کذب – افق

به گزارش جهان به نقل از مهر، لایحه چند دوازدهم بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و بین نمایندگان توزیع شده است.

در مقدمه این لایحه آمده است:

با توجه به عدم تحویل بودجه سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی در ایام پایانی سال ۹۴ و ضرورت تعیین تکلیف موضوع در سال ۹۵، لایحه چند دوازدهم بودجه تقدیم شده است.

این مقدمه توجیهی موجب تذکر نماینده اصفهان شد.

وی گفت: دولت در مقدمه توجیهی لایحه چند دوازدهم بودجه اعلام کرده است با توجه به عدم تصویب بودجه، این لایحه ارائه شده است؛ در صورتی که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت لایحه بودجه را دیرهنگام به مجلس ارائه کرد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: ماده ۱۸۸ آئین‌نامه داخلی این موضوع را تعیین تکلیف کرده و اعلام کرده است که اگر دولت، لایحه بودجه را تا تاریخ تعیین شده در آئین‌نامه‌ای که ۱۵ آذر است، ارائه نکرد موظف به ارائه لایحه چند دوازدهم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مقدمه توجیهی لایحه بودجه چند دوازدهم را انداختن توپ تاخیر تصویب بودجه در زمین مجلس خواند و گفت: دولت، لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه داد و همین امر سبب تاخیر در تصویب آن شد.

وی تصریح کرد: اگر در صورتی که تعطیلات مجلس برای انتخابات وجود نداشت، امکان بررسی لایحه بودجه تا پایان سال جاری وجود نداشت و حتماً به فروردین ماه سال آینده موکول می‌شد.

دولت لایحه بودجه را دی ماه به مجلس ارائه کرد و در توجیه علت تأخیر اعلام کرد به دلیل عدم تصویب برجام، لایحه بودجه دیرهنگام به مجلس ارائه شده است.

اتوبیوگرافی

اخبار کارگران

مهر نوشت:اصغر جهانگیر در حاشیه نشست عالی رتبه سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران گفت: امروز زندان های ایران از نظر رعایت حقوق زندانیان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و نه تنها در منطقه خاورمیانه بی نظیر است بلکه در سطح دنیا نیز کم نظیر است و در راستای ارتقای سطح استاندارد های زندان، رعایت مسائل حقوقی، انسانی و همچنین آموزش، بهداشت و درمان، در اختیار تمامی زندانیان قرار دارد.

وی اضافه کرد: حدود ۵۰ درصد زندانیان ما را مجرمان موادمخدر تشکیل می دهند و اگر زندانیانی را که به طور غیر مستقیم مرتبط با مواد مخدر هستند به این جمع اضافه کنیم این رقم به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.

جهانگیر افزود: از آنجایی که ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا قرار دارد، هزینه های زیادی را برای جلوگیری از این ترانزیت متقبل می شود که بخشی از آن وجود زندانیان و آمار آنها است.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص زندانیان سیاسی گفت: در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان های جهان ارائه می شود وجود ندارد.ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم.یعنی کسانی که امنیت کشور را به خطر انداخته اند و بحث هایی مثل ناامن کردن جامعه، اغتشاش، و مسائل ضد امنیتی را شامل می شود. هر چند آمار این عده از زندانیان بسیار ناچیز است.

جهانگیر افزود: بدیهی است که این گروه از زندانیان نیز مانند سایر زندانیان از حقوق کامل برخوردارند و تقریبا همه حقوقی که برای یک شهروند در شرایط عادی فراهم هست برای تمامی زندانیان از جمله زندانیان امنیتی نیز فراهم هست.

رئیس سازمان زندان ها دسترسی به وکیل، مددکار، پزشک، تلفن، کتابخانه و سیستم آموزشی را از جمله حقوق تثبیت شده در تمام زندان های ایران عنوان کرد.

مشاور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتشار اخباری در خصوص اعتصاب غذای برخی از زندانیان و عدم دسترسی آنها به وکیل گفت: عدم دسترسی به وکیل به هیچ وجه درست نیست. این مسئله از حقوق عادی در تمام زندان ها و برای تمامی زندانیان است. آن کسانی که گاها اقدام به اعتصاب غذا می کنند از این موضوع استفاده ابزاری می کنند و عمدتا کسانی هستند که می خواهند از این طریق در فضای رسانه ای قرار بگیرند و از نظر تبلیغی فضایی را برای خود فراهم نمایند.