پایان رزمایش امنیتی پیامبر اعظم(ص)

پایان رزمایش امنیتی پیامبر اعظم(ص)

به گزارش جهان به نقل از تسنیم به منطقه عمومی رزمایشی پیامبر اعظم(ص) در جنوب شرق کشور، رزمایش پیامبر اعظم(ص) که از دو روز پیش و به مدت سه روز در جنوب شرق کشور آغاز شده بود، ظهر امروز با تجمع هزاران نفری حاضران در این رزمایش و با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

در روز نخست این رزمایش که در منطقه عمومی سراوان و با حضور سرلشکر باقری، سردار سلامی و سردار پاکپور برگزار شد، عملیات‌های متعددی از سوی قرارگاه قدس علیه دشمن فرضی با موفقیت انجام شد که عملیات رها‌یی گروگان، آتش از زمین و هوا به مواضع دشمن فرضی و انهدام مواضع و موقعیت‌های فرضی دشمن از طریق بالگردها، توپ، نفربر و تانک‌های سپاه پاسداران از جمله آنها بود.

در روز دوم رزمایش نیز که در منطقه عمومی میرجاوه و با حضور سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و سردار خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سردار شادمانی معاون عملیاتی ستادکل نیروهای مسلح برگزار شد، نیروهای ویژه سپاه 3 عملیات مهم مقابله با راه‌بندان دشمن فرضی، کمین در مقابل ستون دشمن فرضی و آزادی پاسگاه مرزی اشغال شده توسط دشمن فرضی را با موفقیت انجام دادند.

در روز سوم این رزمایش نیز که با تجمع هزاران نفری از طوایف مختلف اعم از شیعه و سنی و با حضور سردار مارانی رئیس فرمانده قرارگاه قدس و سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی در مصلای زاهدان برگزار شد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رزمایش پیامبر اعظم را نشانگراهمیت راهبردی امنیت در جنوب شرق کشور برای جمهوری اسلامی دانست و گفت: استقرار نیروی زمینی در استان سیستان و بلوچستان نشان‌گر عزیز بودن و مهم بودن مردم سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی است.

به گزارش تسنیم، سردار محمد مارانی رئیس قرارگاه قدس و سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم(ص) در گفت‌وگو با تسنیم از تحقق تمام اهداف این رزمایش خبر داد و گفت: با گسترده شدن نقش نیروهای مردمی در استقرار امنیت، مقابله با تهدیدات احتمالی در جنوب شرق کشور از قدرت بیشتری برخوردار شده است.

پایان رزمایش امنیتی پیامبر اعظم(ص)

به گزارش جهان به نقل از تسنیم به منطقه عمومی رزمایشی پیامبر اعظم(ص) در جنوب شرق کشور، رزمایش پیامبر اعظم(ص) که از دو روز پیش و به مدت سه روز در جنوب شرق کشور آغاز شده بود، ظهر امروز با تجمع هزاران نفری حاضران در این رزمایش و با سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

در روز نخست این رزمایش که در منطقه عمومی سراوان و با حضور سرلشکر باقری، سردار سلامی و سردار پاکپور برگزار شد، عملیات‌های متعددی از سوی قرارگاه قدس علیه دشمن فرضی با موفقیت انجام شد که عملیات رها‌یی گروگان، آتش از زمین و هوا به مواضع دشمن فرضی و انهدام مواضع و موقعیت‌های فرضی دشمن از طریق بالگردها، توپ، نفربر و تانک‌های سپاه پاسداران از جمله آنها بود.

در روز دوم رزمایش نیز که در منطقه عمومی میرجاوه و با حضور سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و سردار خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سردار شادمانی معاون عملیاتی ستادکل نیروهای مسلح برگزار شد، نیروهای ویژه سپاه 3 عملیات مهم مقابله با راه‌بندان دشمن فرضی، کمین در مقابل ستون دشمن فرضی و آزادی پاسگاه مرزی اشغال شده توسط دشمن فرضی را با موفقیت انجام دادند.

در روز سوم این رزمایش نیز که با تجمع هزاران نفری از طوایف مختلف اعم از شیعه و سنی و با حضور سردار مارانی رئیس فرمانده قرارگاه قدس و سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی در مصلای زاهدان برگزار شد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رزمایش پیامبر اعظم را نشانگراهمیت راهبردی امنیت در جنوب شرق کشور برای جمهوری اسلامی دانست و گفت: استقرار نیروی زمینی در استان سیستان و بلوچستان نشان‌گر عزیز بودن و مهم بودن مردم سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی است.

به گزارش تسنیم، سردار محمد مارانی رئیس قرارگاه قدس و سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم(ص) در گفت‌وگو با تسنیم از تحقق تمام اهداف این رزمایش خبر داد و گفت: با گسترده شدن نقش نیروهای مردمی در استقرار امنیت، مقابله با تهدیدات احتمالی در جنوب شرق کشور از قدرت بیشتری برخوردار شده است.

پایان رزمایش امنیتی پیامبر اعظم(ص)

خرید بک لینک

بازی

پیشگویی جالب روزنامه آرمان از ریاست مجلس دهم

پیشگویی جالب روزنامه آرمان از ریاست مجلس دهم

به گزارش جهان، روزنامه آرمان امروز پنج‌شنبه در گزارشی با عنوان «رقابت نه؛ اجماع کنند» نوشت: کرسی ریاست مجلس؛ این صندلی یکی از مباحث مورد بحث در مجامع سیاسی پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات مجلس است که البته پیش از برگزاری انتخابات یعنی در زمانی که لایجانی و عارف از برنامه خود برای حضور در بهارستان دهم خبر دادند گمانه زنی هایی آغاز شده بود که آنچنان قابل استناد نبود. به نظر می‌رسد انتخاب رئیس مجلس برای دوره دهم بسیار آسان تر از دوره‌های قبلی باشد چرا که اگر در ۹ مجلس قبلی هر یک از جناح‌های سیاسی اقدام به معرفی یک کاندیدا برای بالاترین کرسی مجلس می‌کردند در این دوره اما این مرزبندی رنگ باخته و دو گروه اعتدالگرا و اصلاح‌طلب منافع خود را یکسان کرده‌اند پس دیگر رقابت به معنای واقعی وجود نخواهد داشت. در انتخاب رئیس مجلس دهم دیگر تعلق به اردوگاه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی چندان معنایی ندارد و با توجه به اینکه اکثر رای دهندگان دارای مشی اعتدالی هستند آنچه برای آنها در انتخابات رئیس مجلس حائز اهمیت است، تحقق اهداف برنامه ریزی شده در جهت تحقق خواست ملت است و لا غیر. معدودی هستند که کمتر به این موضوع مهم می‌اندیشند و هنوز هم برای آنها به کرسی نشاندن یک نماینده از طیف خودشان بر کرسی ریاست دارای ارزشی فراتر از منافع ملی است! هر چند برخی معتقدند نباید از هم اکنون در اندیشه تعیین رئیس‌مجلس دهم بود چرا که آرای منتخبان مرحله دوم هم تاثیر زیادی در نتیجه دارد که از آن جمله حسین عبداللهی مدیرمسئول آرمان است که به «آریا» می‌گوید: « تا زمانی که نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس دهم روشن نشود، نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر قطعی کرد. اما شواهد و قراین حاکی از آن است که در محافل سیاسی بیشتر نگاه‌ها به سمت آقای لاریجانی است چون ایشان با یک برنامه‌ریزی و تعامل سازنده‌ای که با دولت برقرار کرد، توانست برنامه‌های دولت را پیش ببرد و در مسیر پیشرفت و اجرا با دولت همکاری کند و نیروهای تندرو جبهه پایداری را در مجلس نهم کنترل نماید.»

تلاش برای جلوس اعتدال بر کرسی ریاست

اکنون نام دو منتخب مجلس دهم بیش از سایرین برای جلوس بر کرسی ریاست پارلمان مطرح است. علی لاریجانی و محمدرضا عارف که اگر چه خودشان تا به امروز بر تصمیمشان مبنی بر کاندیدا شدن برای کرسی ریاست تاکید نکردند اما ناگفته پیداست که منتخب اول مردم تهران و رئیس فعلی مجلس آشناترین گزینه‌ها برای تصدی این جایگاه هستند و این سوال که در نهایت کدامیک از آنها بر کرسی ریاست خواهد نشست اذهان زیادی را به خود مشغول کرده است . برخی اشاره به این موضوع دارند که شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان در مرحله اول ۱۲۴ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس را از آن خود کرده است و با توجه به اینکه برای مرحله دوم انتخابات هم ۵۲ نامزد برای ۶۹ کرسی معرفی کرده است درصورت موفقیت در مرحله دوم می‌تواند به اثربخشی درانتخاب رئیس مجلس امیدوار باشد. البته نباید از نظر دور داشت اعدادی که ذکر شد تنها برای اصلاح‌طلبان نیست و حامیان دولت و اصولگرایان معتدل را هم در بر می‌گیرد چنانکه در لیست امید که پیروزی انتخابات بود هم کاندیداهایی با مشی اصولگرایانه حضور داشتند. از سوی دیگر اصولگرایان هم عزم خود را برای تصاحب تعداد بیشتر کرسی‌های باقی مانده که تکلیف آنهادر مرحله دوم انتخابات مشخص می‌شود جزم کرده‌اند و هر چند روز یکبار خبر نشست آنها منتشر می‌شود مانند دیروز که سخنگوی کمیته ۷ نفره ساماندهی اصول‌گرایان مجلس دهم، از برگزاری همایش اصول‌گرایان راه‌یافته به مجلس دهم پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس خبر داد.

عارف یا لاریجانی؟

باید رئیس شدن محمد رضا عارف را آرمانی و علی لاریجانی را مصلحت‌گرایانه نامید ؛ دو ویژگی که اگر در کنار یکدیگر قرار گیرد کمال مطلوب است هر چند این دو شخصیت در سال‌ها سابقه مدیریتی خود توانایی در اداره امور را به اثبات رسانیده‌اند اما اکنون یک کرسی برای ریاست در مجلس پیش‌بینی شده است. در بررسی شایستگی عارف و لاریجانی برای جلوس بر کرسی ریاست مجلس باید به نکاتی توجه داشت و پیش از قضاوت و پیش بینی به سوالاتی پاسخ گفت.

اگر عارف کاندیدای ریاست شود

به طور طبیعی قاطبه اصلاح‌طلبان تمایل به ریاست عارف در مجلس دهم دارند که البته بخشی از میانه روها هم در این موضوع با اصلاح‌طلبان هم نظر هستند اما نباید به صرف کاندیداتوری عارف برای ریاست ذوق‌زدگی بر منطق و عقلانیت چیره شود. بدون تعارف همگان به این نکته واقف هستند که نشستن عارف بر کرسی ریاست مجلس امتیاز بزرگی برای جریان اصلاحات است اما باید آن هنگامه را از نظر دور نداشت که اگر او نتوانست از لاریجانی پیشی بگیرد چه باید کرد جز سر به زیر افکندن و تحمل طعنه‌های رقیبانی که هر لحظه درانتظارشکست اصلاحات هستند. چرا در شرایطی که آمارهای رسمی و غیر رسمی شانس لاریجانی برای جلوس مجدد بر کرسی ریاست را بالاتر از عارف نشان می‌دهد برخی اصرار دارند که او به میدان رقابت با رئیس فعلی مجلس وارد شود؟ آیا دوستداران و حامیان عارف و اصلاحات به این مهم اندیشیده‌اند که اگر عارف در انتخابات رئیس مجلس نتواند پیروز شود چه وضعیتی برای او و جریان اصلاحات ترسیم خواهد شد؟

۳ اصلاح‌طلب؛ ۳ گرایش

صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح‌طلب ضمن مخالفت با ریاست عارف در مجلس دهم گفت: «اگر لاریجانی رئیس مجلس دهم شود اصلاحات می‌تواند دو میلیمتر جلو بیاید اما اگر عارف رئیس مجلس شود بدون تعارف باید گفت اصلاحات حتی نیم میلیمتر هم نمی تواند پیشروی کند.» وی افزود: «دلیل من کاملا عمل‌گرایانه است. من به همان دلیل معتقدم علی لاریجانی باید رئیس مجلس دهم شود که در سال ۷۸ معتقد بودم اصلاح‌طلبان تندرو در انتقاد از هاشمی اشتباه می‌کنند و شاهد بودیم کاری کردند که هاشمی عطای مجلس ششم را به لقای آن بخشید و حاضر نشد نمایندگی مردم تهران را قبول کند.» علی شکوری اما می‌گوید که برخی اصولگرایان مانند طیف احمدی‌نژاد و پایداری بدشان نمی‌آید که آقای لاریجانی رئیس مجلس نشود و این ناشی از برخی رقابت‌های شخصی و موردی است که در گذشته آقایان لاریجانی و احمدی‌نژاد داشتند. من این را ممکن می‌دانم که حتی برخی از طیف آقای احمدی‌نژاد در مجلس دهم به آقای عارف رأی دهند و این بعید نیست. شکوری در پایان یادآور شد:« شانس ریاست عارف به‌اندازه آقای لاریجانی موجود است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد کدام یک رئیس مجلس خواهند بود و هر کس روی مستقلین سرمایه گذاری بیشتری کند، او رئیس مجلس خواهد بود.» اما مثلا عبدالله ناصری بر حمایت بی چون و چرا از عارف تاکید می‌کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید که « اگر اصلاح‌طلبان اکثریت کرسی‌ها را در مجلس دهم داشته باشند و شخص عارف نیز کاندیدای ریاست مجلس شود، قطعا رای به ریاست وی خواهند داد و از عارف حمایت خواهند کرد.» تا اینجا ۳ اصلاح‌طلب ۳ نظر متفاوت داشتند اما زمانی که قرار باشد روی آرای اصولگرایان میانه رو هم برای ریاست عارف حساب کرد شرایط تغییر می‌کند مثلا غلامعلی جعفرزاده (عضو فراکسیون رهروان و منتخب مردم رشت در انتخابات مجلس دهم) در مورد احتمال ریاست لاریجانی و عارف در مجلس دهم گفت: «فکر می‌کنم ریاست مجلس آینده آقای لاریجانی خواهد بود. باید از تجارب وی در مجلس آینده استفاده شود. آقای عارف یک چهره قابل احترام سیاسی هستند اما تجربه لازم برای حضور در جایگاه ریاست مجلس را ندارد.» بنابراین نباید رای این گروه را به حساب عارف گذاشت .

تفسیر اشتباه از آرای میانه‌روها

این روزها برخی تصور می‌کنند که اصلاح‌طلبان از حمایت اصولگرایان میانه‌رو و طیف اعتدال در مجلس برخوردار هستند که این برداشت با حقیقت فاصله زیادی دارد چراکه آنان اگر چه افرادی متین و با اخلاق هستند اما میل بیشتر آنها به سمت جریان اصولگرایی است که این واقعیت را باید پذیرفت بنابراین امکان آن زیاد است که در دو راهی عارف و لاریجانی ، نماینده قم را به تهران به سبب پیشینه اصولگرایانه اش ترجیح دهند.

اگر لاریجانی کاندیدا شود!

علی لاریجانی سابقه حضور بر کرسی ریاست را دارد که اتفاقا نشان هم داده که توانایی این امر مهم را دارد . او در بسیاری از مواقع انعطاف پذیری خود را به رخ تندروها کشیده است و حاضر نشده درمقابل خواسته‌های گروهی و جناحی آنان کوتاه بیاید. لاریجانی به ان سبب شانس بیشتری برای ریاست دارد که برخی میانه روهاو اعتدال طلبان هم ترجیح می‌دهند ریاست او بر مجلس دهم بپذیرند تاریاست یک اصلاح‌طلب را. از سوی دیگر چهره لاریجانی در نزد اصلاح‌طلبان یک چهره اصولگرا تصویر نمی‌شود و اعتدال طلبی بر اصولگرایی اش غلبه دارد .

نظر دولت چیست؟

نباید فراموش کرد مجلس دهم از سویی برای حسن روحانی در قامت رئیس جمهور هم دارای اهمیت است چنانکه او باید یکسال و نیم از عمر دولت خود را درتعامل با مجلس دهم بگذراند بنابراین ترجیح می‌دهد رئیس مجلس از جنس اعتدال باشد. پر بیراه نیست اگر اذعان شود که در مجلس نهم برخی رفتارهایی که با دولت صورت می‌گرفت رنگ و بوی سیاسی داشت به ویژه جبهه پایداری که در مواردی از کوششی برای هجمه به دولت یازدهم دریغ نکرد پس روحانی که از حضور اکثری اعتدالیون واصلاح‌طلبان درمجلس دهم خشنود است درباره ریاست آن هم همین اندیشه را دارد. دفاع جانانه رئیس‌مجلس از رئیس‌جمهور بر سر پخش سی‌دی «من روحانی هستم» و حمایت از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، خود بیانگر همین معناست. لاریجانی، روحانی را یک رئیس دولت قانون مدار خطاب می‌کند و معتقد است مردم با او می‌توانند به آینده امیدوار باشند و از سوی دیگر عارف هم در دفاع از روحانی و تیم او کوتاهی نکرده است. رابطه عارف و روحانی با تمام گلایه‌هایی که عارف از روحانی دارد، می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر دولت و مجلس شود. بسیاری بر این باور هستند که عارف می‌تواند نقشی که مهدی کروبی برای دولت خاتمی بازی کرد را برای دولت روحانی بازی کند.

چه باید کرد؟

مهمترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه باید کرد تا جریان اصلاحات و اعتدال در نهایت به بهترین گزینه برای ریاست مجلس برسند. پیشنهادی که از سوی برخی مطرح می‌شود چنین است که در فراکسیون امید تصمیم گیری نهایی صورت گیرد یعنی درباره ویژگی‌های مدیریتی عارف و لاریجانی بحث شود و آنان نیز دیدگاه‌های خود را در جمع اعضای این فراکسیون مطرح کنند تا در نهایت بر سر یکی از آنها توافق شود چرا که باخت عارف و لاریجانی در انتخابات رئیس مجلس چندان برازنده آنها نیست. در صورت حاصل شدن اجماع برای ریاست دیگر کاندیدا‌شدن آنها برای ریاست محلی از اعراب ندارد و رئیس مجلس دهم پیش از برگزاری انتخابات تعیین خواهد شد.حسین مرعشی از اعضای شورای مرکزی کارگزاران هم چنین پیشنهادی را مطرح کرده است که :« توصیه ما به آقایان لاریجانی و عارف این است که در فراکسیون «امید» که شامل اصلاح‌طلبان و حامیان دولت می‌شود، موضوعات مورد بحث قرار بگیرد و هر چه تصمیم گرفته شد به آن عمل شود.»

پیشگویی جالب روزنامه آرمان از ریاست مجلس دهم

به گزارش جهان، روزنامه آرمان امروز پنج‌شنبه در گزارشی با عنوان «رقابت نه؛ اجماع کنند» نوشت: کرسی ریاست مجلس؛ این صندلی یکی از مباحث مورد بحث در مجامع سیاسی پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات مجلس است که البته پیش از برگزاری انتخابات یعنی در زمانی که لایجانی و عارف از برنامه خود برای حضور در بهارستان دهم خبر دادند گمانه زنی هایی آغاز شده بود که آنچنان قابل استناد نبود. به نظر می‌رسد انتخاب رئیس مجلس برای دوره دهم بسیار آسان تر از دوره‌های قبلی باشد چرا که اگر در ۹ مجلس قبلی هر یک از جناح‌های سیاسی اقدام به معرفی یک کاندیدا برای بالاترین کرسی مجلس می‌کردند در این دوره اما این مرزبندی رنگ باخته و دو گروه اعتدالگرا و اصلاح‌طلب منافع خود را یکسان کرده‌اند پس دیگر رقابت به معنای واقعی وجود نخواهد داشت. در انتخاب رئیس مجلس دهم دیگر تعلق به اردوگاه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی چندان معنایی ندارد و با توجه به اینکه اکثر رای دهندگان دارای مشی اعتدالی هستند آنچه برای آنها در انتخابات رئیس مجلس حائز اهمیت است، تحقق اهداف برنامه ریزی شده در جهت تحقق خواست ملت است و لا غیر. معدودی هستند که کمتر به این موضوع مهم می‌اندیشند و هنوز هم برای آنها به کرسی نشاندن یک نماینده از طیف خودشان بر کرسی ریاست دارای ارزشی فراتر از منافع ملی است! هر چند برخی معتقدند نباید از هم اکنون در اندیشه تعیین رئیس‌مجلس دهم بود چرا که آرای منتخبان مرحله دوم هم تاثیر زیادی در نتیجه دارد که از آن جمله حسین عبداللهی مدیرمسئول آرمان است که به «آریا» می‌گوید: « تا زمانی که نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس دهم روشن نشود، نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر قطعی کرد. اما شواهد و قراین حاکی از آن است که در محافل سیاسی بیشتر نگاه‌ها به سمت آقای لاریجانی است چون ایشان با یک برنامه‌ریزی و تعامل سازنده‌ای که با دولت برقرار کرد، توانست برنامه‌های دولت را پیش ببرد و در مسیر پیشرفت و اجرا با دولت همکاری کند و نیروهای تندرو جبهه پایداری را در مجلس نهم کنترل نماید.»

تلاش برای جلوس اعتدال بر کرسی ریاست

اکنون نام دو منتخب مجلس دهم بیش از سایرین برای جلوس بر کرسی ریاست پارلمان مطرح است. علی لاریجانی و محمدرضا عارف که اگر چه خودشان تا به امروز بر تصمیمشان مبنی بر کاندیدا شدن برای کرسی ریاست تاکید نکردند اما ناگفته پیداست که منتخب اول مردم تهران و رئیس فعلی مجلس آشناترین گزینه‌ها برای تصدی این جایگاه هستند و این سوال که در نهایت کدامیک از آنها بر کرسی ریاست خواهد نشست اذهان زیادی را به خود مشغول کرده است . برخی اشاره به این موضوع دارند که شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان در مرحله اول ۱۲۴ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس را از آن خود کرده است و با توجه به اینکه برای مرحله دوم انتخابات هم ۵۲ نامزد برای ۶۹ کرسی معرفی کرده است درصورت موفقیت در مرحله دوم می‌تواند به اثربخشی درانتخاب رئیس مجلس امیدوار باشد. البته نباید از نظر دور داشت اعدادی که ذکر شد تنها برای اصلاح‌طلبان نیست و حامیان دولت و اصولگرایان معتدل را هم در بر می‌گیرد چنانکه در لیست امید که پیروزی انتخابات بود هم کاندیداهایی با مشی اصولگرایانه حضور داشتند. از سوی دیگر اصولگرایان هم عزم خود را برای تصاحب تعداد بیشتر کرسی‌های باقی مانده که تکلیف آنهادر مرحله دوم انتخابات مشخص می‌شود جزم کرده‌اند و هر چند روز یکبار خبر نشست آنها منتشر می‌شود مانند دیروز که سخنگوی کمیته ۷ نفره ساماندهی اصول‌گرایان مجلس دهم، از برگزاری همایش اصول‌گرایان راه‌یافته به مجلس دهم پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس خبر داد.

عارف یا لاریجانی؟

باید رئیس شدن محمد رضا عارف را آرمانی و علی لاریجانی را مصلحت‌گرایانه نامید ؛ دو ویژگی که اگر در کنار یکدیگر قرار گیرد کمال مطلوب است هر چند این دو شخصیت در سال‌ها سابقه مدیریتی خود توانایی در اداره امور را به اثبات رسانیده‌اند اما اکنون یک کرسی برای ریاست در مجلس پیش‌بینی شده است. در بررسی شایستگی عارف و لاریجانی برای جلوس بر کرسی ریاست مجلس باید به نکاتی توجه داشت و پیش از قضاوت و پیش بینی به سوالاتی پاسخ گفت.

اگر عارف کاندیدای ریاست شود

به طور طبیعی قاطبه اصلاح‌طلبان تمایل به ریاست عارف در مجلس دهم دارند که البته بخشی از میانه روها هم در این موضوع با اصلاح‌طلبان هم نظر هستند اما نباید به صرف کاندیداتوری عارف برای ریاست ذوق‌زدگی بر منطق و عقلانیت چیره شود. بدون تعارف همگان به این نکته واقف هستند که نشستن عارف بر کرسی ریاست مجلس امتیاز بزرگی برای جریان اصلاحات است اما باید آن هنگامه را از نظر دور نداشت که اگر او نتوانست از لاریجانی پیشی بگیرد چه باید کرد جز سر به زیر افکندن و تحمل طعنه‌های رقیبانی که هر لحظه درانتظارشکست اصلاحات هستند. چرا در شرایطی که آمارهای رسمی و غیر رسمی شانس لاریجانی برای جلوس مجدد بر کرسی ریاست را بالاتر از عارف نشان می‌دهد برخی اصرار دارند که او به میدان رقابت با رئیس فعلی مجلس وارد شود؟ آیا دوستداران و حامیان عارف و اصلاحات به این مهم اندیشیده‌اند که اگر عارف در انتخابات رئیس مجلس نتواند پیروز شود چه وضعیتی برای او و جریان اصلاحات ترسیم خواهد شد؟

۳ اصلاح‌طلب؛ ۳ گرایش

صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح‌طلب ضمن مخالفت با ریاست عارف در مجلس دهم گفت: «اگر لاریجانی رئیس مجلس دهم شود اصلاحات می‌تواند دو میلیمتر جلو بیاید اما اگر عارف رئیس مجلس شود بدون تعارف باید گفت اصلاحات حتی نیم میلیمتر هم نمی تواند پیشروی کند.» وی افزود: «دلیل من کاملا عمل‌گرایانه است. من به همان دلیل معتقدم علی لاریجانی باید رئیس مجلس دهم شود که در سال ۷۸ معتقد بودم اصلاح‌طلبان تندرو در انتقاد از هاشمی اشتباه می‌کنند و شاهد بودیم کاری کردند که هاشمی عطای مجلس ششم را به لقای آن بخشید و حاضر نشد نمایندگی مردم تهران را قبول کند.» علی شکوری اما می‌گوید که برخی اصولگرایان مانند طیف احمدی‌نژاد و پایداری بدشان نمی‌آید که آقای لاریجانی رئیس مجلس نشود و این ناشی از برخی رقابت‌های شخصی و موردی است که در گذشته آقایان لاریجانی و احمدی‌نژاد داشتند. من این را ممکن می‌دانم که حتی برخی از طیف آقای احمدی‌نژاد در مجلس دهم به آقای عارف رأی دهند و این بعید نیست. شکوری در پایان یادآور شد:« شانس ریاست عارف به‌اندازه آقای لاریجانی موجود است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد کدام یک رئیس مجلس خواهند بود و هر کس روی مستقلین سرمایه گذاری بیشتری کند، او رئیس مجلس خواهد بود.» اما مثلا عبدالله ناصری بر حمایت بی چون و چرا از عارف تاکید می‌کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید که « اگر اصلاح‌طلبان اکثریت کرسی‌ها را در مجلس دهم داشته باشند و شخص عارف نیز کاندیدای ریاست مجلس شود، قطعا رای به ریاست وی خواهند داد و از عارف حمایت خواهند کرد.» تا اینجا ۳ اصلاح‌طلب ۳ نظر متفاوت داشتند اما زمانی که قرار باشد روی آرای اصولگرایان میانه رو هم برای ریاست عارف حساب کرد شرایط تغییر می‌کند مثلا غلامعلی جعفرزاده (عضو فراکسیون رهروان و منتخب مردم رشت در انتخابات مجلس دهم) در مورد احتمال ریاست لاریجانی و عارف در مجلس دهم گفت: «فکر می‌کنم ریاست مجلس آینده آقای لاریجانی خواهد بود. باید از تجارب وی در مجلس آینده استفاده شود. آقای عارف یک چهره قابل احترام سیاسی هستند اما تجربه لازم برای حضور در جایگاه ریاست مجلس را ندارد.» بنابراین نباید رای این گروه را به حساب عارف گذاشت .

تفسیر اشتباه از آرای میانه‌روها

این روزها برخی تصور می‌کنند که اصلاح‌طلبان از حمایت اصولگرایان میانه‌رو و طیف اعتدال در مجلس برخوردار هستند که این برداشت با حقیقت فاصله زیادی دارد چراکه آنان اگر چه افرادی متین و با اخلاق هستند اما میل بیشتر آنها به سمت جریان اصولگرایی است که این واقعیت را باید پذیرفت بنابراین امکان آن زیاد است که در دو راهی عارف و لاریجانی ، نماینده قم را به تهران به سبب پیشینه اصولگرایانه اش ترجیح دهند.

اگر لاریجانی کاندیدا شود!

علی لاریجانی سابقه حضور بر کرسی ریاست را دارد که اتفاقا نشان هم داده که توانایی این امر مهم را دارد . او در بسیاری از مواقع انعطاف پذیری خود را به رخ تندروها کشیده است و حاضر نشده درمقابل خواسته‌های گروهی و جناحی آنان کوتاه بیاید. لاریجانی به ان سبب شانس بیشتری برای ریاست دارد که برخی میانه روهاو اعتدال طلبان هم ترجیح می‌دهند ریاست او بر مجلس دهم بپذیرند تاریاست یک اصلاح‌طلب را. از سوی دیگر چهره لاریجانی در نزد اصلاح‌طلبان یک چهره اصولگرا تصویر نمی‌شود و اعتدال طلبی بر اصولگرایی اش غلبه دارد .

نظر دولت چیست؟

نباید فراموش کرد مجلس دهم از سویی برای حسن روحانی در قامت رئیس جمهور هم دارای اهمیت است چنانکه او باید یکسال و نیم از عمر دولت خود را درتعامل با مجلس دهم بگذراند بنابراین ترجیح می‌دهد رئیس مجلس از جنس اعتدال باشد. پر بیراه نیست اگر اذعان شود که در مجلس نهم برخی رفتارهایی که با دولت صورت می‌گرفت رنگ و بوی سیاسی داشت به ویژه جبهه پایداری که در مواردی از کوششی برای هجمه به دولت یازدهم دریغ نکرد پس روحانی که از حضور اکثری اعتدالیون واصلاح‌طلبان درمجلس دهم خشنود است درباره ریاست آن هم همین اندیشه را دارد. دفاع جانانه رئیس‌مجلس از رئیس‌جمهور بر سر پخش سی‌دی «من روحانی هستم» و حمایت از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، خود بیانگر همین معناست. لاریجانی، روحانی را یک رئیس دولت قانون مدار خطاب می‌کند و معتقد است مردم با او می‌توانند به آینده امیدوار باشند و از سوی دیگر عارف هم در دفاع از روحانی و تیم او کوتاهی نکرده است. رابطه عارف و روحانی با تمام گلایه‌هایی که عارف از روحانی دارد، می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر دولت و مجلس شود. بسیاری بر این باور هستند که عارف می‌تواند نقشی که مهدی کروبی برای دولت خاتمی بازی کرد را برای دولت روحانی بازی کند.

چه باید کرد؟

مهمترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه باید کرد تا جریان اصلاحات و اعتدال در نهایت به بهترین گزینه برای ریاست مجلس برسند. پیشنهادی که از سوی برخی مطرح می‌شود چنین است که در فراکسیون امید تصمیم گیری نهایی صورت گیرد یعنی درباره ویژگی‌های مدیریتی عارف و لاریجانی بحث شود و آنان نیز دیدگاه‌های خود را در جمع اعضای این فراکسیون مطرح کنند تا در نهایت بر سر یکی از آنها توافق شود چرا که باخت عارف و لاریجانی در انتخابات رئیس مجلس چندان برازنده آنها نیست. در صورت حاصل شدن اجماع برای ریاست دیگر کاندیدا‌شدن آنها برای ریاست محلی از اعراب ندارد و رئیس مجلس دهم پیش از برگزاری انتخابات تعیین خواهد شد.حسین مرعشی از اعضای شورای مرکزی کارگزاران هم چنین پیشنهادی را مطرح کرده است که :« توصیه ما به آقایان لاریجانی و عارف این است که در فراکسیون «امید» که شامل اصلاح‌طلبان و حامیان دولت می‌شود، موضوعات مورد بحث قرار بگیرد و هر چه تصمیم گرفته شد به آن عمل شود.»

پیشگویی جالب روزنامه آرمان از ریاست مجلس دهم

فروش بک لینک

فانتزی

عذرخواهی گواردیولا از رونالدو

عذرخواهی گواردیولا از رونالدو

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، تیم فوتبال بایرن‌مونیخ شب گذشته (چهارشنبه) در لیسبون، بنفیکا را با نتیجه ۲ بر ۲ متوقف کرد تا در مجموع دو بازی رفت‌و‌برگشت این تیم را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کند.

پیش از این بازی کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی رئال‌مادرید گفته بود که دوست دارد نماینده کشورش به نیمه نهایی صعود کند و در این مرحله با کهکشانی‌ها روبه‌رو شود. این اتفاق اما رخ نداد و پپ گواردیولا، سرمربی بایرن‌مونیخ به همین دلیل از رونالدو عذرخواهی کرد.

گواردیولا پس از این بازی گفت: می‌دانم که کریستیانو رونالدو می‌خواست در مرحله نیمه نهایی برابر بنفیکا بازی کند و بابت اینکه نمی‌تواند به خواسته‌اش برسد، متأسفم.

سرمربی باواریایی‌ها در ادامه تأکید کرد که از میان سه تیم دیگر مرحله نیمه نهایی هیچ فرقی نمی‌کند که کدام‌یک با شاگردان او روبه‌رو شوند و مردانش آمادگی رویارویی با همه آنها را دارند.

گواردیولا افزود: اینکه رونالدو دوست داشت برابر بنفیکا به عنوان یک تیم پرتغالی بازی کند، طبیعی است، چون خودش هم پرتغالی است. احتمال روبه‌رو شدن ما با منچسترسیتی، رئال‌مادرید و اتلتیکو یک اندازه است. خوشحالیم که در مرحله نیمه نهایی هستیم و آماده‌ایم با هر تیمی روبه‌رو شویم. به باشگاه بابت پنجمین صعود متوالی‌اش به مرحله نیمه نهایی تبریک می‌گویم. ما از این دستاور راضی هستیم. همانطور که می‌بایست و می‌خواستیم، بازی کردیم و این بدان معنا بود که موقعیت‌های گلزنی فراوانی داشتیم. می‌خواهم به تمام اعضای تیم به خاطر بازیکنان تبریک بگویم. همانطور که مردم می‌دانند، ما این اواخر در خط دفاعی‌مان مشکلاتی داشته‌ایم اما با این حال توانستیم صعود کنیم و حالا می‌خواهیم فینالیست شویم.

سرمربی باواریایی‌ها تأکید کرد: بازی تا زمانی که بنفیکا گل زد، تحت کنترل ما بود. تا آن زمان بنفیکا هیچ موقعیتی نداشت. در این سطح از بازی‌ها همه مهاجمان سطح بالا هستند و بنفیکا حتی بدون خوناس و میترلوغلو هم توانست گل بزند و این نشان می‌دهد که در لیگ قهرمانان شما به ترکیبی پرمهره برای رقابت کردن نیاز دارید.

سرمربی پیشین بارسلونا سپس به نکته جالبی اشاره داشت و گفت: اخیراً گفته شده که اگر امسال نتوانم بایرن‌مونیخ را قهرمان اروپا کنم، ناموفق بوده‌ام. نمی‌توانم کاری در این خصوص و تغییر نگرش مردم انجام دهم. ما تا همین حال هم بازی‌های فراوانی را طی سه فصل اخیر برده‌ایم اما انتظارات از بایرن‌مونیخ بسیار زیاد است.

عذرخواهی گواردیولا از رونالدو

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، تیم فوتبال بایرن‌مونیخ شب گذشته (چهارشنبه) در لیسبون، بنفیکا را با نتیجه ۲ بر ۲ متوقف کرد تا در مجموع دو بازی رفت‌و‌برگشت این تیم را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کند.

پیش از این بازی کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی رئال‌مادرید گفته بود که دوست دارد نماینده کشورش به نیمه نهایی صعود کند و در این مرحله با کهکشانی‌ها روبه‌رو شود. این اتفاق اما رخ نداد و پپ گواردیولا، سرمربی بایرن‌مونیخ به همین دلیل از رونالدو عذرخواهی کرد.

گواردیولا پس از این بازی گفت: می‌دانم که کریستیانو رونالدو می‌خواست در مرحله نیمه نهایی برابر بنفیکا بازی کند و بابت اینکه نمی‌تواند به خواسته‌اش برسد، متأسفم.

سرمربی باواریایی‌ها در ادامه تأکید کرد که از میان سه تیم دیگر مرحله نیمه نهایی هیچ فرقی نمی‌کند که کدام‌یک با شاگردان او روبه‌رو شوند و مردانش آمادگی رویارویی با همه آنها را دارند.

گواردیولا افزود: اینکه رونالدو دوست داشت برابر بنفیکا به عنوان یک تیم پرتغالی بازی کند، طبیعی است، چون خودش هم پرتغالی است. احتمال روبه‌رو شدن ما با منچسترسیتی، رئال‌مادرید و اتلتیکو یک اندازه است. خوشحالیم که در مرحله نیمه نهایی هستیم و آماده‌ایم با هر تیمی روبه‌رو شویم. به باشگاه بابت پنجمین صعود متوالی‌اش به مرحله نیمه نهایی تبریک می‌گویم. ما از این دستاور راضی هستیم. همانطور که می‌بایست و می‌خواستیم، بازی کردیم و این بدان معنا بود که موقعیت‌های گلزنی فراوانی داشتیم. می‌خواهم به تمام اعضای تیم به خاطر بازیکنان تبریک بگویم. همانطور که مردم می‌دانند، ما این اواخر در خط دفاعی‌مان مشکلاتی داشته‌ایم اما با این حال توانستیم صعود کنیم و حالا می‌خواهیم فینالیست شویم.

سرمربی باواریایی‌ها تأکید کرد: بازی تا زمانی که بنفیکا گل زد، تحت کنترل ما بود. تا آن زمان بنفیکا هیچ موقعیتی نداشت. در این سطح از بازی‌ها همه مهاجمان سطح بالا هستند و بنفیکا حتی بدون خوناس و میترلوغلو هم توانست گل بزند و این نشان می‌دهد که در لیگ قهرمانان شما به ترکیبی پرمهره برای رقابت کردن نیاز دارید.

سرمربی پیشین بارسلونا سپس به نکته جالبی اشاره داشت و گفت: اخیراً گفته شده که اگر امسال نتوانم بایرن‌مونیخ را قهرمان اروپا کنم، ناموفق بوده‌ام. نمی‌توانم کاری در این خصوص و تغییر نگرش مردم انجام دهم. ما تا همین حال هم بازی‌های فراوانی را طی سه فصل اخیر برده‌ایم اما انتظارات از بایرن‌مونیخ بسیار زیاد است.

عذرخواهی گواردیولا از رونالدو

فروش بک لینک

روزنامه قانون

مگر یارانه “مصیبت عظمی” نبود؟ پس چرا با قطع یارانه ثروتمندان مخالفید؟/ نگاه دولت به سال96 است!

مگر یارانه “مصیبت عظمی” نبود؟ پس چرا با قطع یارانه ثروتمندان مخالفید؟/ نگاه دولت به سال96 است!

گروه سیاست جهان نیوزـ محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برخورد دوگانه دولت در موضوع حذف یارانه‌ها و مصوبه مجلس درباره حذف سه دهک بالای جامعه اظهار داشت: چند دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد دولت در این قضیه برخورد سیاسی دارد؛ همین آقایان که در دولت سازندگی و اصلاحات بودند ‌آن زمان می‌خواستند بحث تعدیل انرژی و افزایش نرخ انرژی را انجام دهند و از مجلس ششم قانون آن وجود داشت اما توان اجرایی این کار را نداشته و از عکس‌العمل اجتماعی می‌ترسیدند.

سلیمانی ادامه داد: زمانی که این مسئله اجرا شد همین اصلاح‌طلبان به دولت قبل خرده گرفتند که چرا یارانه می‌دهید و بحث یارانه به مردم را تحقیر کردند وی حتی در یکی دو سال اخیر دولت یازدهم موضع‌اش این بود که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور همین یارانه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت یکی از دلایل اصلی تورم را همین یارانه می‌دانست و حتی آن را عامل گداپروری عنوان می‌کرد، افزود: آنها استدلال می‌کردند که اگر یارانه نقدی پرداخت نمی‌شد می‌توانستیم آن را سرمایه‌گذاری کنیم تا دستاورد بیشتری به مردم برسد.

وی با بیان اینکه از معضلات اقتصاد ما این است که انرژی به صورت یارانه داده می‌شود و کسانی که پرمصرف‌تر هستند و امکانات بیشتری دارند از یارانه بیشتر استفاده می‌کنند، تصریح کرد: بنابراین از یک سال گذشته دولت در تبلیغات عنوان می‌کرد که باید یارانه افراد ثروتمند قطع شود و حتی آن را در لایحه نیز پیشنهاد داد اما حالا که می‌خواهد اجرا شود علیه آن موضع‌‌گیری می‌کند و این یک رویکرد کاملا سیاسی است.

سلیمانی با بیان این مطلب که این موضع دولت در حالی عنوان می‌شود که پیش‌تر معتقد بودند پرداخت یارانه مصیبت عظمی برای دولت است، افزود: اگر مطلب قبلی دولتی‌ها صحت داشته پس حالا باید از مصوبه مجلس برای حذف سه دهک بالای جامعه استقبال کنند اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اکنون سال آخر دولت است و ما انتخابات ریاست جمهوری 96 را در پیش داریم آنها موضع سیاسی اتخاذ می‌کنند که این جفا به ملت ایران و اقتصاد کشور است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبلیغات دولت در زمان ثبت‌نام یارانه‌ها و درخواست از مردم برای ثبت‌نام نکردن یادآور شد: تغییر موضع دولت زمینه‌سازی برای انتخابات بعدی و یک شگرد سیاسی است که در اقتصاد امر معقولی نیست.

مگر یارانه “مصیبت عظمی” نبود؟ پس چرا با قطع یارانه ثروتمندان مخالفید؟/ نگاه دولت به سال96 است!

گروه سیاست جهان نیوزـ محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برخورد دوگانه دولت در موضوع حذف یارانه‌ها و مصوبه مجلس درباره حذف سه دهک بالای جامعه اظهار داشت: چند دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد دولت در این قضیه برخورد سیاسی دارد؛ همین آقایان که در دولت سازندگی و اصلاحات بودند ‌آن زمان می‌خواستند بحث تعدیل انرژی و افزایش نرخ انرژی را انجام دهند و از مجلس ششم قانون آن وجود داشت اما توان اجرایی این کار را نداشته و از عکس‌العمل اجتماعی می‌ترسیدند.

سلیمانی ادامه داد: زمانی که این مسئله اجرا شد همین اصلاح‌طلبان به دولت قبل خرده گرفتند که چرا یارانه می‌دهید و بحث یارانه به مردم را تحقیر کردند وی حتی در یکی دو سال اخیر دولت یازدهم موضع‌اش این بود که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور همین یارانه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت یکی از دلایل اصلی تورم را همین یارانه می‌دانست و حتی آن را عامل گداپروری عنوان می‌کرد، افزود: آنها استدلال می‌کردند که اگر یارانه نقدی پرداخت نمی‌شد می‌توانستیم آن را سرمایه‌گذاری کنیم تا دستاورد بیشتری به مردم برسد.

وی با بیان اینکه از معضلات اقتصاد ما این است که انرژی به صورت یارانه داده می‌شود و کسانی که پرمصرف‌تر هستند و امکانات بیشتری دارند از یارانه بیشتر استفاده می‌کنند، تصریح کرد: بنابراین از یک سال گذشته دولت در تبلیغات عنوان می‌کرد که باید یارانه افراد ثروتمند قطع شود و حتی آن را در لایحه نیز پیشنهاد داد اما حالا که می‌خواهد اجرا شود علیه آن موضع‌‌گیری می‌کند و این یک رویکرد کاملا سیاسی است.

سلیمانی با بیان این مطلب که این موضع دولت در حالی عنوان می‌شود که پیش‌تر معتقد بودند پرداخت یارانه مصیبت عظمی برای دولت است، افزود: اگر مطلب قبلی دولتی‌ها صحت داشته پس حالا باید از مصوبه مجلس برای حذف سه دهک بالای جامعه استقبال کنند اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اکنون سال آخر دولت است و ما انتخابات ریاست جمهوری 96 را در پیش داریم آنها موضع سیاسی اتخاذ می‌کنند که این جفا به ملت ایران و اقتصاد کشور است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبلیغات دولت در زمان ثبت‌نام یارانه‌ها و درخواست از مردم برای ثبت‌نام نکردن یادآور شد: تغییر موضع دولت زمینه‌سازی برای انتخابات بعدی و یک شگرد سیاسی است که در اقتصاد امر معقولی نیست.

مگر یارانه “مصیبت عظمی” نبود؟ پس چرا با قطع یارانه ثروتمندان مخالفید؟/ نگاه دولت به سال96 است!

فروش بک لینک

بازی

احمد توکلی راهکار شناسایی پولدارها را به دولت نشان داد

احمد توکلی راهکار شناسایی پولدارها را به دولت نشان داد

به گزارش جهان، احمد توکلی در جام جم نوشت:

شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، بسیار درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود.
منبع: جام جم

احمد توکلی راهکار شناسایی پولدارها را به دولت نشان داد

به گزارش جهان، احمد توکلی در جام جم نوشت:

شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، بسیار درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود.
منبع: جام جم

احمد توکلی راهکار شناسایی پولدارها را به دولت نشان داد

خرید بک لینک

راهنمایی بازیکن سابق استقلال به مظلومی؛ از این نقطه منفی پرسپولیس استفاده کن!

راهنمایی بازیکن سابق استقلال به مظلومی؛ از این نقطه منفی پرسپولیس استفاده کن!

 محمد تقوی در صفحه اجتماعی خود به تحلیل بازی دربی ۸۲ پرداخت و نوشت: «یک بار دیگر بازی حساس استقلال و پرسپولیس در صدر اخبار ورزشی قرار گرفت. در شرایط فعلی به نظر می رسد شرایط پرسپولیس بهتر از استقلال است اما تجربه همیشه نشان داده شرایط دربی کاملا متفاوت است.»

وی افزود: «استقلال از لحاظ تجربه شرایط بهتری دارد و اگر بازیکنان استقلال تمرکز لازم را داشته باشند و پرویز مظلومی نیز استراتژی مناسبی کسب کند پیروزی دور از دسترس نیست.»

تقوی در ادامه اذعان کرد: «استقلال باید هوشیار باشد پرسپولیس در تمامی دیدارهای لیگ به گل رسیده و همین موضوع می تواند نقطه منفی این تیم باشد. حضور همیشگی در حمله موجب می شود تا در دفاع ضربه پذیر باشید و همین مشکل می تواند به استقلال در این بازی کمک کند. استقلال تنها باید خونسرد باشد.»

 

وی در پایان نوشت: «با توجه به اینکه در صفحه شخصی ام نمی توانم احساسات قلبی ام را پنهان کنم آرزو می کنم تیم محبوبم پیروز بازی حساس روز جمعه باشد.»

راهنمایی بازیکن سابق استقلال به مظلومی؛ از این نقطه منفی پرسپولیس استفاده کن!

 محمد تقوی در صفحه اجتماعی خود به تحلیل بازی دربی ۸۲ پرداخت و نوشت: «یک بار دیگر بازی حساس استقلال و پرسپولیس در صدر اخبار ورزشی قرار گرفت. در شرایط فعلی به نظر می رسد شرایط پرسپولیس بهتر از استقلال است اما تجربه همیشه نشان داده شرایط دربی کاملا متفاوت است.»

وی افزود: «استقلال از لحاظ تجربه شرایط بهتری دارد و اگر بازیکنان استقلال تمرکز لازم را داشته باشند و پرویز مظلومی نیز استراتژی مناسبی کسب کند پیروزی دور از دسترس نیست.»

تقوی در ادامه اذعان کرد: «استقلال باید هوشیار باشد پرسپولیس در تمامی دیدارهای لیگ به گل رسیده و همین موضوع می تواند نقطه منفی این تیم باشد. حضور همیشگی در حمله موجب می شود تا در دفاع ضربه پذیر باشید و همین مشکل می تواند به استقلال در این بازی کمک کند. استقلال تنها باید خونسرد باشد.»

 

وی در پایان نوشت: «با توجه به اینکه در صفحه شخصی ام نمی توانم احساسات قلبی ام را پنهان کنم آرزو می کنم تیم محبوبم پیروز بازی حساس روز جمعه باشد.»

راهنمایی بازیکن سابق استقلال به مظلومی؛ از این نقطه منفی پرسپولیس استفاده کن!

بک لینک قوی

عکس

ادامه ابهامات حذف یارانه نقدی/ دامی که دولت برای مجلس پهن کرد/ عزایی که یک شبه به عروسی تبدیل شد!

ادامه ابهامات حذف یارانه نقدی/ دامی که دولت برای مجلس پهن کرد/ عزایی که یک شبه به عروسی تبدیل شد!

گروه اقتصاد جهان نیوزـ مصوبه اخیر یارانه نقدی مجلس 2 روز بعد از تصویب هنوز خبرساز است و کسی نتوانسته به ابهام‌های آن پاسخ دهد. عملکرد پراشتباه و متناقض دولت بر سر یارانه نقدی موجب شده بود انتقادهای فراوانی به عملکرد مسؤولان وارد‌ آید اما با تکرار اشتباه برخی نمایندگان مجلس، دولت زمینه‌ای فراهم آورده که توپ «عملکرد ضعیف یارانه‌نقدی» را در زمین بهارستان بیندازد و وکلای ملت نیز بدون در نظر گرفتن این موضوع مصوبه‌ای را تصویب کردند که عملا قابلیت اجرایی ندارد و حتی مخالف سیاست‌های کلان کشور است. در مصوبه اخیر، سقف درآمدی مطرح شده و در صورت نهایی شدن آن، باید یارانه نقدی کسی که درآمد سالانه 35 میلیون تومان داشته باشد قطع شود.  رسانه‌هایی مثل «وطن‌امروز» از بهار 1393 و زمانی که دولت از متقاضیان دریافت یارانه ثبت‌نام می‌کرد این موضوع را متذکر شدند که دولت در تعیین سقف درآمدی اشتباه مهلکی را مرتکب شده، چراکه توجه به درآمد بدون در نظر گرفتن هزینه موجب شکست طرح افزایش درآمد از یارانه نقدی خواهد شد. در آن زمان دولت در فرم‌های خوداظهاری سقف درآمدی 2 میلیون و 500 هزار تومان را در نظر گرفته بود اما توجهی به هزینه‌های خانوارها نکرده بود. همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم دولت نتوانست در 2 سال اخیر با آن فرم‌های خوداظهاری کاری از پیش ببرد، چرا که تعیین سقف درآمدی با خطای زیادی همراه خواهد بود. برخی نمایندگان مجلس همان اشتباه را 2 سال بعد انجام دادند و بدون نظر گرفتن ابعاد گوناگون حذف یارانه نقدی آن را تصویب کردند.

جالب اینکه در همین مصوبه اصلا به راهبردهای کلان کشور کمترین توجهی نشده است‎؛ در این مصوبه اصلا اشاره‌ای به جمعیت خانوارها نشده است و فرقی میان سرپرست‌های تک‌نفره و خانوارهای 10 نفری قائل نشده است! تصویب‌کنندگان عملا اعتقاد دارند باید یارانه یک نفر که درآمد ماهانه 2 میلیون و 910 هزار تومانی داشته و زندگی تک‌نفره‌ای دارد با سرپرست خانوار 10 نفره که همین درآمد را داشته قطع شود! این مصوبه کاملا خلاف سیاست‌ افزایش جمعیت کشور است و نمایندگان مدعی باید به این مساله توجه می‌داشتند.

بانک جامع اطلاعاتی کجاست؟

دولت در 14 ماه اخیر اقدام به حذف یارانه نقدی افرادی کرده و در این مدت یارانه نقدی حدود 5/4 میلیون نفر را حذف کرده است. یکی از انتقادها به حذف یارانه افراد ضریب خطای بالای این اقدام است. دولت در بین ثروتمندان یارانه نقدی نیازمندان بسیاری را هم حذف کرد.  طبق اعلام مسؤولان دولتی در سال 94 یارانه 5/4 میلیون نفر قطع اما با اعتراض مردم در سامانه رفاهی، یارانه نقدی 5/1 میلیون نفر بازگردانده شد. این موضوع نشان می‌دهد خطای حذف یارانه نقدی بسیار بالاست و دولت حتی به صورت فله‌ای این کار را کرده است. با مصوبه مجلس، دولتی که خود اقدام به حذف یارانه نقدی کرده بود و یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانست حالا در مقام یک مدافع ظاهر شده و نبودن بانک جامع اطلاعاتی را دلیل اجرایی نشدن این مصوبه می‌داند. میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از 50 پایگاه اطلاعاتی داریم، گفت: دولت قبل هم قرار بود فقط به 7 دهک یارانه دهد اما در اجرا، سامانه مربوط به علت اعتراضات متوقف شد، زیرا تشخیص آنها در نظریه ساده اما در اجرا سخت است. همچنین معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام اینکه دولت نمی‌خواهد در سال ۹۵ با افزایش قیمت‌ها به مردم فشار بیاورد، گفت: دولت سال گذشته یارانه 5/4 میلیون پردرآمد را حذف کرد ولی 5/1 میلیون نفر آنها اعتراض کردند و یارانه آنها مجدد برقرار شد. علیرضا صالح در گفت‌وگویی تلویزیونی افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال گذشته 5/4 میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که 5/1 میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد. وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف 3 دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت قادر به شناسایی 3 دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه‌شنبه مجلس لازم‌الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد. صالح افزود: برای شناسایی 3 دهک پردرآمد باید به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ‌وجه موافق آن نیست. وی گفت: برای رسیدن به اهداف‌مان نباید اهداف بزرگ‌تری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: دولت در 4، 3 سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند این پایگاه به طور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است. صالح گفت: دولت نمی‌خواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفه‌ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند. وی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها تکالیفی را برعهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد، هر چند دولت مجبور است آن را اجرا کند.

گل به خودی مجلس

مخالفت سخنگوی دولت با طرحی که خود قبلا قرار بود آن را اجرا کند و در سال گذشته بخشی از آن را اجرا هم کرد، شگفتی برخی نمایندگان را در پی داشت. میرکاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ نماینده دولت در جایی مصاحبه کرده که موافق حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست در صورتی که در کمیسیون تلفیق به اذعان همه نمایندگانی که آنجا هستند موافق این موضوع بوده حتی در صحن با اعلام این مساله معاون پارلمانی او تعجب کرده که چرا  آقای نوبخت مخالف این مساله صحبت می‌کند! وزیر تعاون هم آنجا و موافق این مساله بودند، معاونان سازمان مدیریت نیز موافق بودند، احساس نمایندگان این بود که دولت یک کار سیاسی می‌کند یعنی هم می‌خواهد انجام دهد و هم می‌خواهد این مساله را گردن مجلس بیندازد، چرا که این پیشنهاد در کمیسیون با همراهی خودشان بسته شده بود و معاونان وزرای ایشان با این مساله کاملاً موافق بودند لذا این نکته‌ای است که دولت باید به آن توجه کند.
 
دام دولت

دولت ابتدا یارانه نقدی قشر کارمند و کارگری را که مالیات می‌دهند حذف می‌کند و معلوم نیست یارانه نقدی کسانی که واقعا ثروتمند هستند و مالیات نمی‌دهند چگونه حذف خواهد شد. از طرفی دولت از سال گذشته چنین اختیاری را برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از لیست یارانه‌بگیران داشت و نیازی به مصوبه مجدد نبود.  دولت تا توانست از این موضوع برداشت تبلیغاتی و نمایشی کرد و ناگهان از یک مهاجم به یک مدافع تغییر چهره داد و همگان حتی حامیان خود را هم شگفت‌زده کرد! جدا از سوءاستفاده دولتی‌ها از گل به‌ خودی مجلس، این مصوبه دارای ابهامات متعددی است که در بالا به آن اشاره شد. مجلسی‌ها در یک حرکت محیرالعقول دیگر موضوع قیمت پلکانی بنزین را تصویب کرده بودند که با هوشیاری برخی نمایندگان این مصوبه پس گرفته شد.  شاید تنها نکته مصوبه یارانه نقدی الزام دولت به ثبت‌نام مجدد جاماندگان متقاضیان یارانه نقدی بود. طبق بند آخر مصوبه اخیر دولت باید از جاماندگان یارانه نقدی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند از طریق فرمانداری‌ها ثبت‌نام به عمل آورد. دولت بعد از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای در بهار 1393 دیگر به کسی اجازه نداد برای دریافت یارانه نقدی تقاضا دهد و سایت دولت تنها به حذف افراد می‌پرداخت! همین مساله نشان می‌دهد دولتی‌ها برای حذف افراد از لیست یارانه‌ها مشتاق بودند و کسی نمی‌تواند نفرت مسؤولان را از یارانه نقدی کتمان کند اما برخی مسائل فرااقتصادی موجب شده «دولت متنفر از یارانه نقدی» لباس هواداری بپوشد؛ شاید اگر یارانه نقدی برای نمایندگان نان نداشته باشد برای دولت آبی داشته باشد!
منبع: وطن امروز

ادامه ابهامات حذف یارانه نقدی/ دامی که دولت برای مجلس پهن کرد/ عزایی که یک شبه به عروسی تبدیل شد!

گروه اقتصاد جهان نیوزـ مصوبه اخیر یارانه نقدی مجلس 2 روز بعد از تصویب هنوز خبرساز است و کسی نتوانسته به ابهام‌های آن پاسخ دهد. عملکرد پراشتباه و متناقض دولت بر سر یارانه نقدی موجب شده بود انتقادهای فراوانی به عملکرد مسؤولان وارد‌ آید اما با تکرار اشتباه برخی نمایندگان مجلس، دولت زمینه‌ای فراهم آورده که توپ «عملکرد ضعیف یارانه‌نقدی» را در زمین بهارستان بیندازد و وکلای ملت نیز بدون در نظر گرفتن این موضوع مصوبه‌ای را تصویب کردند که عملا قابلیت اجرایی ندارد و حتی مخالف سیاست‌های کلان کشور است. در مصوبه اخیر، سقف درآمدی مطرح شده و در صورت نهایی شدن آن، باید یارانه نقدی کسی که درآمد سالانه 35 میلیون تومان داشته باشد قطع شود.  رسانه‌هایی مثل «وطن‌امروز» از بهار 1393 و زمانی که دولت از متقاضیان دریافت یارانه ثبت‌نام می‌کرد این موضوع را متذکر شدند که دولت در تعیین سقف درآمدی اشتباه مهلکی را مرتکب شده، چراکه توجه به درآمد بدون در نظر گرفتن هزینه موجب شکست طرح افزایش درآمد از یارانه نقدی خواهد شد. در آن زمان دولت در فرم‌های خوداظهاری سقف درآمدی 2 میلیون و 500 هزار تومان را در نظر گرفته بود اما توجهی به هزینه‌های خانوارها نکرده بود. همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم دولت نتوانست در 2 سال اخیر با آن فرم‌های خوداظهاری کاری از پیش ببرد، چرا که تعیین سقف درآمدی با خطای زیادی همراه خواهد بود. برخی نمایندگان مجلس همان اشتباه را 2 سال بعد انجام دادند و بدون نظر گرفتن ابعاد گوناگون حذف یارانه نقدی آن را تصویب کردند.

جالب اینکه در همین مصوبه اصلا به راهبردهای کلان کشور کمترین توجهی نشده است‎؛ در این مصوبه اصلا اشاره‌ای به جمعیت خانوارها نشده است و فرقی میان سرپرست‌های تک‌نفره و خانوارهای 10 نفری قائل نشده است! تصویب‌کنندگان عملا اعتقاد دارند باید یارانه یک نفر که درآمد ماهانه 2 میلیون و 910 هزار تومانی داشته و زندگی تک‌نفره‌ای دارد با سرپرست خانوار 10 نفره که همین درآمد را داشته قطع شود! این مصوبه کاملا خلاف سیاست‌ افزایش جمعیت کشور است و نمایندگان مدعی باید به این مساله توجه می‌داشتند.

بانک جامع اطلاعاتی کجاست؟

دولت در 14 ماه اخیر اقدام به حذف یارانه نقدی افرادی کرده و در این مدت یارانه نقدی حدود 5/4 میلیون نفر را حذف کرده است. یکی از انتقادها به حذف یارانه افراد ضریب خطای بالای این اقدام است. دولت در بین ثروتمندان یارانه نقدی نیازمندان بسیاری را هم حذف کرد.  طبق اعلام مسؤولان دولتی در سال 94 یارانه 5/4 میلیون نفر قطع اما با اعتراض مردم در سامانه رفاهی، یارانه نقدی 5/1 میلیون نفر بازگردانده شد. این موضوع نشان می‌دهد خطای حذف یارانه نقدی بسیار بالاست و دولت حتی به صورت فله‌ای این کار را کرده است. با مصوبه مجلس، دولتی که خود اقدام به حذف یارانه نقدی کرده بود و یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانست حالا در مقام یک مدافع ظاهر شده و نبودن بانک جامع اطلاعاتی را دلیل اجرایی نشدن این مصوبه می‌داند. میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از 50 پایگاه اطلاعاتی داریم، گفت: دولت قبل هم قرار بود فقط به 7 دهک یارانه دهد اما در اجرا، سامانه مربوط به علت اعتراضات متوقف شد، زیرا تشخیص آنها در نظریه ساده اما در اجرا سخت است. همچنین معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام اینکه دولت نمی‌خواهد در سال ۹۵ با افزایش قیمت‌ها به مردم فشار بیاورد، گفت: دولت سال گذشته یارانه 5/4 میلیون پردرآمد را حذف کرد ولی 5/1 میلیون نفر آنها اعتراض کردند و یارانه آنها مجدد برقرار شد. علیرضا صالح در گفت‌وگویی تلویزیونی افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال گذشته 5/4 میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که 5/1 میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد. وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف 3 دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت قادر به شناسایی 3 دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه‌شنبه مجلس لازم‌الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد. صالح افزود: برای شناسایی 3 دهک پردرآمد باید به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ‌وجه موافق آن نیست. وی گفت: برای رسیدن به اهداف‌مان نباید اهداف بزرگ‌تری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: دولت در 4، 3 سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند این پایگاه به طور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است. صالح گفت: دولت نمی‌خواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفه‌ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند. وی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها تکالیفی را برعهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد، هر چند دولت مجبور است آن را اجرا کند.

گل به خودی مجلس

مخالفت سخنگوی دولت با طرحی که خود قبلا قرار بود آن را اجرا کند و در سال گذشته بخشی از آن را اجرا هم کرد، شگفتی برخی نمایندگان را در پی داشت. میرکاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ نماینده دولت در جایی مصاحبه کرده که موافق حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست در صورتی که در کمیسیون تلفیق به اذعان همه نمایندگانی که آنجا هستند موافق این موضوع بوده حتی در صحن با اعلام این مساله معاون پارلمانی او تعجب کرده که چرا  آقای نوبخت مخالف این مساله صحبت می‌کند! وزیر تعاون هم آنجا و موافق این مساله بودند، معاونان سازمان مدیریت نیز موافق بودند، احساس نمایندگان این بود که دولت یک کار سیاسی می‌کند یعنی هم می‌خواهد انجام دهد و هم می‌خواهد این مساله را گردن مجلس بیندازد، چرا که این پیشنهاد در کمیسیون با همراهی خودشان بسته شده بود و معاونان وزرای ایشان با این مساله کاملاً موافق بودند لذا این نکته‌ای است که دولت باید به آن توجه کند.
 
دام دولت

دولت ابتدا یارانه نقدی قشر کارمند و کارگری را که مالیات می‌دهند حذف می‌کند و معلوم نیست یارانه نقدی کسانی که واقعا ثروتمند هستند و مالیات نمی‌دهند چگونه حذف خواهد شد. از طرفی دولت از سال گذشته چنین اختیاری را برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از لیست یارانه‌بگیران داشت و نیازی به مصوبه مجدد نبود.  دولت تا توانست از این موضوع برداشت تبلیغاتی و نمایشی کرد و ناگهان از یک مهاجم به یک مدافع تغییر چهره داد و همگان حتی حامیان خود را هم شگفت‌زده کرد! جدا از سوءاستفاده دولتی‌ها از گل به‌ خودی مجلس، این مصوبه دارای ابهامات متعددی است که در بالا به آن اشاره شد. مجلسی‌ها در یک حرکت محیرالعقول دیگر موضوع قیمت پلکانی بنزین را تصویب کرده بودند که با هوشیاری برخی نمایندگان این مصوبه پس گرفته شد.  شاید تنها نکته مصوبه یارانه نقدی الزام دولت به ثبت‌نام مجدد جاماندگان متقاضیان یارانه نقدی بود. طبق بند آخر مصوبه اخیر دولت باید از جاماندگان یارانه نقدی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند از طریق فرمانداری‌ها ثبت‌نام به عمل آورد. دولت بعد از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای در بهار 1393 دیگر به کسی اجازه نداد برای دریافت یارانه نقدی تقاضا دهد و سایت دولت تنها به حذف افراد می‌پرداخت! همین مساله نشان می‌دهد دولتی‌ها برای حذف افراد از لیست یارانه‌ها مشتاق بودند و کسی نمی‌تواند نفرت مسؤولان را از یارانه نقدی کتمان کند اما برخی مسائل فرااقتصادی موجب شده «دولت متنفر از یارانه نقدی» لباس هواداری بپوشد؛ شاید اگر یارانه نقدی برای نمایندگان نان نداشته باشد برای دولت آبی داشته باشد!
منبع: وطن امروز

ادامه ابهامات حذف یارانه نقدی/ دامی که دولت برای مجلس پهن کرد/ عزایی که یک شبه به عروسی تبدیل شد!

بک لینک رنک 8

اسکای نیوز

نیروهای ویژه طالبان

نیروهای ویژه طالبان

نیروهای ویژه طالبان

نیروهای ویژه طالبان

فروش بک لینک

استخدام

سکوت مسئولان در قبال خسارت میلیاردی

سکوت مسئولان در قبال خسارت میلیاردی

به گزارش جهان به نقل از  فردا، اين گزارش تلاشی است برای آنها كه دنبال «عجايب» مديريتي در سازمان ليگ فوتبال ايران هستند. آنهايى كه دوست دارند از «اسرار» نهان مديريت در اين مجموعه آگاهي‌هاي لازم را داشته باشند. براي آنهايي كه مي‌خواهند از جادوي مديريتي دو مرد اصفهاني با خبر شوند. آن هم در شرايطي كه يكي از اين مديران براي احراز پست رياست فدراسيون فوتبال ثبت نام كرده و تجربه نشان داده كه در امور اقتصادي و درآمدزايي چيزي جز شكست در كارنامه او در مديريت فوتبال ايران وجود نداشته است.
 عملكرد مسئولان فعلي سازمان ليگ به خوبي نشان مي‌دهد كه آنها استاد رفوزگي در عقد قراردادهاي تجاري هستند. آنها در تمام سال‌هاي گذشته فقط پول را ديده‌اند و بدترين راه را براي رسيدن به آن انتخاب كرده‌اند. قراردادهاي حق پخش تلويزيوني، تبليغات محيطي فوتبال و سامانه پيامكي 6090 خود به خوبي اين واقعيت را به همه نشان مي دهد. واقعيتي كه «فردا» در چند گزارش سعي دارد نقاط تاريك آن را بررسي كند. 

ماجرای قرارداد با ايران نوين 
«به هرحال اين فوتبال حكايت آن كتي را دارد كه ما دكمه اش را به 160 ميليارد تومان فروخته ايم و قيمت خود كت و پتانسيل آن خيلي بالاتر از اين حرفهاست».
شايد روزي كه مهدي تاج با افتخار انحصار اجراي تبليغات محيطي فوتبال را با رقم 160 ميليارد و هفتصد ميليون تومان به شركت كانون ايران نوين داد، فكرش را نمي كرد كه مفاد اين قرارداد نجومي و رويايي تحقق پيدا نكند؛ وگرنه هيج وقت از دكمه‌‌اي حرف نمي‌زد كه 160 ميلياردتومان قيمت دارد. 
اول اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مراسم امضای قرارداد و معرفی مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال لیگ برتر خلیج‌ فارس و لیگ آزادگان فصل 94 – 93 و 95 – 94، برگزار شد. طبق مزایده برگزار شده کانون ایران نوین برای دو فصل مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال کشور شد. در آن مقطع طبق اظهارات تاج و محمدرضا ساکت، رئیس و مشاور سازمان لیگ ،نحوه برگزاری مزایده از طریق جراید اطلاع رسانی عمومی شد و پیشنهاد دهندگان در دو پاکت الف و ب پیشنهادهای خود را ارایه کردند. در پاکت الف توانایی ها و سوابق پیشنهاد دهنده و در پاکت ب مبلغ پیشنهادی ذکره شده بود. 
این پاکت ها در حضور پیشنهاد دهندگان بسته و لاک و مهر شد و حراست در روز بازگشایی پاکت‌ها و تعیین برنده مزایده، این پاکت ها را در حضور اعضای هیات رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال ، نماینده بازرسی کل کشور و حراست وزارت ورزش باز کرد. ابتدا اهلیت پیشنهاد دهندگان برررسی شد و سپس قیمت ها مقایسه شد. در نهايت کانون ایران نوین به عنوان برنده مزایده را با مبلغ 160 میلیارد تومان برد. به این ترتیب که در سال اول 60 میلیارد تومان در سال دوم 100 میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت کند. اين قراري بود كه از ابتدا گذاشته شده بود.  در آن مقطع البته شايعاتي درباره لو رفتن مبلغ پيشنهادي سه شركت رقيب ايران‌نوين با ليزر انداختن روي پاكت‌ها در محافل ورزشي منتشر شد كه البته هيچ وقت كار به جايي نرسيد كه صحت و سقم اين خبر جنجالي مورد بررسي قرار بگيرد.

حالا با گذشت يك سال و نيم از اين همكاري مشخص شده كه همه چيز در حد همان قرارداد باقي مانده است. چرا كه كانون ايران نوين نتوانسته  طبق بندهاي قرارداد به تعهدات خود به سازمان ليگ عمل كند. براي قرارداد سال اول آنها از مجموع 62 ميليارد تومان طبق اعلام مديران سازمان ليگ چيزي حدود 40 ميليارد تومان به فوتبال پرداخت كردند. اين شركت با دست گذاشتن روي تخلف سازمان ليگ در اجراي صحيح قرارداد حدود 22 ميليارد به عنوان خسارت از مبلغ كل قرارداد سال اول كسر كرد. در جريان اختلافات به وجود آمده بين فدراسيون و رسانه‌ملي كفاشيان دستور داد كه جلوي ورود دوربين‌ها به ورزشگاه گرفته شود. به اين ترتيب چند هفته از مسابقات پخش نشد. از طرفي طبق توافق طرفين سازمان ليگ بايد مقدمات نصب سه رديف تابلو تبليغاتي در ورزشگاه‌هاي مختلف را جهت تبليغات ايران‌نوين فراهم مي كرد. اما اين اتفاق رخ نداد و در نهايت سازمان ليگ مجبور شد كه به ايران‌نوين در پايان سال بدون اينكه مصوبه‌اي از مجمع فدراسيون فوتبال بگيرد، خسارتي حدود 7 ميليون دلار به شركت مزبور بدهد. این در حالی است که طبق اساسنامه با توجه به اينكه سازمان ليگ شركتي وابسته به كميته مسابقات فدراسيون فوتبال است به اين ترتيب تصميم گيري در رابطه با بودجه و درآمدزايي اين شركت در اين سطح كلان بر عهده مجمع فدراسيون فوتبال است كه در آن مقطع مديران سازمان ليگ با اين توجيه كه هيئت رئيسه سازمان ليگ و نمايندگان ايران نوين با حضور نماينده سازمان بازرسي براي كسر اين خسارت از كل مبلغ قرارداد سال اول به توافق رسيدند قائله را ختم به خير كردند و هيچ نهادي هم به پرونده اين نهاد قانوني ورود نكرد.

تجربه مشكلات در اجراي قراردادسال اول به هيچ عنوان براي مديران سازمان ليگ درس عبرت نشده است. ايران نوين بايد در اسفند ماه سال گذشته تمام 98ميليارد تومان رقم قرارداد سال دوم تبليغات محيطي فوتبال ايران را به سازمان ليگ تسويه می کرد. اما تا به امروز نه تنها اين قرارداد به نتيجه نرسيده، بلكه اصلا معلوم نيست سرنوشت اين همكاري چه خواهد شد. مسئولان سازمان ليگ هم كه هر روز عليه مديران رسانه‌ ملي مصاحبه مي كنند و خواهان احقاق حقوق واقعي فوتبال در پرونده حق پخش تلويزيوني هستند، هيچ اشاره و صحبتي درباره گاف مديريت اقتصادي خود ندارند. از سوی دیگر نیز هيچ مسئولي درباره عدم پرداخت به موقع حقوق باشگاههاي فوتبال ايران توسط كانون ايران نوين پاسخگو نيست و حقيقت در پس حواشي روز فوتبال كشور از پنهان مانده است. 
در این زمینه براي بررسي وضعيت اين همكاري اما بايد اشاره‌اي به چند بند از اين اسناد مزايده داشته باشيم.

بند سوم ماده هشت؛ تذكرات
-جهت انعقاد قرارداد،منتخب مزايده مكلف به ارائه ضمانت حسن انجام كار بانكي به ميزان 15% مبلغ كل قرارداد هر سال و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل جهت اجراي تعهدات مي باشد.
بند نهم؛ نحوه پرداخت قرارداد در هر فصل:
– 10% پيش پرداخت هنگام امضا قرارداد براي فصل اول(93-94) و 10% پيش پرداخت ده روز قبل از آغاز ليگ سال دوم (94-95)
– 30% پس از گذشت 4/1 فصل
– 30% نيم فصل
– 30% پس از گذشت 4/3 فصل
حالا اما با مطالعه چند سوال مي‌توان اوضاع فعلي اين قرارداد جنجالي را مورد بررسي قرارداد.
1- كانون ايران نوين آيا مبلغ نه ميليارد و هشتصد ميليون تومان پول پيش قرارداد سال دوم را در زمان مقرر(ده روز پيش از شروع ليگ برتر فصل جاري) به سازمان ليگ فوتبال ايران پرداخت كرد؟
2- كانون ايران نوين آيا ضمانت حسن انجام بانكي چهارده ميليارد و هفتصد ميليون توماني(15% قرارداد سال دوم) پيش از شروع همكاري رسمي به سازمان ليگ ارائه داده است؟ اگر اين اتفاق رخ داده مبلغ دقيق ضمانت نامه بانكي ارائه شده چه قدر است؟
3- طبق بند 9 شرايط مزايده، ايران نوين بايد تا هفته نهم ليگ برتر  بيست و نه ميليارد و چهارصد ميليون تومان و تا نيم فصل مسابقات شصت و هشت ميليارد و ششصد ميليون تومان به سازمان ليگ پرداخت مي‌كرد. طبق همين توافق اما در هفته بيست و چهارم تمام نود و هشت ميليارد تومان پول قرارداد سال دوم بايد تسويه شده باشد تا اين پول به حساب باشگاه هاي فوتبال ايران واريز شود. مهدي تاج در زمان انعقاد قرارداد اعلام كرده بود كه تمام درآمدهاي حاصله از اين قرارداد متعلق به باشگاههاي فوتبال ايران خواهد بود. حال سوال اینجاست که آيا طبق اين برنامه زمانبندي كه توسط خود سازمان ليگ به شركت كنندهها در مزايده ارائه شد، ايران نوين پول قرارداد سال دوم را تسويه كرده است يا خير؟
4- طبق  تصميم هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال، بخشي از درآمد قرارداد حق پخش تلويزيوني و تبليغات محيطي فوتبال، بايد به باشگاههاي ليگ دسته اول آزادگان پرداخت شود. سوال دیگر اینجاست که آيا تاكنون تمام پول باشگاه هاي ليگ يكي  از قرارداد سال اول و دوم به آنها پرداخت شده است؟
مديران سازمان ليگ فوتبال ايران رسما در مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده‌اند كه كانون ايران نوين تا به امروز چيزي حدود 16 ميليارد تومان در قرارداد سال دوم به آنها پرداختي داشته که پيگيري ها نشان می دهد چيزي حدود شش ميليارد تومان از اين مبلغ اعلامي مربوط به ضمانت نامه بانكي ارائه شده توسط اين شركت است كه در مصاحبه‌ها مديران آن را هم روي پرداختي ايران نوين به حساب آورده‌اند.
براي قرارداد سال جديد اما اين روزها خبرهاي نگران‌كننده‌اي در رسانه‌ها و محافل ورزشي شنيده مي شود. كانون ايران نوين چندي پيش ابتدا با ارسال نامه‌اي به سازمان ليگ، خواهان ارائه تخفيف پنجاه ميليارد توماني در قرارداد سال دوم شد. آنها حتي طبق اخباري كه در رسانه‌ها منتشر شد شرط گذاشتند كه اگر اين تخفيف داده نشود قرارداد خود را فسخ خواهند كرد. واقعيت اين است كه اگر قرار بود به فرض مقدمات ارائه اين تخفيف به مجري تبليغات محيطي فراهم شود، رسانه‌اي شدن اين درخواست كار را براي مسئولان فوتبالي خراب كرد و باشگاه ها و اعضاي مجمع واكنش تندي به آن نشان دادند. آنها به شدت عليه عدم وجود شفافيت در عملكرد مالي سازمان ليگ موضع گرفتند. تا جايي كه مديران فوتبال ايران در جريان برگزاري نشست با مديران عامل باشگاه‌هاي ليگ برتري وقتي با اين هجمه از اعتراضات رو‌به‌رو شدند، نتوانستند برنامه خود براي امضا گرفتن مصوبه ارائه تخفيف 50 ميلياردي به ايران نوين را عملي كنند. به اين ترتيب قضيه براي مدتي در سكوت خبري دنبال شد تا اينكه خبري مهم‌تر در رسانه‌ها پيرامون اين همكاري منتشر شد. كانون ايران نوين با ارسال نامه اي رسمي به سازمان ليگ با اعلام اين مساله كه شرايط براي درآمدزايي 98 ميلياردي در فوتبال براي آنها فراهم نيست خواهان فسخ قرارداد خود با سازمان ليگ شدند. 
داستان همكاري سازمان ليگ با ايران نوين فوتبال ايران را در آستانه يك فاجعه بزرگ اقتصادي قرار داده است كه بدون ترديد با ورشكستگي باشگاه‌ها و فوتبال ايران همراه خواهد بود و هيچ كدام از مسئولان هميشه حاضر در رسانه‌ها، شفاف‌سازي درستي درباره مشكلاتي كه به آن اشاره شد انجام نمي‌دهند. 
***
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال قبل از انعقاد قرارداد با شركت ايران نوين، سازمان ليگ را در مصوبه‌اي رسمي موظف كرد كه در ازاي اخذ تضامين بانكي و قراردادي معتبر اقدام به شروع همكاري با اين شركت داشته باشد. اما به نظر مي رسد كه مديران سازمان ليگ تضامين بانكي مورد نياز را از ايران نوين نگرفته‌اند. ارائه ضمانت نامه بانكي و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل به سازمان ليگ توسط برنده مزايده(كانون ايران نوين) از اين جهت بود كه اگر اين شركت نتوانست به تعهدات خود در قبال فوتبال ايران پايبند باشد، مديران سازمان ليگ بتوانند با در دست داشتن اين ضمانتنامههاي معتبر بانكي، حقوق فوتبال ايران را احقاق كنند. اگر اين ضمانتنامهو چك تضميني از ايران نوين اخذ شده است، پس چرا سازمان ليگ تا به امروز نتوانسته پول فوتبال را از اسپانسرش اخد كند. اگر ايران نوين نسبت به انجام تعهدات خودش به هر دليلي سر باز زده است، چرا سازمان ليگ با طرح شكايت در دادگاه نسبت به استيفاي حقوق فوتبال قدمي بر نداشته است؟ با تمام شدن دوره مديريتي فوتبال ايران اممكان دارد كه مديريت كلان فدراسيون و سازمان ليگ با تغييراتي احتمالي همراه شود. در صورتي كه مهدي تاج در تيم بعدي مديريتي فدراسيون جايي نداشته باشد، چه كسي پاسخگوي فاجعه به بار آمده در قرارداد با ايران نوين خواهد بود؟ چرا نهاد‌هاي نظارتي به موضوع عدم اجراي درست مفد قرارداد نود و شهت ميليارد توماني ليگ با ايران نوين هنوز ورود نكرده‌اند؟
سازمان ليگ براي قرارداد سال اول همان‌طور كه اشاره شد به دليل اينكه تابلوهاي تبليغاتي نصب شده در ورزشگا‌ه‌ها سه رديف نبود خسارتي قابل توجه به ايران نوين داد. اين فاجعه اما در كمال تعجب دوباره در حال تكرار شدن است. چرا كه تا به امروز تابلوهاي رديف سوم مجددا در ورزشگاه‌ها در قرارداد سال دوم نصب نشد. اتفاقي كه جاي هيچ توجيهي ندارد و انگار مديران سازمان ليگ باز هم با سكوت در مقابل اين اتفاق جنجالي، قرار است اين بار خسارتي آگاهانه و چند ده ميلياردي به كانون ايران نوين براي قرارداد نود و هشت ميليارد توماني سال دوم بدهند.

سکوت مسئولان در قبال خسارت میلیاردی

به گزارش جهان به نقل از  فردا، اين گزارش تلاشی است برای آنها كه دنبال «عجايب» مديريتي در سازمان ليگ فوتبال ايران هستند. آنهايى كه دوست دارند از «اسرار» نهان مديريت در اين مجموعه آگاهي‌هاي لازم را داشته باشند. براي آنهايي كه مي‌خواهند از جادوي مديريتي دو مرد اصفهاني با خبر شوند. آن هم در شرايطي كه يكي از اين مديران براي احراز پست رياست فدراسيون فوتبال ثبت نام كرده و تجربه نشان داده كه در امور اقتصادي و درآمدزايي چيزي جز شكست در كارنامه او در مديريت فوتبال ايران وجود نداشته است.
 عملكرد مسئولان فعلي سازمان ليگ به خوبي نشان مي‌دهد كه آنها استاد رفوزگي در عقد قراردادهاي تجاري هستند. آنها در تمام سال‌هاي گذشته فقط پول را ديده‌اند و بدترين راه را براي رسيدن به آن انتخاب كرده‌اند. قراردادهاي حق پخش تلويزيوني، تبليغات محيطي فوتبال و سامانه پيامكي 6090 خود به خوبي اين واقعيت را به همه نشان مي دهد. واقعيتي كه «فردا» در چند گزارش سعي دارد نقاط تاريك آن را بررسي كند. 

ماجرای قرارداد با ايران نوين 
«به هرحال اين فوتبال حكايت آن كتي را دارد كه ما دكمه اش را به 160 ميليارد تومان فروخته ايم و قيمت خود كت و پتانسيل آن خيلي بالاتر از اين حرفهاست».
شايد روزي كه مهدي تاج با افتخار انحصار اجراي تبليغات محيطي فوتبال را با رقم 160 ميليارد و هفتصد ميليون تومان به شركت كانون ايران نوين داد، فكرش را نمي كرد كه مفاد اين قرارداد نجومي و رويايي تحقق پيدا نكند؛ وگرنه هيج وقت از دكمه‌‌اي حرف نمي‌زد كه 160 ميلياردتومان قيمت دارد. 
اول اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مراسم امضای قرارداد و معرفی مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال لیگ برتر خلیج‌ فارس و لیگ آزادگان فصل 94 – 93 و 95 – 94، برگزار شد. طبق مزایده برگزار شده کانون ایران نوین برای دو فصل مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال کشور شد. در آن مقطع طبق اظهارات تاج و محمدرضا ساکت، رئیس و مشاور سازمان لیگ ،نحوه برگزاری مزایده از طریق جراید اطلاع رسانی عمومی شد و پیشنهاد دهندگان در دو پاکت الف و ب پیشنهادهای خود را ارایه کردند. در پاکت الف توانایی ها و سوابق پیشنهاد دهنده و در پاکت ب مبلغ پیشنهادی ذکره شده بود. 
این پاکت ها در حضور پیشنهاد دهندگان بسته و لاک و مهر شد و حراست در روز بازگشایی پاکت‌ها و تعیین برنده مزایده، این پاکت ها را در حضور اعضای هیات رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال ، نماینده بازرسی کل کشور و حراست وزارت ورزش باز کرد. ابتدا اهلیت پیشنهاد دهندگان برررسی شد و سپس قیمت ها مقایسه شد. در نهايت کانون ایران نوین به عنوان برنده مزایده را با مبلغ 160 میلیارد تومان برد. به این ترتیب که در سال اول 60 میلیارد تومان در سال دوم 100 میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت کند. اين قراري بود كه از ابتدا گذاشته شده بود.  در آن مقطع البته شايعاتي درباره لو رفتن مبلغ پيشنهادي سه شركت رقيب ايران‌نوين با ليزر انداختن روي پاكت‌ها در محافل ورزشي منتشر شد كه البته هيچ وقت كار به جايي نرسيد كه صحت و سقم اين خبر جنجالي مورد بررسي قرار بگيرد.

حالا با گذشت يك سال و نيم از اين همكاري مشخص شده كه همه چيز در حد همان قرارداد باقي مانده است. چرا كه كانون ايران نوين نتوانسته  طبق بندهاي قرارداد به تعهدات خود به سازمان ليگ عمل كند. براي قرارداد سال اول آنها از مجموع 62 ميليارد تومان طبق اعلام مديران سازمان ليگ چيزي حدود 40 ميليارد تومان به فوتبال پرداخت كردند. اين شركت با دست گذاشتن روي تخلف سازمان ليگ در اجراي صحيح قرارداد حدود 22 ميليارد به عنوان خسارت از مبلغ كل قرارداد سال اول كسر كرد. در جريان اختلافات به وجود آمده بين فدراسيون و رسانه‌ملي كفاشيان دستور داد كه جلوي ورود دوربين‌ها به ورزشگاه گرفته شود. به اين ترتيب چند هفته از مسابقات پخش نشد. از طرفي طبق توافق طرفين سازمان ليگ بايد مقدمات نصب سه رديف تابلو تبليغاتي در ورزشگاه‌هاي مختلف را جهت تبليغات ايران‌نوين فراهم مي كرد. اما اين اتفاق رخ نداد و در نهايت سازمان ليگ مجبور شد كه به ايران‌نوين در پايان سال بدون اينكه مصوبه‌اي از مجمع فدراسيون فوتبال بگيرد، خسارتي حدود 7 ميليون دلار به شركت مزبور بدهد. این در حالی است که طبق اساسنامه با توجه به اينكه سازمان ليگ شركتي وابسته به كميته مسابقات فدراسيون فوتبال است به اين ترتيب تصميم گيري در رابطه با بودجه و درآمدزايي اين شركت در اين سطح كلان بر عهده مجمع فدراسيون فوتبال است كه در آن مقطع مديران سازمان ليگ با اين توجيه كه هيئت رئيسه سازمان ليگ و نمايندگان ايران نوين با حضور نماينده سازمان بازرسي براي كسر اين خسارت از كل مبلغ قرارداد سال اول به توافق رسيدند قائله را ختم به خير كردند و هيچ نهادي هم به پرونده اين نهاد قانوني ورود نكرد.

تجربه مشكلات در اجراي قراردادسال اول به هيچ عنوان براي مديران سازمان ليگ درس عبرت نشده است. ايران نوين بايد در اسفند ماه سال گذشته تمام 98ميليارد تومان رقم قرارداد سال دوم تبليغات محيطي فوتبال ايران را به سازمان ليگ تسويه می کرد. اما تا به امروز نه تنها اين قرارداد به نتيجه نرسيده، بلكه اصلا معلوم نيست سرنوشت اين همكاري چه خواهد شد. مسئولان سازمان ليگ هم كه هر روز عليه مديران رسانه‌ ملي مصاحبه مي كنند و خواهان احقاق حقوق واقعي فوتبال در پرونده حق پخش تلويزيوني هستند، هيچ اشاره و صحبتي درباره گاف مديريت اقتصادي خود ندارند. از سوی دیگر نیز هيچ مسئولي درباره عدم پرداخت به موقع حقوق باشگاههاي فوتبال ايران توسط كانون ايران نوين پاسخگو نيست و حقيقت در پس حواشي روز فوتبال كشور از پنهان مانده است. 
در این زمینه براي بررسي وضعيت اين همكاري اما بايد اشاره‌اي به چند بند از اين اسناد مزايده داشته باشيم.

بند سوم ماده هشت؛ تذكرات
-جهت انعقاد قرارداد،منتخب مزايده مكلف به ارائه ضمانت حسن انجام كار بانكي به ميزان 15% مبلغ كل قرارداد هر سال و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل جهت اجراي تعهدات مي باشد.
بند نهم؛ نحوه پرداخت قرارداد در هر فصل:
– 10% پيش پرداخت هنگام امضا قرارداد براي فصل اول(93-94) و 10% پيش پرداخت ده روز قبل از آغاز ليگ سال دوم (94-95)
– 30% پس از گذشت 4/1 فصل
– 30% نيم فصل
– 30% پس از گذشت 4/3 فصل
حالا اما با مطالعه چند سوال مي‌توان اوضاع فعلي اين قرارداد جنجالي را مورد بررسي قرارداد.
1- كانون ايران نوين آيا مبلغ نه ميليارد و هشتصد ميليون تومان پول پيش قرارداد سال دوم را در زمان مقرر(ده روز پيش از شروع ليگ برتر فصل جاري) به سازمان ليگ فوتبال ايران پرداخت كرد؟
2- كانون ايران نوين آيا ضمانت حسن انجام بانكي چهارده ميليارد و هفتصد ميليون توماني(15% قرارداد سال دوم) پيش از شروع همكاري رسمي به سازمان ليگ ارائه داده است؟ اگر اين اتفاق رخ داده مبلغ دقيق ضمانت نامه بانكي ارائه شده چه قدر است؟
3- طبق بند 9 شرايط مزايده، ايران نوين بايد تا هفته نهم ليگ برتر  بيست و نه ميليارد و چهارصد ميليون تومان و تا نيم فصل مسابقات شصت و هشت ميليارد و ششصد ميليون تومان به سازمان ليگ پرداخت مي‌كرد. طبق همين توافق اما در هفته بيست و چهارم تمام نود و هشت ميليارد تومان پول قرارداد سال دوم بايد تسويه شده باشد تا اين پول به حساب باشگاه هاي فوتبال ايران واريز شود. مهدي تاج در زمان انعقاد قرارداد اعلام كرده بود كه تمام درآمدهاي حاصله از اين قرارداد متعلق به باشگاههاي فوتبال ايران خواهد بود. حال سوال اینجاست که آيا طبق اين برنامه زمانبندي كه توسط خود سازمان ليگ به شركت كنندهها در مزايده ارائه شد، ايران نوين پول قرارداد سال دوم را تسويه كرده است يا خير؟
4- طبق  تصميم هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال، بخشي از درآمد قرارداد حق پخش تلويزيوني و تبليغات محيطي فوتبال، بايد به باشگاههاي ليگ دسته اول آزادگان پرداخت شود. سوال دیگر اینجاست که آيا تاكنون تمام پول باشگاه هاي ليگ يكي  از قرارداد سال اول و دوم به آنها پرداخت شده است؟
مديران سازمان ليگ فوتبال ايران رسما در مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده‌اند كه كانون ايران نوين تا به امروز چيزي حدود 16 ميليارد تومان در قرارداد سال دوم به آنها پرداختي داشته که پيگيري ها نشان می دهد چيزي حدود شش ميليارد تومان از اين مبلغ اعلامي مربوط به ضمانت نامه بانكي ارائه شده توسط اين شركت است كه در مصاحبه‌ها مديران آن را هم روي پرداختي ايران نوين به حساب آورده‌اند.
براي قرارداد سال جديد اما اين روزها خبرهاي نگران‌كننده‌اي در رسانه‌ها و محافل ورزشي شنيده مي شود. كانون ايران نوين چندي پيش ابتدا با ارسال نامه‌اي به سازمان ليگ، خواهان ارائه تخفيف پنجاه ميليارد توماني در قرارداد سال دوم شد. آنها حتي طبق اخباري كه در رسانه‌ها منتشر شد شرط گذاشتند كه اگر اين تخفيف داده نشود قرارداد خود را فسخ خواهند كرد. واقعيت اين است كه اگر قرار بود به فرض مقدمات ارائه اين تخفيف به مجري تبليغات محيطي فراهم شود، رسانه‌اي شدن اين درخواست كار را براي مسئولان فوتبالي خراب كرد و باشگاه ها و اعضاي مجمع واكنش تندي به آن نشان دادند. آنها به شدت عليه عدم وجود شفافيت در عملكرد مالي سازمان ليگ موضع گرفتند. تا جايي كه مديران فوتبال ايران در جريان برگزاري نشست با مديران عامل باشگاه‌هاي ليگ برتري وقتي با اين هجمه از اعتراضات رو‌به‌رو شدند، نتوانستند برنامه خود براي امضا گرفتن مصوبه ارائه تخفيف 50 ميلياردي به ايران نوين را عملي كنند. به اين ترتيب قضيه براي مدتي در سكوت خبري دنبال شد تا اينكه خبري مهم‌تر در رسانه‌ها پيرامون اين همكاري منتشر شد. كانون ايران نوين با ارسال نامه اي رسمي به سازمان ليگ با اعلام اين مساله كه شرايط براي درآمدزايي 98 ميلياردي در فوتبال براي آنها فراهم نيست خواهان فسخ قرارداد خود با سازمان ليگ شدند. 
داستان همكاري سازمان ليگ با ايران نوين فوتبال ايران را در آستانه يك فاجعه بزرگ اقتصادي قرار داده است كه بدون ترديد با ورشكستگي باشگاه‌ها و فوتبال ايران همراه خواهد بود و هيچ كدام از مسئولان هميشه حاضر در رسانه‌ها، شفاف‌سازي درستي درباره مشكلاتي كه به آن اشاره شد انجام نمي‌دهند. 
***
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال قبل از انعقاد قرارداد با شركت ايران نوين، سازمان ليگ را در مصوبه‌اي رسمي موظف كرد كه در ازاي اخذ تضامين بانكي و قراردادي معتبر اقدام به شروع همكاري با اين شركت داشته باشد. اما به نظر مي رسد كه مديران سازمان ليگ تضامين بانكي مورد نياز را از ايران نوين نگرفته‌اند. ارائه ضمانت نامه بانكي و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل به سازمان ليگ توسط برنده مزايده(كانون ايران نوين) از اين جهت بود كه اگر اين شركت نتوانست به تعهدات خود در قبال فوتبال ايران پايبند باشد، مديران سازمان ليگ بتوانند با در دست داشتن اين ضمانتنامههاي معتبر بانكي، حقوق فوتبال ايران را احقاق كنند. اگر اين ضمانتنامهو چك تضميني از ايران نوين اخذ شده است، پس چرا سازمان ليگ تا به امروز نتوانسته پول فوتبال را از اسپانسرش اخد كند. اگر ايران نوين نسبت به انجام تعهدات خودش به هر دليلي سر باز زده است، چرا سازمان ليگ با طرح شكايت در دادگاه نسبت به استيفاي حقوق فوتبال قدمي بر نداشته است؟ با تمام شدن دوره مديريتي فوتبال ايران اممكان دارد كه مديريت كلان فدراسيون و سازمان ليگ با تغييراتي احتمالي همراه شود. در صورتي كه مهدي تاج در تيم بعدي مديريتي فدراسيون جايي نداشته باشد، چه كسي پاسخگوي فاجعه به بار آمده در قرارداد با ايران نوين خواهد بود؟ چرا نهاد‌هاي نظارتي به موضوع عدم اجراي درست مفد قرارداد نود و شهت ميليارد توماني ليگ با ايران نوين هنوز ورود نكرده‌اند؟
سازمان ليگ براي قرارداد سال اول همان‌طور كه اشاره شد به دليل اينكه تابلوهاي تبليغاتي نصب شده در ورزشگا‌ه‌ها سه رديف نبود خسارتي قابل توجه به ايران نوين داد. اين فاجعه اما در كمال تعجب دوباره در حال تكرار شدن است. چرا كه تا به امروز تابلوهاي رديف سوم مجددا در ورزشگاه‌ها در قرارداد سال دوم نصب نشد. اتفاقي كه جاي هيچ توجيهي ندارد و انگار مديران سازمان ليگ باز هم با سكوت در مقابل اين اتفاق جنجالي، قرار است اين بار خسارتي آگاهانه و چند ده ميلياردي به كانون ايران نوين براي قرارداد نود و هشت ميليارد توماني سال دوم بدهند.

سکوت مسئولان در قبال خسارت میلیاردی

خرید بک لینک

روزنامه قانون

وزات‌خارجه کاردار موقت دانمارک را احضارکرد

وزات‌خارجه کاردار موقت دانمارک را احضارکرد

به گزارش جهان به نقل از میزان، در پی تعرض چهار تن از ایرانیان معاند به سفارت کشورمان در کپنهاگ در روز جاری، عصر امروز رئیس اداره اول شمال و شرق اروپای وزارت امور خارجه، در غیاب سفیر؛ کاردار موقت دانمارک را به وزارت امور خارجه احضار و ضمن ابلاغ مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این اقدام خلاف موازین پذیرفته شده بین المللی، خواستار برخورد مسئولانه و جدی دولت دانمارک با عوامل این تعرض و اعلام نتیجه آن شد.
 
کاردار موقت دانمارک نیز ضمن اظهار تاسف و عذرخواهی، قول داد در اسرع وقت مراتب را به کپنهاک منعکس و نتیجه را اعلام کند.
 

وزات‌خارجه کاردار موقت دانمارک را احضارکرد

به گزارش جهان به نقل از میزان، در پی تعرض چهار تن از ایرانیان معاند به سفارت کشورمان در کپنهاگ در روز جاری، عصر امروز رئیس اداره اول شمال و شرق اروپای وزارت امور خارجه، در غیاب سفیر؛ کاردار موقت دانمارک را به وزارت امور خارجه احضار و ضمن ابلاغ مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این اقدام خلاف موازین پذیرفته شده بین المللی، خواستار برخورد مسئولانه و جدی دولت دانمارک با عوامل این تعرض و اعلام نتیجه آن شد.
 
کاردار موقت دانمارک نیز ضمن اظهار تاسف و عذرخواهی، قول داد در اسرع وقت مراتب را به کپنهاک منعکس و نتیجه را اعلام کند.
 

وزات‌خارجه کاردار موقت دانمارک را احضارکرد

خرید بک لینک

bluray movie download