برچسب: ۲.۵

در سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه، تفاهمنامه ها و قراردادهایی به ارزش حدود 50 میلیارد یورو منعقد شد که عمدتا در یک سوی قرارداد مقامات رسمی و یا روسای شرکت های دولتی ایران و در طرف دیگر، شرکت های خصوصی اروپایی بودند.

غالب قراردادهایی که در سفر به فرنگ منعقد شد، از جنس گشایش خط اعتباری (فاینانس) برای شرکت های دولتی است. برای مثال، خرید 118 فروند هواپیما از فرانسه و 22 فروند دیگر از ایتالیا، به شکل استقراضی صورت گرفته و در بودجه 95 دولت 15 درصد پرداخت اولیه به صورت رسمی پیش بینی شده است. 85 درصد باقی مبلغ قرارداد نیز در واقع یک تسهیلات مالی است که نرخ سود آن محرمانه مانده و در هر صورت، پرداخت آن به عهده دولت است. برخی شرکت های دولتی  چون فولاد مبارکه نیز هر چند خرید انجام نداده اند، اما دست به استقراض از موسسات مالی اروپایی برای تامین مالی خود زده اند. مدیرعامل این شرکت می گوید چون نرخ سود بانکی در داخل کشور بالاست و سرمایه گذار داخلی مجبور است با نرخ بهره حداقل 20 درصد تسهیلات بانک های داخلی را بازپرداخت کند، فاینانس خارجی نرخ های بهره پایینی دارد و به صرفه است.

به هر صورت، طبق آمارهای اعلام شده از سوی مقامات دولتی، حجم قراردادهای منعقد شده در ایتالیا 20 میلیارد یورو و در در فرانسه 30 میلیارد یورو است. این حجم استقراض سنگین خارجی از آنجائیکه که توسط دولت انجام شده، نهایتا بر ذمه مردم است و با احتساب 80 میلیون جمعیت ایران، در واقع هر فرد ایرانی در سفر فرنگ آقای روحانی 2.5 میلیون تومان برای تقویت شرکت های دولتی بدهکار شده است.

این اقدام دولت در تقویت شرکت های دولتی با بودجه عمومی و جیب مردم، نقض صریح اصل 44 قانون اساسی است. از دیگر سو، طبق اظهار مقامات دولتی که می خواهند کاهش قیمت نفت را با استقراض خارجی جبران نمایند، خطر جدی حرکت کشور به سمت بحران های بدهی از جنس بحران بدهی یونان ایتالیا و تکرار فاجعه 1987 بدهی کشورهای آسیای جنوب شرقی برای ایران وجود دارد. دوستان دولت مرتب تکرار می کنند که می توان از ظرفیت بدهی پائین ایران استفاده کرد و منابع مالی تامین نمود، اما توجهی ندارند که اولا این بدهی روی دوش مردم انباشت می شود و ثانیا قرار است به چه نحوی بازپرداخت شود؟ همه حرف منتقدان درباره خرید هواپیماها این بود که چرا این استقراض توسط شرکت زیان ده هما انجام شده و چرا دولت اجازه نداده تا شرکت های خصوصی به همین روش، هواپیما خرید کنند، تا هم ناوگان هوایی ایران نوسازی شود و هم مردم ایران بدهکار ایرباس نشوند.

در بودجه 1394، مجوز استقراض خارجی به ارزش 35 میلیارد دلار به دلوت داده شده است اما اضافه شدن این عبارت که دولت می تواند از مجوز استقراض سال های گذشته نیز استفاده کند، ظرفیتی بالغ بر 140 میلیارد دلار برای استقراض دولت فراهم کرده است که با توجه به روند کنونی، دولت قصد دارد کشور را گرفتار بحران بدهی کند. به نظر می رسد مجلس محترم در لایحه بودجه 95 برای جلوگیری از فرورفتن کشور در باتلاق بدهی، سقف معقولی برای این استقراض تعیین کند.
منبع:فارس