دسته: روزنامه جمهوري اسلامي

اغلب این تحلیل ها شبیه همان روزهای ۷۸ است که انتخابات مجلس ششم را، نه فقط در پایتخت، بلکه در کل کشور به طرز بدی باخته بودیم؛ خیلی بد؛ حدود ۹۰ درصد مجلس ششم را جبهه مشارکت برد و فراکسیون همفکران ما در مجلس اقل‌تر از اقلیت بود. (با بازشماری صرفاً سی درصد آرای تهران، هاشمی رفسنجانی که با حدادعادل در یک لیست بودند، از رتبه‌ی ۳۰ به ۲۰ رسید و حدادعادل از ۳۱ به ۳۰)؛ غرض از یادآوری مجلس ششم این است که ما با اتفاقی عجیب مواجه نشده ایم. قبل تر ۹۰ درصد کل مجلس را باخته بودیم و اصلاً فعالیت سیاسی در قالب دموکراسی یعنی همین برد و باخت ها؛ آنقدر انتخابات برگزار شده و آنقدر رأی آورده ایم و آنقدر رأی نیاورده ایم که حالا می توان خیلی راحت با این باخت سنگین در تهران کنار آمد؛ در تهران که همه می دانیم رأی اکثریت، اغلب (و تکرار می کنم اغلب و نه همیشه) با اصلاح طلبان است. این باختن ها و بردن ها برای آنها که قواعد دموکراسی را پذیرفته اند، خاطره است و البته فرصتی برای درس آموزی و بازسازی.

به عنوان یک شهروند تهرانی که در برگه ی رأی ۷ اسفند، نام سی اصولگرا را نوشته ام، از باخت در تهران عمیقاً ناراحتم؛ مگر می شود باخت و ناراحت نبود؟ اما ناراحتی به معنای برهم زدن قواعد بازی دموکراسی نیست؛ حتی به معنای این هم نیست که همه‌ی نقاط قوت این انتخابات باخته را نبینم و متوجه هم نباشم که مجلس ۳۰ کرسی ندارد؛ بلکه ۲۹۰ نفر است. چند نکته در باب این انتخابات قابل تأمل است:

۱- به احترام جمهوریت نظام تمام قد باید ایستاد؛ آنچنان که آیت الله خامنه ای همه ی این سال ها، همه ی افرادی را که ذیل عنوان ایرانی جای می گرفتند، دعوت به شرکت در انتخابات کرد. با این حساب، رأی خوب و رأی بد نداریم. تهرانی و شهرستانی، رأی به اصلاح طلب و اصولگرا، همه ارزش برابر دارند. اصولگرایان رأی مردم را تقسیم به خوب و بد نمی کنند که وقتی ما نتیجه ی رجوع به آرای ملت بودیم، یعنی مردم هوشمندانه و آگاهانه تصمیم گرفته اند و وقتی ما رأی نیاوردیم، یعنی رأی دهندگان عقب مانده بودند! (به سخنان هفته‌ی پیش حسین مرعشی رجوع کنید)

۲- تحلیل های این روزها تکراری است؛ تحلیل های غلط طبقاتی از وضعیت مردم تهران، کوفه نامیدن شهر تهران، غریب دانستن رهبری که جهان او را از رهبران قدرتمند و تاثیرگزار می داند، اینها همه تکرار همان حرف هایی است که ما سال های ۷۶ تا میانه های دولت دوم خاتمی بارها و بارها شنیده ایم. همه ی آن سال ها خیلی ها (اعم از انقلابی و غیر انقلابی) تصور می کردند انقلاب از دست رفته است؛ اما آیت الله خامنه ای همیشه به فردایی بهتر این مردم را بشارت می داد. حالا دوباره همان تحلیل ها همه جا پر شده است و خیلی ها با ترسیم یک دو قطبی انقلابی و ضدانقلاب می خواهند رأی مردم تهران را تحلیل کنند. این البته معیار غلطی است؛ و فراتر از غلط بودن، تحلیل خطرناکی ست که مردم را در دو پاره ی کاملاً متضاد (و نه فقط متفاوت) تقسیم می کند. می توان رأی مردم تهران به جریان اصلاح طلب را تحلیل کرد؛ اما این تحلیل نباید (و حتی نمی تواند) از مجرای دو قطبی انقلابی و ضدانقلاب بگذرد. و اتفاق غلط تر اینکه، تحلیل نتیجه‌ی انتخابات ۷ اسفند را محدود به تحلیل آرای مردم تهران کنیم؛ انگار که انتخابات فقط در تهران برگزار شده یا گویی که تهران کل ایران است!

۳- هنرمندی در دوپاره کردن مردم به دو قطب کاملا متضاد نیست. هنرمندی در ایستادگی پای رأی ملت است؛ چه آن رأی اصلاح طلب باشد و چه اصولگرا. حتی اگر آشوب های خیابانی بالا بگیرد، باید جمهوریت نظام حفظ شود و خاموش کردن شعله ی آتش فتنه نباید به بهای بدعت های غیرقانونی در ابطال آرای مردم صورت پذیرد. هم اویی که سال ۸۸ مقابل شورش علیه جمهوریت نظام ایستاد، در سال ۹۲ و ۹۴ مخالفان خودش را هم پای صندوق های رأی خواند تا پرچم بالای جمهوریت نظام را به رخ بکشد؛ تا همه بدانند که تکلیف آرا و سلایق سیاسی مختلف، پای صندوق های رأی مشخص می شود و لاغیر. هر کس حرف و بحث سیاسی دارد، هر کس شعاری سیاسی دارد، هر کس حتی دعوایی و جدالی دارد، باید پای صندوق رأی حرف هایش را بزند و همه چیز باید در سایه ی نظام و از مسیر جمهوریت نظام بگذرد؛ همان قدر که همه چیز باید از کانال اسلامیت نظام بگذرد. آنهایی که با صندوق ها قهر می کنند، خود را از حق حرف زدن محروم کرده اند.

۴- همه سوی جغرافیای این سرزمین جنگ است و حتی خود ایران نیز گرچه نه در جغرافیای خود، اما به نوعی درگیر جنگ نظامی است. در این شلوغی درگیری های نظامی در اطراف ایران، جمهوری اسلامی توانست در امنیت کامل دو انتخابات مهم خود را برگزار کند و از قضا، بخش اعظمی از این امنیت مدیون کسانی ست که روز جمعه امکان شرکت در انتخابات و برگزیدن نماینده های خود را نداشتند؛ چرا که در سوریه مشغول نبرد با تکفیری ها بودند. این امنیتی که در سایه ی جمهوری اسلامی برای ایران حاصل شده، حتی در پیام انتخاباتی سه هفته قبل رئیس دولت اصلاحات نیز به پررنگی بازتاب می یابد.

برای این انتخابات خیلی می شود حرف زد و تحلیل کرد؛ در این میان سخن از پیروزی مطلق اصلاح طلبان، آنچنان که این روزها جشنش در رسانه های اصلاح طلب برپاست، در رده های آخر خواهد بود و البته دیر نخواهد بود زمانی که در بررسی طرح ها و لوایح مختلف، اصلاح طلبان دریابند انتخابات مجلس فقط در تهران برگزار نشده و دریابند مجلس دهم واقعاً چند اصولگرا دارد. فی الحال که گویا با حلوا حلوا گفتن، دهانشان شیرین می شود.

کبری آسوپار

منبع:الف

از سخنان یکی از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم که یکی از پایه های و دلایل شکل گیری سال ها عملیات روانی در پرونده هسته ای ایران شد تا ده ها اظهار نظر درباره انتخابات 88 توسط بزرگان اصلاح طلب که به تعبییر رهبر معظم انقلاب هنوز خسارت های آن نیز برای کشور و انقلاب جبران نشده، تنها بخشی از همین خسارتهای زیانبار اظهارات اصلاح طلبان برای کشور است.

در این میان شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که از چهره های اصلاح طلب دولت تدبیر و امید محسوب می شود طی دو سال اخیر با اظهارات گاه فاصله دار حتی با اعتقادات مذهبی و فقهی سبب تهیه خوراک های حتی علیه اسلام نیز در رسانه های ضدانقلاب شده است.

وی در تازه ترین اظهارنظر جنجالی خود در گفتگو با یکی از رسانه ها مدعی اعدام تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان شده که این ادعا علاوه بر واکنش های مردمی در این استان بالافاصه از طرف مسئولین محلی دولت تدبیر و امید نیز تکذیب شد.

در ادامه همین این واکنش ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان شدند.

بر این اساس زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر و حمید رسایی نمایندگان مردم تهران و نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در تذکری به رئیس جمهور در لزوم پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان تذکر دادند.

اما این موضوع در روزهای اخیر موج وسیعی از اتهامات علیه جمهوری اسلامی را در میان رسانه های خارجی و ضدانقلاب به راه انداخته است.

نکته تلخ ماجرا نیز اینجا نمایان می شود که این اظهارات  نه تنها علاوه بر اینکه مورد استناد عوامل رسانه ای گروه های به اصطلاح حقوق بشری قرار گرفته بلکه سبب مظلوم نمایی حامیان تروریست های جانی در جنوب شرق در رسانه های خارج نشین نیز شده است!

در هر صورت امروز بخش اعظمی از تحریم ها که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده به بهانه همین فضاسازی های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی است که بخشی از این سندسازی ها با همکاری و یا ناپختگی برخی فعالین سیاسی – به خصوص در جریان اصلاح طلب- در داخل کشور شکل می گیرد.

در همین زمینه محمد علی حمیدیان در گفت و گو با خبرنگار دادمردان، اظهار داشت: به هیچ عنوان چنین روستایی در سیستان و بلوچستان وجود خارجی ندارد و این گفته کذب است.

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بهتر است خانم ملاوردی به جای هزینه تراشی برای نظام به فکر مسائل مهمتری در حوزه کاری خود باشد، ادامه داد: در صورت وجود چنین روستایی  که قطعا وجود ندارد هم پرداختن به این موضوع از سمت معاون رئیس جمهور کار صحیحی نیست و تشویش اذعان عمومی را در پی دارد.

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان ، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده اند و بیان نموده اند که (ماروستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند .)ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و بنوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان می باشد.

حمیدیان در ادامه به تبیین ماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب پرداخته و افزود :حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت ، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یاجریان سیاسی تعارف ندارد.

وی در انتها باتشریح علل موثر و تسهیل گر در ارتکاب جرم اظهار داشت : بسترهای ارتکاب جرم و پیشگیری از شکل گیری انگیزه های مجرمانه و گرایش به انحرافات اجتماعی اغلب در محیطی خارج از قوه قضاییه شکل می گیرد و بواقع اگر بخشی از مردم بواسطه ی ضعف در مهارت های ارتباطی ، بیکاری ، نابسامانی های خانوادگی یامحرومیت های اجتماعی به بزهکاری یا کنش های مجرمانه همچون قاچاق موادمخدر اقدام می نمایند ناشی از ناتوانی نهادها و سازمان های اجرایی در تحقق مطلوب وظایفشان می باشد.

اما نهایتا دادگستری سیستان و بلوچستان نسبت به این سخن معاون رئیس جمهور اعلام جرم و به دادگاه کارکنان دولت شکایت خود را ارسال کرده است

مشروح خبر و تصاویر تکمیلی از این دیدار متعاقباً منتشر خواهد شد.
منبع: دفتر مقام معظم رهبری

وی افزود: در این سفر چندین سند همکاری بین دو طرف در حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی و انرژی امضاخواهد شد.