دسته: اخبار جدید

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است، افزود: به محض دریافت تخصیص اعتبار، پول ذرت‌کاران پرداخت می‌شود.  

والوزی با بیان اینکه ذرت‌ خوزستانی‌ها سال گذشته برای اولین بار و به صورت آزمایشی در بورس کالا عرضه شد، گفت: به دنبال این اقدام ذرت‌کاران پول فروش ذرت را از بورس کالا دریافت کرده‌اند، اما هنوز موفق به اخذ مابه‌التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس و نرخ تضمینی نشده‌اند.

وی با بیان اینکه این مابه‌التفاوت باید توسط دولت پرداخت شود، تصریح کرد: پول خرید تضمینی ذرت سایر استان‌ها سال گذشته به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده، اما بخشی از مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی هنوز پرداخت نشده است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 190 هزار تن ذرت در بورس کالا عرضه شد، گفت: مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی بابت فروش این محصول از دولت 60 میلیارد تومان بوده که 20 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی بیان داشت: سال گذشته 310 هزار تن ذرت در سایر استان‌ها به نرخ تضمینی خریداری شد که تمام مطالبات کشاورزان هم پرداخت شد.

والوزی گفت: امیدوارم با رفع معایب و اشکالات اجرای عرضه ذرت در بورس کالا امسال این طرح به خوبی اجرا شود.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سوال که بعد از گذشت 5 ماه از فروش این محصول توسط کشاورزان و عرضه آن در بورس کالا، بالاخره چه زمانی پول کشاورزان پرداخت می‌شود، کفت: امیدواریم هر چه زودتر مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است، افزود: به محض دریافت تخصیص اعتبار، پول ذرت‌کاران پرداخت می‌شود.  

والوزی با بیان اینکه ذرت‌ خوزستانی‌ها سال گذشته برای اولین بار و به صورت آزمایشی در بورس کالا عرضه شد، گفت: به دنبال این اقدام ذرت‌کاران پول فروش ذرت را از بورس کالا دریافت کرده‌اند، اما هنوز موفق به اخذ مابه‌التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس و نرخ تضمینی نشده‌اند.

وی با بیان اینکه این مابه‌التفاوت باید توسط دولت پرداخت شود، تصریح کرد: پول خرید تضمینی ذرت سایر استان‌ها سال گذشته به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده، اما بخشی از مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی هنوز پرداخت نشده است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 190 هزار تن ذرت در بورس کالا عرضه شد، گفت: مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی بابت فروش این محصول از دولت 60 میلیارد تومان بوده که 20 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی بیان داشت: سال گذشته 310 هزار تن ذرت در سایر استان‌ها به نرخ تضمینی خریداری شد که تمام مطالبات کشاورزان هم پرداخت شد.

والوزی گفت: امیدوارم با رفع معایب و اشکالات اجرای عرضه ذرت در بورس کالا امسال این طرح به خوبی اجرا شود.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سوال که بعد از گذشت 5 ماه از فروش این محصول توسط کشاورزان و عرضه آن در بورس کالا، بالاخره چه زمانی پول کشاورزان پرداخت می‌شود، کفت: امیدواریم هر چه زودتر مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

با حضور مأموران کلانتری در محل بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که یک جوان افغانستانی به نام عبدالباری 22 ساله به علت اصابت ضربه چاقو به قسمت قفسه سینه و ایجاد جراحت شدید در قلبش جانش را از دست داده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور قاضی مرادی؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بیمارستان، جوانی افغانستانی به نام اسلام با مراجعه به کارآگاهان خودش را برادر مقتول معرفی و عنوان داشت: ساعت یک صبح  برادرم به منزل ما در منطقه فلاح مراجعه و پس از زدن زنگ خانه  از من خواست تا به در منزل مراجعه کنم. در کمتر از چند دقیقه به در خانه مراجعه کردم که ناگهان با بدن نیمه جان برادرم روبه‌رو شدم که روی زمین افتاده و خون زیادی از وی رفته بود.

با توجه به اظهارات این شخص، کارآگاهان به محل زندگی اسلام در منطقه فلاح مراجعه و در تحقیقات از همسر اسلام ، وی نیز اظهارات همسرش را تأیید کرد.
در ادامه رسیدگی به پرونده کارآگاهان با مراجعه به محل کار مقتول در یک مغازه مرغ فروشی واقع در منطقه سه راه آذری به تحقیق از صاحب مغازه پرداخته و اطلاع پیدا کردند که مقتول در ساعت 21:30‌ با پسرعمویش به نام ذبیح از مغازه خارج شده است.

در تحقیقات از پسرعموی مقتول وی ضمن تأیید اظهارات صاحبکار عبدالباری مبنی بر مراجعه وی به مغازه جهت ملاقات با مقتول عنوان داشت که مقتول را در مقابل مغازه محل کارش ملاقات کرده اما پس از آن خبری از وی ندارد‌.

در ادامه تحقیقات‌، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مقتول به همراه چند افغانستانی دیگر در خانه‌ای مجردی در منطقه فلاح زندگی می‌کرد.  با شناسایی این محل‌، کارآگاهان اداره دهم به محل مراجعه و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که پسرعموی مقتول ذبیح ‌به همراه فرد دیگری به نام ضیاءالدین در این خانه زندگی می‌کرده اما وی از بیان این موضوع به کارآگاهان خودداری ‌و دیگر هم اتاقی آنها نیز ‌گوشی تلفن همراهش را خاموش کرده و مراجعتی به محل سکونتش نداشته است.

در تحقیقات میدانی از محل زندگی مقتول کارآگاهان به نحوه چیدمان وسایل منزل در این خانه مجردی مشکوک شده لذا اقدامات علمی کشف جرم در دستور کار قرار گرفت و در بررسی دقیق محل کارآگاهان موفق به کشف آثار به جای مانده از ‌درگیری منجر به جنایت در محل شدند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده و شناسایی محل وقوع جنایت،کذب بودن اظهارات اسلام مبنی بر وقوع جنایت در منطقه فلاح محرز‌، لذا وی دستگیر و  برای تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

با انتقال همزمان اسلام و ذبیح به اداره دهم و در تحقیات پلیسی به عمل آمده مشخص شد که اسلام نیز به دروغ خودش را برادر مقتول معرفی کرده و هیچ نسبت خانوادگی یا فامیلی با مقتول ندارد. ذبیح نیز به ناچار لب به اعتراف گشود و صراحتاً اعتراف کرد که در زمان وقوع جنایت‌، در خانه در حال استراحت بوده اما جنایت توسط دیگر هم اتاقی آنها یعنی ضیاءالدین انجام شده و آنها ‌ذبیح و اسلام  قصد داشتند تا با ارائه اطلاعات نادرست به کارآگاهان و ایجاد انحراف در مسیر تحقیقات‌، زمینه  فرار ضیاءالدین از کشور را فراهم کنند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده و شناسایی دقیق قاتل‌، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی قصد دارد تا به مقصد مرزهای شرقی کشور از تهران خارج و از آنجا به افغانستان متواری شود  لذا با شناسایی محل دقیق تردد متهم در محدوده میدان آزادی‌، ضیا‌ءالدین ساعت 6 صبح امروز (دوشنبه) دستگیر و پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی صراحتاً به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

متهم در اعترافاتش در خصوص انگیزه خود از انجام جنایت و نحوه انجام آن به کارآگاهان گفت: سال گذشته و در یک نزاع و درگیری‌، عموی بنده توسط تعدادی از بستگان نزدیک مقتول به قتل رسید. امسال پس از آمدن به ایران با مقتول هم اتاقی شدم. طی این مدت همچنان کینه ‌کشته شدن عمویم توسط بستگان مقتول را به همراه داشتم تا اینکه تصمیم گرفتم تا با کشتن مقتول انتقام مرگ عموی خود را بگیرم به همین علت‌، شب قبل از جنایت با محل کار خود تسویه حساب کامل کرده و پس از آن در شب جنایت و زمانی که ذبیح و مقتول خواب بودند، با یک ضربه چاقو اقدام به کشتن  عبدالباری کر‌دم‌ و از محل متواری شدم.

با حضور مأموران کلانتری در محل بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که یک جوان افغانستانی به نام عبدالباری 22 ساله به علت اصابت ضربه چاقو به قسمت قفسه سینه و ایجاد جراحت شدید در قلبش جانش را از دست داده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور قاضی مرادی؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بیمارستان، جوانی افغانستانی به نام اسلام با مراجعه به کارآگاهان خودش را برادر مقتول معرفی و عنوان داشت: ساعت یک صبح  برادرم به منزل ما در منطقه فلاح مراجعه و پس از زدن زنگ خانه  از من خواست تا به در منزل مراجعه کنم. در کمتر از چند دقیقه به در خانه مراجعه کردم که ناگهان با بدن نیمه جان برادرم روبه‌رو شدم که روی زمین افتاده و خون زیادی از وی رفته بود.

با توجه به اظهارات این شخص، کارآگاهان به محل زندگی اسلام در منطقه فلاح مراجعه و در تحقیقات از همسر اسلام ، وی نیز اظهارات همسرش را تأیید کرد.
در ادامه رسیدگی به پرونده کارآگاهان با مراجعه به محل کار مقتول در یک مغازه مرغ فروشی واقع در منطقه سه راه آذری به تحقیق از صاحب مغازه پرداخته و اطلاع پیدا کردند که مقتول در ساعت 21:30‌ با پسرعمویش به نام ذبیح از مغازه خارج شده است.

در تحقیقات از پسرعموی مقتول وی ضمن تأیید اظهارات صاحبکار عبدالباری مبنی بر مراجعه وی به مغازه جهت ملاقات با مقتول عنوان داشت که مقتول را در مقابل مغازه محل کارش ملاقات کرده اما پس از آن خبری از وی ندارد‌.

در ادامه تحقیقات‌، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مقتول به همراه چند افغانستانی دیگر در خانه‌ای مجردی در منطقه فلاح زندگی می‌کرد.  با شناسایی این محل‌، کارآگاهان اداره دهم به محل مراجعه و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که پسرعموی مقتول ذبیح ‌به همراه فرد دیگری به نام ضیاءالدین در این خانه زندگی می‌کرده اما وی از بیان این موضوع به کارآگاهان خودداری ‌و دیگر هم اتاقی آنها نیز ‌گوشی تلفن همراهش را خاموش کرده و مراجعتی به محل سکونتش نداشته است.

در تحقیقات میدانی از محل زندگی مقتول کارآگاهان به نحوه چیدمان وسایل منزل در این خانه مجردی مشکوک شده لذا اقدامات علمی کشف جرم در دستور کار قرار گرفت و در بررسی دقیق محل کارآگاهان موفق به کشف آثار به جای مانده از ‌درگیری منجر به جنایت در محل شدند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده و شناسایی محل وقوع جنایت،کذب بودن اظهارات اسلام مبنی بر وقوع جنایت در منطقه فلاح محرز‌، لذا وی دستگیر و  برای تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

با انتقال همزمان اسلام و ذبیح به اداره دهم و در تحقیات پلیسی به عمل آمده مشخص شد که اسلام نیز به دروغ خودش را برادر مقتول معرفی کرده و هیچ نسبت خانوادگی یا فامیلی با مقتول ندارد. ذبیح نیز به ناچار لب به اعتراف گشود و صراحتاً اعتراف کرد که در زمان وقوع جنایت‌، در خانه در حال استراحت بوده اما جنایت توسط دیگر هم اتاقی آنها یعنی ضیاءالدین انجام شده و آنها ‌ذبیح و اسلام  قصد داشتند تا با ارائه اطلاعات نادرست به کارآگاهان و ایجاد انحراف در مسیر تحقیقات‌، زمینه  فرار ضیاءالدین از کشور را فراهم کنند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده و شناسایی دقیق قاتل‌، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی قصد دارد تا به مقصد مرزهای شرقی کشور از تهران خارج و از آنجا به افغانستان متواری شود  لذا با شناسایی محل دقیق تردد متهم در محدوده میدان آزادی‌، ضیا‌ءالدین ساعت 6 صبح امروز (دوشنبه) دستگیر و پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی صراحتاً به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

متهم در اعترافاتش در خصوص انگیزه خود از انجام جنایت و نحوه انجام آن به کارآگاهان گفت: سال گذشته و در یک نزاع و درگیری‌، عموی بنده توسط تعدادی از بستگان نزدیک مقتول به قتل رسید. امسال پس از آمدن به ایران با مقتول هم اتاقی شدم. طی این مدت همچنان کینه ‌کشته شدن عمویم توسط بستگان مقتول را به همراه داشتم تا اینکه تصمیم گرفتم تا با کشتن مقتول انتقام مرگ عموی خود را بگیرم به همین علت‌، شب قبل از جنایت با محل کار خود تسویه حساب کامل کرده و پس از آن در شب جنایت و زمانی که ذبیح و مقتول خواب بودند، با یک ضربه چاقو اقدام به کشتن  عبدالباری کر‌دم‌ و از محل متواری شدم.

این نیروها همچنین یک کارگاه ساخت کمربند انفجاری و بمب را کشف و ضبط کردند.

نیروهای نظامی سوریه دو تپه “الراقم” و “مزعله” در ریف شمالی شهر لاذقیه را آزاد کرده و شماری از عناصر تروریست را کشته یا زخمی کردند.

در شهر دیرالزور سوریه نیز دهها تروریست در جریان مقابله ارتش سوریه با حمله آنها به مرکز ایست و بازرسی پانوراما در این شهر کشته و زخمی شدند.

هواپیماهای جنگنده مراکز گروه جبهه النصره در پادگان المسطومه در ریف شهر ادلب در شمال سوریه را هدف قرار داده و تعدادی از عناصر این گروه تروریستی را به هلاکت رساندند.

همزمان منابع محلی به خبرنگار تسنیم گفتند: چند راکت به دو شهرک تحت محاصره کفریا و الفوعه در ریف شمالی شهر ادلب شلیک شد. این راکت ها را عناص مسلح مستقر در منطقه الصواغیه در مجاورت این دو شهرک شلیک کردند.

از سوی دیگر، اطلاعات مطبوعاتی فاش کردند که دولت ترکیه نیروهای نظامی تقویتی جدیدی را به منطقه اعزاز سوریه اعزام کرده است.

براساس این اطلاعات، دولت ترکیه زمینه سازی برای وارد کردن نیروهای زمینی به مناطق اعزاز و مارع در ریف شمالی شهر حلب را آغاز کرده است.

در همین حال، منابع تایید کردند که یک ستون نظامی متشکل از دهها عنصر یگان 17 وابسته به گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد از طریق گذرگاه باب السلامه در مرز ترکیه با سوریه از سمت حلب وارد خاک سوریه شدند.

خبر دیگر از سوریه حاکی است که ارتش سوریه و اهالی شهر المعضمیه در ریف غربی دمشق توافقنامه ای را امضا کردند که براساس آن عناصر مسلح خود را به مراجع زیربط برای رسیدگی به وضعیت آنها تسلیم کنند و همه خاکریزها برچیده شود و ارتش برای تضمین محافظت از این شهر وارد آن شود و این توافقنامه در چند ساعت آینده اجرایی خواهد شد.

این نیروها همچنین یک کارگاه ساخت کمربند انفجاری و بمب را کشف و ضبط کردند.

نیروهای نظامی سوریه دو تپه “الراقم” و “مزعله” در ریف شمالی شهر لاذقیه را آزاد کرده و شماری از عناصر تروریست را کشته یا زخمی کردند.

در شهر دیرالزور سوریه نیز دهها تروریست در جریان مقابله ارتش سوریه با حمله آنها به مرکز ایست و بازرسی پانوراما در این شهر کشته و زخمی شدند.

هواپیماهای جنگنده مراکز گروه جبهه النصره در پادگان المسطومه در ریف شهر ادلب در شمال سوریه را هدف قرار داده و تعدادی از عناصر این گروه تروریستی را به هلاکت رساندند.

همزمان منابع محلی به خبرنگار تسنیم گفتند: چند راکت به دو شهرک تحت محاصره کفریا و الفوعه در ریف شمالی شهر ادلب شلیک شد. این راکت ها را عناص مسلح مستقر در منطقه الصواغیه در مجاورت این دو شهرک شلیک کردند.

از سوی دیگر، اطلاعات مطبوعاتی فاش کردند که دولت ترکیه نیروهای نظامی تقویتی جدیدی را به منطقه اعزاز سوریه اعزام کرده است.

براساس این اطلاعات، دولت ترکیه زمینه سازی برای وارد کردن نیروهای زمینی به مناطق اعزاز و مارع در ریف شمالی شهر حلب را آغاز کرده است.

در همین حال، منابع تایید کردند که یک ستون نظامی متشکل از دهها عنصر یگان 17 وابسته به گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد از طریق گذرگاه باب السلامه در مرز ترکیه با سوریه از سمت حلب وارد خاک سوریه شدند.

خبر دیگر از سوریه حاکی است که ارتش سوریه و اهالی شهر المعضمیه در ریف غربی دمشق توافقنامه ای را امضا کردند که براساس آن عناصر مسلح خود را به مراجع زیربط برای رسیدگی به وضعیت آنها تسلیم کنند و همه خاکریزها برچیده شود و ارتش برای تضمین محافظت از این شهر وارد آن شود و این توافقنامه در چند ساعت آینده اجرایی خواهد شد.

در بخشی از نامه نمایندگان کارگران آمده است: وظیفه مهم و کلیدی وزارت کار تنظیم روابط کار، حمایت و صیانت از نیروی کار در مقابل زیاده خواهی های کارفرمایان متخلف و سرمایه داران است؛ حال اگر وزارت کار و عوامل زیرمجموعه بر خلاف رسالت شان عمل کرده و نیروی کار را به انحای مختلف در فشارهای مادی و معنی قرار داده تا کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در حاشیه امن با خیال آسوده کارگران را مورد آزار و اذیت خود قرار دهند چه باید کرد؟

همچنین در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر اینکه کارگران بر این باور بودند که با آمدن وزیری از جنس خودشان در دولت تدبیر و امید، انتظار بهبود شرایط و روابط کار برگرفته از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و اهداف جمهوری اسلامی را داشتند، عنوان شد: پنداری خیال باطلی بیش نیست چرا که نه تنها شرایط کار و روابط کار بهبود نیافت، بلکه روز به روز حلقه فشارهای کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در امور مادی و معنی حس می شود.

کارگران در نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار به این موضوعات نیز اشاره کردند که با وجود اجرایی شدن توافقات هسته ای و قرار داشتن در دوران پسابرجام، اخراج ها و تعدیل نیروی کار ادامه دارد، قراردادهای موقت کار دچار نابسامانی است، شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی افزایش یافته، قدرت خرید و معیشت کارگران بدتر شده و بیکاری نیز افزایش نشان می دهد.

نمایندگان کارگران در بخش دوم نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار در ۱۰ بند خواسته های خود را به این شرح مطرح کردند:

۱- وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد

۲- اجرایی کردن درست قوانین کار سال ۱۳۶۹ به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات ها) و ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی

۳- اجرایی کردن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار(تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد)

۴- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار

۵- حذف شرکت های پیمانکاری نیروی کار

۶- اجرایی کردن بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار: افزایش حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و سبد معیشت چرا که افزایش قانونی دستمزد بر اساس ماده ۴۱ باعث افزایش قدرت خرید و رضایت مندی کارگران و افزایش بهره وری می شود.

۷- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار

۸- افزایش و نظارت بازرسی های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار

۹- حق داشتن تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و جلوگیری از دخالت دولت و کارفرمایان در امور تشکل های کارگری؛ از شکل گیری تا انجام وظیفه موضوع مواد ۲۸ و ۱۷۸ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار

۱۰- به طور خاص و فوری آیین نامه های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و مصوبه ۲۳۷ شورای عالی کار را ابطال نمایید چرا که حق تعیین نماینده به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار استان از مصادیق قوانین آمره بوده و طرح آن در شورای عالی کار و رای گیری در خصوص آن فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ دلسوزی و داعیه دلسوزتر از مادر وزارت کار و ادارات کار خود نیز حکایت است در حالی که حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف همچنین تغییر و تعویض آنها به هر دلیل و علتی با تصمیم کانون های استانی می باشد در ضمن در صورتجلسه پیوستی کار گروه تخصصی شورای عالی کار به موضوع آمره بودن و اینکه حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف به طور مطلق به عهده کانون های استانی می باشد تاکید شده است.

در بخشی از نامه نمایندگان کارگران آمده است: وظیفه مهم و کلیدی وزارت کار تنظیم روابط کار، حمایت و صیانت از نیروی کار در مقابل زیاده خواهی های کارفرمایان متخلف و سرمایه داران است؛ حال اگر وزارت کار و عوامل زیرمجموعه بر خلاف رسالت شان عمل کرده و نیروی کار را به انحای مختلف در فشارهای مادی و معنی قرار داده تا کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در حاشیه امن با خیال آسوده کارگران را مورد آزار و اذیت خود قرار دهند چه باید کرد؟

همچنین در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر اینکه کارگران بر این باور بودند که با آمدن وزیری از جنس خودشان در دولت تدبیر و امید، انتظار بهبود شرایط و روابط کار برگرفته از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و اهداف جمهوری اسلامی را داشتند، عنوان شد: پنداری خیال باطلی بیش نیست چرا که نه تنها شرایط کار و روابط کار بهبود نیافت، بلکه روز به روز حلقه فشارهای کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در امور مادی و معنی حس می شود.

کارگران در نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار به این موضوعات نیز اشاره کردند که با وجود اجرایی شدن توافقات هسته ای و قرار داشتن در دوران پسابرجام، اخراج ها و تعدیل نیروی کار ادامه دارد، قراردادهای موقت کار دچار نابسامانی است، شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی افزایش یافته، قدرت خرید و معیشت کارگران بدتر شده و بیکاری نیز افزایش نشان می دهد.

نمایندگان کارگران در بخش دوم نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار در ۱۰ بند خواسته های خود را به این شرح مطرح کردند:

۱- وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد

۲- اجرایی کردن درست قوانین کار سال ۱۳۶۹ به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات ها) و ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی

۳- اجرایی کردن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار(تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد)

۴- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار

۵- حذف شرکت های پیمانکاری نیروی کار

۶- اجرایی کردن بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار: افزایش حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و سبد معیشت چرا که افزایش قانونی دستمزد بر اساس ماده ۴۱ باعث افزایش قدرت خرید و رضایت مندی کارگران و افزایش بهره وری می شود.

۷- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار

۸- افزایش و نظارت بازرسی های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار

۹- حق داشتن تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و جلوگیری از دخالت دولت و کارفرمایان در امور تشکل های کارگری؛ از شکل گیری تا انجام وظیفه موضوع مواد ۲۸ و ۱۷۸ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار

۱۰- به طور خاص و فوری آیین نامه های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و مصوبه ۲۳۷ شورای عالی کار را ابطال نمایید چرا که حق تعیین نماینده به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار استان از مصادیق قوانین آمره بوده و طرح آن در شورای عالی کار و رای گیری در خصوص آن فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ دلسوزی و داعیه دلسوزتر از مادر وزارت کار و ادارات کار خود نیز حکایت است در حالی که حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف همچنین تغییر و تعویض آنها به هر دلیل و علتی با تصمیم کانون های استانی می باشد در ضمن در صورتجلسه پیوستی کار گروه تخصصی شورای عالی کار به موضوع آمره بودن و اینکه حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف به طور مطلق به عهده کانون های استانی می باشد تاکید شده است.