مردم تحمل شنيدن اخبار فساد را ندارند

مردم تحمل شنيدن اخبار فساد را ندارند

 به گزارش جهان به نقل از مهر در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي كاظمي نماينده مردم ملاير در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، گفت: واقعیت آن است که با وجود همه ظرفیت های بکر کشور و امنیت حاصل از ایثار بزرگ مردان این سرزمین، در درون جامعه با معضلات و مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و در جبهه بیرونی نیز با رقبا و دشمنان سرسخت دست و پنجه نرم می کنیم.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه بر سر رسیدگی همه جانبه به اقتصاد و معیشت مردم به ویژه با تاکیدات مقام معظم رهبری در میان همه گروه ها و جریان های کشور اجماعی صورت گرفته؛ اما چگونه می توان بر مشکلات اقتصادی فائق آییم و در کنار آن، با معضلات اجتماعی و ولنگاری های فرهنگی مقابله کنیم؟
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: اگر پاسخ این سوال ها برایمان روشن بوده چرا تاکنون گام های بلند توسعه را برنداشته ایم و چرا شاخص های زیربنایی اعداد اطمینان بخشی را نشان نمی دهد؟
 
وی با بیان اینکه اکنون وقت آن رسیده که تعارفات را کنار گذاشته و در یک مسئولیت شناسی تاریخی، واقع گرایی را سرلوحه نقشه راه خویش قرار دهیم، گفت: در مجلس دهم بهترین زمان برای فاصله گرفتن از شعارزدگی، سیاسی کاری و ریاکاری فراهم شده؛ در مجلس پیش رو واقع گرایی ما نمایندگان بیش از هر چیز در دو امر تقویت قانون گرایی و شأن نظارتی مجلس ظهور و بروز خواهد داشت.
 
کاظمی ادامه داد: وظیفه ما نمایندگان ابتدا توجه عمیق و مسئولانه به سلسله مراتب قوانین و رعایت اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز بیست ساله، سند اصل 44 و بالاتر از همه قانون اساسی است و در مرحله بعد تلاش و توجهی ویژه به تصویب قوانین مناسب و کیفی ناظر بر منفعت عمومی که در آینده به عنوان اسناد بالادستی حاکم بر عملکرد قوا خواهد بود.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس دهم باید نگاه کلان ملی و منفعت عمومی را بر نگاه های منطقه ای و منافع شخصی ترجیح دهد، گفت: باید با رعایت نکات فنی قانون گذاری راه قانون گریزی را بر خود و دولت های آینده ببندیم.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: اگر در جمهوری اسلامی دولتی ظهور می کند که کثرت تخلفاتش موجب به سخره گرفتن جایگاه قانونی می شود، نشانه آن است که قوانین مصوب به اندازه کافی کارشناسی و فنی نبوده و از طرف دیگر مجلس از ابزار نظارتی خود کاملا استفاده نکرده است.
 
وی با تاکید بر اینکه نباید با بی توجهی به قشر فرهیخته، اسباب بهره برداری از آنها را در سایر کشورها فراهم کنیم، گفت: خوشبختانه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانون گذاری چه در مجلس و چه در خارج از مجلس متخصصان و نخبگان صاحب نظری داریم و نباید اجازه دهیم نداشتن روحیه مشورت پذیری ما کشور را از وجود متخصصان محروم کرده و با بی توجهی به قشر فرهیخته،  اسباب بهره برداری از آنها را در سایر کشورها فراهم کنیم.
 
کاظمی با بیان اینکه وقت آن رسیده که با روی آوردن به شیوه قانون گذاری مشورتی از تکرار خاطرات تلخ قانون گریزی و دوری از تخصص و نتایج ناگوار حاصل از آن جلوگیری کنیم، ادامه داد: بحث دوم قابل توجه در مجلس دهم مساله نظارت است؛ همگی بر این امر واقف هستیم که مردم عزیز و صبور ایران دیگر تحمل شنیدن اخبار کشف فساد و اختلاس را ندارند در حالی که این اخبار به جد سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و از طرفی امنیت روانی مردم را به مخاطره انداخته و اطمینان، اعتماد و همدلی آنها را از بین می برد.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه قانون اساسی ما ابزار نظارتی مطلوبی را در اختیار مجلس قرار داده است، تصریح کرد: مجلس کارآمد و انقلابی با استفاده از این ابزارهای نظارتی باید حافظ حقوق پذیرفته شده مردم در قانون اساسی باشد و با نظارت بر اجرای دقیق قوانین علاج واقعه را پیش از وقوع کند.
 
 این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد:  با توجه به شأن برابر همه شهروندان در مقابل قانون و با عنایت به سخنان گهربار مقام معظم رهبری لازم است که مجلس شورای اسلامی در جهت تقویت و کارشناسی کردن شان نظارتی خود با ایجاد یک ساختار نظارتی قوی، عملکرد دستگاه های دولتی را کنترل و در جهت افزایش اقتدار معنوی و قانونی مجلس گامی موثر بردارد؛  تا این اندیشه در مردم درونی شود که نمایندگان آنها با چشمان تیزبین خود و با ابزار قانون همه امور کشور را تحت نظارت خود دارند.
 
وی افزود: ضرورت دارد مطبوعات و رسانه های کشور آزادی لازم تفسیر شده در قانون اساسی را داشته باشند و حقوق و آزادی ها بنیادین مورد پذیرش قرار گرفته در قانون اساسی در همه حوزه ها رعایت شود و در ابعاد سیاسی اختلافات جای خود را به گفتگو بر محور عقلانیت و احترام متقابل دهد.
 
کاظمی ادامه داد: این نظارت عمومی نیز به کمک مجلس دهم خواهد آمد و حقیقت شناسی و نگاه نافذ در جامعه مستولی خواهد شد؛  تغییری که مردم خواهان آن هستند و در انتخابات گذشته بر آن تاکید داشتند صرفا تغییر چهره ها نبوده و نیست.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، افزود:  بلکه توجه به اراده عمومی در قانون گذاری، قانون گرایی، بحث فضای اخلاقی، رواج احترام و ادب در سپهر سیاست، پرهیز از شعارگرایی مفرد، دوری از جوزدگی که هر زمان به سویی چرخش می کند و ثبات و پایداری تصمیمات درست را بین می برد، استیلای فرهنگ تلاش و کار و رفع تبعیض ناروا در همه سطوح آن تغییری است که مردم می خواهند و مصرانه می طلبند؛ باشد که مجلس دهم بتواند در این جهت گام های اساسی بردارد.

مردم تحمل شنيدن اخبار فساد را ندارند

 به گزارش جهان به نقل از مهر در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي كاظمي نماينده مردم ملاير در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، گفت: واقعیت آن است که با وجود همه ظرفیت های بکر کشور و امنیت حاصل از ایثار بزرگ مردان این سرزمین، در درون جامعه با معضلات و مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و در جبهه بیرونی نیز با رقبا و دشمنان سرسخت دست و پنجه نرم می کنیم.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه بر سر رسیدگی همه جانبه به اقتصاد و معیشت مردم به ویژه با تاکیدات مقام معظم رهبری در میان همه گروه ها و جریان های کشور اجماعی صورت گرفته؛ اما چگونه می توان بر مشکلات اقتصادی فائق آییم و در کنار آن، با معضلات اجتماعی و ولنگاری های فرهنگی مقابله کنیم؟
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: اگر پاسخ این سوال ها برایمان روشن بوده چرا تاکنون گام های بلند توسعه را برنداشته ایم و چرا شاخص های زیربنایی اعداد اطمینان بخشی را نشان نمی دهد؟
 
وی با بیان اینکه اکنون وقت آن رسیده که تعارفات را کنار گذاشته و در یک مسئولیت شناسی تاریخی، واقع گرایی را سرلوحه نقشه راه خویش قرار دهیم، گفت: در مجلس دهم بهترین زمان برای فاصله گرفتن از شعارزدگی، سیاسی کاری و ریاکاری فراهم شده؛ در مجلس پیش رو واقع گرایی ما نمایندگان بیش از هر چیز در دو امر تقویت قانون گرایی و شأن نظارتی مجلس ظهور و بروز خواهد داشت.
 
کاظمی ادامه داد: وظیفه ما نمایندگان ابتدا توجه عمیق و مسئولانه به سلسله مراتب قوانین و رعایت اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز بیست ساله، سند اصل 44 و بالاتر از همه قانون اساسی است و در مرحله بعد تلاش و توجهی ویژه به تصویب قوانین مناسب و کیفی ناظر بر منفعت عمومی که در آینده به عنوان اسناد بالادستی حاکم بر عملکرد قوا خواهد بود.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس دهم باید نگاه کلان ملی و منفعت عمومی را بر نگاه های منطقه ای و منافع شخصی ترجیح دهد، گفت: باید با رعایت نکات فنی قانون گذاری راه قانون گریزی را بر خود و دولت های آینده ببندیم.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: اگر در جمهوری اسلامی دولتی ظهور می کند که کثرت تخلفاتش موجب به سخره گرفتن جایگاه قانونی می شود، نشانه آن است که قوانین مصوب به اندازه کافی کارشناسی و فنی نبوده و از طرف دیگر مجلس از ابزار نظارتی خود کاملا استفاده نکرده است.
 
وی با تاکید بر اینکه نباید با بی توجهی به قشر فرهیخته، اسباب بهره برداری از آنها را در سایر کشورها فراهم کنیم، گفت: خوشبختانه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانون گذاری چه در مجلس و چه در خارج از مجلس متخصصان و نخبگان صاحب نظری داریم و نباید اجازه دهیم نداشتن روحیه مشورت پذیری ما کشور را از وجود متخصصان محروم کرده و با بی توجهی به قشر فرهیخته،  اسباب بهره برداری از آنها را در سایر کشورها فراهم کنیم.
 
کاظمی با بیان اینکه وقت آن رسیده که با روی آوردن به شیوه قانون گذاری مشورتی از تکرار خاطرات تلخ قانون گریزی و دوری از تخصص و نتایج ناگوار حاصل از آن جلوگیری کنیم، ادامه داد: بحث دوم قابل توجه در مجلس دهم مساله نظارت است؛ همگی بر این امر واقف هستیم که مردم عزیز و صبور ایران دیگر تحمل شنیدن اخبار کشف فساد و اختلاس را ندارند در حالی که این اخبار به جد سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و از طرفی امنیت روانی مردم را به مخاطره انداخته و اطمینان، اعتماد و همدلی آنها را از بین می برد.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه قانون اساسی ما ابزار نظارتی مطلوبی را در اختیار مجلس قرار داده است، تصریح کرد: مجلس کارآمد و انقلابی با استفاده از این ابزارهای نظارتی باید حافظ حقوق پذیرفته شده مردم در قانون اساسی باشد و با نظارت بر اجرای دقیق قوانین علاج واقعه را پیش از وقوع کند.
 
 این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد:  با توجه به شأن برابر همه شهروندان در مقابل قانون و با عنایت به سخنان گهربار مقام معظم رهبری لازم است که مجلس شورای اسلامی در جهت تقویت و کارشناسی کردن شان نظارتی خود با ایجاد یک ساختار نظارتی قوی، عملکرد دستگاه های دولتی را کنترل و در جهت افزایش اقتدار معنوی و قانونی مجلس گامی موثر بردارد؛  تا این اندیشه در مردم درونی شود که نمایندگان آنها با چشمان تیزبین خود و با ابزار قانون همه امور کشور را تحت نظارت خود دارند.
 
وی افزود: ضرورت دارد مطبوعات و رسانه های کشور آزادی لازم تفسیر شده در قانون اساسی را داشته باشند و حقوق و آزادی ها بنیادین مورد پذیرش قرار گرفته در قانون اساسی در همه حوزه ها رعایت شود و در ابعاد سیاسی اختلافات جای خود را به گفتگو بر محور عقلانیت و احترام متقابل دهد.
 
کاظمی ادامه داد: این نظارت عمومی نیز به کمک مجلس دهم خواهد آمد و حقیقت شناسی و نگاه نافذ در جامعه مستولی خواهد شد؛  تغییری که مردم خواهان آن هستند و در انتخابات گذشته بر آن تاکید داشتند صرفا تغییر چهره ها نبوده و نیست.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، افزود:  بلکه توجه به اراده عمومی در قانون گذاری، قانون گرایی، بحث فضای اخلاقی، رواج احترام و ادب در سپهر سیاست، پرهیز از شعارگرایی مفرد، دوری از جوزدگی که هر زمان به سویی چرخش می کند و ثبات و پایداری تصمیمات درست را بین می برد، استیلای فرهنگ تلاش و کار و رفع تبعیض ناروا در همه سطوح آن تغییری است که مردم می خواهند و مصرانه می طلبند؛ باشد که مجلس دهم بتواند در این جهت گام های اساسی بردارد.

مردم تحمل شنيدن اخبار فساد را ندارند

bluray movie download

فساد اقتصادی همسر نتانیاهو

فساد اقتصادی همسر نتانیاهو

به گزارش جهان به نقل از فارس، پلیس رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) پیشنهاد داد تا «سارا نتانیاهو» همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بخاطر بی‌مبالاتی در اداره اموال نخست وزیری محاکمه کنند.
 
به نوشته روزنامه «هاآرتص» همسر بنیامین نتانیاهو ماه دسامبر سال 2015 نیز از سوی یگان تحقیقات کلاهبرداری پلیس اسرائیل مورد بازجویی قرار گرفته بود.
 
در این بازجویی از او خواسته شده بود تا جزئیات دست داشتنش در اداره اقامتگاه‌های نخست وزیری را ارائه داده و توضیح دهد آیا بودجه حکومتی را صرف خدمه اقامتگاه‌های خصوصی کرده‌اند یا خیر.
 
این تحقیقات برپایه یک گزارش حسابرسی دولتی که در ماه فوریه منتشر شد، به همراه مدارک ارائه شده از سوی «مِنی نفتالی» سرپرست ارشد سابق اقامتگاه رسمی نخست وزیری بر سه موضوع تمرکز خواهد کرد.

فساد اقتصادی همسر نتانیاهو

به گزارش جهان به نقل از فارس، پلیس رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) پیشنهاد داد تا «سارا نتانیاهو» همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بخاطر بی‌مبالاتی در اداره اموال نخست وزیری محاکمه کنند.
 
به نوشته روزنامه «هاآرتص» همسر بنیامین نتانیاهو ماه دسامبر سال 2015 نیز از سوی یگان تحقیقات کلاهبرداری پلیس اسرائیل مورد بازجویی قرار گرفته بود.
 
در این بازجویی از او خواسته شده بود تا جزئیات دست داشتنش در اداره اقامتگاه‌های نخست وزیری را ارائه داده و توضیح دهد آیا بودجه حکومتی را صرف خدمه اقامتگاه‌های خصوصی کرده‌اند یا خیر.
 
این تحقیقات برپایه یک گزارش حسابرسی دولتی که در ماه فوریه منتشر شد، به همراه مدارک ارائه شده از سوی «مِنی نفتالی» سرپرست ارشد سابق اقامتگاه رسمی نخست وزیری بر سه موضوع تمرکز خواهد کرد.

فساد اقتصادی همسر نتانیاهو

عکس

مناسب‌ترین روش مبارزه با فساد چیست؟

مناسب‌ترین روش مبارزه با فساد چیست؟

به گزارش جهان به نقل از پارس، رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص تشکیل جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار پارس گفت: تشکیل این گونه حرکت های مردمی جزء کارکرد ذاتی فضای مجازی است. اساسا پویش های مردمی بسیاری در زمان های مختلفی شروع به کار می کنند. ولی به طور کلی رسالت رسانه شفاف سازی و اطلاع رسانی است و مردم هم در همین جهت این نام (جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی) را انتخاب کردند و در  فضای مجازی فعال شده اند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: معمولا این حرکت های مردمی در زمانی شکل می گیرد که مردم احساس خلاء کرده و کارکردها جوابگو نبوده است به همین جهت خود مردم دست به کار شدند. البته یک وجه این مسئله و حرکت ها به مسئولین کشور بر می گردد زیرا این گونه حرکت های مردمی می تواند تعهد و توجه مسئولین به فضای مجازی را بیشتر کند و در نهایت مردم به  خواسته های خود برسند.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه به وظایف و اهداف جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی اشاره و  اظهار داشت: مردم همین روشی که پیش گرفته اند به نظر می رسد یک روش مناسب و تاثیرگذار است و این که خواسته های اجتماعی را در اقشار مختلف جامعه منعکس بکنند، خوب است و باید تلاش کنند تا منطبق با واقعیت و در چهار چوب ارزش ها و مقررات تعریف شده در کشور باشد. زیرا چنانچه این افراد در چهار چوب ها حرکت کنند در نهایت آحاد مردم به  این حرکت اقبال بیشتری نشان می دهند و از این طریق خواسته های خود را پیگیری می کنند.

مناسب‌ترین روش مبارزه با فساد چیست؟

به گزارش جهان به نقل از پارس، رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص تشکیل جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار پارس گفت: تشکیل این گونه حرکت های مردمی جزء کارکرد ذاتی فضای مجازی است. اساسا پویش های مردمی بسیاری در زمان های مختلفی شروع به کار می کنند. ولی به طور کلی رسالت رسانه شفاف سازی و اطلاع رسانی است و مردم هم در همین جهت این نام (جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی) را انتخاب کردند و در  فضای مجازی فعال شده اند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: معمولا این حرکت های مردمی در زمانی شکل می گیرد که مردم احساس خلاء کرده و کارکردها جوابگو نبوده است به همین جهت خود مردم دست به کار شدند. البته یک وجه این مسئله و حرکت ها به مسئولین کشور بر می گردد زیرا این گونه حرکت های مردمی می تواند تعهد و توجه مسئولین به فضای مجازی را بیشتر کند و در نهایت مردم به  خواسته های خود برسند.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه به وظایف و اهداف جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی اشاره و  اظهار داشت: مردم همین روشی که پیش گرفته اند به نظر می رسد یک روش مناسب و تاثیرگذار است و این که خواسته های اجتماعی را در اقشار مختلف جامعه منعکس بکنند، خوب است و باید تلاش کنند تا منطبق با واقعیت و در چهار چوب ارزش ها و مقررات تعریف شده در کشور باشد. زیرا چنانچه این افراد در چهار چوب ها حرکت کنند در نهایت آحاد مردم به  این حرکت اقبال بیشتری نشان می دهند و از این طریق خواسته های خود را پیگیری می کنند.

مناسب‌ترین روش مبارزه با فساد چیست؟

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

نظام را فساد تهدید می کند نه تحریم/ کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد ناشی از رواج خوی کاخ‌نشینی است

نظام را فساد تهدید می کند نه تحریم/ کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد ناشی از رواج خوی کاخ‌نشینی است

گروه سیاست جهان نیوزـ احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (20 اردیبهشت 95) بابیان اینکه ستاد سیاسی و سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی گفته می‌شود، گفت: امروزه فساد سیاسی در همه دنیا وجود دارد، از این حیث بین کشورها، کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته تفاوتی نیست.

وی ادامه داد: تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینه‌های فسادخیز و مفسدان است. در تلقی مردم از فساد، مفسد عمدتاً تحت تأثیر رفتار حاکمان شکل می‌گیرد، در میزان آزادی رسانه‌ها و تعهد آنها به مسائل ملی و تحملی که حاکمان از خود نشان می‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرچه دولت‌ها از شفافیت بیش‌تر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیش‌تر حذف کنند و نقششان در اقتصاد محدودتر و مشارکت مردم بیش‌تر باشد و برخورد با فساد قاطعانه‌تر و بی‌تبعیضانه‌تر باشد، قبح و زشتی فساد نزد مردم بالاتر می‌رود و هرچه رسانه‌ها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند، با صرف نظر از جناح‌بندی‌های سیاسی در مبارزه با فساد مصالح ملی را بیش‌تر در نظر بگیرند و تحمل مسئولان در برابر این آزادی بیش‌تر باشد، آن دولت پاک‌تر است و بالعکس.

توکلی خاطرنشان کرد: ما در کشورمان مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را به‌عنوان ریاست بانک مرکزی می‌پذیریم و از سوی دیگر در ارتباط مؤسسات فاسد و قانون‌شکن مانند پردیس‌بان و پدیده در صداوسیما برایشان تبلیغ می‌شود و وقتی فساد این مؤسسات آشکار می‌شود، دریغ از یک عذرخواهی صداوسیما و توضیح قانع‌کننده مسئولان ذی‌ربط پس از گذشت یک سال و نیم.

وی افزود: مؤسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن‌الحجج سال‌ها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند بدون آنکه برخوردی با این مردم‌فریبی تحت لوای حاکمیت صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به‌رغم پیام صریح و پیگیری‌های رهبر انقلاب کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد که عمدتاً از رواج خوی کاخ‌نشینی سرچشمه می‌گیرد، این تصور غیرواقعی را در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک شیوع عام دارد و قبح فساد را در نزد قاطبه مردم ریخته است و چون رسانه‌ها نیز به‌قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضاً نمک‌گیر فاسدان شده‌اند، جامعه دارد به‌نوعی به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با فساد و مفسدان تن می‌دهد.

توکلی اضافه کرد: در این وضعی افراد سعی می‌کنند که هزینه این هم‌‌زیستی را برای خود شخصاً به حداقل برسانند و فاسدان در تلاش شبکه‌ای هستند که هزینه مبارزه را برای نظام به حداکثر برسانند.

وی افزود: امروز از حیث گسترده و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده‌ایم. در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله سیستمی می‌گویند، یعنی اینکه دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد خود به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر فاسدان و یا افراد موردحمایت‌شان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدون آنکه بتوانیم از تمام موارد تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان دفاع کنیم، می‌توان گفت که حتماً برخی از رد صلاحیت‌ها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها بدون توجه کافی به این مهم انجام شده است. وقتی سرمایه‌داران فاسد برای خرید رأی پول در اختیار بعضی نمایندگان می‌گذارند در حال پیش‌خرید نفوذ هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: وقتی رئیس قوه قضائیه برای محاکمه یک سال قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کند، و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی عزل می‌شوند و یا در نیروی انتظامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد، به این معناست که ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.

وی افزود: البته سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت‌ها نیست، به‌عنوان‌مثال پالودن قوه قضائیه از قضات ناپاک و محاکم صاحبان ثروت و قدرت در طول سال‌های اخیر نشانه وجود قضات سالم و وجود عزم مبارزه با فساد و مدیریت قوه قضائیه است و یا تصویب قوانین شفاف‌ساز و فسادستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… در 2-3 دوره اخیر مجلس و استقبال دولت یازدهم از بستن راه فساد و رانت‌خواری و خودداری از خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری حقوق‌های افسانه‌ای مدیران و استقبال از اصلاح موارد فساد در ارتباط با قراردادهای نفتی از ظرفیت‌های موجود مبارزه با فساد در سه قوه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اگرچه در دولت قبل با پدیده نامیمون خط قرمز روبه‌رو بودیم، ولی لوایح اکثر مصوبات ضد فساد اخیرالذکر را دولت قبل به مجلس تقدیم کرده بود.

توکلی خاطرنشان کرد: در این مرحله مفسدان معلول شرایط فسادخیز نیستند، بلکه خود تبدیل به بخشی از علت اصلی می‌شوند. درست است که سیاست‌های نادرست و ساختارهای نامناسب علت و موجبه رشد سرپرستان فاسد است، ولی وقتی به مرحله سیستمی می‌رسیم، سرپرستان فاسد، خود علت فساد موجود هستند، زیرا اصلاح ساختارها و روش‌ها با مقاومت و دسیسه‌های آنها به‌سختی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

وی افزود: این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریباً نسبت به همه منفی باشد، متأسفانه این قضاوت اغراق‌آمیز، مشروعیت اعتقادی نظام و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال می‌برد و چون فساد بر اساس تمامی مطالبات عمیق و وسیع علمی ضد بهره‌وری، سرمایه‌گذاری،  تولید و توزیع منصفانه درآمد است، ازاین‌رو مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌‌برد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ‌آنچه در آینده نظام را تهدید می‌کند نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است، بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است و علاوه‌بر عوامل اعتقادی، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان می‌دهد.

توکلی خاطرنشان کرد: از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر خوش‌نام و مصمم برای مبارزه با فساد است و این افراد باید اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و به پایان برسانند. همه موظف به همراهی باشند و طبق گفته رهبر انقلاب هیچ خط قرمزی نشناسند و حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند.

وی در پایان گفت: در سطح مردم تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد است که وظیفه‌اش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روش‌های فسادزا باشد. قدرت این نهادها از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشأت می‌گیرد. قدرت این ثمن‌ها در مقررات ذی‌ربط بسیار است، ازجمله مهم‌ترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوعشان بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
منبع: فارس

نظام را فساد تهدید می کند نه تحریم/ کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد ناشی از رواج خوی کاخ‌نشینی است

گروه سیاست جهان نیوزـ احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (20 اردیبهشت 95) بابیان اینکه ستاد سیاسی و سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی گفته می‌شود، گفت: امروزه فساد سیاسی در همه دنیا وجود دارد، از این حیث بین کشورها، کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته تفاوتی نیست.

وی ادامه داد: تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینه‌های فسادخیز و مفسدان است. در تلقی مردم از فساد، مفسد عمدتاً تحت تأثیر رفتار حاکمان شکل می‌گیرد، در میزان آزادی رسانه‌ها و تعهد آنها به مسائل ملی و تحملی که حاکمان از خود نشان می‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرچه دولت‌ها از شفافیت بیش‌تر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیش‌تر حذف کنند و نقششان در اقتصاد محدودتر و مشارکت مردم بیش‌تر باشد و برخورد با فساد قاطعانه‌تر و بی‌تبعیضانه‌تر باشد، قبح و زشتی فساد نزد مردم بالاتر می‌رود و هرچه رسانه‌ها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند، با صرف نظر از جناح‌بندی‌های سیاسی در مبارزه با فساد مصالح ملی را بیش‌تر در نظر بگیرند و تحمل مسئولان در برابر این آزادی بیش‌تر باشد، آن دولت پاک‌تر است و بالعکس.

توکلی خاطرنشان کرد: ما در کشورمان مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را به‌عنوان ریاست بانک مرکزی می‌پذیریم و از سوی دیگر در ارتباط مؤسسات فاسد و قانون‌شکن مانند پردیس‌بان و پدیده در صداوسیما برایشان تبلیغ می‌شود و وقتی فساد این مؤسسات آشکار می‌شود، دریغ از یک عذرخواهی صداوسیما و توضیح قانع‌کننده مسئولان ذی‌ربط پس از گذشت یک سال و نیم.

وی افزود: مؤسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن‌الحجج سال‌ها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند بدون آنکه برخوردی با این مردم‌فریبی تحت لوای حاکمیت صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به‌رغم پیام صریح و پیگیری‌های رهبر انقلاب کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد که عمدتاً از رواج خوی کاخ‌نشینی سرچشمه می‌گیرد، این تصور غیرواقعی را در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک شیوع عام دارد و قبح فساد را در نزد قاطبه مردم ریخته است و چون رسانه‌ها نیز به‌قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضاً نمک‌گیر فاسدان شده‌اند، جامعه دارد به‌نوعی به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با فساد و مفسدان تن می‌دهد.

توکلی اضافه کرد: در این وضعی افراد سعی می‌کنند که هزینه این هم‌‌زیستی را برای خود شخصاً به حداقل برسانند و فاسدان در تلاش شبکه‌ای هستند که هزینه مبارزه را برای نظام به حداکثر برسانند.

وی افزود: امروز از حیث گسترده و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده‌ایم. در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله سیستمی می‌گویند، یعنی اینکه دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد خود به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر فاسدان و یا افراد موردحمایت‌شان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدون آنکه بتوانیم از تمام موارد تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان دفاع کنیم، می‌توان گفت که حتماً برخی از رد صلاحیت‌ها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها بدون توجه کافی به این مهم انجام شده است. وقتی سرمایه‌داران فاسد برای خرید رأی پول در اختیار بعضی نمایندگان می‌گذارند در حال پیش‌خرید نفوذ هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: وقتی رئیس قوه قضائیه برای محاکمه یک سال قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کند، و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی عزل می‌شوند و یا در نیروی انتظامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد، به این معناست که ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.

وی افزود: البته سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت‌ها نیست، به‌عنوان‌مثال پالودن قوه قضائیه از قضات ناپاک و محاکم صاحبان ثروت و قدرت در طول سال‌های اخیر نشانه وجود قضات سالم و وجود عزم مبارزه با فساد و مدیریت قوه قضائیه است و یا تصویب قوانین شفاف‌ساز و فسادستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… در 2-3 دوره اخیر مجلس و استقبال دولت یازدهم از بستن راه فساد و رانت‌خواری و خودداری از خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری حقوق‌های افسانه‌ای مدیران و استقبال از اصلاح موارد فساد در ارتباط با قراردادهای نفتی از ظرفیت‌های موجود مبارزه با فساد در سه قوه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اگرچه در دولت قبل با پدیده نامیمون خط قرمز روبه‌رو بودیم، ولی لوایح اکثر مصوبات ضد فساد اخیرالذکر را دولت قبل به مجلس تقدیم کرده بود.

توکلی خاطرنشان کرد: در این مرحله مفسدان معلول شرایط فسادخیز نیستند، بلکه خود تبدیل به بخشی از علت اصلی می‌شوند. درست است که سیاست‌های نادرست و ساختارهای نامناسب علت و موجبه رشد سرپرستان فاسد است، ولی وقتی به مرحله سیستمی می‌رسیم، سرپرستان فاسد، خود علت فساد موجود هستند، زیرا اصلاح ساختارها و روش‌ها با مقاومت و دسیسه‌های آنها به‌سختی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

وی افزود: این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریباً نسبت به همه منفی باشد، متأسفانه این قضاوت اغراق‌آمیز، مشروعیت اعتقادی نظام و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال می‌برد و چون فساد بر اساس تمامی مطالبات عمیق و وسیع علمی ضد بهره‌وری، سرمایه‌گذاری،  تولید و توزیع منصفانه درآمد است، ازاین‌رو مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌‌برد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ‌آنچه در آینده نظام را تهدید می‌کند نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است، بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است و علاوه‌بر عوامل اعتقادی، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان می‌دهد.

توکلی خاطرنشان کرد: از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر خوش‌نام و مصمم برای مبارزه با فساد است و این افراد باید اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و به پایان برسانند. همه موظف به همراهی باشند و طبق گفته رهبر انقلاب هیچ خط قرمزی نشناسند و حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند.

وی در پایان گفت: در سطح مردم تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد است که وظیفه‌اش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روش‌های فسادزا باشد. قدرت این نهادها از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشأت می‌گیرد. قدرت این ثمن‌ها در مقررات ذی‌ربط بسیار است، ازجمله مهم‌ترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوعشان بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
منبع: فارس

نظام را فساد تهدید می کند نه تحریم/ کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد ناشی از رواج خوی کاخ‌نشینی است

فروش بک لینک

car

فسادِ کرسنت به کجا می‌خورد که هاشمی رفسنجانی از بررسی آن عصبانی می‌شود؟

گروه سیاست جهان نیوز ـ  الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه 2 اسفند) در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با عنوان «آمارها از فاجعه می‌گوید/ بررسی تاثیرات مخرب فساد اقتصادی در بحران رکود و فاجعه بیکاری» که به همت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در موسسه فرهنگی هنری «اسوه» برگزار شد، با یادآوری جلسات قبلی که از سوی این انجمن با موضوع مفاسد اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق پس از محبوس شدن وی برگزار شد، گفت: بنده، آقای زاکانی و آقای توکلی سه نفر از اصولگرایانی هستیم که به جد مفاسد اقتصادی دولتی را پیگیری می‌کردیم.

*فساد یقه سفیدها و مقامات دولتی بیشترین لطمه را به سلامتی اقتصادی می‌زند

وی افزود: ما هم از ابتدا معتقد بودیم که فساد یقه‌سفیدها و مقامات سیاسی می‌تواند به روند جاری اقتصاد و سلامت اقتصادی بیشترین لطمه را بزند و هرگونه برنامه‌ریزی را برای ایجاد رونق در کشور با مانع مواجه کرده و به جایگاه ایران در منطقه که در شان ملت ایران باشد آسیب بزند.

نادران از رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال جوانان به عنوان اساتید معضلاتی که کشور با آنها درگیر است نام برد و با به فال نیک گرفتن اقرار اعضای فهرست دولت‌ساخته انتخابات مجلس مبنی بر تعمیق رکود و مشکلات اقتصادی در کشور افزود: این اقرار فهرست انتخاباتی حامیان که رکود و بیکاری را مشکل اساسی کشور می‌داند اقراری مبارک است اما باید دید که برای حرف و فصل آن چه برنامه‌ای داشته و با کدام مردان اقتصادی و سیاسی می‌خواهند در مجلس آینده این معضلات را حل کنند.

*اساسی‌ترین مانع برای اشتغال و رکود مفاسد مالی و اقتصادی است

وی اساسی‌ترین مانع برای اشتغال و رکود را مفاسد مالی و اقتصادی ذکر کرد و اظهار داشت: فهرست ائتلاف اصولگرایان که مدعی است برای حل مشکلات اقتصادی برنامه دارد در فهرست خود 10 نفر از کسانی که سابقه وزارتی در حوزه اقتصاد یا سابقه قانون‌گذاری و یا سابقه دانشگاهی در حوزه اقتصادی و پژوهشی دارند گذاشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مفاسد اقتصادی چگونه مانع رونق اقتصادی می‌شود، گفت: طبق مطالعات متعدد از تجارب کشورها فساد موجب توقف رشد اقتصادی می‌شود زیرا فساد ریسک سیاسی برای سرمایه‌ گذاری را بالا برده و صرفا سرمایه‌گذاری‌هایی صورت می‌گیرد که حاشیه سود آنها بالا باشد و صاحبان سرمایه به جای راه‌های قانونی به دنبال مناسبات سیاسی می‌گردند که آن را نیز در مرکز قدرت سیاسی بیابند.

وی با یاداوری سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی که به عنوان زمینه توسعه اقتصادی در آن مقطع در کشور پیگیری شد خاطرنشان کرد: وقتی که بحث از این شد که خصوصی‌سازی یکی از مولفه‌های سیاست‌های تعدیل اقتصادی باشد، اتفاق نامبارکی افتاد که آثار آن هنوز پیداست و آن این بود که در بسیاری موارد فروشنده و خریدار یک نفر بود یعنی یک طرف را به عنوان وزیر و یک طرف را به عنوان خریدار امضا می‌کرد.

*پول‌های کثیف در دولت هاشمی وارد عرصه سیاست و انتخابات شد

نادران با اشاره به متوقف شدن این روند پس از مدتی از سوی خود دولت سازندگی به علت مشکلاتی که ایجاد کرده بود، گفت: آنها که از این سیاست بهره‌های خود را بردند عادت کردند که نظام سیاسی را هم در همین مدار تعریف کنند. در نتیجه پول‌های کثیف وارد عرصه سیاست و انتخابات شد و با تشکیل احزاب دولت‌ساخته این پول‌ها میان آنها توزیع شد.

وی اضافه کرد: این موضوع موجب شد که حتی در دولت اصلاحات هم 6 نفر از وزرای اقتصادی همان وزرای دولت آقای هاشمی بودند یعنی سیاست خارجی و فرهنگ و اجتماع برای آنها فرع موضوع بود و اصل بر حفظ مناسبات پشت پرده بود.

*برادر مدعی مبارزه با مفاسد در دولت با حمایت مشایی و بقایی هلدینگ راه انداخت

وی با ذکر این نکته که همین جریان در دولت بعدی که نقطه مقابل دولت اصلاحات بود نیز نفوذ کرد و همان مناسبات را تداوم داد، تصریح کرد: فردی که امروز در دولت آقای روحانی ادعای مبارزه با فساد دارد نباید فراموش کند که برادرش در دولت قبل با حمایت آقایان مشایی و بقائی بیشترین امتیاز را با تاسیس هلدینگ کشور گرفتند و بانک گردشگری را به عنوان پشتوانه مالی آن تاسیس کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر رحمانی فضلی می‌خواهد مسئله پول‌های کثیف را ردیابی کند باید این مسیر را دنبال کند، در ادامه گفت: در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها که افراد ثروتمند نیازی به دریافت 45 هزار تومان یارانه دولت ندارند، رئیس‌جمهور گفت، به حساب‌های بانکی افراد سرک نمی‌کشیم؛ ایشان بگویند برای مبارزه با پولشویی و پول‌های کثیف چه شیوه‌ای غیر از این سراغ دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس با مشارکت همه نهادهای مربوط و درگیر اظهار داشت: چرا پس از دو سال حتی آیین‌نامه های اجرایی آن نیز عملیاتی نمی‌شود؟ چون اول باید به سراغ کسانی بروند که 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌کنند که در نتیجه آن جوانان ما هر روز بیکارتر می‌شوند. آیا واردکنندگان قاچاق مردم کوچه و بازارند.

نادران با ابراز شگفتی از اینکه نظام جمهوری اسلامی که در میان دیگر دولت‌های منطقه امنیتی بی‌نظیر در کشور برقرار کرده قادر نیست قاچاقچیان کالا و ارز را بشناسد، گفت: شاید هم اینها به نحوی خود را متصل کرده‌اند که هزاران تن نیروی خارجی وارد کشور می‌شود اما ناظر دولتی آنها را نمی‌بیند.

*اگر مدیران دولتی در قاچاق دخیل نیستند با آن مبارزه کنند

وی ادامه داد: اگر مدیران دولتی در ورود این حجم از قاچاق به کشور دخیل نیستند باید اراده خود را در اجرای قانونی که پس از تصمیم مجلس و تایید شورای نگهبان لازم‌الاجرا است بگذارند یا اینکه پاسخ دهند چرا آن را اجرا نمی‌کنند؟ آنها یا سهم درست از این موضوع نداشته و یا اراده و عرضه اجرای این قانون را ندارند یا اینکه خود شریک جرمند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اساسی‌ترین نکته برای مبارزه با فساد یقه‌سفیدها کسانی هستند که قانون را می‌‌شناسند اما به آن عمل نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دلالان در قرارداد کرسنت برای یاری رساندن به طرف خارجی پیوست 6 را که داوری به محاکم بین‌المللی انتقال می‌داد اضافه کردند، بیان داشت: مدیرعامل کرسنت چقدر برای این پیوست هزینه کرده است و این هزینه الان کجا رفته است؟

*فسادِ کرسنت به کجا می‌خورد که رفسنجانی از بررسی آن عصبانی می‌شود

نادران با پرسش از اینکه چرا همان زمان امضاکنندگان این قرارداد محاکمه نشدند گفت: چرا هروقت صحبت از محاکمان عاملان کرسنت می‌شود آقای هاشمی رفسنجانی مستقیما رهبری نظام را هدف قرار می‌دهد؟ مگر پیگیری کرسنت به کجا می‌خورد که ایشان این گونه واکنش نشان می‌دهد؟

وی افزود: در استات‌اویل آقای یزدان‌پناه 15 میلیون دلاری که بنا بود داده شود قسط اول را در بانک مرکزی تجارت تهران و وقتی افشا شد پول را برداشت و از کشور فرار کرد و به دبی رفت. آیا او به تنهایی قادر بود چنین کاری بکند؟ این آقای جونیور که در اسناد استات‌اویل است و در دادگاه استات‌اویل قاضی صریحا می‌نویسد چون دراین رشوه‌گیری طرف ایرانی متصل به یکی از مقامات عالی‌رتبه است از تعقیب او صرفه نظر می‌کنیم، آن مقام عالی‌رتبه کجاست؟ مقامات قضایی ایران که می‌توانستند او را محاکمه کنند اما ملاحظات سیاسی داشتند و منافع آنها نیز در این بود که از این مناسبات فاسد بهره‌ای ببرند.

نادران گفت: اگر آنها که مدعی ایجاد اشتغال و رونق برای اقتصاد کشور و جوانان هستند در برنامه خود با فساد اقتصادی مبارزه می‌کردند امروز کشور بسیار فراتر از آن بود که امروز قرار داشت.

*فساد در دولت هاشمی شکل گرفت و با امثال کرباسچی نهادینه شد

وی با تاکید بر اینکه ریشه فساد در دولت هاشمی رفسنجانی شکل گرفت و با کرباسچی نهادینه شد خاطرنشان کرد: این فساد در دولت بعدی گسترده شد و اکنون به یک فساد سازمان‌یافته تبدیل شده است که مبارزه با آن مشکل شده است.

نادران با اشاره به اینکه مجلس امروز به نمایندگانی نیاز دارد که رونق اقتصادی را همراه با سلامت اقتصادی به ارمغان بیاورند، گفت: اینکه فردی فرض کند و براساس آن عمل کند که رونق به وجود نخواهد آمد مگر با رانت و وزرایی درست کند که به طور متوسط یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد اینها فهم بیکاری جوانان تحصیل‌کرده را نخواهند داشت و برای آنها نه برنامه خواهند داشت و نه اراده لازم و نه توان لازم.

وی ادامه داد: خوب بود که این شرط سنی 75 سال را برای وزرا نیز می‌گذاشتند چراکه عمر خدمتی بعضی از وزرای دولت آقای روحانی دو بار کنتور انداخته است و به دارایی‌ها و مایملک خود نمی‌رسند. در نتیجه اینها به جای حل مشکلات جوانان به حل مشکلات خود می‌پردازند و به عنوان مثال 25 میلیون تومان برای خودروسازی وام از جیب مردم می‌دهند که خودروسازانی رشد کنند که خودشان در آن سهام دارند و پشتیبانی‌های مالی را برای انتخابات از قبل رقم بزنند. در ازای آن جوانان مملکت که با کمترین کمک مالی امکان مسکن‌دار شدن و اشتغال و ازدواج داشتن که محرومیت از آنها موجب این همه مفاسد اجتماعی شده است از امکانات دولتی محروم بماند.

نادران گفت: همین آقایان قیمت خوراک پتروشیمی را 40 درصد کاهش دادند تا حاشیه سود پتروشیمی کشور را بالا ببرند.

وی ادامه داد: یک پیش نویس لایحه‌ای را وزارت صنایع و معادن تهیه کرده بود تا به دولت بدهد و به کمیسیون اصل 44 و تولید ملی ارائه کرد. من سوالی از وزیر محترم کردم مبنی براینکه برای خروج از رکود و رونق اقتصادی غیر از پتروشیمی صنعت دیگری نیست که شما در همان ابتدای ماده یک درباره پتروشیمی نوشته‌اید؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: من به وزیر گفتم سهامدار بیشتر پتروشیمی‌ها خود شما هستید. شما نمی‌خواهید کشور را از رکود اقتصادی نجات دهید بلکه می‌خواهید مشکلات خودتان را حل کنید.

وی با اشاره به اینکه امروز سودآورترین صنعت در کشور پتروشیمی است، خاطرنشان کرد: در این صنعت با یک ابزار بسیار ساده می‌توانند گاز را با خشک کردن و تبدیل به جامد به عنوان ماده خام پتروشیمی صادر کنند و حاشیه سودشان هم بالای صددرصد است و بعضا تا 400 درصد هم سود می دهند.

نادران با طرح این پرسش که اینها برای اشتغال جوانان کشور چه می‌کنند؟ گفت: به ازای هر یک میلیون تن تولید پتروشیمی در مرحله اول 500 نفر مشغول به کار می‌شوند و همین اگر برود در صنایع پایین‌دستی و نفوذ کند در لایحه‌های دوم و سوم تا 200 برابر اشتغال‌زایی می‌کند.

*وزیری که هزار میلیارد سرمایه دارد از ایجاد صنایع پایین دستی برای محصولات پتروشیمی عاجز است

وی در پاسخ به این سوال که چرا آقایان این منابع را به لایحه‌های دوم و سوم انتقال نمی‌دهند، تصریح کرد: وزیری که هزار میلیارد تومان سرمایه دارد عاجز است از اینکه صنایع پایین‌دستی را برای تولید محصولات پتروشیمی در کشور ایجاد کند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که حاشیه سود در صنایع پایین‌دستی کمتر است و دیگر نمی‌توان از رانت نفتی و گازی متصل به شبکه دولتی در آنجا استفاده کرد به این کار علاقه‌ای ندارند. بعد کشور مجبور می‌شود از همان کشورهایی که خام‌فروشی پتروشیمی را انجام داده واردات محصولات پتروشیمی انجام دهند.

وی اظهار داشت: این آقایان اگر برنامه برای رونق اقتصادی داشتند و اگر مسئله اساسی‌شان اشتغال جوانان بود چرا تعرفه‌های ترجیحی با دولت ترکیه امضا کردند و در حوزه پوشاک و نساجی 30 درصد تعرفه‌ها را کاهش دادند؟ فقط برای کشور ترکیه؛ اکنون شما ببینید صنعت نساجی و پوشاک کشور چگونه به خاک سیاه نشسته است و رکود در آن عمیق‌تر شده و جوانان از این صنعت اخراج شدند.

*سرمایه‌ در محیط آکنده از فساد به جریان رودخانه رونق اقتصادی نمی‌ریزد

نادران با تشبیه فساد به حوضی پرمنفذ که هرچه سرمایه در آن بریزی از آن خارج می‌شود، گفت: سرمایه‌ها در محیط آکنده از فساد به جریان رودخانه رونق اقتصادی نمی‌ریزد.

وی با اشاره به ادعای یکی از دولتمردان درباره برنامه داشتن دولت برای مبارزه با فساد در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: ما نمایندگان در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده است هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با فساد ندیدیم.

*شگفتی از اینکه دلالان کرسنت ادعای مبارزه با فساد دارند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ابراز شگفتی از اینکه دلالان پرونده کرسنت ادعای مبارزه با فساد می‌کنند، گفت: اینها چگونه می‌توانند از مبارزه با فساد سخن بگویند در حالی که در دولتی که با شعار گزارش صد روزه به روی کار آمد در عرض دو سال و نیم گذشته ماهیانه 5 هزار و 352 جوان تحصیل‌ کرده کشور به ارتش بیکاران اضافه شده‌اند.

وی با تاکید براینکه دولت یازدهم با شعار برجام به کلی از حوزه اقتصادی کشور غفلت کرد، بیان داشت: دولت یک برنامه برای رونق اقتصادی و اشتغال جوانان به ویژه تحصیل‌کرده‌ها نداشته است. با این حال مدعی می‌شوند که ما می‌خواهیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم. پس چرا در این دو سال و نیم که دولت در دستتان بود رونق ایجاد نکردید؟

*برادر رئیس جمهور ستاد انتخاباتی دولت را به ساختمان بدهکار بانکی برده است

نادران به نبود حتی یک چهره اقتصادی در فهرست انتخاباتی حامیان دولت اشاره کرد و گفت: برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شب‌دوست قرار می‌دهد؛ آیا اینها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟

وی با تاکید بر ضرورت تعیین میزان بدهی شب‌دوست به نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران دولت و تدوین‌کنندگان فهرست انتخاباتی حامیان دولت گفت: آیا شما با ملت صادق هستید؟ آیا با وعده می‌توان مردم را نگه داشت؟ یک سال، دو سال، … مردم تا کی صبر کنند؟

ادامه دارد. . . . .
منبع:فارس

روزنامه ایران

نخبگان

فوری/ علی کفاشیان متهم ردیف اول پرونده فساد در فوتبال است

لحظاتی پیش پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفت و گو با بخش خبری ۲۰:۳۰ اعلام کرد که علی کفاشیان متهم ردیف اول پرونده فساد در فوتبال است که به مراجع قضایی معرفی شده است.

 

پورمختار با توجه به واکنش‌هایی که نسبت به پرونده فساد در فوتبال وجود داشته و برخی اظهار نظرها گفت: مسائل مربوط به فساد در فوتبال ریشه‌دارتر از چیزی است که در گزارش قرائت شده وجود دارد.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

روزنامه قانون

خبر فرهنگیان