افق

وی تصریح کرد: در حال حاضر در کل کشور 12 هزار ایستگاه برای  صدور کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان، ثبت احوال و ادارات پست راه اندازی شده است و هموطنان می‌توانند با مراجعه به این دفاتر اقدام به تعویض کارت ملی خود کنند.

ابوترابی با بیان اینکه فرایند صدور کارت‌های به 15 روز کاهش پیدا کرده است ادامه داد: زمانی که برای اعتبار کارت‌های ملی قدیمی در نظر گرفته شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و درخواست می‌شود مردم هر چه زودتر اقدام به دریافت کارت‌های جدید کنند.

وی در خصوص مبلغ تعویض کارت‌های ملی گفت: طبق مصوبه مجلس 20 هزار تومان به عنوان مبلغ تعویض دریافت می‌شود که این مبلغ مستقیماً به خزانه واریز می‌شود ضمن اینکه حداکثر 9 هزار تومان نیز از سوی دفاتر صدور کارت بابت عکس و فرم‌ و 2 هزار تومان نیز زمان تحویل کارت تحویل دریافت می‌شود.

ابوترابی ادامه داد: با توجه به اینکه برای تحویل کارت‌های هوشمند در زمان تحویل باید اثر انگشت صاحب کارت ثبت شود به همین منظور حضور افراد در دفاتر صادر کننده کارت الزامی است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: در حال حاضر بیش از 26 میلیون کارت هوشمند صادر شده است که این آمار تا پایان سال جاری به 40 میلیون کارت خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در کل کشور 12 هزار ایستگاه برای  صدور کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان، ثبت احوال و ادارات پست راه اندازی شده است و هموطنان می‌توانند با مراجعه به این دفاتر اقدام به تعویض کارت ملی خود کنند.

ابوترابی با بیان اینکه فرایند صدور کارت‌های به 15 روز کاهش پیدا کرده است ادامه داد: زمانی که برای اعتبار کارت‌های ملی قدیمی در نظر گرفته شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و درخواست می‌شود مردم هر چه زودتر اقدام به دریافت کارت‌های جدید کنند.

وی در خصوص مبلغ تعویض کارت‌های ملی گفت: طبق مصوبه مجلس 20 هزار تومان به عنوان مبلغ تعویض دریافت می‌شود که این مبلغ مستقیماً به خزانه واریز می‌شود ضمن اینکه حداکثر 9 هزار تومان نیز از سوی دفاتر صدور کارت بابت عکس و فرم‌ و 2 هزار تومان نیز زمان تحویل کارت تحویل دریافت می‌شود.

ابوترابی ادامه داد: با توجه به اینکه برای تحویل کارت‌های هوشمند در زمان تحویل باید اثر انگشت صاحب کارت ثبت شود به همین منظور حضور افراد در دفاتر صادر کننده کارت الزامی است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: در حال حاضر بیش از 26 میلیون کارت هوشمند صادر شده است که این آمار تا پایان سال جاری به 40 میلیون کارت خواهد رسید.

فردا می آیی
بعد سی و چهار سال
قدمت بر سر چشم

پدر جبهه بود و من جنگ را میشناختم
تمام دوران نوجوانی ام در راهروهای مدرسه با عکس تو گذشت و همواره فکر میکردم
تو …
جنست از زمین است؟

فردا می آیی
بعد سی و چهار سال
قدمت بر سر چشم

پدر جبهه بود و من جنگ را میشناختم
تمام دوران نوجوانی ام در راهروهای مدرسه با عکس تو گذشت و همواره فکر میکردم
تو …
جنست از زمین است؟

براساس آمار سازمان ملل طی روزهای اخیر ۹۰ هزار تن از ساکنان روهینجا به دنبال خشونت‌ها از منطقه راخین فرار کرده‌اند. با این حال این رخدادها در موضع وزارت جنگ اسرائیل که همچنان بر مسلح کردن نیروهای نظام میانمار پافشاری می‌کند، تغییری نداده است.

روزنامه عبری زبان هاآرتص در گزارشی نوشت: به رغم گزارش فرستاده سازمان ملل به میانمار و گزارش پژوهشگران دانشگاه هاروارد که درباره ارتکاب چنین جنایت‌های جنگی صحبت می‌کنند دولت اسرائیل به مسلح کردن نظام در آنجا ادامه می‌دهد.

یکی از مسؤولان شورای نظامی میانمار سپتامبر ۲۰۱۵ به اسرائیل سفر کرده و با رئیس اسرائیل و رئیس ستاد ارتش و رؤسای مؤسسه امنیتی این رژیم دیدار کرده بود. میشل بن باروخ، رئیس شعبه صادرات امنیتی در اسرائیل نیز تابستان گذشته به میانمار سفر کرد. طی این سفر مسؤولان شورای نظامی اعلام کردند که قایق‌های جنگی را از اسرائیل خریداری کرده‌اند.

منبع: ایسنا
 

براساس آمار سازمان ملل طی روزهای اخیر ۹۰ هزار تن از ساکنان روهینجا به دنبال خشونت‌ها از منطقه راخین فرار کرده‌اند. با این حال این رخدادها در موضع وزارت جنگ اسرائیل که همچنان بر مسلح کردن نیروهای نظام میانمار پافشاری می‌کند، تغییری نداده است.

روزنامه عبری زبان هاآرتص در گزارشی نوشت: به رغم گزارش فرستاده سازمان ملل به میانمار و گزارش پژوهشگران دانشگاه هاروارد که درباره ارتکاب چنین جنایت‌های جنگی صحبت می‌کنند دولت اسرائیل به مسلح کردن نظام در آنجا ادامه می‌دهد.

یکی از مسؤولان شورای نظامی میانمار سپتامبر ۲۰۱۵ به اسرائیل سفر کرده و با رئیس اسرائیل و رئیس ستاد ارتش و رؤسای مؤسسه امنیتی این رژیم دیدار کرده بود. میشل بن باروخ، رئیس شعبه صادرات امنیتی در اسرائیل نیز تابستان گذشته به میانمار سفر کرد. طی این سفر مسؤولان شورای نظامی اعلام کردند که قایق‌های جنگی را از اسرائیل خریداری کرده‌اند.

منبع: ایسنا
 

افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی امسال هم ادامه دارد که بنا بر اظهارات مسؤلان اقدامات لازم برای مدیریت قیمت ها انجام شده است. با این حال هر روز شاهد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی در سطح بازار هستیم که خبری از ساماندهی آنها هم  نیست. البته در طرح جدید دولت قرار است از اول مهرماه درج قیمت مصرف کننده بر روی برخی از کالاها حذف شود که همین موضوع هم بنا بر اعلام فعالان بازار باعث سردرگمی مردم و تشدید مشکلات آنها در خرید خواهد شد. هرچند مسؤلان مدام از این طرح دفاع کرده و آن را عاملی برای رعایت حقوق مصرف کننده و مدیریت بازار می‌دانند.

تغییرات قیمت انواع کالاهای اساسی در خردادماه امسال به شرح زیر است:

افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی امسال هم ادامه دارد که بنا بر اظهارات مسؤلان اقدامات لازم برای مدیریت قیمت ها انجام شده است. با این حال هر روز شاهد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی در سطح بازار هستیم که خبری از ساماندهی آنها هم  نیست. البته در طرح جدید دولت قرار است از اول مهرماه درج قیمت مصرف کننده بر روی برخی از کالاها حذف شود که همین موضوع هم بنا بر اعلام فعالان بازار باعث سردرگمی مردم و تشدید مشکلات آنها در خرید خواهد شد. هرچند مسؤلان مدام از این طرح دفاع کرده و آن را عاملی برای رعایت حقوق مصرف کننده و مدیریت بازار می‌دانند.

تغییرات قیمت انواع کالاهای اساسی در خردادماه امسال به شرح زیر است:

اگرچه حصر مسئله عمده عموم مردم محسوب نمی‌شود اما بخش قابل توجهی  از نخبگان اعم از اصلاح طلب و حتی اصولگرا  به این مسئله اعتقاد دارند که باید به نحوی این مسئله حل و فصل شود و بی تردید همه مسئولان نظام بیشتر از هر فرد دیگری علاقه‌ای به ادامه وضع موجود ندارند، اما همه مشکل  این است که این کار چگونه می‌تواند صورت گیرد.

برای پاسخ به این پرسش،  پیشنهادی  ارائه خواهد شد اما ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که برای رفع حصر باید عامل حصر یعنی آن چیزی که باعث شده حصر اتفاق بیفتد، برطرف شود پس اجازه دهید ابتدا مرور کنیم که چرا نظام تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی گرفت تا مشخص شود چگونه  رفع عامل حصر  و در نتیجه رفع حصر ممکن است.

آغاز بحران
با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88، کسانی که بازنده انتخابات بودند، به جای پیگیری شکایت خود از راه‌های قانونی و  شیوه‌های متعددی که واسطه‌های مختلف پیش روی آن‌ها  گذاشته بودند، دست به فراخواندن هواداران خود به خیابان‌ها  زدند. در نتیجه اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد که چند ماه ادامه پیدا کرد. در طول این زمان شعار «رای من کو» جای خود را به شعارهای فراانتخاباتی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» داد و در نهایت با محوری شدن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، هدف پنهان «براندازی نظام» آشکار شد.

طرح «اسب تروا» و آرامش کشور
عاشورای سال 88 بی توجهی مخالفان خیابانی به ایام عزای سالار شهیدان، باعث شد مردم تردیدهای ناشی از خطاهای چهره‌ها  و دستگاه‌های منتسب به نظام را کنار بگذارند و در 9 دی  برای دفاع از «اصل ولایت فقیه» وارد صحنه شوند.

در عین حال همچنان منتقدانی که تبدیل به مخالف شده بودند امیدوارانه برای براندازی نظام به اردوکشی خیابانی و اغتشاش ادامه می‌دادند تا این که به توصیه برخی طراحان خارج نشین با این تصور که آن‌ها  در اکثریت هستند، طرح «اسب تروا» را پیاده کردند و تصمیم گرفتند با استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن ضمن پنهان کردن نمادهای جنبش سبز و ناگهان نشان دادن آن‌ها  به صورت همزمان فضای راهپیمایی را به نفع خود تغییر دهند، غافل از این که حضور میدانی حامیان جنبش سبز میان مردم، باعث شد آن‌ها  با واقعیتی روبه رو شوند که به دلیل تصویر سازی رسانه‌های معاند و بی اعتمادی به رسانه‌های داخلی، از آن‌ها  پنهان شده بود و آن این که حامیان «اصل ولایت فقیه» از عموم مردم و در اکثریت مطلق هستند و نه به خاطر کیک و ساندیس بلکه برای دفاع از انقلاب اسلامی  به صحنه آمده بودند.

این واقع بینی که نتیجه دیدن واقعیت از نزدیک و نه از چشم ماهواره‌ها  و رسانه‌های مجازی بود، باعث شد، گرد ناامیدی برای براندازی نظام بر بدنه جنبش سبز ریخته شود و در نتیجه بعد از 22 بهمن اغتشاشات خیابانی فروکش کرد و کشور پس از 8 ماه روی آرامش و امنیت به خود دید.

بعد از یک سال آرامش و امنیت
این آرامش و امنیت پابرجا بود تا این که 12 ماه  از 22 بهمن 1388 گذشت و در 22 بهمن سال 1389 وقایع بهارعربی که از تونس شروع شده بود و دومینو وار کشورهای عربی را درگیر می‌کرد، به اولین دستاورد خود  که برکناری مبارک بود رسید. در این زمان یعنی بعد از گذشت حدود یک سال آرامش در کشور، آقایان موسوی و کروبی که فکر می‌کردند  با شبیه سازی تجمعات خیابانی در مصر و یمن و دیگر کشورهای دیکتاتوری عربی، زمینه بازگشت امید به بدنه جنبش برانداز سبز ایجاد شده است، حامیان خود را برای راهپیمایی دوباره به خیابان‌ها  فراخواندند و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که کشور در آستانه بازگشت دوباره  آتش اعتراضات و اغتشاشات خیابانی بود.

این جا بود که شورای عالی امنیت ملی با حضور همه اعضا (ازجمله آقای روحانی که منتخب رهبری در شورا بود) براساس تکلیف قانون اساسی تصمیم گرفت اقدامات تامینی لازم را برای حفظ امنیت و آرامش مردم انجام دهد و  با حصر آقایان موسوی و کروبی هرگونه ارتباط آنان را قطع کند تا امکان تحریک و برنامه ریزی برای آشوب‌های خیابانی مهیا نشود.

روشن شدن ابعاد حصر  
از توضیحات داده شده مشخص می‌شود:
حصر 20ماه بعد از آغاز اتفاقات مربوط به انتخابات 88 و یک سال پس از فروکش کردن بحران و آرامش کامل کشور صورت گرفته است.

  دلیل حصر  اقدامات آقایان موسوی و کروبی به خاطر مسائل انتخابات و حتی رفتارهای براندازانه جنبش سبز و حمایت‌ها  از آنان نبوده است و آنان در طول 20ماه آزادانه فعالیت می‌کردند، جلسه می‌گذاشتند، فراخوان می‌زدند و فعالیت گسترده رسانه‌ای داشتند،  به گونه‌ای که آقای موسوی در این زمان به تنهایی حداقل 18 بیانیه رسمی منتشر کرد.  

دلیل حصر اقدام مجدد برای بازگرداندن دوباره کشور به بحران سیاسی و اجتماعی و امنیتی بوده است که اگر حصر صورت نمی‌گرفت با دشمنان قسم خورده‌ای که داشتیم،  معلوم نبود چه اتفاقی برای کشور  می‌افتاد. حتی اگر  بحرانی شبیه سوریه را هم دور از ساختار «مردم پایه» جمهوری اسلامی بدانیم،  گسترش غیرقابل کنترل آشوب‌های خیابانی نزدیک ترین احتمال بود.   

بر این اساس خلاف تصور ایجاد شده علت حصر وقایع انتخابات 88 نیست بلکه علت آن جلوگیری از بازگشت آشوب و ناامنی به دلیل تلاش برای شبیه سازی ایران با بهار عربی است.

حصر تصمیمی «تامینی» برای حفظ امنیت و آرامش کشور است نه «حکم محکومیت» آقایان برای اقداماتی که انجام داده اند. بنابراین این جا اصلا حکمی صادر نشده که سوال شود چرا دادگاه آن برگزار نشده است؟ چرا که نظام در طول تمام 20 ماه تصمیم گرفت، هیچ برخوردی با اقدامات براندازانه آقایان انجام ندهد حتی زمانی هم که شرایط کشور عادی شد، نظام به سراغ برخورد با آقایان نرفت و اگر آن‌ها  دوباره آرامش خیابان‌های کشور را به چالش نمی‌کشیدند ضرورتی برای این تصمیم تامینی نیز وجود نداشت و آن‌ها  همچنان می‌توانستند مشابه 20 ماه قبل به اقدامات حتی براندازانه خود ادامه دهند.

اقدام تامینی با طولانی شدن منتفی نمی‌شود بلکه رفع عامل ناامنی می‌تواند باعث پایان یافتن آن شود بنابراین این حرف که تصمیم شورای عالی امنیت ملی مربوط به همان زمان بوده با منطق و دلیل اقدام تامینی ناسازگار است.  
 
راه رفع حصر
حالا دیگر می‌توان از آن چه ذکر شد، راه رفع حصر را پیدا کرد. همان طور که بیان شد راه رفع حصر، رفع عامل آن است و رفع عامل  آن نیز به اطمینان از حفظ آرامش و امنیت مردم است. همه مسئله این است که متاسفانه آقایان به ویژه آقای موسوی، همچنان اصرار به ادامه شیوه قبل خود دارند به گونه‌ای که  تجربه چندی پیش کاهش شدت حصر به انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های معاند منتج شد حتی فضاسازی بعد از رفتن آقای کروبی به بیمارستان نیز نشان داد که آقایان از کوچکترین ظرفیت ارتباطی برای فضاسازی استفاده می‌کنند، در نتیجه شورای عالی امنیت ملی کشور   که طبق قانون اساسی وظیفه تامین امنیت کشور را   دارد به این جمع بندی رسانده است که عامل حصر همچنان پابرجاست و هنوز نمی‌تواند برای رفع حصر اقدام تامینی خود را لغو کند چرا که تضمینی برای حفظ امنیت و آرامش کشور نیست به ویژه با توجه به وجود دشمن که در صورت دیدن شکاف اجتماعی داخلی  فشار اقتصادی و شاید حتی نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد همان طور که در دفعه قبل اختلافات داخلی سال 88 تاثیر مستقیمی بر  اجماع بر سر تحریم‌های فراگیر گذاشت.

پیشنهادی برای رفع حصر
پس مشخص شد منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی  خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند

البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود.

این تضمین علنی چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند:
اولا  این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها  فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.  

ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.

ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر  برای همیشه بسته می‌شود.

برگزاری دادگاه
درصورت  رفع حصر و پایان یافتن این اقدام تامینی است که نوبت به بررسی جرم و محکومیت مربوط در دادگاه می‌رسد و می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که   20 ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد. اگرچه این فقط یک پیش بینی است و حق جمهوری اسلامی همچنان محفوظ است که با عاملان و حامیان براندازی نظام جمهوری اسلامی مطابق احکام اسلامی  مربوط به افراد «باغی» برخورد کند.  

مطالبه تضمین آرامش؛ راهبردی روشنگر
و نکته آخر آن که مطالبه تضمین علنی آرامش پس از رفع حصر، از افراد پیگیر می‌تواند راهبردی محسوب شود مشخص کردن محل اصلی نزاع و روشنگری و شفاف‌سازی ماجرای حصر که به دلیل فضاسازی جریانی و دفاع غیرمنطقی عده‌ای تبدیل به ابهامی مهم برای بسیاری از حتی دلسوزان انقلاب شده است.

این راهبرد بهترین پاسخ به مطالبه گرانی است که در لباس دلسوزی و قانون و مصلحت، خود را اکنون در افکار عمومی  جای حق نشانده اند.  خوب است آقای خاتمی، مطهری و دیگرانی از این قبیل به جای این که رفع حصر را از نظام مطالبه کنند،  مسئولیت تضمین امنیت و آرامش کشور را به عهده بگیرند که در این صورت بهترین کمک را به حل و فصل ماجرا کرده اند  و البته اگر در پی این مطالبه حاضر نشدند چنین مسئولیتی را بپذیرند (که می‌توان پیش بینی کرد به دلیل شناختی که دارند نخواهند پذیرفت) برای افکار عمومی روشن می‌شود مطالبه‌های فعلی رفع حصر تا چه حد واقعی و دلسوزانه  است و تا چه حد برای کسب منافع سیاسی.

اگرچه حصر مسئله عمده عموم مردم محسوب نمی‌شود اما بخش قابل توجهی  از نخبگان اعم از اصلاح طلب و حتی اصولگرا  به این مسئله اعتقاد دارند که باید به نحوی این مسئله حل و فصل شود و بی تردید همه مسئولان نظام بیشتر از هر فرد دیگری علاقه‌ای به ادامه وضع موجود ندارند، اما همه مشکل  این است که این کار چگونه می‌تواند صورت گیرد.

برای پاسخ به این پرسش،  پیشنهادی  ارائه خواهد شد اما ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که برای رفع حصر باید عامل حصر یعنی آن چیزی که باعث شده حصر اتفاق بیفتد، برطرف شود پس اجازه دهید ابتدا مرور کنیم که چرا نظام تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی گرفت تا مشخص شود چگونه  رفع عامل حصر  و در نتیجه رفع حصر ممکن است.

آغاز بحران
با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88، کسانی که بازنده انتخابات بودند، به جای پیگیری شکایت خود از راه‌های قانونی و  شیوه‌های متعددی که واسطه‌های مختلف پیش روی آن‌ها  گذاشته بودند، دست به فراخواندن هواداران خود به خیابان‌ها  زدند. در نتیجه اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد که چند ماه ادامه پیدا کرد. در طول این زمان شعار «رای من کو» جای خود را به شعارهای فراانتخاباتی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» داد و در نهایت با محوری شدن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، هدف پنهان «براندازی نظام» آشکار شد.

طرح «اسب تروا» و آرامش کشور
عاشورای سال 88 بی توجهی مخالفان خیابانی به ایام عزای سالار شهیدان، باعث شد مردم تردیدهای ناشی از خطاهای چهره‌ها  و دستگاه‌های منتسب به نظام را کنار بگذارند و در 9 دی  برای دفاع از «اصل ولایت فقیه» وارد صحنه شوند.

در عین حال همچنان منتقدانی که تبدیل به مخالف شده بودند امیدوارانه برای براندازی نظام به اردوکشی خیابانی و اغتشاش ادامه می‌دادند تا این که به توصیه برخی طراحان خارج نشین با این تصور که آن‌ها  در اکثریت هستند، طرح «اسب تروا» را پیاده کردند و تصمیم گرفتند با استفاده از فرصت راهپیمایی 22 بهمن ضمن پنهان کردن نمادهای جنبش سبز و ناگهان نشان دادن آن‌ها  به صورت همزمان فضای راهپیمایی را به نفع خود تغییر دهند، غافل از این که حضور میدانی حامیان جنبش سبز میان مردم، باعث شد آن‌ها  با واقعیتی روبه رو شوند که به دلیل تصویر سازی رسانه‌های معاند و بی اعتمادی به رسانه‌های داخلی، از آن‌ها  پنهان شده بود و آن این که حامیان «اصل ولایت فقیه» از عموم مردم و در اکثریت مطلق هستند و نه به خاطر کیک و ساندیس بلکه برای دفاع از انقلاب اسلامی  به صحنه آمده بودند.

این واقع بینی که نتیجه دیدن واقعیت از نزدیک و نه از چشم ماهواره‌ها  و رسانه‌های مجازی بود، باعث شد، گرد ناامیدی برای براندازی نظام بر بدنه جنبش سبز ریخته شود و در نتیجه بعد از 22 بهمن اغتشاشات خیابانی فروکش کرد و کشور پس از 8 ماه روی آرامش و امنیت به خود دید.

بعد از یک سال آرامش و امنیت
این آرامش و امنیت پابرجا بود تا این که 12 ماه  از 22 بهمن 1388 گذشت و در 22 بهمن سال 1389 وقایع بهارعربی که از تونس شروع شده بود و دومینو وار کشورهای عربی را درگیر می‌کرد، به اولین دستاورد خود  که برکناری مبارک بود رسید. در این زمان یعنی بعد از گذشت حدود یک سال آرامش در کشور، آقایان موسوی و کروبی که فکر می‌کردند  با شبیه سازی تجمعات خیابانی در مصر و یمن و دیگر کشورهای دیکتاتوری عربی، زمینه بازگشت امید به بدنه جنبش برانداز سبز ایجاد شده است، حامیان خود را برای راهپیمایی دوباره به خیابان‌ها  فراخواندند و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که کشور در آستانه بازگشت دوباره  آتش اعتراضات و اغتشاشات خیابانی بود.

این جا بود که شورای عالی امنیت ملی با حضور همه اعضا (ازجمله آقای روحانی که منتخب رهبری در شورا بود) براساس تکلیف قانون اساسی تصمیم گرفت اقدامات تامینی لازم را برای حفظ امنیت و آرامش مردم انجام دهد و  با حصر آقایان موسوی و کروبی هرگونه ارتباط آنان را قطع کند تا امکان تحریک و برنامه ریزی برای آشوب‌های خیابانی مهیا نشود.

روشن شدن ابعاد حصر  
از توضیحات داده شده مشخص می‌شود:
حصر 20ماه بعد از آغاز اتفاقات مربوط به انتخابات 88 و یک سال پس از فروکش کردن بحران و آرامش کامل کشور صورت گرفته است.

  دلیل حصر  اقدامات آقایان موسوی و کروبی به خاطر مسائل انتخابات و حتی رفتارهای براندازانه جنبش سبز و حمایت‌ها  از آنان نبوده است و آنان در طول 20ماه آزادانه فعالیت می‌کردند، جلسه می‌گذاشتند، فراخوان می‌زدند و فعالیت گسترده رسانه‌ای داشتند،  به گونه‌ای که آقای موسوی در این زمان به تنهایی حداقل 18 بیانیه رسمی منتشر کرد.  

دلیل حصر اقدام مجدد برای بازگرداندن دوباره کشور به بحران سیاسی و اجتماعی و امنیتی بوده است که اگر حصر صورت نمی‌گرفت با دشمنان قسم خورده‌ای که داشتیم،  معلوم نبود چه اتفاقی برای کشور  می‌افتاد. حتی اگر  بحرانی شبیه سوریه را هم دور از ساختار «مردم پایه» جمهوری اسلامی بدانیم،  گسترش غیرقابل کنترل آشوب‌های خیابانی نزدیک ترین احتمال بود.   

بر این اساس خلاف تصور ایجاد شده علت حصر وقایع انتخابات 88 نیست بلکه علت آن جلوگیری از بازگشت آشوب و ناامنی به دلیل تلاش برای شبیه سازی ایران با بهار عربی است.

حصر تصمیمی «تامینی» برای حفظ امنیت و آرامش کشور است نه «حکم محکومیت» آقایان برای اقداماتی که انجام داده اند. بنابراین این جا اصلا حکمی صادر نشده که سوال شود چرا دادگاه آن برگزار نشده است؟ چرا که نظام در طول تمام 20 ماه تصمیم گرفت، هیچ برخوردی با اقدامات براندازانه آقایان انجام ندهد حتی زمانی هم که شرایط کشور عادی شد، نظام به سراغ برخورد با آقایان نرفت و اگر آن‌ها  دوباره آرامش خیابان‌های کشور را به چالش نمی‌کشیدند ضرورتی برای این تصمیم تامینی نیز وجود نداشت و آن‌ها  همچنان می‌توانستند مشابه 20 ماه قبل به اقدامات حتی براندازانه خود ادامه دهند.

اقدام تامینی با طولانی شدن منتفی نمی‌شود بلکه رفع عامل ناامنی می‌تواند باعث پایان یافتن آن شود بنابراین این حرف که تصمیم شورای عالی امنیت ملی مربوط به همان زمان بوده با منطق و دلیل اقدام تامینی ناسازگار است.  
 
راه رفع حصر
حالا دیگر می‌توان از آن چه ذکر شد، راه رفع حصر را پیدا کرد. همان طور که بیان شد راه رفع حصر، رفع عامل آن است و رفع عامل  آن نیز به اطمینان از حفظ آرامش و امنیت مردم است. همه مسئله این است که متاسفانه آقایان به ویژه آقای موسوی، همچنان اصرار به ادامه شیوه قبل خود دارند به گونه‌ای که  تجربه چندی پیش کاهش شدت حصر به انتشار بیانیه‌ای در رسانه‌های معاند منتج شد حتی فضاسازی بعد از رفتن آقای کروبی به بیمارستان نیز نشان داد که آقایان از کوچکترین ظرفیت ارتباطی برای فضاسازی استفاده می‌کنند، در نتیجه شورای عالی امنیت ملی کشور   که طبق قانون اساسی وظیفه تامین امنیت کشور را   دارد به این جمع بندی رسانده است که عامل حصر همچنان پابرجاست و هنوز نمی‌تواند برای رفع حصر اقدام تامینی خود را لغو کند چرا که تضمینی برای حفظ امنیت و آرامش کشور نیست به ویژه با توجه به وجود دشمن که در صورت دیدن شکاف اجتماعی داخلی  فشار اقتصادی و شاید حتی نظامی را در دستور کار قرار خواهد داد همان طور که در دفعه قبل اختلافات داخلی سال 88 تاثیر مستقیمی بر  اجماع بر سر تحریم‌های فراگیر گذاشت.

پیشنهادی برای رفع حصر
پس مشخص شد منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی  خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند

البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود.

این تضمین علنی چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند:
اولا  این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تاثیر مستقیم می‌گذارد چرا که اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها  فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.  

ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.

ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر  برای همیشه بسته می‌شود.

برگزاری دادگاه
درصورت  رفع حصر و پایان یافتن این اقدام تامینی است که نوبت به بررسی جرم و محکومیت مربوط در دادگاه می‌رسد و می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که   20 ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد. اگرچه این فقط یک پیش بینی است و حق جمهوری اسلامی همچنان محفوظ است که با عاملان و حامیان براندازی نظام جمهوری اسلامی مطابق احکام اسلامی  مربوط به افراد «باغی» برخورد کند.  

مطالبه تضمین آرامش؛ راهبردی روشنگر
و نکته آخر آن که مطالبه تضمین علنی آرامش پس از رفع حصر، از افراد پیگیر می‌تواند راهبردی محسوب شود مشخص کردن محل اصلی نزاع و روشنگری و شفاف‌سازی ماجرای حصر که به دلیل فضاسازی جریانی و دفاع غیرمنطقی عده‌ای تبدیل به ابهامی مهم برای بسیاری از حتی دلسوزان انقلاب شده است.

این راهبرد بهترین پاسخ به مطالبه گرانی است که در لباس دلسوزی و قانون و مصلحت، خود را اکنون در افکار عمومی  جای حق نشانده اند.  خوب است آقای خاتمی، مطهری و دیگرانی از این قبیل به جای این که رفع حصر را از نظام مطالبه کنند،  مسئولیت تضمین امنیت و آرامش کشور را به عهده بگیرند که در این صورت بهترین کمک را به حل و فصل ماجرا کرده اند  و البته اگر در پی این مطالبه حاضر نشدند چنین مسئولیتی را بپذیرند (که می‌توان پیش بینی کرد به دلیل شناختی که دارند نخواهند پذیرفت) برای افکار عمومی روشن می‌شود مطالبه‌های فعلی رفع حصر تا چه حد واقعی و دلسوزانه  است و تا چه حد برای کسب منافع سیاسی.