افق

1) اول آنکه حسن روحانی ضمن احترام به کارویژه‌های قانونی شورای نگهبان، توجه اعضای محترم آن شورا را به آخرین سخنان مقام معظم رهبری درباره انتخابات پیش رو جلب نماید. مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود تأکید کرده بود که همه باید در انتخابات هفتم اسفند شرکت کنند، حتی کسانی که نظام را قبول ندارند و حتی ممکن است کسی ایشان را قبول نداشته باشد. ایشان فرمودند: «انتخابات مال رهبری نیست، بلکه به ملت ایران مال و تعلق به جمهوری اسلامی دارد.» اگرچه اعضای محترم شورای نگهبان از چنین اظهارنظر مقام معظم رهبر آگاهند و این سخنان امری مجهولی برای آن اعضای محترم شورای نگهبان نیست، اما توجه دادن سخنان مقام معظم رهبری به اعضای محترم شورای نگهبان و تأکید بر آن از سوی حسن روحانی به منظور جلوگیری کردن از رقابتی نکردن انتخابات، می‌تواند اولین چرخش کلید روحانی در حل بحران پیش روی و گشوده شدن از کار فروبسته اصلاح‌طلبان باشد.

2) دومین راهبردی که حسن روحانی می‌تواند از رهگذر آن در مشکلات پیش رو نایل آید، پرسش بسیار جدی، محترمانه و معطوف به عقلانیتی است که می‌تواند در نزد اعضای محترم شورای نگهبان طرح نماید. این پرسش می‌تواند بر این نکته تأکید نماید که چه ارتباط و نسبتی بین آنچه هیأت‌های اجرایی در ردصلاحیت‌های نامزدهای اصلاح‌طلب مرتکب شده‌اند، با سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره انتخابات پیش رو وجود دارد؟ حسن روحانی با طرح این پرسش می‌تواند اعضای محترم شورای نگهبان را با چانه‌زنی متوجه این نکته نماید که وقتی که انتخابات برای ملت است پس لاجرم برای شورای نگهبان هم نیست، لذا هیچ کس نباید در مسیر کاستن از مشارکت مردم حرکتی کند و تلاشی نماید.

3) سومین راهبردی که حسن روحانی می‌تواند از رهگذر آن در مشکلات پیش رو نایل آید، تأکید بر روی علائق مقام معظم رهبری است.

حسن روحانی به فراست دریافته است که مقام معظم رهبری علاقه و اعتقاد قطعی و راسخی به مشارکت مطلوب و بی‌دغدغه دارند و آن را برای شرایط پس از برجام و کشور ضروری‌تر از گذشته می‌دانند و اینکه مخالفان نظام را در راستای چنین علاقه‌ای دعوت به شرکت نموده‌اند، چنین علاقه‌ای، بذل عنایت شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌های نامزدهای اصلاح‌طلب یا هر طیف دیگر سیاسی را طلب می‌نماید.

4) چهارمین راهبردی که حسن روحانی می‌تواند از رهگذر آن در مشکلات پیش رو نایل آید، نقدی است که بیشتر متوجه خود حسن روحانی و اصلاح‌طلبان است. در ا ین راستا حسن روحانی نباید همه تقصیرات را به گردن طرف ردصلاحیت کننده بیندازد و احاله نماید. نقدی که حسن روحانی می‌تواند بر استراتژی اصلاح‌طلبان وارد کند آن است که آنان بدون حل مشکلات قبلی و به طور مشخص حل بحران و مشکلات 1388 با خیال آنکه حتماً احراز صلاحیت خواهند شد، نه تمهیدی فراهم کرده بودند و نه اندیشه‌ای را برای حل بحران و عبور از آن. در این صورت غیرمنتظره نبود که اصلاح‌طلبان برای احراز صلاحیت خود در وقت حاضر برای نامزدی انتخابات و مآلاً تکیه زدن بر کرسی‌های بهارستان، با سد رد صلاحیت مواجه شوند.

5) پنجمین راهبردی که حسن روحانی می‌تواند از رهگذر آن در مشکلات پیش رو نایل آید، بیشتر به متوجه ساختن اعضای شورای نگهبان از ماهیت مشکلات روبه‌روست. نظر به جایگاه سیاسی رفیع رئیس‌جمهور، محققاً حسن روحانی می‌تواند با رایزنی‌ها و لابی‌گری و مشورت گرفتن از واسطه‌های سیاسی پرنفوذ از طریق گفت‌وگو، تعامل و تفاهم ابتکار عمل برای حل مشکلات پیش روی اصلاح‌طلبان را به دست گیرد و موانع را مرتفع و با درایت و کاردانی بر پروژه انفعال و انزوای اصلاح‌طلبان پایان دهد.

نظر به آنکه دولت روحانی با قرار دادن همه تخم‌مرغ‌های خود در سبد هسته‌ای از حل دیگر مشکلات موجود غافل مانده و نظر اینکه او وارث بسیاری از مشکلات موجود غافل مانده و نظر به اینکه او وارث بسیاری از مشکلات به جا مانده از دولت قبل در مسئله رکود اقتصادی، تورم و بیکاری است و راهبردهای کار افزایانه محافظه‌کاران هم روز به روز بر دامنه مشکلات دولتش می‌افزاید، می‌توان گفت که در صورت عدم حل مسئله پیش‌رو، این مشکلات می‌تواند دولتش را به یمن همه درخشش و مقبولیتش به سرنوشتی دچار سازد آن هم از جنس دولت مستعجل.

وی ادامه داد: امیدواریم با کاهش مصرف سوخت این خودروها و توجه ویژه‌ای که در سطح شهر خواهند داشت موضوع محیط زیست برای مردم بیشتر نمایان شود و ورود خودروهای مذکور تشویقی برای سایر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه باشد.

قائم مقام ستاد محیط زیست شهرداری تهران تصریح کرد: امیدواریم معان حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران همانطور که از ورود این خودروها به ناوگان تاکسیرانی حمایت کرد، هیبریدی کردن اتوبوس‌های پایتخت را هم در دستور کار شهرداری قرار دهد.

وی با بیان اینکه در همه دنیا از تاکسی به عنوان یک وسیله لوکس استفاده می‌شود، افزود: هم اکنون در حال حرکت به سمتی هستیم که در تهران نیز حداقل 30 درصد ناوگان تاکسیرانی به صورت لوکس مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان این‌که در سال آینده میزان نیاز برق کشور به 53 هزار مگاوات می‌رسد، افزود: قدرت عملی که قرار است وارد شبکه کنیم 1500 مگاوات است لذا باید 2000 مگاوات را از طریق مدیریت مصرف ایجاد کنیم.

فلاحتیان با بیان این‌که در تابستان سال 1394 نیز از طرح مدیریت تقاضا و مصرف استفاده و توانستیم 2000 مگاوات از پیک بار کشور را کاهش دهیم، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی می‌توان این وضعیت را سروسامان داد و باید بتوان با به‌کارگیری از یک مدیریت تقاضا و مصرف، این مساله را مدیریت کرد.

همچنین به گفته آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر با توجه بهرشد مصرف انرژی در صنعت در سال آینده از لحاظ فنی پیش‌بینی می‌شود که مشکلاتی در حوزه خاموشی و کمبود برق به وجود بیاید، لذا هدف ما این است که با اتخاذ مدیریت مصرف بتوانیم این وضعیت را مدیریت کنیم.

وی با بیان این‌که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال آینده پنج تا هفت درصد میزان مصرف برق افزایش می‌یابد، اظهار کرد: این در حالی است که در سال جاری نرخ رشد در عدد پیک 2.8 بوده است.

به گفته مدیرعامل شرکت توانیر قرار است که 1250مگاوات نیروگاه وارد مدار شود اما به دلیل نبود نقدینگی نمی‌توانیم نیروگاه بیشتری را وارد مدار کنیم و باید گفت که این میزان نمی‌تواند پاسخگوی سال آینده باشد.

کردی با اشاره به راهکارهای مدیریتی در نظر گرفته شده برای این مهم اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با تجربیاتی که از امسال در حوزه مدیریت مصرف کسب کرده‌ایم بتوانیم سال آینده صنایع را مدیریت و کشور را از خاموشی نجات دهیم.

به گفته وی شعار اصلی ما مدیریت مصرف است که باید در دستور کار قرار بگیرد، اما باید به این نکته توجه کرد که سال آینده سال آسانی نخواهد بود و جزو سخت‌ترین سال‌ها در حوزه برق قلمداد می‌شود.

در همین راستا مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون راهبری شبکه برق کشور در خصوص میزان نیازمصرف پیک سال 95 و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای مدیریت بار در این سال گفت: میزان نیاز مصرف برق برای سال 95 با پیش‌بینی رشد متوسط 5 درصد بار شبکه سراسری به 52 هزار و 780 مگاوات خواهد رسید.

به گفته وی در شرایط پساتحریم احتمال آن می‌رود که نیاز مصرف 54 هزار مگاوات را نیز تجربه کنیم از طرفی با احتساب هزار مگاوات ذخیره گردان مورد نیاز برای حفظ امنیت شبکه، نیاز مصرف به 55 هزار مگاوات خواهد رسید که میزان 3 هزار مگاوات آن بدون برنامه‌ریزی‌های جدی قابل تأمین نخواهد بود و غلبه بر این رشد بار بدون اقدامات مدیریت بار عملی نمی شود.

به طور کلی باتوجه به شرایط برقی کشور به‌نظر می‌رسد که باید به موضوع مدیریت مصرف بیش از پیش توجه شود تا بتوان پیک سال آینده را نیز مانند امسال پشت سر گذاشت البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مدیریت مصرف انرژی نیازمند بسیج شدن تمامی ارگان ها و سازمان‌ها است.

با فرا رسیدن موعد سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه، سرعت این رفت و آمدها زیادتر شده و در جدیدترین سفرها، شب گذشته دو نفر از مدیران ارشد ایران خودرو برای فراهم کردن مقدمات امضای قرارداد بازگشت پژو به ایران به فرانسه رفته‌اند و قرار است امشب نیز هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو به این کشور غربی سفر کند.

طرف ایرانی در حالی برای بازگرداندن شریک بدقول خود تلاش می‌کند که برخلاف وعده قبلی یکه زارع، تاکنون خبری از جبران خسارت ایجاد شده از سوی پژو برای ایران نشده و فرانسوی‌ها با خیال راحت و به دور از هر سختی، بازار پر سود خودرو ایران را در اختیار می‌گیرند.

زیرکی فرانسوی‌ها برای جبران خسارت 800 میلیون یورویی با یک سوم آن

در این شرایط و با وجود خسارت 800 میلیون یورویی (3.2 تریلیون تومانی) وارد شده از سوی پژو به ایران، مدیرعامل ایران خودرو از سرمایه‌گذاری 250 میلیون یورویی پژو در ایران خبر داده است. این در حالی است که در متن پیش نویس قرارداد هیچ اشاره‌ای به این رقم نشده و عددی به عنوان سرمایه‌گذاری مشترک دو شرکت اعلام نشده است.

حتی اگر این عدد هم در مراحل نهایی در متن قرارداد گنجانده شود باز هم نشان از زیرکی فرانسوی‌ها دارد چرا که پژو با خروج یک شبه خود از ایران معادل 800 میلیون یورو خسارت به ایران وارد کرد و حالا قصد دارد این خسارت را با یک سوم آن یعنی 250 میلیون یورو جبران کند!

در عین حال، مشخص نیست این رقم در چه بخشی سرمایه‌گذاری خواهد شد، در طراحی محصول، عرضه پلت فرم، صادرات، داخلی‌سازی یا بخش‌های دیگر؟

برخی منابع عنوان می‌کنند که اگر پژو حاضر به سرمایه‌گذاری شود، این رقم در زمینه توسعه محصول روی پلت‌فرم پژو 307 هزینه خواهد شد که مربوط به 10 سال پیش است.

هرچند صنعت خودرو ایران نیازمند در اختیار داشتن یک پلت‌فرم و توسعه آن است اما در متن پیش‌نویس قرارداد ایران خودرو و پژو مشخص نشده که سرمایه‌گذاری پژو به چه اندازه و در چه بخشی خواهد بود.

تجربه نشان داده که پژو حاضر به امضای قرارداد شفاف نیست و حتی اگر در قرارداد جدید با این شرکت، بدون ذکر عدد، به لزوم سرمایه‌گذاری پژو در ایران اشاره شود هیچ ضمانتی برای عملی شدن آن نخواهد بود و فرانسوی‌ها زیر بار نخواهند رفت.

* فرار دوباره پژو از داخلی سازی محصولاتش در ایران

یکی دیگر از مسائلی که پژو در طول 23 سال حضور خود در ایران همواره مقابل آن سنگ‌اندازی می‌کرد داخلی سازی قطعات محصولاتش در ایران بود.

از آنجا که طبق بخشنامه وزارت صنعت، در همکاری مشترک با خودروسازان خارجی باید حداقل 40 درصد داخلی سازی در شروع تولید صورت گیرد، در پیش‌نویس قرارداد جدید با پژو تنها به همین نکته بسنده شده که هر محصول تولیدی باید به حداکثر ساخت داخل برسد!

اما در این مورد عددی ذکر نشده و همین مسئله راه فراری را پیش روی فرانسوی‌ها قرار می دهد تا باز هم به داخلی سازی محصولاتشان در ایران تن ندهند.

* شروع تولید مشترک با محصول قدیمی پژو 207

قرارداد همکاری مشترک ایران خودرو و پژو در شرایطی در مراحل پایانی خود قرار گرفته که قرار است حضور فرانسوی‌ها در بازار پرسود ایران با محصول قدیمی پژو 207 آغاز شود. پژو 207 آی در سال 88 یعنی 6 سال پیش در ایران آغاز شد و حال قرار است دوباره این خودرو در ایران تولید شود. جالب اینجاست که در زمان طراحی و تولید این خودرو برخی کارشناسان نسبت به معرفی آن به عنوان یک محصول جدید معترض بودند و عنوان می‌کردند که این خودرو همان پژو 206 است که بدنه آن کمی تغییر کرده است.

پژو 207 قرار است در تیر یا مرداد سال آینده یعنی حدود 6 ماه بعد از امضای قرارداد جدید به تولید برسد و قیمت نوع دستی آن 40 میلیون تومان و نوع اتوماتیک آن حدود 46 میلیون تومان پیش‌بینی می شود.

* تولید سه محصول قدیمی پژو در ایران از اواخر سال آینده

علاوه بر این خودرو، قرار است پژو 2008، 208 و 301 نیز در همکاری جدید ایران خودرو با پژو به تولید برسند که این خودروها نیز قدیمی هستند و جزء محصولات جدید پژو محسوب نمی شوند.

پژو 2008 حدود 5 سال پیش به تولید رسیده که پیش‌بینی می شود قیمت آن در ایران حدود 70 میلیون تومان باشد. پژو 208 نیز متعلق به حدود 8 سال پیش است که برآورد قیمتی ان بین 60 تا 65 میلیون تومان است.

در مورد پژو 301 هم باید گفت که این خودرو فقط مخصوص بازار چین تولید شده و هم اکنون فقط در این کشور تولید می شود. حدود 4 سال از تولید این محصول می‌گذرد و قیمت آن در ایران نزدیک به 50 میلیون تومان برآورد شده است.

با توجه به اینکه برای تولید این سه محصول باید خط تولید جدید در ایران ایجاد شود، پیش بینی می‌شود احداث خط تولید آنها حدود یک سال زمان ببرد و به همین دلیل تولید آنها از اواخر سال آینده امکان‌پذیر خواهد بود.

در مورد میزان داخلی سازی این خودروها نیز باید گفت با توجه به اینکه پژو 207 دارای قطعات مشترک با پژو 206 است دستیابی به داخلی سازی بالای 40 درصدی در این خودرو به راحتی امکان پذیر خواهد بود اما این کار در مورد سه خودروی دیگر با فراز و فرود بیشتری همراه خواهد بود.

از سویی، صادرات محصولات تولیدی مشترک یکی از دغدغه‌های صاحب نظران در صنعت خودرو بوده است که در طول 23 سال حضور پژو در ایران عملی نشد و تنها 30 هزار دستگاه پژو 206 صندوق‌دار در طی سال‌های 86، 87 و 88 از ایران صادر شد.

در حال حاضر نیز فرانسوی‌ها مقابل این مسئله مقاومت می‌کنند و باید دید آیا در قرارداد جدید عدد و رقمی در مورد صادرات محصولات پژو تولید شده در ایران ذکر خواهد شد یا خیر؟

در هر حال پرونده سیاه پژو در ایران جایی برای ارفاق دوباره به این شرکت فرانسوی باقی نمی گذارد و مسئولان و به ویژه رئیس جمهور در انعقاد قرارداد جدید با این شرکت نباید بدقولی‌، سنگ اندازی‌ و عهد شکنی پژو را از یاد ببرند تا مبادا قرارداد ترکمنچای دیگری به امضا برسد. آنها نماینده مردم و بیت المال هستند و از این بابت وظیفه سنگینی را بر دوش دارند …
منبع:فارس