جرایم دارد.
جعفری دولت آبادی سیاست دوم دادسرا را در سال جاری، نظارت بر کارکنان خواند و با اشاره به این که طی سال گذشته تعدادی از قضات از خدمت تعلیق و تحت تعقیب قرار گرفتهاند، در پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، به ضرورت نظارت بر کارکنان و قضات تصریح نمود و امر نظارت در دادسرای ناحیه ۷ را که پروندههای مهم از بعد مالی را مورد رسیدگی قرار میدهد، از اهمیت بیشتری برخوردار دانست.
جعفری دولت آبادی سیاست دیگر دادسرا را کاهش موجودی اعلام نمود و از سرپرست ناحیه خواست به گونهای برنامهریزی کند که تعادل موجودی در شعب برقرار شود و عملکرد شعب و ناحیه در سال جاری مثبت باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران مدیریت جرایم مهم و پیگیری این پروندهها را سیاست دیگر دادسرا در سال جاری خواند و با تصریح به ضرورت برنامهریزی برای مختومه کردن پروندههای قدیمی اظهار داشت: پروندههایی که پیش از سال ۱۳۹۲ مفتوح شدهاند قدیمی محسوب میشوند که لازم است برای مختومه کردن آنها در سال جاری برنامهریزی جدی به عمل آید.
وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست با در پیش گرفتن مدیریت فعال، خلاقانه و شجاعانه، تحول در شیوههای رسیدگی، مردمداری، انضباط کاری و نظارت بر وضعیت کارکنان و حضور و غیاب آنان را مورد توجه قرار دهند.
جعفری دولت آبادی یکی دیگر از سیاستهای دادستانی تهران را رسیدگی دقیق به جرایم مهم دانست و با اشاره به جنایت اخیر در ورامین اظهار داشت: جرایم مهمی که امنیت اجتماعی را تهدید کرده و افکار عمومی را تحتالشعاع قرار میدهد، باید توسط دادستانها و سرپرستان دادسراها به سرعت پیگیری و رسیدگی شود. وی از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به این پرونده تسریع لازم صورت گیرد.
دادستان تهران سیاست دیگر دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵ را توسعه برنامههای آموزشی برای قضات اعلام نمود که به ویژه برای قضات نواحی تخصصی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در پایان این جلسه یکی از دادیاران دادسرای ناحیه ۷ مورد تقدیر قرار گرفت.
درخواست دادستان تهران برای تسریع در رسیدگی به پرونده جنایت ورامین
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، جعفری دولت آبادی با اشاره به سیاستها و برنامههای دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵، یکی از برنامههایی که در سال جاری در دستور کار دادسرا قرار گرفته است را برگزاری جلسات مستمر با قضات نواحی دادسرا اعلام نمود و در فلسفه تشکیل این جلسات به استماع و بررسی نظرات قضات و کسب اطلاع از وضعیت دادسراها اشاره کرد.
دادستان تهران در ادامه با بیان این که طی سالهای گذشته در خصوص تمرکز یا تفکیک شعبات رسیدگی کننده به پروندههای مرتبط با جرایم شهرداریها در تهران رویههای متفاوتی در پیش گرفته شده است، به گونهای که در سال ۱۳۷۰ شعبات ویژهای برای رسیدگی به جرایم شهرداریها در دادسرای مرکز تشکیل شد و پس از احیای دادسراها در سال ۱۳۸۲، شعبات ویژه مرتبط با جرایم شهرداری در ناحیهی ۷ مستقر گردید و متعاقباً رسیدگی به جرایم عمومی منطقهی مربوطه نیز به این ناحیه از دادسرا واگذار شد در خصوص محاسن استقرار شعب رسیدگی به پروندههای شهرداری در یک ناحیه از دادسرا اظهار داشت: رسیدگی تخصصی، کاهش تردد به نواحی مختلف دادسرا و ایجاد رویهی واحد در پروندههای مشابه، از جمله محاسن تجمیع شعب رسیدگی به پروندههای مرتبط با شهرداری در یک ناحیه است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش موثر شهرداریها در کشورهای اروپایی و وجود منابع مالی مستقل برای این مرجع، فلسفهی استقلال مالی شهرداری از حکومت را ناشی از آن دانست که مسائل شهری نباید با سیاست گره زده شود؛ زیرا چنین ساختاری مانع از اعمال بهبود مدیریت فضاهای شهری خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت شهرداریها در ایران نیز، رویه جاری در کشورهای پیشرفته را حاکم دانست و در تبیین منافع این سیاست اظهار داشت: این ترتیب موجب شد که شهرداری افزون بر مسائل شهری، به حوزهی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروتهای عمومی در سال ۱۳۹۴، در خصوص نحوهی مدیریت ناحیهی مذکور و ناحیه ۷ اعلام داشت: معتقد به ادغام این دو ناحیه نبوده، اما مدیریت واحد بر این دادسرا مناسبتتر است.
دادستان تهران سیاست آتی دادستانی در خصوص این دو ناحیه از دادسرا را با بیان این که رسیدگی تخصصی در دادسرای عمومی تهران از سیاستهای مهم است، گفت: از آنجا که برخی پروندههای زمینخواری مرتبط با شهرداری است، طرح مدیریت واحد بر دو دادسرا در یک فرصت زمانی مناسب عملی خواهد شد.
دادستان تهران با توضیح این که امروز با برخی جرایم شهری و اجتماعی مواجه هستیم که در گذشته به این صورت مطرح نبوده است گفت: در شهر تهران با مشکلات و معضلاتی همچون دست فروشی، حضور کارتن خوابها، معتادان متجاهر، تکدیگری و حاشیه نشینی مواجه هستیم که اگر چه ممکن است برخی امور جرم نباشد، اما در دراز مدت میتواند بستر وقوع جرایم را فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس طرحی که در دست بررسی و اقدام است، دادسرای شهرداری ضمن رسیدگی به مسائل و پروندههای شهرداری، در صورت لزوم به جرایم اجتماعی نیز ورود پیدا خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که در دادسرای ناحیه ۷ حدود شصت کارمند که با شهرداری رابطه استخدامی دارند، مشغول به کار هستند و تاکید بر این ضرورت که کارمندان شهرداری باید تحت مدیریت و نظارت سرپرست دادسرای ناحیهی ۷ و آموزشهای مرتبط با امور قضایی قرار گیرند، افزود: امیدوارم سرپرست این دادسرا در استقرار و ساماندهی شعب تحقیق و اجرای احکام به نحوی اقدام کند که در بهبود روند دادرسی و احقاق حقوق مراجعین موثر باشد و راهکارها به ترتیبی اتخاذ شود که در این ناحیه که مرتبط با مسائل شهری است، فرهنگ قضایی نیز حاکم شود.
دادستان تهران یکی از سیاستهای اصلی دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵ را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد که به ویژه در نواحی از دادسرا که با جرایم مرتبط با دستگاههای اجرایی سر و کار دارند مانند ناحیهی ۷ ضرورت بیشتری مییابد.
وی ارائه راهکار برای اجرایی نمودن این سیاست اظهار داشت: برگزاری جلسات با مسئولان شهرداری و دیگر دستگاههای مرتبط با جرایم شهری، نقش مهمی در کاهش آمار جرایم دارد.
جعفری دولت آبادی سیاست دوم دادسرا را در سال جاری، نظارت بر کارکنان خواند و با اشاره به این که طی سال گذشته تعدادی از قضات از خدمت تعلیق و تحت تعقیب قرار گرفتهاند، در پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، به ضرورت نظارت بر کارکنان و قضات تصریح نمود و امر نظارت در دادسرای ناحیه ۷ را که پروندههای مهم از بعد مالی را مورد رسیدگی قرار میدهد، از اهمیت بیشتری برخوردار دانست.
جعفری دولت آبادی سیاست دیگر دادسرا را کاهش موجودی اعلام نمود و از سرپرست ناحیه خواست به گونهای برنامهریزی کند که تعادل موجودی در شعب برقرار شود و عملکرد شعب و ناحیه در سال جاری مثبت باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران مدیریت جرایم مهم و پیگیری این پروندهها را سیاست دیگر دادسرا در سال جاری خواند و با تصریح به ضرورت برنامهریزی برای مختومه کردن پروندههای قدیمی اظهار داشت: پروندههایی که پیش از سال ۱۳۹۲ مفتوح شدهاند قدیمی محسوب میشوند که لازم است برای مختومه کردن آنها در سال جاری برنامهریزی جدی به عمل آید.
وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست با در پیش گرفتن مدیریت فعال، خلاقانه و شجاعانه، تحول در شیوههای رسیدگی، مردمداری، انضباط کاری و نظارت بر وضعیت کارکنان و حضور و غیاب آنان را مورد توجه قرار دهند.
جعفری دولت آبادی یکی دیگر از سیاستهای دادستانی تهران را رسیدگی دقیق به جرایم مهم دانست و با اشاره به جنایت اخیر در ورامین اظهار داشت: جرایم مهمی که امنیت اجتماعی را تهدید کرده و افکار عمومی را تحتالشعاع قرار میدهد، باید توسط دادستانها و سرپرستان دادسراها به سرعت پیگیری و رسیدگی شود. وی از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به این پرونده تسریع لازم صورت گیرد.
دادستان تهران سیاست دیگر دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵ را توسعه برنامههای آموزشی برای قضات اعلام نمود که به ویژه برای قضات نواحی تخصصی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در پایان این جلسه یکی از دادیاران دادسرای ناحیه ۷ مورد تقدیر قرار گرفت.
درخواست دادستان تهران برای تسریع در رسیدگی به پرونده جنایت ورامین
میهن دانلود
رسیدگی به ۲ هزار واحد تولیدی در دستورکار
به گزارش جهان به نقل از فارس، حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت امروز در همایش تقسیم کار ملی و منطقهای برای افزایش تولید ملی با حضور معاون اول رئیسجمهور در سازمان مدیریت برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از برنامههای اقتصاد مقاومتی ارتقای توان تولید است، اظهار داشت: موضوع امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی و رونق صنایع کوچک و متوسط در نشست تخصصی به رونق تولید بحث و بررسی شد و یکی از مباحث بسیار مهم، تأمین مالی پروژهها بوده که برای هر طرح، بستههای پشتیبان تهیه شده است.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت چهار برنامه ملی داریم و یکی از آنها در مورد صنایع کوچک است.
وی با اشاره به اینکه 87 هزار واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیده در کشور وجود دارد، اظهار داشت: 37 هزار واحد در نواحی و شهرکهای صنعتی و 50 هزار واحد نیز خارج از این نواحی هستند. امروز تمرکز روی واحدهای موجود در نواحی و شهرکها بود و باید برای آنها برنامهریزی صورت بگیرد.
معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت تأکید کرد: از 37 هزار واحد تولیدی 30 هزار فعال و 7 هزار آن غیرفعال هستند که از این تعداد نیز 3 هزار واحد متوقف بوده که سرانه اشتغال آنها 20 نفر است که در صورت حمایت، بالغ بر 7 هزار فرصت شغلی ایجاد میشود.
به گفته پورمحمدی، امسال رسیدگی به 2 هزار واحد تولیدی در دستورکار است که این تعداد میتوانند 184 هزار فرصت شغلی برای کشور فراهم کند. |
|
رسیدگی به ۲ هزار واحد تولیدی در دستورکار
به گزارش جهان به نقل از فارس، حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت امروز در همایش تقسیم کار ملی و منطقهای برای افزایش تولید ملی با حضور معاون اول رئیسجمهور در سازمان مدیریت برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از برنامههای اقتصاد مقاومتی ارتقای توان تولید است، اظهار داشت: موضوع امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی و رونق صنایع کوچک و متوسط در نشست تخصصی به رونق تولید بحث و بررسی شد و یکی از مباحث بسیار مهم، تأمین مالی پروژهها بوده که برای هر طرح، بستههای پشتیبان تهیه شده است.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت چهار برنامه ملی داریم و یکی از آنها در مورد صنایع کوچک است.
وی با اشاره به اینکه 87 هزار واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیده در کشور وجود دارد، اظهار داشت: 37 هزار واحد در نواحی و شهرکهای صنعتی و 50 هزار واحد نیز خارج از این نواحی هستند. امروز تمرکز روی واحدهای موجود در نواحی و شهرکها بود و باید برای آنها برنامهریزی صورت بگیرد.
معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت تأکید کرد: از 37 هزار واحد تولیدی 30 هزار فعال و 7 هزار آن غیرفعال هستند که از این تعداد نیز 3 هزار واحد متوقف بوده که سرانه اشتغال آنها 20 نفر است که در صورت حمایت، بالغ بر 7 هزار فرصت شغلی ایجاد میشود.
به گفته پورمحمدی، امسال رسیدگی به 2 هزار واحد تولیدی در دستورکار است که این تعداد میتوانند 184 هزار فرصت شغلی برای کشور فراهم کند. |
|
رسیدگی به ۲ هزار واحد تولیدی در دستورکار