برچسب: نفوذ

بخشی از جبهه دوم خرداد از مبانی و اندیشه‎هایی برخوردار بود که کارکردهای آن به نوعی نظام اسلامی را از درون به چالش کشید.

در نیمه دوم سال 1378کشور شاهد انتخابات مجلس ششم بود، ولی تمامی دستگاه‎های پاسخگو به شورای نگهبان (نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه) در فتنه قتل‎های زنجیره‎ای و فتنه 18 تیر آن سال آسیب جدّی دیده بودند لذا تمامی استعلامات شورای نگهبان در خصوص کاندیداهای مجلس باعنوان «‎فاقد سابقه» بی‎نتیجه ماند و برخی از عناصر جریانات نفوذی دشمن که در انتخابات در سطح کشور ثبت نام کرده بودند تأیید صلاحیّت شده و به مجلس ششم راه یافتند و از این زمان به بعد تحرکات و اقدامات خود را از طریق تریبون مجلس ششم پی‎گیری کردند:

1. پروژه تغییر حاکمیت از درون
2. پروژه نا کارآمد سازی حاکمیت دینی
3. ایجاد شکاف « دولت – ملت » یا رویگردانی اجتماعی
4. پی گیری غائله قتل های زنجیره ای با هدف تضعیف ارکان امنیتی نظام مشتمل بر ناجا، واجا، قوه قضائیه و صدا و سیما و…
5. پیگیری جدّی طرح رفراندوم و بازنگری در قانون اساسی به منظور حذف ولایت فقیه
6. پیگیری جدّی الگوهای نئولیبرالیستی غربی و اشاعه فرهنگ سکولاریستی و اباحه گری
7. توسعه فرهنگ تولید فساد اقتصادی و بوجود آمدن نو کیسه‎های دولتی و ظهور پدیده آقازاده‎ها و چپاول و غارت ثروت مردم
8. دست اندازی به اموال و املاک دولتی و تصاحب کارخانه‎ها و… با استناد به اصل 44 قانون اساسی و…
9. گسترش شبهه و تحریفات و تهاجم هماهنگ شبکه‎های سیاسی و فرهنگی به فرهنگ عاشورا، ائمه اطهار علیهم السلام، امام خمینی(ره)، دفاع مقدس، قانون اساسی و… 
10. تلاش گسترده در جهت انجام پروژه براندازی پارلمانی
…

این جریانات نفوذی کوشیدند تا مبانی فکری انحرافی خود را از طریق ساختارهای حکومت نهادینه و قانونمند نمایند و از طریق شبکه گسترده مطبوعات زنجیره‎ای آن را به گفتمان اصلی نظام اسلامی تبدیل کنند.

تشریح هر یک از این کارکردها نشان دهنده مقاصد سیاسی این جریان نفوذی است که طی سالیان گذشته تحقق آن را دنبال می‎کرده است‎.

در واقع مقاصد و اهداف، همان مواردی بود که تحت عنوان جامعه مدنی، توسعه سیاسی و اصلاحات در این دور مطرح گردید.

وجه مشترک در این سه موضوع، ایجاد نوعی تغییرات ساختاری و دگرگونی اساسی در اصول، مبانی و اهداف نظام اسلامی است. همراهی برخی از جریان‎های لیبرال، ملی گرا و همچنین قدرت‎های خارجی با این جریان بـه دلیل همین مقاصد و اهداف سیاسی بود.

براندازی خاموش یا نرم همانند انقلاب‎های مخملین و رنگارنگ در دستور کار برخی از افراطیون دوم خرداد قرار داشت.

نگاهی گذرا به عملکرد مجلس ششم و قضاوت افکار عمومی از عملکرد این مجلس بیانگر این واقعیت است که این مجلس به جای حل مشکلات اساسی جامعه و توجه به مسائل معیشتی، مبارزه با فقر و بیکاری و تورم و… عمده دقت و تلاش خود را صرف طرح مسائل سیاسی، جناحی، جنجالی و تنش‎زا نموده و در حقیقت فرصت‎های طلایی خدمت به مردم را هدر داد، البته این بدین معنا نیست که مجلس ششم کارهای مثبتی انجام نداده است اما حقیقتی است که عملکرد آن مجلس نمایانگر آن بوده است.

به عنوان نمونه آغاز مجلس ششم همراه بود با ارائه و بررسی طرح جنجالی اصلاح قانون مطبوعات که با هدف کاهش نظارت و کنترل بر مطبوعات کشور صورت گرفت و پس از فراز و نشیب‎های زیاد و تشنج آفرینی در افکار عمومی سرانجام مسأله با حکم رهبر معظم انقلاب مبنی بر کنار گذاشتن این طرح و توجه به مسائل اصلی مردم پایان یافت.

مسأله دیگری که با جنجال زیاد و اعتراض گسترده مردم مواجه شد، نامه 127 نماینده به رهبر معظم انقلاب با لحنی توهین آمیز که با هدف ایجاد شبهه درباره عملکرد ارکان نظام مطرح شد. همچنین حمایت برخی نمایندگان مجلس در حمایت از متهمان و محکومان قضایی حتی آن دسته از متهمانی که خود اعتراف کردند که در اغتشاشات دست داشته اند و طرح مسائل محرمانه کشور در نطق‎های قبل از دستور، ضعف نظارت و رفتار دوگانه مجلس با دستگاه ها و نهاد‎های مختلف نیز از نقاط ضعف این مجلس محسوب می‎شود در حالی که مجلس چشم خود را بر ناکارآمدی و عملکرد ضعیف برخی از دستگاه‎های دولتی و وزارت خانه‎ها بسته بود و به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‎کرد، تحقیق و تفحص از نهادهای انقلابی را دنبال می‎کرد.

صرف‌نظر از میزان‌ موفقیت‌ افراطیون‌ در رسیدن‌ به‌ مقاصد خود، بخش‌ اصلی‌ پروژه‌ فتح‌ سنگر به‌ سنگر در انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ به‌ بار نشست‌ که‌ سعید حجاریان‌ در خصوص‌ آن‌ گفت‌: «ما از اوّل‌ باید به‌ سراغ‌ مجلس‌ می‌رفتیم‌ چرا که‌ قوه‌ مجریه‌ مسئول‌ نان‌ و آب‌ مردم‌ است‌ اما این‌ مقننه‌ است‌ که‌ ضمن‌ قانونگذاری‌ بر مجریه‌ نیز کنترل‌ دارد.»[1]

با این‌ دیدگاه‌ بود که‌ لوایح‌ مختلف نمایندگان‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ می‎‌رسید و از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ با اشکالات‌ قانون‌ اساسی‌ یا شارع‌ مقدس‌ مواجه‌ می‌شد.

در این‌ مرحله‌ راه‌ حلی‌ که‌ به‌ ذهن‌ تئوریسین‌های‌ افراطیون‌ رسید بحث‌ انسداد سیاسی‌ و عدم‌ گنجایش‌ قانون‌ اساسی‌ بود.

از همین‌ رو طرح‌ تغییر قانون‌ اساسی‌ و در واقع‌ براندازی‌ سیاسی‌ نظام‌ که در دستور کار گروه‎های‌ خارج‌ از حاکمیت‌ بود، مورد توجه‌ افراطیون‌ قرار گرفت‌.

پایان دوره مجلس ششم هم با جنجال آفرینی و سناریوی تحصن و طرح استعفای دسته جمعی همراه بود که حسن ختامی! بود بر آن آغاز جنجالی.

این تنها نمونه‎ای از عملکرد جناحی و سیاسی مجلس ششم بود که آن را نزد افکار عمومی و قضاوت مردم نامطلوب جلوه داد.

این در حالی بود که مطالبات حقیقی مردم از سوی این مجلس نادیده گرفته شده و حرکتی جدّی در خصوص حل مشکلات معیشتی مردم و رفع فقر و بیکاری و تورم و… انجام نگرفت.

در ادامه به مهمترین و شاخص‎ترین قوانین و عملکرد‎های مجلس ششم که به خاطر انحراف از اصول انقلاب اسلامی و یا متأثر از خط نفوذ دشمن، وقت نمایندگان بیشتر صرف آن شده، پرداخته خواهد شد.

1- اصلاح قانون مطبوعات

جریانات نفوذی جبهه دوم خرداد از آغازین روز‎های حیات سیاسی خود سلسله شبهات زنجیره‎ای را با بهره‎گیری از بستر مطبوعات و فنون و عملیات روانی با هدف شکل دهی افکار عمومی و اغوای باورها وکارکردی دوگانه مطرح کرد و از یک سو با بهره‎گیری از مکانیزم مظلوم نمایی‎، به پنهان‎سازی نقاط ضعف و ناکار‎آمدی ساختاری در عرصه مدیریت کشور روی آورد و از سوی دیگر با حمله تمام عیار به مبانی و اصول اسلامی و ارزش‎های انقلاب اسلامی به منظور جلب دروغین افکار عمومی و موج سواری، در راه دست یافتن به اهداف خود تلاش کرد.

اساسی ترین نکته  در مطبوعات  دوم خردادی‎، توجه به چگونگی شروع، اهداف و انگیزه‎های آنها بود که عمدتاً توسط چهره‎های مطبوعاتی حلقه کیان، ملّی – مذهبی‎ها و لیبرال‎ها راه‎اندازی و هدایت می‎شدند.

آنها برخی از نویسندگان رژیم پهلوی  و ضد انقلاب خارج کشور را بکار گرفتند و به صورت گروهی خط شکن  وارد حوزه‎های ممنوعه و خط قرمز نظام شدند تا با تاکتیک فتح سنگر به سنگر نهادهای نظام، طرفداران جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی و انفعال کنند.

زبان و ادبیات جریان نفوذی دشمن ترکیبی از قدرت، سیاست، هیجان و عامّه پسندی بود تا با ایجاد التهاب‎های   اجتماعی‎، آتش بازی حجیمی علیه مبانی انقلاب و ارکان نظام راه بیندازند و آن را وادار به تسلیم و انفعال کنند.

در تیرماه 1378، کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم در راستای  مقابله با این جریانات نفوذی دشمن در نشریات و مطبوعات کشور، طرحی را با عنوان « اصلاحیه قانون مطبوعات » در چهار بند به تصویب رساند که مواد آن عبارت بودند از:

الف‎) ممنوعیّت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه، اعضای گروهک‎های تروریستی و ضدانقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت و… .
ب‎) منع شدن مطبوعات کشور از دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه.
ج‎) ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد دولتی یا غیردولتی که نشریات را برای چاپ مطلب یا مقاله‎ای زیر فشار قرار داده یا آنها را وادار به سانسور نمایند. « در قانون مطبوعات با تأکید بر آزادی بیان و قلم و برای پیشگیری از اعمال قدرت مسئولان بر مطبوعات، تصریح شده بود که اگر مطبوعات دولتی یا غیردولتی از این ماده تخلف کنند به حکم دادگاه از خدمات دولتی منفصل و یا تعزیز خواهند شد.» .
د) لزوم التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

همزمان با ارسال اصلاحیه قانون مطبوعات به هیأت رئیسه مجلس، جناح‎های موسوم به جبهه دوم خرداد و جریانات نفوذی درون آن و روزنامه‎های وابسته به آنها از جمله نشاط، سلام، صبح امروز، خرداد و دیگرروزنامه نشریات زنجیره‎ای به تبلیغات منفی و جنجال پیرامون این طرح پرداختند. به عنوان نمونه روزنامه نشاط در تاریخ 13 تیر1378 با انتشار بیانیه شورای شهر تهران و سردبیران 10 نشریه دوم خردادی نسبت به طرح این اصلاحیه در مجلس هشدار داد.

روزنامه سلام هم در 15 تیر همان سال یعنی یک روز مانده به مطرح شدن اصلاحیه در صحن علنی مجلس، اقدام به انتشار سند محرمانه منتسب به وزارت اطلاعات نمود و با تیتر درشت نوشت‎: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است‎.»

که به دنبال آن روزنامه سلام به دلیل نشر اکاذیب توقیف شد روزنامه‎های وابسته به جریان دوم خرداد با اعلام حکم توقیف روزنامه سلام به هشدار و تهدید با تیترهای جنجالی روی آوردند.

 روز پنجشنبه 17 تیر، 10 روزنامه زنجیره‎ای با تیترهایی چون «محدودیت مطبوعات خشم مردم را شعله ور خواهد کرد»، «زمان حامل حوادث خشونت بار است‎»، «نظام باید هزینه‎های سنگینی بپردازد»، «دانشجویان ساکت نخواهند نشست‎» ، «ورود به قلعه چپ گرایان یک ریسک خطرناک برای محافظه کاران است‎»، «مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سیاسی‎» و «پایان سیاست ورزی »، درصدد القای فضای بحرانی و ناآرامی به جامعه برآمدند و همزمان رسانه‎های غربی تبلیغات گسترده‎ای را برعلیه نظام اسلامی به راه انداختند که با تجمع برخی از دانشجویان درکوی دانشگاه که با تحریک دو فرد غیر دانشجو به نام منوچهر محمدی و اکبر محمدی که پس از دستگیری، درباره چگونگی دریافت کمک مالی و ارتباط با عناصر خارجی و طراحی تجمعات اعتراض آمیز اعترافات قابل تأملی داشته اند، صورت گرفت و دامنه آن به خارج از دانشگاه کشیده شد.

 به دنبال شعارهای ساختار شکن برخی افراد و درگیری با نیروی انتظامی و وارد شدن آنان به کوی، حوادث ناگواری پیش آمد که بسیاری از آنها با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته بود و امنیت و آرامش شهر توسط برخی از افراد آشوب طلب به هم خورد که همزمان با حمایت بی دریغ اپوزیسون و گروه‎های معاند و مخالف نظام همراه شده و رسانه‎های خارجی و داخلی وابسته به آنها سعی در ملتهب نمودن فضا و ادامه تشنجات داشتند که با هوشیاری و تدبیر به هنگام مقام معظم رهبری حادثه‎ای که می‎رفت نتایج زیان باری برای نظام به دنبال داشته باشد و دشمنان را در رسیدن به رؤیاهای خود امیدوار نموده بود به صحنه کم نظیر حمایت و دلدادگی مردم به نظام تبدیل گردید.

ایشان در سخنانی که در جمع دانشجویان ایراد فرمودند، ضمن اظهار ناراحتی از بروز چنین حادثه‎ای و لزوم برخورد با عاملان آن، حساب دانشجویان را افراد آشوب طلب جدا نموده و به تبیین دست‎های پشت پرده برای ضربه زدن به نظام پرداختند و هوشیاری جوانان دانشجو و غیر دانشجو را در برابر توطئه‎های دشمنان، خواستار شدند و همه را به خویشتن داری و ندادن بهانه به دست دشمنان فراخواندند و فرمودند :

« و اما یک مطلب به دشمن مى‏گویم؛ هر که هست و هرجا هست.

دشمنان اصلى ما در سازمان‎هاى جاسوسى، طرّاحان این قضایا هستند. این پولى که مجلس آمریکا تصویب کرد که باید براى مبارزه با نظام ایران صرف شود، این پول و چندین برابر این پول ها کجا مصرف شد؟! معلوم است؛ براى همین‏طور طرّاحی هایى مصرف مى‏شود؛ شکّى نیست.

این دشمنان بدانند که خواب برگشتن آمریکا به این مملکت، یک خواب پریشان و غیرقابل تعبیر است.

این عناصر داخلىِ حقیر، این عناصر سیاسىِ مطرود و منفور که ملت اینها را مثل دندان فاسدى بیرون آورد و به یک طرف پرتاب کرد، هجده، نوزده سال است که کمین گرفته‏اند تا از ملت و از امام و از نام امام و از راه امام انتقام بکشند.

اینها هم بدانند که اشتباه کردند؛ در همین قضیه هم اشتباه کردند، خودشان را لو دادند و چهره خودشان را مشخص کردند. درست است که به دستگاه اطّلاعاتى ما آن ضربه ناجوانمردانه را وارد کردند؛ به دستگاه انتظامى ما هم در این‏جا این ضربه را وارد کردند، اما عناصر خدمتگزار و سربازان مخلص و بدون نام و نشان جمهورى اسلامى، اطّلاعات را کسب مى‏کنند و مى‏فهمند که چه کسى در کجاست و چه‏کار مى‏کند.

نمى‏توانند این ملت را با این روش‎ها از صحنه مبارزه در راه استقلال‎شان، در راه اسلام عزیزشان و در راه مبارزه با دشمنان‎شان
عقب برانند.»[2]

ایشان همچنین خطاب به نخبگان سیاسی، مشغول شدن به درگیری‎های سیاسی و جناحی و رعایت نکردن حد و مرز در رقابت‎ها را زمینه ساز چنین حوادثی دانستند و فرمودند:

«یک نکته هم به این خطّ و خطوط سیاسى عرض کنیم. آقایانى که سردمداران خطوط سیاسى و گرایش‎هاى سیاسى هستید، حالا برسید به این حرفى که ما مى‏گوییم شما خودی‎ها وقتى سر قضایاى بیهوده این‏طور با هم درگیر مى‏شوید، دشمن سوء استفاده مى‏کند؛ بفرمایید، این یک نمونه؛ دیدید دشمن چطور استفاده کرد؟! دیدید دشمن چگونه نیش خود را زد؟! این مسائل را کنار بگذارید.

البته ما اصرار نداریم که همه یک طور فکر کنند؛ اما براى کار سیاسى و درگیرى سیاسى، حدّى قائل شوید و خطّ قرمزى بگذارید. بى‏حساب و کتاب با هم مبارزه نکنید که آن‏قدر مشغول شوید که به دشمن اجازه دهید این‏طور بیاید و داخلِ این میدان‎ها بشود.

سرِ این قضیه قانون مطبوعات و سرِ قضایاى گوناگون دیگر، چه جنجال و چه دعوایى به راه افتاد! همه‏اش مسائل خطّ و خطوط! براى چه؟ براى این که قانونى در مجلس تصویب مى‏شود! من به یک جریان سیاسى خاص اشاره نمى‏کنم؛ خطاب من به همه است.

براى من، آن خطّ و این خط و هر خطّ سیاسى و سلیقه سیاسى دیگر، تفاوت نمى‏کند.

براى من، مناط و ملاک، راه خدا و راه امام و راه اسلام و حفظ کشور و رعایت مصالح مردم و حفظ آینده کشور مطرح است.»[3]

سخنان الهام بخش سکان‎دار انقلاب اسلامی چنان روح حماسه و شجاعت را در میان ملت با صلابت و ولایت‎مدار ایران دمید که با راهپیمایی‎23 تیر همچون موجی خروشان در صحنه دفاع از نظام و ارزش‎ها و اصول آن حاضر شده و نقشه‎های دشمنان و بد‎خواهان نظام را نقش بر آب نموده و این حادثه را به حماسه‎ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل نمودند.

اما این پایان ماجرا نبود. جریان نفوذ که در این مقطع ضربه سختی از ملت و نظام خورده بود، با آغاز بکار مجلس ششم که تعدادی از عناصر خود را به عنوان نماینده به درون آن نفوذ داده بود، درصدد برآمد شکست خود در فتنه 78 کوی دانشگاه را به پیروزی مبدل کند…

در مجلس ششم طرحی توسط عناصر نفوذی درباره قانون مطبوعات ارائه شد که هدف از آن حفظ پایگاه مطبوعاتی و نشریاتی دشمنان در داخل و قانونی کردن عملکرد جریانات نفوذی در این عرصه بود.

مجلس ششم در شرایطی دست به ‌اصلاح قانون مطبوعات ‌زد که روزنامه‌های زنجیره‌ای با جهت‌گیری‌های افراطی و جنجالی به ‌بلندگوهای دشمن تبدیل شده ‌بودند.

موافقان این طرح، وضعیت مطبوعات کشور را اورژانسی دانسته و اعتقاد ‌داشتند این طرح می‌تواند بحران را کنترل کند و اصلاحیه مجلس پنجم را جناحی و سیاسی می‌دانستند؛ به‌ هر‌حال این طرح در دستور‌کار مجلس قرار گرفت.

25خرداد1379روزنامه بیان فاش کرد: «پیش نویش این طرح اصلاحیه جدید (برای مطبوعات)، توسط حزب مشارکت ایران اسلامی تهیه شده است. آنچه مهم است، نظر سران حزب به اصلاح قانون مطبوعاتی است که مجلس ششم بعد از 13 سال تجربه از قانون مصوب 1364 و نقّادی آن در فاصله یازده ماهه (از خرداد 78 تا فروردین 79) به تصویب رسانده است، می باشد.

در این طرح2 ماده، 9 تبصره و 8 بند از قانون مصوب30/1/79 حذف می‎شد و 6 ماده و 1 تبصره آن اصلاح می‎شد.

همچنین این طرح به اصلاح عباراتی که در متن قانون 30/1/1379 می‎پرداخت و یک ماده و 4 تبصره جدید به آن الحاق می‎کرد.

طرح جریانات نفوذی دشمن در مجلس ششم حذف بندهای مهمی بود که ار نفوذ بیگانگان در مطبوعات جلوگیری می‌کرد و پیشروی حرکت براندازانه آنها را تقویت می‎کرد و کاملاً به ضرر امنیت ملّی بود.

این طرح به شدّت از سوی معاندان نظام حمایت شد و رادیوهای بیگانه به تشویق اصلاح طلبان پرداختند.

هدف از این حرکت روشن بود.

در طرح جدید، دست ضد انقلاب برای نویسندگی و مقاله نویسی باز گذاشته شده بود .‎روزنامه نگار آزاد بود تا زمانی که علیه او حکمی صادر نشده، بر ضد دین و ارزش‎ها هتاکی کند.

در این طرح، بیشتر مصوبات مجلس پنجم در خصوص اصلاح قانون مطبوعات حذف می‎گردید، نشر مطلب علیه رهبری، مراجع تقلید و قانون اساسی آزاد می‎شد، نویسنده از بند تعقیب رها می‎گردید، حکم هیئت منصفه بر حکم دادگاه حکومت داشت و در صورت عدم حضور اکثریت هیئت منصفه در جلسه رأی، متخلف به عنوان بی‎گناه شناخته می شد!

اما درایت و تدبیر بی نظیر رهبر معظم انقلاب از این حرکت انحرافی جلوگیری کرد و ایشان طی حکم حکومتی در 15 مرداد 1379 جلوی تصویب آن را گرفتند: «قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده، مشروع به مصلحت نظام و کشور نیست.»[4]

البته شکوری راد بعد فاش کرد که مقام معظم رهبری قبلاً پیام داده بودند که صبر کنید.

وقتی موضوع نامه در مجلس مطرح می‎شود، نمایندگان دوم خردادی مجلس سعی کردند با از اکثریت انداختن حضار (آبستراکسیون) مجلس از رسمیت مجلس بیفتد.

ولی چون همراهی نشدند، شکست خوردند و بعد از 20 دقیقه به مجلس بازگشتند و سعی کردند متن نامه را مشکوک و غیر حکومتی جلوه دهند.

جریان به اینجا ختم نشد و ضدانقلاب و رادیوهای بیگانه اعضای مجلس را به شورش و اعتصاب فراخواندند و حتی بعضی از رسانه‎های ضدانقلاب از هواداران افراطیون خواستند با لباس سفید در تجمع بهارستان در 28 مرداد و در اعتراض به کنار گذاشته شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات، حاضر شوند.

2- طرح لغو گزینش‌های اداری

طرح لغو گزینش‌های مصوب سال 1374 و قانون تسری آن، مصوب سال 1375 از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در تاریخ 13 شهریور 79 ارائه شد تا استخدام در دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی تنها با ضوابط استخدام کشوری و بر اساس صلاحیت‌های علمی، صحت مزاج و عدم اعتیاد صورت گیرد.

نمایندگان در طرح خود عنوان کرده بودند که تنها معیار استخدام افراد باید قبول قانون اساسی و شایستگی‌های علمی و دارا بودن شرایط توانایی جسمی و روانی و عدم سوء پیشینه باشد.

در این طرح پیش‌بینی شده بود که با انحلال گزینش‌ها، نیروی انسانی شاغل به کار در گزینش‌ها چنانچه مأمور بوده‌اند به محل خدمت خود بازگردند و در غیر این صورت با تراضی بازخرید شوند و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از تخصص این افراد در جاهای دیگر استفاده کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در اعتراض به این طرح می‎گوید :

«من یقین دارم گاهی در گزینش‌ها تنگ ‌نظری‌ها و برداشت‌های سلیقه‌ای سبب حذف نیروهای خوب و مخلص و شایسته می‌شود(‎و اخیراً مواردی از آن را درباره جمعی از بهترین جوان‌ها دیدم ولی، باید ضوابطی تعیین شود نه اینکه کاری کنیم که در هیچ جای دنیا و در هیچ مؤسسه خصوصی و عمومی معمول نیست که بدون گزینش، عضوگیری شود.»

3- طرح حق‌ طلاق برای زنان

مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سوم شهریور1381 خود طرحی را در شور دوم به تصویب رساند که در آن ضمن تعریف نفقه زن، برخی از مقررات مربوط به سهم‌الارث و حق طلاق زنان اصلاح شد.

بر اساس یکی از مواد طرح ” اصلاح موادی از قانون مدنی” از این پس نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های بهداشتی و درمانی.

بر این اساس اگر زن در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض، به خادم نیاز داشته باشد جزیی از نفقه او محسوب خواهد شد و مرد مکلف به تهیه آن است.

در ماده‌ای دیگر از این طرح آمده است: در ایّام عده وفات، مخارج زندگی زوجه در صورت نیاز از سهم‌الارث اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است تأمین خواهد شد. بر اساس یکی از مواد این طرح که به تصویب رسید «‎زن نیز مانند مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند.»

شورای نگهبان نیز در تاریخ ششم مهر ماه سال 79 این مصوبه مجلس را رد کرد.

در نامه‌ای که دبیر شورای نگهبان برای رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته، آمده بود‎: چون مطابق موازین شرعی نمی‌توان نفقه را از سهم‌الارث اقارب بدون رضایت آنان برداشت، بلکه آنان می‌توانند نفقه را از غیر سهم‌الارث بپردازند، بنابراین، حکم به تأمین نفقه از سهم‌الارث اقارب موضوع ماده 2 خلاف شرع تشخیص داده شد.

دبیر شورای نگهبان در نامه خود افزود‎: لکن اگر اقارب مذکور از پرداخت نفقه خودداری کنند، زوجه متوفی می‌تواند به دادگاه ذیصلاح مراجعه نماید.

در این نامه همچنین کلمه “‎شرایط‎” در ماده 3 مصوبه مجلس، مبهم تشخیص داده شد و تصریح شد که پس از رفع ابهام در این باره اظهارنظر خواهد شد در این بند قید شده بود که «‎زن نیز مانند مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند.»

همان طور که از ابتدا نیز مشخص بود این مصوبه مجلس بر خلاف احکام اسلام بوده و ردّ آن توسط شورای نگهبان قطعی به نظر می‌رسید.

در قوانین قبل از انقلاب نیز برخی از این موارد وجود داشت که شورای نگهبان پس از انقلاب آن‎ها را ملغی دانست‎.

به هر حال دلیل چنین اقداماتی که از سوی مجلس ششم نیز زیاد مشاهده می‌شد هیچ گاه مشخص نشد .

4- طرح تشکیل هیأت منصفه

طرح یک فوریتی تشکیل هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی توسط 27 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله آقایان میردامادی، آرمین، بورقانی، سعیدی، نوری، کیانوش‎راد، مزروعی و موسوی خوئینی‌ با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 6 آبان1380 به تصویب رسید.

این طرح پس از تصویب نهایی مجلس در تاریخ پنجم دی ماه1380: شورای نگهبان با بررسی طرح، در تاریخ 23 دی ماه 80 ، با 11 ایراد آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند.

تصویب طرح جدید هیأت منصفه گامی به سوی طرح مجدد تجدید نظر در قانون مطبوعات بود. طراحان این طرح از آنجایی که با توجه به حکم حکومتی مقام معظم رهبری در خصوص قانون مطبوعات به طور مستقیم نمی‌توانستند در قانون فعلی مطبوعات تجدیدنظر کنند، تلاش کردند غیرمستقیم و با گام‌های آهسته‌تر به آن سمت حرکت کنند.

احمد بورقانی در پایان مصاحبه خود با روزنامه نوروز اظهار داشت: «‎ مناسبات جامعه ما در برهه فعلی اقدامات گام به گام را تجویز می‌کند‎.

البته باید کوشید این گام‌ها را حتی‌الامکان دقیق و محکم برداشت.»

مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه خود در سال جدید در تاریخ 18فروردین1381 این طرح را با اصلاحاتی مجدداً به شورای نگهبان ارسال کرد‎.

بر اساس یکی از مواد اصلاحی، اعضای هیأت منصفه در هر استان زیر نظر هیأتی به ریاست رئیس شورای اسلامی استان و عضویت رئیس شورای اسلامی مرکز استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد .

* در طرح اولیه پیشنهادی مجلس مغایرت‌هایی با قانون آن زمان مطبوعات وجود داشت :

الف  –در قانون آن زمان اعضای هیأت منصفه در تهران توسط شورایی مرکب از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس شورای شهر تهران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه انتخاب می‌شوند.

در مراکز استان‌ها نیز شورایی مرکب از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی اعضاء هیأت منصفه را برمی‌گزینند.

اما در طرح پیشنهادی، مجلس اعضای هیأت منصفه در سراسر کشور اعم از تهران و مراکز استان‌ها توسط شورایی مرکب از رئیس شورای شهر استان، استاندار، مدیر کل دادگستری استان و دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شوند.

ب – در طرح پیشنهادی، برخی از شرایط اعضای هیأت منصفه که در قانون آن زمان وجود دارد مانند :‎اشتهار به امانت و صداقت و حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی حذف شده است.

ج – اعضای هیأت منصفه در قانون قبلی در تهران 21 نفر و در سایر استان‌ها 14 نفر بود ولی در طرح پیشنهادی، اعضای هیأت منصفه در تهران 500 نفر و در مراکز استان با جمعیت بیش از یک میلیون نفر250 نفر و در شهرهای زیر یک میلیون 150 نفر خواهند بود.

د – بر اساس طرح پیشنهادی، بودجه و امکانات دبیرخانه هیأت‌های منصفه توسط شوراهای شهر تأمین می‌نماید و حال آنکه در قانون آن زمان قوه قضاییه بودجه و امکانات دبیرخانه هیئت منصفه را تأمین می‌نمود.

هـ – یکی دیگر از تفاوت‌های مهم طرح پیشنهادی با قانون قبلی این است که در قانون قبلی تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مجرمیت یا برائت متهم پس از اعلام نظر هیأت منصفه بر عهده دادگاه بود به طوری که حتی اگر هیأت منصفه رأی به بزه‎کاری متهم می‌داد، دادگاه می‌توانست این رأی را نپذیرفته و حکم به برائت بدهد.

همچنین رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظر خواهی است. در حالی که در طرح پیشنهادی اگر هیأت منصفه رأی به برائت متهم بدهد دادگاه باید این نظر را پذیرفته و حکم برائت متهم را صادر نماید.

همچنین تصمیم هیأت منصفه قابل اعتراض و نقض در دیوان عالی کشور یا سایر مراجع تجدیدنظر نیست در حالی که رأی دادگاه قابل اعتراض و نقض است.

البته مهمترین ایراد شورای نگهبان ایراد به اختیارات هیأت منصفه بود. این شورا معتقد بود طرح اولیه مجلس بر خلاف استقلال قاضی و قوه قضائیه است که این امر مصرح در قانون اساسی می‌باشد .

شورای نگهبان عقیده داشت نباید برای هیأت منصفه شأن قضایی قائل شد.

بالاخره پس از کشمکش و رفت و‌ آمدهای فراوان این طرح با اصلاحات زیادی به تصویب رسید.

احمد بورقانی عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس درباره پذیرش ایرادات شورای نگهبان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای کمک به قانونمندی حوزه سیاست و مطبوعات (‎ایرادات را‎) قبول کرد‎.

ولی به نظر می‌رسد علت اصلی پذیرش ایرادات، آشکار بودن مخالفت صریح مواد طرح مصوب مجلس با قانون اساسی و غیرقابل دفاع بودن آن‌ها
بوده است.

5- لوایح دوقلو

یکی از برنامه اصلی دشمنان جهت نفوذ و براندازی از درون، حذف نهادهای نظارتی می‎باشد که حافظ قانون اساسی و اصول و مبانی انقلاب هستند.

از جمله این نهادها شورای نگهبان قانون اساسی است که بعد از انقلاب همیشه مورد هجمه همه جانبه دشمنان داخلی و خارجی بوده است.

بعد از دوم خرداد76 از جمله اقدامات جریانات نفوذی به درون جبهه انقلاب اسلامی، عمل درجهت حذف یا محدود کردن اختیارات قانونی شورای نگهبان بوده است.

حمله به شورای نگهبان قطعاً محدود به دوران دوم خرداد نمی‌شود و به عنوان نمونه مجمع روحانیون مبارز به عنوان یکی از ارکان شکل‌گیری جریان اصلاحات و دوم خرداد،‌ انتخابات مجلس چهارم را به دلیل آنچه «رد صلاحیت گسترده کاندیداهایش از سوی شورای نگهبان» می‌خواند، تحریم کرد.

اما دوران دوم خرداد اوج حمله اصلاح طلبان و جریانات نفوذی دشمنان به شورای نگهبان قانونی اساسی است.

اصلاح‌طلبان و جریانات نفوذی دشمنان که به خوبی به اهمیت انتخابات برای رسیدن به اهداف خود در ارکان و ساختار مختلف نظام جمهوری اسلامی پی‌برده بودند، تنها راه جلوگیری از تداوم حضورشان در ساختار حکومت را شورای نگهبان می‌دانستند. محور اصلی حمله و هجمه به شورای نگهبان قانونی اساسی، موضوع نظارت این شورای بر انتخابات و روند تأیید صلاحیت کاندیداها بود.

* «لوایح دو قلو» ؛ قوانینی برای حذف نظارت شورای نگهبان

حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های دشمنان انقلاب اسلامی در طول دوران دوم خرداد بود؛ خواسته‌ای که در آستانه انتخابات مجلس هفتم از سوی اصلاح طلبان در دولت و مجلس دنبال شد و کلید یک بحران سیاسی در کشور را از اواسط شهریور ماه سال 1381 زد.

این جریانات جهت فریب افکار عمومی از پی‎بردن به  نیّات واقعی خود، با بکار بردن عناوینی همچون مصالح‌ کشور و یا حقوق مردم‌ به دنبال پیاده کردن برنامه خط نفوذ دشمنان بودند.

نشست خبری سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به مناسبت هفته دولت در محل نهاد ریاست جمهوری در حال برگزاری است. رئیس جمهور در سخنان ابتدایی خود از ارائه دو لایحه به مجلس خبر می‌دهد؛ خبری که به وضوح تمام نشست خبری وی را تحت تاثیر قرار داد:

« به‌لطف‌ خداوند لایحه‌ اصلاح‌ انتخابات‌ هم‌ به‌ مجلس‌ داده‌ شده‌ است‌ و امیدوارم‌ با طی‌ مراحل‌ بتوانیم‌ در این‌ زمینه‌ هم‌ مدافع‌ مصالح‌ کشور منافع‌ کشور و هم‌ حقوق مردم‌ باشیم‌.»

خاتمی بعد از اعلام این خبر، نام لایحه بعدی دولت را نیز لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» عنوان می‌کند.

رئیس جمهور در ادامه نشست در برابر سئوالات متعدد خبرنگاران درباره این لایحه قرار می‌گیرد؛ وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال مخالفت شورای نگهبان با این دو لایحه می‌گوید:

«این‌ که‌ ما انتخاباتی‌ می‌خواهیم‌ آزادتر در عین‌ حالی‌ که‌ اصول‌ و ضوابط‌ در یک‌ نظام‌ اسلامی‌ در آن‌ رعایت‌ بشود و بدبینی‌ و اعمال‌ سلیقه‌ سبب‌ نشود که‌ بخشی‌ از نیروها محروم‌ بشوند از حقوقشان‌ و مردم‌ محروم‌ بشوند از انتخاب‌ خودشان‌، این‌ ربطی به هیچ‌ مسأله‌ دیگری‌ ندارد و فکر هم‌ نمی‌کنم‌ که‌ اعضای‌ محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ با یک‌ امر منطقی‌ که‌ به‌ نظر من‌ نه‌ خلاف‌ شرع‌ است‌ و نه‌ خلاف‌ قانون‌ اساسی‌، مخالفتی‌ داشته‌ باشند.»[5]

پس از نشست خبری رئیس جمهور، اصلاح طلبان از این اظهارات حمایت و ارائه دو لایحه برای کاهش اختیارات شورای نگهبان را ستودند.

به عنوان مثال محسن سازگارا، سردبیر وقت روزنامه گلستان ایران با اشاره به اظهارات خاتمی در نشست خبری و ارائه لوایح مذکور می‎گوید: « وعده‌های جنبش اصلاح‌طلبی هم‌چون تحقق جامعه‌ی مدنی، بسط آزادی‌های فردی، توسعه‌ی دموکراتیک و پیوستن ایران به خانواده‌ی جهانی به عنوان اصلی‌ترین شعار جنبش اصلاح‌طلبی خیلی زود به دیوارهای قانون اساسی برخورد کرده است » وی تاکید می کند که خاتمی باید خواهان اصلاح بخش‎هایی از قانون اساسی را که خلاف آرمان‎های اصلاح طلبی است، شود.

عبدالله رمضان‎زاده سخنگوی دولت وقت نیز در اولین واکنش رسمی پس از اظهارات خاتمی در نشست خبری، درباره لوایح جدید دولت تصریح می‌کند: « لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است.»

محمد علی ابطحی لوایحی را که در افکار عمومی و سپهر سیاسی ایران به لوایح دوقلو معروف شده بود، به مجلس رساند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کار بررسی این لایحه را آغاز کرد.

روزنامه رسالت در گزارشی از جلسه 12 شهریور کمیسیون امنیت ملی می‌نویسد: لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس ظرف چند دقیقه و بدون استماع نظرات و موافقین و مخالفین در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسید»

* واکنش دوم خردادی‎ها به احتمال رد لوایح دوقلو

پس از تصویب لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» در کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و در فاصله رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس،‌ زمزمه‎هایی مبنی بر وجود ایرادات فراوان به ابعاد مختلف این لایحه از سوی شورای نگهبان مطرح شد.

«حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات» یکی از دلایل اصلی بود که موافقت شورای نگهبان با این لایحه را غیرممکن می‎ساخت.

اما واکنش جریانات نفوذی درمجلس ششم و بیرون از آن به احتمال رد شدن این لایحه، حکایت از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بحران سیاسی داشت؛ بحرانی که می‌توانست تا انتخابات مجلس هفتم، اوضاع کشور را بحرانی کند.

علی شکوری راد نماینده افراطی مجلس ششم و عضو ارشد حزب مشارکت استعفای رئیس جمهور را اولین واکنش به رد احتمالی لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان خوانده و تصریح می‌کند: «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس جمهور تصمیمات جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد.»

عباس عبدی از عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در مصاحبه‌ای رد لوایح دوقلو را موجب فروپاشی نظام دانسته و تصریح می‌کند: بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لایحه‎ی تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات مجلس است.

وی تاکید می‎کند که اگر شورای نگهبان هر برخوردی بجز «تائید لوایح دوقلو» انجام دهد موجبات فروپاشی نظام را ایجاد نموده است.[6]

خروج از حاکمیت دیگر تهدید اصلاح طلبان و جریانات نفوذی به رد احتمالی لوایح دوقلو بود. علی تاجرنیا عضو ارشد حزب مشارکت در مصاحبه‎ای با روزنامه حیات نو در تاریخ 7 آذر 1381 تصریح می‎کند که « اگر ما نتوانیم به خواسته خود در تصویب و تائید لوایح ]دوقلو[ برسیم طبیعتاً راهی جز این نداریم که برای ماندن یا نماندن در حاکمیت فکری بکنیم.»

« رفراندوم» تهدید دیگر جریان اصلاحات و نفوذی‎های دشمنان برای جلوگیری از رد احتمالی لوایح از سوی شورای نگهبان بود. پایگاه اطلاع رسانی رویداد ارگان خبری حزب مشارکت در مصاحبه با عبدالکریم سروش برای اولین بار این تهدید را مطرح می کند.

سروش در مصاحبه خود تصریح می‌کند که در صورت عدم تائید لوایح از سوی شورای نگهبان «می توان رفراندوم را نیز مورد توجه قرار داد.»

محسن میردامادی، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملّی مجلس ششم نیز با استقبال از این اظهارات تصریح می‎کند: «طبق قانون می‎توان در مسائل مهم، تقاضای همه پرسی کرد».

محمد رضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت و نائب رئیس وقت مجلس ششم نیز با تهدید شورای نگهبان و با اشاره به رد احتمالی لوایح از سوی این شورا تأکید کرد: «اگر ]لوایح دوقلو[ از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می‎کنیم. »[7]

* تصویب لوایح دوقلو در مجلس؛ گسترش یک بحران !

روز 14 آبان 1381 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات توسط الهه کولایی مخبر این کمیسیون در صحن علنی مجلس ششم قرائت می‎شود.

وی دلیل ارائه این لایحه از سوی دولت را این گونه بیان می‎کند: « قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با هدف‌ اصلاح‌ این‌ قانون‌ به منظور افزایش‌ مشارکت‌ مردم‌، به منظور ایجاد شرایط‌ مناسب‌ برای‌ گسترش‌ دامنه‌ انتخابات‌، باتوجه‌ به‌ انتخاب‌ شوندگان‌ و انتخاب‌ کنندگان‌، با هدف‌ کاهش‌ فرصت‌ و زمینه‌ اعمال‌ سلیقه‌ فردی‌، شخصی‌ و گروهی‌ و با هدف‌ انجام‌ این‌ امر خطیر و سرنوشت‌ساز در کشور ما بر پایه‌ موازین‌ قانونی خدمت‌ مجلس‌ محترم‌ تقدیم‌ شده‌ است.»

اولین مخالف این طرح حمید رضا حاجی بابایی نماینده وقت مردم همدان در مجلس است. وی بخش‎های مختلف این لایحه را مخالف قانون اساسی عنوان می‎کند.

حسن سبحانی نماینده دامغان نیز در مخالفت با این لایحه  می گوید: لایحه‌ دولت‌ محترم‌ درباره‌ اصلاح‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در بردارنده‌ حداقل‌ دو نکته‌ مهم‌ است‌ که‌ یکی‌ از آنها حذف‌ «نظارت‌ استصوابی‌ شورای‌ نگهبان‌ بر انتخابات‌» و دیگری‌ قرار دادن‌ « عدم‌ احراز شرایط‌ نمایندگی‌» بجای‌ « احراز شرایط‌ نمایندگی‌» است‌.

محسن آرمین یکی از چهره‎های اصلی جریان فتنه درمجلس ششم و از اعضای سازمان مجاهدین در موافقت با لایحه اصلاح قانون انتخابات اصل «نظارت استصوابی» را زیر سئوال برده و می‎گوید: « در انتخابات‌ حق‌ حاکمیت‌ از آن‌ ملت‌ است‌، این‌ حکومت‌ نیست‌ که‌ حق‌ را به‌ مردم‌ داده‌ است‌، این‌ مردم‌ هستند که‌ حق‌ حکومت‌ را به‌ حاکمیت‌ داده‌اند، اگر بین‌ حکومت‌ و مردم‌ قرار شود یکی‌ بر دیگری‌ اعمال‌ نظارت‌ کند و نظارتش‌ استصوابی‌ باشد این‌ حق‌ ملت‌ است‌ که‌ باید بر حکومت‌ و حاکمیت‌ نظارت‌ بکنند و نظارتش‌ هم‌ نظارت‌ استصوابی‌ است‌.»[8]

محسن میردامادی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی نیز در موافقت با این لایحه می‎گوید: «‎لایحه‌ای‌ که‌ دولت‌ داده‌ لایحه‌ و قانونی‌ است‌ که‌ قبل‌ از نظارت‌ استصوابی‌ در مجالس‌ قبل‌ تجربه‌ شده‌ و امتحان‌ خودش‌ را موفق‌ پس‌ داده است.

به دلیل‌ نظارت‌ استصوابی‌ در این‌ چند دوره‌ شما ببینید ما دچار چه‌ اختلاف‎ها و تنش‎هایی‌ در جامعه‌ شدیم‌ که‌ امروز دشمنان‌ در کشور ما طمع‌ می‌کنند.

ما باید کاری‌ کنیم‌ که‌ رغبت‌ همه‌ مردم‌ را برای‌ حضور در صحنه‌های‌ سیاسی‌ جلب‌ کنیم‌. »[9]

سرانجام در روز 15 آبان 1381 کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس ششم رسید.

مجلس ششم پس از آن وارد بررسی جزئیات این لایحه شد و در اولین گام اقدام به تصویب اولین بند از لایحه اصلاح قانون انتخابات یعنی حذف «نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی»کرد.

در این بند با حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان آمده بود: «به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد قانون بر عهده شورای نگهبان است .»

در ادامه تصویب این لایحه نیز شرط التزام کاندیداها به ولایت فقیه حذف و مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی برای ثبت نام، جایگزین این شروط شد. کار رسیدگی به بندهای لایحه اصلاح قانون انتخابات بالاخره در تاریخ 9 اسفند سال 1381 به پایان رسید و راهی شورای نگهبان شد.

* رد لوایح از سوی شورای نگهبان

اواخر فروردین سال 1382 شورای نگهبان نامه‎ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‎کند که مجلس ششمی‎ها انتظار آن‎ را می‎کشیدند.

« شورای نگهبان پس از بحث و بررسی درباره لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی را در 39 مورد مغایر قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد» این مضمون نامه شورای نگهبان به مجلس بود.

همان طور که انتظار می‎رفت مخالفت شورای نگهبان با این لایحه واکنش‎های تندی را از سوی اصلاح طلبان و دشمنان انقلاب اسلامی در پی‎داشت.

محمد‎رضا خاتمی، دبیرکل حزب مشارکت و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رفراندوم را تنها گزینه برای خروج از بحران خواند و تاکید کرد که «مجلس به هیچ وجهه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهد آمد.»

روزنامه یاس نو نیز در مطلبی با اشاره به رد لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان می نویسد: «مملکت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید دیدگاه‎های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رأی آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشاند.»

اما این پایان بحران نبود؛ 19 اردیبهشت ماه نیز شورای نگهبان پس از بررسی لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» آن را در10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد.

عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت در اولین واکنش به رد لایحه اختیارات رئیس جمهور گفت: «نمی دانم رئیس جمهور در این‌باره چه عکس العملی نشان خواهد داد.»

تاج زاده عضو ارشد حزب مشارکت نیز با اشاره به لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان تصریح کرد: «اگر این دولایحه در نهایت تصویب نشود، بخش‎هایی از اصلاح طلبان به این نتیجه می‎رسند که با استعفای خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد.»

وی ادامه داد: «تصور می‎کنم ما حتی به سمتی پیش برویم که بخشی از اصلاح طلبان با ارائه پیشنهادهای مشخص به تغییر فصل‎هایی از قانون اساسی تاکید کنند.»[10]

این اظهارات نشان می‎داد که اصلاح طلبان به این راحتی‎ها حاضر به پذیرش نظر شورای نگهبان نیستند.

6- ارسال نامه اهانت آمیز به رهبری درباره لوایح دوقلو

پس مشخص شدن نظر شورای نگهبان درباره لوایح دوقلو حدود 130 نفر از نمایندگان مجلس ششم که اکثر آنها عضو فراکسیون مشارکت بودند در نامه‎ای به رهبرمعظم انقلاب که در ادبیات سیاسی کشور به «نامه جام زهر» معروف شد، خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شدند.

اما لحن تهدید آمیز این نامه نکته‎ای بود که شدیداً مورد استقبال ضدانقلاب قرار گرفت.

در بخشی از این نامه که توسط نفوذی‎های دشمنان انقلاب نوشته شده، با حمله به شورای نگهبان آمده بود: «امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فرا راه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی‌اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است.

مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می‌پردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است.

بی تردید اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود‎.»

در بخش دیگری از این نامه نیز تصریح شده بود: «آنچه ما می‌فهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقب‌نشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است.

تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان می‌شود .اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی‎تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‎شود که امام عزیز راحل روبرو شد.»

پس از این نامه نیز بیانیه تهدید آمیز مشترکی از سوی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر شد که در بخش‎هایی از آن با اشاره به نامه نمایندگان به رهبری آمده بود‎: چنانچه نامه ملایم و محترمانه نمایندگان که در آن همه شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده‎ای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلم‎های تیزتر برای نگارش عباراتی صریح تر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش درآید.»

* پایان جنجال لوایح دو قلو؛ ناامیدی اصلاح طلبان از حذف شورای نگهبان

پس از جنجال‎های ایجاد شده بر سر دو لایحه دولت، کمیسیون‎های سه جانبه‎ای از مجلس، دولت و شورای نگهبان پیگیر چگونگی حل این بحران شدند، اما سه ماه مذاکرات این کمیسیون‎ها در تابستان سال 82 با اصرار مجلس بر روی نظرات خود بی‎نتیجه ماند.

محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم درست یکسال پس از ارائه لوایح دوقلو به مجلس شورای اسلامی در 15 شهریور سال 82 درباره لوایح دوقلو گفت: بنده معتقدم که لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده است.»

این جمله میردامادی نقطه پایان لوایحی بود که یک‎سال مانده به انتخابات مجلس کشور را در بحران سیاسی فرو برد، اما اصلاح‎ طلبان و دیگر نفوذی‎های دشمان قسم خورده انقلاب اسلامی هیچگاه حمله خود به شورای نگهبان را در ماه‎های باقی مانده تا انتخابات مجلس هفتم متوقف نکردند.

با توجه به رفتارهای خلاف قانون طیف اصلاح طلب در طول دوران دوم خرداد، بسیاری از اصلاح طلبان می‎دانستند که تائید صلاحیت آنها در انتخابات مجلس ششم غیرممکن خواهد بود، از همین رو زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس هفتم را صرف تخریب شورای نگهبان کردند.

تدبیرمقام عظمای ولایت در داستان لوایح دوقلو حفظ قانون اساسی و آرام کردن فضا برای برگزاری یک انتخابات آرام و بی‎حاشیه بود.

ایشان ضمن پاسداشت قانون اساسی و نگهبانی از دستاوردهای امام راحل مانند شورای نگهبان با تدبیر خویش سعی در عبور آرام جریان حاکم بر دولت از فضای حاشیه ای لوایح دوقلو داشتند.

لوایح دوقلو می‎توانست مهم‎ترین نهادی که تقلب در انتخابات مجلس ششم را با قوت جلوگیری کرد، از میان ببرد.

رهبر معظم انقلاب ضمن هشدارهای مکرر از طرح این‎گونه مسائل در فضای سیاسی کشور که خواست دشمنان بود، به مسئولان در باب حرکت و عمل در مسیر قانونی خویش، آن‎ها را به ادامه خدمت به ملت توصیه می نمودند:

« الآن چند سال است که در بلندگوهاى بیگانه و رادیوها و تلویزیون‏هایى که با تدبیر و سیاست صهیونیست‏ها و امریکایى‏ها و دشمنان ملت ایران اداره مى‏شود، روى حاکمیت دوگانه در این کشور تبلیغ می ‏کنند؛ مى‏گویند حاکمیت دوگانه هست و سعى مى‏کنند حاکمیت دوگانه را به وجود بیاورند.

مسئولان باید در نقطه‏ى مقابلِ حرکت دشمن حرکت کنند و نگذارند. کارى نکنند که دشمن بتواند وانمود کند که در حاکمیت نظام جمهورى اسلامى و در میان مسئولان نظام، دودستگى و اختلاف و انشقاق ایجاد کرده است.

اشتباهاتى در این مورد صورت گرفته است و کسانى حرفهایى زده‏اند و کارهایى کرده‏اند که به سود دشمن تمام شده است.

این کارها را باید متوقف کنند. قوه‏ى مجریه، قوه‏ ى مقنّنه و قوه‏ ى قضائیه در محدوده ‏ى وظایف خودشان با همدلى حرکت کنند و با یکدیگر هماهنگى داشته باشند.

البته معنایش این نیست که قوه ‏ى مقنّنه از قوه‏ى مجریه سئوال نکند، یا قوه‏ ى قضائیه به خطاى اشخاصى از قواى دیگر نپردازد؛ معنایش این است که هرکدام در محدوده‏ ى وظایفِ خود صادقانه با قواى دیگر همکارى کنند؛ جهت‏گیرى ‏هاى خودشان را طورى تنظیم کنند که مکمل یکدیگر باشند؛ به اولویت‏هاى کشور توجه کنند:

– در بخشهاى مختلف کشور و در همین استان شما چیزهایى در اولویت قرار دارد؛ آن‏ها را مقدم کنند؛ چیزهایى که ناظر به منافع عمومى و عدالت اجتماعى باشد- از طبقات ضعیف گره‏گشایى کنند و از اتلاف وقت و سرمایه پرهیز نمایند.»[11]

7- طرح خروج از حاکمیت

 از جمله اقدامات ضد امنیتی که توسط جریانات نفوذی دشمن بعد از دوم خرداد دنبال می‎شد طرح خروج از حاکمیت بود. این طرح پس از رد لوایح دوقلو و  بحث رد صلاحیت کاندیدای مجلس هفتم در دستور کار دوم خردادی‎ها و همه جریانات نفوذی در داخل و خارج مجلس ششم قرار گرفت.

بنای این استراتژی چنانچه عباس عبدی می‎گوید بر این اصل استوار بود که :

 «مشروعیت نظام اسلامی ناشی از حضور اصلاح طلبان است و با خروج آنان از حاکمیت، مشروعیت نظام از میان رفته و نظام عملاً دچار فروپاشی درونی می شود.»[12]

پایه‎های دیگر این طرح بنا به گفته عبدی در تاریخ 29 اردیبهشت1380 این بود که اگر بر مسیر اصلاحات سنگ‎اندازی شود جنبش اصلاحات راهی جز کنارگیری و عمل به صورت یک اپوزیسیون ندارد.

وی همان موقع گفته بود که ما این تهدید را اجرا می‎کنیم و در مقام یک تئوری‎پرداز به نمایندگان مجلس ششم گفته بود که اگر نتوانند به راه خود ادامه دهند فراکسیون مشارکت به طور دسته جمعی استعفاء دهند.

در جای دیگری گفته بود وقتی هیچ امیدی به اصلاح امور نباشد بهترین راهش این است که دوم خردادی‎ها همه بیرون بیایند.

مزروعی هم که مشاور اقتصادی خاتمی بود در تاریخ 29تیر1381می‎گوید اگر اصلاحات از درون حکومت جواب ندهد از حکومت بیرون می‎آئیم.

در سال 1382 فشار بر دولت از سوی جریانات نفوذی در واکنش به رد لوایح دوگانه بیشتر شد و رادیو آمریکا صراحتاً گفت:
« آقای خاتمی در واکنش به رد لوایح دو گانه دولت باید استعفا دهد، اکنون برای اصلاح طلبان راهی جز رفراندوم و خروج از حاکمیت باقی نمانده است.‎» [13]

برای شروع و وانمود کردن جدّیت، رسولی مهر‎پرور نماینده درگز پروژه استعفاء را کلید زد که با بی‎اعتنا ئی مواجه شد و با وساطت رئیس مجلس دوباره باز گشت و بعد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت‎: این که دولت در مورد این لوایح خود را کنار بکشد و فقط نمایندگان اقدام کنند کار پسندیده‎ای نمی‎تواند باشد چرا که استعفای چند نماینده هیچ مشکلی را حل نمی‎کند و شرط آن این است که دولت و مجلس با هم به نفع مردم کنار بکشد‎.‎»[14] 

محمدعلی ابطحی نیز در پاسخ به احتمال استعفای 50 نماینده مجلس گفت‎: خروج از حاکمیت حق مسلم اصلاح طلبان است‎[15] محسن میر دامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم پس از رد ارجاع لوایح به مجمع تشخیص گفت‎: اگر بتوانیم لوایح را به رفراندوم بگذاریم راه حل مطلوب و قانونی است اما اگر مقابل رفراندوم هم مقاومت شود راه‎کار بعدی استعفا است اما ما باید یک انتخابات آزاد بیانگر مجلس منتخب مردم باشیم. ….

مطیع شدن مجلس و نداشتن قدرت اعتراض به ایجاد دیکتاتوری منجر خواهد شد‎.[16]

شکوری راد از عناصر اصلی جریان نفوذ، هم در این زمان ادعا کرد: « بخشی از مردم سرخورده و ادامه روند را نا امید کننده می‎دانند می‎گویند از مجلس بیرون بیائید تا تکلیف ما با حاکمیت روشن شود‎.‎»

مشکل اساسی جریانات نفوذی عدم همراهی همه گروه‎های دوم خرداد بود و به یکدیگر اعتماد نداشتند لذا شکوری راد می‎گوید‎: اگر نمایندگان به این نتیجه برسند که نمی‎توانند به حداقل مطالبات مردم پاسخ دهند ماندنشان در مجلس معنا نخواهد داشت‎. »‎[17]

رضا یوسفیان هم ضمن تقاضا از خاتمی برای همراهی با استعفا تاکید کرد‎: نمایندگان مجلس باید به سرعت به سمت رفراندوم حرکت کنند اگر جلوشان گرفته شد نمایندگان واقعی اصلاح طلب به طور دسته جمعی استعفاء خواهند داد. [18]

در این میان موسوی تبریزی با صدور حکم شرعی اظهار نظر کرد‎: وقتی گروهی مثل اصلاح طلبان در جایی مؤثر نباشند ادامه کارشان بیهوده باشد ماندنشان خلاف شرع است. رفراندوم این طرح در سه مقطع زمانی توسط عناصر افراطی و نفوذی دشمنان مطرح شد:

1- در مقطع انتخاباتی دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی در اواخر سال80 بود که دبیر کل مشارکت، محمد رضا خاتمی بحث رفراندوم را مطرح کرد و گفت برای رد یک تفکر یا سیاست و یا تأیید آن می‎توان رفراندوم کرد.

2- در انتخابات میان دوره ای مجلس ششم (‎استان گلستان‎) که کاندیدای آنها از سوی شورای نگهبان رد شد مشارکت اعلام کرد به دلیل نظارت استصوابی دست به رفراندوم خواهد زد.

محمد رضا خاتمی در این ارتباط گفت‎: ما حاضریم رفراندوم کنیم که آیا مجلس ششم بماند یا برود‎…

ما حاضریم رفراندوم کنیم که رئیس جمهور بماند یا برود، رئیس قوه قضائیه بماند یا برود، اعضای شورای نگهبان بمانند یا بروند، مجلس بماند یا برود. اگر شما حاضرید به نتایج آن تن بدهید ما هم حاضریم‎…

به ‎رغم این تهدیدات علیه شورای نگهبان یک نماینده هم نتوانست از استان گلستان به مجلس برود.

3- در زمان تصویب لوایح دوگانه (‎تابستان سال 81‎) در جلسه مرکزی حزب مشارکت اصول شش‎گانه‎ای تصویب شد که در نیمه دوم سال اجرا شود‎. این اصول عبارت بودند از:

1- با آغاز سال تحصیلی دفتر تحکیم خواستار برگزاری رفراندوم جهت تغییر قانون اساسی در سطح دانشگاه ها و جامعه گردد.
2- کلیه نمایندگان حزب مشارکت و دوم خرداد خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهور و کاهش اختیارات رهبری شوند.
3- حذف نظارت استصوابی جز لاینفک فعالیت‎ها و اظهارات دوم خردادی‎ها قرار گیرد.

4- در صورت مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص با حذف نظارت استصوابی که در لایحه رئیس جمهور آمده تعدادی از نمایندگان از سمت خود استعفاء دهند.

5- با استعفای نمایندگان مجلس هیأت رئیسه مجلس ضمن انحلال مجلس خواستار انتخابات زود هنگام شود.

6- برای فرار از پاسخگویی در قبال آراء مردم طرح جنجال بر‎انگیز فرو پاشی اجتماعی در دستور‎کار مشارکتی قرار گیرد.

در این هنگام و به همین مناسبت محمد‎رضا خاتمی اعلام کرد اگر شورای نگهبان لوایح دوگانه را رد کند مجمع تشخیص هم آنها را رد خواهد کرد لذا اگر قرار است تصویب شود شورای نگهبان باید تصویب کند اما اگر شورای نگهبان رد کرد رفراندوم را پیشنهاد می‎کنیم‎. [19]‎

البته قبلاً هم گفته بود که در صورت رد لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان نیازی نیست مردم به خیابان‎ها بریزند رفراندوم برگزار می‎کنیم‎.

شیرزاد از دیگر نمایندگان افراطی جریان اکثریت مجلس ششم هم گفت‎: اگر شورای نگهبان به مانند یکی دو سال اخیر بخواهد با این قوانین برخورد کند در این صورت ما وارد مبارزه جدّی خواهیم شد‎.

بحث رفراندوم، خروج از حاکمیت، افشاگری گسترده سیاسی از جمله برخوردهای سیاسی ما در راه مبارزه با شورای نگهبان خواهد بود‎.»

محمدرضا خاتمی در مصاحبه با نشریه رأی‎العام کویت گفت‎: در صورت رد لوایح پیشنهادی رئیس جمهور و مجلس، اصلاح طلبان اقدام به برگزاری رفراندوم خواهند کرد اگر در نهایت همه راه‎ها بسته بود از حاکمیت خارج خواهند شد[20]

 محسن میردامادی، یدالله اسلامی، احمد قابل، غلامحسین تکفلی نماینده مردم مشهد، مجید فراهانی از شاخه جوانان مشارکت، حقیقت جو، نعیمی پور، جعفر کامپوزیا نماینده مردم زاهدان، علی صالحی آبادی و مصطفی‎تاج زاده کسانی بودند که خواستار رفراندوم گردیدند و هر کدام به نوعی آن را قانونی و طبیعی می‎دانستند.

البته برخی می‎گفتند همین لوایح را به همه پرسی بگذاریم و برخی دیگر مثل تاج زاده می‎گوید‎: « نظارت استصوابی، حق تذکر رئیس جمهور و اخطار قانونی اساسی به هر یک از قوا، مصونیت نمایندگان، حدود اختیارات شورای نگهبان، نحوه تشکیل هیأت منصفه مطبوعات، قانون اداره صدا و سیما و جرم سیاسی مواردی هستند که می‎توان به همه پرسی گذاشت.‎» [21]

8- ارتباط برخی نمایندگان مجلس ششم با آمریکا

 از دیگر برنامه‎هایی که جریانات نفوذی در مجلس ششم  دنبال آن بودند، تلاش برای ایجاد ارتباط مستقیم و دیدار با مقامات آمریکایی بود.

بعد از آغاز به کار مجلس ششم در تابستان1379 یک هیئت پارلمانی از مجلس ششم به بهانه شرکت در جلسات سازمان ملل سفری را به نیو یورک انجام می‎دهند‎.

آقای کروبی به عنوان رئیس مجلس هم به عنوان سرپرست با آنان همراه شده بود. در این سفر برنامه بازدید از موزه متروپولتن نیویورک نیز تدارک دیده شده بود.

در اثنای بازدید هیئت پارلمانی ایران از موزه، جمعی از سناتورها و مقامات برجسته آمریکایی از جمله سناتور آرلن اسپکتر صهیونیست،‎گری اکرمن نماینده صهیونیستی مجلس آمریکا، گری‎سیک مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، رابرت پلترو معاون سابق خزانه‎داری آمریکا و نیز هوشنگ امیر احمدی یکی از مدیران سازمان ایرانیان- آمریکائیان مشهور به دلال رابطه با آمریکا نیز در آنجا حضور دارند.

حضور هم زمان هیئت پارلمانی ایران و مقامات بلندپایه آمریکایی و آن هم باحضور شخصی نفوذی مثل هوشنگ امیراحمدی که مشهور به دلال رابطه با آمریکاست، عرفاً نمی‎توانست بدون هماهنگی قبلی صورت پذیرفته باشد. از این رو روزنامه واشنگتن فاش نمود:

«‎مقامات آمریکایی از قبل جلسه‎ای در موزه داشتند و هوشنگ امیر احمدی را نیز به این جلسه دعوت کرده بودند و بعد امیر احمدی با نفوذی که در نمایندگی ایران در سازمان ملل داشته‎، زمینه دیدار گروه پارلمانی ایران و کروبی از موزه  را در همان ساعت ترتیب داده است.‎»[22]

 دیدار عناصر اصلاح طلب با مقامات آمریکایی و هماهنگی و تبانی آنها مبنی بر انجام چنین ملاقاتی‎، خشنودی مقامات آمریکا را در‎پی‎ داشت. روزنامه لس آنجلس تایمز در این باره نوشت:

«‎ هدف این دیدار به گفته منابع ایرانی و همچنین کنگره‎، ایجاد زمینه برای برقراری مجدد روابط بین دو کشور بود.»[23]

همچنین این روزنامه به نقل از یکی از اعضای عالی رتبه هیئت دیدار کننده آمریکایی نوشت:

«این دیدار چراغ سبزی است که نشان می‎دهد ایران آماده دیدار علنی با نمایندگان کنگره آمریکاست.»[24]

از دیگر اقدامات فضاحت بار برخی نمایندگان مجلس ششم‎، نامه‎نگاری مجمع نمایندگان ادوار مجلس که صد نفر از نمایندگان مجلس ششم در آن حضور داشتند، به مجالس سنا و نمایندگان  آمریکا بود.

هرچند این نامه نگاری‎ها به بهانه خواهش جهت پایان دادن به تحریم‎ها علیه کشورمان بود اما واقعیت این است که جریان نفوذی دشمن در مجلس ششم به این بهانه‎ها، به دنبال ایجاد بستری جهت رابطه با آمریکا و عادی سازی این مسئله در اذهان عمومی مردم بود.

9- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

الحاق ایران به این کنوانسیون، در تاریخ اول مرداد1382 در کمال ناباوری مراجع تقلید، علما، محققان، اندیشمندان و مردم مسلمان ایران، در مجلس ششم به تصویب رسید‎. این کنوانسیون، قطعاً ضد دینی و ضد فرهنگ اسلامی است که با هدف بسترسازی برای تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سطح
بین المللی، در راستای جهانی سازی اندیشه لیبرال دموکراسی و سکولاریسم و فمینیسم تهیه شده است‎.

معاهده مذکور – که در صدد نفی تمامی تمایزات میان زن و مرد در عرصه آموزش، فرهنگ، اقتصاد و حقوق است – نه تنها در کلیت خود با ارزش‎های دینی همخوانی ندارد و با ده‎ها حکم از احکام شرع مقدس اسلام در تضاد است؛ بلکه ماده اول آن، با ده‎ها مورد از قوانین داخلی در تعارض می‎باشد .

* با مطالعه مفاد این معاهده، تعارض آن با احکام شرعی زیر کاملاً مشهود است:

1-وجوب حجاب برای زنان (م 1 و 15)
2- حرمت نظر به جنس مخالف (م 10)
3- تفاوت زن و مرد در میزان دیه (م 1 و 15(
4- تفاوت زن و مرد در نحوه اجرای حکم رجم (م 1 و 15)
5- تفاوت زن و مرد در ارث بردن (م 1 و 15)
6- لزوم تبعیت زن از مرد در محل اقامت (م 1 و 15(
7- عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان (م 1 و 16)
8- موکول بودن ازدواج باکره به اذن پدر (م 1 و 15و 16)
9- حرمت ازدواج با محارم و خواهر همسر (م 16)
10- حرام بودن ابدی ازدواج با زن شوهر دار در صورت زنا با وی (م 16)
11- لزوم نگه داری عده برای زن (م 1 و 16)
12- حرمت سقط جنین (م 16)
13- ولایت انحصاری پدر و جد پدری بر صغیر (م 1و 15)
 و……   .[25]

مجلس ششم، با تصویب چنین کنوانسیونی نشان داد که دقت کافی در رعایت و توجه به دستورات شرع ندارد‎. البته مجلس شرط کرد که: «الحاق جمهوری اسلامی ایران منوط به برقراری تحفظات و شرایطی است‎»، اما این شرط هیچ محمل و جایگاه حقوقی و اجرایی ندارد؛ زیرا:

1- هدف معاهده، از میان برداشتن کلیه تمایزات میان زن و مرد در عرصه حقوق، سیاست، فرهنگ و اقتصاد است و از این رو جنسیت، به عنوان عامل تمایز در هیچ حوزه‎ای شناخته نخواهد شد.

بنابراین قید «در چهارچوب شرع‎»، شرط خلاف مقتضای عقد به حساب می‎‎آید و شرط فاسد است‎. به عبارت دیگر، روح کنوانسیون، مغایرت با دستورات شرع است و هیچ تحفظی برنمی‎دارد .‎

2- چنان‎که در مباحث حقوق بین الملل ذکر شده است، شرط فاسد، مفسد الحاق نیست و در نتیجه چنین الحاقی، الحاق مطلق به حساب می‎آید .‎

رهبر معظم انقلاب نیز صراحتاً فرموده‎اند: «پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولت‎های کشورهای اسلامی … جایز نیست؛ زیرا مفاد عهدنامه با بسیاری از احکام اسلام در تعارض و تضاد است؛ مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود»[26].

10- اصلاح طلبان مجلس ششم و افشای اطلاعات هسته‎ای

شاید سئوالی که در مقطع کنونی هنوز مطرح است این باشد که فشار دشمنان به مردم و نظام جمهوری اسلامی در پرونده هسته‎ای از چه مقطعی شروع شد و اتهام پنهان‏‎کاری به ایران در انجام فعالیت‌های هسته‌ای، به‌طور مشخص چه زمانی مطرح شد؟ ریشه ترور دانشمندان هسته‎ای و اعمال تحریم‎های گسترده بر علیه ملت و نظام در کجاست؟

به‌طور مشخص این فشار‎ها به ملت و نظام  توسط جریان نفوذی در مجلس ششم مطرح شد و از آن زمان اتهام پنهان‏‎کاری به دیپلماسی آمریکا و ادبیات آژانس وارد شد.

تهمتی را که غرب به هیچ وجه قادر به وارد کردن آن به نظام نبود (چون مستندی نداشت) نفوذی‎های داخلی در مجلس ششم به نظام زد. این تهمت تاریخی، نشان‌دهنده اوج لاقیدی جریان مدعی اصلاح طلبی  نسبت به منافع ملی و همچنین بی‏اطلاعی از مسایل حقوقی مابین ایران و آژانس بود.

احمد شیرزاد از چهره‌های مشارکتی مجلس ششم بود که از پیشگامان تحصن محسوب می‌شد؛ وی که در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و ستون‌نویسی برای نشریات زنجیره‌ای ید طولایی دارد، طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی “لارپوبلیکا” به انتقاد از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان پرداخت.

این اظهارات  دروغین وی سالهاست که باعث وارد آمدن فشارهای زیاد بین المللی و اقتصادی از سوی آمریکا و دیگر کشور های غربی بر کشورمان شده است.

در تاریخ 3 آذر 1382، احمد شیرزاد نماینده مردم اصفهان و عضو فراکسیون مشارکت پشت تریبون مجلس قرار می‌گیرد و نطق خود را این گونه آغاز می‌کند: «مدعی‌ بودیم‌ که‌ رهبر معنوی‌ جهان‌ هستیم‌، تمام‌ توده‌های‌ محروم‌ چشم‌ امید به‌ ما دوخته‌اند.

از مظلومان‌ جهان‌ حمایت‌ می‌کنیم‌، سردمدار اخلاق‌ و انسانیت‌ در جوامع‌ خشونت‌زده‌ امروز هستیم‌. به جای‌ سلاح‌های‌ مرگبار ضدانسانی‌، بر ایمان‌ و ایثارگری‌ جوانانمان‌ تکیه‌ داریم‌.

می‌گفتیم‌ رژیمی‌ هستیم‌ که‌ قدرتمان‌ ریشه‌ در قلوب‌ مردم‌ دارد. به جای‌ داغ‌ و درفش‌، از نفوذ کلام‌ معنوی‌ بهره‌ می‌بریم‌.

در حکومت‌ ما فاصله‌ای‌ میان‌ رهبران‌ و مردم‌ نیست‌ و همبستگی‌ مردم‌ با حاکمیت‌ ضامن‌ شکست‌ تمام‌ توطئه‌هاست‌.

مدعی‌ بودیم‌ راه‌ نوینی‌ برای‌ بشریت‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ایم‌.»

شیرزاد در ادامه می‎گوید: « اما امروز در جهان‌ از ما چهره‌ رژیمی‌ ساخته‌اند خشن‌، سرکوبگر و بریده‌ از مردم‌، متکی‌ بر قدرت‌ نظامی‌ و ابزار سرکوب‌. تصویر رژیمی‌ که‌ هیچ‌ سخن‌ انتقادآمیزی‌ را برنمی‌تابد و روز به‌ روز مرزهای‌ خطوط‌ قرمز آن‌ گسترش‌ می‌یابد.

چهره‌ حکومتی‌ که‌ در خفا، رفتاری‌ متفاوت‌ با ادعاهایش‌ دارد و به فکر تهیه‌ سلاح‌های‌ مرگبار و ابزار تهدیدکننده‌ بشریت‌ است‌.

از این‌ رژیم‌ چنان‌ تصویری‌ منعکس‌ شده‌ است‌ که‌ گویی‌ منطق‌ گفت‌وگو با جهان‌ را نمی‌داند و تنها زبان‌ تهدید را می‌شناسد و با خشن‌ترین‌ و قسی‌ترین‌ گروه‌های‌ تروریستی‌ در ارتباط‌ است‌.

می‌گویند رد پای‌ او در بسیاری‌ از حوادث‌ تروریستی‌ در گوشه‌ و کنار جهان‌ وجود دارد و دین‌ برای‌ او ابزار سرکوب‌ است‌. از ما تصویر رژیمی‌ ساخته‌اند که‌ دروغ‌ می‌گوید و به‌ تعهدات‌ خود در جامعه‌ جهانی‌ پایبند نیست‌، و قس‌علی‌هذا.

چند روز پیش‌ تیتر درشت‌ برخی‌ از روزنامه‌های‌ اروپا این‌ بود: «جمهوری‌ اسلامی‌ 19 سال‌ به‌ جهانیان‌ دروغ‌ گفته‌ است.»

نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم در ادامه نطق خود رسماً ادعاهای غرب را مدارک مستندی می‌خواند که آنها از برنامه هسته‌ای ایران در اختیار دارند؛ « می‌توان‌ تمام‌ این‌ تبلیغات‌ را به‌ رسانه‌های‌ صهیونیستی‌ نسبت‌ داد، می‌توان‌ مثل‌ همیشه‌ آنها را توطئه‌های‌ استکبار جهانی‌ دانست‌ و داد از مظلومیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ زد.

می‌توان‌ کماکان‌ خود را محور خوبی‌های‌ جهان‌ پنداشت‌ و تمام‌ اتهامات‌ را به‌ دشمنی‌ دشمن‌ منسوب‌ کرد، اما یک‌ نکته‌ بسیار ساده‌ این‌ میان‌ وجود دارد، آنها سرنخ‌ها، دم‌خروس‌ها و مدارک‌ و مستنداتی‌ از ما دارند که‌ آنها را در ادعاهایشان‌ محق‌ جلوه‌ می‌دهد.

این‌ مدارک‌ و مستندات‌، نوعاً در داخل‌ کشور منعکس‌ نمی‌شود و مردم‌ ما بدرستی‌ و دقت‌ نمی‌دانند که‌ رسانه‌های‌ جهان‌ چه‌ اتهامات‌ و تقصیرهایی‌ را متوجه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ می‌کنند و بابت‌ این‌ اتهامات‌ چه‌ شواهدی‌ برای‌ اثبات‌ وجود دارد.»

بخش آخر اظهارات شیرزاد اما دارای نکات قابل توجهی است، آنجا که شیرزاد حرکت ایران به سمت هسته‌ای شدن را با مسائل سیاسی و ادعاهای حقوق بشری در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و می‌گوید: « آن‌ زمانی‌ که‌ ساده‌لوحانه‌ سر خود را به‌ زیر برف‌ کردند، پروژه‌های‌ بلندپروازانه‌ بی‌هدف‌ طراحی‌ کردند، نامعقول‌ترین‌ و نامتعارف‌ترین‌ شیوه‌ها را برای‌ دستیابی‌ به‌ فناوری‌ هسته‌ای‌ برگزیدند و فکر نکردند که‌ آنچه‌ می‌کنند روزی‌ در معرض‌ دید و بررسی‌ متخصصان‌ جهان‌ قرار می‌گیرد، آن‌ روز که‌ سایت‌ عظیم‌ (50) هزار متری‌ طراحی‌ کردند تا در چند متر مربع‌ از یک‌ گوشه‌ آن‌ چند دستگاه‌ کوچک‌ نصب‌ کنند، فکر نکردند که‌ اگر از این‌ چاه‌، آب‌ فناوری‌ استراتژیک‌ درنیاید، نان‌ تبلیغات‌ استکباری‌ درخواهد آمد.

آری‌ در آن‌ روز باید روزی‌ را می‌دیدند که‌ علیه‌ ما تیتر شود‎«جمهوری‌ اسلامی‌ (19) سال‌ دروغ‌ گفت‌». آیا با فرض‌ هر موفقیتی‌ این‌ ضربه‌ معنوی‌ و تبلیغاتی‌ قابل‌ توجیه‌ است‌؟

اظهارات شیرزاد آن قدر بهت‌برانگیز است که مهدی کروبی رئیس وقت مجلس بلافاصله بعد از اظهارات شیرزاد به آن واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: همین‌جا بایستید که‌ من‌ یک‌ سئوال از جناب‌ عالی‌ دارم‌.

رادیو اسرائیل‌ اگر بگوید، همین‌ها را رادیو اسرائیل‌ تندتر می‌گوید؟ شما این‌ را جواب‌ بدهید؟ (19) سال‌ است‌ ما به‌ مردم‌ دروغ‌ گفتیم‌!؟ به‌ دنیا هم‌ دروغ‌ گفتیم‌!؟ شما کل‌ نظام‌ را زیر سئوال بردید. این‌ را همین‌جا جواب‌ بدهید تا مردم‌ بفهمند اصلاً من‌ چه‌ می‌گویم‌، شما چه‌ می‌گویید، نظام‌ چه‌ می‌گوید؟ شما یک‌ وقت‌ می‌آیید یک‌ اشکالی‌ می‌کنید به‌ یک‌نفر، به‌ بنده‌، به‌ دو نفر، به‌ یک‌ مأموری‌ که‌ دم‌ اوین‌ یک‌ غلطی‌ کرده‌، به‌ یک‌ کسی‌ که‌ یک‌ گوشه‌ای‌ یک‌ کاری‌ کرده‌، من‌ این‌ را فهمیدم‌، شما توضیح‌ بدهید …

آقای‌ دکتر شیرزاد! با همه‌ احترامی‌ که‌ برای‌ شما قائلیم‌، حرف‌های‌ تو، من‌ با این‌ فهم‌ ناقصم‌ این‌ را فهمیدم‌ که‌ شما آیا اشکالت‌ به‌ یک‌ مواردی‌ است‌ یا کل‌ نظام‌ به‌ مردم‌ دروغ‌ گفت‌ و آمریکا و اسرائیل‌ راست‌ گفتند؟ اصلاً صریح‌ بگو ببینیم‌ منظورت‌ از این‌ چه‌ بود؟ من‌ نادان‌ می‌خواهم‌ بفهمم‌، من‌ می‌خواهم‌ بفهمم‌ شما فرمودی‌ (20) سال‌ است‌ گفتند، بعد هم‌ سرنخ‌هایش‌ در ایران‌ پیدا شد.

سر نخ‌هایش‌ در ایران‌ پیدا شد یعنی‌ آنها راستگو هستند و ما دروغگو هستیم‌؟! این‌ را توضیح‌ بدهید! »[27]

اما نکته عجیب‌تر حمایت‌های برخی اصلاح‌طلبان مثل الهه کولایی، محسن آرمین، رجبعلی مزروعی و . . . از نطق جنجالی شیرزاد است.

شیرزاد اما پس از نطق خود نیز ماجرا را رها نمی‌کند و زمانی که خود را از حمایت‌های طیف نفوذی مجلس بهره‌مند می‌بیند در گفت‌وگو با نشریه ایتالیایی لارپوبلیکا تصریح می‌کند: ما احتیاج به نیروگاه اتمی نداریم و رژیم برای قدرت‌نمایی سعی در پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای دارد. خبرنگار لارپوبلیکا در ایران یادآوری می‌کند احمد شیرزاد در مجلس ششم به‌سختی برنامه‌های اتمی حکومت را مورد انتقاد قرارداد، زیرا معتقد است کشورش نامناسب‌ترین راه را برای دستیابی به انرژی هسته‌ای انتخاب کرده است.

وی می‌گوید: کسانی که صحبت از منافع ملی می‌کنند، به‌ هیچ وجه با فن‌آوری‌های اتمی آشنایی ندارند و برای عوام ‌فریبی دهان‌گشوده‌اند.[28]

 با این عملکرد جریان نفوذی در مجلس ششم و پاس گلی که این نمایندگان به دشمنان جهت فشار به نظام جمهوری اسلامی دادند، دولت مدعی اصلاحات بنا را بر اعتمادسازی گذاشت، استراتژی لازم جهت مدیریت پرونده هسته‌ای را بر مفهوم اعتمادسازی بنا کرد.

تحلیلشان هم این بود که مشکل غرب با ایران، عدم اعتماد است و اگر حدی از اعتماد برقرار شود، غرب مشکلی با ایران نخواهد داشت.

لحاظ این نکته مهم است که دولت اصلاحات تلویحاً متهم بودن ایران را در بحث هسته‌ای پذیرفته بود و معتقد بود که غرب دلایل موجهی برای عدم اعتماد به ایران دارد و ایران باید از جایگاه یک متهم، پاسخگو باشد.

در نتیجه اگر مشکلات مربوط به بی‏اعتمادی غرب حل بشود، غنی‏سازی ایران را می‌پذیرد. آنها معتقد بودند ایجاد کردن حدی از اعتماد میان ایران و غرب که منجر به پذیرش غنی‏سازی شود، امکان‏پذیر است.

بدین ترتیب دولت وارد فرآیند سخاوتمندانه و طولانی‎مدت اعتمادسازی با غرب شد، در نتیجه انبوهی از اقدامات اعتمادساز از جانب ایران انجام شد و حجم قابل توجهی از امتیازات بدون دلیل مشخص به غرب داده شد.

اما مهم این است که علی‌رغم 5/2 سال تلاش ایران، حداقلی از اعتماد هم میان دو طرف ایجاد نشد، چرا که غربی‏ها اصلاً دنبال اعتماد کردن نبودند و به هر بهانه‎ای فقط می‏خواستند پیشرفت علوم  بنیادینی چون دانش هسته‎ای در ایران متوقف شود.

استراتژی اعتمادسازی موفق نبود، به این دلیل که طرف غربی را به این نتیجه رسانده بود که رفتار ایران تابعی از شدت فشارها و تهدیدهاست و در نتیجه آنها احساس می‏کردند اگر فشار را روی ایران حفظ کنند به هر نتیجه‏ای که بخواهند، می‏توانند برسند.

اما مسئله مهم درباره جریان مدعی اصلاحات که دشمن در آن نفوذ کاملی داشت این بود که  اولاً اعتقادی به ظرفیت هسته‏ای ایران نداشتند؛ ثانیاً معتقد بود که ما قادر به شکست دادن آمریکا و بیرون کشیدن حق خود از حلقوم آمریکا نیستیم، از این‏رو باید هرچه غربی‏ها از حقوق ما پذیرفتند، به آن قانع باشیم و دنبال بیشتر از آن نرویم.

آن جریان نگاهشان به دست غربی‌ها بود و اساساً در ذهن خودشان هژمونی آمریکا را به عنوان یک اقتدار غیر قابل چالش که باید با آن کنار آمد، پذیرفته بودند.

بعدها هم به صراحت در کنفرانس سیاست خارجی توسعه‌گرا که از طرف مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت برگزار شده ‌بود، اعلام کردند که تلاش برای مقاومت در مقابل آمریکا کار عبثی است.

حتی جایی گفتند: «ایران حتی به لحاظ نظامی هم قادر به خودکفایی نیست و بنابراین باید سودای خودکفایی نظامی را از سرمان بیرون کنیم و تأمین امنیت خودمان را با عضو شدن در سازمان‏هایی مثل ناتو به دست آمریکا بسپاریم.»[29]

 حمیدرضا ترقی، معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی درسال89 بعد از دستگیری تیم ترور دانشمندان هسته‎ای در گفت‌وگو با ندای انقلاب، با اشاره به رویکرد دشمنان در ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان، در یک افشاگری قابل تامل از خط نفوذ در مجلس ششم گفت: این مسئله از چند سال پیش که عناصری از مجلس ششم با بازدید از سایت‌های هسته‌ای، اطلاعاتی را به بیگانگان دادند و یک حرکت و موج جدیدی را از سوی آمریکا و اروپا علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان سامان دادند، شروع شده است. وی افزود: یکی از موضوعاتی که در آن دوران در مجلس ششم توسط چند نماینده اصلاح ‌طلب که بعدها خیانت آن‌ها به نظام اثبات شد، دنبال می‌شد، افشای اسامی دانشمندان هسته‌ای کشورمان بود و افرادی مثل «شیرزاد» و «محمدرضا خاتمی» به همراه «شیرین عبادی» به دنبال افشای اسامی دانشمندان هسته‌ای کشورمان بودند و تلاش داشتند این اطلاعات را به منافقین و جاسوسان آمریکا و صهیونیسم برسانند.[30]

11- وادادگی و ترس از دشمنان

از دیگر ویژگی‎های جریان نفوذ در مجلس ششم که در رفتار آنها نیز نمود بارزی داشت وادادگی و ترس شدید از دشمنان کشورمان به خصوص آمریکا بود.

سخنان برخی چهره‌های تأثیرگذار خط نفوذ در آن زمان، عمق ترس و وحشت آن‌ها و بزرگ بینی دشمن را نشان می‌دهد.

 بهزاد نبوی، نایب رئیس مجلس ششم که از مشهورترین چهره‌های این جریان است ـ اظهار می‌داشت: «‌تمام کسانی که با حمله آمریکا به هر کجای دنیا مخالفند، در صورت رخداد این حمله از کوچک‌ترین کاری عاجزند.

در واقع هیچ منطق و عقل سلیمی حکم نمی‌کند که یک‎کشور جهان سومی حتی اگر همه ملت پشتیبان حکومتش باشند و همه این ملت مسلح، به جنگ نظامی با آمریکای ابر قدرت جهان بروند.

در واقع خدا و تاریخ، سردمداران ملتی که آن کشور را به جنگ با ابر قدرت جهان بکشاند، نخواهند بخشید، «این‌جانب از آمریکای تا بن دندان مسلح ‌می‎ترسم.

چرا که من شخصی عمل ‌نمی‎کنم، به خاطر مصالح و منافع، ازآمریکای تا بن دندان مسلح و تنها ابر‎قدرت دنیا به کشورم‌ می‎ترسم.

قطع رابطه با آمریکا جزو اصول انقلاب ما نبود. اگر موقعیتی پیش بیاید، به آمریکا‌می روم و با نمایندگان آمریکا دست ‌می‎دهم و مذاکره ‌می‎کنم و نیازی هم ‌نمی‎بینم از کسی اجازه بگیرم!»[31]

 وی با ارائه شواهدی از جنایت‌های امریکا سعی می‌کند تهدیدها را عینیت بخشد و به نحوی دلایل ضرورت تسلیم شدن را بیان کند: «مسلّم است که می‌ترسم! کیست که از یک آمریکای تا بن دندان مسلح که در عراق خود را چنین نشان داد و هیچ احترامی برای استقلال دولت‌ها قائل نیست، نترسد.

بله، من می‌ترسم، ظاهراً آمریکایی‌ها هرکاری بتوانند، می‌کنند، برای آن‌ها سازمان ملل متحد یا حتی افکار عمومی غرب هم اهمیت ندارد.» [32]

محمد رضا تاجیک، مشاور رئیس جمهور وقت، نیز مقاومت در برابر دشمن را نوعی انتحار دانسته و می‌گوید:” آمریکا تنها ابرقدرت موجود عصر ماست اعم از قدرت نظامی، اقتصادی، فرهنگی، علمی تکنولوژی، سیاسی و…. تا زمانی که کشورها فاقد این مؤلفه‌های قدرت‎اند و مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به آمریکا هستند، مقابله با آمریکا جز نوعی انتحار جلوه نخواهد کرد.

سیاست‌های بوش کاملاً مستظهر به یک پشتوانه غنی نظری و تئوریک است که در طول دهه گذشته توسط نظریه پردازان تهیه گردیده است.‎” [33]

رجبعلی مزروعی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم هم با تمسخر ملت ایران اظهار می‎دارد: با دفاع عقیدتی نمی‌توان در برابر قدرت نظامی آمریکا ایستاد: «این‌جانب معتقدم تمسک به سیاست بازدارندگی نظامی در مقابل تهدیدات خارجی، به‌ دلیل عقیده، راه‌گشای کشور ما در عرصه سیاست خارجی و دفاع نیست، منابع محدود درآمدی و مشکلات فراوان اقتصادی نیز به ما این اجازه را نمی‌دهد و حتی احتمال قطعی حمله نظامی هم نباید وسوسه روآوری به این سیاست را دامن بزند.

* تجربه فروپاشی شوروی سابق و اخیراً سقوط رژیم صدام پیش روی ماست.»[34]

 و عجیب‎تر این‌که تئوریسین‌های این جریان از این‌که دیگران از جمله ملت شهید پرور ایران از استکبار جهانی نمی‌ترسند و برای این گونه تهدید‌های آن‌ها اهمیّتی قایل نمی‌شوند ابراز ناراحتی کرده، مردم را متهم می‌کنند که: «برای ترسیدن، شعور ترس لازم است.

* بعضی‌ها ممکن است نترسند، چون شعور درک خطر را ندارند.»[35]‎

با توجه به این‌که غربی‌ها با روش‌های قرون وسطایی از پیشرفت علمی، سیاسی، نظامی ملت‌ها جلوگیری می‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت طبق نظر این گونه افراد باید تا آخر، نوکر بمانیم.

رهبر معظم انقلاب عامل این‌گونه خودباختگی‌ها را احساس ضعف و خودکم بینی یا وعد و وعیدهای دشمن دانسته و می‌فرمایند:

«بعضی در دلِ خود احساس ضعف می‏کنند، یا چشم‏غرّه‏های امریکا آن‌ها را می‏ترساند، یا وعده‏های آمریکا و امثال آمریکا دل ضعیف و ناتوانشان را به خود جذب می‏کند؛ لذا به سمت آمریکا می‏کشند.

آن‏گاه ملت و جوانان مؤمن و مدیران با ایمان و باصفای کشور را متّهم می‏کنند که این‌ها نمی‏توانند؛ بنابراین ناچاریم برویم تسلیم آمریکا شویم! کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می‏زنند، یا از الفبای سیاست چیزی نمی‏دانند، یا الفبای غیرت را بلد نیستند؛یکی از این دو تاست.

در حالی که دشمن این‏طور اخم می‏کند، این‏طور متکبّرانه حرف‎ می‏زند، این‏طور به ملت ایران اهانت می‏کند، تصریح هم می‏نماید که می‏خواهد علیه‎ این نظام و این کشور و منافع آن اقدام کند، عدّه‏ای در این‏جا ذلیلانه و زبونانه می‏گویند: چه کار کنیم؛ برویم، نرویم، نزدیک شویم، با آن‌ها صحبت کنیم، در خواست کنیم، خواهش کنیم؟! این اهانت به غیرت و عزّت مردم ایران است؛ این نشانه بی‏غیرتی است؛ این سیاستمداری نیست.

سعی می‏کنند رنگ و لعابی از فهم سیاسی به کار خود بدهند؛ نه، این درست ضدِّ فهم سیاسی است.”

معظم له در تحلیل این آفت بزرگ می‌فرمایند: « مرعوب‏ شدن، صفت خیلی بدی است.

حالا یک‏ وقت انسان در خانه‏ خودش نشسته است و مرعوب‏ می‌‏شود، این یک نفر آدم است.

اما یک ‏وقت انسان در مسند مسئولیتی نشسته است در مجلس است، در دولت است او اگر مرعوب‏ شد، واویلاست! مرعوب‏ شدن او، یعنی از دست دادن بسیاری از امکانات این ملت!»[36]

 گاهی کسی در بیرون جمعیت ایستاده و جمعی را تهدید می‌کند؛ تهدیدهای چنین فردی چندان مؤثر نمی‌افتد.

‌ولی زمانی که افرادی در میان آن جمع باشند و مردم را بترسانند و فرار کنند، بسیار تأثیرگذارتراست.

از این رو رهبر معظم انقلاب همواره سعی کرده‎اند مردم را در برابر این‎گونه تهدیدها، واکسینه کنند و مردم را از توخالی بودن آن‌ها، با خبر سازند.

از این رو پس از حمله نظامی آمریکا به عراق که زمینه‌های جنگ روانی خوبی برایشان فراهم کرده بود، 127 نفر از نمایندگان مشارکتی مجلس ششم در بهار 1382، طی نامه‎ای به معظم له با ارائه تصویری غیر واقعی و نا امید کننده از وضعیت داخلی کشور، و همچنین تجسم علامات فروپاشی نظام از داخل! و نمایش آرایش مقتدرانه دشمنان در مرزهای خارجی، راه‎کار تسلیم و مذاکره با آمریکا برای جلوگیری از حمله به ایران را توصیه نمودند.

در این نامه با الهام گرفتن از حرکت قبلی آقای هاشمی رفسنجانی در روند پذیرش قطعنامه 598، تأکید شده بود: “اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آن که کیان نظام و مهم تر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود!”

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به چنین پیشنهادی با ارائه تصویری واقع بینانه از شرایط کنونی و لزوم حفظ دستاوردهای انقلاب و پرهیز از هرگونه رعب و وحشتی در مقابل جنگ روانی و تبلیغاتی آمریکا به نمایندگان هشدار داده و فرمودند:

«… در شرایط مرعوب شدن، ترسیدن، مضطرب شدن، متلاطم شدن، حتّی باورهای قطعی انسان هم از یاد می‌رود؛‎ انسان مرعوب، این طور است. جبن، هم عقل را از کار می‌اندازد، هم عزم را.

انسان‎ مرعوب و جبان، نه درست می‌تواند فکر کند، نه درست می‌تواند عزم و اراده خودش را به کار بیندازد؛ دائم یک قدم به جلو برمی‌دارد و یک قدم به عقب.

این است که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین در آن وصیت معرو‎ف‎شان فرمودند: «ولاتشاورنّ جبانا.

لأنّه یضیق علیک المخرج»؛ با آدم جبان و ترسو در هیچ کاری مشورت نکن؛ زیرا که گریزگاه و دریچه‎ فرج را بر رویت می‌بندد.

انسان وقتی که مرعوب نیست، می‌تواند درست فکر کند، درست‎ تصمیم بگیرد و از این مانع عبور کند، اما وقتی مرعوب شد؛ «یضیق علیک المخرج»؛ به بکنم، نکنم دچار می‌شود و خود را دست بسته تسلیم می‌کند… ”

ایشان سپس عقبه سنگین ایمان ملت شهید پرور ایران را به آن‌ها نشان دادند و فرمودند:

“حقیقتاً نظام اسلامی به‎ ماها و امثال من و شما وابسته نیست. امام یک وقت می‌گفتند که نظام اسلامی به من‎ وابسته نیست، ما واقعاً تعجب می‌کردیم، چون امام خالقِ این انقلاب و در واقع پدیدآورنده این نظام بود و واقعاً تفکیک بین بقای امام و بقای نظام هم برای ما مشکل بود؛ اما امام قرص و محکم می‌گفت نخیر، نظام اسلامی به من وابسته نیست.

حالا وقتی امامِ با آن عظمت، وجودش ملازمِ با وجودِ نظام نباشد و با نبودن او این مردم انقلاب و اسلام را حفظ کنند، دیگر امثال من چه جای حرف زدن دارند که بگوییم اسلام و نظام به من وابسته است! نه، صدها نفر از قبیل ما باید قربان اسلام بشویم؛ جانمان، مالمان، آبرویمان را بدهیم تا نظام اسلامی بماند و پایه‌های آن استوار شود.

آن چه را که دشمن هدف گرفته، این است؛ باید به این موضوع توجّه داشت.

دشمن، سیاسی و سیاستمدار است؛ مغزِ طراحِ سیاسی دارد، فکر می‌کنند که چه کار باید بکند.

یکی از طرّاحی‌ها این است که حرف آخر را اول نزنند؛ آرام آرام و به‌تدریج طلبکاری ایجاد کنند و طرف مقابل را وادار به عقب نشینی کنند.

به مجردی که عقب نشینی کردید، طلبکاری دیگری شروع خواهد شد.

حالا بعضی‌ها می‌گویند چیزی بدهیم، یک چیزی بگیریم! بدهیمش درست است، بگیریمش درست نیست؛ هیچی نخواهند داد. شعارهایی را درست می‌کنند؛ ایران را در محور شرارت گذاشته اند.

فلان کارها را بکنیم تا ما را از محور شرارت بردارند! این شد حرف؟! غلط کردند گذاشتند که حالا بخواهند بردارند.

دوباره و هر وقت لازم شد، ما را در محور شرارت می‌گذارند. اگر قرار است قدرتی این امکان و توان را پیدا کند که اخم‌هایش را در هم کند و بگوید من قوی هستم و می‌زنم و می‌برم و می‌بندم؛ حواستان جمع باشد،‎ انسان جا بخورد، این جاخوردن، حدّ یقف ندارد؛ شما این سنگر را عقب می‌نشینید، فرض کنید فلان الحاقیه را قبول می‌کنید، بعد یک مطالبه دیگری را مطرح می‌کنند: فلان‎ دولت غیرقانونی را به رسمیت بشناسید؛ باز همان فشارها و همان تهدیدها.

به مجردی که او را شناختید، باز یک درخواست دیگر مطرح می‌شود: اسم اسلام را از قانون اساسیتان بردارید! شما باید ذرّه ذرّه عقب بنشینید؛ این حدّ یقِفی ندارد. من این موضوع را بارها به بعضی از مسئولانی که دچار وسوسه و واهمه‌هایی بودند، گفته‌ام که حدّ یقفِ فشار آمریکا کجاست؛ آن را مشخص کنید، که اگر به آن جا رسیدیم، دیگر بعد از آن هیچ‎فشاری علیه ما نخواهد بود. من عرض بکنم حدّ یقف کجاست؟ آن جایی است که شما – که چنین حقّی را نه شما دارید، نه من – از طرف ملت ایران اعلام کنید که ما اسلام، جمهوری اسلامی و حکومت مردمی را‌نمی خواهیم؛ هر کسی که شما مصلحت می‌دانید، بیاید در این مملکت حکومت کند! این حدّ یقِف است؛ اولِ اسارت مملکت…. به نظر من در امکانات و اقتدار دشمن مبالغه می‌شود.

نه این که بنده خبر ندارم؛ نه، من از اغلب شما از امکاناتی که دارند و وسایلی که می‌سازند، بیش‌تر اطلاع دارم، چون این جا مرکز سیل اطلاعات گوناگون از جاهای دیگر است و ما می‌دانیم در دنیا چه خبر است.

سلاح و تجهیزات و ابزارهای جاسوسی و ابزارهای اطلاعاتی و… برای ایجاد سیطره یک قدرت بر ملتی که بخواهد بایستد، کافی نیست.

لذا می‌بینید که امروز در حرف هایشان می‌گویند که بایستی از درون با ایران برخورد کرد؛ باید اراده‌ها؛ اراده بر ایستادگی را سست کرد.

اگر اراده یک ملت – که در اراده مسؤولینش تجسم و تجسد پیدا می‌کند – سست نشود، هیچ کاری‌نمی توانند بکنند.

دشمنان فشار می‌آورند؛ سختی هست. برای استقلال و حفظ هویت یک ملت و شرمنده نشدن در مقابل تاریخ، تحمل این سختی‌ها لازم است.

شما تصور کنید که اگر شاه سلطان حسین صفوی به جای این که دروازه‌های اصفهان را بر روی مهاجمان باز می‌کرد – بعد از ورود مهاجمان هم خودش به دست خودش تاج شاهی را روی سرشان می‌گذاشت – فکر می‌کرد که اگر به فکر خودم هستم، که یک جان بیش‌تر ندارم و این قدر هم عمر کرده ام، مگر دیگر چقدر عمر خواهم کرد؟ اگر به فکر مردم هستم، که در صورت تسلیم کردن شهر اصفهان، بلایی بر سر مردم خواهد آمد که از بلایی که در صورت جنگیدنِ با مهاجمان بر سرشان می‌آید، کم‌تر نیست، هرگز شهر را تسلیم‌نمی کرد.

تاریخ اصفهان را نگاه کنید و ببینید که بعد از آن‌که مهاجمان وارد اصفهان، کاشان، مناطق مرکزی ایران، فارس ومناطق دیگر شدند، چه بلایی بر سر این مردم آوردند و چه کشتاری بعد از تسلیم شدن مردم کردند! مهاجمان نگفتند که چون خودتان تسلیم شدید، پاداشتان این است که همه تان در امن و امان زندگی کنید. امروز هم همین طور است. »[37]

البته چنانچه سخنان قبلی همین افراد را مرور کنیم به حقیقت دیگری دست خواهیم یافت.

در این صورت یا باید آن‌ها را متهم کرد که در آن شرایط شعور ترس نداشته و یا این‌که بر اثر یک سلسله فعل و انفعالاتی تغییر هویت داده پشیمان شده اند و یا این‌که نقش ستون پنجم را ایفا می‌کنند. بهزاد نبوی و همفکرانش چند سال پیش از آن معتقد بودند آمریکا دشمن شماره یک ایران است و فکر رابطه با او نیز نوعی خیانت محسوب می‌شود: «خوشبختانه به رغم تمام این کارهایی که ما کردیم و کمک به آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان از طریق حزب الله نمودیم، می‌بینیم که امروز موضع آمریکا به مراتب نسبت به جمهوری اسلامی خصمانه‌تر شده، سیاست آمریکا علیه ما برای همه مشخص است، چیزی تغییر نکرده است.

به اعتقاد من این تحولات باید سبب شود که همه ما همفکر بشویم که آمریکا دشمن اصلی ماست و به هیچ چیزی جز نابودی ما رضایت نمی‌دهد. باید این فکر را از سرمان بیرون کنیم که با آمریکا می‎خواهیم مسائل خودمان را حل کنیم. ” وی مذاکره با امریکا را مساوی با از دست دادن حقیقت انقلاب ارزیابی می‌کرد و می‌گفت: «انقلاب ما که مورد پذیرش آمریکا نیست، فروپاشی اتحاد شوروی تجربه خوبی در این مورد است.

آن‌ها که پس از فروپاشی، کشورشان را در اختیار آمریکا گذاشتند چه کردند؟ و چه بدست آوردند؟ ما اگر با آمریکا رابطه برقرار کنیم حقیقت انقلاب از دست می‌رود. آن‌ها فقط برای عوض کردن رفتار‌ها و عقاید ما می‌آیند.»

12.تحصن واستعفا

سال 1382 و در آستانه انتخابات مجلس هفتم، در حالی که مجلس ششم در تصویب لایحه انتخابات مجلس و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان به شکل قانونی ناکام مانده بود، شخص خاتمی و یارانش به ویژه اعضای حزب مشارکت برای حذف اعمال صلاحیت شورای نگهبان راه دیگری انتخاب کردند.

جریانات نفوذی دشمن تصمیم گرفتند با ایجاد یک فضای سنگین روانی برای شورای نگهبان و هیئت‎های نظارت آن، شکست در تصویب لوایح دوقلو را جبران کرده و به هر ترتیبی که شده، صلاحیت یاران مجرم خود را برای ورود به مجلس کسب نمایند.

تا جایی که «محسن آرمین» محورهای اصلی استراتژی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین برای انتخابات مجلس هفتم را «فشار بر شورای نگهبان برای جلوگیری از رد صلاحیت» اعلام کرد.

بر اساس گزارش محرمانه‎ای که روزنامه کیهان آن را منتشر کرد، در جلسه‎ای که روز سه شنبه دوم دی ماه 1382 در منزل یکی از سران جریان اصلاحات برگزار شده بود، براندازان تصمیم گرفته بودند که بعد از اعلام نتایج تعیین صلاحیت‎ها از سوی شورای نگهبان، یک طرح چند مرحله‎ای را با هدف متشنج کردن فضای سیاسی کشور به اجرا بگذارند، استعفای دسته جمعی یکی از این برنامه‎ها بود.

با نزدیک شدن 20 دی، یعنی تاریخ اعلام نظر نهایی هیئت های نظارت شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس، روز هفدهم دی ماه «محمدرضا خاتمی» دبیر کل حزب مشارکت طی مصاحبه ای با خبرنگاران گفت: «هر چه رد صلاحیت ها گسترده تر باشد مشارکت مردم کمتر و در نتیجه مشروعیت نظام خدشه دار خواهد شد. ما در برابر هرگونه رد صلاحیت غیرقانونی ایستادگی می کنیم و آن را نخواهیم پذیرفت و زیر بار آن نخواهیم رفت». 

او همچنین پیشاپیش شورای نگهبان را به عملکرد غیر قانونی متهم ساخت و خواستار برخورد رئیس جمهور با این عملکرد شد: «آنچه از رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی انتظار می رود این است که جلوی تخطی ها و تخلفاتی را که برای آن، پیش بینی نشده که کجا رسیدگی کند که خلاف قانون اساسی نیز هست از جمله در شورای نگهبان، را بگیرد».[38]

برخی دیگر از اعضای حزب مشارکت چون مصطفی تاج زاده و داوود سلیمانی نیز از اعلام برنامه های جدّی چون به تعویق انداختن زمان انتخابات، غیرقانونی خواندن آن و حتی تحریم سخن به میان آوردند.

نهایتاً پس از اعلام نظر شورای نگهبان، وقتی مشخص شد تعدادی از افراد وابسته به جریان اصلاحات از جمله برخی نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شده‎اند، اعضای حزب مشارکت رد صلاحیت‎ها را «کودتای غیرنظامی»، «تهی کردن نظام از جمهوریت» و «اقدامی مغایر با قانون اساسی ملت» توصیف کرده و تصمیم به تحصن در مجلس گرفتند.

آنچه بر دامنه این فتنه افزوده بود، سخنان شخص «سید محمد خاتمی» و وزیر کشور بود که بدون هیچ سند و مدرکی خطاب به نمایندگان گفته بودند «190 کرسی تکلیفش از قبل معلوم شده است».

سرانجام ساعت چهار بعد از ظهر 21 دی ماه 1382 خبر تحصن نمایندگان مجلس ششم بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت.

بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس و عضو شاخص سازمان مجاهدین به خبرنگاران اعلام کرد که تمام تدارکات لازم برای تداوم تحصن، پیش‌بینی شده‌است و لوازم خواب و خوراک مهیا گردیده است. سناریو کلید خورده و وارد فاز جدیدی شده بود.

در نخستین روز تحصن چهره‌هایی چون معصومه ابتکار، رحیم عبادی، محمد ستاری فر، زهرا شجاعی و صفدر حسینی که همگی از اعضا یا منسوبین به حزب مشارکت به شمار می‌آمدند، در جمع متحصنین حاضر ‌شدند و با آنان اعلام همراهی ‌نمودند.

معاونان برخی از وزارتخانه‌های دولت اصلاحات نیز که گرایش سیاسی به حزب مشارکت داشتند، در جمع متحصنین حضور ‌یافتند. در همین راستا «محسن امین‌زاده» از مؤسسین حزب مشارکت که کسوت دولتی معاون آسیا و اقیانوسیه‌ وزارت امور خارجه‌ دولت اصلاحات را بر تن‌کرده بود، روز دوم بهمن ماه در جمع متحصنین ابراز عقیده کرد که «من آمده‌ام از کار بزرگ و ارزشمند شما تشکر کنم.

شما از ما حمایت می‌کنید و اقدام و تدبیر و اعتراض و واکنش شما در سیاست خارجی به ما کمک می‌کند. شما از ارزش‌های نظام بر پایه‌ اصلی قدرت نظام حمایت می‌کنید و این همان چیزی است که هر دیپلمات در سطح دنیا به آن
نیاز دارد».

دولت خاتمی با تمامی توان رسماً به متحصنین پیوسته بود. به گفته بهزاد نبوی، 16 عضو کابینه خاتمی، تمام استانداران و بیش از 200 معاون وزیر و 200 فرماندار و 200 رئیس دانشگاه استعفا دادند، اما خاتمی که با تحرکاتی از این دست به شدت مخالف بود، در مقابل استعفای دولتی‎ها ایستاد و گفت: «یا همه می‎مانیم و انتخابات سالم رقابتی برگزار می‎کنیم یا همه می‎رویم».

البته مخالفت خاتمی با اقدامات رادیکالی چون استعفا به معنای آن نبود که او برنامه‎ای برای تضعیف شورای نگهبان و نظام ندارد. رئیس دولت اصلاحات که در مقصد و مقصود با یاران افراطی خود مشترک بود، سعی کرد برای تحت فشار قرار دادن نظام، طریق مورد نظر خود را بپیماید.

خاتمی و کروبی، رئیس وقت مجلس که او نیز راه خود را از افراطیون جدا کرده بود، در نامه‎ای به رهبرمعظم انقلاب، اقدام شورای نگهبان را «گره ایجاد شده» خوانده و خواستار گشودن آن شدند؛ اما پاسخ قاطعی شنیدند: «انتخابات براى مصالح کشور و ملت ما داراى اهمیت حیاتى است و باید سالم، با نشاط و پرشور برگزار گردد. این یکى از وظایف مسئولان و اداى دین در برابر ملت فداکار و مجاهدات و خون‎هاى مطهر شهیدان است و به خاطر آن شایسته است که برخى گلایه‌هاى دستگاه‎ها از یکدیگر نادیده گرفته شود و همه دست در دست، این گونه وظایف بزرگ را به بهترین و سالم ترین وجه به انجام برسانند». 

رهبر معظم انقلاب همچنین طی سخنانی برگزار شدن انتخابات را حق مردم خوانده و تاکید کردند که شانه خالی کردن از مسئولیت برگزاری انتخابات به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر، خلاف قانون و حرام شرعی است.

به هر تقدیر، تحصن که در حقیقت با هدف اعمال فشار بر شورای نگهبان برای تجدید نظر در احراز صلاحیت رد صلاحیت شدگان انجام شد، با اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در تاریخ دهم بهمن ماه عملاً به اهداف خود دست نیافت.

تا اینکه دوازدهم بهمن ماه 125 نماینده با قطع امید از همراهی خاتمی، به صورت دسته جمعی استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

در این میان، چون استعفای دسته جمعی با ماده 95 آئین نامه داخلی مجلس مغایرت داشت، نمایندگان مذکور می بایست فردی استعفا می دادند، اما در کمال تعجب نمایندگان این کار را نکردند و تا پایان عمر مجلس ششم تنها پنج نماینده دست به استعفا زدند که نهایتاً استعفای چهار تن از آنان مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

این گونه بود که ماجرای تحصن و از رسمیت انداختن مجلس بدون هیچ نتیجه‎ای برای متحصنین پایان یافت.

نهایتاً خاتمی نیز  اعلام کرد که «ما چاره‎ای جز ماندن و برگزار کردن انتخابات نداریم».

این رفتار خاتمی صدای«سعید حجاریان» را نیز درآورد: «بخشی از اصلاح طلبان فقط اسمشان اصلاح طلب است.

این‎ها مثل شبه دموکراسی، شبه اصلاح طلب هستند.

این‎ها مثل پراید عمل می‎کنند. پراید که نمی تواند 24 میلیون رأی را بکشد…البته باید از نیروهای ضعیف‎تر هم استفاده کرد، اما نباید سرکردگی جنبش را به این‎ها داد».

در آن دوران اختلافات درون جبهه سکولار تا جایی بالا گرفت که برخی نمایندگان مجلس ششم قصد طرح سئوال از خاتمی به علت تصمیم او برای برگزاری انتخابات را داشتند که پس از دیدار با خاتمی، از پیگیری این طرح منصرف شدند.

روزنامه اصلاح طلب «شرق» از میان نمایندگان پیگیر طرح سوال که با خاتمی ملاقات کرده و منصرف شدند، اسامی«محمد دادفر»، «سید ناصر قوامی»، «علی اکبر موسوی خوئینی»، «شمس الدین وهابی» و «احمد میدری» را منتشر کرد و نوشت: «در این دیدار نمایندگان انتقاد خود را از خاتمی عنوان کردند مبنی بر اینکه چرا به برگزاری انتخاباتی تن داد که خود آن را ناعادلانه و غیر آزاد خوانده است، خاتمی هم متقابلاً ضمن تأکید بر اینکه چاره‎ای جز برگزاری انتخابات نداشته است از نمایندگان خواسته بود تا از طرح سئوال خود منصرف شوند؛ زیرا در غیر این صورت مجبور خواهد شد در پاسخ به سئوال نمایندگان به مسائلی اشاره کند که بخشی از آن شامل اقدام نمایندگان در تحصن و استعفا خواهد بود.»

رهبر معظم انقلاب در تاریخ 15 بهمن 82 که هنوز تحصّن سکولارها ادامه داشت و 15 الی 16 بیانیه نیز صادر کرده بودند و دولت خواستار تعویق انتخابات شده بود، در دیدار جمع کثیری از مردم با اشاره به متحصّنان که اهدافشان غیر قانونی است و دولت موظف به اجرای قانون و برگزاری انتخابات است نسبت به مسئله نفوذ دشمن هشدار صریح داده و موارد ذیل را صریحاً اشاره فرمودند:

1. دشمن از این اختلاف‌ها برای قطع پشتوانه مردم از نظام اسلامی، سوء استفاده می‌کند.
2. انتخابات بدون حتی یک روز تأخیر در موعد مقرر یعنی اول اسفند باید برگزار شود.
3. در خصوص نفوذ عناصر دشمن به مجلس هشدار دادند و تحصّن را کاری ناشایست و نامناسب اعلام فرمودند.
4. از ایستادگی شورای نگهبان در مقابل گردن کلفتی‌ها و زیاده‎خواهی‌ها تشکر و قدردانی کردند.

انتخابات مجلس هفتم در حالی برگزار شد که نفوذی‎های دشمن نه موفق به تسلیم نمودن شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت خود شده و نتوانسته بودند مردم را به حمایت از خود و علیه نظام بشورانند.

آنها در آستانه برگزاری انتخابات تمام توان خود را بر کاستن از حضور و مشارکت مردم در انتخابات متمرکز کردند تا بدین وسیله، به زعم خود مشروعیت مجلس آینده را زیر سئوال ببرند، اما پس از چند هفته آتش بازی سنگین و بمباران تبلیغاتی از داخل و خارج برای کم رنگ نمودن حضور مردم، فردای اول اسفند 82، انتخابات هفتمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر و با حضور و مشارکت گسترده‌ مردم در سرتاسر حوزه‎های انتخابیه‌ کشور بر گزار شد.

در حالی که رادیکال‎ها و حامیان خارجی‎شان حضوری کمتر از 25 در صد را در انتخابات تبلیغ و پیش بینی می‎کردند، در بسیاری از حوزه های انتخابیه، حضور مردم 70 و 80 درصد بود و در مجموع کشوری نزدیک به 55 درصد از واجدین حق رأی، پای صندوق‎های رأی حضور به هم رسانده و در انتخابات شرکت کردند. این میزان مشارکت به مراتب بالاتر و گسترده تر از میزان مشارکت مردم در انتخابات دومین دوره‌ی شوراها (9 اسفند 1381) بود که ناظر و مجری آن، طیف اصلاح‌طلب بوده و از سوی این طیف، آزادترین انتخابات پس از پیروزی انقلاب لقب گرفت. اصول‎گرایان، اکثر صندلی‎های مجلس را تصاحب کردند.

بازخوانی جریان نفوذ در مجلس ششم از آن جهت اهمیّت دارد که در حال حاضر آمریکایی‌ها و جریانات دنباله روی داخلی تلاش دارند برای چندمین  بار شانس خود را در بازتولید تغییر و براندازی آزمایش کنند.

در آستانه برگزاری انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی همه شواهد و نشانه و جهت‎گیری‎ها دال بر تلاش دشمن جهت نفوذ دادن عناصر خود به مجلس آینده و ایجاد مجلسی شبیه مجلس ششم می باشد.

“برجام” هسته‎ای یک فرصت برای آن‌ها جهت نفوذ برای تغییر و براندازی است. وقتی که رئیس جمهور آمریکا به همراه سایر دولتمردان این کشور در حین مذاکره و حتی پس از جمع‎بندی متن برجام به صراحت اعلام می‎کنند که تا 10 سال آینده رفتار ایران تغییر پیدا می‎کند و شاهد ایرانی با ساختار جدید هستیم، این به آن معناست که آنها در این متن برجام به دنبال تضعیف اقتدارانقلاب اسلامی و در نهایت تغییر ساختار نظام ایران هستند.

 رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی‎های اخیر خود در سال1394، بارها بر دو واژه حضور و نفوذ نظام سلطه تأکید فراوانی داشتند، لذا کشورهایی‎که دارای ایدئولوژی خاصی هستند برای تبیین و گسترش حضور خود، نفوذ را تعریف می‎کنند و هر دو را در کنارهم می‎خواهند.

جمهوری اسلامی ایران ایدئولوژی مقاومت و مقابله با نظام سلطه را به دنیا معرفی کرد و در حال حاضر روز به روز بر گستره جغرافیایی این تفکر افزوده می‎شود و لذا نظام سلطه پس از انواع توطئه‎های مختلف برای مقابله با این نفوذ، راهی به جز تغییر رفتار و ساختار ایران ندارد و کما اینکه این موضوع را دولتمردان کاخ سفید آمریکا بارها در محافل عمومی و خصوصی بر آن تأکید داشتند.

آنچه که از مذاکرات هسته‎ای 12 ساله با دول غربی در می‎یابیم این است که آنها به دنبال خیلی مسائل بودند و در نهایت به تکیه بر برجام در راستای کنترل ایران و تغییر رفتار و ساختار ایران قناعت کردند.

 هدف اصلی دشمن از نفوذ در مراکز تصمیم سازی و تصمیم‎گیری، مقابله با روح انقلابی گری ایران اسلامی است و تا مادامی که این روحیه و تفکرحاکم باشد، ایران به عنوان اسلامی ظلم ستیز و مدافع مظلوم در برابر آمریکای جنایتکار خواهد ایستاد.

مراکز تصمیم سازی به عنوان مرکز تولید فکر و مراکز تصمیم‎گیری به عنوان توزیع تفکر و راهبردهای کلان و مهم در کشور، نقش مهمی در نفوذ دشمن دارند و می‎طلبد مسئولان و دولتمردان در هر دو مورد هشدارهای رهبر معظم انقلاب را جدّی بگیرند و از ورود هر گونه نفوذ و حضور در این مراکز جلوگیری کنند.

 آنها اکنون به این فکر می‌کنند که در فتنه 18 تیر 78 و مجلس ششم و نیز فتنه 88 کجای راه را اشتباه آمده‌اند که دیگر بار آن را نروند؟ صف و ستاد آن‌ها در برخی رسانه‌ها و احزاب و گروه‌ها دوباره سازماندهی شده است.

برنامه آن‌ها در اخلال در نظام اقتصادی نخ‌نماست. در ساحت های سیاسی و فرهنگی‎کار می‌کنند. دوستان خود را داخل و خارج پیدا کرده‌اند.

از افراد سهل‌اندیش و ساده‌نگر می‌خواهند برای نفوذ و تغییر یارگیری کنند. جریان مدعی اعتدال را یک جریان گذار می‌دانند تا دوباره فتنه و براندازی یا استحاله و تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی را بازتولید کنند.

همان جریان بعد از دوم خرداد، اعم از جریانات سیاسی و رسانه‎ای و فرهنگی و بدنه اجتماعی منتسب به آن متأثر از خط نفوذ دشمن، این بار زیر پرچم اعتدال به دنبال تحریف و ارائه تعریف‎هایی واژگون شده از اصول و مبانی انقلابی و دینی می‎باشد.

همگرایی آنان با صفوف ضد انقلاب در خارج از مرزها بی‌پرده است. می‌خواهند بگویند همه چیز تمام شده است.

تعجیل و شتابزدگی آن‌ها خیلی عجیب نیست چرا که تردیدی نیست این بار هم انتخاب و حضور همراه با بصیرت مردم کشورمان، با سر به زمین خواهند افتاد.

این انقلاب با این بازی‌های کودکانه آسیب نمی‌بیند.

دست‌هایی به لطافت فرشتگان الهی پشتیبان آن است.

خون پاک هزاران عارف واصل و صدهزار جوان پاکباخته و رشید پای آن ریخته شده است.

غیرت خدا و رویش‌هایی که همیشه بر ریزش‌ها تفوق دارد، اجازه نمی‌دهد اندک خللی در سرعت پیشرفت انقلاب به وجود آید. هوشیاری و بصیرت ملت ایران در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بدون تردید رحمت و هدایت روز افزون الهی و شکست همه نقشه ها و توطئه های داخلی و خارجی را به همراه خواهد داشت.

* پی نوشت:

[1] – http://www.porseman.org/q/vservice.aspx?id=89805
[2] – بیانات در دیدار با دانشجویان، 21تیر1378
[3] – همان
[4]روزنامه کیهان، 16مرداد 1379
[5] – http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931026000398
[6] – همان
[7] – همان
[8] – همان
[9] – همان
[10] – همان
[11] – بیانات در دیدار با مردم استان همدان، 15 تیر 1383
[12] – لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100115434
[13] – همان
[14] –  مردم سالاری 30 اردیبهشت1382
[15] –  سیاست روز 20 اردیبهشت1382
[16] – نسیم صبا 30 اردیبهشت 1382
[17] –  مردم سالاری 24 اردیبهشت1382
[18] –  توسعه 22 اردیبهشت1382
[19] –  روزنامه ایران 9آبان1381
[20] – لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100115434
[21] – همان
[22]-  محمد تقی کرامتی، وسوسه شیطان بزرگ ،همای غدیر،چاپ دوم 1383 ص273
[23] – همان
[24] – پیشین
[25]- کنوانسیون استعماری و ضد دینی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ص 56 و 57 .
[26]- همان، ص 81 و 82 .
[27] – http://rooyeshnews.com/s/85470
[28] – http://www.mashreghnews.ir/fa/mobile/373858
[29] – http://www.mashreghnews.ir/fa/news/38588/
[30] – http://www.nedayeenghelab.com/vdcd.50x2yt0noa26y.html
[31] – روزنامه اعتماد، 28مهر1381
[32] – ماهنامه گزارش 15، خرداد 82، ص 14
[33] – روزنامه آزاد، 21 اسفند 80، ص 5
[34] – روزنامه یاس نو، دوم اردیبهشت82
[35] – احمد شیرزاد، عضو حزب منحله مشارکت و نماینده مجلس ششم، روزنامه یاس نو.
[36] – بیانات در تاریخ 23بهمن 1378
[37] – بیانات در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 7 خرداد1382
[38] – http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931028001204