رکود به بازار طلا هم رسید

رکود به بازار طلا هم رسید

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، محمد کشتی‌آرای تأکید کرد: طبق قانون جدید نظام مالیاتی همه طلافروشی‌ها موظف هستند که از نرم‌افزار فروش برخوردار باشند، چنان که در هنگام فروش از طریق پرینت یا دادن فاکتور میزان خرید و فروش خود را مشخص کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مورد اشاره دو سال است که باید اصناف کشور از صندوق فروش یا نرم‌افزار مربوط به آن برخوردار باشند، ادامه داد: برخی از صنوف به‌شکل مرسوم گذشته از صندوق فروش استفاده می‌کنند ولی در طلافروشی‌ها این الزام وجود دارد که از نرم‌افزار این امر استفاده شود و کلیه عملیات خرید و فروش خود را از طریق این نرم‌افزار انجام دهند.

کشتی‌آرای با بیان اینکه 32 هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد،‌ ادامه داد: در تهران حدود 3 هزار و 700 واحد طلافروشی وجود دارد که 2 هزار و 900 واحد آنها از مجوز و پروانه کسب برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر برخی از واحدهای طلافروشی به‌علت رکود موجود در بازار و عدم توان در پرداخت مالیات تعطیل شده است،‌ اظهار کرد: رویکرد مردم در خرید طلا نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است.

کشتی‌آرای با بیان اینکه در فاصله سال 93 تا 94 در خود تهران 700 واحد طلافروشی تعطیل شده است به موضوع قاچاق طلا نیز اشاره کرد و گفت: بین 15 تا 22 درصد قاچاق طلا در کشور وجود دارد.

وی همچنین برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر پایین آوردن عیار طلا را رد کرد و گفت: طبق قانون استاندارد عیار طلا در کشورمان 18 است.

رکود به بازار طلا هم رسید

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، محمد کشتی‌آرای تأکید کرد: طبق قانون جدید نظام مالیاتی همه طلافروشی‌ها موظف هستند که از نرم‌افزار فروش برخوردار باشند، چنان که در هنگام فروش از طریق پرینت یا دادن فاکتور میزان خرید و فروش خود را مشخص کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مورد اشاره دو سال است که باید اصناف کشور از صندوق فروش یا نرم‌افزار مربوط به آن برخوردار باشند، ادامه داد: برخی از صنوف به‌شکل مرسوم گذشته از صندوق فروش استفاده می‌کنند ولی در طلافروشی‌ها این الزام وجود دارد که از نرم‌افزار این امر استفاده شود و کلیه عملیات خرید و فروش خود را از طریق این نرم‌افزار انجام دهند.

کشتی‌آرای با بیان اینکه 32 هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد،‌ ادامه داد: در تهران حدود 3 هزار و 700 واحد طلافروشی وجود دارد که 2 هزار و 900 واحد آنها از مجوز و پروانه کسب برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر برخی از واحدهای طلافروشی به‌علت رکود موجود در بازار و عدم توان در پرداخت مالیات تعطیل شده است،‌ اظهار کرد: رویکرد مردم در خرید طلا نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است.

کشتی‌آرای با بیان اینکه در فاصله سال 93 تا 94 در خود تهران 700 واحد طلافروشی تعطیل شده است به موضوع قاچاق طلا نیز اشاره کرد و گفت: بین 15 تا 22 درصد قاچاق طلا در کشور وجود دارد.

وی همچنین برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر پایین آوردن عیار طلا را رد کرد و گفت: طبق قانون استاندارد عیار طلا در کشورمان 18 است.

رکود به بازار طلا هم رسید

خرم خبر

بزرگ‌ترین راهکار خروج از رکود کسب‌وکار

بزرگ‌ترین راهکار خروج از رکود کسب‌وکار

به گزارش جهان به نقل از فارس، ما شاءالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران امروز  در آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه عمران و ساختمان در جزیره کیش گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه نگاه ویژه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و توجه به استفاده از تکنولوژی‌های نو در صنعت ساختمان است، در عین حال تأکید بر استفاده از ظرفیت‌ داخلی به‌منظور توسعه صنعت ساختمان و تأثیر رویدادهای پسابرجام بر حوزه صنعت ساختمان کشور از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
 
عظیمی بابیان اینکه در آینده نزدیک نمایشگاه دیگری از سوی اتاق تعاون ایران در پایتخت به‌منظور معرفی توانمندی‌های داخلی برپا می‌شود، عنوان کرد: برپایی این نمایشگاه‌ها ازجمله خدماتی است که اتاق تعاون ایران به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ارائه می‌کند.
 
وی افزود: به همت تلاش‌های صورت‌گرفته هم‌اکنون اتاق تعاون در نهادهای مختلفی ازجمله شورای عالی بورس، هیأت واگذاری، شورای اصل 44 قانون اساسی و دیگر نهادها عضویت دارد. یکی از مأموریت‌های اتاق تعاون شناسایی توانایی‌های داخلی و بازاریابی این ظرفیت‌ها است که نمایشگاه فعلی نیز در همین راستا برپا شده است.
 
به گفته عظیمی حوزه ساختمان‌سازی در دنیا تا سال 2030 بر اساس پیش‌بینی‌ مراکز رسمی با رشد مناسبی روبه‌رو خواهد بود که در این بین رشد مسکن در کشورهای هند و چین به 7 درصد خواهد رسید. این در حالی است که با توجه به ارزان بودن مصالح ساختمانی و نیروی کار جوان در ایران، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند از مزیت‌های بسیاری در این بخش بهره‌برداری کنند.
 
دبیرکل اتاق تعاون ایران موضوع تأمین مالی ارزان‌قیمت در حوزه ساختمان را از عمده‌ترین موضوعات این صنعت عنوان کرد و افزود: یکی از راه‌های تأمین مالی رایج در دنیا امروزه تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی است. این پروژه‌ها می‌توانند از طریق ابزارهای مالی و بدهی متنوع ازجمله اوراق اجاره و سایر ابزارهای بدهی در حوزه مسکن مورد استفاده قرار گیرند.
 
وی در خاتمه گفت: بانک‌ها در دهه 80 شمسی 20 درصد از منابع تخصیص‌یافته و تسهیلات اعطایی خود را در حالی در بخش مسکن صرف کردند که در دهه 90 این حجم تنها به 10 درصد بالغ شد. به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، خروج یا ورود بانک‌ها از بخش‌های اقتصادی تأثیر وحشتناکی دربر خواهد داشت.

بزرگ‌ترین راهکار خروج از رکود کسب‌وکار

به گزارش جهان به نقل از فارس، ما شاءالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران امروز  در آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه عمران و ساختمان در جزیره کیش گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه نگاه ویژه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و توجه به استفاده از تکنولوژی‌های نو در صنعت ساختمان است، در عین حال تأکید بر استفاده از ظرفیت‌ داخلی به‌منظور توسعه صنعت ساختمان و تأثیر رویدادهای پسابرجام بر حوزه صنعت ساختمان کشور از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
 
عظیمی بابیان اینکه در آینده نزدیک نمایشگاه دیگری از سوی اتاق تعاون ایران در پایتخت به‌منظور معرفی توانمندی‌های داخلی برپا می‌شود، عنوان کرد: برپایی این نمایشگاه‌ها ازجمله خدماتی است که اتاق تعاون ایران به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ارائه می‌کند.
 
وی افزود: به همت تلاش‌های صورت‌گرفته هم‌اکنون اتاق تعاون در نهادهای مختلفی ازجمله شورای عالی بورس، هیأت واگذاری، شورای اصل 44 قانون اساسی و دیگر نهادها عضویت دارد. یکی از مأموریت‌های اتاق تعاون شناسایی توانایی‌های داخلی و بازاریابی این ظرفیت‌ها است که نمایشگاه فعلی نیز در همین راستا برپا شده است.
 
به گفته عظیمی حوزه ساختمان‌سازی در دنیا تا سال 2030 بر اساس پیش‌بینی‌ مراکز رسمی با رشد مناسبی روبه‌رو خواهد بود که در این بین رشد مسکن در کشورهای هند و چین به 7 درصد خواهد رسید. این در حالی است که با توجه به ارزان بودن مصالح ساختمانی و نیروی کار جوان در ایران، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند از مزیت‌های بسیاری در این بخش بهره‌برداری کنند.
 
دبیرکل اتاق تعاون ایران موضوع تأمین مالی ارزان‌قیمت در حوزه ساختمان را از عمده‌ترین موضوعات این صنعت عنوان کرد و افزود: یکی از راه‌های تأمین مالی رایج در دنیا امروزه تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی است. این پروژه‌ها می‌توانند از طریق ابزارهای مالی و بدهی متنوع ازجمله اوراق اجاره و سایر ابزارهای بدهی در حوزه مسکن مورد استفاده قرار گیرند.
 
وی در خاتمه گفت: بانک‌ها در دهه 80 شمسی 20 درصد از منابع تخصیص‌یافته و تسهیلات اعطایی خود را در حالی در بخش مسکن صرف کردند که در دهه 90 این حجم تنها به 10 درصد بالغ شد. به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، خروج یا ورود بانک‌ها از بخش‌های اقتصادی تأثیر وحشتناکی دربر خواهد داشت.

بزرگ‌ترین راهکار خروج از رکود کسب‌وکار

فروش بک لینک

روزنامه قانون

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

به گزارش جهان به نقل از میزان، عباس آخوندی در همایش تبیین برنامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اجرای سیاست‌های رونق زا در حوزه مسکن، اظهار کرد: در سنوات گذشته کل اقتصاد در رکود قرار داشته و بخش مسکن هم با این رکود مواجه بوده است.
 
وی افزود: مسکن به طور کلی در اقتصاد خانوار نقش مهمی دارد و شاید زندگی و پس‌انداز یک خانوار در یک واحد مسکونی خلاصه شود.
 
وزیر راه و شهرسازی به سختی‌های ایجاد رونق در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: تحریک تقاضا در بخش اقتصاد مسکن کار سختی است و بدون تحریک تقاضا در بخش مسکن هم نمی‌توان کاری انجام داد.
 
آخوندی خالی بدون واحدهای مسکونی را یکی از چالش‌های جدی بخش مسکن برشمرد و اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود 400 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که تقاضایی برای آنها وجود ندارد و از جهتی باید تعادل بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن شکل بگیرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر یک سلسله اقدامات به کمک نظام بانکی برای تحریک عرضه و تقاضا انجام شده است. در بخش عرضه، سقف تسهیلات در تهران 150 میلیون تومان است که رقم مناسبی است و می‌تواند تقاضا را تحریک کند و در سایر استان‌ها هم رقم خوبی به عنوان تسهیلات دیده شده است.
 
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سمت تقاضا نقطه بسیار مهمی است. تسهیلات برای زوجین به 160 میلیون تومان رسید و برای شهرستان‌های کوچک هم 80 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است بنابراین تلاش کرده‌ایم که بین تقاضا و عرضه تعادل ایجاد کنیم.
 
آخوندی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نکته مهم دیگر در بخش مسکن به طرح‌های مکان‌یابی برمی‌گردد؛ اینکه واحدها کجا ساخته می‌شود. مسئله بافت شهری در دولت مورد توجه است. امروز شهرها از درون دچار فرسایش شده و از بیرون گسترش پیدا کرده‌اند.
 
وی اضافه کرد: چنین اتفاقی موجب اتلاف سرمایه اجتماعی، فرهنگی و خدمات زیر بنایی شهر است. زمانی که شهر بزرگ می‌شود، هزینه خدمات شهری هم افزایش پیدا می‌کند.
 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بخش مسکن از رکود خارج شود، سایر بخش‌های اقتصادی هم سود خواهند برد، تاکید کرد: خروج از رکود غیر تورمی باید با تجهیز منابع از خود اقتصاد و بدون توجه به بانک مرکزی اتفاق بیفتد.

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

به گزارش جهان به نقل از میزان، عباس آخوندی در همایش تبیین برنامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اجرای سیاست‌های رونق زا در حوزه مسکن، اظهار کرد: در سنوات گذشته کل اقتصاد در رکود قرار داشته و بخش مسکن هم با این رکود مواجه بوده است.
 
وی افزود: مسکن به طور کلی در اقتصاد خانوار نقش مهمی دارد و شاید زندگی و پس‌انداز یک خانوار در یک واحد مسکونی خلاصه شود.
 
وزیر راه و شهرسازی به سختی‌های ایجاد رونق در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: تحریک تقاضا در بخش اقتصاد مسکن کار سختی است و بدون تحریک تقاضا در بخش مسکن هم نمی‌توان کاری انجام داد.
 
آخوندی خالی بدون واحدهای مسکونی را یکی از چالش‌های جدی بخش مسکن برشمرد و اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود 400 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که تقاضایی برای آنها وجود ندارد و از جهتی باید تعادل بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن شکل بگیرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر یک سلسله اقدامات به کمک نظام بانکی برای تحریک عرضه و تقاضا انجام شده است. در بخش عرضه، سقف تسهیلات در تهران 150 میلیون تومان است که رقم مناسبی است و می‌تواند تقاضا را تحریک کند و در سایر استان‌ها هم رقم خوبی به عنوان تسهیلات دیده شده است.
 
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سمت تقاضا نقطه بسیار مهمی است. تسهیلات برای زوجین به 160 میلیون تومان رسید و برای شهرستان‌های کوچک هم 80 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است بنابراین تلاش کرده‌ایم که بین تقاضا و عرضه تعادل ایجاد کنیم.
 
آخوندی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نکته مهم دیگر در بخش مسکن به طرح‌های مکان‌یابی برمی‌گردد؛ اینکه واحدها کجا ساخته می‌شود. مسئله بافت شهری در دولت مورد توجه است. امروز شهرها از درون دچار فرسایش شده و از بیرون گسترش پیدا کرده‌اند.
 
وی اضافه کرد: چنین اتفاقی موجب اتلاف سرمایه اجتماعی، فرهنگی و خدمات زیر بنایی شهر است. زمانی که شهر بزرگ می‌شود، هزینه خدمات شهری هم افزایش پیدا می‌کند.
 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بخش مسکن از رکود خارج شود، سایر بخش‌های اقتصادی هم سود خواهند برد، تاکید کرد: خروج از رکود غیر تورمی باید با تجهیز منابع از خود اقتصاد و بدون توجه به بانک مرکزی اتفاق بیفتد.

نقش رکود مسکن بر سایر بخش‌های اقتصاد

هشدار درباره بازگشت رکود در اقتصاد جهان

هشدار درباره بازگشت رکود در اقتصاد جهان

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از بلومبرگ خبرداد: صندوق بین المللی پول هشدار داد، دوره طولانی رشد کند اقتصادی، اقتصاد جهان را بیشتر در معرض شوک های منفی و افزایش ریسک فرو غلطیدن جهان در ورطه رکود قرار داده است.
 
در حالی که صادرات ضعیف و کند شدن روند سرمایه گذاری، چشم انداز رشد اقتصاد آمریکا را کاهش داده، افزایش مالیات بر مصرف موجب کاهش رشد در ژاپن شده و افت قیمت کالاهای مختلف از نفت گرفته تا گندم همچنان تولید کنندگان این کالاها را تحت فشار قرار  داده است.
 
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشی که امروز منتشر کرد پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد. صندوق بین المللی پول در گزارش سه ماهه خود از چشم انداز اقتصادی جهان، پیش بینی کرد که اقتصاد جهان امسال رشدی 3.2 درصدی را تجربه کند، در حالی که این رقم در ماه ژانویه 3.4 درصد پیش بینی شده بود.
 
چشم انداز ضعیف تر احتمالا بر تصمیم گیری های وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی سراسر جهان که این هفته برای شرکت در نشست بهاره صدوق بین المللی پول و بانک جهانی و نشست گروه 20 به واشنگتن سفر خواهند کرد تاثیر خواهد گذاشت.
 
صندوق همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال 2017 را به 3.5 درصد کاهش داده که پایین تر از پیش بینی 3.6 درصدی انجام شده در 3 ماه قبل است.
 
مائوریس ابستفلد، اقتصاددان ارشد در این باره اظهار داشت: «روند رشد برای مدتی خیلی طولانی، خیلی کند بوده است… دیگر جای زیادی برای اشتباه کردن وجود ندارد.»
 
«ما با شناسایی واضح ریسک هایی که آنها به صورت مشترک با آن مواجه اند و اقدام جمعی برای آمادگی در برابر این ریسک ها، سیاستگذاران ملی می توانند اعتماد را تقویت کنند، از رشد اقتصادی حمایت کنند و به نحوی موثرتر از خود در برابر ریسک از مسیر خارج شدن ترمیم اقتصادی محافظت نمایند.»
 
صندوق بین المللی پول در میان بزرگترین ریسک ها به «بازگشت آشفتگی مالی، آسیب دیدن اعتماد و تقاضا» اشاره کرده است.
 
«ریسک دیگر این است که رشد کند ادامه دار، تاثیرات بلندمدتی بر جای می گذارد که خود تولید احتمالی و همچنین مصرف و سرمایه گذاری را کاهش می دهد… کاهش های پی در پی چشم اندازهای آینده اقتصادی این ریسک را دارد که اقتصاد جهانی به سرعتی راکد برسد و گرفتار یک رکود کلی شود.»
 
در این گزارش به چند فشار سیاسی و ژئوپلتیک از جمله افزایش پوپولیزم در آمریکا و اروپا، رفراندوم ماه ژوئن در انگلیس درباره خروج از اتحادیه اروپا و هجوم پناهجویان به اروپا اشاره شده است.
 
هرچند پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا به میزان 0.2 درصد کاهش یافته، اما بیشترین کاهش پیش بینی رشد در بین اقتصادهای توسعه یافته مربوط به ژاپن بوده است. صندوق برآورد خود از رشد اقتصاد ژاپن در سال 2016 را به نصف رسانده و به 0.5 درصد رسانده است. بر این اساس رشد اقتصادی ژاپن در سال 2017 نیز 0.1 درصد خواهد بود، در حالی که قبلا 0.3 درصد پیش بینی شده بود.
 
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین را برای امسال و سال آینده 0.2 درصد افزایش داده است.

هشدار درباره بازگشت رکود در اقتصاد جهان

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از بلومبرگ خبرداد: صندوق بین المللی پول هشدار داد، دوره طولانی رشد کند اقتصادی، اقتصاد جهان را بیشتر در معرض شوک های منفی و افزایش ریسک فرو غلطیدن جهان در ورطه رکود قرار داده است.
 
در حالی که صادرات ضعیف و کند شدن روند سرمایه گذاری، چشم انداز رشد اقتصاد آمریکا را کاهش داده، افزایش مالیات بر مصرف موجب کاهش رشد در ژاپن شده و افت قیمت کالاهای مختلف از نفت گرفته تا گندم همچنان تولید کنندگان این کالاها را تحت فشار قرار  داده است.
 
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشی که امروز منتشر کرد پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد. صندوق بین المللی پول در گزارش سه ماهه خود از چشم انداز اقتصادی جهان، پیش بینی کرد که اقتصاد جهان امسال رشدی 3.2 درصدی را تجربه کند، در حالی که این رقم در ماه ژانویه 3.4 درصد پیش بینی شده بود.
 
چشم انداز ضعیف تر احتمالا بر تصمیم گیری های وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی سراسر جهان که این هفته برای شرکت در نشست بهاره صدوق بین المللی پول و بانک جهانی و نشست گروه 20 به واشنگتن سفر خواهند کرد تاثیر خواهد گذاشت.
 
صندوق همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال 2017 را به 3.5 درصد کاهش داده که پایین تر از پیش بینی 3.6 درصدی انجام شده در 3 ماه قبل است.
 
مائوریس ابستفلد، اقتصاددان ارشد در این باره اظهار داشت: «روند رشد برای مدتی خیلی طولانی، خیلی کند بوده است… دیگر جای زیادی برای اشتباه کردن وجود ندارد.»
 
«ما با شناسایی واضح ریسک هایی که آنها به صورت مشترک با آن مواجه اند و اقدام جمعی برای آمادگی در برابر این ریسک ها، سیاستگذاران ملی می توانند اعتماد را تقویت کنند، از رشد اقتصادی حمایت کنند و به نحوی موثرتر از خود در برابر ریسک از مسیر خارج شدن ترمیم اقتصادی محافظت نمایند.»
 
صندوق بین المللی پول در میان بزرگترین ریسک ها به «بازگشت آشفتگی مالی، آسیب دیدن اعتماد و تقاضا» اشاره کرده است.
 
«ریسک دیگر این است که رشد کند ادامه دار، تاثیرات بلندمدتی بر جای می گذارد که خود تولید احتمالی و همچنین مصرف و سرمایه گذاری را کاهش می دهد… کاهش های پی در پی چشم اندازهای آینده اقتصادی این ریسک را دارد که اقتصاد جهانی به سرعتی راکد برسد و گرفتار یک رکود کلی شود.»
 
در این گزارش به چند فشار سیاسی و ژئوپلتیک از جمله افزایش پوپولیزم در آمریکا و اروپا، رفراندوم ماه ژوئن در انگلیس درباره خروج از اتحادیه اروپا و هجوم پناهجویان به اروپا اشاره شده است.
 
هرچند پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا به میزان 0.2 درصد کاهش یافته، اما بیشترین کاهش پیش بینی رشد در بین اقتصادهای توسعه یافته مربوط به ژاپن بوده است. صندوق برآورد خود از رشد اقتصاد ژاپن در سال 2016 را به نصف رسانده و به 0.5 درصد رسانده است. بر این اساس رشد اقتصادی ژاپن در سال 2017 نیز 0.1 درصد خواهد بود، در حالی که قبلا 0.3 درصد پیش بینی شده بود.
 
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین را برای امسال و سال آینده 0.2 درصد افزایش داده است.

هشدار درباره بازگشت رکود در اقتصاد جهان

خرید بک لینک

پرس نیوز

رکود مسکن وارد چهارمین سال شد

رکود مسکن وارد چهارمین سال شد

به گزارش جهان به نقل از مهر، بازار مسکن پس از جهش قیمت‌ها در سال ۹۱ وارد یک رکود عمیق شد که همچنان در این وضعیت به سر می‌برد و با گذشت این سال ها تغییری در این شرایط ایجاد نشده است.

براین اساس، فعالان بازار مسکن تصور می‌کردند که این رکود هم مانند سال‌های گذشته با گذشت دو یا سه سال تبدیل به رونق می‌شود اما با آغاز سال ۹۴ که بخش مسکن تغییری را نداشت، هشدارها نسبت به این وضعیت آغاز شد.

از سال ۹۲ و روی کارآمدن دولت یازدهم، فعالان بازار مسکن امیدوار بودند که تغییراتی در وضعیت رکود اقتصادی به وجود بیاد اما با گذشت بیش از دوسال از فعالیت دولت، همچنان بخش اقتصادی با رکود همراه است و مسکن به عنوان راس هرم عمیق ترین رکود را تجربه می‌کند.

کارشناسان از سال ۹۳ امیدهایی را برای رفع رکود در سال ۹۴ داشتند به همین دلیل نوید رونق بازار را در نیمه اول سال می دادند، اما با گذشت نیمه اول، آنها امیدوار به نیمه دوم سال ۹۴ بودند در حالیکه تاپایان سال هم تغییری در وضعیت بخش مسکن به وجود نیامد.

بر اساس این گزارش پیش بینی می‌شد که پس از اجرای برجام، جو روانی ناشی از آن حداقل بتواند مردم را برای ورود به بازار مسکن ترغیب کند اما با گذشت چند هفته از اجرایی شدن برجام، تغییر خاصی در بازار مشاهده نشد و این اتفاقات تاثیر چندانی بر سازندگان و متقاضیان بازار مسکن نداشت

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقد بودند که بازار مسکن در سال جدید تغییراتی را خواهد داشت اما بنگاه‌های املاک نسبت به این موضوع هم چندان امیدوار نیستند و معتقدند اگر سیاست‌های دولت به این روال ادامه پیدا کند، بعید است که در سال جدید هم رونق زیادی را شاهد باشیم.

البته در این میان، برخی سازندگان مسکن نسبت به آینده بازار امیدوارند، آنها معتقدند که با آمارهایی که از افزایش معاملات مسکن حتی جزئی منتشر می‌شود، می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود، چرا که حتما دولت در سال آینده، برنامه‌های دیگری را برای اقتصاد و مسکن اجرایی می‌کند.

نبود متقاضی در بازار مسکن

گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که در اسفندماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۳ هزار و ۱۳۹ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۲.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید در سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵۴.۷ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با سال قبل ۱۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این سال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸.۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه بوده است.

بنابراین اجرای برجام و نزدیک شدن به نوروز هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند، از سوی دیگر افزایش سقف وام مسکن و تعریف وام‌های جدید در بخش مسکن هم تاثیری بر ترغیب متقاضیان به ورود بازار مسکن نداشته است چرا که متقاضیان توانایی مالی سپرده گذاری و یا پرداخت اقساط را ندارند.

هرچند که افزایش چند برابری قیمت مسکن در سال های گذشته باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن شده است اما ادامه رکود بازار مسکن به نفع متقاضیان نیست چرا که منجر به کاهش ساخت و ساز مسکن و کاهش عرضه در سال های پیش  رو می‌شود.

رکود مسکن وارد چهارمین سال شد

به گزارش جهان به نقل از مهر، بازار مسکن پس از جهش قیمت‌ها در سال ۹۱ وارد یک رکود عمیق شد که همچنان در این وضعیت به سر می‌برد و با گذشت این سال ها تغییری در این شرایط ایجاد نشده است.

براین اساس، فعالان بازار مسکن تصور می‌کردند که این رکود هم مانند سال‌های گذشته با گذشت دو یا سه سال تبدیل به رونق می‌شود اما با آغاز سال ۹۴ که بخش مسکن تغییری را نداشت، هشدارها نسبت به این وضعیت آغاز شد.

از سال ۹۲ و روی کارآمدن دولت یازدهم، فعالان بازار مسکن امیدوار بودند که تغییراتی در وضعیت رکود اقتصادی به وجود بیاد اما با گذشت بیش از دوسال از فعالیت دولت، همچنان بخش اقتصادی با رکود همراه است و مسکن به عنوان راس هرم عمیق ترین رکود را تجربه می‌کند.

کارشناسان از سال ۹۳ امیدهایی را برای رفع رکود در سال ۹۴ داشتند به همین دلیل نوید رونق بازار را در نیمه اول سال می دادند، اما با گذشت نیمه اول، آنها امیدوار به نیمه دوم سال ۹۴ بودند در حالیکه تاپایان سال هم تغییری در وضعیت بخش مسکن به وجود نیامد.

بر اساس این گزارش پیش بینی می‌شد که پس از اجرای برجام، جو روانی ناشی از آن حداقل بتواند مردم را برای ورود به بازار مسکن ترغیب کند اما با گذشت چند هفته از اجرایی شدن برجام، تغییر خاصی در بازار مشاهده نشد و این اتفاقات تاثیر چندانی بر سازندگان و متقاضیان بازار مسکن نداشت

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقد بودند که بازار مسکن در سال جدید تغییراتی را خواهد داشت اما بنگاه‌های املاک نسبت به این موضوع هم چندان امیدوار نیستند و معتقدند اگر سیاست‌های دولت به این روال ادامه پیدا کند، بعید است که در سال جدید هم رونق زیادی را شاهد باشیم.

البته در این میان، برخی سازندگان مسکن نسبت به آینده بازار امیدوارند، آنها معتقدند که با آمارهایی که از افزایش معاملات مسکن حتی جزئی منتشر می‌شود، می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود، چرا که حتما دولت در سال آینده، برنامه‌های دیگری را برای اقتصاد و مسکن اجرایی می‌کند.

نبود متقاضی در بازار مسکن

گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که در اسفندماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۳ هزار و ۱۳۹ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۲.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید در سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵۴.۷ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با سال قبل ۱۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این سال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸.۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه بوده است.

بنابراین اجرای برجام و نزدیک شدن به نوروز هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند، از سوی دیگر افزایش سقف وام مسکن و تعریف وام‌های جدید در بخش مسکن هم تاثیری بر ترغیب متقاضیان به ورود بازار مسکن نداشته است چرا که متقاضیان توانایی مالی سپرده گذاری و یا پرداخت اقساط را ندارند.

هرچند که افزایش چند برابری قیمت مسکن در سال های گذشته باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن شده است اما ادامه رکود بازار مسکن به نفع متقاضیان نیست چرا که منجر به کاهش ساخت و ساز مسکن و کاهش عرضه در سال های پیش  رو می‌شود.

رکود مسکن وارد چهارمین سال شد

بک لینک

خروج رکود در گرو همدلی و عمل جهادی

به گزارش جهلن، جمشید سیاح امروز در گفت‌وگو با فارس،با اشاره به نامگذاری سال 95 به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: امام خامنه‎ای (مدظله‌العالی) با نامگذاری سال‌ها، اولویت هر سال را برای مردم و دولتمردان تعیین می‌کنند که باید برای اجرایی شدن آن برنامه‎ریزی کرد.

وی با بیان اینکه اهداف نامگذاری سال را می‎توان به سه دسته کلی تقسیم کرد، آنها را شامل «اهداف ایجابی»، «اهداف سلبی» و «اهداف ترکیبی» دانست و خواستار توجه به این مهم شد.

این کارشناس مسائل سیاسی در تشریح اهداف ایجابی بیان کرد: ارزشمند و مطلوب دانستن یا تجلیل و تعظیم موضوع در این بخش مد نظر است که رسیدن به آن نه تنها تعالی‌بخش جامعه بوده که کرامت انسانی نیز در آن نهفته است.

وی با اشاره به نامگذاری‌های سال‌های قبل اعم از سال پیامبر اعظم(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، عزت و افتخار حسینی(ع)، اقتدار ملی، همبستگی و اتحاد ملی، نوآوری و شکوفایی، جهاد اقتصادی، حماسه اقتصادی و سیاسی و… افزود: برای رسیدن به هر کدام از اهداف ارزشی، موضوعات تبیین شده و برنامه‌ریزی و راهکارهای عملی ارائه شدند و هر سال بنا بر نامگذاری کم و بیش به آن موضوعات پرداخته شده است.

سیاح در تبیین اهداف سلبی نامگذاری‌ها، حل معضلات کشور که مانع از پیشرفت و تعالی انسان است را در این بخش دانست و ادامه داد: سال‌های پاسخگویی سه قوه به ملت، صرفه‌جویی، کنار گذاشتن اسراف و تبذیر، مقابله با ریخت و پاش و زیاده‌طلبی، اصلاح الگوی مصرف و… در این بخش گنجانده شده است.

وی افزود: توجه به معضل و مشکلات موجود هر زمان و حل آن توجه خاص را می‌طلبد که با نامگذاری، توجه مردم و مسئولان کشور به آن معطوف شده و با تبیین اصل مسأله، راه برون‌رفت از مشکل ارائه می‌شود.

این کارشناس مسائل سیاسی در خصوص اهداف ترکیبی نیز تصریح کرد: برخی موضوعات هم ارزش و هم یک معضل را مورد توجه قرار می‌دهد لذا اهداف ایجابی و سلبی توأمان مطرح هست مانند نامگذاری به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» که بیانگر ارزش و مهم بودن همدلی و همزبانی هست و هم حل معضل بداخلاقی نسبت به هم را مورد نظر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: بداخلاقی منتقدین نسبت به دولت و بداخلاقی و بددهنی دولتمردان نسبت به منتقدین و مردم معضلی بود که با نامگذاری سال 94، دولتمردان با ملت باید همدل و همزبان می‌شدند و از تحقیر و توهین به همدیگر پرهیز می‌کردند.

سیاح با بیان اینکه نامگذاری امسال به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» هم جزء اهداف ترکیبی از تجلیل و تکریم عمل در برابر تبلیغات و حرف بدون اقدام است و هم حل معضل اقتصادی؛ افزود: اقتصاد کشور چندین سال است با رکود مواجه شده و راه حل‌های برونگرایانه نتوانسته پیشرفتی را حاصل کند.

وی افزود: در دهه گذشته اقتصاد مقاومتی کلیدواژه اقتصادی مقام معظم رهبری بوده و نخبگان مقالات و کتاب‌های زیادی را درباره آن نوشته و نهادهای آموزشی و انقلابی همایش‌های متعددی را برگزار کردند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه با این اوصاف دیگر جای بحث و گفتمان‎سازی باقی نمانده است، گفت: زمان اقدام و عمل در این زمینه دیر شده و پرداختن به این موضوع ضرورت ضرب‌الاجل پیدا کرده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در اولین روز سال در حرم مقدس رضوی 10 کار اساسی را لازم‌الاجرا دانستند و فرمودند «دو راه وجود دارد، یا باید مشکلات تحریم را تحمل کنیم یا ایستادگی کنیم به وسیله اقتصاد مقاومتی که اقدام و عمل نیاز است»

سیاح تحقق شعار سال را در گرو همدلی و همزبانی مردم و مسئولان در حوزه اقدام و عمل نسبت به اقتصاد مقاومتی دانست و ادامه داد: در عرصه‌های مختلف الگوهای موفقی داشتیم که همگی آنها به اصل اقدام و عمل انقلابی و جهادی مجهز بودند که باید از آنها درس گرفت.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری اهل اقدام و عمل انقلابی را معرفی فرمودند که می‎توان به شهدای هسته‌ای در عرصه هسته‌ای، شهید تهرانی مقدم در عرصه موشکی ، شهید کاظمی در حوزه سلول‌های بنیادین و شهید آوینی و مرحوم سلحشور در زمینه فرهنگی اشاره کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید دولتمردان و مسئولان برنامه‎ریزی کرده و زمینه اجرای آن را در سطوح مختلف جامعه مهیا کنند، گفت: امید رهبری به نیروهای ارزشی و انقلابی بیانگر آن است که دولتمردان ما جوانان پرشور و انقلابی را به صحنه بیاورند و با استفاده از ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور را به رشد و توسعه رسانده و از رکود خارج کنند.

سیاح افزود: علت گرامی داشتن نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی هم این است که هرجا کار انقلابی انجام شده اثرش را مردم مشاهده کردند.
 

اتوبیوگرافی

مرجع توریسم

اقتصادمقاومتی؛ تنها راه فرار از رکود

به گزارش جهان، ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مهمترین اولویت‌های مجلس دهم اظهار داشت: نمایندگان مجلس آینده باید اخلاق و معنویت را سرلوحه کارهای خودشان قرار بدهند و در عین حال همراه با تعامل منطقی با دولت، انتقادات سازنده را هم در جهت بهبود وضعیت کشور فراموش نکنند.

وی با بیان اینکه مجلس دهم باید توجه ویژه‌ای نسبت به بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد، تصریح کرد: نمایندگان باید در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با تکیه بر سیاست اقتصاد درون‌زا تلاش ویژه ای داشته باشند چرا که در غیر اینصورت کشور دچار خسارت‌های جبران ناپذیر خواهد شد و دشمنان به راحتی خواهند توانست امنیت اقتصادی کشور را تهدید کنند.

رئوفیان خاطرنشان کرد: تنها راه چاره برای برون رفت از رکود اقتصادی، عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی است و باید به دور از حاشیه سیاست اقتصاد مقاومتی اجرایی شود. متاسفانه شاخص‌های اقتصادی کشور وضعیت مناسبی ندارند و لازم است از تمام استعدادهای داخلی برای حل مشکلات استفاده شود.

قدیر نیوز

شکست تدبیر دولت در طرح خروج از رکود/ حتی یک نفر با کارت اعتباری دولت خرید نکرده است!

گروه اقتصاد جهان نیوزـ  بازار ایران مدتی است در رکود به سر می‌برد و تولیدکنندگان بارها به دولت به خاطر این رکود تذکر داده‌اند. دولتی‌ها نیز قصد داشتند با اجرای طرح‌هایی مثل خرید اعتباری بازارهایی مثل بازار لوازم خانگی را از رکود خارج کنند اما این طرح ناپخته با استقبال مردم مواجه نشد و این طرح هم به رکود رفت! دیگر خبری از طرح خروج از رکود و طرح‌هایی مثل کارت اعتباری خرید نیست. بازار لوازم خانگی این روزها به دلیل افت قدرت خرید مردم و نیز واردات بی‌رویه کالای خارجی رسمی یا قاچاقی، در کسادی به سر می‌برد و فروشندگان از نبود مشتری گلایه دارند.

سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح خروج از رکود دولت به «وطن‌امروز» گفت: تاکنون هیچ فردی در هیچ فروشگاهی برای خرید لوازم خانگی حتی یک کارت اعتباری خرید ارائه نکرده است.

حمیدرضا غزنوی اضافه کرد: با اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری خرید، تولیدکنندگان با هماهنگی سیستم بانکی و انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور طرح جدیدی را کلید زدند که براساس آن، متقاضیان می‌توانند از تسهیلاتی به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال، با نرخ سود ۱۴ تا ۱۶ درصد و مدت بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه برخوردار شوند.

سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: براساس هماهنگی‌های انجام شده، این تسهیلات شامل همه اقشار می‌شود و نیازی به سرمایه‌گذاری متقاضیان نیست.

وی با بیان اینکه از کل نرخ سود بانکی، ۱۴ تا ۱۶ درصد توسط مشتریان و 7 تا ۱۴ درصد توسط تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، گفت: ضمانت این تسهیلات برعهده بانک است و افراد با ارائه گواهی کسر از حقوق از این تسهیلات برخوردار می‌شوند.

غزنوی درباره فرآیند دریافت تسهیلات در این طرح گفت: متقاضیان ابتدا از فروشگاه‌های عرضه لوازم خانگی پیش‌فاکتور دریافت و به بانک ارائه می‌کنند، بانک پس از احراز صلاحیت، یک کارت به متقاضی ارائه می‌کند که این کارت غیرقابل برداشت است؛ مشتری با مراجعه به آن فروشگاه و از طریق دستگاه کارتخوانی که به حساب تولیدکننده متصل است، مبلغ را واریز و محصول را خریداری می‌کند.
 

وی اضافه کرد: تولیدکننده نیز بعد از دریافت وجه محصول، مبلغی را به عنوان کارمزد به فروشنده پرداخت می‌کند. سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور، دلایل بی‌نتیجه ماندن طرح کارت اعتباری خرید را تعلل در اجرا، مدت زمان کوتاه بازپرداخت تسهیلات (۱۲ ماه)، محدود بودن دایره شمول تسهیلات و همچنین کاهش میزان تسهیلات از ۱۰۰ به ۶۰ میلیون ریال عنوان کرد.

مأمور مالیات رکود را باور نمی‌کند!

یک فروشنده لوازم‌خانگی درباره رکود بازار گفت: مامور مالیاتی که باور نمی‌کند اما شما باور کنید که روزی شده یک قلم جنس هم نفروخته‌ایم. قرار بود در بسته موقت خروج از رکود دولت با اجرای کارت اعتباری خرید لوازم خانگی و در قالب کارت‌های تا سقف 10 میلیون تومان رونقی در بازار پر از رکود لوازم خانگی برقرار شود و در این میان مردم هم بتوانند مایحتاج خود را تامین کنند. طرحی که اکنون بین دستگاه‌های مختلف دولت از جمله وزارت صنعت،‌ بانک مرکزی و بانک‌ها پاسکاری می‌شود و حتی در شب عید هم خبری از اجرا نیست.

فشارهای مالیاتی،‌ ورود کالاهای قاچاق و حتی کالاهای موازی که سبب شکسته شدن قیمت در بازار لوازم خانگی شده، داد فروشندگان این صنف را درآورده است. در تهران 8600 فروشگاه لوازم خانگی فعالیت می‌کنند که فقط 4 هزار واحد صنفی در سه‌راه امین‌حضور قرار دارند.

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از سود پایین فروش لوازم خانگی در بازار رقابتی این روزها می‌گوید و اینکه به‌رغم آنکه طبق قانون نظام صنفی فروشنده می‌تواند 10 درصد از قیمت کالا را به‌عنوان سود روی کالا اضافه کرده و دریافت کند اما اکنون شاهدیم که یک تلویزیون 5/2 میلیون تومانی را با 30 هزار تومان سود می‌فروشند.

وی به این نکته هم اشاره می‌کند که 2 سال است کارخانجات داخلی نه‌تنها افزایش قیمتی نداشته‌اند، بلکه برندهای خارجی هم تا 15 درصد قیمت‌های خود را بویژه در 2 ماه اخیر کاهش داده‌اند.

او در پاسخ به این سوال ما که چرا با کالاهای قاچاق لوازم خانگی بویژه لوازم خانگی کوچک که به وفور در قفسه‌های فروشندگان لوازم خانگی به چشم می‌خورد، برخورد نمی‌کنید، می‌گوید: برخورد ابزار خاص خود را می‌خواهد و این را به آنهایی که بودجه‌اش را می‌گیرند، بگویید. اگر بخشی از این بودجه را به ما بدهند، حتماً نیروی انسانی آن را تأمین کرده و برخورد هم خواهیم کرد.

طحان‌پور علت نداشتن برچسب قیمت فروش کالا بویژه در لوازم خانگی خرد را رقابت تنگاتنگ بین مغازه‌داران این صنف عنوان می‌کند و می‌گوید: مغازه‌داران برای فروش یک کالا حاضرند سود نکنند اما کالا در انبار تلنبار نشود و برای همین برچسب قیمت عاملی در رقابت منفی بین فروشندگان است.

ممیز مالیاتی می‌گوید مغازه‌ات را بفروش بگذار در بانک، سودش را بگیر!

به گزارش فارس، محمدی، عامل فروش و نماینده یکی از برندهای کره‌ای در خیابان جمهوری اسلامی است که تلویزیون و دستگاه صوت و تصویر می‌فروشد. او از فشارهای مختلف از جمله فشار مالیاتی گلایه دارد و می‌گوید: تمام کالاهای ما برچسب قیمت دارد و مجبوریم با حداقل سود که گاهی کمتر از 50 هزار تومان است، کالای خود را بفروشیم که آن هم در بازار شب عید خبری نیست، چراکه مردم منتظرند تا کالا ارزان شود. وی می‌افزاید: جالب اینجاست که 45 میلیون تومان برایمان مالیات تعیین کرده‌اند که این جدای از هزینه‌های جانبی بالا کشیدن کرکره مغازه است و باید حقوق و دستمزد 4 کارمند را هم بدهیم. وقتی هم به این مسائل اعتراض می‌کنیم، ممیز مالیاتی می‌گوید: «مغازه‌ات را بفروش، بگذار در بانک و سودش را بگیر!»

قیمت‌ها کاهش یافته ولی مشتری نیست

«م» جوان سی‌وچند ساله‌ای است که در بازار سه‌راه امین‌حضور نمایندگی رسمی یکی از برندهای لوازم خانگی را دارد و این روزها از رکود در بازار بسیار گلایه‌مند است. او می‌گوید: قیمت لوازم خانگی نسبت به 2 ماه پیش 15 درصد کاهش یافته، اما متأسفانه وضع بازار اصلا خوب نیست. وی می‌افزاید: از صبح تاکنون (3 بعدازظهر) فقط یک دستگاه جاروبرقی فروخته‌ام. تازه این بازار شب عیدمان است، بماند که در ایام محرم، صفر و ماه رمضان که کسی برای جهیزیه مراجعه نمی‌کند،‌ اوضاع از این هم بدتر است.

در بازار راکد مالیاتم را دو برابر کرده‌اند

«اصغر – پ» 40 سال است که در بازار سه‌راه امین‌حضور در حوزه لوازم خانگی فعالیت می‌کند. او از وضعیت بازار و نظارت‌ها دل پردردی دارد. در ابتدا تمایلی به صحبت با خبرنگار فارس ندارد اما پس از حصول اطمینان از اینکه نامی از او برده نمی‌شود، سفره دل باز می‌کند. وی گفت: دیروز رئیس حوزه مربوطه مالیاتی مرا از اتاقش بیرون کرد، فقط به جرم اینکه اعتراض کردم که چرا باوجود رکود موجود در بازار که بر هیچ‌کس پوشیده نیست، مالیات 17 میلیون تومانی سال گذشته را بدون هیچ سند و مدرکی کرده‌اند، 5/31 میلیون تومان. وی تصریح می‌کند: ممیز مالیاتی به من می‌گوید فقط ماهی45 میلیون تومان اجاره مغازه شماست و با حساب سرانگشتی کالاهای موجود در مغازه را می‌شمارد و می‌گوید این همه سرمایه، پس باید مالیاتش را هم بدهید. در حالی‌که تا آنجا که ما اطلاع داریم مالیات بر درآمد است نه بر دارایی. به گفته این فروشنده لوازم خانگی، اغلب کالاهای موجود در مغازه‌ها 60 درصد از طریق چک و بقیه از طریق اعتبار موجود در بازار تأمین می‌شود که نمی‌توان آن را سرمایه محسوب کرد. وی می‌افزاید: ما با اعتبار و آبرویمان کاسبی می‌کنیم و جالب اینجاست که وقتی دفتر روزانه مغازه را جلوی ممیز مالیاتی می‌گذارم، می‌گوید: «دفاتر اصلی را بیاور. به من گفته‌اند بگیر».
منبع: وطن امروز

بازار بورس

پرشین موزیک

رکود کارخانه سایپا را به تعطیلی کشاند

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، درپی رکودی که از ماه‌ها پیش در صنعت خودروی کشور ایجاد شده بود، شرکت خودروسازی سایپا در راستای کاهش تولید، شیفت های روز تعطیل خود را تعطیل کرده بود که بنا بر اعلام برخی کارکنان این شرکت، روز گذشته تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر این که جمعه هفته جاری که مصادف با روز برگزاری انتخابات است، شیفت اجباری برای کارکنان برقرار شود.
 
این تصمیم که شائبه‌هایی را به همراه داشته است، در حالی اتخاذ شده که دلیل فنی و توجیهی ندارد.
 
پیگیری‌های بیشتر تسنیم از برخی کارکنان شرکت خودروسازی سایپا نشان می‌دهد، ظاهراً در تصمیم جدیدی که عصر امروز گرفته شد، تصمیم دیروز مدیران شرکت لغو شد و شیفت جمعه این هفته هم تعطیل است.

دانلود فیلم خارجی

باران فیلم

وزرا بنگاه‌های اقتصادی را دو دستی چسبیده‌اند/ مشکل امروز ما رکود و بیکاری است

گروه سیاست جهان نیوز ـ  حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در همایش اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران، ضمن تبریک میلاد امام حسن عسگری (ع) اظهارداشت: دولت یازدهم خود را در پناه امام او می‌داند و از او می‌خواهد که سایه محبت و لطف او همواره بر سر این ملت و این دولت که به عنوان خادم ملت است مستمر و استوار دارد.

وی ادامه داد: زندگی امام یازدهم به ما می‌آموزد که تحریم، در حصر و محاصره بودن به چه معناست، آن امامی که تمام دوران زندگی خود را در حصر و محاصره سربازان تا پایان زندگی خود سپری کرد.

رئیس‌جمهور با سلام و درود بر امام یازدهم و پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و ائمه اطهار و سپاس و سجده در پیشگاه خدای بزرگ که هر آنچه داریم از لطف و عنایت اوست،‌ خاطرنشان کرد: شاید هم برای ما و هم برای شما رسیدن به این روز ساده و آسان نبود.

وی ادامه داد: همه شما می‌دانید که در موضوعی بس پیچیده و در هم‌تنیده که یک سرش توطئه‌های استکبار و صهیونیسم بود و سمت دیگر آن متأسفانه رقبای نااهل و خصم نااهل در این دیار و این منطقه بود و در قلب آن افراد افراطی که همواره تلاش می‌کردند که در واشنگتن و نیویورک هرگز نگذارند این روز در تاریخ ثبت شود.

روحانی خاطرنشان کرد: خیلی‌ها خواستند 23 تیرماه 94 نباشد، خیلی‌ها خواستند روز 26 دی ماه 94 نباشد، خیلی‌ها خواستند پایان مذاکرات موفقیت‌آمیز نباشد، با هواپیمای اختصاصی به ژنو و وین رفتند، حرف زدند و گفتند قیمت نفت را پایین می‌آوریم و ایران را به زانو درخواهیم آورد، صبر کنید و چند ماه دیگر به ما فرصت دهید.

وی ادامه داد:‌ به سازمان ملل رفتند و در مجمع عمومی حرف زدند و بمب را روی تابلو به نمایندگان ملل جهان نشان دادند و گفتند به ایران اعتماد نکنید، خیلی‌ها تلاش کردند تا وسوسه شیطانی ناامیدی را در دل‌ها مستقر کنند.

روحانی تصریح کرد: گفتند مذاکره و مذاکره با خصم و دشمن، خیلی‌ها آمدند و گفتند هر وقت مذاکره کردیم کلاه بر سر ما رفت و هیچ گاه مذاکره ما را به جایی نمی‌رساند بلکه این فلسفه بافتند و تاریخ را به استناد آوردند و گفتند مگر پرهیز از رویارویی و جنگ با شیطان امکان‌پذیر است و ما راهی جز جنگیدن و جنگ نداریم.

وی افزود: فرازونشیب این 30 ماه بماند برای کتاب خاطرات در آینده.

وی ادامه داد:‌ملت ما در 24 خرداد 92 به تمام افکار و سخنان مهر باطل زد و در انتخابات خرداد 92 اعلام کرد ما خواهان تعامل سازنده با جهان هستیم و تردید نداشته باشید هر آنچه امروز داریم و فردا خواهیم داشت از آن ملت غیور، صبور و در صحنه و میدان داشتیم و داریم و خواهیم داشت.

روحانی در ادامه سخنانش با بیان اینکه امروز مشکل اصلی ما بیکاری، رکود و نبود رونق است، گفت:‌ چقدر سخت است وزرا این بنگاه‌ها را رها کنند و دودستی چسبیده‌اند.

رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: ملت همه توان خود را به کار گرفت و سختی‌ها کشید و در نهایت به پیروزی رسید. این ملت این امید را در دل داشت و توسلش به حضرت حق بود و می‌دانست 23 تیر و 26 دی به وجود خواهد آمد.

روحانی با بیان اینکه توافق هسته‌ای کار بسیار سخت و سنگینی بود، گفت: شما می‌دانید وقتی می‌خواهید با یک جمع اروپایی صحبت کنید (البته ظاهرش اتحادیه اروپا است) اما وقتی با دو یا سه نفر از آن کشورها صحبت می‌کنید مشاهده می‌کنید که رقابت‌ها و فاصله‌های درونی آنها چقدر زیاد است.

وی تصریح کرد: سال‌های 82 تا 84 که با آقای ظریف با سه کشور اروپایی مذاکره می‌کردیم از نزدیک دیدیم چقدر فاصله و رقابت بین آن وجود دارد. حسادت‌هایی که گاهی در زندگی‌های خصوصی می‌بینیم و تعجب می‌کنیم به یک صورت دیگر در میان دولت‌ها و کشورهای پیشرفته هم وجود دارد. یک کشور قهر می‌کرد و می‌گفت چرا این پیشنهاد را آن کشور داده است، قرار بود با هم بگوییم!

رئیس‌جمهور ادامه داد: در یک جلسه که ما گفتیم این کشور ریاست را بر عهده دارد جلسه به هم خورد و گفتند ما رئیس نداریم. چرا شما گفتید این آقا رئیس است. ما سه با هم هستیم و رئیس نداریم. این نشان می‌دهد کار چقدر سخت و مشکل بود. حال تصور کنید که اروپا بخواهد به یک قدرت بزرگتر از خودش یعنی آمریکا ضمیمه شود. حال این‌ها با روس و چین هم ضمیمه شوند و این 6 کشور دور هم جمع شوند و بخواهند سخن بگویند.

روحانی در همین خصوص عنوان کرد: چقدر سخت است برای یک کشوری که از دید آنها در حال توسعه است و آنها خودشان را از لحاظ قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فنی برتر می‌دانند، با آنان صحبت کند. آن هم با کسانی که یک پشتوانه‌ای را داشتند و فکر می‌کردند ما بدون پشتوانه هستیم.

وی با بیان اینکه 1+5 پشتوانه خود را قطعنامه‌های شورای امنیت می‌دانست، گفت: می‌گفتند سازمان ملل 6 قطعنامه در فصل هفتم علیه شما دارد و 12 قطعنامه را شورای حکام آژانس علیه شما دارد و ادعا می‌کردند و به لفظ می‌گفتند که جامعه جهانی علیه شما است.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: در این کارزار و در وسط بحران و جنگ و رقابت آنچه آدم انتظار ندارد از همسایه و مسلمان و بنام برادر این است که آنها هم پول خرج کنند و تا این مذاکرات به نتیجه نرسد. عده‌ای هم در داخل بذر ناامیدی را بیفشانند و در اینجا مذاکرات کار بسیار سختی بود.

روحانی با بیان اینکه همراه اراده ملت، دست خدا و لطف خدا قرار گرفت و باعث شد ما راه موفقیت را قدم به قدم طی کنیم، گفت: ما در مسیر مذاکرات به توافق موقت ژنو رسیدیم. امروز کمتر کسی دو سال پیش را به خاطر می‌آورد. آن روزی که بنا بود تحریم‌های جدید بر ما تحمیل شود و آن تحریم‌ها را در کنگره تصویب کرده بودند و آماده اجرا بود، توافق موقت ابتدا جلوی تحریم‌های جدید را گرفت و برخی از تحریم‌ها را نیز برداشت.

وی افزود: همان 700 میلیون دلارهایی که آزاد می‌شد آن هم در شرایط سختی که ما قرار داشتیم و راه را برای یک ماجرای قوی که منجر به توافق نهایی شود، باز کرد. از توافق موقت ژنو به توافق لوزان در فروردین 94 رسیدیم. در 13 فروردین امسال مردم ما به خوبی حس کردند که مذاکرات در سرازیری توفیق قرار گرفتند و این مذاکرات ادامه یافت تا 23 تیر و روز توافق.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه 6 ماه برای اجرای برجام تا 26 دی ماه چقدر سخت بود، گفت: وقتی خداوند خیری را نسبت به جمعی اراده می‌کند وسایل آن را نیز فراهم می‌کند. اگر رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای (آنچه من می‌فهمم) غیر از آقای ظریف بود مذاکرات به اینجا نمی‌رسید.

روحانی افزود: مسئولیت‌های من به گونه‌ای بود که با همه دیپلمات‌های کشور سر و کار داشتم و از وقتی که رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس بودم تا وقتی که مسئول دبیرخانه بودم، در همه مراحل با دیپلمات‌های کشور سر و کار داشتم.

وی اضافه کرد: با همه شناختی که من در طول بعد از انقلاب نسبت به دیپلمات‌های کشور دارم، بی‌شک قوی‌ترین فردی را که در این زمینه من فکر می‌کردم این بار مسئولیت را می‌تواند به مقصد برساند برای وزارت خارجه و به عنوان وزیر خارجه برگزیدم و این یکی از توفیقات الهی بود.

رئیس‌جمهور در ادامه ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب به خاطر اعتمادشان به وزیر امور خارجه گفت: در کنار این از رهبر انقلاب تشکر می‌کنم به خاطر اینکه پیشنهاد من را قبول کرد که امر مذاکره با 6 قدرت را از دبیرخانه شورای امنیت به وزارت خارجه ببرم و اگر این هم نمی‌شد کار ما سخت بود.

روحانی افزود: من خدمت رهبری گفتم وقتی من موضوع را از دبیرخانه شورای امنیت به وزارت خارجه می‌برم یک پیام به دنیا می‌دهم و آن این است که موضوع هسته‌ای موضوع امنیتی نیست بلکه سیاسی است و این حرکت در این راه به ما بسیار کمک می‌کند تا به موفقیت برسیم. حال اینکه در این مذاکرات 30 ماهه چه سختی‌هایی گذشت بماند برای کتاب خاطرات در آینده.

وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های آقای صالحی در مذاکرات هسته‌ای گفت: در این مسیر خداوند ما را یاری کرد و برادری را کنار آقای ظریف قرار داد که از لحاظ فنی کمک شایانی به ما کرد. چرا که این کار یک کار فنی، حقوقی، سیاسی،‌اقتصادی و پیجیده‌ای بود و انصافا از لحاظ فنی آقای صالحی؛ همان مردی که در خانه ملت عقده گشود و سخن‌ها گفت به ما بسیار کمک کرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: آقای صالحی در کنار جایگاه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، از لحاظ دانش هسته‌ای هم یکی از سرآمدهای کشور است و شاید هم در رشته خود بهترین باشد.

ادامه دارد…
منبع:فارس

اخبار دنیای دیجیتال

آپدیت نود 32