اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند

اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند

“حمیدرضا حاجی‌بابایی” رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به بحث‌های علنی سران قوا و انتشار آن در رسانه‌ها گفت: این گونه دعواها و بحث‌ها نباید به سطح جامعه کشیده شود به ویژه مسائلی که در رابطه با روسای قوا باشد زیرا هر کدام جایگاه ویژه خود را دارند.
نماینده مردم همدان تاکید کرد: متاسفانه طرح برخی مطالب مقداری رنگ و بوی دو قطبی سازی می‌دهد و بعضا انسان فکر می‌کند که این مسائل به صورت عمدی بیان می‌شود.
وی ادامه داد: بنده نمی‌دانم بیان این موضوعات به صورت علنی در رسانه‌ها از سوی قوا جنبه انتخاباتی دارد یا خیر، اما هر چه که باشد این شائبه را در آستانه انتخابات ایجاد خواهد کرد.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و قوه مجریه باید بر اساس حیطه و مرز قانون اساسی وظایف خود را انجام دهند، گفت: این دو قوه نباید در کار یکدیگر دخالتی داشته باشند چرا که با رعایت وظایف مشخص شده در قانون دیگر هیچ گونه بحثی پیش نخواهد آمد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به اینکه شاید یک سری مسائل سیاسی و حاشیه‌ای موجب بروز این گونه بحث‌ها میان سران قوا می‌شود، اظهار داشت: باید این مسائل را لحاظ کرد زیرا مردم به دلیل وضعیت رکود سنگین اقتصادی دیگر تحمل دعواهای سیاسی را ندارند.

اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند

“حمیدرضا حاجی‌بابایی” رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به بحث‌های علنی سران قوا و انتشار آن در رسانه‌ها گفت: این گونه دعواها و بحث‌ها نباید به سطح جامعه کشیده شود به ویژه مسائلی که در رابطه با روسای قوا باشد زیرا هر کدام جایگاه ویژه خود را دارند.
نماینده مردم همدان تاکید کرد: متاسفانه طرح برخی مطالب مقداری رنگ و بوی دو قطبی سازی می‌دهد و بعضا انسان فکر می‌کند که این مسائل به صورت عمدی بیان می‌شود.
وی ادامه داد: بنده نمی‌دانم بیان این موضوعات به صورت علنی در رسانه‌ها از سوی قوا جنبه انتخاباتی دارد یا خیر، اما هر چه که باشد این شائبه را در آستانه انتخابات ایجاد خواهد کرد.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و قوه مجریه باید بر اساس حیطه و مرز قانون اساسی وظایف خود را انجام دهند، گفت: این دو قوه نباید در کار یکدیگر دخالتی داشته باشند چرا که با رعایت وظایف مشخص شده در قانون دیگر هیچ گونه بحثی پیش نخواهد آمد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به اینکه شاید یک سری مسائل سیاسی و حاشیه‌ای موجب بروز این گونه بحث‌ها میان سران قوا می‌شود، اظهار داشت: باید این مسائل را لحاظ کرد زیرا مردم به دلیل وضعیت رکود سنگین اقتصادی دیگر تحمل دعواهای سیاسی را ندارند.

اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند

وظایف دستگاه‌ها در حوزه حقوق کودک مشخص شد/ اجرای سند ملی حقوق کودک از اواخر فروردین

وظایف دستگاه‌ها در حوزه حقوق کودک مشخص شد/ اجرای سند ملی حقوق کودک از اواخر فروردین

 

مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در این حوزه جمع‌آوری، شفاف‌سازی و دسته‌بندی شده و سهم هر دستگاه را در اجرای آن مشخص کردیم.

 وی با تاکید براینکه این سند، برنامه عمل جامع در حوزه حقوق کودک است، ادامه داد: لذا در این سند شان و وظیفه‌ هر دستگاهی را در خصوص حقوق کودک ابلاغ کردیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما در وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک این سند را پایش کرده و نظارت لازم را بر آن اعمال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: زمان ابلاغ سند ملی حقوق کودک و شروع عملیات اجرای آن در کشور در اواخر فروردین ماه، خواهد بود.

گفتنی است؛ سند ملی حقوق کودک یک برنامه عمل مشترک بین دستگاه‌هاست که افق آن برای ۱۰ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تنظیم شده است، این سند راهبردها، برنامه‌ها و اهدافی را به دنبال دارد و دقیقا مشخص شده که دستگاه‌های متولی چه برنامه‌ای دارند و چه فعالیت‌هایی را در طول ۱۰ سال می‌خواهند؛ در زمینه حقوق کودک انجام دهند.

وظایف دستگاه‌ها در حوزه حقوق کودک مشخص شد/ اجرای سند ملی حقوق کودک از اواخر فروردین

 

مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در این حوزه جمع‌آوری، شفاف‌سازی و دسته‌بندی شده و سهم هر دستگاه را در اجرای آن مشخص کردیم.

 وی با تاکید براینکه این سند، برنامه عمل جامع در حوزه حقوق کودک است، ادامه داد: لذا در این سند شان و وظیفه‌ هر دستگاهی را در خصوص حقوق کودک ابلاغ کردیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه ما در وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک این سند را پایش کرده و نظارت لازم را بر آن اعمال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: زمان ابلاغ سند ملی حقوق کودک و شروع عملیات اجرای آن در کشور در اواخر فروردین ماه، خواهد بود.

گفتنی است؛ سند ملی حقوق کودک یک برنامه عمل مشترک بین دستگاه‌هاست که افق آن برای ۱۰ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تنظیم شده است، این سند راهبردها، برنامه‌ها و اهدافی را به دنبال دارد و دقیقا مشخص شده که دستگاه‌های متولی چه برنامه‌ای دارند و چه فعالیت‌هایی را در طول ۱۰ سال می‌خواهند؛ در زمینه حقوق کودک انجام دهند.

وظایف دستگاه‌ها در حوزه حقوق کودک مشخص شد/ اجرای سند ملی حقوق کودک از اواخر فروردین

فروش بک لینک