غیرنفتی

میزان صادرات غیرنفتی ایران

به گزارش حهان به نقل از شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اهمیت موضوع توسعه صادرات و تجارت خارجی براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در این سیاست‌ها چند رویکرد جدی مورد تأکید قرار گرفته است که درون‌زایی است یعنی حداکثر استفاده از توانایی‌های داخلی که خود منشاء برون‌گرایی است و مبعث برون‌گرایی و ارتباط آن با جهان مدنظر قرار گرفته است.

وی بر ضرورت توسعه صادرات در همه ابعاد تأکید کرد و گفت: در قالب سیاست‌های 24 گانه و مطابق با بند 10 این سیاست‌ها حمایت‌ همه‌جانبه و هدف‌مند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت مورد توجه قرار گرفته است.

نعمت زاده افزود: از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به منظور صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی و توسعه اقتصادی با دیگر کشورها بویژه کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف مؤثر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه با فعال‌سازی و اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کنیم تا تولید و صادرات غیرنفتی را گسترش دهیم خاطرنشان کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این مهم مورد تأکید و در دستور کار گرفته که در این راستا بسته فعال‌سازی صنایع کوچک و متوسط را دنبال می‌کنیم.

نعمت‌زاده با اشاره به اهداف صادراتی تعیین شده در سال 1395 یادآور شد: براین اساس طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده متعهد شده‌ایم 10 میلیارد دلار صادرات کالا افزایش پیدا کند که خدمات به صورت جداگانه خواهد بود.

به گفته وی، این میزان در گروه‌های مختلف صنعتی انجام می‌شود که صادرات محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی بالغ بر 38 میلیارد دلار، کشاورزی 5 میلیارد دلار و میعانات گازی 7 میلیارد دلار بوده است که در مجموع 50 میلیارد دلار را شامل می‌شود که در این راستا اهداف صادراتی در نظر گرفته سال 95 به تفکیک گروه کالایی آورده شده است که این کشورها می‌توانند از نظر ملی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه در بخش صنعت و صنایع بزرگ کمابیش تجربه و دانش صادرات وجود دارد یادآور شد: در این راه ما از نقطه‌نظرات فعالان اقتصادی برای پیشبرد هرچه بیشتر برنامه‌ها و اقدامات استقبال می‌کنیم.

به گفته نعمت‌زاده در حال حاضر 90 درصد تولیدات ما به دست صنایع کوچک و متوسط انجام می‌شود که ساختار و صنعت دیگر کشورها نیز کمابیش بر همین منوال است و ایجاد شرکت‌های تخصصی صادراتی که عامل تولیدات داخلی با خارجی هستند می‌تواند به توسعه بیش از پیش کمک کند.

وی با بیان اینکه بسته حمایت از صادرات تدوین شده است اظهار کرد: خوشحال می‌شویم از دیدگاه‌های صاحب‌نظران برای برداشتن قدم‌های مثبت بعدی بهره‌مند شویم.

نعمت زاده افزود: باید تولید را از طریق زنجیره تولید و صادرات توسعه بخشیم که در این راه هلدینگ‌ها و شرکت‌های صادراتی قوی می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند.

وی با اشاره به اینکه فضای بوجود آمده امروز کشور فرصت مناسبی برای گسترش صادرات محسوب می‌شود اظهار امیدواری کرد: نتایج مورد انتظار صادراتی دستیابی به 50 میلیارد دلار صادرات کالا در سال 95، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری ناشی از شرکت‌های اقتصادی برون‌زا، افزایش و ایجاد اشتغال در بخش‌های ذی‌ربط و ارتقای رفاه و حفظ تراز تجاری مثبت در سال 95 تحقق پیدا کند.

نعمت در پایان خاطرنشان کرد: از انجام دوره‌های آموزشی تأثیر بسزایی در پیشبرد برنامه‌های توسعه صادرات خواهد داشت و غیر از دانش، مهارت صادرات نیز حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

میزان صادرات غیرنفتی ایران

دانلود سرا

رحیم زارع درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه یکی از نقاط قوت و مثبت بودجه سال ۹۵ افزایش مشوق های صادراتی از محل منابع هدفمندی یارانه ها و منابع دولتی است،گفت:این یک نقطه اطمینان برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است.

نماینده مردم آباده،بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت می تواند با جهت گیری ها و استراتژی ها و برنامه های خود تأثیرگذار ترین عامل در توسعه صادرات غیرنفتی باشد،افزود: مهمترین استراتژی دولت برای توسعۀ صادرات غیرنفتی می تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آنها در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد.

زارع ادامه داد: هر اندازه ارتباط بخش خصوصی و دولت با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهش بیشتر و نزدیک تر شود، نیاز های جامعه بهتر شناسایی شده و دانشگاهیان بهتر می توانند پاسخ گوی نیازها باشند.

رویکرد تولیدی کشور باید صادرات محور باشد

وی با بیان اینکه رویکرد تولیدی کشور باید صادرات محور باشد، اظهار داشت:کالاهای داخلی باید با کیفیت تولید شوند تا در بازارهای جهانی مشتری داشته باشند.

زارع با اشاره به این که استفاده از ظرفیت صنایع و معادن کشور به عنوان یکی از راهکارها در جایگزینی نفت،تاکید کرد: در کشور معادن بسیار غنی وجود دارد لذا ضروری است که استفاده از این ضرورت‌ها در اولویت قرار گیرد درحالی که درآمدهایی که می‌توانسته در گذشته از این طریق به دست آید مورد غفلت واقع شده است.

وی جلوگیری از فرارهای مالیاتی را از دیگر راهکارها برای جبران کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان کرد و افزود: قطعا جلوگیری از فرارهای مالیاتی و ساماندهی نظام مالیاتی کشور از راهکارهایی است که می‌تواند در بودجه برای جبران کاهش قیمت نفت تاثیرگذار باشد.

نقش بی بدیل رایزن های اقتصادی در احیای فرصت های تجاری کشور

زارع با اشاره به نقش رایزن های اقتصادی در توسعه اقتصاد بین الملل افزود: با وجود ظرفیت های وسیع و بی نظیر ایران در زمینه های مختلف اعم از صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی، گردشگری، صنعت، خدمات فنی مهندسی، کشاورزی، پزشکی، هسته ای، نانو و بیوتکنولوژی، صنایع هایتک و دیگر زمینه ها نقش رایزنان اقتصادی و فرهنگی سفارت های جمهوری اسلامی ایران، برای تبیین و احیای فرصت های تجاری کشور، نقشی بی بدیل است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی، شاید تولیدکننده خوبی باشد اما در بسیاری از موارد، رایزن و مذاکره کننده خوبی نیست و به مأمن و تکیه گاهی به نام سفارت نیاز دارد.

زارع با بیان اینکه باید با بخش خصوصی فعال در کشورهای مختلفی که به کالا و خدمات و یا بازار مصرفی کشور ایران نیاز دارند ارتباط برقرار کرد، تصریح کرد: ایجاد پل ارتباطی تولیدکنندگان ایرانی با مسوولان، تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران خارج از کشور، تهیه بانک های اطلاعاتی قوی و جامع از مجموعه های فعال و توانمند کشورها، در اختیار قراردادن بانک های اطلاعاتی کاربردی، توسعه روابط خارجی و ایجاد زیرساخت های لازم برای گسترده تر ساختن دایره ارتباطی فعالان بخش خصوصی کشور با همتایان خود در خارج از ایران، ضروری است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،اظهارداشت:ایجاد ارتباط مستقیم با مراجع اقتصادی کشور، اتاق های بازرگانی،خانه های صنعت و معدن و مراکز نمایشگاهی، شناخت و استفاده از ظرفیت های اقتصادی بخش خصوصی در خارج از ایران، هدایت بخش خصوصی در جهت ایجاد و شناسایی بازارهای جدید بدون اکتفا کردن به حفظ بازارهای فعلی، انتظارات واقعی بخش خصوصی از رایزن های اقتصادی سفارت ها است.