برچسب: مجلس

مجلس در سوال از زنگنه تعلل نکند که نفت در خطر است

مجلس در سوال از زنگنه تعلل نکند که نفت در خطر است

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) : به نظر میرسد که مجلس هر چه سریعتر با طرح سوالات ویژه و تخصصی از بیژن زنگنه بپرسد که موضوع چیست و آیا قرار است مانند قرارداد کرسنت پای ایران به قراردادهای غیر صیانتی که خسارتهای چند ده میلیاردی برای کشور به بار می اورد باز شود.

چرا بیژن زنگنه به عنوان وزیر الوزرای دولت روحانی و کسی که از قدیمیهای نفت در ایران و خاور میانه است به دنبال اجرای قراردادهایی بود که حتی از نظر خود وی دارای ایراد است و چه مسائلی پشت پرده است که او تصمیم گرفت تا قبل از پایان دولت یازدهم هر چه سریعتر قراردادهایی را با شکل آی پی سی که دارای مشکلات عدیده ایست به امضا برساند.

موضوع قراردادهای ای پی سی چند وقتی است به سوژه داغ وزارت نفت تبدیل شده و بیژن زنگنه شدیدا به دنبال غقد قراردادهایی با شرکتهای خارجی بر این اساس است.

خارج از این بحث که اصولا چیزی به عنوان قراردادهای آی پی سی و قراردادهای نفتی تا کنون از سوی وزارت نفت به طور مدون و با مدل قرارداد ارائه نشده است ذکر این نکته ضروری است که این نوع تغییر در شکل قراردادها تنها می تواند حاکمیت ملی را بر میادین نفتی کشور زیر سوال ببرد.

در این رابطه در بند ۱۰ از ماده ۳ IPC حاکمیت بر تولید نقض شده است و این موضوع یکی جدی‌ترین نقدهای وارد به این الگوی قراردادی است.

در این بند آمده است ” چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان/مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها/مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند خواهد بود و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان/ مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار متأثر گردد”.

به عنوان شرکت نفتی تجاری محسوب می شود و این درحالیست که در IPC شرکت‌های خصوصی داخلی در کنار شرکت‌های خارجی حضور دارند و شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت به عنوان شرکت حاکمیتی حضور دارند که برخلاف روح اساسنامه است.

به هر حال نه تنها مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید قراردادهایی را که نفت ایران را برای ۲۰ سال آینده در اختیار خارجی‌ها می‌گذارد، تصویب کنند و مورد بررسی دقیق قرار دهند بلکه شرکتهای حقوقی بین المللی خبره در قرار دادهای نفتی باید مهر تایید بر ان بزنند.
البته وزیر نفت باید پاسخ دهد که چرا علی رغم اینکه قراردادهای نفتی دارای ایرادات اساسی بود قبل از اینکه منتقدان وارد معرکه شوند اسرار داشت تا زودتر این قراردادها عملیاتی شود و چه شد که از خواسته خود عقب نشینی کرد و با اصلاحات قراردادها موافقت کرد.
چرا بیزن زنگنه به عنوان شیخ الوزرا دولت روحانی و کسی که از قدیمیهای نفت در ایران و خاور میانه است به دنبال اجرای قراردادهایی بود که حتی از نظر خود وی دارای ایراد است و چه مسائلی پشت پرده است که او تصمیم گرفت تا قبل از پایان دولت یازدهم هر چه سریعتر قراردادهایی را با شکل آی پی سی که دارای مشکلات عدیده ایست به امضا برساند.

سوال مهم دیگر از وزیر نفت این است که تا چه زمانی ملت ایران باید درگیر قراردادهایی مانند کرسنت باشد که زنگنه امضا می کند و بعد از آن می گوید قرارداد ایراد داشته وی باید اجرا می شد.

ایا این گونه قراردادهای برنامه ریزی شده که دارای اشکالات عمده است عمدا برای تصویب و اجرا از سوی وزارت نفت ارسال می شود و یا اینکه وزارت نفت کارشناس خبره ندارد که قراردادهای دارای اشکالات اساسی خلق می کند و روی میز می اندازد تا بر اساس شانس و اقبال یا تصویب شود ویا اگر نشد لا اقل با کمی اصلاحات روانه واحد حقوقی شود.
به هر حال مسئولین مد نظر داشته باشند که برخی کاراها در وزارت نفت در حال انجام شدن است که می تواند اینده نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان و بیت المال را به مخاطره انداخته و منجر به نابودی و از دست رفتن میادین نفتی ایران بشود.

مسکوت ماندن بعضی موضوعات در الگوی قراردادی IPC، به طرح برخی سوالات در این زمینه پرداخت و گفت: حضور شرکت های داخلی با چه ساز و کاری انجام می گیرد؟ چه میزانی از ریسک را متقبل می شوند؟ انتخاب آنان بر چه اساسی انجام می گیرد؟ افزایش ضریب بازیافت مخازن طبق چه سازوکاری انجام می گیرد؟ انتقال فناوری بر اساس چه مکانیسمی صورت می گیرد؟ مثلآ آیا قید شده است که در ساخت تجهیزات پیشرفته فرایندی و ابزارآلات پیشرفته تکمیل چاه و سایر حوزه هایی که در تأمین کالا دارای مشکل هستیم، فناوریشان را منتقل کنند؟ پاسخ خیر است. بنابراین منظور از انتقال فناوری چیست و به کدام حوزه ها مربوط است؟
اینها از دیگر مشکلات قراردادهایی است که زنگنه به دنبال محرمانه کردن انها است. در صورتی که مردم حق دارند ببینند که زنگنه و دوستان او در وزارت نفت چکار می کنند و قرار است بر سر اموال مردم بیاید.

به نظر میرسد که مجلس هر چه سریعتر با طرح سوالات ویژه و تخصصی از بیژن زنگنه بپرسد که موضوع چیست و آیا قرار است مانند قرارداد کرسنت پای ایران به قراردادهای غیر صیانتی که خسارتهای چند ده میلیاردی برای کشور به بار می اورد باز شود

منبع: شمانیوز

مجلس در سوال از زنگنه تعلل نکند که نفت در خطر است

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) : به نظر میرسد که مجلس هر چه سریعتر با طرح سوالات ویژه و تخصصی از بیژن زنگنه بپرسد که موضوع چیست و آیا قرار است مانند قرارداد کرسنت پای ایران به قراردادهای غیر صیانتی که خسارتهای چند ده میلیاردی برای کشور به بار می اورد باز شود.

چرا بیژن زنگنه به عنوان وزیر الوزرای دولت روحانی و کسی که از قدیمیهای نفت در ایران و خاور میانه است به دنبال اجرای قراردادهایی بود که حتی از نظر خود وی دارای ایراد است و چه مسائلی پشت پرده است که او تصمیم گرفت تا قبل از پایان دولت یازدهم هر چه سریعتر قراردادهایی را با شکل آی پی سی که دارای مشکلات عدیده ایست به امضا برساند.

موضوع قراردادهای ای پی سی چند وقتی است به سوژه داغ وزارت نفت تبدیل شده و بیژن زنگنه شدیدا به دنبال غقد قراردادهایی با شرکتهای خارجی بر این اساس است.

خارج از این بحث که اصولا چیزی به عنوان قراردادهای آی پی سی و قراردادهای نفتی تا کنون از سوی وزارت نفت به طور مدون و با مدل قرارداد ارائه نشده است ذکر این نکته ضروری است که این نوع تغییر در شکل قراردادها تنها می تواند حاکمیت ملی را بر میادین نفتی کشور زیر سوال ببرد.

در این رابطه در بند ۱۰ از ماده ۳ IPC حاکمیت بر تولید نقض شده است و این موضوع یکی جدی‌ترین نقدهای وارد به این الگوی قراردادی است.

در این بند آمده است ” چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان/مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها/مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند خواهد بود و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان/ مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار متأثر گردد”.

به عنوان شرکت نفتی تجاری محسوب می شود و این درحالیست که در IPC شرکت‌های خصوصی داخلی در کنار شرکت‌های خارجی حضور دارند و شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت به عنوان شرکت حاکمیتی حضور دارند که برخلاف روح اساسنامه است.

به هر حال نه تنها مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید قراردادهایی را که نفت ایران را برای ۲۰ سال آینده در اختیار خارجی‌ها می‌گذارد، تصویب کنند و مورد بررسی دقیق قرار دهند بلکه شرکتهای حقوقی بین المللی خبره در قرار دادهای نفتی باید مهر تایید بر ان بزنند.
البته وزیر نفت باید پاسخ دهد که چرا علی رغم اینکه قراردادهای نفتی دارای ایرادات اساسی بود قبل از اینکه منتقدان وارد معرکه شوند اسرار داشت تا زودتر این قراردادها عملیاتی شود و چه شد که از خواسته خود عقب نشینی کرد و با اصلاحات قراردادها موافقت کرد.
چرا بیزن زنگنه به عنوان شیخ الوزرا دولت روحانی و کسی که از قدیمیهای نفت در ایران و خاور میانه است به دنبال اجرای قراردادهایی بود که حتی از نظر خود وی دارای ایراد است و چه مسائلی پشت پرده است که او تصمیم گرفت تا قبل از پایان دولت یازدهم هر چه سریعتر قراردادهایی را با شکل آی پی سی که دارای مشکلات عدیده ایست به امضا برساند.

سوال مهم دیگر از وزیر نفت این است که تا چه زمانی ملت ایران باید درگیر قراردادهایی مانند کرسنت باشد که زنگنه امضا می کند و بعد از آن می گوید قرارداد ایراد داشته وی باید اجرا می شد.

ایا این گونه قراردادهای برنامه ریزی شده که دارای اشکالات عمده است عمدا برای تصویب و اجرا از سوی وزارت نفت ارسال می شود و یا اینکه وزارت نفت کارشناس خبره ندارد که قراردادهای دارای اشکالات اساسی خلق می کند و روی میز می اندازد تا بر اساس شانس و اقبال یا تصویب شود ویا اگر نشد لا اقل با کمی اصلاحات روانه واحد حقوقی شود.
به هر حال مسئولین مد نظر داشته باشند که برخی کاراها در وزارت نفت در حال انجام شدن است که می تواند اینده نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان و بیت المال را به مخاطره انداخته و منجر به نابودی و از دست رفتن میادین نفتی ایران بشود.

مسکوت ماندن بعضی موضوعات در الگوی قراردادی IPC، به طرح برخی سوالات در این زمینه پرداخت و گفت: حضور شرکت های داخلی با چه ساز و کاری انجام می گیرد؟ چه میزانی از ریسک را متقبل می شوند؟ انتخاب آنان بر چه اساسی انجام می گیرد؟ افزایش ضریب بازیافت مخازن طبق چه سازوکاری انجام می گیرد؟ انتقال فناوری بر اساس چه مکانیسمی صورت می گیرد؟ مثلآ آیا قید شده است که در ساخت تجهیزات پیشرفته فرایندی و ابزارآلات پیشرفته تکمیل چاه و سایر حوزه هایی که در تأمین کالا دارای مشکل هستیم، فناوریشان را منتقل کنند؟ پاسخ خیر است. بنابراین منظور از انتقال فناوری چیست و به کدام حوزه ها مربوط است؟
اینها از دیگر مشکلات قراردادهایی است که زنگنه به دنبال محرمانه کردن انها است. در صورتی که مردم حق دارند ببینند که زنگنه و دوستان او در وزارت نفت چکار می کنند و قرار است بر سر اموال مردم بیاید.

به نظر میرسد که مجلس هر چه سریعتر با طرح سوالات ویژه و تخصصی از بیژن زنگنه بپرسد که موضوع چیست و آیا قرار است مانند قرارداد کرسنت پای ایران به قراردادهای غیر صیانتی که خسارتهای چند ده میلیاردی برای کشور به بار می اورد باز شود

منبع: شمانیوز

مجلس در سوال از زنگنه تعلل نکند که نفت در خطر است

گیم پلی استیشن

اعضای نهایی ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس دهم مشخص شدند

اعضای نهایی ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس دهم مشخص شدند

به گزارش افق نیوز

اعضای نهایی ۱۳ کمیسیون تخصصی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

** اسامی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

جواد کریمی‌قدوسی، کاظم جلالی، مجتبی ذوالنور، سید حسین نقوی حسینی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، مرتضی صفاری نطنزی، علاءالدین بروجردی، مسعود گودرزی، محمد ابراهیم رضایی، سید محسن علوی، هاجر چنارانی، اردشیر نوریان، سید قاسم جاسمی، هادی شوشتری، محمد جواد جمالی، محمد مهدی برومندی، شهروز برزگر، مصطفی کواکبیان، ابوالفضل حسن‌بیگی، علیرضا رحیمی، ولی‌الله نانواکناری.

** اعضای کمیسیون اجتماعی:

شکور پورحسین شقلان، عباس گودرزی، علی کرد، حسن لطفی، احمد بیگدلی، محمدعلی وکیلی، سید حمزه امینی، سید صادق طباطبایی‌نژاد، عبدالرضا عزیزی، علی رستمیان سبزه‌خانی، محمدرضا بادامچی، زهرا ساعی، محمد وحدتی هلان، جلیل مختار، ناهید تاج‌الدین، علیرضا محجوب، سمیه محمودی، خدیجه ربیعی فرادنبه، سلمان خدادادی، رضا شیران خراسانی و رسول خضری.

** اعضای کمیسیون بهداشت و درمان:

محسن علیجانی زمانی، همایون یوسفی، بشیر خالقی، بهروز بنیادی، ابوالفضل سروش، حسینعلی شهریاری، مسعود پزشکیان، علی نوبخت حقیقی، احمد همتی، محمد نعیم امینی‌فرد، یعقوب شیویاری، سیامک مره‌صدق، محمدحسین قربانی، اکبر رنجبرزاده، منوچهر جمالی سوسفی، اصغر سلیمی، حیدر علی عابدی، عباسعلی پوربافرانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، اکبر ترکی، احمد حمزه‌، سیدمرتضی خاتمی.

** اعضای کمیسیون صنایع و معادن:

سید مهدی تقدسی، علی اسدی کرم، عزیز اکبریان، داریوش اسمعیلی، محسن کوهکن،‌ غلام محمد زارعی، حمید گرمابی، رامین نورقلی‌پور،‌محمد حسین فرهنگی، محمد عزیزی، نادر قاضی‌پور، عبدالله رضیان، رضا علیزاده، حمیدرضا فولادگر، محمدرضا منصوری، رضا انصاری، رمضانعلی سبحانی‌فر، سیده حمیده زرآبادی، سید جواد حسینی‌کیا، سعید باستانی، ملکی، احمدی، محمدرضا نجفی

** اعضای کمیسیون انرژی:

مجید ناصری‌نژاد، علی گل‌مرادی، عبدالله سامری، علی‌عسگر ظاهری عبدوند، غلامرضا شرفی،  حبیب‌الله کشت‌زر،  جواد کاظم‌نسب، فریدون حسن‌وند، قاسم ساعدی، خالدی، کرم‌پور، عدل هاشمی، نعمتی، خدری، بهرام‌نیا، قرخانی، جلال میرزایی، امیری خامکانی، سکینه الماسی، احمد مرادی، احمد صفری، علی ادیانی، هدایت‌الله خادمی، سلام امینی.

** اعضای کمیسیون برنامه و بودجه:

هادی قوامی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عزت‌الله یوسفیان‌ملا، علی قربانی، حسن سلیمانی، غلامرضا حیدری، جهانبخش محبی‌نیا، احمد خدابخشی، محسن بیگلری، شهباز حسن‌پور، محمدرضا تابش، سیدمهدی فرشادان، محمدمهدی مفتح، غلامرضا تاجگردون، منصور مرادی، محمد فیضی، محمد حسینی، نبی هزارجریبی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، علی کاظمی، مهرداد لاهوتی، عبدالرضا مصری.

** اعضای کمیسیون عمران:

یوناتن بت‌کلیا، حسین نیازآذری، شهرام غراوی، محمد دامادی، صدیف بدری، سیدهادی بهادری، اقبال محمدیان، علی یارمحمدی، محمدمهدی افتخاری، سیدحسین افضلی، سید ابوالفضل موسوی، سیداحسن علوی، عبدالکریم حسین‌زاده، شادمهر کاظم‌زاده، فرج‌الله رجبی، محمدرضا رضایی‌کوچی، سید کمال‌الدین شهریاری، حسن خسته‌بند، قلی‌الله قلی‌زاده، محمدرضا ملکشاهی، حسین هاشمی تختی‌نژاد، مجید کیان‌پور.

** اعضای کمیسیون اصل ۹۰:

محمدعلی پورمختار، فرهاد تجری، داوود محمدی، حسین رضازاده، بهرام پارسا، یحیی کمالی، محمد کاظمی.

** اعضای کمیسیون آموزش:

اسدالله عباسی، محمدرضا عارف، محمد قمی، محمود نگهبان سلامی، سید محمد جواد ابطحی، فاطمه سعیدی، میرحمایت میرزاده، فرهاد فلاحتی، جبار کوچکی‌نژاد، محمد باسط دُرازهی، فریده اولادقباد، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، قاسم احمدی‌لاشکی، سید جواد ساداتی‌نژاد، محمود صادقی، کارن خانلری، داوود محمدی، محمدمهدی زاهدی، سید محمد باقر عبادی، محمد دوران‌وندی‌، اسفندیار اختیاری، محمدجواد فتحی.

** اعضای کمیسیون اقتصادی:

سیدکاظم دلخوش،  محمدرضا پورابراهیمی، سید تقی کبیری، محمود بهمنی، سید فرید موسوی، محمد حسن‌نژاد، سیده فاطمه حسینی، محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، حمدالله کریمی، علی‌اکبر کریمی، عامر کعبی، محمود شکری، رحیم زارع، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، قرجه طیار، معصومه آقاپور، سیدحسن حسینی، احمد انارکی محمدی.

** اعضای کمیسیون فرهنگی:

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، حجت‌الاسلام احمد سالک، جمشید جعفرپور، محمداسماعیل سعیدی، حجت‌الاسلام سیدصادق طباطبایی‌نژاد، علی لاریجانی، علی مطهری، محمدعلی وکیلی، علی کاظمی، حجت‌الاسلام مهدی شیخ، سیده فاطمه ذوالقدر، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، غلامرضا کاتب، علی ابراهیمی، ولی داداشی، پروانه سلحشوری، طیبه سیاووشی عنایتی، محمد باقر سعادت، حجت‌الاسلام احمد مازنی.

** کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

نورمحمد تربتی‌نژاد، نظر افضلی،‌علی وقفچی، عباس پاپی‌زاده بالنگان، عبدالغفور ایران نژاد، شمس‌الله شریعت‌نژاد، علی‌محمد مرادی، سید راضی نوری، احمدعلی کیخا، جلال محمودزاده، حبیب‌الله نیکزادی پناه، رضا کریمی، عبدالله حاتمیان، علی محمد شاعری.

** کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

احمد مرادی، محمدجواد کولیوند، امیر خجسته، محمودی شاه‌نشین، مقصودی، صباغیان، ابوترابی، هاشم‌زایی، مافی، محمد آشوری‌تازیانی، شهاب‌الدین بیمقدار، احمد امیرآبادی‌فراهانی، سهراب گیلانی،  حسن نوروزی.

براساس پیگیریهای خبرنگار پارلمانی ، تا زمان تنظیم و انتشار این خبر ۱۳ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مشخص شده، اما هنوز نهایی نشده است که در ساعات آتی مشخص می‌شود.

اعضای نهایی ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس دهم مشخص شدند

(image)

به گزارش افق نیوز

اعضای نهایی ۱۳ کمیسیون تخصصی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

** اسامی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

جواد کریمی‌قدوسی، کاظم جلالی، مجتبی ذوالنور، سید حسین نقوی حسینی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، مرتضی صفاری نطنزی، علاءالدین بروجردی، مسعود گودرزی، محمد ابراهیم رضایی، سید محسن علوی، هاجر چنارانی، اردشیر نوریان، سید قاسم جاسمی، هادی شوشتری، محمد جواد جمالی، محمد مهدی برومندی، شهروز برزگر، مصطفی کواکبیان، ابوالفضل حسن‌بیگی، علیرضا رحیمی، ولی‌الله نانواکناری.

** اعضای کمیسیون اجتماعی:

شکور پورحسین شقلان، عباس گودرزی، علی کرد، حسن لطفی، احمد بیگدلی، محمدعلی وکیلی، سید حمزه امینی، سید صادق طباطبایی‌نژاد، عبدالرضا عزیزی، علی رستمیان سبزه‌خانی، محمدرضا بادامچی، زهرا ساعی، محمد وحدتی هلان، جلیل مختار، ناهید تاج‌الدین، علیرضا محجوب، سمیه محمودی، خدیجه ربیعی فرادنبه، سلمان خدادادی، رضا شیران خراسانی و رسول خضری.

** اعضای کمیسیون بهداشت و درمان:

محسن علیجانی زمانی، همایون یوسفی، بشیر خالقی، بهروز بنیادی، ابوالفضل سروش، حسینعلی شهریاری، مسعود پزشکیان، علی نوبخت حقیقی، احمد همتی، محمد نعیم امینی‌فرد، یعقوب شیویاری، سیامک مره‌صدق، محمدحسین قربانی، اکبر رنجبرزاده، منوچهر جمالی سوسفی، اصغر سلیمی، حیدر علی عابدی، عباسعلی پوربافرانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، اکبر ترکی، احمد حمزه‌، سیدمرتضی خاتمی.

** اعضای کمیسیون صنایع و معادن:

سید مهدی تقدسی، علی اسدی کرم، عزیز اکبریان، داریوش اسمعیلی، محسن کوهکن،‌ غلام محمد زارعی، حمید گرمابی، رامین نورقلی‌پور،‌محمد حسین فرهنگی، محمد عزیزی، نادر قاضی‌پور، عبدالله رضیان، رضا علیزاده، حمیدرضا فولادگر، محمدرضا منصوری، رضا انصاری، رمضانعلی سبحانی‌فر، سیده حمیده زرآبادی، سید جواد حسینی‌کیا، سعید باستانی، ملکی، احمدی، محمدرضا نجفی

** اعضای کمیسیون انرژی:

مجید ناصری‌نژاد، علی گل‌مرادی، عبدالله سامری، علی‌عسگر ظاهری عبدوند، غلامرضا شرفی،  حبیب‌الله کشت‌زر،  جواد کاظم‌نسب، فریدون حسن‌وند، قاسم ساعدی، خالدی، کرم‌پور، عدل هاشمی، نعمتی، خدری، بهرام‌نیا، قرخانی، جلال میرزایی، امیری خامکانی، سکینه الماسی، احمد مرادی، احمد صفری، علی ادیانی، هدایت‌الله خادمی، سلام امینی.

** اعضای کمیسیون برنامه و بودجه:

هادی قوامی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عزت‌الله یوسفیان‌ملا، علی قربانی، حسن سلیمانی، غلامرضا حیدری، جهانبخش محبی‌نیا، احمد خدابخشی، محسن بیگلری، شهباز حسن‌پور، محمدرضا تابش، سیدمهدی فرشادان، محمدمهدی مفتح، غلامرضا تاجگردون، منصور مرادی، محمد فیضی، محمد حسینی، نبی هزارجریبی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، علی کاظمی، مهرداد لاهوتی، عبدالرضا مصری.

** اعضای کمیسیون عمران:

یوناتن بت‌کلیا، حسین نیازآذری، شهرام غراوی، محمد دامادی، صدیف بدری، سیدهادی بهادری، اقبال محمدیان، علی یارمحمدی، محمدمهدی افتخاری، سیدحسین افضلی، سید ابوالفضل موسوی، سیداحسن علوی، عبدالکریم حسین‌زاده، شادمهر کاظم‌زاده، فرج‌الله رجبی، محمدرضا رضایی‌کوچی، سید کمال‌الدین شهریاری، حسن خسته‌بند، قلی‌الله قلی‌زاده، محمدرضا ملکشاهی، حسین هاشمی تختی‌نژاد، مجید کیان‌پور.

** اعضای کمیسیون اصل ۹۰:

محمدعلی پورمختار، فرهاد تجری، داوود محمدی، حسین رضازاده، بهرام پارسا، یحیی کمالی، محمد کاظمی.

** اعضای کمیسیون آموزش:

اسدالله عباسی، محمدرضا عارف، محمد قمی، محمود نگهبان سلامی، سید محمد جواد ابطحی، فاطمه سعیدی، میرحمایت میرزاده، فرهاد فلاحتی، جبار کوچکی‌نژاد، محمد باسط دُرازهی، فریده اولادقباد، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، قاسم احمدی‌لاشکی، سید جواد ساداتی‌نژاد، محمود صادقی، کارن خانلری، داوود محمدی، محمدمهدی زاهدی، سید محمد باقر عبادی، محمد دوران‌وندی‌، اسفندیار اختیاری، محمدجواد فتحی.

** اعضای کمیسیون اقتصادی:

سیدکاظم دلخوش،  محمدرضا پورابراهیمی، سید تقی کبیری، محمود بهمنی، سید فرید موسوی، محمد حسن‌نژاد، سیده فاطمه حسینی، محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، حمدالله کریمی، علی‌اکبر کریمی، عامر کعبی، محمود شکری، رحیم زارع، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، قرجه طیار، معصومه آقاپور، سیدحسن حسینی، احمد انارکی محمدی.

** اعضای کمیسیون فرهنگی:

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، حجت‌الاسلام احمد سالک، جمشید جعفرپور، محمداسماعیل سعیدی، حجت‌الاسلام سیدصادق طباطبایی‌نژاد، علی لاریجانی، علی مطهری، محمدعلی وکیلی، علی کاظمی، حجت‌الاسلام مهدی شیخ، سیده فاطمه ذوالقدر، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، غلامرضا کاتب، علی ابراهیمی، ولی داداشی، پروانه سلحشوری، طیبه سیاووشی عنایتی، محمد باقر سعادت، حجت‌الاسلام احمد مازنی.

** کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

نورمحمد تربتی‌نژاد، نظر افضلی،‌علی وقفچی، عباس پاپی‌زاده بالنگان، عبدالغفور ایران نژاد، شمس‌الله شریعت‌نژاد، علی‌محمد مرادی، سید راضی نوری، احمدعلی کیخا، جلال محمودزاده، حبیب‌الله نیکزادی پناه، رضا کریمی، عبدالله حاتمیان، علی محمد شاعری.

** کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

احمد مرادی، محمدجواد کولیوند، امیر خجسته، محمودی شاه‌نشین، مقصودی، صباغیان، ابوترابی، هاشم‌زایی، مافی، محمد آشوری‌تازیانی، شهاب‌الدین بیمقدار، احمد امیرآبادی‌فراهانی، سهراب گیلانی،  حسن نوروزی.

براساس پیگیریهای خبرنگار پارلمانی ، تا زمان تنظیم و انتشار این خبر ۱۳ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مشخص شده، اما هنوز نهایی نشده است که در ساعات آتی مشخص می‌شود.

اعضای نهایی ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس دهم مشخص شدند

موسیقی

قراردادهای جدید نفتی اصلاح و به مجلس ارائه می‌شود

قراردادهای جدید نفتی اصلاح و به مجلس ارائه می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ، نشست سران قوا ظهر امروز (چهارشنبه) با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به میزبانی مجلس در مجموعه بهارستان برگزار شد.

پس از پایان این نشست، روحانی طی نشست خبری ابراز امیدواری کرد: مجلس دهم و دولت یازدهم در کنار هم امور کشور را پیش ببرند؛ البته به طور طبیعی (دولت و مجلس) نزدیک‌تر شدیم.

وی اضافه کرد: قبلا مجلس نهم و دولت یازدهم بود که فاصله این دو زیاد است اما اکنون (مجلس) ۱۰ و (دولت) ۱۱ هستیم که فاصله کمتر است.

«امیدوارم بتوانیم با هم‌فکری در راستای اهدافی که مردم برای آن به ما رای دادند و به مجلس یا دولت رفته‌ایم که همان حل معضلات و مشکلات مردم است، گام برداریم.»

رئیس‌جمهور به جزئیات نشست امروز سران قوا اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز بحث‌های متنوع و مختلفی مطرح شد که یکی از آنها فضای پس از برجام بود.

وی ادامه داد: ملت ما با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به یک توافق حائز اهمیت دست یافت به نام برجام؛ امروز ما در پسابرجام هستیم و باید از فضایی که به وجود آمده حداکثر استفاده را ببریم لذا خواست هر سه قوه از رسانه‌ها این است که فضای امید و نشاط در جامعه ما روز به روز بیشتر شود و در شرایطی که امروز کشور دارد ما بتوانیم از همه استعدادها و ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

روحانی همچنین خاطرنشان کرد: برای توسعه کشور و رشد آن به ویژه برای اشتغال جوانانی که بسیاری از آنان دارای مدارک عالی تحصیلی هستند باید تلاش کرد و این اهداف امکانپذیر نیست مگر با همکاری و هماهنگی سه قوه و سایر ارکانی که در نظام مسئولیت‌هایی را برعهده دارند.

« رسانه‌ها هم باید فضای امید را در جامعه ما بیشتر کنند اگر یک نکته کوچک و نقصی در گوشه‌ای یافت می‌شود در همان حد مسئله را ببینیم و آن را بزرگ‌ نمایی نکنیم و ذهن مردم را درگیر مسائل جزئی نکنیم.»

روحانی در همین زمینه یادآور شد: همانطور که شب گذشته رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، یک بخش اقتدار کشور به اقتدار اقتصادی و علمی کشور بازمی‌‌گردد. اینکه جوانان ما بتوانند از علم، دانش و فناوری خود در فضای اقتصادی که پیشرفت کشور و هم اشتغال را برای کشور به دنبال خواهد داشت، به درستی بهره‌برداری و استفاده کنند.

وی تاکید کرد: حال برای اینکه بتوانیم از فضای بعد از برجام به خوبی استفاده کنیم، برخی از وزارتخانه‌ها مسئولیت‌های سنگین‌تری و فضای بهتری برای کار دارند که یکی از آنها وزارت نفت است که در بخشی از این جلسه وزیر نفت گزارشی از شرایط نفت و گاز کشور و اقدامات انجام شده همچنین از میادین مشترک گاز و نفت ارائه داد.

وی اضافه کرد: طبق قانون چارچوبی برای قراردادهای جدید در دولت تصویب شد که مورد بحث و نقد برخی از صاحب‌نظران بود، در نهایت نظرات آنها جمع‌بندی و اصلاح شد که با اصلاح جدید در دولت تصویب خواهد شد و به مجلس شورای اسلامی خواهد آمد تا ان‌شاءالله این چارچوبی باشد که با آن ما حرکت کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: روسای سه قوه در ابتدای جلسه بر تحرک کشور در جهت جذب سرمایه‌گذاری، جذب فناوری‌های نوین تاکید می‌کردند و می‌گفتند این حرکت به خوبی باید در جامعه ما به وجود آید.

وی برهمین اساس اضافه کرد: امیدواریم با تلاش مسئولان اجرایی و همچنین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بتوانیم از فضای به وجود ‌آمده (در پسابرجام) به خوبی استفاده کنیم.

«از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه برنامه پنج ساله ششم توسعه بود که این برنامه از قبل تقدیم مجلس شده بود و به علت اینکه دوره نهم مجلس تمام شده است همان لایحه مجدد مورد تایید دولت قرار می‌گیرد، البته اصلاحاتی مورد نظر نمایندگان است که حتما لحاظ خواهد شد. امیدواریم در وقت مقرر این لایحه به تصویب رسیده و مبنایی برای بودجه سال آینده باشد.»

روحانی بررسی اوضاع منطقه را از دیگر موضوعات نشست امروز عنوان کرد و افزود: وضعیت منطقه اوضاع مناسبی نیست. متاسفانه می‌بینیم کشتارها ادامه دارند. تروریست‌ها به کشتار خود ادامه می‌دهند؛ شرایطی ما می‌بینیم که طی آن سازمان‌های بین‌المللی از اعتبار و وزن‌شان کاسته می‌شود.

رئیس جمهور در ادامه گفت: وقتی دبیرکل سازمان ملل و خود سازمان ملل عقب‌نشینی می‌کنند در برابر فشار یک کشور به خاطر تهدیدات مالی برای اینکه اسم آن کشور از لیست ناقضان حقوق کودک خارج شود، این موضوع نشان می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی متاسفانه حتی آن جایگاه ناقصی هم که قبلا داشتند را از دست می‌دهند.

وی همچنین تصریح کرد: راه‌حل این موضوع این است که ملت‌ها خودشان بتوانند از استقلال، امنیت و ثبات خود به خوبی استفاده کنند. البته ما به عنوان همسایگان این کشورها به کمک‌های خود ادامه می‌دهیم. امیدواریم هرچه سریع‌تر مردم عراق از امنیت و ثبات خوبی برخوردار شوند.

قراردادهای جدید نفتی اصلاح و به مجلس ارائه می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ، نشست سران قوا ظهر امروز (چهارشنبه) با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به میزبانی مجلس در مجموعه بهارستان برگزار شد.

پس از پایان این نشست، روحانی طی نشست خبری ابراز امیدواری کرد: مجلس دهم و دولت یازدهم در کنار هم امور کشور را پیش ببرند؛ البته به طور طبیعی (دولت و مجلس) نزدیک‌تر شدیم.

وی اضافه کرد: قبلا مجلس نهم و دولت یازدهم بود که فاصله این دو زیاد است اما اکنون (مجلس) ۱۰ و (دولت) ۱۱ هستیم که فاصله کمتر است.

«امیدوارم بتوانیم با هم‌فکری در راستای اهدافی که مردم برای آن به ما رای دادند و به مجلس یا دولت رفته‌ایم که همان حل معضلات و مشکلات مردم است، گام برداریم.»

رئیس‌جمهور به جزئیات نشست امروز سران قوا اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز بحث‌های متنوع و مختلفی مطرح شد که یکی از آنها فضای پس از برجام بود.

وی ادامه داد: ملت ما با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به یک توافق حائز اهمیت دست یافت به نام برجام؛ امروز ما در پسابرجام هستیم و باید از فضایی که به وجود آمده حداکثر استفاده را ببریم لذا خواست هر سه قوه از رسانه‌ها این است که فضای امید و نشاط در جامعه ما روز به روز بیشتر شود و در شرایطی که امروز کشور دارد ما بتوانیم از همه استعدادها و ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

روحانی همچنین خاطرنشان کرد: برای توسعه کشور و رشد آن به ویژه برای اشتغال جوانانی که بسیاری از آنان دارای مدارک عالی تحصیلی هستند باید تلاش کرد و این اهداف امکانپذیر نیست مگر با همکاری و هماهنگی سه قوه و سایر ارکانی که در نظام مسئولیت‌هایی را برعهده دارند.

« رسانه‌ها هم باید فضای امید را در جامعه ما بیشتر کنند اگر یک نکته کوچک و نقصی در گوشه‌ای یافت می‌شود در همان حد مسئله را ببینیم و آن را بزرگ‌ نمایی نکنیم و ذهن مردم را درگیر مسائل جزئی نکنیم.»

روحانی در همین زمینه یادآور شد: همانطور که شب گذشته رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، یک بخش اقتدار کشور به اقتدار اقتصادی و علمی کشور بازمی‌‌گردد. اینکه جوانان ما بتوانند از علم، دانش و فناوری خود در فضای اقتصادی که پیشرفت کشور و هم اشتغال را برای کشور به دنبال خواهد داشت، به درستی بهره‌برداری و استفاده کنند.

وی تاکید کرد: حال برای اینکه بتوانیم از فضای بعد از برجام به خوبی استفاده کنیم، برخی از وزارتخانه‌ها مسئولیت‌های سنگین‌تری و فضای بهتری برای کار دارند که یکی از آنها وزارت نفت است که در بخشی از این جلسه وزیر نفت گزارشی از شرایط نفت و گاز کشور و اقدامات انجام شده همچنین از میادین مشترک گاز و نفت ارائه داد.

وی اضافه کرد: طبق قانون چارچوبی برای قراردادهای جدید در دولت تصویب شد که مورد بحث و نقد برخی از صاحب‌نظران بود، در نهایت نظرات آنها جمع‌بندی و اصلاح شد که با اصلاح جدید در دولت تصویب خواهد شد و به مجلس شورای اسلامی خواهد آمد تا ان‌شاءالله این چارچوبی باشد که با آن ما حرکت کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: روسای سه قوه در ابتدای جلسه بر تحرک کشور در جهت جذب سرمایه‌گذاری، جذب فناوری‌های نوین تاکید می‌کردند و می‌گفتند این حرکت به خوبی باید در جامعه ما به وجود آید.

وی برهمین اساس اضافه کرد: امیدواریم با تلاش مسئولان اجرایی و همچنین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بتوانیم از فضای به وجود ‌آمده (در پسابرجام) به خوبی استفاده کنیم.

«از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه برنامه پنج ساله ششم توسعه بود که این برنامه از قبل تقدیم مجلس شده بود و به علت اینکه دوره نهم مجلس تمام شده است همان لایحه مجدد مورد تایید دولت قرار می‌گیرد، البته اصلاحاتی مورد نظر نمایندگان است که حتما لحاظ خواهد شد. امیدواریم در وقت مقرر این لایحه به تصویب رسیده و مبنایی برای بودجه سال آینده باشد.»

روحانی بررسی اوضاع منطقه را از دیگر موضوعات نشست امروز عنوان کرد و افزود: وضعیت منطقه اوضاع مناسبی نیست. متاسفانه می‌بینیم کشتارها ادامه دارند. تروریست‌ها به کشتار خود ادامه می‌دهند؛ شرایطی ما می‌بینیم که طی آن سازمان‌های بین‌المللی از اعتبار و وزن‌شان کاسته می‌شود.

رئیس جمهور در ادامه گفت: وقتی دبیرکل سازمان ملل و خود سازمان ملل عقب‌نشینی می‌کنند در برابر فشار یک کشور به خاطر تهدیدات مالی برای اینکه اسم آن کشور از لیست ناقضان حقوق کودک خارج شود، این موضوع نشان می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی متاسفانه حتی آن جایگاه ناقصی هم که قبلا داشتند را از دست می‌دهند.

وی همچنین تصریح کرد: راه‌حل این موضوع این است که ملت‌ها خودشان بتوانند از استقلال، امنیت و ثبات خود به خوبی استفاده کنند. البته ما به عنوان همسایگان این کشورها به کمک‌های خود ادامه می‌دهیم. امیدواریم هرچه سریع‌تر مردم عراق از امنیت و ثبات خوبی برخوردار شوند.

قراردادهای جدید نفتی اصلاح و به مجلس ارائه می‌شود

دانلود سریال و آهنگ

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند+لیست

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند+لیست

خبرگزاری فارس: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند+لیست

اعضای کمیسیون صنایع و معادن دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی ، اعضای کمیسیون صنایع و معادن دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند که در ذیل می‌آید:

۱- غلام محمد زارعی

۲- مهدی مقدسی

۳- داریوش اسماعیلی

۴- محسن کوهکن

۵- حمیدرضا فولادگر

۶- محمدرضا منصوری

۷- حمیده زرآبادی

۸- جواد حسینی‌کیا

۹- سعید باستانی

۱۰- محمد حسین فرهنگی

۱۱- عزیز اکبریان

۱۲- مصطفی ذوالقدر

۱۳- محمد عزیزی

۱۴- نادر قاضی‌پور

۱۵- عبدالله رضیان

۱۶- ولی ملکی

۱۷- فریدون احمدی

۱۸- حمید گرمابی

۱۹- رمضانعلی سبحانی‌فر

۲۰- رامین نورقلی پور

۲۱- علی اسدی کرم

۲۲- رضا انصاری

۲۳- رضا علیزاده

انتهای پیام/

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند+لیست

(image)

اعضای کمیسیون صنایع و معادن دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی ، اعضای کمیسیون صنایع و معادن دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند که در ذیل می‌آید:

۱- غلام محمد زارعی

۲- مهدی مقدسی

۳- داریوش اسماعیلی

۴- محسن کوهکن

۵- حمیدرضا فولادگر

۶- محمدرضا منصوری

۷- حمیده زرآبادی

۸- جواد حسینی‌کیا

۹- سعید باستانی

۱۰- محمد حسین فرهنگی

۱۱- عزیز اکبریان

۱۲- مصطفی ذوالقدر

۱۳- محمد عزیزی

۱۴- نادر قاضی‌پور

۱۵- عبدالله رضیان

۱۶- ولی ملکی

۱۷- فریدون احمدی

۱۸- حمید گرمابی

۱۹- رمضانعلی سبحانی‌فر

۲۰- رامین نورقلی پور

۲۱- علی اسدی کرم

۲۲- رضا انصاری

۲۳- رضا علیزاده

انتهای پیام/

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند+لیست

استخدام

ژست‌های خاص ظریف در مجلس

ژست‌های خاص ظریف در مجلس

ژست‌های خاص ظریف در مجلس

ژست‌های خاص ظریف در مجلس

میهن دانلود

اعلام وصول شکایت دانشجویان بورسیه از نماینده اصلاح طلب مجلس

اعلام وصول شکایت دانشجویان بورسیه از نماینده اصلاح طلب مجلس

گروه جامعه جهان نیوز ـ  نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها و به مدت 90 دقیقه آغاز شد.

کشف 34 هزار کیلوگرم مواد مخدر در کمتر از 3 ماه

 محسنی اژه‌ای امروز در این نشست خبری اظهار داشت: در حدود سه ماه اول امسال یعنی فروردین، اردیبهشت و ماه خرداد در مجموع 31 استان کشور، متأسفانه 34 هزار کیلو و 646 کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی افزود: اگر این مقدار مواد در کشور توزیع می‌شد، دردسرهای بسیاری برای مردم و جوانان ایجاد می‌کرد.

اژه‌ای با توصیه به خانواده ها برای مراقبت از فرزندان و عزیزانشان گفت: خانواده‌ها تلاش کنند تا عزیزانشان در دام جریان مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند و بدیهی است که اگر کسی وارد این موضوع شود، قوه قضائیه براساس قانون با آنها برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جزئیات مواد مخدر کشف‌شده خاطرنشان کرد: در مجموع مواد مخدر کشف‌شده 936 کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک وجود داشته است که بیش از یک هزار کیلوگرم از مواد کشف شده، بسیار خطرناک بوده است.

وی ادامه داد: مدعیان حقوق بشر اگر مجازات این افراد را می‌بینند، فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با این افراد مقابله می‌کند.

اژه ای با بیان اینکه البته در سه ماهه نخست امسال 7 نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند، ابراز پشیمانی کرده‌اند، تصریح کرد: در این خصوص اثبات شد که این افراد پشیمان هستند و مدتی برای آزمایش، هر نوع همکاری با دستگاه قضایی انجام دادند و سایر مجرمان این حوزه را معرفی کردند.

وی افزود: برخی اعضای باندهای مواد مخدر را معرفی و از طرفی هم احراز شد این افراد پشیمان هستند و در مسائل فرهنگی، آموزشی و حرفه‌آموزی در زندان فعالیت‌هایی نشان دادند و حتی 4 یا 5 جزء قرآن را حفظ کردند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با درخواست رؤسای دادگستری یک درجه تخفیف برای این افراد درنظر گرفته شد و حکم آنها از اعدام به حبس ابد تعدیل شد.

تشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین‌خواری در پارسال

 حجت الاسلام اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به گزارشی که در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمینخواری دریافت شده است، گفت: در سال 94 تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمینخواری تشکیل شد که فعالیت بسیار شدیدی بود.

وی افزود: اکثراً این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت و یا مدعی العموم و یا براساس گزارش دستگاه‌های مختلف، به آنها ورود شده بود که درنهایت برای 19 هزار و 990 پرونده حکم صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از این مجموع 8 هزار و 222 مورد قلع و قمع وجود داشت و 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف‌شده، رفع تصری شد.

وی تصریح کرد: در مجموع در پرونده‌های زمینخواری 22 هزار و 763 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.

اژه ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال 94 فقط از طریق اجرائیات 41 هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانک‌ها وصول و به آنها بازگردانده شد.

تعیین تکلیف یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج تا پایان هفته آینده

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص برخی کنسرت‌ها در استان‌های مختلف که به دستور دادستان لغو شده است، گفت: مجوز کنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر می‌کند و در این زمینه قوه قضاییه بحثی ندارد و در خصوص اصل کنسرت‌ها هم حرفی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در طول سالهای اخیر کنسرت‌های زیادی با مجوز وزارت ارشاد برگزار شده و اقدامی خلاف قانون و امنیت هم در آنها صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: اما تعداد معدودی از این کنسرت‌ها از سوی نیروی انتظامی یا سیستم اطلاعاتی گزارش شدند که فلان کنسرت که می‌خواهد برگزار شود قرار است در آنجا یکسری اتفاقات بیفتاد که یا خلاف قانون و عفت عمومی و یا اقدامات ضد امنیتی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: دادسرا در رابطه با برخی موارد به برگزار کنندگان گفته بود اگر کسی متعهد می‌شود که هیچ خلافی صورت نمی‌گیرد ما حرفی نداریم اما در صورتی که کسی متعهد نشود دادستان براساس وظیفه عمومی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مواردی بود که متضمن شود خلاف صورت نگیرد و جرمی واقع نشود بنابراین طبعاً دادستان مانع از برگزاری آنها شده و از این به بعد هم براساس وظیفه قانونی اگر موردی باشد تدابیر قانونی اتخاذ می‌شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری ثامن‌الحجج گفت: کارگروهی که تشکیل شده همچنان نهایت تلاش خود را دارد تا پول مردم سریعتر به دستشان برسد.

وی تاکید کرد: براساس تمهیدات صورت گرفته ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به نفع سپرده‌گذاران انجام شده و براساس برنامه ریزی‌ها تا پایان هفته آینده یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.

وی گفت: حدود 150 هزار سپرده گذار دیگر باقی می‌مانند که کار آنها نیز در حال پیگیری و انجام است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی به ناحق به افرادی داده شده که بازپرس آنها را احضار کرده که تکلیف این 500 میلیارد تومان را تعیین کنند که اگر در دادگاه و دادسرا ثابت شوند باید این مبلغ بازگردانده شود.

هنوز پرونده‌ای در رابطه با فیش‌های حقوقی غیر متعارف در قوه قضاییه تشکیل نشده است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص فیش‌های حقوقی بالای مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه سوال کرد و گفت آیا در این رابطه در دستگاه قضایی پرونده‌ای تشکیل شده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور دادند تا این موضوع را تعقیب و بررسی کنند که در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی از نقاطی که دارای اولویت بودند شروع کند و وارد شد تا ببیند چرا این میزان از حقوق‌های غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون است؟ آیا جرمی واقع شده است؟

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه گفتند تا سازمان بازرسی گزارشی نداده نیازی نیست رسانه‌ای شود، من نظر شخصی‌ام این است که شاید استارت این ماجرا حدود یکسال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که خود قوه قضاییه دنبال می‌کرد، زده شد.

وی افزود: ما یک نفر را احضار کردیم و این فرد لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده توضیح دهد. این فرد به بازپرس گفته بود من همزمان در 9 بخش و هیأت مدیره حضور دارم و مجموعاً ماهی 60 میلیون تومان دریافتی دارم.

اژه‌ای تاکید کرد: هنوز در این خصوص پرونده‌ای در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پیگیری هستیم.

آخرین اخبار از پرونده متهم نفتی/ قرار وثیقه زنجانی 8 یا 9 هزار میلیارد تومان است

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه چرا پس از 136 روز هم‌چنان برای بابک زنجانی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آئین دادرسی جدید می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولانی شد، ظرف 2 سال قرار بازداشت او باید تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تبدیل قرار بازداشت یا وثیقه یا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: یک شکایت این پرونده مربوط به شرکت نفت است و مبالغی که دراختیار وی قرار گرفته است و پس از آن هم 3 یا 4 نفر از وی شکایت داشته‌اند.

اژه ای افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.

حکم پرونده دکل‌های نفتی گمشده صادر نشده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین اخبار مربوط به دکل‌های نفتی گمشده اظهار داشت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است.

وی افزود: موضوع متوقف نیست و تا آنجایی که اطلاع دارم، یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده بودند.

وی تصریح کرد: برخی پرونده‌ها که طولانی می‌شود، یک وجه آن مربوط به کارشناسی‌هایی است که اختلاف فاحشی در آنها وجود دارد.

واکنش اژه‌ای به رأی دادگاه کانادا علیه ایران

غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص مصادره 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران توسط دادگاهی در کانادا اظهار داشت: این اقدامات خلاف قوانین بین‌الملل است و از ناحیه برخی کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا انجام می‌شود.

وی افزود: اینها یک اقدامات خلافی است که در مرحله نخست، دولت باید با یک دیپلماسی قوی، طلبکارانه و جدی به دنبال آن باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و اگر این کشورها به قوانین بین‌المللی توجه نکنند، دامنگیر خودشان هم می‌شود.

شکایت تعدادی دانشجو از یک نماینده مجلس در پرونده بورسیه‌ها

محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت: متاسفانه در رابطه با پرونده بورسیه‌ها شاهد اطاله دادرسی هستیم در حالیکه در پرونده‌ای مثل پرونده کارگران که به شلاق محکوم شدند با رسیدگی در کسری از ثانیه مواجه بودیم که اژه‌ای در واکنش به این مطلب گفت: شما ابتدا بگویید که رسیدگی به پرونده کارگران چقدر زمان برد که از آن با عنوان کسری از ثانیه یاد می‌کنید؛ این پرونده سال 93 تشکیل شد و 2 سال طول کشید تا به نتیجه برسد.

وی افزود: ما در مورد پرونده بورسیه‌ها مکرر گفته‌ایم افرادی که شکایت خصوصی داشته‌اند برایشان پرونده تشکیل شده اما خیلی‌ها شکایت نکردند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد، گفت: تلاش ما این است که ببینیم اگر ظلمی واقع شده چگونه و از ناحیه چه کسی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با این پرونده افراد ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و به دادگستری طرح شکایت نکردند و این در حالی بود که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به این پرونده نبود.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه برای اینکه بن‌بست را بشکند و راه را باز کند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری نوشتند و آقا هم اجازه دادند که صرفاً در مورد بورسیه‌ها چیزی شبیه اعمال ماده 477 (اعمال ماده 18 قدیم) صورت گیرد.

وی افزود: قوه قضاییه به این پرونده وارد شد و با دستور رئیس قوه کارگروهی تشکیل شد و همچنان این کارگروه مشغول به کار است تا ببیند آیا خلاف قانون تصمیم گرفته شده یا خیر.

وی ادامه داد: اخیراً یکی از نمایندگان منتخب در مجلس دهم مطالبی را در همین خصوص مطرح کرده بود که برخی از دانشجویان علیه این فرد شکایت کردند.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر همه از استاد و دانشجو گرفته تا وزیر و وکیل و کارگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.

وی گفت: در پرونده کارگران تعدادی از افراد که تعدیل شده بودند و تعدادی دیگر که اصلاً در آن محل کار نمی‌کردند اقداماتی را انجام دادند که پرونده شاکی خصوصی پیدا کرد، در این پرونده برای همه حکم شلاق صادر نشد، شلاق تنها برای 17 نفر بود، عده‌ای حبس داشتند و با اینکه مدت کوتاهی از حبسشان گذشته بود مشمول عفو شدند.

وی در خصوص شورای نظارت سازمان صدا و سیما گفت: وظایف این شورا براساس مصوبه مجمع تشخیص مشخص است که وظایف گسترده‌ای هم است. اولین جلسه تشکیل شده و قرار بر این شد که هر دو هفته یکبار جلسات برگزار شود که جلسه دوم هم فردا برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: مبنای کار ما قانون و سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است، ما و سازمان تعامل می‌کنیم تا کارها به نفع نظام، کشور و مردم رو به پیشرفت باشد. به نظر هم نمی‌رسد که مشکل خاصی وجود داشته باشد.

وی گفت: اختلاف نظری وجود داشت مبنی بر اینکه آیا نمایندگان قبلی که عضو این شورا بودند با پایان کار مجلس نهم می‌توانند همچنان در شورا باقی بمانند یا خیر که این موضوع در حال بررسی است. در هر صورت مشکل خاصی نیست چرا که 4 نفر از 6 نفر عضو شورا حضور دارند.

صدور قرار مناسب برای معاون مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس

اژه‌ای در خصوص اینکه آیا قرار جدیدی برای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صادر شده است، اظهار داشت:‌ خیر، برای یکی از معاونان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، پرونده‌ای تشکیل و قراری صادر شده است.

وی افزود: اما برای خود ایشان اطلاع جدیدی ندارم.

وی در خصوص اینکه آیا دولت لیستی از افرادی که بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند به قوه قضائیه داده است، خاطرنشان کرد: لیستی از طرف دولت به این عنوان که فساد کرده باشند به قوه قضائیه نیامده است.

وی افزود: وظیفه همگان است که جلوی فساد را بگیریم و اول خودمان سعی کنیم فساد نکنیم و جلوی فساد را بگیریم.

صدور حکم برای 40 متهم پرونده بانک صادرات

اژه‌ای در خصوص آخرین اطلاعات از پرونده بانک صادرات اظهار داشت: هنوز حکم قطعی نشده و جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم.

وی افزود: برای حدود 40 نفر حکم صادر شده و اگر اعتراض داشته باشند، به مرحله تجدیدنظر می‌رود، اما تا وقتی که حکم قطعی نشده باشد، از بیان جزئیات آن معذور هستم.

وی در خصوص اینکه افراد دارای تابعیت دوگانه نباید در دولت حضور داشته باشند، تصریح کرد: در این رابطه هیچ اقدام قضایی صورت نگرفته است.

عدم بازداشت فردی در پرونده سفارت عربستان

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین اطلاعات درباره پرونده متهمان سفارت عربستان اظهار داشت: در مورد پرونده ویژه روحانیت، اطلاع جدیدی ندارم، اما محاکمه صورت نگرفته است و باید تعیین وقت انجام شود.

وی افزود: در این پرونده دادگستری کسی بازداشت نیست و با قرار آزاد شده‌اند.

اژه‌ای در خصوص اینکه آیا پرونده متهم نفتی، متهمان دیگری هم دارد، خاطرنشان کرد: در این خصوص تحقیقات مفصلی انجام شده و این پرونده سه متهم نداشته بلکه سه متهم به دادگاه آمده است.

وی افزود: افرادی که سبب خسارت شده باشند و حتی اگر تقصیری نداشته باشند، پیگیری از آنها انجام می‌شود و بازپرس همچنان تحقیقات را ادامه می‌دهد.

تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای اظهار داشت: یک قانون داریم که استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی مخالف آن عمل کند، پیگیری می‌شود.

وی افزود: ماهواره‌هایی که تبلیغات از آنها پخش می‌شود، اگر علیه نظام باشند، کمک به جریانی علیه کشور و نظام می‌شود، اما گاهی وقت‌ها ممکن است همان موردی که تبلیغ می‌شود مشکلی داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوعات بستگی به تشخیص قاضی دارد که فردی که این کار را انجام می‌دهد، معاون، شریک جرم، جرم مرکب و موارد دیگر باشد که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه دادستان‌های کشور به کسانی که این کار را می‌کنند، تذکر می‌دهند، گفت: اگر این افراد این تذکرات را دنبال کنند، پرونده قضایی برای آنها تشکیل نمی‌شود، اما اگر اعتنایی به این تذکرات نداشته باشند، برای آنها پرونده تشکیل می‌شود.

بازدشات یا احضار یکی از منتسبین به دولت صحت ندارد

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به تهران، دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کرد و پاسخی نداد، در حالی که طی هفته‌های اخیر، اخباری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا به گوش رسیده است، آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟ در صورت تأیید، اتهامات این فرد چیست؟

اژه‌‌ای در پاسخ گفت: این فرد نه بازداشت و نه احضار شده است.

این در حالی است که در چند روز اخیر اخبار و شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی درباره بازداشت «ح.ف» از نزدیکان دولت منتشر شده و به گوش رسید.

بازداشتی‌های پارتی‌ها در سراسر کشور کمتر از انگشتان دست هستند

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین وضعیت پرونده مرتضوی گفت: دادگاه به یک بخش از این پرونده نقص گرفته که هنوز رفع نقص نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز هم گفت: هنوز برای این پرونده کیفرخواست صادر نشده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت: شما قبلاً گفته بودید که شواهد نشان می‌دهد پارتی‌های شبانه از جای به خصوص هدایت می‌شوند، آیا این شواهد تأیید شده است و اینکه تعداد بازداشتی‌ها چند نفر بوده است؟

اژه ای در پاسخ گفت: افراد بازداشتی که نگه داشته شده باشند کم بودند، مثلاً از پرونده سعادت‌آباد 2 نفر بازداشت شدند و به طور کل به انگشتان دو دست هم نمی‌رسند، این پرونده‌ها در خراسان، قزوین، کرج، کرمان و تهران بوده است و سیستم های اطلاعاتی در حال بررسی شواهد هستند.

وی افزود: این تعداد پارتی‌ها در یک مقطع زمانی بوده و نسبت به گذشته، از لحاظ تعداد متفاوت است، ضمن اینکه افرادی که در این پارتی‌ها شرکت می‌کنند، از این استان به آن استان مشترک هستند و دعوت‌کننده‌شان یکسان بوده است.

یکی دیگر از شواهدی که باعث شد احساس کنیم این پارتی‌ها هدایت‌شده است، این بود که برخی از افراد شرکت‌کننده از سفارتخانه‌ها در برخی پارتی‌ها حضور داشتند و انگار یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند، ضمن اینکه نوع حرف‌هایی که آنجا زده می‌شود و نوع ابتذال‌شان مشترک است و به همین جهت احساس می‌شود که از یکجایی هدایت شده است.

اژه‌ای ادامه داد: البته ممکن است برخی افراد شرکت‌کننده اطلاعی نداشته باشند و حتی برای عده‌ای که در تحقیقات اولیه مشخص شد از چیزی خبر نداشتند، پرونده هم تشکیل نشد، اما ممکن است در این مسیر فردی باشد که از تشکیل این پارتی‌ها هدف خاصی را دنبال کند، در هر صورت پرونده‌ها هنوز تکمیل نشده و غیر از پرونده قزوین، هیچ حکمی صادر نشده و پرونده‌ها به دادگاه نرفته است.

یکی از خبرنگاران گفت چرا در پرونده قزوین فرصت به اعتراض داده نشد و حکم به سرعت اجرا شد، در حالی که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد و پرونده باید به تجدیدنظر برود، که اژه‌ای در پاسخ گفت: برخی از احکام قابل تجدیدنظر است و حکمی که قابل تجدیدنظر است، فرد ظرف 20 روز فرصت اعتراض دارد.

وی افزود: این موضوع چهار حالت دارد، اول اینکه حکم به محکوم علیه و وکیل قانونی‌اش ابلاغ می‌شود، می‌نویسند رؤیت کردم بدون اینکه اشاره‌ای داشته باشند که اعتراض دارند. حالت دوم این است که می‌گوید رؤیت کردم و اعتراض دارم، حالت دیگر می‌گوید حکم را قبول داشته و اعتراضی ندارم و در حالت چهارم هم ممکن است کلاً از پذیرش حکم استنکاف کند.

اژه‌ای تصریح کرد: اما در صورتی که همانجا بگوید حکم را قبول دارم و اعتراضی ندارم، همانجا حکم قطعی می‌شود، در این زمینه نیز به همین شکل بوده و خلاف آئین دادرسی صورت نگرفته است.

یکی از خبرنگاران پرسید: چرا با درخواست دفن حبیب محبیان در تهران مخالفت شده است که اژه‌ای گفت از این موضوع اطلاعی ندارم و با لبخند گفت شاید این اشکال از من است که همه خواننده‌ها را نمی‌شناسم.

خبرنگار دیگری در خصوص دلیل توقیف فیلم «عادت نمی‌کنیم» از سوی دادستان تهران اشاره کرد که اژه‌ای گفت: در این مورد به خصوص اطلاعی ندارم اما کما بیش چنین موضوعاتی اتفاق می‌افتد.
منبع:فارس
 

اعلام وصول شکایت دانشجویان بورسیه از نماینده اصلاح طلب مجلس

گروه جامعه جهان نیوز ـ  نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها و به مدت 90 دقیقه آغاز شد.

کشف 34 هزار کیلوگرم مواد مخدر در کمتر از 3 ماه

 محسنی اژه‌ای امروز در این نشست خبری اظهار داشت: در حدود سه ماه اول امسال یعنی فروردین، اردیبهشت و ماه خرداد در مجموع 31 استان کشور، متأسفانه 34 هزار کیلو و 646 کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی افزود: اگر این مقدار مواد در کشور توزیع می‌شد، دردسرهای بسیاری برای مردم و جوانان ایجاد می‌کرد.

اژه‌ای با توصیه به خانواده ها برای مراقبت از فرزندان و عزیزانشان گفت: خانواده‌ها تلاش کنند تا عزیزانشان در دام جریان مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند و بدیهی است که اگر کسی وارد این موضوع شود، قوه قضائیه براساس قانون با آنها برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جزئیات مواد مخدر کشف‌شده خاطرنشان کرد: در مجموع مواد مخدر کشف‌شده 936 کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک وجود داشته است که بیش از یک هزار کیلوگرم از مواد کشف شده، بسیار خطرناک بوده است.

وی ادامه داد: مدعیان حقوق بشر اگر مجازات این افراد را می‌بینند، فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با این افراد مقابله می‌کند.

اژه ای با بیان اینکه البته در سه ماهه نخست امسال 7 نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند، ابراز پشیمانی کرده‌اند، تصریح کرد: در این خصوص اثبات شد که این افراد پشیمان هستند و مدتی برای آزمایش، هر نوع همکاری با دستگاه قضایی انجام دادند و سایر مجرمان این حوزه را معرفی کردند.

وی افزود: برخی اعضای باندهای مواد مخدر را معرفی و از طرفی هم احراز شد این افراد پشیمان هستند و در مسائل فرهنگی، آموزشی و حرفه‌آموزی در زندان فعالیت‌هایی نشان دادند و حتی 4 یا 5 جزء قرآن را حفظ کردند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با درخواست رؤسای دادگستری یک درجه تخفیف برای این افراد درنظر گرفته شد و حکم آنها از اعدام به حبس ابد تعدیل شد.

تشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین‌خواری در پارسال

 حجت الاسلام اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به گزارشی که در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمینخواری دریافت شده است، گفت: در سال 94 تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمینخواری تشکیل شد که فعالیت بسیار شدیدی بود.

وی افزود: اکثراً این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت و یا مدعی العموم و یا براساس گزارش دستگاه‌های مختلف، به آنها ورود شده بود که درنهایت برای 19 هزار و 990 پرونده حکم صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از این مجموع 8 هزار و 222 مورد قلع و قمع وجود داشت و 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف‌شده، رفع تصری شد.

وی تصریح کرد: در مجموع در پرونده‌های زمینخواری 22 هزار و 763 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.

اژه ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال 94 فقط از طریق اجرائیات 41 هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانک‌ها وصول و به آنها بازگردانده شد.

تعیین تکلیف یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج تا پایان هفته آینده

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص برخی کنسرت‌ها در استان‌های مختلف که به دستور دادستان لغو شده است، گفت: مجوز کنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر می‌کند و در این زمینه قوه قضاییه بحثی ندارد و در خصوص اصل کنسرت‌ها هم حرفی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در طول سالهای اخیر کنسرت‌های زیادی با مجوز وزارت ارشاد برگزار شده و اقدامی خلاف قانون و امنیت هم در آنها صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: اما تعداد معدودی از این کنسرت‌ها از سوی نیروی انتظامی یا سیستم اطلاعاتی گزارش شدند که فلان کنسرت که می‌خواهد برگزار شود قرار است در آنجا یکسری اتفاقات بیفتاد که یا خلاف قانون و عفت عمومی و یا اقدامات ضد امنیتی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: دادسرا در رابطه با برخی موارد به برگزار کنندگان گفته بود اگر کسی متعهد می‌شود که هیچ خلافی صورت نمی‌گیرد ما حرفی نداریم اما در صورتی که کسی متعهد نشود دادستان براساس وظیفه عمومی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مواردی بود که متضمن شود خلاف صورت نگیرد و جرمی واقع نشود بنابراین طبعاً دادستان مانع از برگزاری آنها شده و از این به بعد هم براساس وظیفه قانونی اگر موردی باشد تدابیر قانونی اتخاذ می‌شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری ثامن‌الحجج گفت: کارگروهی که تشکیل شده همچنان نهایت تلاش خود را دارد تا پول مردم سریعتر به دستشان برسد.

وی تاکید کرد: براساس تمهیدات صورت گرفته ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به نفع سپرده‌گذاران انجام شده و براساس برنامه ریزی‌ها تا پایان هفته آینده یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.

وی گفت: حدود 150 هزار سپرده گذار دیگر باقی می‌مانند که کار آنها نیز در حال پیگیری و انجام است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی به ناحق به افرادی داده شده که بازپرس آنها را احضار کرده که تکلیف این 500 میلیارد تومان را تعیین کنند که اگر در دادگاه و دادسرا ثابت شوند باید این مبلغ بازگردانده شود.

هنوز پرونده‌ای در رابطه با فیش‌های حقوقی غیر متعارف در قوه قضاییه تشکیل نشده است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص فیش‌های حقوقی بالای مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه سوال کرد و گفت آیا در این رابطه در دستگاه قضایی پرونده‌ای تشکیل شده است که اژه‌ای در پاسخ گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور دادند تا این موضوع را تعقیب و بررسی کنند که در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی از نقاطی که دارای اولویت بودند شروع کند و وارد شد تا ببیند چرا این میزان از حقوق‌های غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون است؟ آیا جرمی واقع شده است؟

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه گفتند تا سازمان بازرسی گزارشی نداده نیازی نیست رسانه‌ای شود، من نظر شخصی‌ام این است که شاید استارت این ماجرا حدود یکسال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که خود قوه قضاییه دنبال می‌کرد، زده شد.

وی افزود: ما یک نفر را احضار کردیم و این فرد لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده توضیح دهد. این فرد به بازپرس گفته بود من همزمان در 9 بخش و هیأت مدیره حضور دارم و مجموعاً ماهی 60 میلیون تومان دریافتی دارم.

اژه‌ای تاکید کرد: هنوز در این خصوص پرونده‌ای در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پیگیری هستیم.

آخرین اخبار از پرونده متهم نفتی/ قرار وثیقه زنجانی 8 یا 9 هزار میلیارد تومان است

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه چرا پس از 136 روز هم‌چنان برای بابک زنجانی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آئین دادرسی جدید می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولانی شد، ظرف 2 سال قرار بازداشت او باید تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تبدیل قرار بازداشت یا وثیقه یا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: یک شکایت این پرونده مربوط به شرکت نفت است و مبالغی که دراختیار وی قرار گرفته است و پس از آن هم 3 یا 4 نفر از وی شکایت داشته‌اند.

اژه ای افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.

حکم پرونده دکل‌های نفتی گمشده صادر نشده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین اخبار مربوط به دکل‌های نفتی گمشده اظهار داشت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است.

وی افزود: موضوع متوقف نیست و تا آنجایی که اطلاع دارم، یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده بودند.

وی تصریح کرد: برخی پرونده‌ها که طولانی می‌شود، یک وجه آن مربوط به کارشناسی‌هایی است که اختلاف فاحشی در آنها وجود دارد.

واکنش اژه‌ای به رأی دادگاه کانادا علیه ایران

غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص مصادره 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران توسط دادگاهی در کانادا اظهار داشت: این اقدامات خلاف قوانین بین‌الملل است و از ناحیه برخی کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا انجام می‌شود.

وی افزود: اینها یک اقدامات خلافی است که در مرحله نخست، دولت باید با یک دیپلماسی قوی، طلبکارانه و جدی به دنبال آن باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و اگر این کشورها به قوانین بین‌المللی توجه نکنند، دامنگیر خودشان هم می‌شود.

شکایت تعدادی دانشجو از یک نماینده مجلس در پرونده بورسیه‌ها

محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت: متاسفانه در رابطه با پرونده بورسیه‌ها شاهد اطاله دادرسی هستیم در حالیکه در پرونده‌ای مثل پرونده کارگران که به شلاق محکوم شدند با رسیدگی در کسری از ثانیه مواجه بودیم که اژه‌ای در واکنش به این مطلب گفت: شما ابتدا بگویید که رسیدگی به پرونده کارگران چقدر زمان برد که از آن با عنوان کسری از ثانیه یاد می‌کنید؛ این پرونده سال 93 تشکیل شد و 2 سال طول کشید تا به نتیجه برسد.

وی افزود: ما در مورد پرونده بورسیه‌ها مکرر گفته‌ایم افرادی که شکایت خصوصی داشته‌اند برایشان پرونده تشکیل شده اما خیلی‌ها شکایت نکردند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد، گفت: تلاش ما این است که ببینیم اگر ظلمی واقع شده چگونه و از ناحیه چه کسی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با این پرونده افراد ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و به دادگستری طرح شکایت نکردند و این در حالی بود که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به این پرونده نبود.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه برای اینکه بن‌بست را بشکند و راه را باز کند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری نوشتند و آقا هم اجازه دادند که صرفاً در مورد بورسیه‌ها چیزی شبیه اعمال ماده 477 (اعمال ماده 18 قدیم) صورت گیرد.

وی افزود: قوه قضاییه به این پرونده وارد شد و با دستور رئیس قوه کارگروهی تشکیل شد و همچنان این کارگروه مشغول به کار است تا ببیند آیا خلاف قانون تصمیم گرفته شده یا خیر.

وی ادامه داد: اخیراً یکی از نمایندگان منتخب در مجلس دهم مطالبی را در همین خصوص مطرح کرده بود که برخی از دانشجویان علیه این فرد شکایت کردند.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر همه از استاد و دانشجو گرفته تا وزیر و وکیل و کارگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.

وی گفت: در پرونده کارگران تعدادی از افراد که تعدیل شده بودند و تعدادی دیگر که اصلاً در آن محل کار نمی‌کردند اقداماتی را انجام دادند که پرونده شاکی خصوصی پیدا کرد، در این پرونده برای همه حکم شلاق صادر نشد، شلاق تنها برای 17 نفر بود، عده‌ای حبس داشتند و با اینکه مدت کوتاهی از حبسشان گذشته بود مشمول عفو شدند.

وی در خصوص شورای نظارت سازمان صدا و سیما گفت: وظایف این شورا براساس مصوبه مجمع تشخیص مشخص است که وظایف گسترده‌ای هم است. اولین جلسه تشکیل شده و قرار بر این شد که هر دو هفته یکبار جلسات برگزار شود که جلسه دوم هم فردا برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: مبنای کار ما قانون و سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است، ما و سازمان تعامل می‌کنیم تا کارها به نفع نظام، کشور و مردم رو به پیشرفت باشد. به نظر هم نمی‌رسد که مشکل خاصی وجود داشته باشد.

وی گفت: اختلاف نظری وجود داشت مبنی بر اینکه آیا نمایندگان قبلی که عضو این شورا بودند با پایان کار مجلس نهم می‌توانند همچنان در شورا باقی بمانند یا خیر که این موضوع در حال بررسی است. در هر صورت مشکل خاصی نیست چرا که 4 نفر از 6 نفر عضو شورا حضور دارند.

صدور قرار مناسب برای معاون مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس

اژه‌ای در خصوص اینکه آیا قرار جدیدی برای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صادر شده است، اظهار داشت:‌ خیر، برای یکی از معاونان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، پرونده‌ای تشکیل و قراری صادر شده است.

وی افزود: اما برای خود ایشان اطلاع جدیدی ندارم.

وی در خصوص اینکه آیا دولت لیستی از افرادی که بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند به قوه قضائیه داده است، خاطرنشان کرد: لیستی از طرف دولت به این عنوان که فساد کرده باشند به قوه قضائیه نیامده است.

وی افزود: وظیفه همگان است که جلوی فساد را بگیریم و اول خودمان سعی کنیم فساد نکنیم و جلوی فساد را بگیریم.

صدور حکم برای 40 متهم پرونده بانک صادرات

اژه‌ای در خصوص آخرین اطلاعات از پرونده بانک صادرات اظهار داشت: هنوز حکم قطعی نشده و جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم.

وی افزود: برای حدود 40 نفر حکم صادر شده و اگر اعتراض داشته باشند، به مرحله تجدیدنظر می‌رود، اما تا وقتی که حکم قطعی نشده باشد، از بیان جزئیات آن معذور هستم.

وی در خصوص اینکه افراد دارای تابعیت دوگانه نباید در دولت حضور داشته باشند، تصریح کرد: در این رابطه هیچ اقدام قضایی صورت نگرفته است.

عدم بازداشت فردی در پرونده سفارت عربستان

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین اطلاعات درباره پرونده متهمان سفارت عربستان اظهار داشت: در مورد پرونده ویژه روحانیت، اطلاع جدیدی ندارم، اما محاکمه صورت نگرفته است و باید تعیین وقت انجام شود.

وی افزود: در این پرونده دادگستری کسی بازداشت نیست و با قرار آزاد شده‌اند.

اژه‌ای در خصوص اینکه آیا پرونده متهم نفتی، متهمان دیگری هم دارد، خاطرنشان کرد: در این خصوص تحقیقات مفصلی انجام شده و این پرونده سه متهم نداشته بلکه سه متهم به دادگاه آمده است.

وی افزود: افرادی که سبب خسارت شده باشند و حتی اگر تقصیری نداشته باشند، پیگیری از آنها انجام می‌شود و بازپرس همچنان تحقیقات را ادامه می‌دهد.

تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای اظهار داشت: یک قانون داریم که استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی مخالف آن عمل کند، پیگیری می‌شود.

وی افزود: ماهواره‌هایی که تبلیغات از آنها پخش می‌شود، اگر علیه نظام باشند، کمک به جریانی علیه کشور و نظام می‌شود، اما گاهی وقت‌ها ممکن است همان موردی که تبلیغ می‌شود مشکلی داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوعات بستگی به تشخیص قاضی دارد که فردی که این کار را انجام می‌دهد، معاون، شریک جرم، جرم مرکب و موارد دیگر باشد که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه دادستان‌های کشور به کسانی که این کار را می‌کنند، تذکر می‌دهند، گفت: اگر این افراد این تذکرات را دنبال کنند، پرونده قضایی برای آنها تشکیل نمی‌شود، اما اگر اعتنایی به این تذکرات نداشته باشند، برای آنها پرونده تشکیل می‌شود.

بازدشات یا احضار یکی از منتسبین به دولت صحت ندارد

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به تهران، دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص بازداشت یکی از افراد منتسب به دولت سکوت کرد و پاسخی نداد، در حالی که طی هفته‌های اخیر، اخباری مبنی بر احضار این فرد به دادسرا به گوش رسیده است، آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟ در صورت تأیید، اتهامات این فرد چیست؟

اژه‌‌ای در پاسخ گفت: این فرد نه بازداشت و نه احضار شده است.

این در حالی است که در چند روز اخیر اخبار و شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی درباره بازداشت «ح.ف» از نزدیکان دولت منتشر شده و به گوش رسید.

بازداشتی‌های پارتی‌ها در سراسر کشور کمتر از انگشتان دست هستند

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نود و هفتمین نشست خبری خود، در خصوص آخرین وضعیت پرونده مرتضوی گفت: دادگاه به یک بخش از این پرونده نقص گرفته که هنوز رفع نقص نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شورای شهر تبریز هم گفت: هنوز برای این پرونده کیفرخواست صادر نشده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت: شما قبلاً گفته بودید که شواهد نشان می‌دهد پارتی‌های شبانه از جای به خصوص هدایت می‌شوند، آیا این شواهد تأیید شده است و اینکه تعداد بازداشتی‌ها چند نفر بوده است؟

اژه ای در پاسخ گفت: افراد بازداشتی که نگه داشته شده باشند کم بودند، مثلاً از پرونده سعادت‌آباد 2 نفر بازداشت شدند و به طور کل به انگشتان دو دست هم نمی‌رسند، این پرونده‌ها در خراسان، قزوین، کرج، کرمان و تهران بوده است و سیستم های اطلاعاتی در حال بررسی شواهد هستند.

وی افزود: این تعداد پارتی‌ها در یک مقطع زمانی بوده و نسبت به گذشته، از لحاظ تعداد متفاوت است، ضمن اینکه افرادی که در این پارتی‌ها شرکت می‌کنند، از این استان به آن استان مشترک هستند و دعوت‌کننده‌شان یکسان بوده است.

یکی دیگر از شواهدی که باعث شد احساس کنیم این پارتی‌ها هدایت‌شده است، این بود که برخی از افراد شرکت‌کننده از سفارتخانه‌ها در برخی پارتی‌ها حضور داشتند و انگار یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند، ضمن اینکه نوع حرف‌هایی که آنجا زده می‌شود و نوع ابتذال‌شان مشترک است و به همین جهت احساس می‌شود که از یکجایی هدایت شده است.

اژه‌ای ادامه داد: البته ممکن است برخی افراد شرکت‌کننده اطلاعی نداشته باشند و حتی برای عده‌ای که در تحقیقات اولیه مشخص شد از چیزی خبر نداشتند، پرونده هم تشکیل نشد، اما ممکن است در این مسیر فردی باشد که از تشکیل این پارتی‌ها هدف خاصی را دنبال کند، در هر صورت پرونده‌ها هنوز تکمیل نشده و غیر از پرونده قزوین، هیچ حکمی صادر نشده و پرونده‌ها به دادگاه نرفته است.

یکی از خبرنگاران گفت چرا در پرونده قزوین فرصت به اعتراض داده نشد و حکم به سرعت اجرا شد، در حالی که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد و پرونده باید به تجدیدنظر برود، که اژه‌ای در پاسخ گفت: برخی از احکام قابل تجدیدنظر است و حکمی که قابل تجدیدنظر است، فرد ظرف 20 روز فرصت اعتراض دارد.

وی افزود: این موضوع چهار حالت دارد، اول اینکه حکم به محکوم علیه و وکیل قانونی‌اش ابلاغ می‌شود، می‌نویسند رؤیت کردم بدون اینکه اشاره‌ای داشته باشند که اعتراض دارند. حالت دوم این است که می‌گوید رؤیت کردم و اعتراض دارم، حالت دیگر می‌گوید حکم را قبول داشته و اعتراضی ندارم و در حالت چهارم هم ممکن است کلاً از پذیرش حکم استنکاف کند.

اژه‌ای تصریح کرد: اما در صورتی که همانجا بگوید حکم را قبول دارم و اعتراضی ندارم، همانجا حکم قطعی می‌شود، در این زمینه نیز به همین شکل بوده و خلاف آئین دادرسی صورت نگرفته است.

یکی از خبرنگاران پرسید: چرا با درخواست دفن حبیب محبیان در تهران مخالفت شده است که اژه‌ای گفت از این موضوع اطلاعی ندارم و با لبخند گفت شاید این اشکال از من است که همه خواننده‌ها را نمی‌شناسم.

خبرنگار دیگری در خصوص دلیل توقیف فیلم «عادت نمی‌کنیم» از سوی دادستان تهران اشاره کرد که اژه‌ای گفت: در این مورد به خصوص اطلاعی ندارم اما کما بیش چنین موضوعاتی اتفاق می‌افتد.
منبع:فارس
 

اعلام وصول شکایت دانشجویان بورسیه از نماینده اصلاح طلب مجلس

wolrd press news

اخبار تازه ظریف از روند اجرای برجام به نمایندگان مردم در مجلس

اخبار تازه ظریف از روند اجرای برجام به نمایندگان مردم در مجلس

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش در خصوص اجرای برجام و انجام سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور پس از اجرای آن طی سخنانی اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که به دلیل حضور مردم در صحنه و مقاومت آنها طرف‌های بین‌المللی که همواره جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی را یک مانع برای رسیدن به اهداف‌شان تلقی می‌کردند و از فشار و تحریم و تلاش برای تحمیل اهداف‌شان دست برنمی‌داشتند، حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری 92 و همچنین حضور باشکوه‌‌شان در انتخابات مجلس این فرصت را از آنها گرفت تا نتوانند اهداف شومی که در سر داشتند و تلاش جدی برای فاصله انداختن و جدایی بین حاکمیت و مردم را به سرانجام برسانند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما توانستیم بهانه‌ها و موانعی که بر سر راه ملت قرار داشت از میان راه برداریم و البته این به معنای پایان بهانه‌جویی‌ها و تلاش برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران نیست، چون نه ذات کشورهای دیگر تغییر می‌کند و نه ما در حوزه‌های غیر هسته‌ای مذاکره می‌کردیم.

ظریف با اشاره به توافق هسته‌ای تأکید کرد: این توافق به این معنا نیست که دشمنی‌ها و خصومت‌های طرف‌ مقابل پایان یابد زیرا آنها همواره جمهوری اسلامی ایران را مانعی بر سر راه خود می‌دانند،‌ همچنین به این معنا نیست که طرف مقابل کارشکنی‌های خود را کنار گذاشته باشد.

وزیر امور خارجه گفت:‌ ما همواره همانطور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند باید بر اساس اعتماد به مردم و اعتماد به حمایت آنان و مقاومت مردم و اعتماد به خدا تلاش کنیم و با اعتماد به خدا تلاش کنیم که حق خودمان را از طرف مقابل بگیریم، از زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای تا به امروز به دنبال پیگیری حق ملت ایران بوده‌ایم.

وی تصریح کرد:‌ اگر برجام وجود نداشت قرار بود که تحریم‌ها بر علیه ایران افزایش یابد که اگر روند اجرای تحریم‌های گذشته علیه فروش نفت ایران ادامه می‌یافت اکنون فروش نفت به زیر 200 هزار بشکه می‌رسید.

ادامه دارد…

اخبار تازه ظریف از روند اجرای برجام به نمایندگان مردم در مجلس

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش در خصوص اجرای برجام و انجام سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور پس از اجرای آن طی سخنانی اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که به دلیل حضور مردم در صحنه و مقاومت آنها طرف‌های بین‌المللی که همواره جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی را یک مانع برای رسیدن به اهداف‌شان تلقی می‌کردند و از فشار و تحریم و تلاش برای تحمیل اهداف‌شان دست برنمی‌داشتند، حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری 92 و همچنین حضور باشکوه‌‌شان در انتخابات مجلس این فرصت را از آنها گرفت تا نتوانند اهداف شومی که در سر داشتند و تلاش جدی برای فاصله انداختن و جدایی بین حاکمیت و مردم را به سرانجام برسانند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما توانستیم بهانه‌ها و موانعی که بر سر راه ملت قرار داشت از میان راه برداریم و البته این به معنای پایان بهانه‌جویی‌ها و تلاش برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران نیست، چون نه ذات کشورهای دیگر تغییر می‌کند و نه ما در حوزه‌های غیر هسته‌ای مذاکره می‌کردیم.

ظریف با اشاره به توافق هسته‌ای تأکید کرد: این توافق به این معنا نیست که دشمنی‌ها و خصومت‌های طرف‌ مقابل پایان یابد زیرا آنها همواره جمهوری اسلامی ایران را مانعی بر سر راه خود می‌دانند،‌ همچنین به این معنا نیست که طرف مقابل کارشکنی‌های خود را کنار گذاشته باشد.

وزیر امور خارجه گفت:‌ ما همواره همانطور که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند باید بر اساس اعتماد به مردم و اعتماد به حمایت آنان و مقاومت مردم و اعتماد به خدا تلاش کنیم و با اعتماد به خدا تلاش کنیم که حق خودمان را از طرف مقابل بگیریم، از زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای تا به امروز به دنبال پیگیری حق ملت ایران بوده‌ایم.

وی تصریح کرد:‌ اگر برجام وجود نداشت قرار بود که تحریم‌ها بر علیه ایران افزایش یابد که اگر روند اجرای تحریم‌های گذشته علیه فروش نفت ایران ادامه می‌یافت اکنون فروش نفت به زیر 200 هزار بشکه می‌رسید.

ادامه دارد…

اخبار تازه ظریف از روند اجرای برجام به نمایندگان مردم در مجلس

پرس نیوز

رشد بی‌سابقه بودجه جاری مجلس

رشد بی‌سابقه بودجه جاری مجلس

به گزارش جهان، مشرق نوشت: علی لاریجانی رئیس مجلس سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری به انتقاد از افزایش هزینه‌های جاری کشور پرداخت.
لاریجانی در زمینه افزایش بی سر و سامان بودجه جاری کشور به صدا و سیما اشاره کرد و گفت:‌ کمک کردن به بخش‌های فرهنگی در مجلس، کم نبوده است. فرضا به رادیو تلویزیون کم کمک مالی نشد، ولی این که درست مصرف شود هم مهم است.

حقوق ها در رادیو تلویزیون ناگهان افزایش یافت. فکر می کنم مدیریت متناسب با جاهای دیگر صورت نگرفت. یکی از بحران‌های صدا و سیما الان بحران مالی است.

منبع برای تولید برنامه کم شد. مدیریت رادیو تلویزیون تلاش باید کند برای بخش‌های مختلف پول درست کند ولی همه به جای حقوق و مزایا می رود. گسترش نیروی انسانی نیز موضوع مهمی است.

وی افزود: این که می‌شد با 10-12 هزار نفر کار کرد ولی ناگهان تعداد کارکنان این سازمان به 36 هزار نفر رسید مهم است. 

لاریجانی گفت: یک عارضه مهمی در کشور داریم که بزرگ شدن دولت است. این که منابع را خرج امور جاری کنیم فضای تنفس برای کارهای دیگر نمی‌ماند. کل بودجه کشور بیش از 200 هزار میلیارد تومان بود ولی 10 درصد آن عمرانی بود. این عارضه در فرهنگ هم بود. با توجه به منابع موجود، سهم فرهنگ کم نیست. درست مصرف کردن مهم است. باید کشور را با هزینه زیاد اداره نکنیم. این موضوع در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هم هست. همه مسئله البته این نیست. نظارت‌ها خیلی مهم است. یکی از مناقشات بین مجلس و بخش‌های فرهنگی این است که چرا تولیدات فرهنگی قوی نیست؟ باید نظارت‌ها را قوی تر کرد تا کارهای تولیدی در قالب متناسب با فرهنگ به وجود بیاید.

نگاهی به عملکرد هزینه‌ای مجلس
اظهارات رئیس مجلس درباره افزایش بی‌منطق هزینه جاری دستگاه‌ها در سال‌های اخیر، کاملا قابل قبول است.
اما درحالی که لاریجانی از دستگاه‌هایی چون صدا و سیما بابت افزایش هزینه جاری آنها انتقاد کرده، بد نیست نگاهی به عملکرد مجلس در سال‌های اخیر شود تا مشخص شود مجلس در این چند سال که لاریجانی ریاست آن را عهده‌دار بوده، توانسته هزینه‌های جاری خود را کنترل کند؟
مطمئنا اگر مجلس در دوره‌های هشتم و نهم که لاریجانی ریاست آن را عهده‌دار بوده، در کنترل هزینه‌های جاری موفق عمل کرده باشد، انتقاد لاریجانی از هزینه‌تراشی سایر دستگاه‌ها بهتر مورد قبول واقع می‌شود.

لاریجانی از خرداد 1387 در مجلس هشتم به عنوان رئیس مشغول به کار شد و بودجه 1388 اولین بودجه‌ای بود که در دوران ریاست وی تصویب شد.
بر اساس آمارهای بودجه‌های سالانه، دقیقا از سال 1388 به بعد یعنی با تغییر مجلس و ریاست لاریجانی، هزینه جاری قوه مقننه به شدت افزایش یافت.

در سال 1388 بودجه جاری مجلس هشتم نسبت به آخرین بودجه‌ای که مجلس هفتم تحت ریاست حداد عادل تصویب کرده بود، تقریبا 100 درصد افزایش یافت و از 53 میلیارد تومان سال 87 به 106 میلیارد تومان رسید.

افزایش شتابان بودجه جاری مجلس در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در سال جاری نیز به بیش از 474 میلیارد تومان رسید. به عبارتی، بودجه جاری مجلس در سال 95 نسبت به دوران ماقبل لاریجانی رشد چشمگیری پیدا کرده است. بودجه جاری مجلس نسبت به سال 87 حدود 9 برابر و نسبت به بودجه سال 86 حدود 11 برابر بیشتر شده است.

این در حالی است که در همین مقطع زمانی، کل بودجه جاری دولت فقط 5 برابر شده است. یعنی رشد بودجه جاری مجلس تقریبا 2 برابر میانگین رشد بودجه سایر دستگاه‌هایی بوده که از خزانه کشور اترزاق می‌کنند.

 آمارها نشان می‌دهد تا قبل از مجلس هشتم، روند رشد هزینه جاری مجلس تقریبا مطابق با رشد هزینه جاری کل کشور بود. اما با روی کار آمدن مجلس هشتم، به ناگاه با رشد تصاعدی هزینه جاری مجلس نسبت به رشد هزینه جاری کل کشور مواجه می‌شویم و سال به سال این فاصله بیشتر می‌شود.

رشد بی‌سابقه بودجه جاری مجلس

به گزارش جهان، مشرق نوشت: علی لاریجانی رئیس مجلس سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری به انتقاد از افزایش هزینه‌های جاری کشور پرداخت.
لاریجانی در زمینه افزایش بی سر و سامان بودجه جاری کشور به صدا و سیما اشاره کرد و گفت:‌ کمک کردن به بخش‌های فرهنگی در مجلس، کم نبوده است. فرضا به رادیو تلویزیون کم کمک مالی نشد، ولی این که درست مصرف شود هم مهم است.

حقوق ها در رادیو تلویزیون ناگهان افزایش یافت. فکر می کنم مدیریت متناسب با جاهای دیگر صورت نگرفت. یکی از بحران‌های صدا و سیما الان بحران مالی است.

منبع برای تولید برنامه کم شد. مدیریت رادیو تلویزیون تلاش باید کند برای بخش‌های مختلف پول درست کند ولی همه به جای حقوق و مزایا می رود. گسترش نیروی انسانی نیز موضوع مهمی است.

وی افزود: این که می‌شد با 10-12 هزار نفر کار کرد ولی ناگهان تعداد کارکنان این سازمان به 36 هزار نفر رسید مهم است. 

لاریجانی گفت: یک عارضه مهمی در کشور داریم که بزرگ شدن دولت است. این که منابع را خرج امور جاری کنیم فضای تنفس برای کارهای دیگر نمی‌ماند. کل بودجه کشور بیش از 200 هزار میلیارد تومان بود ولی 10 درصد آن عمرانی بود. این عارضه در فرهنگ هم بود. با توجه به منابع موجود، سهم فرهنگ کم نیست. درست مصرف کردن مهم است. باید کشور را با هزینه زیاد اداره نکنیم. این موضوع در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هم هست. همه مسئله البته این نیست. نظارت‌ها خیلی مهم است. یکی از مناقشات بین مجلس و بخش‌های فرهنگی این است که چرا تولیدات فرهنگی قوی نیست؟ باید نظارت‌ها را قوی تر کرد تا کارهای تولیدی در قالب متناسب با فرهنگ به وجود بیاید.

نگاهی به عملکرد هزینه‌ای مجلس
اظهارات رئیس مجلس درباره افزایش بی‌منطق هزینه جاری دستگاه‌ها در سال‌های اخیر، کاملا قابل قبول است.
اما درحالی که لاریجانی از دستگاه‌هایی چون صدا و سیما بابت افزایش هزینه جاری آنها انتقاد کرده، بد نیست نگاهی به عملکرد مجلس در سال‌های اخیر شود تا مشخص شود مجلس در این چند سال که لاریجانی ریاست آن را عهده‌دار بوده، توانسته هزینه‌های جاری خود را کنترل کند؟
مطمئنا اگر مجلس در دوره‌های هشتم و نهم که لاریجانی ریاست آن را عهده‌دار بوده، در کنترل هزینه‌های جاری موفق عمل کرده باشد، انتقاد لاریجانی از هزینه‌تراشی سایر دستگاه‌ها بهتر مورد قبول واقع می‌شود.

لاریجانی از خرداد 1387 در مجلس هشتم به عنوان رئیس مشغول به کار شد و بودجه 1388 اولین بودجه‌ای بود که در دوران ریاست وی تصویب شد.
بر اساس آمارهای بودجه‌های سالانه، دقیقا از سال 1388 به بعد یعنی با تغییر مجلس و ریاست لاریجانی، هزینه جاری قوه مقننه به شدت افزایش یافت.

در سال 1388 بودجه جاری مجلس هشتم نسبت به آخرین بودجه‌ای که مجلس هفتم تحت ریاست حداد عادل تصویب کرده بود، تقریبا 100 درصد افزایش یافت و از 53 میلیارد تومان سال 87 به 106 میلیارد تومان رسید.

افزایش شتابان بودجه جاری مجلس در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در سال جاری نیز به بیش از 474 میلیارد تومان رسید. به عبارتی، بودجه جاری مجلس در سال 95 نسبت به دوران ماقبل لاریجانی رشد چشمگیری پیدا کرده است. بودجه جاری مجلس نسبت به سال 87 حدود 9 برابر و نسبت به بودجه سال 86 حدود 11 برابر بیشتر شده است.

این در حالی است که در همین مقطع زمانی، کل بودجه جاری دولت فقط 5 برابر شده است. یعنی رشد بودجه جاری مجلس تقریبا 2 برابر میانگین رشد بودجه سایر دستگاه‌هایی بوده که از خزانه کشور اترزاق می‌کنند.

 آمارها نشان می‌دهد تا قبل از مجلس هشتم، روند رشد هزینه جاری مجلس تقریبا مطابق با رشد هزینه جاری کل کشور بود. اما با روی کار آمدن مجلس هشتم، به ناگاه با رشد تصاعدی هزینه جاری مجلس نسبت به رشد هزینه جاری کل کشور مواجه می‌شویم و سال به سال این فاصله بیشتر می‌شود.

رشد بی‌سابقه بودجه جاری مجلس

تلگرام

اولین‌ریاست رئیس‌اولی اصلاح‌طلب مجلس

اولین‌ریاست رئیس‌اولی اصلاح‌طلب مجلس

اولین‌ریاست رئیس‌اولی اصلاح‌طلب مجلس

اولین‌ریاست رئیس‌اولی اصلاح‌طلب مجلس

موزیک سرا

کلاس اکابر اقتصاد برای اصلاح‌طلبان مجلس!

کلاس اکابر اقتصاد برای اصلاح‌طلبان مجلس!

به گزارش جهان به نقل از کیهان، داریوش سجادی با اشاره به پیشنهاد عبدی برای تهیه و ارائه کتاب‌هایی نظیر «اقتصاد برای همه» و «بینش اقتصادی برای همه» به نمایندگان مذکور می‌نویسد: هر چند نباید و نمی‌توان منکر حسن نیت آقای عبدی در توصیه و تجویز ایشان و راهکار پیشنهادی وی به منظور ملتفت شدن نمایندگان با الفباء دنیای اقتصاد شد، اما نکته مغفول در این میان آن است که راقم به این واقعیت بی‌التفات مانده‌اند که قاعده بر آن است تا ابتدا باید چاه را بکنند آنگاه اقدام به سرقت مناره فرمایند! کنگرسمن یا همان نماینده مجلس به قول خودمان عنوان پرطمطراق و پر‌وزانتی است که در عرف سیاسی به صاحب منصبانی در پارلمان اطلاق می‌شود که از حیث عمق مطالعاتی و سطح کارشناسی از معدل موجود در میانه فحول جامعه برخوردار از سطح نخبگی‌اند.

وی می‌افزاید: این کمال حیرت توأم با شماتت است که ابتدا با شور و شیدائی و پمپ هیجانات انتخاباتی به جامعه به لطائف‌الحیل  از قاطبه ملت برای جماعتی رای اعتماد و مجوز ورود به پارلمان را بگیریم و در فردای تاسیس پارلمانی با چنان راندمانی متقاضی طرح‌کاد و آموزش حین خدمت و کلاس اکابر اقتصاد برای آن نووکیلان فاقد صلاحیت و تخصص کارشناسی شویم.

وی تصریح می‌کند: چنین نمایندگانی محصول نگاه فله‌ای به رأی و آن سیاستی است که به اقبال کورکورانه به یک لیست برای رأی نیاوردن آن یکی فهرست تشویق می‌کند و در فردای کامیابی ترفندشان چنین توفیقی را توسعه‌یافتگی سیاسی می‌نامند! و آنک که آن «عروس تعریفی» روی دست‌شان می‌ماند به صرافت بی‌صلاحیتی کارشناسی نمایندگان و لزوم برگزاری کلاس اکابر اقتصاد برای آن تافته‌گان جدا بافته می‌افتند!

آنچه داریوش سجادی از قلم انداخته، پیشرفت فکری شخص عباس عبدی است چه اینکه نامبرده و هم‌قطاران وی در مجلس ششم مدعی بودند چون شعارهای ما سیاسی بوده بنابراین بهبود معیشت را از ما مطالبه نکنید و اینکه «جناح مقابل به دنبال به صف کردن لشکر قابلمه به دستها علیه اصلاح‌طلبان است»!

کلاس اکابر اقتصاد برای اصلاح‌طلبان مجلس!

به گزارش جهان به نقل از کیهان، داریوش سجادی با اشاره به پیشنهاد عبدی برای تهیه و ارائه کتاب‌هایی نظیر «اقتصاد برای همه» و «بینش اقتصادی برای همه» به نمایندگان مذکور می‌نویسد: هر چند نباید و نمی‌توان منکر حسن نیت آقای عبدی در توصیه و تجویز ایشان و راهکار پیشنهادی وی به منظور ملتفت شدن نمایندگان با الفباء دنیای اقتصاد شد، اما نکته مغفول در این میان آن است که راقم به این واقعیت بی‌التفات مانده‌اند که قاعده بر آن است تا ابتدا باید چاه را بکنند آنگاه اقدام به سرقت مناره فرمایند! کنگرسمن یا همان نماینده مجلس به قول خودمان عنوان پرطمطراق و پر‌وزانتی است که در عرف سیاسی به صاحب منصبانی در پارلمان اطلاق می‌شود که از حیث عمق مطالعاتی و سطح کارشناسی از معدل موجود در میانه فحول جامعه برخوردار از سطح نخبگی‌اند.

وی می‌افزاید: این کمال حیرت توأم با شماتت است که ابتدا با شور و شیدائی و پمپ هیجانات انتخاباتی به جامعه به لطائف‌الحیل  از قاطبه ملت برای جماعتی رای اعتماد و مجوز ورود به پارلمان را بگیریم و در فردای تاسیس پارلمانی با چنان راندمانی متقاضی طرح‌کاد و آموزش حین خدمت و کلاس اکابر اقتصاد برای آن نووکیلان فاقد صلاحیت و تخصص کارشناسی شویم.

وی تصریح می‌کند: چنین نمایندگانی محصول نگاه فله‌ای به رأی و آن سیاستی است که به اقبال کورکورانه به یک لیست برای رأی نیاوردن آن یکی فهرست تشویق می‌کند و در فردای کامیابی ترفندشان چنین توفیقی را توسعه‌یافتگی سیاسی می‌نامند! و آنک که آن «عروس تعریفی» روی دست‌شان می‌ماند به صرافت بی‌صلاحیتی کارشناسی نمایندگان و لزوم برگزاری کلاس اکابر اقتصاد برای آن تافته‌گان جدا بافته می‌افتند!

آنچه داریوش سجادی از قلم انداخته، پیشرفت فکری شخص عباس عبدی است چه اینکه نامبرده و هم‌قطاران وی در مجلس ششم مدعی بودند چون شعارهای ما سیاسی بوده بنابراین بهبود معیشت را از ما مطالبه نکنید و اینکه «جناح مقابل به دنبال به صف کردن لشکر قابلمه به دستها علیه اصلاح‌طلبان است»!

کلاس اکابر اقتصاد برای اصلاح‌طلبان مجلس!

خبرگزاری اصفحان