| گروه اقتصاد جهان نیوزـ بازار ایران مدتی است در رکود به سر می‌برد و تولیدکنندگان بارها به دولت به خاطر این رکود تذکر داده‌اند. دولتی‌ها نیز قصد داشتند با اجرای طرح‌هایی مثل خرید اعتباری بازارهایی مثل بازار لوازم خانگی را از رکود خارج کنند اما این طرح ناپخته با استقبال مردم مواجه نشد و این طرح هم به رکود رفت! دیگر خبری از طرح خروج از رکود و طرح‌هایی مثل کارت اعتباری خرید نیست. بازار لوازم خانگی این روزها به دلیل افت قدرت خرید مردم و نیز واردات بی‌رویه کالای خارجی رسمی یا قاچاقی، در کسادی به سر می‌برد و فروشندگان از نبود مشتری گلایه دارند.
سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح خروج از رکود دولت به «وطن‌امروز» گفت: تاکنون هیچ فردی در هیچ فروشگاهی برای خرید لوازم خانگی حتی یک کارت اعتباری خرید ارائه نکرده است.
حمیدرضا غزنوی اضافه کرد: با اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری خرید، تولیدکنندگان با هماهنگی سیستم بانکی و انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور طرح جدیدی را کلید زدند که براساس آن، متقاضیان می‌توانند از تسهیلاتی به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال، با نرخ سود ۱۴ تا ۱۶ درصد و مدت بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه برخوردار شوند.
سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: براساس هماهنگی‌های انجام شده، این تسهیلات شامل همه اقشار می‌شود و نیازی به سرمایه‌گذاری متقاضیان نیست.
وی با بیان اینکه از کل نرخ سود بانکی، ۱۴ تا ۱۶ درصد توسط مشتریان و 7 تا ۱۴ درصد توسط تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، گفت: ضمانت این تسهیلات برعهده بانک است و افراد با ارائه گواهی کسر از حقوق از این تسهیلات برخوردار می‌شوند.
غزنوی درباره فرآیند دریافت تسهیلات در این طرح گفت: متقاضیان ابتدا از فروشگاه‌های عرضه لوازم خانگی پیش‌فاکتور دریافت و به بانک ارائه می‌کنند، بانک پس از احراز صلاحیت، یک کارت به متقاضی ارائه می‌کند که این کارت غیرقابل برداشت است؛ مشتری با مراجعه به آن فروشگاه و از طریق دستگاه کارتخوانی که به حساب تولیدکننده متصل است، مبلغ را واریز و محصول را خریداری می‌کند.
وی اضافه کرد: تولیدکننده نیز بعد از دریافت وجه محصول، مبلغی را به عنوان کارمزد به فروشنده پرداخت می‌کند. سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور، دلایل بی‌نتیجه ماندن طرح کارت اعتباری خرید را تعلل در اجرا، مدت زمان کوتاه بازپرداخت تسهیلات (۱۲ ماه)، محدود بودن دایره شمول تسهیلات و همچنین کاهش میزان تسهیلات از ۱۰۰ به ۶۰ میلیون ریال عنوان کرد.
مأمور مالیات رکود را باور نمی‌کند!
یک فروشنده لوازم‌خانگی درباره رکود بازار گفت: مامور مالیاتی که باور نمی‌کند اما شما باور کنید که روزی شده یک قلم جنس هم نفروخته‌ایم. قرار بود در بسته موقت خروج از رکود دولت با اجرای کارت اعتباری خرید لوازم خانگی و در قالب کارت‌های تا سقف 10 میلیون تومان رونقی در بازار پر از رکود لوازم خانگی برقرار شود و در این میان مردم هم بتوانند مایحتاج خود را تامین کنند. طرحی که اکنون بین دستگاه‌های مختلف دولت از جمله وزارت صنعت، بانک مرکزی و بانک‌ها پاسکاری می‌شود و حتی در شب عید هم خبری از اجرا نیست.
فشارهای مالیاتی، ورود کالاهای قاچاق و حتی کالاهای موازی که سبب شکسته شدن قیمت در بازار لوازم خانگی شده، داد فروشندگان این صنف را درآورده است. در تهران 8600 فروشگاه لوازم خانگی فعالیت می‌کنند که فقط 4 هزار واحد صنفی در سه‌راه امین‌حضور قرار دارند.
محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از سود پایین فروش لوازم خانگی در بازار رقابتی این روزها می‌گوید و اینکه به‌رغم آنکه طبق قانون نظام صنفی فروشنده می‌تواند 10 درصد از قیمت کالا را به‌عنوان سود روی کالا اضافه کرده و دریافت کند اما اکنون شاهدیم که یک تلویزیون 5/2 میلیون تومانی را با 30 هزار تومان سود می‌فروشند.
وی به این نکته هم اشاره می‌کند که 2 سال است کارخانجات داخلی نه‌تنها افزایش قیمتی نداشته‌اند، بلکه برندهای خارجی هم تا 15 درصد قیمت‌های خود را بویژه در 2 ماه اخیر کاهش داده‌اند.
او در پاسخ به این سوال ما که چرا با کالاهای قاچاق لوازم خانگی بویژه لوازم خانگی کوچک که به وفور در قفسه‌های فروشندگان لوازم خانگی به چشم می‌خورد، برخورد نمی‌کنید، می‌گوید: برخورد ابزار خاص خود را می‌خواهد و این را به آنهایی که بودجه‌اش را می‌گیرند، بگویید. اگر بخشی از این بودجه را به ما بدهند، حتماً نیروی انسانی آن را تأمین کرده و برخورد هم خواهیم کرد.
طحان‌پور علت نداشتن برچسب قیمت فروش کالا بویژه در لوازم خانگی خرد را رقابت تنگاتنگ بین مغازه‌داران این صنف عنوان می‌کند و می‌گوید: مغازه‌داران برای فروش یک کالا حاضرند سود نکنند اما کالا در انبار تلنبار نشود و برای همین برچسب قیمت عاملی در رقابت منفی بین فروشندگان است.
ممیز مالیاتی می‌گوید مغازه‌ات را بفروش بگذار در بانک، سودش را بگیر!
به گزارش فارس، محمدی، عامل فروش و نماینده یکی از برندهای کره‌ای در خیابان جمهوری اسلامی است که تلویزیون و دستگاه صوت و تصویر می‌فروشد. او از فشارهای مختلف از جمله فشار مالیاتی گلایه دارد و می‌گوید: تمام کالاهای ما برچسب قیمت دارد و مجبوریم با حداقل سود که گاهی کمتر از 50 هزار تومان است، کالای خود را بفروشیم که آن هم در بازار شب عید خبری نیست، چراکه مردم منتظرند تا کالا ارزان شود. وی می‌افزاید: جالب اینجاست که 45 میلیون تومان برایمان مالیات تعیین کرده‌اند که این جدای از هزینه‌های جانبی بالا کشیدن کرکره مغازه است و باید حقوق و دستمزد 4 کارمند را هم بدهیم. وقتی هم به این مسائل اعتراض می‌کنیم، ممیز مالیاتی می‌گوید: «مغازه‌ات را بفروش، بگذار در بانک و سودش را بگیر!»
قیمت‌ها کاهش یافته ولی مشتری نیست
«م» جوان سی‌وچند ساله‌ای است که در بازار سه‌راه امین‌حضور نمایندگی رسمی یکی از برندهای لوازم خانگی را دارد و این روزها از رکود در بازار بسیار گلایه‌مند است. او می‌گوید: قیمت لوازم خانگی نسبت به 2 ماه پیش 15 درصد کاهش یافته، اما متأسفانه وضع بازار اصلا خوب نیست. وی می‌افزاید: از صبح تاکنون (3 بعدازظهر) فقط یک دستگاه جاروبرقی فروخته‌ام. تازه این بازار شب عیدمان است، بماند که در ایام محرم، صفر و ماه رمضان که کسی برای جهیزیه مراجعه نمی‌کند، اوضاع از این هم بدتر است.
در بازار راکد مالیاتم را دو برابر کرده‌اند
«اصغر – پ» 40 سال است که در بازار سه‌راه امین‌حضور در حوزه لوازم خانگی فعالیت می‌کند. او از وضعیت بازار و نظارت‌ها دل پردردی دارد. در ابتدا تمایلی به صحبت با خبرنگار فارس ندارد اما پس از حصول اطمینان از اینکه نامی از او برده نمی‌شود، سفره دل باز می‌کند. وی گفت: دیروز رئیس حوزه مربوطه مالیاتی مرا از اتاقش بیرون کرد، فقط به جرم اینکه اعتراض کردم که چرا باوجود رکود موجود در بازار که بر هیچ‌کس پوشیده نیست، مالیات 17 میلیون تومانی سال گذشته را بدون هیچ سند و مدرکی کرده‌اند، 5/31 میلیون تومان. وی تصریح می‌کند: ممیز مالیاتی به من می‌گوید فقط ماهی45 میلیون تومان اجاره مغازه شماست و با حساب سرانگشتی کالاهای موجود در مغازه را می‌شمارد و می‌گوید این همه سرمایه، پس باید مالیاتش را هم بدهید. در حالی‌که تا آنجا که ما اطلاع داریم مالیات بر درآمد است نه بر دارایی. به گفته این فروشنده لوازم خانگی، اغلب کالاهای موجود در مغازه‌ها 60 درصد از طریق چک و بقیه از طریق اعتبار موجود در بازار تأمین می‌شود که نمی‌توان آن را سرمایه محسوب کرد. وی می‌افزاید: ما با اعتبار و آبرویمان کاسبی می‌کنیم و جالب اینجاست که وقتی دفتر روزانه مغازه را جلوی ممیز مالیاتی می‌گذارم، می‌گوید: «دفاتر اصلی را بیاور. به من گفته‌اند بگیر».
منبع: وطن امروز |
