برچسب: روزنامه امروز

رئال از ابتدا توپ و میدان را در اختیار داشت و در دقیقه 33 توسط رونالدو به گل رسید و در ادامه گلزن اول مادرید‌ی‌ها یک پنالتی را در دقیقه 36 از دست داد.

نیمه اول با برتری یک بر صفر شاگردان زیدان خاتمه یافت. نیمه دوم هم با میدان داری قوهای سپید آغاز شد و در نهایت در عین ناباوری در دیداری که رونالدو یک پنالتی را از دست داد دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

این دومین تساوی رئال از زمان حضور زیدان در رئال بود. پیش از این رئال مقابل بتیس به تساوی رسیده بود.

در جدول لالیگا رئال مادرید با 54 امتیاز و با 9 اختلاف امتیاز نسبت به بارسا در مکان دوم قرار دارد.

در این میان، کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک همواره مدنظر قدرت‌های جهانی بوده است. ایران علاوه بر قدرت اقتصادی در مقایسه با دیگر بازیگران منطقه، از ظرفیت بالای اقتصادی نیز برخوردار است و می‌تواند به قطب اقتصادی منطقه تبدیل شود. روزنامه‌ی فاینشنال تایمز در گزارشی به‌همین موضوع اشاره کرده و نوشته است: «کشور ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت و دارنده‌ی سومین ذخایر بزرگ نفت جهان و دومین ذخایر بزرگ گاز تقریبا دست‌نخورده، پتانسیل‌های زیادی دارد.» این روزنامه‌ی انگلیسی سپس ادامه داد: «نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که علی‌رغم سال‌ها تحریم‌های ضد ایرانی، اقتصاد و تجارت ایران توسعه داشته است و این به آن مفهوم است که ساختار کنونی ایران به شیوه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی یا مجبورند که با آن به رقابت بپردازند یا در اغلب موارد با ایران همکاری داشته باشند.»
 
به دلیل همین جایگاه ویژه‌ی ایران است که می‌توان گفت «جنگ اقتصادی» آمریکا علیه ایران، نه تاکتیکی موقتی، که یک استراتژی دائمی است. در حقیقت، آمریکایی‌ها «هجوم به اقتصاد ایران» را به‌عنوان یکی از راه‌های مهار ایران در نظر گرفته‌اند. برای مثال «کلیفور دی می» (Clifford D. May) رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در خصوص مهار ایران معتقد است که آمریکا و کنگره‌ی این کشور به‌عنوان مخالفان توافق با ایران ‌می‌بایست با هجوم اقتصادی، بهره‌برداری اقتصادی ایران را کند کنند. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا نیز در جریان مبارزات جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های سنا برای به چالش کشیدن اقدامات اوباما در زمینه‌ی توافق هسته‌ای با ایران، طی نامه‌ای به سناتورها قول داد که فشار اقتصادی علیه ایران را به‌عنوان یک استراتژی دائمی همچنان حفظ کند.
 
 دستور کار جدید آمریکایی‌ها

بر همین اساس، بعد از توافق هسته‌ای نیز آمریکایی‌ها تلاش کردند چنین القا کنند که چیزی نسبت به قبل عوض نشده است. از همین‌رو، تمام تلاش آن‌ها بر حفظ آن چیزی بود که از آن با عنوان «ریسک سرمایه‌گذاری» در ایران یاد کرده‌اند. برای مثال، خبرگزاری رویترز در روز ۲۰ ژانویه، یعنی ۳۰ دی‌ماه در گزارشی مفصل تحت عنوان «نوار قرمز، خطرات سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاری در ایران را متوقف کند»، ادعا کرد که «عواملی که می‌تواند سرمایه‌گذاری را متوقف کند عبارت‌اند از تحریم‌های باقی‌مانده، کمبود مالی پروژه‌ها، و خطرات سیاسی.» رویترز با برشمردن بسیاری از تحریم‌هایی که علیه ایران باقی مانده است، این چنین در صدد پر کردن ایده‌ی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است: «بسیاری از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پابرجا باقی می‌مانند.»
 
میدل ایست آنلاین نیز با بیان اینکه «تحریم‌های اولیه و اصلی علیه ایران هنوز باقی مانده است»، با ارائه دادن نمونه‌هایی از نگرانی‌هایی که در بانک‌های اروپایی در این خصوص وجود دارد ادامه می‌دهد همانطور که یک مقام رسمی مربوط با یک بانک بزرگ در نیویورک که خواسته نامش فاش نشود، در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران اظهار داشته، «این بدان معنی است که ظهور توافق هسته‌ای، هیچ تأثیری بر ما نداشته است.»
 
فضای ساختگی آمریکایی‌ها در این خصوص تا حدی است که دیلی میل به نقل از یک منبع بانکی در اروپا با ابراز «نگرانی اروپایی‌ها از این موضوع» بر آن است که «تحریم‌ها برداشته شده است اما هنوز هیچ چیز روشن نیست.» فضاسازی آمریکایی‌ها تا حدی است که ایو تیبو دوسیلگی (Yves-Thibaut de Silguy)  نائب رئیس مؤسسه‌ی‌ مدف اینترنشنال (Medef International)  در خصوص سرمایه‌گذاری به واسطه‌ی لغو تحریم‌ها معتقد است که همچنان «عدم اطمینان وجود دارد.»
 
اما علاوه بر حوزه‌ی رسانه‌ای، مقامات سیاسی و اقتصادی آمریکایی نیز پیرو این موضوع در روزهای اخیر موضوعی را در دستور کار خویش قرار داده‌اند که مشخص می‌کند که این موضوع را با مهندسی خاصی در حال پیگیری هستند. برای مثال ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا که در مذاکرات هسته‌ای نیز به عنوان یکی از مذاکره‌کنندگان آمریکایی سر میز مذاکره حاضر بود، در سخنانی در مؤسسه‌ی تحقیقاتی ویلسون در واشنگتن گفت: «درباره‌ی نزدیک شدن کشورها به ایران برای روابط تجاری، اتفاق‌هایی در جریان است اما بسیار زیاد نیست و نباید زیاد تحت تأثیر قرار گرفت. بررسی‌ها و رایزنی‌های زیادی در این خصوص در جریان است اما درعین حال، ترس زیادی هم وجود دارد. باید بخاطر داشت که ایران کشوری است که همچنان به شدت تحریم شده است. تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده اما تحریم‌های دیگر برداشته نشده است.» مونیز با تأکید بر اینکه در خصوص روابط با ایران کشورهای دیگر بایستی محتاط باشند بیان داشت: «درباره‌ی روابط اقتصادی با ایران باید بگویم که ایران کشوری با جمعیت هشتاد میلیون نفری، فرصت‌های اقتصادی زیادی دارد به‌ویژه در شرایط جدیدی که پیش آمده است. اما کسانی که می‌خواهند با ایران روابط اقتصادی داشته باشند باید با چشمان کاملا باز وارد عمل شوند و به گزینه‌هایی همانند احتمال بازگشت‌پذیری تحریم‌ها و امثال آن توجه داشته باشند. آن‌ها باید بدانند که اگر تحریم‌ها بازگشت پیدا کنند، سرمایه‌گذاری بزرگی انجام نخواهد شد.»
 
جان اسمیت، مدیر «دفتر کنترل دارایی‌های خارج» (OFAC) وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در روز ۱۴ جولای مصادف با ۲۵ بهمن در جمع نمایندگان کنگره‌ی ایالات متحد آمریکا بیان کرد که «به طور کلی، تحریم اولیه نسبت به ایران هنوز سرجای خود باقی است.» وی همچنین در خصوص محدودیت شرکت‌های تجاری با ایران عنوان داشت که «آن‌ها (شرکت‌های تجاری) باید اطمینان یابند که هیچ پرداخت یا تراکنشی به دلار که مرتبط با ایران باشد از طریق مؤسسات مالی آمریکایی صورت نمی‌گیرد». جان اسمیت حتی اشاره کرد که «شرکت‌های غیر آمریکایی که از نهادهای ایرانی که هنوز در لیست سیاه هستند حمایت کنند، ممکن است از سیستم مالی ایالات متحده بریده شوند.»
 
در این میان، کنگره‌ی آمریکا اقداماتی را انجام داد که برآیند کلی آن، جلوگیری از رابطه‌ی اقتصادی سایر شرکت‌ها و کشورها با ایران است. برای مثال، نمایندگان آمریکا با اختلافی اندک، طرحی را تصویب کردند که قدرت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری این کشور را در رفع تحریم‌ها علیه ایران بر اساس توافق هسته‌ای محدود کرده است. همچنین موضوع دیگری که توسط کنگره پیگیری شد، طرح محدودیت صدور ویزا برای مسافران به ایران بود که توسط باراک اوباما به قانون تبدیل شد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به چالشی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است.
 
از همین روی، می‌توان به ضرس قاطع گفت که تهدیدهای پیش روی ایران در آینده نیز «اقتصادمحور» هستند. و اما چاره‌ی کار همان است که رهبر انقلاب از ۱۲ سال پیش تاکنون، با زبان‌های مختلف بر آن تأکید ورزیده‌اند: «اقتصاد مقاومتی».

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،روزنامه رأی الیوم در سرمقاله خود نوشت:تصمیم روز جمعه عربستان سعودی برای توقف کمک چهار میلیارد دلاری اش به لبنان که برای تسلیح ارتش و نیروهای امنیتی اختصاص یافته بود باعث ایجاد اختلاف شدید در کشوری شد که غرق در اختلاف های طایفه ای،مذهبی ، دینی و دخالت های خارجی است؛کشوری که در این زمان حساس نیازی به هیچ مشکل جدیدی ندارد.

حکومت عربستان از زمان به قدرت رسیدن «سلمان بن عبدالعزیز»پادشاه جدید عربستان سعودی از تحولات لبنان و افزایش نفوذ ایران و هم پیمانانش در این کشور راضی نبوده است و این را رسانه هایش(عربستان)شب و روز تکرار می کنند.بیشتر شدن نفوذ ایران در لبنان منجر به کاهش نفوذ عربستان و هم پیمانان سنی و مسیحی اش به مرز بسیار اندکی شده است.

خشم عربستان سعودی زمانی به اوج خود رسید که «جبران باسیل»وزیر خارجه لبنان به قطعنامه صادر شده در نشست وزرای خارجه عرب در 11 ژانویه در مقر اتحادیه عرب به درخواست سعودی ها که در آن (ادعای)دخالت ایران در امور کشورهای عربی و حمله به سفارت عربستان در تهران محکوم شده بود،رای نداد.اقدامی که به مثابه کاهش نفوذ عربستان در لبنان است؛عربستانی که بحران ها از چهار جهت محاصره اش کرده اند.

توقف کمک مالی عربستان و نه تعلیق آن نشان دهنده رویکرد جدید سعودی ها برای روی آوردن به «رویارویی»در نتیجه اذعان به شکستش در برابر نفوذ ایرانی ها است که بسیار گسترده شده است و به شکل حضور نظامی حزب الله لبنان در میدان های نبرد در سوریه خود را نشان داد امری که به ایستادگی و پایداری ارتش عربی سوریه در مقابله با گروه های مسلح مورد حمایت محور سعودی-ترکی-آمریکایی کمک کرد.

تفسیرها درباره این اقدام عربستان زیاد است و نشان دهنده موضع سیاسی و عقیده ای صاحبان این تفسیرها و اردوگاهی است که در صحنه لبنان در آن قرار دارند و می توان آنها را به طور خلاصه این گونه در پایین آورد:

نخست:این تفسیر تاکید می کند که تصمیم عربستان برای توقف کمک مالی در پی بحران مالی این کشور که در حال حاضر به علت کاهش بهانی نفت و درآمدهای آن و اتخاذ تدابیر ریاضتی خفقان آور توسط دولت عربستان مانند لغو سوبسید مواد اساسی و اعمال مالیات و عوارض جدید به دلیل کسری در بودجه سال 2016 که نزدیک به صد میلیارد دلار رسیده  و کاهش ذخایر مالی که به سرعت در حال بخار شدن است،صورت گرفته است.

دوم:شکست همه اقدام های دیپلماتیک عربستان که در خفا برای آزادی شاهزاده سعودی«عبدالمحسن بن ولید بن عبدالمحسن بن عبدالعزیز آل سعود»(شاهزاده گپتاگون)که به اتهام قاچاق قرص های مخدر به وسیله هواپیمای خصوصی از لبنان به عربستان دستگیر شده است.

سومین تفسیر (به ادعای این روزنامه) سیطره حزب الله و هم پیمانانش بر دولت لبنان و مفاصل آن و تبدیل شدن آن یعنی حزب الله به دولتی بزرگتر از دولت لبنان!

تفسیر نخست که مربوط به بحران مالی عربستان سعودی می شود و حزب الله از این تفسیر هواداری می کند و هوادارنش نیز آن را تبلیغ می کنند تا حدود زیادی درست است اما (به گفته روزنامه رای الیوم) این تفسیر مهمترین دلیل نیست زیرا خزانه عربستان سعودی که هر ماه میلیاردها دلار برای جنگ های این کشور در یمن و سوریه و هم پیمانانش در عراق و لیبی هزینه می کند و از خزانه مصر حمایت می کند، می تواند این چهار میلیارد را تحمل کند. علاوه بر آن گفتن اینکه شکست در آزادی شاهزاده کپتاگون نقش مهمی در این بحران بازی کرد و علت تصمیم عربستان و خشم سعودی ها از آزاد نشدنش تا حدودی زیادی تفسیری منطقی است زیرا خاندان آل سعود حاکم بر عربستان تلاش های مذبوحانه ای برای جلوگیری از بازداشت یکی از اعضایش می کند، محاکمه آنها به هر جرمی که مرتکب شده اند که بماند؛اما این هم یکی از انگیزه هاست و نه مهمترین آن یا همه اش.

 مسئولان عربستان احساس می کنند که لبنان را از دست دادند و در آستانه از دست دادن سوریه هستند و پیش از آن عراق را از دست داده بودند و چه بسا یمن را نیز از دست بدهند و آن را به ایران واگذار کنند؛آن هنگام که در محاسبات خود اشتباه کرده و در حمله به عراق برای تغییر نظام در بغداد با آمریکایی تبانی کردند به همین دلیل تصمیم گرفتند که از همه برگه برنده های فشار خود که در اختیار دارند از جمله کمک مالی استفاده کنند تا لبنانی ها یا بخشی از آنها را علیه هم پیمانان ایران و به طور مشخص حزب الله جمع کنند.

«نهاد مشنوق»وزیر کشور لبنان که جریان وی(14مارس)یکی از بازوهای اصلی نفوذ عربستان سعودی در لبنان به شمارمی رود به لبنانی ها درباره وقوع بدتر در روزهای آینده هشدار داد بدون آنکه طبیعت این«بدتر»را فاش کند؛امری که باعث شد گمانه زنی هایی درباره این مساله به وجود بیاید که چه بسا یکی از جنیه های این بدتر تعلیق یا خروج ودیعه عربستان در بانک مرکزی لبنان به ارزش 800میلیون دلار است.

آن چه که مشنوق نگفت این است که عربستان که معارضان سوری در لبنان را تسلیح کرد و به آنها پول داد و تهدید به تجهیز آنها به سلاح های ضد هوایی کرده است ،ممکن است شبه نظامیان  سنی و مسیحی لبنان را تسلیح کرده و به آنها پول بدهد تا جنگ داخلی را در لبنان بار دیگر به راه اندازد.کسی که ائتلاف های اسلامی و عربی به راه بیندازد و هواپیماهای خود را به یمن و سوریه و عراق بفرستد تردیدی در انجام کاری فراتر از این در لبنان نمی کند.

هدف اصلی از تسلیح ارتش لبنان با پول سعودی ها و تجهیزات نظامی فرانسوی تبدیل کردن ارتش لبنان به یک ارتش قوی برای رویارویی با اسرائیل نبود بلکه هدف از این تسلیح این است که ارتش حریف قوی برای حزب الله شود و حزب الله را خلع سلاح کند و به نظر می رسد که دولتمردان سعودی درک کرده اند که به این هدف در آینده نزدیک نمی رسند.

بازنده بزرگ تصمیم عربستان سعودی کارخانه های سلاح سازی فرانسه هستند که به دلیل این کمک آب دهان شان جاری به راه افتاده بود؛زیرا این کمک به عنوان پاداشی برای فرانسه به دلیل سخت گیری «ساختگی اش»در مذاکرات هسته ای ایران و غرب و مخالفتش با توافق بود و این مخالفت دیری نپایید و«لوران فابیوس»وزیر خارجه این کشور از جمله نخستین مسافران به تهران پس از امضای توافق بود.

تصمیم های حکومت عربستان سعودی تبدیل به واکنش هایی که خشم و احساسات بر آن حاکم است و نه تصمیم هایی که در چارچوب استراتژیک بررسی شده  و به دقت اتخاذ می شوند یا ما این گونه باور داریم، البته مدارک در این زمینه بسیار است از یمن گرفته تا لبنان و سوریه و دشوار است که درباره میزان اشتباه بودن یا درست بودن شان در زمان کنونی یقین داشته باشیم.عمر حکومت ملک سلمان در عربستان از یک سال بیشتر نیست و چاره ای جز انتظار نداریم اگر چه در این زمینه حرف زیاد داریم.

مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ (درصد)11111ماخذ: داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می‌رفت ضمن تداوم سیاست‌های صحیح تولیدی، خلأ گذشته در زمینه کنترل سوداگری نیز با تدوین قوانین و وضع مالیات‌های مناسب پر شود، تا مشکل مسکن کشور برای همیشه حل و فصل گردد.
 
اما در عمل نه تنها سیاست‌های کنترل سوداگری در بازار مسکن، مورد مخالفت دولت قرار گرفت، بلکه طرح‌های تولیدی در دست اجرا نیز به کنار نهاده شد. در مورد مخالفت با کنترل سوداگری می‌توان به نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس و درخواست وی مبنی بر حذف مالیات‌های زمین و مسکن از قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. سیاست‌های ضد تولیدی دولت نیز در متوقف کردن طرح مسکن مهر و عدم ارائه یک جایگزین عملی جهت تامین مسکن محرومان مشهود است.
 
بدین ترتیب اقدامات دولت در حوزه مسکن طی دو سال و نیم اخیر را باید بازگشت به سیاست‌های دهه ۷۰ دانست. در آن دوره عدم توجه به تولید مسکن از یک سو و حاکم شدن سوداگران بر بازار از سوی دیگر، موجب افزایش سرسام آور قیمت مسکن گردید. به طوری که بیشترین جهش قیمت مسکن از پایان جنگ تحمیلی تاکنون، در دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ با نرخ متوسط سالانه ۲۹ درصد رقم خورد. جالب اینکه دوره مذکور، دقیقا مصادف با تصدی وزارت مسکن از سوی عباس آخوندی در دولت دوم هاشمی بوده است.
 
اکنون با صدارت مجدد آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های دهه ۷۰ مجددا احیا شده است. با این اوصاف طبیعی است که نتایج مشابه دهه ۷۰ نیز در حوزه مسکن تکرار شود. نتایجی از جنس ۳ برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی ۴ سال از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶٫
 
آمارها نیز بیانگر همین واقعیت خطرناک است؛ آنجا که رشد قیمت مسکن پس از ۵ سال مجددا از نرخ تورم کل پیشی گرفته و بازار مسکن نتوانسته خود را با روند کاهشی تورم در سایر کالاها همراه نماید. پس از اینکه در سال ۱۳۹۳ نرخ افزایش قیمت مسکن مجددا با تورم کل برابر شد، امسال نیز از شهریورماه تاکنون همواره رشد قیمت مسکن، بیش از متوسط افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها و خدمات بوده است.
 
مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن به صورت نقطه به نقطه در سال ۹۴ (درصد)
 

ماخذ: داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
آمار فوق مربوط به “شاخص ارزش اجاره‌ای” مسکن است. با توجه به ویژگی پیشگو بودن شاخص ارزش اجاره‌ای نسبت به شاخص قیمت ملکی مسکن، افزایش قیمت ملکی در سطحی بالاتر از نرخ تورم نیز در آینده دور از انتظار نیست.
 
در پایان باید گفت کاهش تورم بخش مسکن، ماحصل چندین سال برنامه ریزی و تلاش اجرایی است. این دستاورد، که پس از عبور از ۱۳ سال سیاستگذاری ناموفق به دست آمده، باید سال‌ها تداوم یابد تا تاثیر آن در تامین آسانتر مسکن برای عموم مردم نمایان شود. حال آنکه رجوع به سیاست‌های ناموفق گذشته در بخش مسکن، می‌رود تا همان نتایج اسفناک دهه ۷۰ را رقم بزند. نتایجی که بازنده اصلی آن طبقه محروم جامعه و برنده آن سوداگران و سودجویان بازار مسکن بوده‌اند

یووه که برای حفظ صدرنشینی خود نیاز مبرمی به برد داشت، باز هم در امر گلزنی ناکام بود و به چالش بزرگی رسیده بود. بیانکونری‌ که باید این هفته در لیگ قهرمانان برابر بایرن مونیخ به میدان برود، با تمام قوا به میدان آمد و تنها دیبالا و کوادرادو را روی نیمکت خود قرار داده بود که این دو بازیکن را در نیمه دوم به میدان فرستاد ولی حضور این بازیکنان نیز کارساز نبود و در نهایت این دیدار بعد از 15 برد پیاپی یوونتوس در لیگ ایتالیا با تساوی به پایان رسید تا نوار بردهای یووه قطع شود.

در 12 بازی قبلی دو تیم، یوونتوس به 2 برد رسیده بود و بولونیا تنها 2 بار طعم پیروزی را برابر یوونتوس چشیده بود و 8 دیدار دو تیم نیز با تساوی به پایان رسیده بود.

در ادامه بازی‌های این هفته اینتر با سامپدوریا در خانه دیدار خواهد کرد که در این دیدار مورینیو برای اولین بار پس از فتح سه‌گانه به میلان باز خواهد گشت و از نزدیک دیدار تیم سابق خود را تماشا خواهد کرد. او البته پیش از این عنوان کرده بود به هیچ وجه قصد ندارد فصل آینده جانشین مانچینی در این تیم شود.

ناپولی تیم دوم جدول نیز در دیداری حساس باید دوشنبه با میلان دیدار کند که این دیدار در ناپل برگزار می‌شود و این تیم امیدوار است شکست هفته قبل برابر یوونتوس را جبران کند.