برچسب: احمد

شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، بسیار درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود.
منبع: جام جم

شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، بسیار درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود.
منبع: جام جم

وی در این راستا با بیان این که ایران همچنین هفت گزارشگر موضوعی سازمان ملل را پذیرفته و پذیرش تعدادی دیگر را در دستور کار خود دارد، ادامه داد: با این حال جمهوری اسلامی ایران با برخوردهای گزینشی و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای تحقق اهداف سیاسی خاص و تسویه حساب با کشورهای مستقل مخالف بوده و مخالفت خود را آشکارا اعلام کرده است.

این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: ترکیب کشورهای بانی و حامی قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران و حمایت دولتهایی مانند عربستان، امارات و قطر که در سیاست داخلی از نقض نهادینه و سیستماتیک حقوق بشر در زمینه حقوق زنان و مهاجران و حقوق سیاسی و اولیه شهروندان و به ویژه منتقدان خود بطور جدی رنج برده و در سیاست خارجی با حمایت از تروریسم و افراط گرائی منطقه و جهان را با کشتار و ویرانی و ناامنی و بی ثباتی مواجه ساخته و با تحمیل جنگی خونین مردم بی گناه یمن را در معرض کشتار جمعی و نسل کشی قرار داده اند، دلیل روشن سیاسی بودن این قطعنامه و استفاده ابزاری غرب از این ساز و کار بین المللی است.

وی افزود: بی اعتبار ساختن ساز و کار های حقوق بشری سازمان ملل و شورای حقوق بشر و تبدیل آن به یک ابزار سیاسی از نتایج اجتناب ناپذیر این گونه قطعنامه های گزینشی و تبعیض آمیز است، ضمن اینکه مطابق یک اصل کلی حقوق بین الملل رای کشورهای مزبور به این قطعنامه به معنی پذیرش امکان ایجاد این ساز و کار برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان محسوب می شود و این کشورها با موافقت با ایجاد ساز و کار مشابه در مورد وضعیت حقوق بشر کشورشان، میزان حسن نیت و اعتقاد واقعی خود نسبت به ارتقای حقوق بشر را نشان می دهند.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که بی تردید چشم بستن بر منابع اصلی نقض کننده حقوق بشر، تاثیر اساسی در گسترش امواج افراط گرایی و تروریسم داشته که اروپا را نیز مانند نقاط دیگر جهان در برگرفته است ، تاکید کرد :دیر یا زود دولتهای غربی بخاطر اتخاذ این سیاست های تبعیض آمیز و غیر منطقی در معرض محاسبه ملت های خود قرار خواهند گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجموعه این واقعیت ها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران می داند، بنابر این خود را ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نمی داند.

وی در این راستا با بیان این که ایران همچنین هفت گزارشگر موضوعی سازمان ملل را پذیرفته و پذیرش تعدادی دیگر را در دستور کار خود دارد، ادامه داد: با این حال جمهوری اسلامی ایران با برخوردهای گزینشی و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای تحقق اهداف سیاسی خاص و تسویه حساب با کشورهای مستقل مخالف بوده و مخالفت خود را آشکارا اعلام کرده است.

این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: ترکیب کشورهای بانی و حامی قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران و حمایت دولتهایی مانند عربستان، امارات و قطر که در سیاست داخلی از نقض نهادینه و سیستماتیک حقوق بشر در زمینه حقوق زنان و مهاجران و حقوق سیاسی و اولیه شهروندان و به ویژه منتقدان خود بطور جدی رنج برده و در سیاست خارجی با حمایت از تروریسم و افراط گرائی منطقه و جهان را با کشتار و ویرانی و ناامنی و بی ثباتی مواجه ساخته و با تحمیل جنگی خونین مردم بی گناه یمن را در معرض کشتار جمعی و نسل کشی قرار داده اند، دلیل روشن سیاسی بودن این قطعنامه و استفاده ابزاری غرب از این ساز و کار بین المللی است.

وی افزود: بی اعتبار ساختن ساز و کار های حقوق بشری سازمان ملل و شورای حقوق بشر و تبدیل آن به یک ابزار سیاسی از نتایج اجتناب ناپذیر این گونه قطعنامه های گزینشی و تبعیض آمیز است، ضمن اینکه مطابق یک اصل کلی حقوق بین الملل رای کشورهای مزبور به این قطعنامه به معنی پذیرش امکان ایجاد این ساز و کار برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان محسوب می شود و این کشورها با موافقت با ایجاد ساز و کار مشابه در مورد وضعیت حقوق بشر کشورشان، میزان حسن نیت و اعتقاد واقعی خود نسبت به ارتقای حقوق بشر را نشان می دهند.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که بی تردید چشم بستن بر منابع اصلی نقض کننده حقوق بشر، تاثیر اساسی در گسترش امواج افراط گرایی و تروریسم داشته که اروپا را نیز مانند نقاط دیگر جهان در برگرفته است ، تاکید کرد :دیر یا زود دولتهای غربی بخاطر اتخاذ این سیاست های تبعیض آمیز و غیر منطقی در معرض محاسبه ملت های خود قرار خواهند گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجموعه این واقعیت ها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران می داند، بنابر این خود را ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نمی داند.

به‌رغم تایید صلاحیت حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان، اما جریان سیاسی وابسته به او طی چند هفته اخیر و در راستای ایجاد یک فضای تبلیغاتی برای حامیان فتنه 88، تاکتیک مهندسی آرا برای جلوگیری از راه یافتن 3 نفر از علمای بزرگ کشور به مجلس خبرگان را مطرح کردند. براساس این مهندسی، چینش لیست ائتلافی هاشمی رفسنجانی و فتنه‌گران برای مجلس خبرگان به گونه‌ای بوده است که با کشاندن بخشی از حامیان فتنه به پای صندوق‌های رای، تلاش شود از راهیابی 3 نفر از علمای سرشناس کشور یعنی حضرات آیات جنتی، یزدی و مصباح‌یزدی به مجلس خبرگان رهبری جلوگیری شود. این بازی البته با توجه به فقدان انگیزه لازم در میان فتنه‌گران برای حمایت مجدد از ائتلاف هاشمی و اصلاح‌طلبان کلید خورد اما هدف اصلی آن از نگاه افراد مطلع پنهان نماند. به اعتقاد کارشناسان هدف اصلی این بازی، ایجاد یک ترکیب جدید در مجلس خبرگان است. ترکیبی که براساس آن دست رفسنجانی را در خبرگان بازتر کند.  در واقع هاشمی‌ رفسنجانی که با قربانی کردن حسن خمینی بهانه کلید زدن این بازی را به‌دست آورده بود؛ اکنون در سودای عدم راه یافتن علمای بزرگ به خبرگان است؛ علمایی که مهم‌ترین ویژگی آنان، انقلابی بودن است. این رفتار جریان سیاسی هاشمی رفسنجانی اگرچه یک بازی سیاسی برای تصاحب قدرت است اما به صورت آشکار با ماهیت مجلس خبرگان رهبری در تضاد است و نشان  می‌دهد رفسنجانی با نیات قدرت‌طلبانه به دنبال تغییر ماهیت و محتوای مجلس خبرگان است.

محتوا و هدف‌گذاری این بازی غیراخلاقی اما زمانی بیشتر آشکار شد که رسانه‌های ضد انقلاب تمام قد به یاری آن شتافتند. در این میان آنچه باعث حیرت ناظران شد؛ تغییر کارکرد رسانه انگلیسی بی‌بی‌سی در این قبیل مواقع شد.

بی‌بی‌سی که پیش از این همواره بخشی از بازی جریان ضد انقلاب در ایران بود؛ اکنون میدان‌دار بازی جدید شده است. در واقع مهندسی مقابله با رای آوردن آیات جنتی، یزدی و مصباح‌یزدی توسط بی‌بی‌سی در حال اجراست. فرمول‌هایی که این شبکه انگلیسی و همچنین کارکنان و عوامل آن درباره چگونگی عدم راهیابی این علما ارائه می‌دهند حاکی از برنامه‌ریزی درازمدت آنها درباره این موضوع است. به عنوان مثال بی‌بی‌سی در قالب همین استراتژی برای اقناع جامعه هدف خود، طی مطلبی، مهندسی فوق را با عنوان «یک محاسبه: حذف «یزدی، جنتی و مصباح» از خبرگان چگونه ممکن است؟» اینگونه مطرح کرده است: «در انتخابات امسال حذف کاندیداهایی چون محمد یزدی، احمد جنتی و محمدتقی مصباح‌یزدی تا چه حد برای مخالفان آنها عملی خواهد بود؟» حسین باستانی، نویسنده این محاسبه که رابط مالی موسسه روز با بنیادهای اروپایی و آمریکایی نیز هست؛ در ادامه این مطلب نوشته است: «رای‌دهندگان به فهرست رفسنجانی- روحانی، بیش از نیم‌میلیون نفر از رای‌دهندگان به فهرست یزدی- جنتی-مصباح بیشتر هستند. در چنین شرایطی اگر حامیان رئیس‌جمهور فعلی در انتخابات خبرگان پیش‌رو، به طور هماهنگ به ۱۶ نفر رقیب آقایان یزدی، جنتی و مصباح رای بدهند، به راحتی امکان راندن آنها به جایگاه‌های ۱۷ به پایین فهرست منتخبان استان تهران را خواهند داشت.» نویسنده این مقاله می‌افزاید: باید توجه داشت که در جانب مقابل نیز، اکثریت قاطع رای‌دهندگان به آقایان یزدی، جنتی و مصباح، در کنار آنها به سایر اصولگرایان رای خواهند داد. رفتاری که اگرچه در حالت عادی اتفاق مهمی نیست، ولی در شرایطی که نسبت بالایی از رای‌دهندگان طیف مقابل درصدد حذف این 3 نفر با رای دادن به رقبایشان باشند، به حذف آنها (از طریق افزایش آرای رقبا) کمک خواهد کرد. به بیان ساده‌تر در این صورت، هر رای‌دهنده اصولگرایی که در فهرست خود علاوه بر آنها نام کسان دیگری را هم بنویسد، بدون آنکه خود بداند به حذف این سه روحانی در فهرست نهایی منتخبان تهران کمک کرده است.»

حجم عجیب و تمرکز ویژه بی‌بی‌سی بر این موضوع آنقدر بوده است که ناظران را به اتفاق به این نتیجه‌گیری رساند که کل پروژه در خارج از ایران و با اجرای انگلیسی‌ها مطرح شده است. اشاره رهبر معظم انقلاب به این موضوع نیز نشان داد موضوع فراتر از یک تاکتیک محدود انتخاباتی است. ماجرا زمانی قابل تامل شد که همه ظرفیت‌های ضد انقلاب پشت این طراحی قرار گرفت. حتی اکبر گنجی، اصلاح‌طلب فراری مقیم آمریکا که شهرت او به خاطر انتقادات تند و تیزش علیه هاشمی رفسنجانی بوده و رفسنجانی را پشت‌پرده قتل‌های زنجیره‌ای می‌دانست؛ پای کار این مهندسی معکوس آمد و با دفاع از طراحی رای نیاوردن این 3 عالم، حمایت خود از هاشمی رفسنجانی را اعلام کرد!

دم روباه زیر عبای عالیجناب!

عجله، سهل‌انگاری یا گاف، نامش هرچه باشد یک بار دیگر ائتلاف ضدانقلاب و یک جریان سیاسی در ایران فاش شد. نکته بسیار مهم طراحی جدید انگلیسی‌ها برای انتخابات ایران این است که این بار در سطح بسیار بالاتری، این رابطه و ائتلاف فاش شد. موضوع نفوذ انگلیسی‌ها در سطوح بالایی بارها و بارها مورد توجه و دغدغه دلسوزان قرار گرفته بود. فتنه 88 بخش‌هایی از این ارتباط گسترده و سطح بالا را فاش کرد. اما اکنون در انتخابات خبرگان رهبری، سطح بسیار ویژه‌ای از این ارتباط و همزبانی فاش شده است.

آمریکایی‌ها که پیش از این نسبت به موفقیت جریان سیاسی متبوع حسن روحانی در انتخابات مجلسین ایران ابراز امیدواری کرده بودند؛ این بار جانب احتیاط را گرفتند و به قول برخی مقامات و نیز تحلیلگران ارشد این کشور، حمایت خود را از این جریان علنی نکردند تا باعث دردسر دوستان خود در ایران نشوند. با این حال اما انگلیسی‌ها که پیوند عمیقی با برخی افراد بانفوذ در ایران دارند وارد صحنه شدند و پروژه انتخاباتی طراحی شده در خارج از ایران را سر دست گرفته و دنبال کردند. اصطلاحا این بار دم روباه از زیر عبای عالیجناب بیرون آمد تا خطوط ارتباطی گذشته او و فرزندانش با انگلیسی‌ها که در مواقع مختلف فاش شده بود؛ یک بار دیگر برای افکار عمومی یادآوری شود. این بار اما سطح همکاری و همزبانی بسیار فراتر از موارد گذشته فاش شده است؛ پروژه مشترک با انگلیسی‌ها برای در دست گرفتن مجلس خبرگان رهبری! این پروژه مشترک به دنبال چیست؟ اهداف داخلی از این ائتلاف مشخص است اما هدف انگلیسی‌ها از راه نیافتن آیات جنتی، یزدی و مصباح به درون مجلس خبرگان چیست؟ سیاست‌ها و دیدگاه‌های این 3 عالم سرشناس شیعه کدام سیاست‌ها و اهداف انگلیس در ایران، کل جهان تشیع یا فراتر از آن در جهان اسلام را با مشکل مواجه می‌کند؟ آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، یعنی همان نهادی است که طی سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی جریان‌های ضد انقلاب مورد هجمه قرار گرفته است. آیت‌الله با اراده‌ای محکم در مقابل نفوذ افراد و جریان‌های منحرف به ساختار تصمیم‌گیری در نظام اسلامی ایستاده است. وی سد محکم نظام اسلامی در مقابل جریان‌های سیاسی وابسته و ضد انقلاب است. در نهایت آخرین نسخه خارجی، انهدام شورای نگهبان است. تحلیلگران آمریکایی طی ماه‌های منتهی به انتخابات 7 اسفند صراحتا تاکید کرده‌اند که شورای نگهبان و شخص آیت‌الله جنتی مانع بزرگی بر سر سیاست‌های دوستان ایرانی هستند و باید این مانع برداشته شود.

آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی، از علمای بزرگ ایران است که طی دهه‌های اخیر شاگردان بزرگی از دامان معرفت این فیلسوف بزرگ در خدمت انقلاب قرار گرفته‌اند. آیت‌الله مصباح و شاگردان او طی 2 دهه اخیر سد محکم معرفتی و گفتمانی در مقابل ترویج مکاتب غربی و مادی در ایران ایجاد کرده‌اند. آیت‌الله محمد یزدی، روحانی باسابقه و شاگرد امام خمینی(ره) از علمای بزرگ شیعه است که همراهی او با نهضت امام(ه) از ابتدای دهه 40 بوده است. او یکی از معتمدان اصلی امام خمینی (ره) بود. نقش ویژه آیت‌الله یزدی هم در سازماندهی و انسجام مدرسان دینی بسیار قابل تامل است و هم مهم‌تر از آن، جایگاه وی در مجلس خبرگان رهبری و نیز تحکیم مواضع انقلابی آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان، بسیار مهم است. آیت‌الله یزدی که پس از رحلت آیت‌الله مهدوی‌کنی، با انتخاب خبرگان ملت به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری ایفای تکلیف می‌کند؛ همواره بر ماهیت اصیل خبرگان که تقویت و استحکام ولایت فقیه است بسیار تاکید دارد. شاید در شرایط فعلی مهم‌ترین دلیل مهندسی معکوس انگلیسی‌ها برای جلوگیری از حضور آیت‌الله یزدی در مجلس خبرگان رهبری، نفوذ کلام ایشان در میان خبرگان و اعتماد خبرگان ملت به وی است. همین موضوع باعث به حاشیه رفتن هاشمی رفسنجانی در خبرگان می‌شود. انگلیسی‌ها نبود آیت‌الله یزدی در مجلس خبرگان رهبری را با هدف تقویت نقش هاشمی رفسنجانی در خبرگان دنبال می‌کنند.

بنابراین با توجه به نقش و جایگاه این 3 عالم بزرگ، هدف انگلیسی‌ها برای جلوگیری از راهیابی این 3 عالم به مجلس خبرگان رهبری چندان پنهان نمانده است. آنها اکنون تلاش می‌کنند بازی‌ای که از سوی هاشمی و با ترغیب سیدحسن خمینی به کاندیداتوری کلید خورد را با شعار جلوگیری از ورود علمای اثرگذار به مجلس خبرگان به پیش ببرند! این بار کیف‌های انگلیسی نه تنها برای مجلس شورای اسلامی دوخته شده، بلکه بخشی از آنها نیز در اختیار عالیجناب قرار گرفته است!

بازدید کاردار دولت از ساختمان «بی‌بی‌سی» در لندن؟!

مهدی محمدی طی مطلبی در کانال تلگرام خود نوشت: «مدت‌ها عقیده داشته‌ام و به سبب برخی وظایف این مساله را از نزدیک لمس کرده‌ام که بی‌بی‌سی هرچه هست یک رسانه نیست. رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی از اراده انگلیسی برای مداخله در انتخابات ایران سخن گفتند. بی‌بی‌سی اصلی‌ترین ابزار این مداخله است. تلویزیون بی‌بی‌سی سال‌هاست در اصل نقش ترمینال تجمیع ضدانقلاب را بازی کرده و مسؤولیت ایجاد پروژه اپوزیسیون واحد برانداز علیه نظام اسلامی را بر عهده گرفته است. جلسه ضدایرانی در سرویس اطلاعات خارجی انگلیس وجود ندارد که نماینده بی‌بی‌سی در آن حاضر نباشد. تنها مشکل بی‌بی‌سی در طول همه این سال‌ها نداشتن ارتباط با محیط داخلی ایران بود که ظاهرا به لطف دولت اعتدال آن هم تا حدود زیادی حل شده است. برخی خبرها می‌گوید سفیر دولت در لندن شخصا سری هم به ساختمان بی‌بی‌سی زده است. اگر امروز بی‌بی‌سی جسارت مداخله در انتخابات را به خود می‌دهد، حاصل آن است که پیش‌تر برخی دیوارها فرو ریخته است».
منبع: وطن امروز