اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند
اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند
اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند
موافقت دولت و مجلس با همزمانی ثبت نام انتخابات شوراها و ریاست جمهوری / تغییر این زمان نیازمند مصوبه قانونی است
“قاسم میرزایینیکو” عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در گفتوگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، در تشریح جلسه روز گذشته این هیات با وزارت کشور پیرامون تغییر زمان ثبت نام انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: تغییر زمان طی این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت طرفین به این نتیجه رسیدند که تاریخ ثبت نام از ۳۰ به ۲۳ اسفند تغییر یابد.
وی تصریح کرد: البته تغییر زمان انتخابات شوراها نیاز به مصوبه و ارائه طرح اصلاح قانون جامع انتخابات به مجلس دارد.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه بیان داشت: طرح یک فوریتی در این مورد بعد از اتمام بررسی لایحه برنامه ششم در صحن علنی به مجلس با اولویت ارائه خواهد شد که در صورت تصویب آن تاریخ ثبت نام انتخابات شوراهای شهر و روستاها با انتخابات ریاست جمهوری یکسان خواهد شد.
میرزایی نیکو با اشاره به اینکه براساس قانون فعلی ۱۵ الی ۲۰ روز میان ثبتنام انتخابات شوراها و ریاست جمهوری فاصله وجود دارد، خاطرنشان کرد: دولت نیز با تغییر این زمان و همزمان بودن زمان ثبت نام انتخابات شوراها و ریاست جمهوری موافق است اما متأسفانه لایحه جامع انتخاباتی با وجود تلاش شبانه روزی سه کمیته سیاسی دولت به این دور از انتخابات نخواهد رسید.
“قاسم میرزایینیکو” عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در گفتوگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، در تشریح جلسه روز گذشته این هیات با وزارت کشور پیرامون تغییر زمان ثبت نام انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: تغییر زمان طی این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت طرفین به این نتیجه رسیدند که تاریخ ثبت نام از ۳۰ به ۲۳ اسفند تغییر یابد.
وی تصریح کرد: البته تغییر زمان انتخابات شوراها نیاز به مصوبه و ارائه طرح اصلاح قانون جامع انتخابات به مجلس دارد.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه بیان داشت: طرح یک فوریتی در این مورد بعد از اتمام بررسی لایحه برنامه ششم در صحن علنی به مجلس با اولویت ارائه خواهد شد که در صورت تصویب آن تاریخ ثبت نام انتخابات شوراهای شهر و روستاها با انتخابات ریاست جمهوری یکسان خواهد شد.
میرزایی نیکو با اشاره به اینکه براساس قانون فعلی ۱۵ الی ۲۰ روز میان ثبتنام انتخابات شوراها و ریاست جمهوری فاصله وجود دارد، خاطرنشان کرد: دولت نیز با تغییر این زمان و همزمان بودن زمان ثبت نام انتخابات شوراها و ریاست جمهوری موافق است اما متأسفانه لایحه جامع انتخاباتی با وجود تلاش شبانه روزی سه کمیته سیاسی دولت به این دور از انتخابات نخواهد رسید.
موافقت دولت و مجلس با همزمانی ثبت نام انتخابات شوراها و ریاست جمهوری / تغییر این زمان نیازمند مصوبه قانونی است
ساز و کار قانونی برای بازگرداندن حقوقهای نجومی وجود دارد
حجتالاسلام محسنی اژهای در گفتوگو با خبرنگار قضایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در بحث حقوقهای نجومی ساز و کار قانونی برای بازگرداندن پولها وجود دارد یا خیر گفت: چنانچه مدیران خلاف قانون و مقررات پول گرفته باشند ساز و کار مشخص برای بازگرداندن وجوه دریافتی وجود دارد.
وی افزود: در صورتی که توجیهاتی برای دریافت وجوه داشته باشند یک مقدار کار سخت میشود و نیاز به بررسی خواهد بود.
این در حالی است که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور هفته گذشته در نشست خبری خود در رابطه با حقوقهای نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه گفت: همانطور که همه مسئولین به این موضوع اشاره کردهاند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شدهاند.
وی ادامه داد: اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیتالمال دستدرازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به طور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است.
دادستان کل کشور افزود: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشتهاند و حقوقهای غیرمتعارف دریافت کردهاند، این حقوقها را به بیتالمال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسیهای ما این حقوقها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود: در هر حال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحطالرجال نیست، مورد دوم این است که این پولهایی که به ناروا گرفته شده است را به بیتالمال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداختها و دریافتها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.
حجتالاسلام محسنی اژهای در گفتوگو با خبرنگار قضایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در بحث حقوقهای نجومی ساز و کار قانونی برای بازگرداندن پولها وجود دارد یا خیر گفت: چنانچه مدیران خلاف قانون و مقررات پول گرفته باشند ساز و کار مشخص برای بازگرداندن وجوه دریافتی وجود دارد.
وی افزود: در صورتی که توجیهاتی برای دریافت وجوه داشته باشند یک مقدار کار سخت میشود و نیاز به بررسی خواهد بود.
این در حالی است که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور هفته گذشته در نشست خبری خود در رابطه با حقوقهای نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه گفت: همانطور که همه مسئولین به این موضوع اشاره کردهاند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شدهاند.
وی ادامه داد: اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیتالمال دستدرازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به طور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است.
دادستان کل کشور افزود: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشتهاند و حقوقهای غیرمتعارف دریافت کردهاند، این حقوقها را به بیتالمال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسیهای ما این حقوقها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود: در هر حال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحطالرجال نیست، مورد دوم این است که این پولهایی که به ناروا گرفته شده است را به بیتالمال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداختها و دریافتها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.
ساز و کار قانونی برای بازگرداندن حقوقهای نجومی وجود دارد
هواداران پرسپولیس صبور باشند/ مراحل قانونی مربوط به کنعانی و رضاییان طی میشود
ضمن تقدیر از حمایتهای بیپایان هواداران از آنها میخواهیم صبور و بردبار باشند تا آنگونه که به باشگاه اعلام شده، مراحل قانونی در هر دو مورد مربوط به کنعانیزادگان و رضائیان طی شود. تردیدی نیست باشگاه در مقابل منافع بر حق پرسپولیس و هواداران کوتاه نمیآید.
پندار خمارلو در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: پیرو اتفاقات اخیر و مصاحبهای که امروز در اعتراض به شرایط پیش آمده انجام دادیم، تماسهایی با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ داشتیم. بر همین اساس با توجه به شکایت صورت گرفته از سوی باشگاه پرسپولیس نسبت به شرایط پیش آمده، فدراسیون فوتبال به سرعت واکنش نشان داد و نظر به اهمیت موضوع در جریان بررسی ویژه قرار گرفت.
وی ادامه داد: مسوولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تاکید کردند؛ بررسی لازم صورت خواهد گرفت تا همه چیز طبق روال قانونی انجام شود و حقوق قانونی باشگاه پرسپولیس در نظر گرفته شود. بر همین اساس با تشکر و قدردانی از حمایتهای هواداران متعصب پرسپولیس که حامیان واقعی باشگاه محبوبشان هستند تقاضا میشود همچون گذشته صبوری پیشه کنند. این قول را هم میدهیم که از هیچ تلاشی برای حفظ منافع بر حق پرسپولیس فرو گذار نشود. مقامهای فدراسیون فوتبال نیز در جریان تماسهایی که داشتیم نسبت به این موضوع قول دادند تا چنانچه حقی برای باشگاه وجود دارد، تضییع نشود.
خمارلو با ابراز ناراحتی از اینکه طی روزهای گذشته هواداران پرسپولیس متاثر از جریانهای پیش آمده بودند، خاطرنشان کرد: اقدامات حقوقی باشگاه از روزهای قبل آغاز شد اما عدم اعلام آن به منظور جلوگیری از ایجاد تشنجها بود. حال که مقرر شده است همه این موارد در چارچوب قانون و ضوابط موجود در تصمیمگیریهای فدراسیون و سازمان لیگ لحاظ شود، از هواداران میخواهیم با ادامه بردباری که تاکنون از خود نشان دادند منتظر رسیدگی مراجع قانونی نسبت به شکایت طرح شده از سوی باشگاه باشند.
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در پایان تصریح کرد: همچنین تاکید داریم هواداران پرسپولیس از هرگونه اقدامات هیجانی پرهیز کرده و از فعالیتهای خودسرانهای که ممکن است با نام پرسپولیس صورت بگیرد دوری کنند و اطمینان داشته باشند همانطور که باشگاه براساس راهکارهای قانونی پیگیر موضوع بوده است، تا انتها نسبت به حفظ منافع پرسپولیس و هوادارانش تلاش خواهد کرد.
ضمن تقدیر از حمایتهای بیپایان هواداران از آنها میخواهیم صبور و بردبار باشند تا آنگونه که به باشگاه اعلام شده، مراحل قانونی در هر دو مورد مربوط به کنعانیزادگان و رضائیان طی شود. تردیدی نیست باشگاه در مقابل منافع بر حق پرسپولیس و هواداران کوتاه نمیآید.
پندار خمارلو در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: پیرو اتفاقات اخیر و مصاحبهای که امروز در اعتراض به شرایط پیش آمده انجام دادیم، تماسهایی با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ داشتیم. بر همین اساس با توجه به شکایت صورت گرفته از سوی باشگاه پرسپولیس نسبت به شرایط پیش آمده، فدراسیون فوتبال به سرعت واکنش نشان داد و نظر به اهمیت موضوع در جریان بررسی ویژه قرار گرفت.
وی ادامه داد: مسوولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تاکید کردند؛ بررسی لازم صورت خواهد گرفت تا همه چیز طبق روال قانونی انجام شود و حقوق قانونی باشگاه پرسپولیس در نظر گرفته شود. بر همین اساس با تشکر و قدردانی از حمایتهای هواداران متعصب پرسپولیس که حامیان واقعی باشگاه محبوبشان هستند تقاضا میشود همچون گذشته صبوری پیشه کنند. این قول را هم میدهیم که از هیچ تلاشی برای حفظ منافع بر حق پرسپولیس فرو گذار نشود. مقامهای فدراسیون فوتبال نیز در جریان تماسهایی که داشتیم نسبت به این موضوع قول دادند تا چنانچه حقی برای باشگاه وجود دارد، تضییع نشود.
خمارلو با ابراز ناراحتی از اینکه طی روزهای گذشته هواداران پرسپولیس متاثر از جریانهای پیش آمده بودند، خاطرنشان کرد: اقدامات حقوقی باشگاه از روزهای قبل آغاز شد اما عدم اعلام آن به منظور جلوگیری از ایجاد تشنجها بود. حال که مقرر شده است همه این موارد در چارچوب قانون و ضوابط موجود در تصمیمگیریهای فدراسیون و سازمان لیگ لحاظ شود، از هواداران میخواهیم با ادامه بردباری که تاکنون از خود نشان دادند منتظر رسیدگی مراجع قانونی نسبت به شکایت طرح شده از سوی باشگاه باشند.
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در پایان تصریح کرد: همچنین تاکید داریم هواداران پرسپولیس از هرگونه اقدامات هیجانی پرهیز کرده و از فعالیتهای خودسرانهای که ممکن است با نام پرسپولیس صورت بگیرد دوری کنند و اطمینان داشته باشند همانطور که باشگاه براساس راهکارهای قانونی پیگیر موضوع بوده است، تا انتها نسبت به حفظ منافع پرسپولیس و هوادارانش تلاش خواهد کرد.
هواداران پرسپولیس صبور باشند/ مراحل قانونی مربوط به کنعانی و رضاییان طی میشود
گناه تهمت به نهادهای قانونی کمتر از تهمت به افراد نیست
آیتالله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران امروز در خطبههای خود اظهار داشت: برای بار دوم هیأت ایرانی برای مناسک حج ایرانیان به جده رفتند، اما متأسفانه همچنان حکام جاهل آل سعود در برابر خواسته به حق ملت ایران ایستادگی و لجاجت کردند.
وی با بیان اینکه خواسته ملت ایران برای انجام مناسک حج از آل سعود حفظ کرامت و امنیت حجاج ایرانی است، گفت: حکام و مفتیهای جنایتکار آل سعود میگویند این ایرانیها هستند که نمیخواهند به مناسک حج بیایند، چرا دروغ میگویید. شما مصداق ضلال بعدی هستید.
خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: جمعه خونین منا نشان داد که آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد، بنابراین باید حرمین شریفین تحت نظر هیأتی از دول اسلامی که دلداده عمیق به اسلام دارد و جانشان مملو از نفرت به استکبار است، اداره شود.
آیتالله خاتمی تأکید کرد: عمله و اکله صهیونیستها لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارند.
وی به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان و دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) اشاره و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود واژه جدیدی را به ادبیات سیاسی کشور اضافه کردند که آن واژه جهاد کبیر است که در سوره فرقان، آیه ۵۲ مبنی بر اینکه از کافران تبعیت نکن و با آن جهاد کبیر داشته باش، اشاره کردند.
فارس/خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: ما امروز در حال جهاد کبیر هستیم؛ چراکه دشمنان آنچه را که در ۸ سال جنگ تحمیلی تبلیغات و تحریم به دست نیاوردند، میخواهند در جنگ نرم به دست بیاورند.
آیتالله خاتمی باختن روحیه، نفوذ، تخریب عناصر قدرت نظام، تخریب نهادهای تأثیرگذار نظام و غفلت از دشمن را ۵ ابزار دشمن در جنگ نرم عنوان و تصریح کرد: کسانی که میگویند ما نمیتوانیم با آمریکا بجنگیم و فعل نمیتوانیم را ترویج میدهند، بر این مختصات قرار دارند.
وی افزود: برخیها برای رابطه با امریکا فضاسازی میکنند، اما به فضل خدا ملتی که شاه را سرنگون کرد، سوسیال دموکراسی شرق متلاشی شد، در آینده نهچندان دور لیبرال دموکراسی غرب را نیز شکست خواهد خورد.
خطیب نماز جمعه تهران درباره تخریب عناصر قدرت نظام گفت: این عناصر، عناصری هستند که در صحنه حساس به میدان میآیند و دشمن را به روز سیاه مینشانند، اما این عناصر مؤمن و انقلابی را با نام افراطی و تندرو و آخوند حکومتی تخریب میکنند.
آیتالله خاتمی درباره تخریب شورای نگهبان و سپاه پاسداران نیز تصریح کرد: شورای نگهبان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز حادثه و قبل از روز حادثه بازوهای نظام خواهند بود.
وی به انتخاب آیتالله احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: انتخاب هیأت رئیس و اعضای کمیسیون ۶ گانه مجلس خبرگان رهبری در فضایی بسیار صمیمی صورت گرفت و نقطه برجسته این اجلاس انتخاب فقیه مجاهد، آیتالله جنتی به عنوان ریاست مجلس خبرگان بود.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: رسانههای استکباری در تخریب این فقیه مجاهد (آیتالله جنتی) آنچه در چنته داشتند در ایام انتخابات به میدان آوردند، اما خبرگان ملت که جزئی از شما (مردم) هستند، تودهنی محکمی به آمریکا، انگلیس و رسانههای استکباری زد.
آیتالله خاتمی خاطرنشان کرد: پیام این انتخاب این است که تحلیلگران بیگانه بد تحلیل نکنند، اگر میخواهند واقعیت را ببینند، واقعیت خود را در مجلس خبرگان نشان داد، بنابراین شاید تخریبها در کوتاهمدت جواب دهد، اما در دراز مدت خیر و خورشید همیشه پشت ابر باقی نمیماند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان پنجم، دو تعبیر موهبت الهی و مجلس معظم را در رابطه با خبرگان عنوان فرمودند، بیان کرد: چنین مجلسی در دنیا بیسابقه است که ۸۸ مجتهد مطلق با انتخاب مردم در مجمعی که در مورد کلانترین مسائل کشور تصمیمگیری میکنند، وجود داشته باشد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به میلاد منجی عالم بشریت امام عصر(عج)، مسئله مهدویت را یک اعتقاد بینالمللی الهیون عالم و اسلامی دانست و گفت: روایت مهدویت اعتقاد قوی شیعی است. اعتقادی است که ۲۵۰ آیه قرآن ۵۰۰ روایت از نبی اکرم(ص) و ۲۵۰۰ روایت از امامان پشتوانه آن است و ما تا آخرین لحظه عمر به یاری خداوند ایستادهایم و آینده را از آن دین، مکتب و اهل بیت(ع) میدانیم.
آیتالله خاتمی به فتح خرمشهر در سال ۱۳۶۱ اشاره و این پیروزی را غیرقابل فراموشی دانست و گفت: فتح خرمشهر کمر دشمن را شکست و بر پیشانی فتح مدال ارزشمند امام(ره) است که خرمشهر را خدا آزاد کرد، بنابراین با تمام وجودمان از تمام رزمندگان دفاع مقدس که فداکاری کردند، تشکر میکنیم.
وی با اشاره به ۱۴ خرداد سالروز ارتحال امام راحل(ره) گفت: زبان و قلم عاجز از وصف این بزرگمرد، فقیه، سیاستمدار برجسته و احیاگر اسلام ناب محمدی است، بنابراین بخشی از تشکر از امام این است که امام را مورد تکریم و تجلیل قرار دهیم.
خطیب نماز جمعه تهران، انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی یادگاری ارزشمند از خبرگان دوره اول دانست و خاطرنشان کرد: خبرگان اول رهبری را برگزیدند که هرچه زمان میگذرد درستی این انتخاب آشکارتر میشود. رهبری که سیاستمداران برجسته بیناللملی او را رهبری حکیم و دوراندیش میدانند، بنابراین شکر این نعمت با ولایتمداری است، نه ولایتشعاری.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه ولایت محور وحدت است، گفت: وحدت مکتبی در سایه محور عدالت است و اعتدال هم منهای ولایت معنا ندارد. معتدل شما مردم عزیز هستید که پیوسته با ولایت بودهاید، هستید و خواهید بود.
وی در خطبه اول خود نیز با تأکید بر اینکه تهمت زدن به یکدیگر را زیبنده جامعه اسلامی نیست، گفت: بهتان، تهمت، قضف و افترا سه شکل از تهمت و تهمت زدن نیز دارای سه بعد فردی، جمع و نهاد است.
خطیب نماز جمعه تهران، تأکید کرد: اگر فردی نسبت به یک نهاد انتقاد دارد نباید کل نهاد را زیر سوال قرار بدهد، گناه تهمت به یک نهاد، کمتر از گناه تهمت به یک فرد نیست، انتقاد کنید، انتقادی سازنده، اما این انتقاد نباید بهگونهای باشد که نهادی را زیرسوال ببرد.
آیتالله خاتمی خاطرنشان کرد: شاید شخصی در مورد تأیید یا رد صلاحیت انتقاد داشته باشد، اما اگر کسی بخواهد نهاد شورای نگهبان را زیر سوال ببرد، این تهمت است. در فضای مجازی که بیشتر جوانان حضور دارند، نباید یک حرف و تهمت به شخص و نهادی را اطلاعرسانی کنند و یا این گناه بزرگ را در سایت خود درج کنند؛ چراکه این تهمت یک ضدارزش است.
وی به ویژگی انسانهای شرور اشاره و تهمت زدن، بدزبانی، گستاخی و بدذاتی را از صفات این دسته از انسانها دانست.
خطیب نماز جمعه تهران، تهمت از ناحیه یک مسئول را گناه بزرگی دانست و گفت: تهمت زدن از ناحیه یک مسئول قابل قبول نیست، مسئولی که یک امضایش یک خانواده یا شخصی را به روز سیاه مینشاند.
آیتالله خاتمی گفت: نظام اسلامی به فضل خدا شکل گرفته و باید تلاش کنیم گام بعدی را در جهت جامعه اسلامی برداریم، یعنی جامعهای که عاری از تهمت و افترابازار باشد.
آیتالله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران امروز در خطبههای خود اظهار داشت: برای بار دوم هیأت ایرانی برای مناسک حج ایرانیان به جده رفتند، اما متأسفانه همچنان حکام جاهل آل سعود در برابر خواسته به حق ملت ایران ایستادگی و لجاجت کردند.
وی با بیان اینکه خواسته ملت ایران برای انجام مناسک حج از آل سعود حفظ کرامت و امنیت حجاج ایرانی است، گفت: حکام و مفتیهای جنایتکار آل سعود میگویند این ایرانیها هستند که نمیخواهند به مناسک حج بیایند، چرا دروغ میگویید. شما مصداق ضلال بعدی هستید.
خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: جمعه خونین منا نشان داد که آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد، بنابراین باید حرمین شریفین تحت نظر هیأتی از دول اسلامی که دلداده عمیق به اسلام دارد و جانشان مملو از نفرت به استکبار است، اداره شود.
آیتالله خاتمی تأکید کرد: عمله و اکله صهیونیستها لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارند.
وی به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان و دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) اشاره و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود واژه جدیدی را به ادبیات سیاسی کشور اضافه کردند که آن واژه جهاد کبیر است که در سوره فرقان، آیه ۵۲ مبنی بر اینکه از کافران تبعیت نکن و با آن جهاد کبیر داشته باش، اشاره کردند.
فارس/خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: ما امروز در حال جهاد کبیر هستیم؛ چراکه دشمنان آنچه را که در ۸ سال جنگ تحمیلی تبلیغات و تحریم به دست نیاوردند، میخواهند در جنگ نرم به دست بیاورند.
آیتالله خاتمی باختن روحیه، نفوذ، تخریب عناصر قدرت نظام، تخریب نهادهای تأثیرگذار نظام و غفلت از دشمن را ۵ ابزار دشمن در جنگ نرم عنوان و تصریح کرد: کسانی که میگویند ما نمیتوانیم با آمریکا بجنگیم و فعل نمیتوانیم را ترویج میدهند، بر این مختصات قرار دارند.
وی افزود: برخیها برای رابطه با امریکا فضاسازی میکنند، اما به فضل خدا ملتی که شاه را سرنگون کرد، سوسیال دموکراسی شرق متلاشی شد، در آینده نهچندان دور لیبرال دموکراسی غرب را نیز شکست خواهد خورد.
خطیب نماز جمعه تهران درباره تخریب عناصر قدرت نظام گفت: این عناصر، عناصری هستند که در صحنه حساس به میدان میآیند و دشمن را به روز سیاه مینشانند، اما این عناصر مؤمن و انقلابی را با نام افراطی و تندرو و آخوند حکومتی تخریب میکنند.
آیتالله خاتمی درباره تخریب شورای نگهبان و سپاه پاسداران نیز تصریح کرد: شورای نگهبان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز حادثه و قبل از روز حادثه بازوهای نظام خواهند بود.
وی به انتخاب آیتالله احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: انتخاب هیأت رئیس و اعضای کمیسیون ۶ گانه مجلس خبرگان رهبری در فضایی بسیار صمیمی صورت گرفت و نقطه برجسته این اجلاس انتخاب فقیه مجاهد، آیتالله جنتی به عنوان ریاست مجلس خبرگان بود.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: رسانههای استکباری در تخریب این فقیه مجاهد (آیتالله جنتی) آنچه در چنته داشتند در ایام انتخابات به میدان آوردند، اما خبرگان ملت که جزئی از شما (مردم) هستند، تودهنی محکمی به آمریکا، انگلیس و رسانههای استکباری زد.
آیتالله خاتمی خاطرنشان کرد: پیام این انتخاب این است که تحلیلگران بیگانه بد تحلیل نکنند، اگر میخواهند واقعیت را ببینند، واقعیت خود را در مجلس خبرگان نشان داد، بنابراین شاید تخریبها در کوتاهمدت جواب دهد، اما در دراز مدت خیر و خورشید همیشه پشت ابر باقی نمیماند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان پنجم، دو تعبیر موهبت الهی و مجلس معظم را در رابطه با خبرگان عنوان فرمودند، بیان کرد: چنین مجلسی در دنیا بیسابقه است که ۸۸ مجتهد مطلق با انتخاب مردم در مجمعی که در مورد کلانترین مسائل کشور تصمیمگیری میکنند، وجود داشته باشد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به میلاد منجی عالم بشریت امام عصر(عج)، مسئله مهدویت را یک اعتقاد بینالمللی الهیون عالم و اسلامی دانست و گفت: روایت مهدویت اعتقاد قوی شیعی است. اعتقادی است که ۲۵۰ آیه قرآن ۵۰۰ روایت از نبی اکرم(ص) و ۲۵۰۰ روایت از امامان پشتوانه آن است و ما تا آخرین لحظه عمر به یاری خداوند ایستادهایم و آینده را از آن دین، مکتب و اهل بیت(ع) میدانیم.
آیتالله خاتمی به فتح خرمشهر در سال ۱۳۶۱ اشاره و این پیروزی را غیرقابل فراموشی دانست و گفت: فتح خرمشهر کمر دشمن را شکست و بر پیشانی فتح مدال ارزشمند امام(ره) است که خرمشهر را خدا آزاد کرد، بنابراین با تمام وجودمان از تمام رزمندگان دفاع مقدس که فداکاری کردند، تشکر میکنیم.
وی با اشاره به ۱۴ خرداد سالروز ارتحال امام راحل(ره) گفت: زبان و قلم عاجز از وصف این بزرگمرد، فقیه، سیاستمدار برجسته و احیاگر اسلام ناب محمدی است، بنابراین بخشی از تشکر از امام این است که امام را مورد تکریم و تجلیل قرار دهیم.
خطیب نماز جمعه تهران، انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی یادگاری ارزشمند از خبرگان دوره اول دانست و خاطرنشان کرد: خبرگان اول رهبری را برگزیدند که هرچه زمان میگذرد درستی این انتخاب آشکارتر میشود. رهبری که سیاستمداران برجسته بیناللملی او را رهبری حکیم و دوراندیش میدانند، بنابراین شکر این نعمت با ولایتمداری است، نه ولایتشعاری.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه ولایت محور وحدت است، گفت: وحدت مکتبی در سایه محور عدالت است و اعتدال هم منهای ولایت معنا ندارد. معتدل شما مردم عزیز هستید که پیوسته با ولایت بودهاید، هستید و خواهید بود.
وی در خطبه اول خود نیز با تأکید بر اینکه تهمت زدن به یکدیگر را زیبنده جامعه اسلامی نیست، گفت: بهتان، تهمت، قضف و افترا سه شکل از تهمت و تهمت زدن نیز دارای سه بعد فردی، جمع و نهاد است.
خطیب نماز جمعه تهران، تأکید کرد: اگر فردی نسبت به یک نهاد انتقاد دارد نباید کل نهاد را زیر سوال قرار بدهد، گناه تهمت به یک نهاد، کمتر از گناه تهمت به یک فرد نیست، انتقاد کنید، انتقادی سازنده، اما این انتقاد نباید بهگونهای باشد که نهادی را زیرسوال ببرد.
آیتالله خاتمی خاطرنشان کرد: شاید شخصی در مورد تأیید یا رد صلاحیت انتقاد داشته باشد، اما اگر کسی بخواهد نهاد شورای نگهبان را زیر سوال ببرد، این تهمت است. در فضای مجازی که بیشتر جوانان حضور دارند، نباید یک حرف و تهمت به شخص و نهادی را اطلاعرسانی کنند و یا این گناه بزرگ را در سایت خود درج کنند؛ چراکه این تهمت یک ضدارزش است.
وی به ویژگی انسانهای شرور اشاره و تهمت زدن، بدزبانی، گستاخی و بدذاتی را از صفات این دسته از انسانها دانست.
خطیب نماز جمعه تهران، تهمت از ناحیه یک مسئول را گناه بزرگی دانست و گفت: تهمت زدن از ناحیه یک مسئول قابل قبول نیست، مسئولی که یک امضایش یک خانواده یا شخصی را به روز سیاه مینشاند.
آیتالله خاتمی گفت: نظام اسلامی به فضل خدا شکل گرفته و باید تلاش کنیم گام بعدی را در جهت جامعه اسلامی برداریم، یعنی جامعهای که عاری از تهمت و افترابازار باشد.
گناه تهمت به نهادهای قانونی کمتر از تهمت به افراد نیست
همچنان قراردادهای نفتی غیر قانونی است
به گزارش جهان به نقل از فارس، فرشید فرحناکیان در یک نشست خبری در دفتر مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: از زمانی که تصویبنامه مدل جدید قراردادهای نفتی در هیأت وزیران تصویب شد، افکارعمومی اجازه اظهارنظر درباره آن را پیدا کرد، چون قبل از سال 94 این کار در قالب یک کار درونسازمانی انجام میشد و اجازه ورود انتقادی به آن را نداشتیم. وی افزود: به همین دلیل، بررسی این مدل جدید قراردادی دیر شروع شد. این متخصص حقوق نفت و گاز با بیان اینکه برداشت بنده از تصویبنامه قراردادهای جدید سه محور مشخص دارد، گفت: محور اول آن است که این مدل جدید قراردادی نسبت به قبل یک عقبنشینی محسوب میشود، دوم اینکه، این عقبنشینی غیرقانونی است و سوم اینکه، این عقبنشینی غیرقانونی، غیر عزتمندانه هم هست و انتقادات در جهت تبیین این سه عبارت بوده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا این قراردادها را یک عقبنشینی میداند، گفت: عملیات نفتی از سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید تشکیل میشود که از سال 53 قرار شد مرحله بهرهبرداری حتماً توسط نیروهای داخلی در قالب شرکت ملی نفت انجام شود. وی ادامه داد: این تصمیم یک دلیل مشخص داشته است، چرا که عالیترین جایی که ارزش افزوده، دانش و کار ایجاد میشود، همین بخش است. فرحناکیان با تشریح روند تغییر قانون نفت گفت: قانون نفت 1353 سال 1366 اصلاح و قسمتهایی از آن منسوخ شد و قسمتهایی نیز معتبر باقی ماند که این بخش منسوخ نشده و معتبر ماند. وی اضافه کرد: در اصلاحیه سال 90، قانون نفت 53 کاملاً منسوخ شد و قانون سال 90 به طور کامل درباره دادن و یا ندادن مجوز بهرهبرداری به خارجیها سکوت کرد. وی تصریح کرد: با قراردادهای جدید نفتی، امکان ارائه هر سه بخش به خارجیها فراهم شده است و این کار با هر تبیین سیاسی و اقتصادی یک عقبنشینی محسوب میشود. * نمیدانیم برای چه باید کف بزنیم این وکیل دادگستری در ادامه گفت: جمعهشبها سریال معمای شاه از تلویزیون پخش میشود که در یک قسمت از آن مرحوم مصدق در مجلس صحبت میکند و میگوید نفت را ملی میکنیم و هر سه بخش اکتشاف، تولید و توسعه را خودمان انجام میدهیم و همه او را تشویق میکنند، اما من نمیدانم برای چه کسی باید کف بزنم؛ آیا برای آن قسمت از سریال باید کف بزنم و یا برای اینکه در همان لحظه قراردادهایی را جلو میبریم که همان بخش از زنجیره را که دست خودمان بوده نیز داریم به خارجیها واگذار میکنیم. وی تصریح کرد: البته اگرچه قانون نفت 90 نسبت به واگذاری بهرهبرداری به خارجیها ساکت است، اما قانون اساسی و قانون اصل 44 چنین مجوزی نداده است. وی افزود: استدلالهایی در مورد وجود چنین مجوزی مطرح میشود، اما به دلیل عدم صراحت، حتماً مراجع قانونی باید آن را تأیید کنند. فرحناکیان در پاسخ به این پرسش که چرا قراردادهای جدید نفتی غیرعزتمندانه است، گفت: موادی در این تصویبنامه وجود دارد که حاکمیت شرکت ملی نفت به نمایندگی از وزارت نفت و حکومت اسلامی را بر منابع ملی و تولید نفت تحتالشعاع قرار میدهد. * بخشی از مواد تصویبنامه که عزت ملی را تحتالشعاع قرار میداد، اصلاح شد وی در ادامه اظهار داشت: در چهار هفته اخیر، چهار جلسه به ریاست آقای آقامحمدی در ریاستجمهوری برگزار میشود که وزارت نفت در عالیترین سطح در مقابل منتقدین حاضر شد و آخرین جلسه در دوشنبه همین هفته به مدت 12 ساعت برگزار شد. وی ادامه داد: در یکی دو جلسه اول، اظهارنظرهای کلی مطرح شد و در دو جلسه آخر، ماده به ماده تصویبنامه قرائت و ایرادات وارد بر آن مطرح شد. این متخصص حقوق نفت و گاز اضافه کرد: باید بگویم عقبنشینی همچنان سر جای خود باقی است و غیرقانونی بودن هم سر جای خود باقی مانده است، اما موادی که معتقد بودیم عزت ملی را تحتالشعاع قرار میدهد پذیرفته شده که اصلاح شود. وی با اشاره به اصلاح 6 اشکال از 7 اشکال حقوقی وارد شده به تصویبنامه دولت، گفت: 3 ماده وجود داشت که حاکمیت شرکت ملی نفت را بر منابع و بر تولید هدف قرار داده بود که این مواد عبارت بودند از؛ بند «م» ماده یک درباره تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه، بند «ت» ماده 8 درباره تصمیمگیری در کارگروه عملیاتی مشترک و تبصره ماده 11 تصویبنامه درباره قراردادهای نوع سوم. فرحناکیان ادامه داد: براساس این سه ماده، یا مشخص نبود حرف آخر را در حاکمیت بر تولید چه کسی میزند، یا حاکمیت را برعهده طرف خارجی میگذاشت. وی تأکید کرد: ما در این جلسه این 3 ماده را به نحوی اصلاح کردیم که حاکمیت ملی به نفت برگردانده شود و قرار است در هیأت وزیران یک تصویبنامه اصلاحشده به صورت مجدد تصویب شود. وی چهارمین اصلاح مهم در تصویبنامه قراردادهای جدید نفتی را مربوط به بند «پ» ماده 3 دانست و گفت: در این بند به بازپرداخت کلیه هزینهها از محصولات میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد اشاره شده بود، اما مشخص نکرده بود که این تخصیص عواید را چه کسی تشخیص میدهد و ما آن را به گونهای اصلاح کردیم که این تشخیص برعهده شرکت ملی نفت ایران باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: ما تلاش کردیم بازپرداخت از طریق محصول یا عواید میدان دراختیار شرکت ملی نفت باشد و از همان میدان و از سهم 50 درصدی عواید آن انجام شود. * متن قرارداد رسالت مورد ادعای آن را محقق نمیکند وی در ادامه اظهار داشت: در آیپیسی یک محور اصلی و توجیه نهایی وجود دارد که عبارت است از جوینت شرکت ایرانی برای یاد گرفتن هنر E&P از شرکت خارجی، اما متن جوری نوشته شده که شرکت ملی نفت اجازه دارد هنگام اجرای قرارداد فقط با یک شرکت خارجی قرارداد ببندد و تصریحی وجود ندارد که در قرارداد اولیه، طرف دوم قرارداد، جوینت ایرانی و خارجی باشد. فرحناکیان تصریح کرد: شرکت عملیاتی مشترک در واقع شرکت طرف قرارداد با شرکت ملی نفت نیست بلکه زیرمجموعه طرف دوم قرارداد است و قرار است کار عملیاتی انجام دهد نه E&P. وی تأکید کرد: آنچه به عنوان رسالت قرارداد در ایجاد شرکت E&P ایرانی مطرح میشود، در متن قرارداد اصلاً دیده نمیشود. این کارشناس حقوق نفت و گاز توضیح داد: قرارداد با یک شرکت خارجی بسته میشود و بعد قرار است شرکت ایرانی به او ملحق شود، اما بعد از پیوستن معلوم نیست آیا شرکت مشترک ایجاد میکنند یا فقط بخشی از قرارداد در قالب کنسرسیوم به او منتقل میشود که در حالت دوم اساساً انتقال تکنولوژی معنی نخواهد داشت. * سبدی از قراردادها و سبدی از میادین خواهیم داشت وی در ادامه اظهار داشت: روند کلی بررسی آیپیسی به این سمت حرکت میکند که در آینده ما سبد قراردادی خواهیم داشت نه فقط آیپیسی را و همچنین سبدی از میادین با توجه به تفاوتهای آنها خواهیم داشت. فرحناکیان گفت: در بحث انتقال تکنولوژی دو ایراد مهم وجود دارد، اول اینکه مشخص نیست این تکنولوژی قرار است به کجا و چه کسی منتقل شود، چرا که وضعیت شرکت E&P مبهم و نامشخص است. وی افزود: ایراد دوم هم این است که سطح انتقال تکنولوژی و ضمانت انتقال تکنولوژی هم مشخص نیست. این وکیل دادگستری ادامه داد: در قراردادهای نوع سوم در مخازن در حال تولید، اساس تعریف قرارداد براساس خط پایه تخلیه انجام میشود که باید روی آن بیشتر کار شود و هنوز دقیق نیست. * تصویبنامه دولت پارادایمی را تغییر میدهد که در صلاحیت تصمیمگیری او نیست فرحناکیان در ادامه با بیان اینکه این تصویبنامه دولت در واقع یک تصویبنامه قرارداد نیست، گفت: در علم حقوق معنی قرارداد تنظیم روابط ریسک و پاداش دو طرف است، اما این تصویبنامه صرفاً حامل چنین وظیفهای نیست و به همین دلیل حساسیت ایجاد کرده است. وی ادامه داد: این تصویبنامه بنا دارد که مدیریت بالادستی صنعت نفت ایران را تغییر دهد و با دادن مجوز به حضور بخش خصوصی در بالادست، تغییر الگوی مدیریت بخش بالادست رقم خواهد خورد. این کارشناس حقوق نفت و گاز تصریح کرد: آنچه مجوز مجلس به هیأت وزیران بوده، ارائه مدل قراردادی بوده است، نه اینکه الگوی مدیریت بالادست بخش نفت را با یک مدل قراردادی تغییر دهند و اگر این اتفاق بیفتد، یعنی در حال تغییر پارادایم هستیم بدون اینکه مجوز قانونی این کار را داشته باشیم. وی افزود: در بند 12 سیاست های کلی برنامه ششم خواسته شده است که در برنامه ششم راهحلی برای ورود بخش خصوصی به بالادستی نفت پیشبینی شود و این یعنی نظام به این جمعبندی رسیده که از بخش خصوصی در بالادست استفاده کند، اما نفس ابلاغ این مسئله نشان میدهد که این امر در قوانین قبلی وجود ندارد و باید در قوانین آینده دیده شود. وی تأکید کرد: برای اجرای چنین چیزی اجماع حاکمیتی مورد نیاز است و دولت به تنهایی مجوز چنین کاری ندارد. |
به گزارش جهان به نقل از فارس، فرشید فرحناکیان در یک نشست خبری در دفتر مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: از زمانی که تصویبنامه مدل جدید قراردادهای نفتی در هیأت وزیران تصویب شد، افکارعمومی اجازه اظهارنظر درباره آن را پیدا کرد، چون قبل از سال 94 این کار در قالب یک کار درونسازمانی انجام میشد و اجازه ورود انتقادی به آن را نداشتیم. وی افزود: به همین دلیل، بررسی این مدل جدید قراردادی دیر شروع شد. این متخصص حقوق نفت و گاز با بیان اینکه برداشت بنده از تصویبنامه قراردادهای جدید سه محور مشخص دارد، گفت: محور اول آن است که این مدل جدید قراردادی نسبت به قبل یک عقبنشینی محسوب میشود، دوم اینکه، این عقبنشینی غیرقانونی است و سوم اینکه، این عقبنشینی غیرقانونی، غیر عزتمندانه هم هست و انتقادات در جهت تبیین این سه عبارت بوده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا این قراردادها را یک عقبنشینی میداند، گفت: عملیات نفتی از سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید تشکیل میشود که از سال 53 قرار شد مرحله بهرهبرداری حتماً توسط نیروهای داخلی در قالب شرکت ملی نفت انجام شود. وی ادامه داد: این تصمیم یک دلیل مشخص داشته است، چرا که عالیترین جایی که ارزش افزوده، دانش و کار ایجاد میشود، همین بخش است. فرحناکیان با تشریح روند تغییر قانون نفت گفت: قانون نفت 1353 سال 1366 اصلاح و قسمتهایی از آن منسوخ شد و قسمتهایی نیز معتبر باقی ماند که این بخش منسوخ نشده و معتبر ماند. وی اضافه کرد: در اصلاحیه سال 90، قانون نفت 53 کاملاً منسوخ شد و قانون سال 90 به طور کامل درباره دادن و یا ندادن مجوز بهرهبرداری به خارجیها سکوت کرد. وی تصریح کرد: با قراردادهای جدید نفتی، امکان ارائه هر سه بخش به خارجیها فراهم شده است و این کار با هر تبیین سیاسی و اقتصادی یک عقبنشینی محسوب میشود. * نمیدانیم برای چه باید کف بزنیم این وکیل دادگستری در ادامه گفت: جمعهشبها سریال معمای شاه از تلویزیون پخش میشود که در یک قسمت از آن مرحوم مصدق در مجلس صحبت میکند و میگوید نفت را ملی میکنیم و هر سه بخش اکتشاف، تولید و توسعه را خودمان انجام میدهیم و همه او را تشویق میکنند، اما من نمیدانم برای چه کسی باید کف بزنم؛ آیا برای آن قسمت از سریال باید کف بزنم و یا برای اینکه در همان لحظه قراردادهایی را جلو میبریم که همان بخش از زنجیره را که دست خودمان بوده نیز داریم به خارجیها واگذار میکنیم. وی تصریح کرد: البته اگرچه قانون نفت 90 نسبت به واگذاری بهرهبرداری به خارجیها ساکت است، اما قانون اساسی و قانون اصل 44 چنین مجوزی نداده است. وی افزود: استدلالهایی در مورد وجود چنین مجوزی مطرح میشود، اما به دلیل عدم صراحت، حتماً مراجع قانونی باید آن را تأیید کنند. فرحناکیان در پاسخ به این پرسش که چرا قراردادهای جدید نفتی غیرعزتمندانه است، گفت: موادی در این تصویبنامه وجود دارد که حاکمیت شرکت ملی نفت به نمایندگی از وزارت نفت و حکومت اسلامی را بر منابع ملی و تولید نفت تحتالشعاع قرار میدهد. * بخشی از مواد تصویبنامه که عزت ملی را تحتالشعاع قرار میداد، اصلاح شد وی در ادامه اظهار داشت: در چهار هفته اخیر، چهار جلسه به ریاست آقای آقامحمدی در ریاستجمهوری برگزار میشود که وزارت نفت در عالیترین سطح در مقابل منتقدین حاضر شد و آخرین جلسه در دوشنبه همین هفته به مدت 12 ساعت برگزار شد. وی ادامه داد: در یکی دو جلسه اول، اظهارنظرهای کلی مطرح شد و در دو جلسه آخر، ماده به ماده تصویبنامه قرائت و ایرادات وارد بر آن مطرح شد. این متخصص حقوق نفت و گاز اضافه کرد: باید بگویم عقبنشینی همچنان سر جای خود باقی است و غیرقانونی بودن هم سر جای خود باقی مانده است، اما موادی که معتقد بودیم عزت ملی را تحتالشعاع قرار میدهد پذیرفته شده که اصلاح شود. وی با اشاره به اصلاح 6 اشکال از 7 اشکال حقوقی وارد شده به تصویبنامه دولت، گفت: 3 ماده وجود داشت که حاکمیت شرکت ملی نفت را بر منابع و بر تولید هدف قرار داده بود که این مواد عبارت بودند از؛ بند «م» ماده یک درباره تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه، بند «ت» ماده 8 درباره تصمیمگیری در کارگروه عملیاتی مشترک و تبصره ماده 11 تصویبنامه درباره قراردادهای نوع سوم. فرحناکیان ادامه داد: براساس این سه ماده، یا مشخص نبود حرف آخر را در حاکمیت بر تولید چه کسی میزند، یا حاکمیت را برعهده طرف خارجی میگذاشت. وی تأکید کرد: ما در این جلسه این 3 ماده را به نحوی اصلاح کردیم که حاکمیت ملی به نفت برگردانده شود و قرار است در هیأت وزیران یک تصویبنامه اصلاحشده به صورت مجدد تصویب شود. وی چهارمین اصلاح مهم در تصویبنامه قراردادهای جدید نفتی را مربوط به بند «پ» ماده 3 دانست و گفت: در این بند به بازپرداخت کلیه هزینهها از محصولات میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد اشاره شده بود، اما مشخص نکرده بود که این تخصیص عواید را چه کسی تشخیص میدهد و ما آن را به گونهای اصلاح کردیم که این تشخیص برعهده شرکت ملی نفت ایران باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: ما تلاش کردیم بازپرداخت از طریق محصول یا عواید میدان دراختیار شرکت ملی نفت باشد و از همان میدان و از سهم 50 درصدی عواید آن انجام شود. * متن قرارداد رسالت مورد ادعای آن را محقق نمیکند وی در ادامه اظهار داشت: در آیپیسی یک محور اصلی و توجیه نهایی وجود دارد که عبارت است از جوینت شرکت ایرانی برای یاد گرفتن هنر E&P از شرکت خارجی، اما متن جوری نوشته شده که شرکت ملی نفت اجازه دارد هنگام اجرای قرارداد فقط با یک شرکت خارجی قرارداد ببندد و تصریحی وجود ندارد که در قرارداد اولیه، طرف دوم قرارداد، جوینت ایرانی و خارجی باشد. فرحناکیان تصریح کرد: شرکت عملیاتی مشترک در واقع شرکت طرف قرارداد با شرکت ملی نفت نیست بلکه زیرمجموعه طرف دوم قرارداد است و قرار است کار عملیاتی انجام دهد نه E&P. وی تأکید کرد: آنچه به عنوان رسالت قرارداد در ایجاد شرکت E&P ایرانی مطرح میشود، در متن قرارداد اصلاً دیده نمیشود. این کارشناس حقوق نفت و گاز توضیح داد: قرارداد با یک شرکت خارجی بسته میشود و بعد قرار است شرکت ایرانی به او ملحق شود، اما بعد از پیوستن معلوم نیست آیا شرکت مشترک ایجاد میکنند یا فقط بخشی از قرارداد در قالب کنسرسیوم به او منتقل میشود که در حالت دوم اساساً انتقال تکنولوژی معنی نخواهد داشت. * سبدی از قراردادها و سبدی از میادین خواهیم داشت وی در ادامه اظهار داشت: روند کلی بررسی آیپیسی به این سمت حرکت میکند که در آینده ما سبد قراردادی خواهیم داشت نه فقط آیپیسی را و همچنین سبدی از میادین با توجه به تفاوتهای آنها خواهیم داشت. فرحناکیان گفت: در بحث انتقال تکنولوژی دو ایراد مهم وجود دارد، اول اینکه مشخص نیست این تکنولوژی قرار است به کجا و چه کسی منتقل شود، چرا که وضعیت شرکت E&P مبهم و نامشخص است. وی افزود: ایراد دوم هم این است که سطح انتقال تکنولوژی و ضمانت انتقال تکنولوژی هم مشخص نیست. این وکیل دادگستری ادامه داد: در قراردادهای نوع سوم در مخازن در حال تولید، اساس تعریف قرارداد براساس خط پایه تخلیه انجام میشود که باید روی آن بیشتر کار شود و هنوز دقیق نیست. * تصویبنامه دولت پارادایمی را تغییر میدهد که در صلاحیت تصمیمگیری او نیست فرحناکیان در ادامه با بیان اینکه این تصویبنامه دولت در واقع یک تصویبنامه قرارداد نیست، گفت: در علم حقوق معنی قرارداد تنظیم روابط ریسک و پاداش دو طرف است، اما این تصویبنامه صرفاً حامل چنین وظیفهای نیست و به همین دلیل حساسیت ایجاد کرده است. وی ادامه داد: این تصویبنامه بنا دارد که مدیریت بالادستی صنعت نفت ایران را تغییر دهد و با دادن مجوز به حضور بخش خصوصی در بالادست، تغییر الگوی مدیریت بخش بالادست رقم خواهد خورد. این کارشناس حقوق نفت و گاز تصریح کرد: آنچه مجوز مجلس به هیأت وزیران بوده، ارائه مدل قراردادی بوده است، نه اینکه الگوی مدیریت بالادست بخش نفت را با یک مدل قراردادی تغییر دهند و اگر این اتفاق بیفتد، یعنی در حال تغییر پارادایم هستیم بدون اینکه مجوز قانونی این کار را داشته باشیم. وی افزود: در بند 12 سیاست های کلی برنامه ششم خواسته شده است که در برنامه ششم راهحلی برای ورود بخش خصوصی به بالادستی نفت پیشبینی شود و این یعنی نظام به این جمعبندی رسیده که از بخش خصوصی در بالادست استفاده کند، اما نفس ابلاغ این مسئله نشان میدهد که این امر در قوانین قبلی وجود ندارد و باید در قوانین آینده دیده شود. وی تأکید کرد: برای اجرای چنین چیزی اجماع حاکمیتی مورد نیاز است و دولت به تنهایی مجوز چنین کاری ندارد. |
همچنان قراردادهای نفتی غیر قانونی است
فریب در ازدواج چیست و برخورد قانونی با آن چگونه است؟
با سلام به کارشناسان محترم : شوهرم دادخواست تمکین به دادگاه خانواده داده است هنوز سرزندگی مشترک نرفتنه ایم و۱ ماه بعد از عقد مشکلاتی برای ما بوجود امده است و جداگانه زندگی می کنیم و اختلافاتی داریم و فهمیدم که قبل از عقد شوهرم مشکل بیماری دیابت داشته است به من نگفته است و دارای مشکل روحی و روانی و عصبی است و مصرف دارو هم دارد به تازگی مطلع شدم این موضوعات را و از زمانی که فهمیدم دروغگو بوده است درگیری شروع شده است الان دادخواست تمکین داده است چند روز دیگر وقت دادرسی دارم در دادگاه خانواده سوال من اینجاست : طبق قانون می توانیم از دادگاه به علت این بیماری دیابت مادر زادیش و مشکل اعصاب و روان وی تقاضا کنم به پزشکی قانونی کشور معرفی شود دادگاه تقاضای من را قبول دارد یا خیر ؟ بعدش ماده قانونی در این خصوص وجود دارد که استناد به ان کنم برای دادگاه قانع کننده باشد یا خیر ؟ خواهشا” در این خصوص مرا راهنمایی و کمک و مساعدت فرمایید ممنون هستم از شما زحمت کشان
پاسخ کارشناس: در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت که اینکه همسر شما دارای بیماری هایی بوده که از شما مخفی نموده در صورت وجود شرایط قانونی، شما این امکان را خواهید داشت تا علاوه بر طرح شکایت کیفری فریب در ازدواج، نکاح خود را فسخ نمایید.
مطابق ماده ۶۴۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
اما توجه به نکاتی ضروری است:
۱٫ مطابق قانون خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود.(ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی)، بنابراین شما بعد از اطلاع از امراض و مشکلات همسرتان می بایست حق فسخ قانونی ایجاد شده برای خودتان را اعمال می نمودید.
۲٫ محقق شدن جرم فریب در ازدواج وابسته به شرایطی خاص می باشد. مثلا آنکه شوهرتان قصد فریفتن و فریب دادن شما را داشته باشد.
۳٫ امور واهی که مرد بوسیله آن زن را فریب میدهد، زمانی برای مرد مسئولیت کیفری خواهد داشت که ازدواج بر مبنای هر یک از آن امور واهی صورت گرفته باشد.
با سلام به کارشناسان محترم : شوهرم دادخواست تمکین به دادگاه خانواده داده است هنوز سرزندگی مشترک نرفتنه ایم و۱ ماه بعد از عقد مشکلاتی برای ما بوجود امده است و جداگانه زندگی می کنیم و اختلافاتی داریم و فهمیدم که قبل از عقد شوهرم مشکل بیماری دیابت داشته است به من نگفته است و دارای مشکل روحی و روانی و عصبی است و مصرف دارو هم دارد به تازگی مطلع شدم این موضوعات را و از زمانی که فهمیدم دروغگو بوده است درگیری شروع شده است الان دادخواست تمکین داده است چند روز دیگر وقت دادرسی دارم در دادگاه خانواده سوال من اینجاست : طبق قانون می توانیم از دادگاه به علت این بیماری دیابت مادر زادیش و مشکل اعصاب و روان وی تقاضا کنم به پزشکی قانونی کشور معرفی شود دادگاه تقاضای من را قبول دارد یا خیر ؟ بعدش ماده قانونی در این خصوص وجود دارد که استناد به ان کنم برای دادگاه قانع کننده باشد یا خیر ؟ خواهشا” در این خصوص مرا راهنمایی و کمک و مساعدت فرمایید ممنون هستم از شما زحمت کشان
پاسخ کارشناس: در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت که اینکه همسر شما دارای بیماری هایی بوده که از شما مخفی نموده در صورت وجود شرایط قانونی، شما این امکان را خواهید داشت تا علاوه بر طرح شکایت کیفری فریب در ازدواج، نکاح خود را فسخ نمایید.
مطابق ماده ۶۴۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
اما توجه به نکاتی ضروری است:
۱٫ مطابق قانون خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود.(ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی)، بنابراین شما بعد از اطلاع از امراض و مشکلات همسرتان می بایست حق فسخ قانونی ایجاد شده برای خودتان را اعمال می نمودید.
۲٫ محقق شدن جرم فریب در ازدواج وابسته به شرایطی خاص می باشد. مثلا آنکه شوهرتان قصد فریفتن و فریب دادن شما را داشته باشد.
۳٫ امور واهی که مرد بوسیله آن زن را فریب میدهد، زمانی برای مرد مسئولیت کیفری خواهد داشت که ازدواج بر مبنای هر یک از آن امور واهی صورت گرفته باشد.
فریب در ازدواج چیست و برخورد قانونی با آن چگونه است؟
به گزارش جهان، محمد مهاجری در وطن امروز نوشت: با توجه به جایگاه حقوقی شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد به عنوان ناظر بر قوانین پارلمان و نهاد تفسیرکننده قانون اساسی و نهاد ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاستجمهوری و مجلس خبرگان رهبری و… شناخته میشود؛ اصول 91 تا 99 قانون اساسی به این صلاحیتها اشاره دارد و به تعبیر رساتر جایگاه قانونی نهاد شورای نگهبان را ترسیم و مشخص کرده است. درباره جایگاه نهاد شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران، باید گفت این نهاد با نهاد شورای قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه و نظامهای حقوقی مشابه قابلیت مقایسه و تناظر نهادی را دارد، البته جایگاه شورای نگهبان با توجه به «نظارت شرعی» بر قوانین عادی و نظارت شرعی بر انتخابات امری مهم و حساس است که این نهاد را با نهادهای مشابه و متناظر خود متفاوت و متمایز میکند. نکتهای که اینجا در مسأله انتقاد و بیان محل اهمیت است توجه به جایگاه حقوقی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی است و در حال حاضر شورای نگهبان نیز به قانون اساسی استناد دارد و به این صورت نیست که در میان انتقادات به نهادها، پا را فراتر از انتقادات آکادمیک بگذاریم و بهگونهای بر افکار عمومی تأثیر بگذاریم. در روزهای گذشته آقای روحانی، رئیسجمهوری محترم بیان کردند درباره تأیید صلاحیتها ورود و از اختیارات استفاده خواهند کرد. بیان این موضوع به جهت پادرمیانی میان کاندیداها و جریانات سیاسی و نهاد شورای نگهبان از یکسو، بیسابقه نیست اما راهحلی «سیاسی» و «غیرحقوقی» است. در تیترهای گوناگون برخی روزنامهها آمده است: «چشم امید اصلاحطلبان به رئیسجمهور حقوقدان» و حتماً رئیسجمهور حقوقدان هم قانون اساسی را مطالعه کردهاند لذا قطعاً و با توجه به اصل تفسیر به صحیحترین معنای ممکن، باید این اظهارات را نوعی «میانجیگری یا لابی سیاسی» تلقی کنیم اما اظهارات برخی اشخاص از جهت حقوقی محل تأمل است و در واقع به نوعی این ورود را قانونی جلوه میدهد و شورای نگهبان را از جهت قانون نیز ملزم میکند که از نظرات رئیس جمهور پیروی کند. با توجه به وظیفهای که از جهت تنویر افکار عمومی نسبت به مسائل حقوق عمومی بر عهده داریم لازم دانسته شد این موضوعات و بیانات از جهت قانون اساسی بررسی شود؛ مثلاً گفته شده است «طبق قانون، آقای روحانی میتواند به موضوع ردصلاحیتها ورود کند و شورای محترم نگهبان هم موظف است نظرات او را حائز اهمیت بشمارد». این گفته مستند به هیچ قانونی نیست بلکه مستند به نوعی بیقانونی است و به نوعی ورود به منطقه ممنوع انتخابات تلقی شده است. بنابراین باید میان «میانجیگری یا مذاکره سیاسی» رئیسجمهور و «حق ورود قانونی در نظارت بر انتخابات» تفکیک قائل شده و در بیانات و سخنان دقت کنیم، زیرا عموم ملت ایران به طور طبیعی حقوقدان نیستند، لذا ممکن است اینطور تلقی شود که عبارت «طبق قانون» را واقعا قانونی قلمداد کنند، در حالی که به موجب قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است بر انتخابات نظارت کند و صلاحیت کاندیداهای هر دوره نیز توسط این نهاد تأیید یا رد خواهد شد و هیچ مقام دیگری، حق ورود به صلاحیت کاندیداها را به لحاظ قانونی ندارد. در قسمت دیگری نیز اشاره شده بود که «شورای نگهبان هم موظف است». این عبارت نیز به جهت حقوقی بار و اثر دارد و گویی شورای نگهبان از جهت قانونی – که البته مشخص نشد مراد از قانون کدام قانون است – موظف به تبعیت از نظر رئیسجمهور در موضوع بررسی صلاحیتهاست، حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین صلاحیتی برای رئیس جمهوری، رئیس مجلس و سایر مقامات نیز در نظر گرفته نشده است، بنابراین مفهوم التزام به قانون به معنای قانون اساسی چنین امری را اقتضا میکند. به هر روی، شورای نگهبان باید در انجام وظایف خود جز به قانون به معنای قانون اساسی ملتزم نباشد؛ قانون به معنای اینکه، هر آنچه دلبخواه افراد یا گروههای سیاسی باشد، برای شورای نگهبان الزامآور نیست و نمیتوان جایگاه این نهاد را از این جهت مورد چالش و نقد قرار داد.
|
به گزارش جهان به نقل از فارس، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز به درخواست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی درباره مغایرتهای الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور متن حقوقی و فنی زیر را خطاب به هیات تطبیق نگاشته و نسخهای زا آن را نیز در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است: «بیان ایراداتی از مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» «مثلث نفت» از سه ضلع سیاست، اقتصاد و حقوق شکل گرفته است. با این وصف که هرجایی که پای نفت در میان باشد لزوماً «سیاست بازی» را با خود خواهد آورد. «اقتصاد» مدیریت نفت و هدایت ارزش افزوده ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. «حقوق» نیز توجیه و تعدیل کننده روابط دو ضلع دیگر است. بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت: فی الواقع «حقوق نفت» توجیه و تعدیل کننده روابط سیاست و اقتصاد در زمانی است که نفت «موضوع حقوق» قرار می گیرد. بدین ترتیب علی رغم آنکه براساس استدلال فوق، بررسی حقوقی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Iran Petroleum Contract: IPC) بدون توجه به ابعاد سیاسی و اقتصادی آن قطعاً دارای عدم جامعیت کافی خواهد بود، ولی با توجه به صلاحیت مقرر برای «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ج.ا.ا. مصوب بیست و ششم دی ماه 1368 و الحاقات مصوب هشتم اسفندماه 1378 و سی فروردین ماه 1388 و آیین نامه اجرای آن مصوب بیست و چهارم دی ماه 1391 ، در ادامه قسمت هایی از «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 که بر خلاف قوانین معتبر کشور به تصویب رسیده است، جهت بررسی در آن هیات اعلام می گردد. اول) مغایرت بندهای (ش)، (ص)، (ض)، (ط) و (ع) ماده 1 ، بندهای (پ) و (د) ماده 3 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با مواد 2 و 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی: به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی: «فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود: گروه یک ـ تمامیفعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانوناساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سهـ فعالیتها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از: … 4) شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز، 5) معادن نفت و گاز،…». به موجب بند (ج) ماده 3 همین قانون: «سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار دولت است.» به موجب بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389: «برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهرهبرداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوقالذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.» به موجب جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391: «صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور.» به واسطه تصریح مطلق به «شرکت های صاحب صلاحیت» در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و یا «اشخاص حقوقی واجد صلاحیت» در جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 بعضاً استدلال می شود بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی «نسخ ضمنی» شده اند. «نسخ» عبارت است از: رفع حکم سابق، که بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به گونهاى که جاى گزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد. مقصود از «عدم امکان جمع» وجود تضاد و تنافى میان حکم سابق و لاحقاست، که اصطلاحاً «تباین کلی» گفته مىشود. ولى اگر دو حکم به گونهاى باشند که امکان وجود همزمان داشته باشند، در این صورت نسخ اتفاق نیفتاده است بلکه تخصیص صورت گرفته است. فرق میان نسخ و «تخصیص» دقیقاً در آن است که نسخ، رفع حکم از تمامى افراد موضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است، در حالى که در باره بعض دیگر هم چنان جارى است. بین بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 با بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی این تباین کلی شرط لازم تحقق نسخ وجود ندارد؛ زیرا دو حکم مقرر در این مواد همچنان امکان وجود همزمان دارا می باشند. حکم عامی، بعداً، در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و سپس جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 در مورد صلاحیت مطلق انواع اشخاص حقوقی برای انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز تصویب گردیده است؛ در حالی که طی حکم خاصی؛ قبلاً، به موجب بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی در مورد اشخاص حقوقی بخش های خصوصی در مورد همان موضوع فعالیت ها سلب صلاحیت صورت گرفته است. این تعارض بین حکم عام و حکم خاص از لحاظ تاریخ صدور وجوه مختلفی به خود می گیرند: صورت اول) تاریخ صدور حکم عام و حکم خاص عرفاً مقرون به یکدیگر هستند. صورت دوم) تاریخ صدور حکم عام مقدم بر تاریخ صدور حکم خاص است. صورت سوم) تاریخ صدور حکم خاص مقدم بر تاریخ صدور حکم عام است. صورت چهارم) تاریخ صدور هردو حکم عام و خاص مجهول است. صورت پنجم) تاریخ صدور یکی معلوم و دیگری مجهول است. پس بدین ترتیب تعارض بین حکم خاص مندرج در بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی و حکم عام مندرج در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 از نوع صورت سوم یعنی تاریخ صدور حکم خاص مقدم بر تاریخ صدور حکم عام می باشد. اصولیین معتقدند که در این صورت سوم، حکم نهایی با تخصیص حکم عام مؤخر توسط حکم خاص مقدم تعیین تکلیف می شود. بنابراین در مانحن فیه، حکم خاص مقدم مندرج در بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی مبنی بر عدم صلاحیت اشخاص حقوقی بخشهای خصوصی جهت انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز، حکم عام موخر در در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 مبنی بر صلاحیت مطلق انواع اشخاص حقوقی برای انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز را تخصیص میزند. لذا در حال حاضر نیز تحقق جداگانه و یا مجتمعاً هر یک از موارد سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اشخاص حقوقی بخش های خصوصی جهت انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز ممنوع می باشد و به صراحت بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی همچنان این موارد منحصراً در اختیار دولت می باشد. اگرچه در بند (د) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به هنگام تعریف «طرف دوم قرارداد» به نوع شرکت های صاحب صلاحیت نفتی اشاره یی نگردیده است؛ و اگرچه در بند (16) ماده 1 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 با تعریف ذیل تا حدی این اطلاق را تعیین تکلیف نموده است: «قرارداد نفتی: توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکتهای اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پاییندستی و یا تجارت نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار میگیرد.» ولی در هر صورت نظر به اینکه بر طبق قاعده اصولی «اطلاقِ لفظ، منصرف به فردِ أجلی و أکمَل است»؛ لذا شرکت های صاحب صلاحیت مندرج در بند (د) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 ناظر بر اعم شرکت های خصوصی و دولتی، داخلی یا خارجی خواهد بود. نتیجتاً بندهای (ش)، (ص)، (ض)، (ط) ماده 1 و بند (پ) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت مجاز نمودن «سرمایه گذاری» (صرف هزینه های تعریف شده جهت استرداد آنها به همراه دریافت سود انتظاری)؛ بند (پ) و (د) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت ایجاد نوعی «حق مالکیت» با تصریح به تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان جهت بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده و عدم تاثیر تصمیم غیر فنی وزارت نفت مبنی بر کاهش یا توقف سطح تولید از میدان یا مخزن بر نحوه و میزان این بازپرداخت؛ و بند (ع) ماده 1 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت اعطای مجوز «مدیریت» در شرکت عملیاتی مشترک و کارگروه مشترک مدیریت: در حوزه بالادستی نفت و گاز به اشخاص حقوقی بخش های خصوصی در مغایرت با بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی اعلام می گردد. ممکن است استدلال شود که اگر قرار بود نتیجه پس از تصویب بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 همچنان به مانند قبل از تصویب آنها و جاری بودن محدودیت های مقرر در بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی باشد، پس چه لزومی به این موارد قانونگذاری موخر التصویب در قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 بوده است؟ پاسخ آن خواهد بود اگر به غیر از این کلی گویی در این دو قانون اخیرالتصویب عمل می گردید و دقیقاً به «اشخاص حقوقی خصوصی» تصریح می گردید قطعاً شورای نگهبان به جهت مغایرت با قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی یا اساساً مغایرت با اصول 44 و 45 قانون اساسی ج.ا.ا. از تایید آنها خودداری می کرد. لذا برای فرار از مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتن، در این دو قانون به ذکر مطلق «شرکت های صاحب صلاحیت» و یا «اشخاص حقوقی واجد صلاحیت» اکتفا گردید تا متعاقباً بتوان با طرح استدلال نسخ ضمنی بندهای (4) و (5) ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی توسط قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 به نتیجه مورد نظر که خروج از محدودیت مقرر بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی می بود، رسید. پیرو همین استدلال می باشد که در بند (د) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 نیز به هنگام تعریف «طرف دوم قرارداد» به نوع شرکت های صاحب صلاحیت نفتی هیچ اشاره ای نگردیده است. غافل از آنکه با وارد نبودن استدلال ناسخ و منسوخ در رابطه با این قوانین و تعیین حکم نهایی آنها با توسل به قاعده اصولی «تخصیص حکم عام موخر توسط حکم خاص مقدم»، همچنان محدودیت سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اشخاص خصوصی اعم از داخلی و خارجی در موضوع حوزه فعالیت های بالادستی نفت و گاز معتبر خواهد ماند. دوم) مغایرت بند (م) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390: به موجب بند (م) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه ای است که در چارچوب طرح های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری های لازم ناشی از واقعیت های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد.» از این متن قانونی این نتیجه به دست می آید که: برنامه مالی عملیاتی سالانه؛ ابتدائاً به تصویب طرف دوم قرارداد خواهد رسید و متعاقباً به تصویب نهایی طرف اول قرارداد خواهد رسید. تا اینجا مشکلی وجود ندارد. مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این برنامه پیشنهادی طرف دوم به هر دلیلی به تصویب شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول نرسد؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی برنامه مالی عملیاتی سالانه به چه نحوی مشخص خواهد شد. سکوت تصویب نامه در مورد روش حل اختلاف به هنگام عدم تصویب نهایی برنامه مالی عملیاتی سالانه توسط شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت، بلاتکلیف گذاشتن اصل اعمال حاکمیت تولید مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 جهت تعرض آتی به تمامیت آن و نقض همین ماده اخیر الذکر محسوب می گردد. سوم) مغایرت بند (الف) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 به موجب بند (الف) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در تمامی قراردادهایی که براساس این تصویب نامه منعقد می گردند، اصول زیر حاکم می باشد: الف) حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور.» در حالی که به موجب ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390: «کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.» همانطور که مشخص است «حکومت اسلامی» در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 بدون داشتن هیچ گونه مجوز قانونی به «دولت جمهوری اسلامی ایران» در «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 تبدیل شده است. در حالی که واضح است «حکومت اسلامی» اعم از «دولت جمهوری اسلامی ایران» می باشد؛ و کاربرد «حکومت اسلامی» در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 به جهت سابقه فقهی مباحث مربوط به انفال بودن معادن نفت و گاز بوده است که در بند (الف) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 بدون توجه به سابقه و تفاوت مذکور راساً و بدون هیچ توجیه قانونی چنین تغییری انجام شده است. چهارم) مغایرت قسمت اخیر تبصره (2) بند (ب) ماده 6 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با مواد 190 و 233 قانون مدنی و ماده 14 قانون مناقصات مصوب بیست و پنجم فروردین ماه 1383: مطابق با تبصره (2) بند (ب) ماده (6) تصویب نامه: «با توجه به اینکه کلیه ریسکها در قراردادهای اکتشافی بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، هزینهها بازپرداخت نمیشود. واگذاری بلوک دیگر اکتشافی به طرف دوم قرارداد، در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری با همان شرایط قرارداد منعقده قابل شرط در قرارداد است.» چنانچه مقرر است در قرارداد بندی گنجانده شود که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، میدان مشخص، معلوم و معینی برای انجام عملیات اکتشافی در اختیار پیمانکار قرار داده شود، علیالقاعده باید این نکته در اسناد مناقصه ذکر و بر همین اساس مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب شود. لیکن، چنانچه مقرر است تنها به بیان این امر بسنده کرد که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد منعقده به پیمانکار واگذار میشود، مساله به لحاظ حقوقی محل اشکال و این تعهد مجهول قانوناً باطل و بدون اثر است. توضیح اینکه، مطابق قانون مدنی، شروط نیز همانند تعهدات اصلی باید شرایط اساسی صحت معامله به شرح مندرج در ماده 190 قانون مدنی را دارا باشند. یکی از این شرایط، معلوم و معین بودن موضوع معامله (بهعنوان تعهد اصلی) و شروط ضمن قرارداد (بهعنوان تعهدات فرعی) است. به بیان دیگر، تعهدات مندرج در یک قرارداد اعم از اصلی و فرعی باید به گونهای در قرارداد ذکر شوند که: اولاً: کیفیت و کمیت آنها دقیقاً مشخص باشد؛ ثانیاً: به نحو مرددی موضوع توافق طرفین قرار نگیرند. بنابراین شرط کردن این امر در قرارداد که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد در اختیار پیمانکار قرار داده شود، به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت (معلوم و معین بودن) باطل است. به علاوه مطابق ماده 233 قانون مدنی: «شروط تنها در دو صورت باطل و مبطل عقد هستند: 1) شرط خلاف مقتضای عقد؛ 2) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین میشود.» با توجه به اینکه در ما نحن فیه، شرط معرفی بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد به پیمانکار خلاف مقتضای عقد نیست و منجر به جهل به عوضین (تعهدات اصلی قرارداد) نمیشود، باید قائل به این امر بود که شرط مزبور به شرح فوق اگرچه باطل است لیکن، مبطل عقد نخواهد بود. همچنین اضافه میشود درج چنین شرطی به لحاظ عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات و عدم ذکر نام بلوک اکتشافی جایگزین در اسناد مناقصه، با الزام قانونی مواد 13 و 14 قانون مناقصات مصوب بیست و پنجم فروردین ماه 1383 راجع به فراخوان مناقصه و توزیع به طور یکسان تمامی اسناد مناقصه در تعارض قرار می گیرد. پنجم) مغایرت بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 به موجب بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را برعهده داشته و تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب برعهده طرف دوم قرارداد می باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند.» به موجب بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 از یک طرف با اعطای صلاحیت کلی تصمیم گیری در اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه به کارگروه مشترک مدیریت و از طرف دیگر تعیین تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی و برقرار ساختن نظام تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا در آن، تا حد امکان اصل اعمال حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 تقلیل یافته است. این در حالی است که هیات دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص نمی توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت تولید مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعم مواردی که بسیاری از آنها ذاتاً در صلاحیت اصل کلی حاکمیت تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد، با صدور این تصویبنامه بنماید. به همین دلیل بوده است که در قراردادهای بیع متقابل، به تفکیک وظایف و صلاحیت کمیته مشترک مدیریت دقیقاً تصریح شده بود. از طرف دیگر به موجب قسمت اخیر بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 : «تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند.» به موجب قسمت اخیر این بند، مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این کارگروه به هر دلیلی نتوانست راجع به تصمیمات نهایی خود به اتفاق آرا برسد و مدیران ارشد و مسئول طرفین نیز نتوانستند راجع به آن تصمیم بگیرند ؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی آن تصمیمات به چه نحوی مشخص خواهد شد. سکوت تصویب نامه در مورد روش حل اختلاف به هنگام حدوث این وضعیت، بلاتکلیف گذاشتن اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 جهت تعرض آتی به تمامیت آن و نقض همین ماده اخیر الذکر محسوب می گردد. به همین دلیل بوده که در قراردادهای بیع متقابل در صورت حدوث چنین بلاتکلیفی، حداقل آمده بود که: «در صورتی که طرفین نتوانند از طریق کمیته مزبور یا نمایندگان مربوطه خود اختلاف را حل و فصل کنند، آخرین برنامه کاری و بودجه تایید شده به عنوان مبنای عملیات آینده ملاک عمل قرار می گیرد.» جالب توجه آنکه هم در مورد «تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه» و هم «در کارگروه مدیریت مشترک» در صورت حدوث اختلاف مابین طرف اول قرارداد با طرف دوم قرارداد، در صورت عدم امکان اتخاذ تصمیم مرضی الطرفین، بند (م) ماده 1 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 جهت تعرض آتی به تمامیت اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 ناگهان با سکوت عامدانه و خودجوش مواجه می گردد. ششم) مغایرت قسمت ابتدایی تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با بند (ط) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب هفدهم خردادماه 1356 به موجب قسمت ابتدایی تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکت های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود.» این در حالی است که به موجب بند (ط) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب هفدهم خردادماه 1356: «هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه منجمله وظایف زیر میباشد: … ط) بررسی و اجازه انعقاد قراردادهای پیشبینی شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختیاراتی که به موجب قانون مذکور برای شرکت مقررگردیده است.» بدین ترتیب محدود کردن اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در انعقاد قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به اخذ اجازه قبلی از وزارت نفت غیرقانونی و بر خلاف بند (ط) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب هفدهم خردادماه 1356 می باشد. این تصویب نامه برای این پرسش پاسخی ندارد چطور اخذ چنین مجوزی از وزارت نفت توسط شرکت ملی نفت را برای انعقاد قراردادهای مهم تر موضوع ماده 2 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 ضروری ندانسته است؛ در حالی که وقتی قرار است شرکت های تابعه شرکت ملی نفت طرف قرارداد قرار گیرند، چنین مورد بی اعتمادی قرار می گیرند که اخذ مجوز وزارت نفت توسط شرکت ملی نفت ضروری می گردد. هفتم) مغایرت قسمت اخیر تبصره بند (الف) ماده 11«تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 به موجب قسمت اخیر تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذی ربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.» متاسفانه در این جا نیز درج «نظارت کامل» طرف دوم قرارداد بر شرکت تابعه شرکت ملی نفت، موظف شدن شرکت تابعه ذی ربط به «رعایت و اجرای» کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد و تصریح به «فرض مسئولیت قراردادی» در صورت عدم اجرای آنها برای شرکت تابعه شرکت ملی نفت با «حاکمیت تولیدی» شرکت ملی و وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 در تعارض قرار می گیرد. به زعم این تصویبنامه، شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به صورت عمله و فعله در اختیار شرکت خارجی قرار گیرند. این شرکت خارجی است که مسئولیت و نظارت کامل فنی، تخصصی و حتی حقوقی را به عهده دارد و شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران باید مثل یک کارگر ساده و فاقد تخصص، کارگری شرکتهای خارجی را به عهده بگیرد. شرکتهای تابعه هر چند در بهرهبرداری مشارکت دارند ولی این بهرهبرداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکتهای تابعه باید کلیه فرآمین فنی و حرفهای و برنامههای عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند. حتی اگر این عملیات به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد، شرکتهای تابعه باید تابع فرامین طرف خارجی انجام وظیفه کنند. این مشارکت در بهرهبرداری نیست بلکه عملگی و کارگری برای طرف خارجی است. کدام مقررات در دنیا وجود دارد که به موجب آن کارفرما یک طرفه خود را مسئول تلقی کند. بدون تقبل مسئولیت، شرکت ملی نفت ایران همواره مورد ستم مراجع داوری و رسیدگی خارجی قرار گرفته است، با قبول مسئولیت چه خواهد شد؟ چرا دلایل شرکتهای تابعه نباید مد نظر قرار گیرد و صرفاً به دلیل عدم رعایت فرامین شرکتهای تابعه، شرکت ملی نفت ایران مسئول تلقی گردد. بعد از انقلاب اسلامی، همین شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران توانستهاند به رغم تحریمها و تضییقات بین المللی و با کمترین هزینه و امکانات میادین نفت و گاز کشور را مورد بهرهبرداری قرار دهند و با کمترین حوادث میلیونها بشکه نفت تولید کنند. سابقه و تجربه این شرکتها مورد اذعان کلیه شرکتهای خارجی است و شرکتهای خارجی از توانایی و تخصص این شرکتها با احترام یاد میکنند. النهایه: اگرچه بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، درباره انتقادهایی که نسبت به قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) ابراز میشود و تاثیر آن بر اجرایی شدن (IPC) گفته است: «این قراردادها اجرا خواهند شد؛ انجام هر کار یا قانونی موافقان و مخالفانی دارد و هیچگاه برای انجام کارها اتفاق آرا وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه کشور دارای قانون است و تصویب یک قانون با حداکثر آرا به آن معنا است که میتوان آن را اجرایی کرد، افزود: عدهای در کشور همیشه با برخی مسائل مخالف هستند که طبیعی است، اما این دلیل نمیشود که ما قانون را اجرا نکنیم.»؛ «نکته مهم این است که پیش رفتن نوع جدید قراردادهای نفتی تصمیم دولت و کشور است.»؛ و از همین روی پیشاپیش اعلام نموده است: «مصوبه هیأت دولت در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) در هیأت بررسی و تطبیق مصوبههای دولت با قوانین مجلس بررسی و تأیید شد.»؛ ولی در هر صورت موارد فوق الذکر از نقطه نظر اعتقاد نگارنده به انجام ماموریت به وظیفه؛ نه تحقق ماموریت به نتیجه، برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت انتقال آن به رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور اتخاذ اقدام مقتضی بیان گردید. فرشید فرحناکیان: وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز |