وکیل المله یا وکیل الدوله؟

وکیل المله یا وکیل الدوله؟

اصطلاح “وکیل الدوله” تقریبا از اواسط مجلس هفتم به جریانی خاص و یا گفتمانی سیاسی از نمایندگان مجلس اتلاق می شد که رفتارهایشان فاصله بسیار زیادی با وظایف نمایندگی ملت دارد.

اما “وکیل الدوله ها ” چه کسانی هستند؟ وکیل الدوله ها کسانی هستند که در مقابل خطاهای آشکار دولت و قانون گریزی آن سکوت می کنند، آنان که به زعم مخالفانشان وام دار منابع قدرت و ثروت هستند که باعث تحت تاثیر قرار دادن فعالیت آنها در مجلس می شود از این رو بعضا شاید نتوانند هم و غم خود را برای خدمت رسانی به مردم بگذارند.

برخی ها بر این باورند که وکیل الدوله ها باعث شدند مجالس هفتم و هشتم در مقابل دولت احمدی نژاد بسیار ضعیف عمل کنند و عملاً به خاطر مصالح حزبی و جناحی، به انحرافات دولت وقت کمک کرده و باعث شوند دولت اعتنایی به تذکرات مداوم مجلس نداشته باشد.

طرح هایی در مجلس شورای اسلامی این روزها در دستور کار قرار می گیرند که بیش از هر زمانی انسان را به یاد وکیل الدوله ها می اندازد و خساراتی که وکیل الدوله ها به ایران عزیز زده اند و خساراتی که خواهند زد.

نمونه طرح هایی که در بالا ذکر کردیم، هم طرح دوفوریتی “تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی” است  که بر اساس بند اول آن ،  هر نوع اقدامی اعم از سوال پرسیدن از سخنران را که موجب جلب توجه و با توقف و یا تشنج در سخنرانی باشد سوال کننده را به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می کند.

معنای دقیق تر این بند این است که در یک سخنرانی ، شرکت کنندگان تنها مجاز به گوش دادن به سخنان سخنران هستند در غیر این صورت اگر سوالی توسط شرکت کنندگان از سخنران پرسیده شود که مورد استقبال حاضرین قرار گرفته و توجه ها را جلب نماید شرکت کننده باید در انتظار شش ماه تا دو سال باشد و حتی اگر نیروهای انتظامی اقدام به بازداشت نکنند می بایست در انتظار حکم انفصال از خدمت باشند.

اگر در ذهن خود به مسخره بودن این طرح و عدم امکان ارائه این طرح  توسط هر انسان عاقلی شک کردید باید به شما بگویم که اصلا به خود شک راه ندهید؛ چند روز پیش برخی از نمایندگان عضو فراکسیون امید طرحی ارائه کردند که رضاخان میرپنج هم جرات ارائه آن طرح را نداشت. شاید بگویم در هیچ کجای دنیا ، حتی نظام هایی که سراسر از ظلم و تجاوز و دیکتاتوری هستند، نمایندگان مردمش اینگونه به فکر سرکوب ملت و عدم اجازه بیان سوالات از سخنرانان دولتی را نداده اند. طرحی که متن آن در پایان همین مطلب عیناً برای مخاطبان درج شده است.

فارغ از بحث بر  رای آوردن یا نیاوردن طرح در صحن مجلس و یا تصویب آن توسط شورای مجترم نگهبان، چیزی که امروز ذهن ها را بیشتر از هر موضوع دیگری به خود جلب می کند، این است که چه می شود نمایندگانی که سوگند می خورند تا تمام رفتارها و اظهارنظرهایشان در طول دوران نمایندگی در راستای استقلال، تامین مصالح و آزادی مردم باشد، طرحی ارائه می کنند تا مردم شان فقط حق شنیدن سخنان مسولان دولتی و سخنرانان را داشته باشند و عملاً حق هر گونه سوال و یا اعتراض و یا اظهار نظری را در مقابل مسئولان دولتی از آنها صلب می نمایند.

البته که هر عقل سلیمی تشنج در مراسم ها و سخنرانی ها را امری قبیح می داند و خواستار مقابله مسئولان قضائی و انتظامی با برهم زنندگان مراسم ها و سخنرانی ها هست اما اینکه ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای کسی که تنها سوال از سخنران پرسیده و جلب توجه حاضرین را داشته بدون اینکه تشنج و تنشی ایجاد نماید واقعا غیرقابل قبول و مغایر با حقوق انسانی و شهروندی  است چرا که طبق قانون هر مسئولی موظف به پاسخگوئی به مردم می باشد.

اینجا سوالی که مطرح  می شود این است که آیا خود نمایندگان راضی می شوند مثلاً هنگامی که در مجلسی خودشان در مخالفت با سخنران قبلی انتقاد و یا سوالی نمایند که جلب توجه حاضرین را موجب گردند در آن صورت به مراجع قضائی معرفی شوند ؟ و یا بلعکس آیا مسئولان دولتی هم راضی می شوند که به دلیل انتفاد و ایجاد سوال از نماینده و یا سخنران قبلی در مجلس به مراجع قضائی جهت سپری کردن دوره حبس معرفی شوند؟

قطعاً هیچ کس دوست ندارد به دلیل سوال پرسیدن که از اساسی ترین حقوق آزادی بیان است به زندان معرفی شود و بر اساس نظر شخصی نگارنده، این طرح قطعا با مخالفت دیگر نمایندگان مجلس و یا شورای محترم نگهبان روبرو می شود اما نکته ای که باید به آن توجه ویژه کرد نگاه فوق العاده خطرناکی است که طراحان این طرح دارند. اعتقادی که افراط در حمایت بی چون چرا از دولت را تائید میکند.

اینکه برخی در مجلس شورای اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارند که برای دلخوش کردن مسئولان دولتی و فرار دولت از پاسخگوئی به مردم حاضرند با سرکوب سوالات و خواسته های کسانی که آنها را انتخاب کرده اند تا از حقوق مردم دفاع کنند و حتی به روی اولیه ترین اصول انسانی و حقوق شهروندی چشم بپوشند واقعا جای تعجب دارد.

بله طنز تلخ تاریخی کشور ماست که عده ای نماینده امروز سوال کردن از سخنران را بر نمی تابند در حالیکه تا دیروز در دفاع از آزادی حرف از ” آشتی ملی ” با فتنه گران می زدند آشتی با کسانی که می توان گفت بزرگترین خسارات تاریخ انقلاب اسلامی را تنها در عرض چندماه به مردم عزیزمان وارد کردند و نیروی های نظامی و جوانان بسیجی ما را در خیابانها لخت کردند و کتک زدند و آتش زدند و حتی به اموال شخصی مردم  نیزرحم نکردند و امنیت هزاران هزار زن و مرد را سلب نمودند امنیتی که با مجاهدت های همین جوانان بسیجی، داعش با آنهمه حمایت بین المللی هنوز نتوانسته از مردم عزیزمان بگیرد.

پیشنهاد می شود هر چه سریع دولت محترم برای تنویر افکار عمومی نسبت به این طرح موضع گیری مناسب نماید و به نمایندگان هم توصیه می شود تا با عمل به سوگند نامه ای که در ابتدای شروع دوره نمایندگی اشان بر زبان آوردند پای بند باشند و تمام رفتارهایشان را در راستای حفظ مصالح وکلای اصلی خود یعنی مردم عزیز ایران اسلامی بردارند و هرچه سریع با اظهار ندامت از این طرح بیش از این خود را نزد افکار عمومی ملت بزرگ و قدرشناس ایران، منفور و ذلیل نفرمایند. چرا که حتی طرح این طرح نمایان گر اوج افکار دیکتاتوری افراد طراح و حامیان آن می باشد.

 

 متن کامل این طرح که در حال پخش میان نمایندگان است، به شرح زیر است:

طرح قانونی

«دوفوریتی»

تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۳۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحت قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

مقام معظم رهبری «مدظله» در دیدار نمایندگان فرمودند: «هر کسی که در مجلس صحبت می‌کند و فریاد افرادی دو، دو، چهار کلماتی دیگر می‌گویند این کار صحیح نیست» و یا در حادثه‌ای دیگر فرمودند: «اینکه یک نفر و یا چند نفر در بین سخنرانی یا اجرای برنامه در سکوت صدها یا هزاران نفر مستمع در جهت برهم زدن یا اخلال مراسم اقدام نمایند، جلساتی که با هزینه‌ها و زحمات تدارک می‌شود و فردی که به هر دلیل از آن خرسند نیست اراده به هم زدن بگیرد، جلسه قانونی و بدون منع و مشکل به هر حال باید این معضل بزرگ به نحوی حل شود.. علیهذا این ماده واحده تحت عنوان حفظ نظم و انتظام مراسم و تضمین امنیت مجالسی که مردم مدت‌ها تدارک دیدند را دور و نزدیک بیاید و یک یا چند نفر بخواهند آن را به هم بزنند لذا این طرح با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد:

عارف – محمد کاظمی – علیرضا رحیمی – یوسفیان‌ملا – فلاحت‌پیشه – صادقی – بیرانوندی – کواکبیان – بختیار – تابش – عبدالکریم حسین‌زاده – لطفی – بائوج لاهوتی – بیگدلی – محجوب – ساعی – بنیادی – خجسته – محمدرضا نجفی – زرآبادی – حضرت‌پور – ایران‌نژاد – مازنی – علی نجفی – بیگلری – سید احسن علوی – دهقانی‌فیروزآبادی – منصوری – فتحی – بهادری – نوروزی – اصغر سلیمی – مطهری – دامادی

عنوان طرح:

تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی

ماده واحده –

۱ – هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد.

نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.

۲- مسئولان در هر مقام اعم از اداری،‌اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.

۳- مجازات بند (۱) شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.

 

 

 

 

 

وکیل المله یا وکیل الدوله؟

اصطلاح “وکیل الدوله” تقریبا از اواسط مجلس هفتم به جریانی خاص و یا گفتمانی سیاسی از نمایندگان مجلس اتلاق می شد که رفتارهایشان فاصله بسیار زیادی با وظایف نمایندگی ملت دارد.

اما “وکیل الدوله ها ” چه کسانی هستند؟ وکیل الدوله ها کسانی هستند که در مقابل خطاهای آشکار دولت و قانون گریزی آن سکوت می کنند، آنان که به زعم مخالفانشان وام دار منابع قدرت و ثروت هستند که باعث تحت تاثیر قرار دادن فعالیت آنها در مجلس می شود از این رو بعضا شاید نتوانند هم و غم خود را برای خدمت رسانی به مردم بگذارند.

برخی ها بر این باورند که وکیل الدوله ها باعث شدند مجالس هفتم و هشتم در مقابل دولت احمدی نژاد بسیار ضعیف عمل کنند و عملاً به خاطر مصالح حزبی و جناحی، به انحرافات دولت وقت کمک کرده و باعث شوند دولت اعتنایی به تذکرات مداوم مجلس نداشته باشد.

طرح هایی در مجلس شورای اسلامی این روزها در دستور کار قرار می گیرند که بیش از هر زمانی انسان را به یاد وکیل الدوله ها می اندازد و خساراتی که وکیل الدوله ها به ایران عزیز زده اند و خساراتی که خواهند زد.

نمونه طرح هایی که در بالا ذکر کردیم، هم طرح دوفوریتی “تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی” است  که بر اساس بند اول آن ،  هر نوع اقدامی اعم از سوال پرسیدن از سخنران را که موجب جلب توجه و با توقف و یا تشنج در سخنرانی باشد سوال کننده را به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می کند.

معنای دقیق تر این بند این است که در یک سخنرانی ، شرکت کنندگان تنها مجاز به گوش دادن به سخنان سخنران هستند در غیر این صورت اگر سوالی توسط شرکت کنندگان از سخنران پرسیده شود که مورد استقبال حاضرین قرار گرفته و توجه ها را جلب نماید شرکت کننده باید در انتظار شش ماه تا دو سال باشد و حتی اگر نیروهای انتظامی اقدام به بازداشت نکنند می بایست در انتظار حکم انفصال از خدمت باشند.

اگر در ذهن خود به مسخره بودن این طرح و عدم امکان ارائه این طرح  توسط هر انسان عاقلی شک کردید باید به شما بگویم که اصلا به خود شک راه ندهید؛ چند روز پیش برخی از نمایندگان عضو فراکسیون امید طرحی ارائه کردند که رضاخان میرپنج هم جرات ارائه آن طرح را نداشت. شاید بگویم در هیچ کجای دنیا ، حتی نظام هایی که سراسر از ظلم و تجاوز و دیکتاتوری هستند، نمایندگان مردمش اینگونه به فکر سرکوب ملت و عدم اجازه بیان سوالات از سخنرانان دولتی را نداده اند. طرحی که متن آن در پایان همین مطلب عیناً برای مخاطبان درج شده است.

فارغ از بحث بر  رای آوردن یا نیاوردن طرح در صحن مجلس و یا تصویب آن توسط شورای مجترم نگهبان، چیزی که امروز ذهن ها را بیشتر از هر موضوع دیگری به خود جلب می کند، این است که چه می شود نمایندگانی که سوگند می خورند تا تمام رفتارها و اظهارنظرهایشان در طول دوران نمایندگی در راستای استقلال، تامین مصالح و آزادی مردم باشد، طرحی ارائه می کنند تا مردم شان فقط حق شنیدن سخنان مسولان دولتی و سخنرانان را داشته باشند و عملاً حق هر گونه سوال و یا اعتراض و یا اظهار نظری را در مقابل مسئولان دولتی از آنها صلب می نمایند.

البته که هر عقل سلیمی تشنج در مراسم ها و سخنرانی ها را امری قبیح می داند و خواستار مقابله مسئولان قضائی و انتظامی با برهم زنندگان مراسم ها و سخنرانی ها هست اما اینکه ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای کسی که تنها سوال از سخنران پرسیده و جلب توجه حاضرین را داشته بدون اینکه تشنج و تنشی ایجاد نماید واقعا غیرقابل قبول و مغایر با حقوق انسانی و شهروندی  است چرا که طبق قانون هر مسئولی موظف به پاسخگوئی به مردم می باشد.

اینجا سوالی که مطرح  می شود این است که آیا خود نمایندگان راضی می شوند مثلاً هنگامی که در مجلسی خودشان در مخالفت با سخنران قبلی انتقاد و یا سوالی نمایند که جلب توجه حاضرین را موجب گردند در آن صورت به مراجع قضائی معرفی شوند ؟ و یا بلعکس آیا مسئولان دولتی هم راضی می شوند که به دلیل انتفاد و ایجاد سوال از نماینده و یا سخنران قبلی در مجلس به مراجع قضائی جهت سپری کردن دوره حبس معرفی شوند؟

قطعاً هیچ کس دوست ندارد به دلیل سوال پرسیدن که از اساسی ترین حقوق آزادی بیان است به زندان معرفی شود و بر اساس نظر شخصی نگارنده، این طرح قطعا با مخالفت دیگر نمایندگان مجلس و یا شورای محترم نگهبان روبرو می شود اما نکته ای که باید به آن توجه ویژه کرد نگاه فوق العاده خطرناکی است که طراحان این طرح دارند. اعتقادی که افراط در حمایت بی چون چرا از دولت را تائید میکند.

اینکه برخی در مجلس شورای اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارند که برای دلخوش کردن مسئولان دولتی و فرار دولت از پاسخگوئی به مردم حاضرند با سرکوب سوالات و خواسته های کسانی که آنها را انتخاب کرده اند تا از حقوق مردم دفاع کنند و حتی به روی اولیه ترین اصول انسانی و حقوق شهروندی چشم بپوشند واقعا جای تعجب دارد.

بله طنز تلخ تاریخی کشور ماست که عده ای نماینده امروز سوال کردن از سخنران را بر نمی تابند در حالیکه تا دیروز در دفاع از آزادی حرف از ” آشتی ملی ” با فتنه گران می زدند آشتی با کسانی که می توان گفت بزرگترین خسارات تاریخ انقلاب اسلامی را تنها در عرض چندماه به مردم عزیزمان وارد کردند و نیروی های نظامی و جوانان بسیجی ما را در خیابانها لخت کردند و کتک زدند و آتش زدند و حتی به اموال شخصی مردم  نیزرحم نکردند و امنیت هزاران هزار زن و مرد را سلب نمودند امنیتی که با مجاهدت های همین جوانان بسیجی، داعش با آنهمه حمایت بین المللی هنوز نتوانسته از مردم عزیزمان بگیرد.

پیشنهاد می شود هر چه سریع دولت محترم برای تنویر افکار عمومی نسبت به این طرح موضع گیری مناسب نماید و به نمایندگان هم توصیه می شود تا با عمل به سوگند نامه ای که در ابتدای شروع دوره نمایندگی اشان بر زبان آوردند پای بند باشند و تمام رفتارهایشان را در راستای حفظ مصالح وکلای اصلی خود یعنی مردم عزیز ایران اسلامی بردارند و هرچه سریع با اظهار ندامت از این طرح بیش از این خود را نزد افکار عمومی ملت بزرگ و قدرشناس ایران، منفور و ذلیل نفرمایند. چرا که حتی طرح این طرح نمایان گر اوج افکار دیکتاتوری افراد طراح و حامیان آن می باشد.

 

 متن کامل این طرح که در حال پخش میان نمایندگان است، به شرح زیر است:

طرح قانونی

«دوفوریتی»

تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۳۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحت قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

مقام معظم رهبری «مدظله» در دیدار نمایندگان فرمودند: «هر کسی که در مجلس صحبت می‌کند و فریاد افرادی دو، دو، چهار کلماتی دیگر می‌گویند این کار صحیح نیست» و یا در حادثه‌ای دیگر فرمودند: «اینکه یک نفر و یا چند نفر در بین سخنرانی یا اجرای برنامه در سکوت صدها یا هزاران نفر مستمع در جهت برهم زدن یا اخلال مراسم اقدام نمایند، جلساتی که با هزینه‌ها و زحمات تدارک می‌شود و فردی که به هر دلیل از آن خرسند نیست اراده به هم زدن بگیرد، جلسه قانونی و بدون منع و مشکل به هر حال باید این معضل بزرگ به نحوی حل شود.. علیهذا این ماده واحده تحت عنوان حفظ نظم و انتظام مراسم و تضمین امنیت مجالسی که مردم مدت‌ها تدارک دیدند را دور و نزدیک بیاید و یک یا چند نفر بخواهند آن را به هم بزنند لذا این طرح با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد:

عارف – محمد کاظمی – علیرضا رحیمی – یوسفیان‌ملا – فلاحت‌پیشه – صادقی – بیرانوندی – کواکبیان – بختیار – تابش – عبدالکریم حسین‌زاده – لطفی – بائوج لاهوتی – بیگدلی – محجوب – ساعی – بنیادی – خجسته – محمدرضا نجفی – زرآبادی – حضرت‌پور – ایران‌نژاد – مازنی – علی نجفی – بیگلری – سید احسن علوی – دهقانی‌فیروزآبادی – منصوری – فتحی – بهادری – نوروزی – اصغر سلیمی – مطهری – دامادی

عنوان طرح:

تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی

ماده واحده –

۱ – هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد.

نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.

۲- مسئولان در هر مقام اعم از اداری،‌اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.

۳- مجازات بند (۱) شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.

 

 

 

 

 

وکیل المله یا وکیل الدوله؟

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

گروه سیاست جهان نیوزـ آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سرمی‌کشد؛ بحث های دوطرف به موضوع آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران رسیده ؛ اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن در حال برگزاری است و موضوع مشخصی دارد، «پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی که ایران در آنها دخالت داشته است…»

خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه‌ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به سال 1983 از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا را تائید کرد.

این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول‌هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.

شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی‌ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست‌داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می‌کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می‌کردند پیش نرفت.

با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ‌های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند‌های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه‌ریزی حساب شده بودند؛ برنامه‌ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.

«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟

اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»

اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.

20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می‌کند.

در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند.

سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه‌ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی‌ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.

مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی‌ها دست به چنین برداشتی از حساب‌های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب‌هایی که حامیان مذاکرات هسته‌ای آزاد شدن پول‌های موجود در آن‌ها را یکی از عواید مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کردند.

مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می‌کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید می‌شود؛ این یعنی آمریکایی‌ها حالا می‌توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.

بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی‌ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.

وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!

ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می‌کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.

جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کند.

ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: «دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»

او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب‌های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.

عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی‌تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛‌ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»

عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی‌توان آن را به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره‌ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته‌ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می‌شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که «در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین­‌الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی‌­توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم­ ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»

بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.

آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!

جان کری عینک خود را تمیز می‌کند و می‌گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آن‌ها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته‌ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.

پیش از این نیز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول‌های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.

در داخل ایران اما همه چیز فرق می ‌رد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می‌شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می‌کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.

برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می‌کردند.

در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف‌کردن این پول‌ها در داخل سخن می‌گفتند.

اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه‌های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.

جدای از وعده‌های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران می‌دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می‌خواند، در راه معامله با ایران سنگ‌اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته‌ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می‌داند، می‌تواند به چنین رایی اعتراض کند.

بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می‌کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی‌توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه‌ای جلوگیری کند؟

در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی عملیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه‌ها را به یاد می‌آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد…»
منبع: فارس

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

گروه سیاست جهان نیوزـ آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سرمی‌کشد؛ بحث های دوطرف به موضوع آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران رسیده ؛ اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن در حال برگزاری است و موضوع مشخصی دارد، «پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی که ایران در آنها دخالت داشته است…»

خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه‌ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به سال 1983 از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا را تائید کرد.

این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول‌هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.

شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی‌ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست‌داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می‌کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می‌کردند پیش نرفت.

با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ‌های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند‌های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه‌ریزی حساب شده بودند؛ برنامه‌ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.

«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟

اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»

اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.

20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می‌کند.

در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند.

سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه‌ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی‌ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.

مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی‌ها دست به چنین برداشتی از حساب‌های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب‌هایی که حامیان مذاکرات هسته‌ای آزاد شدن پول‌های موجود در آن‌ها را یکی از عواید مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کردند.

مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می‌کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید می‌شود؛ این یعنی آمریکایی‌ها حالا می‌توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.

بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی‌ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.

وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!

ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می‌کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.

جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کند.

ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: «دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»

او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب‌های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.

عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی‌تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛‌ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»

عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی‌توان آن را به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره‌ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته‌ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می‌شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که «در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین­‌الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی‌­توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم­ ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»

بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.

آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!

جان کری عینک خود را تمیز می‌کند و می‌گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آن‌ها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته‌ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.

پیش از این نیز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول‌های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.

در داخل ایران اما همه چیز فرق می ‌رد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می‌شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می‌کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.

برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می‌کردند.

در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف‌کردن این پول‌ها در داخل سخن می‌گفتند.

اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه‌های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.

جدای از وعده‌های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران می‌دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می‌خواند، در راه معامله با ایران سنگ‌اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته‌ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می‌داند، می‌تواند به چنین رایی اعتراض کند.

بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می‌کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی‌توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه‌ای جلوگیری کند؟

در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی عملیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه‌ها را به یاد می‌آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد…»
منبع: فارس

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

لایسنس نود 32 ورژن 6

خرم خبر

رد ادعای وکیل ب. ز توسط تامین‌اجتماعی

رد ادعای وکیل ب. ز توسط تامین‌اجتماعی

به گزارش جهان به نقل از مهر، متن اطلاعیه صادر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی بدین شرح است:
 
با توجه به تخلفات و اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط بابک زنجانی، در تفاهم‌نامه‌ای که نام‌برده با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ به امضاء رسانده بود؛ سازمان تأمین اجتماعی برای استیفای حقوق بیمه شدگان و کارگران تحت پوشش این سازمان از طریق طرح شکایت، اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.
 
پس از اعلام ختم دادرسی، و صدور حکم محکومیت متهمین، وکیل متهم ردیف اول پرونده در مصاحبه‌ای ادعا کرد که دادنامه صادره، موکل ایشان را در برابر تأمین اجتماعی محکوم نکرده است. این در حالیست که در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری‌های گسترده صورت گرفته متهمین از شکات پرونده از جمله سازمان تأمین اجتماعی، همانطور که صراحتاً در رأی آمده “مجموع اعمال ارتکابی متهم” را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص و مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی محکوم نمود.
 
در دادنامه اولیه به برخی موضوعات از جمله به موضوع رد پنج  فقره چک‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح نگردیده بود که این امر با توجه به حجم بسیار بالای پرونده طبیعی به نظر می‌رسد. راهکار قانونی چنین وضعیت‌هایی نیز در قانون صراحتاً از طریق صدور رأی اصلاحی و مضافاً در رویه قضایی با استفاده از رأی تکمیلی پیش‌بینی گردیده است.

بر این اساس شعبه محترم ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز به موجب دادنامه اصلاحی، رأی به محکومیت در برخی زمینه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) را صادر و ابلاغ کرد که خود موید غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه و اقدامات انجام شده بر اساس آن می‌باشد.

رد ادعای وکیل ب. ز توسط تامین‌اجتماعی

به گزارش جهان به نقل از مهر، متن اطلاعیه صادر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی بدین شرح است:
 
با توجه به تخلفات و اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط بابک زنجانی، در تفاهم‌نامه‌ای که نام‌برده با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ به امضاء رسانده بود؛ سازمان تأمین اجتماعی برای استیفای حقوق بیمه شدگان و کارگران تحت پوشش این سازمان از طریق طرح شکایت، اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.
 
پس از اعلام ختم دادرسی، و صدور حکم محکومیت متهمین، وکیل متهم ردیف اول پرونده در مصاحبه‌ای ادعا کرد که دادنامه صادره، موکل ایشان را در برابر تأمین اجتماعی محکوم نکرده است. این در حالیست که در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری‌های گسترده صورت گرفته متهمین از شکات پرونده از جمله سازمان تأمین اجتماعی، همانطور که صراحتاً در رأی آمده “مجموع اعمال ارتکابی متهم” را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص و مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی محکوم نمود.
 
در دادنامه اولیه به برخی موضوعات از جمله به موضوع رد پنج  فقره چک‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح نگردیده بود که این امر با توجه به حجم بسیار بالای پرونده طبیعی به نظر می‌رسد. راهکار قانونی چنین وضعیت‌هایی نیز در قانون صراحتاً از طریق صدور رأی اصلاحی و مضافاً در رویه قضایی با استفاده از رأی تکمیلی پیش‌بینی گردیده است.

بر این اساس شعبه محترم ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز به موجب دادنامه اصلاحی، رأی به محکومیت در برخی زمینه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) را صادر و ابلاغ کرد که خود موید غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه و اقدامات انجام شده بر اساس آن می‌باشد.

رد ادعای وکیل ب. ز توسط تامین‌اجتماعی

لایسنس نود 32 ورژن 7

فیلم سریال آهنگ

حکم بابک زنجانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به وکیل وی ابلاغ شد+تصویر

حکم بابک زنجانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به وکیل وی ابلاغ شد+تصویر

لحظه ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به وکیلش/عکس

لحظه ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به وکیلش/عکس

لحظه ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به وکیلش/عکس

حکم بابک زنجانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به وکیل وی ابلاغ شد+تصویر

(image)

(image)

(image)

حکم بابک زنجانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به وکیل وی ابلاغ شد+تصویر

فروش بک لینک

تعداد زندانیان سیاسی از زبان رییس سازمان زندان ها/ اعتصاب غذا و دسترسی نداشتن به وکیل کذب است

 مهر نوشت:اصغر جهانگیر در حاشیه نشست عالی رتبه سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران گفت: امروز زندان های ایران از نظر رعایت حقوق زندانیان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و نه تنها در منطقه خاورمیانه بی نظیر است بلکه در سطح دنیا نیز کم نظیر است و در راستای ارتقای سطح استاندارد های زندان، رعایت مسائل حقوقی، انسانی و همچنین آموزش، بهداشت و درمان، در اختیار تمامی زندانیان قرار دارد.

وی اضافه کرد: حدود ۵۰ درصد زندانیان ما را مجرمان موادمخدر تشکیل می دهند و اگر زندانیانی را که به طور غیر مستقیم مرتبط با مواد مخدر هستند به این جمع اضافه کنیم این رقم به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.

جهانگیر افزود: از آنجایی که ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا قرار دارد، هزینه های زیادی را برای جلوگیری از این ترانزیت متقبل می شود که بخشی از آن وجود زندانیان و آمار آنها است.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص زندانیان سیاسی گفت: در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان های جهان ارائه می شود وجود ندارد.ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم.یعنی کسانی که امنیت کشور را به خطر انداخته اند و بحث هایی مثل ناامن کردن جامعه، اغتشاش، و مسائل ضد امنیتی را شامل می شود. هر چند آمار این عده از زندانیان بسیار ناچیز است.

جهانگیر افزود: بدیهی است که این گروه از زندانیان نیز مانند سایر زندانیان از حقوق کامل برخوردارند و تقریبا همه حقوقی که برای یک شهروند در شرایط عادی فراهم هست برای تمامی زندانیان از جمله زندانیان امنیتی نیز فراهم هست.

رئیس سازمان زندان ها دسترسی به وکیل، مددکار، پزشک، تلفن، کتابخانه و سیستم آموزشی را از جمله حقوق تثبیت شده در تمام زندان های ایران عنوان کرد.

مشاور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتشار اخباری در خصوص اعتصاب غذای برخی از زندانیان و عدم دسترسی آنها به وکیل گفت: عدم دسترسی به وکیل به هیچ وجه درست نیست. این مسئله از حقوق عادی در تمام زندان ها و برای تمامی زندانیان است. آن کسانی که گاها اقدام به اعتصاب غذا می کنند از این موضوع استفاده ابزاری می کنند و عمدتا کسانی هستند که می خواهند از این طریق در فضای رسانه ای قرار بگیرند و از نظر تبلیغی فضایی را برای خود فراهم نمایند.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

روزنامه قانون

ماشین های جدید

جلالی ونعمتی اصول‌گرا نیستند/ یونسی وکیل من نیست

به گزارش جهان، محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و کاندیدای مجلس دهم عصر امروز در حاشیه حضورش در دانشگاه علامه‌طباطبایی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اظهارات اخیر یونسی درباره احتمال کنار رفتن عارف به نفع لاریجانی در صورت حضور هر دو در مجلس دهم برای جایگاه ریاست مجلس، اظهار داشت: کسی از طرف من اصولا وکالت ندارد.

وی افزود: تا ترکیب مجلس مشخص نشود بحث درباره ریاست مجلس بحث حاشیه‌ای است، لذا باید ببینیم چه فراکسیونی اکثریت را به دست می‌آورد و سپس بنشینیم درباره این موضوع صحبت کنیم.

عارف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اظهارات محتشمی‌پور درباره فعالیت کرباسچی در مرکز فعالیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان و اینکه آیا این مسئله با مخالفت اصلاح‌طلبان با فساد در تضاد نیست؟ گفت: شما از کجا می‌دانید ایشان فعالیت دارد. آقای محتشمی‌پور اشتباه کردند، تمام احزاب اصلاح‌طلب در مجمع اصلاح‌طلبان عضو دارند و حزب کارگزاران نیز عضوی از این مجمع است و در شورا نماینده‌ای دارد که از طرف آنها رای می‌دهد که نماینده آنها آقای طاهرنژاد است.

وی گفت: آقای مرعشی نماینده کمیته راهبری هر چند از حزب کارگزاران است، اما نمایندگی کارگزاران را در مجمع ندارد.

رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما اعلام کردید با اصول‌گرایان ائتلاف نمی‌کنید، اما چند نفر از اصول‌گرایان مانند جلالی و نعمتی در لیست شما قرار دارند، گفت: این افراد به عنوان اصول‌گرا در لیست ما نیستند، بلکه حامیان دولت را نمایندگی می‌کنند.

عارف ادامه داد: قرار نیست ما دخالت کنیم که حامیان دولت را چه کسی نمایندگی می‌کند، همان‌طور که آنها نیز در کار ما دخالت نکردند و لذا ما روی همه اعضای لیست تعصب داریم.

وی اضافه کرد: پس از بحث‌های صورت گرفته با حامیان دولت به یک لیست اجماعی رسیدیم که انشاءالله این لیست اجماعی با عنوان اعتدال و اصلاحات در مجلس هم به عنوان اکثریت حضور پیدا خواهد کرد.
منبع:تسنیم

عکس های داغ جدید

سیستم اطلاع رسانی