برچسب: ناخوش

بر این اساس، چنین اخباری برای «حسن روحانی» رییس جمهور ایران که برنامه اصلاحات اقتصادی وی از سوی مخالفان سیاسی‌اش به دلیل آن که در بهبود زندگی اقشار ایرانیان شکست خورده است مورد انتقاد قرار دارد، خبری ناخوشایند است. هرچند که دولت روحانی موفق شد اقتصاد آسیب دیده ایران در سال 2014 را رشد سه درصدی دهد و  اعتباری کسب کند با این وجود نه تنها چنین موردی سال گذشته مشاهده نشد بلکه گزارش دیگر مرکز آمار ایران از رشد نیم درصدی بیکاری در سال  2015 حکایت داشت.

نمودار میزان نابرابری توزیع درآمد

المانیتور نوشت: تردید کمی وجود دارد که حتی با تداوم انطباق ایران با اقتصاد جهانی، این کشور شاهد رشد اقتصادی  قدرتمندی باشد و شواهد حکایت دارند که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 تنها 5 درصد خواهد بود. البته این‌که توزیع پول نقد در دوره احمدی نژاد نیز توانسته باشد نابرابری را کاهش دهد نیز با تردیدهایی مواجه است.

رسانه یاد شده در ادامه این گزارش با ارائه نمودارهایی از رشد مالی پایین خانواده‌های کم درآمد ایران نوشت: درآمد خانواده‌های کم درآمد با کاهش مواجه شده و دهک‌های پایین جامعه زیان دیده‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهند که نرخ فقر سال 2014 بیش از چهار سال قبل از آن بوده و در واقع  در چهار سال آخر دوره «محمود احمدی نژاد» رییس جمهور قبلی، نابرابری پایین آمده بود.

در خاتمه این گزارش آمده است: در جو سیاسی امروزه ایران یک سال افزایش نابرابری نیز قادر به مشکل سازی است. اخیرا خبر بازگشت محمود احمدی‌نژاد با وعده پرداخت یارانه 250 هزار تومانی نیز به میان آمده است. بنابراین بزرگترین چالش حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران در سال 2017 این است که او نه تنها باید بر سیاست خارجی، بلکه باید بر توزیع عادلانه (درآمد) تمرکز کند.

بر این اساس، چنین اخباری برای «حسن روحانی» رییس جمهور ایران که برنامه اصلاحات اقتصادی وی از سوی مخالفان سیاسی‌اش به دلیل آن که در بهبود زندگی اقشار ایرانیان شکست خورده است مورد انتقاد قرار دارد، خبری ناخوشایند است. هرچند که دولت روحانی موفق شد اقتصاد آسیب دیده ایران در سال 2014 را رشد سه درصدی دهد و  اعتباری کسب کند با این وجود نه تنها چنین موردی سال گذشته مشاهده نشد بلکه گزارش دیگر مرکز آمار ایران از رشد نیم درصدی بیکاری در سال  2015 حکایت داشت.

نمودار میزان نابرابری توزیع درآمد

المانیتور نوشت: تردید کمی وجود دارد که حتی با تداوم انطباق ایران با اقتصاد جهانی، این کشور شاهد رشد اقتصادی  قدرتمندی باشد و شواهد حکایت دارند که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 تنها 5 درصد خواهد بود. البته این‌که توزیع پول نقد در دوره احمدی نژاد نیز توانسته باشد نابرابری را کاهش دهد نیز با تردیدهایی مواجه است.

رسانه یاد شده در ادامه این گزارش با ارائه نمودارهایی از رشد مالی پایین خانواده‌های کم درآمد ایران نوشت: درآمد خانواده‌های کم درآمد با کاهش مواجه شده و دهک‌های پایین جامعه زیان دیده‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهند که نرخ فقر سال 2014 بیش از چهار سال قبل از آن بوده و در واقع  در چهار سال آخر دوره «محمود احمدی نژاد» رییس جمهور قبلی، نابرابری پایین آمده بود.

در خاتمه این گزارش آمده است: در جو سیاسی امروزه ایران یک سال افزایش نابرابری نیز قادر به مشکل سازی است. اخیرا خبر بازگشت محمود احمدی‌نژاد با وعده پرداخت یارانه 250 هزار تومانی نیز به میان آمده است. بنابراین بزرگترین چالش حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران در سال 2017 این است که او نه تنها باید بر سیاست خارجی، بلکه باید بر توزیع عادلانه (درآمد) تمرکز کند.

مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ (درصد)11111ماخذ: داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می‌رفت ضمن تداوم سیاست‌های صحیح تولیدی، خلأ گذشته در زمینه کنترل سوداگری نیز با تدوین قوانین و وضع مالیات‌های مناسب پر شود، تا مشکل مسکن کشور برای همیشه حل و فصل گردد.
 
اما در عمل نه تنها سیاست‌های کنترل سوداگری در بازار مسکن، مورد مخالفت دولت قرار گرفت، بلکه طرح‌های تولیدی در دست اجرا نیز به کنار نهاده شد. در مورد مخالفت با کنترل سوداگری می‌توان به نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس و درخواست وی مبنی بر حذف مالیات‌های زمین و مسکن از قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. سیاست‌های ضد تولیدی دولت نیز در متوقف کردن طرح مسکن مهر و عدم ارائه یک جایگزین عملی جهت تامین مسکن محرومان مشهود است.
 
بدین ترتیب اقدامات دولت در حوزه مسکن طی دو سال و نیم اخیر را باید بازگشت به سیاست‌های دهه ۷۰ دانست. در آن دوره عدم توجه به تولید مسکن از یک سو و حاکم شدن سوداگران بر بازار از سوی دیگر، موجب افزایش سرسام آور قیمت مسکن گردید. به طوری که بیشترین جهش قیمت مسکن از پایان جنگ تحمیلی تاکنون، در دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ با نرخ متوسط سالانه ۲۹ درصد رقم خورد. جالب اینکه دوره مذکور، دقیقا مصادف با تصدی وزارت مسکن از سوی عباس آخوندی در دولت دوم هاشمی بوده است.
 
اکنون با صدارت مجدد آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های دهه ۷۰ مجددا احیا شده است. با این اوصاف طبیعی است که نتایج مشابه دهه ۷۰ نیز در حوزه مسکن تکرار شود. نتایجی از جنس ۳ برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی ۴ سال از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶٫
 
آمارها نیز بیانگر همین واقعیت خطرناک است؛ آنجا که رشد قیمت مسکن پس از ۵ سال مجددا از نرخ تورم کل پیشی گرفته و بازار مسکن نتوانسته خود را با روند کاهشی تورم در سایر کالاها همراه نماید. پس از اینکه در سال ۱۳۹۳ نرخ افزایش قیمت مسکن مجددا با تورم کل برابر شد، امسال نیز از شهریورماه تاکنون همواره رشد قیمت مسکن، بیش از متوسط افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها و خدمات بوده است.
 
مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن به صورت نقطه به نقطه در سال ۹۴ (درصد)
 

ماخذ: داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
آمار فوق مربوط به “شاخص ارزش اجاره‌ای” مسکن است. با توجه به ویژگی پیشگو بودن شاخص ارزش اجاره‌ای نسبت به شاخص قیمت ملکی مسکن، افزایش قیمت ملکی در سطحی بالاتر از نرخ تورم نیز در آینده دور از انتظار نیست.
 
در پایان باید گفت کاهش تورم بخش مسکن، ماحصل چندین سال برنامه ریزی و تلاش اجرایی است. این دستاورد، که پس از عبور از ۱۳ سال سیاستگذاری ناموفق به دست آمده، باید سال‌ها تداوم یابد تا تاثیر آن در تامین آسانتر مسکن برای عموم مردم نمایان شود. حال آنکه رجوع به سیاست‌های ناموفق گذشته در بخش مسکن، می‌رود تا همان نتایج اسفناک دهه ۷۰ را رقم بزند. نتایجی که بازنده اصلی آن طبقه محروم جامعه و برنده آن سوداگران و سودجویان بازار مسکن بوده‌اند