مخالفت نتانیاهو با طرح صلح عربی

مخالفت نتانیاهو با طرح صلح عربی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه طی سخنانی در نشست وزرای حزب متبوعش لیکود گفت که دولت‌های عربی باید اصلاحاتی بر اساس آنچه اسرائیل می‌خواهد در طرح صلح عربی اعمال کنند و اگر چنین چیزی به وقوع بپیوندد می توان گفتگوها را آغاز کرد.
 
دو منبع که در نشست امروز وزاری حزب لیکود شرکت داشتند به روزنامه صهیونیستی هاآرتص گفتند که نتانیاهو تاکید کرد که با توجه به نکات منفی موجود در طرح صلح عربی از جمله بازگشت به مرزهای  1967 همراه با تبادل مناطق و خارج شدن از ارتفاعات جولان و مسئله آوارگان، به هیچ وجه با طرح صلح عربی فعلی به عنوان اساس گفتگو با فلسطینیان موافقت نمی‌کند.
 
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود به هاآرتص گفتند: نتانیاهو معتقد است نکته مثبت این طرح، آمادگی کشورهای عربی برای رسیدن به توافق صلح با اسرائیل و عادی سازی روابط با آن است.

مخالفت نتانیاهو با طرح صلح عربی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه طی سخنانی در نشست وزرای حزب متبوعش لیکود گفت که دولت‌های عربی باید اصلاحاتی بر اساس آنچه اسرائیل می‌خواهد در طرح صلح عربی اعمال کنند و اگر چنین چیزی به وقوع بپیوندد می توان گفتگوها را آغاز کرد.
 
دو منبع که در نشست امروز وزاری حزب لیکود شرکت داشتند به روزنامه صهیونیستی هاآرتص گفتند که نتانیاهو تاکید کرد که با توجه به نکات منفی موجود در طرح صلح عربی از جمله بازگشت به مرزهای  1967 همراه با تبادل مناطق و خارج شدن از ارتفاعات جولان و مسئله آوارگان، به هیچ وجه با طرح صلح عربی فعلی به عنوان اساس گفتگو با فلسطینیان موافقت نمی‌کند.
 
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود به هاآرتص گفتند: نتانیاهو معتقد است نکته مثبت این طرح، آمادگی کشورهای عربی برای رسیدن به توافق صلح با اسرائیل و عادی سازی روابط با آن است.

مخالفت نتانیاهو با طرح صلح عربی

فیلم سریال آهنگ

طرح جدید برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی

طرح جدید برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، «نداو سرگای» پژوهشگر برجسته صهیونیستی به تازگی کتاب خود تحت عنوان “دیوار پنهان” را منتشر کرد.
 
این کتاب به بررسی طرح های رژیم صهیونیستی در زمینه تخریب برخی محله های قدس قدیمی واقع در مجاورت مسجد مبارک الاقصی یا همان اقدامی که در سال 1967 صورت گرفت، می پردازد. دشمن صهیونیستی در سال مذکور دست به تخریب محله المغاربه زد، هدف از این اقدام سیطره کامل بر دیوار غربی مسجد الاقصی و تبدیل آن به یک مکان کاملا یهودی بود.
 
روزنامه صهیونیستی “اسرائیل امروز” چند روز پیش به مناسبت چهل و نهمین سالروز اشغال شهر قدس گزارشی را در مورد این کتاب منتشر کرد. این گزارش مشتمل بر مذاکرات و جلسات و نقشه های مهندسی ارائه شده به کابینه اسرائیل در زمینه تخریب خانه ها و املاک موقوفه منطقه رباط الکرد است که بخشی از دیوار غربی مسجد الاقصی به شمار می رود.
 
به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سرگای در این کتاب آورده است که این طرح ها را وزارت به اصطلاح “ادیان اسرائیل” به دنبال اشغال قدس تدوین کرد و به موشه دیان وزیر جنگ وقت اسرائیل ارائه کرد، ولی او به شدت با آنها مخالفت کرد و گفت که این طرح ها موجب بروز بحران دیپلماسی شدید علیه اسرائیل می شود، این اقدام در حالی صورت می گیرد که مناخیم بیگن رهبر وقت جنبش اسرائیلی حیروت از این طرح ها حمایت کرد.
 
شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی برای تبدیل منطقه رباط الکرد طرح های زیادی را ارائه کرده است، این اقدام در حالی صورت می گیرد که یهودیان به تازگی به برپایی آیین های تلمودی خود در این منطقه شدت بخشیده اند.

طرح جدید برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، «نداو سرگای» پژوهشگر برجسته صهیونیستی به تازگی کتاب خود تحت عنوان “دیوار پنهان” را منتشر کرد.
 
این کتاب به بررسی طرح های رژیم صهیونیستی در زمینه تخریب برخی محله های قدس قدیمی واقع در مجاورت مسجد مبارک الاقصی یا همان اقدامی که در سال 1967 صورت گرفت، می پردازد. دشمن صهیونیستی در سال مذکور دست به تخریب محله المغاربه زد، هدف از این اقدام سیطره کامل بر دیوار غربی مسجد الاقصی و تبدیل آن به یک مکان کاملا یهودی بود.
 
روزنامه صهیونیستی “اسرائیل امروز” چند روز پیش به مناسبت چهل و نهمین سالروز اشغال شهر قدس گزارشی را در مورد این کتاب منتشر کرد. این گزارش مشتمل بر مذاکرات و جلسات و نقشه های مهندسی ارائه شده به کابینه اسرائیل در زمینه تخریب خانه ها و املاک موقوفه منطقه رباط الکرد است که بخشی از دیوار غربی مسجد الاقصی به شمار می رود.
 
به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سرگای در این کتاب آورده است که این طرح ها را وزارت به اصطلاح “ادیان اسرائیل” به دنبال اشغال قدس تدوین کرد و به موشه دیان وزیر جنگ وقت اسرائیل ارائه کرد، ولی او به شدت با آنها مخالفت کرد و گفت که این طرح ها موجب بروز بحران دیپلماسی شدید علیه اسرائیل می شود، این اقدام در حالی صورت می گیرد که مناخیم بیگن رهبر وقت جنبش اسرائیلی حیروت از این طرح ها حمایت کرد.
 
شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی برای تبدیل منطقه رباط الکرد طرح های زیادی را ارائه کرده است، این اقدام در حالی صورت می گیرد که یهودیان به تازگی به برپایی آیین های تلمودی خود در این منطقه شدت بخشیده اند.

طرح جدید برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی

گوشی موبایل

استقبال نتانیاهو از احیای طرح صلح عربی

استقبال نتانیاهو از احیای طرح صلح عربی

به گزارش جهان، مهر به نقل از رویترز خبر داد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که برای احیای طرح صلح عربی در سال ۲۰۰۲ آمادگی دارد.

به موجب این طرح که از سوی کشورهای عربی مطرح شد، این کشورها در ازای تشکیل کشور مستقل فلسطین و عقب نشینی رژیم صهیونیستی به مرزهای اشغالی ۶۷ حاضر هستند این رژیم را به رسمیت بشناسند.

وی با اعلام این خبر افزود: طرح صلح عربی شامل عناصر مثبتی است که به احیای مذاکرات سازنده با فلسطینی ها کمک می کند.

نتانیاهو گفت: ما آمادگی داریم برای اصلاح طرح صلح عربی با کشورهای عربی مذاکره کنیم و نسبت به هدف تحقق راه حل دودولتی پایبند هستیم.

از آوریل ۲۰۱۴ تاکنون مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شده است. فرانسه در حال حاضر اعلام کرده است سوم ژوئن میزبان برگزاری یک نشست بین المللی درباره روند سازش با حضور قدرت های بزرگ و بدون مشارکت طرف های اسرائیلی و فلسطینی است.

هدف فرانسه از برگزاری این نشست، برگزاری کنفرانسی در پاییز با مشارکت طرف های اسرائیلی و فلسطینی است.

استقبال نتانیاهو از احیای طرح صلح عربی

به گزارش جهان، مهر به نقل از رویترز خبر داد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که برای احیای طرح صلح عربی در سال ۲۰۰۲ آمادگی دارد.

به موجب این طرح که از سوی کشورهای عربی مطرح شد، این کشورها در ازای تشکیل کشور مستقل فلسطین و عقب نشینی رژیم صهیونیستی به مرزهای اشغالی ۶۷ حاضر هستند این رژیم را به رسمیت بشناسند.

وی با اعلام این خبر افزود: طرح صلح عربی شامل عناصر مثبتی است که به احیای مذاکرات سازنده با فلسطینی ها کمک می کند.

نتانیاهو گفت: ما آمادگی داریم برای اصلاح طرح صلح عربی با کشورهای عربی مذاکره کنیم و نسبت به هدف تحقق راه حل دودولتی پایبند هستیم.

از آوریل ۲۰۱۴ تاکنون مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شده است. فرانسه در حال حاضر اعلام کرده است سوم ژوئن میزبان برگزاری یک نشست بین المللی درباره روند سازش با حضور قدرت های بزرگ و بدون مشارکت طرف های اسرائیلی و فلسطینی است.

هدف فرانسه از برگزاری این نشست، برگزاری کنفرانسی در پاییز با مشارکت طرف های اسرائیلی و فلسطینی است.

استقبال نتانیاهو از احیای طرح صلح عربی

دانلود موزیک

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

به گزارش جهان به نقل از فارس، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود 70درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است.
 
برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط با پیچیده شدن سیاست‌گذاری با وجود این شورا ابراز نگرانی کردند.
 
یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور امروز در صفحه اول خود دو یادداشت به عناوین «پایان کار بانک مرکزی؟» و «خدشه به استقلال بانک مرکزی» منتشر کردند که هر دو گزارش موافقت با شورای فقهی بانک مرکزی را موجب کاهش استقلال بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است،اما در حال حاضر شورای نگهبان به صورت کلی و عمومی مانند سایر قوانین بر مطابقت قوانین پولی و بانکی با شرع نظارت می‌نماید. ولی متأسفانه سازوکار قانونی برای نظارت شرعی بر سایر مراحل اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه، استانداردهای حسابداری در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد شورای فقهی در بدنه نظام بانکی را ایجاب می‌کند
 
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که مواد مرتبط با این موضوع در طرح مجلس مورد مداقه قرار گیرد، همه نگرانی‌ها بر طرف خواهد شد و این شورا می‌تواند وضعیت نظارت شرعی در کشور را که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نیز حداقلی تر است بهبود ببخشد و به تراز یک کشور اسلامی با نظام بانکی یکپارچه اسلامی نزدیک کند.
 
*نظارت شرعی چیست و چه ضرورتی دارد؟
 
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش 14791 خود به اهمیت موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: «منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتار شدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.»
 
این گزارش همچنین به ارتباط بین نظارت شرعی و نظارت متعارف می‌پردازد و بیان می‌کند: «با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد،البته رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشین. به عبارت دیگر نظارت شرعی، تقویت‌کننده نظارت بانکی متعارف است.»
 
همانطور که به دلیل ماهیت نهادهای مالی نظارت‌ بر این نهادها شدیدتر از سایر نهادها و سازمان‌هاست، در مقوله نظارت شرعی نیز به دلیل احتمال زیاد مبتلا شدن به ربا، نهادهای مالی نیازمند سطوح بالاتری از نظارت شرعی هستند.
 
موضوع مطابقت با شرع در شش مرحله مورد نیاز است، این مراحل عبارتند از: تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط هیات وزیران، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی، تدوین قراردادها یا اساسنامه‌های نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی توسط بانک‌ها، اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی.
 
بدیهی است هریک از مراحل فوق سازوکار نظارت شرعی (اعم از نهاد مسئول، ابزارهای نظارتی و رویه‌ها و استانداردهای نظارتی) متناسب با خود را می‌طلبد.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است.
 
جالب است بدانید، علی رغم اینکه ایران، در شمار اولین کشورهایی است که نظام بانکی خود را بر اساس آموزه‌های اسلامی بنیان نهاد ولی متاسفانه در حوزه اجرای این آموزه‌ها و نظارت بر اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده است.
 
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، توسعه نظارت شرعی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است و این گونه نتیجه گیری کرده است: «تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدل‌های مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفته‌اند،‌ اما به ندرت می‌توان در کشورهای مورد بررسی، یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. همچنین در کشورهای مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، نظارت شرعی اجباری است و مرجع عالی نظارت شرعی بر عملکرد ناظران شرعی بانک‌ها نظارت می‌نماید.»
 
در ادامه این گزارش در ارتباط با وضع موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران آمده است: «تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی های خاصی است. اول آنکه بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد،‌ سوم آنکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد.
 
چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا می‌کنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرض‌های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.»
 
با توجه به این نکات، می‌توان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی (و حتی در سطحی پایین‌تر در عربستان، انگلیس، آمریکا که کمیته های فقهی در موسسات مالی دایر است) قرار می‌گیرد.
 
این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، ‌بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص می‌دهد. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر می‌رسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهت‌گیری شود.»
 
*ضرورت تشکیل شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی
 
بر اساس موضوعات بررسی شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «استقرار نظام نظارت شرعی با رویکرد حداکثری شامل شورای فقهی بانک مرکزی و استقرار شورای شرعی در بانک‌ها» را به عنوان یکی از اصلی ترین توصیه‌های سیاستی خود ذکر کرده است و یادآور شده است که «ضروری است جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود و جایگاه این شورا به گونه‌ای باشد که کلیه مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.»
 
لازم به ذکر است بر اساس ماده 138 طرح بانکداری مجلس، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها با شرع نظارت خواهد کرد.
 
برخلاف تصوراتی که در رابطه با این شورا شکل گرفته است، آن‌چیزی که از متن این ماده برمی‌آید صرفا تطبیق مصوبات بانک مرکزی با شرع در چارچوب این قانون است و مطلقاً این شورا امکان قانون‌گذاری ندارد و لذا تناقضی با قانون اساسی به وجود نخواهد آمد.
 
*چرا شورای نگهبان فقها را تایید صلاحیت کند؟
 
با توجه به اینکه ورود فقه به حاکمیت در نظام ولایت فقیه لزوما از مسیر ولی فقیه باید باشد، تأیید صلاحیت فقهی فقهای شورای فقهی پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، بر عهده فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان شورای نگهبان) خواهد بود، که صلاحیت فقهی آنان قبلاً توسط ولی فقیه تأیید شده است.
 
با توجه به اینکه این تأیید صلاحیت به طور غیرمستقیم توسط رهبری نظام صورت می‌گیرد، به هیچ وجه مخالف اصل تفکیک قوا نخواهد بود. مضاف بر این با توجه به وظایفی که در اصول 91،98 و 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است، این شورا ماهیت فراقانونی دارد.
 
*چرا در ترکیب شورای فقهی، فقها در اکثریت هستند؟
 
بر اساس ماده 138 طرح مجلس، شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی است.
 
ایراد دیگری که بر شورای فقهی وارد می‌شود، در اکثریت قرار گرفتن فقها است. این انتقاد ناشی از فهم نادرست از عملکرد شورای فقهی است زیرا بدیهی است که در شورایی که وظیفه‌اش صرفاً تطبیق مصوبات با شرع است و نمی‌تواند خودش مصوبه مستقلی – حتی در زمینه طراحی ابزارهای جدید اسلامی – داشته باشد، باید فقها در اکثریت باشند.
 
در صورتی که شورای فقهی رأسا و یا با کمک مشاورین ابزار جدیدی طراحی کند ضروری است این ابزار ابتدا به تصویب هیات نظارت یا شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن به تأیید شورای فقهی برسد. لذا با توجه به اینکه شورای فقهی نمی‌تواند مستقلاً سیاست‌گذاری کند، به هیچ وجه استقلال بانک مرکزی زیر سوال نمی‌رود.

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

به گزارش جهان به نقل از فارس، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود 70درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است.
 
برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط با پیچیده شدن سیاست‌گذاری با وجود این شورا ابراز نگرانی کردند.
 
یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور امروز در صفحه اول خود دو یادداشت به عناوین «پایان کار بانک مرکزی؟» و «خدشه به استقلال بانک مرکزی» منتشر کردند که هر دو گزارش موافقت با شورای فقهی بانک مرکزی را موجب کاهش استقلال بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است،اما در حال حاضر شورای نگهبان به صورت کلی و عمومی مانند سایر قوانین بر مطابقت قوانین پولی و بانکی با شرع نظارت می‌نماید. ولی متأسفانه سازوکار قانونی برای نظارت شرعی بر سایر مراحل اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه، استانداردهای حسابداری در نظام بانکی وجود ندارد و همین موضوع ضرورت ایجاد شورای فقهی در بدنه نظام بانکی را ایجاب می‌کند
 
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که مواد مرتبط با این موضوع در طرح مجلس مورد مداقه قرار گیرد، همه نگرانی‌ها بر طرف خواهد شد و این شورا می‌تواند وضعیت نظارت شرعی در کشور را که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس نیز حداقلی تر است بهبود ببخشد و به تراز یک کشور اسلامی با نظام بانکی یکپارچه اسلامی نزدیک کند.
 
*نظارت شرعی چیست و چه ضرورتی دارد؟
 
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش 14791 خود به اهمیت موضوع نظارت شرعی بانک مرکزی پرداخته است. در مقدمه این گزارش آمده است: «منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتار شدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد.»
 
این گزارش همچنین به ارتباط بین نظارت شرعی و نظارت متعارف می‌پردازد و بیان می‌کند: «با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد،البته رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشین. به عبارت دیگر نظارت شرعی، تقویت‌کننده نظارت بانکی متعارف است.»
 
همانطور که به دلیل ماهیت نهادهای مالی نظارت‌ بر این نهادها شدیدتر از سایر نهادها و سازمان‌هاست، در مقوله نظارت شرعی نیز به دلیل احتمال زیاد مبتلا شدن به ربا، نهادهای مالی نیازمند سطوح بالاتری از نظارت شرعی هستند.
 
موضوع مطابقت با شرع در شش مرحله مورد نیاز است، این مراحل عبارتند از: تدوین قوانین پولی و بانکی توسط مجلس شورای اسلامی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط هیات وزیران، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی، تدوین قراردادها یا اساسنامه‌های نمونه توسط بانک مرکزی، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی توسط بانک‌ها، اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی.
 
بدیهی است هریک از مراحل فوق سازوکار نظارت شرعی (اعم از نهاد مسئول، ابزارهای نظارتی و رویه‌ها و استانداردهای نظارتی) متناسب با خود را می‌طلبد.
 
یکی از انتقاداتی که به تشکیل شورای فقهی می‌شود تداخل کارکردی این شورا و شورای نگهبان است.
 
جالب است بدانید، علی رغم اینکه ایران، در شمار اولین کشورهایی است که نظام بانکی خود را بر اساس آموزه‌های اسلامی بنیان نهاد ولی متاسفانه در حوزه اجرای این آموزه‌ها و نظارت بر اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده است.
 
مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، توسعه نظارت شرعی در سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است و این گونه نتیجه گیری کرده است: «تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هرچند کشورهای مختلف الگوها و مدل‌های مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفته‌اند،‌ اما به ندرت می‌توان در کشورهای مورد بررسی، یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. همچنین در کشورهای مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، نظارت شرعی اجباری است و مرجع عالی نظارت شرعی بر عملکرد ناظران شرعی بانک‌ها نظارت می‌نماید.»
 
در ادامه این گزارش در ارتباط با وضع موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران آمده است: «تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی های خاصی است. اول آنکه بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند، دوم آنکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد،‌ سوم آنکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد.
 
چهارم آنکه هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا می‌کنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرض‌های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.»
 
با توجه به این نکات، می‌توان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در کشور در گروه رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی (و حتی در سطحی پایین‌تر در عربستان، انگلیس، آمریکا که کمیته های فقهی در موسسات مالی دایر است) قرار می‌گیرد.
 
این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، ‌بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص می‌دهد. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر می‌رسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهت‌گیری شود.»
 
*ضرورت تشکیل شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی
 
بر اساس موضوعات بررسی شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «استقرار نظام نظارت شرعی با رویکرد حداکثری شامل شورای فقهی بانک مرکزی و استقرار شورای شرعی در بانک‌ها» را به عنوان یکی از اصلی ترین توصیه‌های سیاستی خود ذکر کرده است و یادآور شده است که «ضروری است جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تثبیت شود و جایگاه این شورا به گونه‌ای باشد که کلیه مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که مرتبط با مسائل شرعی است، نیازمند تأیید این شورا باشد.»
 
لازم به ذکر است بر اساس ماده 138 طرح بانکداری مجلس، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل خواهد شد و بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها با شرع نظارت خواهد کرد.
 
برخلاف تصوراتی که در رابطه با این شورا شکل گرفته است، آن‌چیزی که از متن این ماده برمی‌آید صرفا تطبیق مصوبات بانک مرکزی با شرع در چارچوب این قانون است و مطلقاً این شورا امکان قانون‌گذاری ندارد و لذا تناقضی با قانون اساسی به وجود نخواهد آمد.
 
*چرا شورای نگهبان فقها را تایید صلاحیت کند؟
 
با توجه به اینکه ورود فقه به حاکمیت در نظام ولایت فقیه لزوما از مسیر ولی فقیه باید باشد، تأیید صلاحیت فقهی فقهای شورای فقهی پس از معرفی رئیس کل بانک مرکزی، بر عهده فقهای شورای نگهبان (نه حقوقدانان شورای نگهبان) خواهد بود، که صلاحیت فقهی آنان قبلاً توسط ولی فقیه تأیید شده است.
 
با توجه به اینکه این تأیید صلاحیت به طور غیرمستقیم توسط رهبری نظام صورت می‌گیرد، به هیچ وجه مخالف اصل تفکیک قوا نخواهد بود. مضاف بر این با توجه به وظایفی که در اصول 91،98 و 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است، این شورا ماهیت فراقانونی دارد.
 
*چرا در ترکیب شورای فقهی، فقها در اکثریت هستند؟
 
بر اساس ماده 138 طرح مجلس، شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی است.
 
ایراد دیگری که بر شورای فقهی وارد می‌شود، در اکثریت قرار گرفتن فقها است. این انتقاد ناشی از فهم نادرست از عملکرد شورای فقهی است زیرا بدیهی است که در شورایی که وظیفه‌اش صرفاً تطبیق مصوبات با شرع است و نمی‌تواند خودش مصوبه مستقلی – حتی در زمینه طراحی ابزارهای جدید اسلامی – داشته باشد، باید فقها در اکثریت باشند.
 
در صورتی که شورای فقهی رأسا و یا با کمک مشاورین ابزار جدیدی طراحی کند ضروری است این ابزار ابتدا به تصویب هیات نظارت یا شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن به تأیید شورای فقهی برسد. لذا با توجه به اینکه شورای فقهی نمی‌تواند مستقلاً سیاست‌گذاری کند، به هیچ وجه استقلال بانک مرکزی زیر سوال نمی‌رود.

علت مخالفت با شورای فقهی در طرح بانکداری

خرید بک لینک

استخدام

طرح موزاییکی با نام «پرسپولیس» (عکس)

طرح موزاییکی با نام «پرسپولیس» (عکس)

به گزارش جهان به نقل از فارس، طرح موزاییکی پرسپولیسی‌ها با نام این تیم به لاتین (perspolis) قبل از آغاز دیدار با راه‌آهن کامل شد.

عکس این طرح را در زیر می‌بینید:

طرح موزاییکی با نام «پرسپولیس» (عکس)

به گزارش جهان به نقل از فارس، طرح موزاییکی پرسپولیسی‌ها با نام این تیم به لاتین (perspolis) قبل از آغاز دیدار با راه‌آهن کامل شد.

عکس این طرح را در زیر می‌بینید:

طرح موزاییکی با نام «پرسپولیس» (عکس)

بک لینک رنک 1

wolrd press news

اجرای طرح تحول سلامت اشتباه بود

اجرای طرح تحول سلامت اشتباه بود

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر احمد آریایی نژاد روز چهارشنبه در همایش تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مشهد، گفت: همه دعواها سر بی اخلاقی است و بی عدالتی هم از بی اخلاقی منتج می شود.

وی با اعلام اینکه طرح تحول سلامت چالش های بسیار زیادی دارد، افزود: آن زمان هم که این طرح کلید خورد، گفتم اشتباه بود.

آریایی نژاد با عنوان این مطلب که ما نمی گوییم اجرای طرح تحول سلامت اشتباه است بلکه علم می گوید، اظهارداشت: اما هرچه بود به خاطر مردم، همکاری کردیم و این طرح اجرا شد.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیشترین همکاری را با طرح تحول سلامت داشته است، گفت: ما همواره بی عدالتی در طرح تحول سلامت را به گوش وزیر می رساندیم اما تلخ برخورد می کردند.

آریایی نژاد همچنین از سکوت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برخی مواقع گلایه کرد و افزود: البته هر یک از اعضا به تنهایی انتقاد می کردند.

وی با تاکید بر اینکه حب و بغض شخصی با کسی نداریم، گفت: وقتی برنامه را نگاه می کنیم، می بینیم با محدودیت منابع مواجه هستیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه افزود: طرح تحول سلامت چالش های زیادی دارد که می توان به نبود سیستم ارجاع، نبود سطح بندی خدمات و افزایش بار مراجعات به بیمارستان های دولتی اشاره کرد.

آریایی نژاد تاکید کرد: پولی که به پزشک در طرح تحول سلامت می دهند، از بیت المال است. یعنی از جیب دوم مردم پرداخت می کنند. در حالی که این طرح تنها برای خدمات بستری دیده شده است.

اجرای طرح تحول سلامت اشتباه بود

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر احمد آریایی نژاد روز چهارشنبه در همایش تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مشهد، گفت: همه دعواها سر بی اخلاقی است و بی عدالتی هم از بی اخلاقی منتج می شود.

وی با اعلام اینکه طرح تحول سلامت چالش های بسیار زیادی دارد، افزود: آن زمان هم که این طرح کلید خورد، گفتم اشتباه بود.

آریایی نژاد با عنوان این مطلب که ما نمی گوییم اجرای طرح تحول سلامت اشتباه است بلکه علم می گوید، اظهارداشت: اما هرچه بود به خاطر مردم، همکاری کردیم و این طرح اجرا شد.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیشترین همکاری را با طرح تحول سلامت داشته است، گفت: ما همواره بی عدالتی در طرح تحول سلامت را به گوش وزیر می رساندیم اما تلخ برخورد می کردند.

آریایی نژاد همچنین از سکوت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برخی مواقع گلایه کرد و افزود: البته هر یک از اعضا به تنهایی انتقاد می کردند.

وی با تاکید بر اینکه حب و بغض شخصی با کسی نداریم، گفت: وقتی برنامه را نگاه می کنیم، می بینیم با محدودیت منابع مواجه هستیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه افزود: طرح تحول سلامت چالش های زیادی دارد که می توان به نبود سیستم ارجاع، نبود سطح بندی خدمات و افزایش بار مراجعات به بیمارستان های دولتی اشاره کرد.

آریایی نژاد تاکید کرد: پولی که به پزشک در طرح تحول سلامت می دهند، از بیت المال است. یعنی از جیب دوم مردم پرداخت می کنند. در حالی که این طرح تنها برای خدمات بستری دیده شده است.

اجرای طرح تحول سلامت اشتباه بود

بک لینک قوی

دانلود سریال و آهنگ

طرح اساسنامه شرکت ملی نفت تاییدشد

طرح اساسنامه شرکت ملی نفت تاییدشد

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اساسنامه شرکت ملی نفت تاییدشد

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اساسنامه شرکت ملی نفت تاییدشد

خرید بک لینک

خرم خبر

10 طرح جهاد در تحقق اقتصادمقاومتی

10 طرح جهاد در تحقق اقتصادمقاومتی

به گزارش جهان به نقل از فارس از اردبیل، محمود حجتی عصر امروز در نشست با فعالان بخش کشاورزی در پارس‌آباد و بیله‌سوار اظهار کرد: مهم‌ترین فعالیت کاری وزارت جهاد کشاورزی توجه به تولید با کیفیت به هر شکل ممکن است تا افزایش ضریب خوداتکایی محصولات اساسی و استراتژی کشاورزی را مد نظر و مورد توجه قرار دهیم.
 
وی با بیان اینکه در بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی مسأله تولید، توجه به توانمندی‌های داخلی، افزایش بهره‌وری، توانمندسازی نیروی انسانی و… مورد توجه قرار گرفته است،‌ تصریح کرد: در همین راستا پیشتازی اقتصادی دانش‌بنیان، افزایش سهم تولید، صادرات محصولات و تأمین امنیت غذایی مردم جزو اصلی‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های کشور است.
 
وزیر جهاد کشاورزی، افزایش تولید کیفی محصولات زراعی و باغی را با کمترین قیمت و بیشترین بهره‌وری یادآور شد و گفت: ما در وزارت جهاد کشاورزی رویکرد اصلی امسال را بها دادن به خودکفایی داخلی در بخش تولید گندم و رسیدن به تولید بیشتر چغندر قند، برنج و دانه‌های روغنی قرار دادیم تا به سطح خودکفایی واقعی برسیم.
 
حجتی افزود: در کنار این هدف‌گذاری‌ها و نیز برنامه‌ راهبردی تجهیز و نوسازی اراضی و ساخت شبکه‌ها توسعه دامپروری‌های جدید، تولید محصولات گلخانه‌ای و توسعه کشت و صنعت دیگر اولویت جدی ماست.
 
وی بازارهای روسیه، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه را بهترین مقاصد برای صادرات محصولات کشاورزی توصیف کرد و ادامه داد: طرح محوری پرورش آبزیان نیز بیشتر با اولویت پرورش در قفس و توسعه گیاهان دارویی از دیگر اولویت‌هایی است که وزارت جهاد کشاورزی در استان‌های مختلف به ویژه در استان اردبیل مد نظر و مورد هدف قرار داده است.

10 طرح جهاد در تحقق اقتصادمقاومتی

به گزارش جهان به نقل از فارس از اردبیل، محمود حجتی عصر امروز در نشست با فعالان بخش کشاورزی در پارس‌آباد و بیله‌سوار اظهار کرد: مهم‌ترین فعالیت کاری وزارت جهاد کشاورزی توجه به تولید با کیفیت به هر شکل ممکن است تا افزایش ضریب خوداتکایی محصولات اساسی و استراتژی کشاورزی را مد نظر و مورد توجه قرار دهیم.
 
وی با بیان اینکه در بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی مسأله تولید، توجه به توانمندی‌های داخلی، افزایش بهره‌وری، توانمندسازی نیروی انسانی و… مورد توجه قرار گرفته است،‌ تصریح کرد: در همین راستا پیشتازی اقتصادی دانش‌بنیان، افزایش سهم تولید، صادرات محصولات و تأمین امنیت غذایی مردم جزو اصلی‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های کشور است.
 
وزیر جهاد کشاورزی، افزایش تولید کیفی محصولات زراعی و باغی را با کمترین قیمت و بیشترین بهره‌وری یادآور شد و گفت: ما در وزارت جهاد کشاورزی رویکرد اصلی امسال را بها دادن به خودکفایی داخلی در بخش تولید گندم و رسیدن به تولید بیشتر چغندر قند، برنج و دانه‌های روغنی قرار دادیم تا به سطح خودکفایی واقعی برسیم.
 
حجتی افزود: در کنار این هدف‌گذاری‌ها و نیز برنامه‌ راهبردی تجهیز و نوسازی اراضی و ساخت شبکه‌ها توسعه دامپروری‌های جدید، تولید محصولات گلخانه‌ای و توسعه کشت و صنعت دیگر اولویت جدی ماست.
 
وی بازارهای روسیه، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه را بهترین مقاصد برای صادرات محصولات کشاورزی توصیف کرد و ادامه داد: طرح محوری پرورش آبزیان نیز بیشتر با اولویت پرورش در قفس و توسعه گیاهان دارویی از دیگر اولویت‌هایی است که وزارت جهاد کشاورزی در استان‌های مختلف به ویژه در استان اردبیل مد نظر و مورد هدف قرار داده است.

10 طرح جهاد در تحقق اقتصادمقاومتی

خرید بک لینک

موسیقی

طرح تحول سلامت و حذف پزشک عمومی

طرح تحول سلامت و حذف پزشک عمومی

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر سعید مهدوی در نشست خبری بررسی مشکلات جامعه آزمایشگاهی گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مکلف است بسته‌های خدمات سلامت را تعریف کند و بیمه‌ها هم موظف‌اند بر این اساس بیماری‌ها را پوشش دهند.
 
وی افزود: وزارت بهداشت بیماری‌های واگیر و غیرواگیر را اولویت‌بندی می‌کند و انتظار دارد بیمه‌ها بر این اساس خدمات را پوشش دهند اما اکنون متاسفانه بیمه‌ها این کار را نمی‌کنند و برگه چک‌های سفید امضای بیمه در دست پزشکان به راحتی رد و بدل می‌شود.
 
مهدوی گفت: بیماری‌هایی در دفترچه‌های بیمه نوشته می‌شود که اصلا اولویت وزارت بهداشت نیست. در نتیجه هزینه اینگونه خدمات بالا می‌رود، سبد پوششی بیمه گسترده می‌شود و بیمه‌ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت.
 
عضو انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، گفت: در دفترچه‌های بیمه پزشکان هرچه که بخواهند می‌نویسند از ام آر آی گرفته تا سی تی اسکن‌های بی‌مورد و در بخش دولتی بر این خدمات القایی نظارتی نمی‌کنند.
 
وی گفت: طرح تحول سلامت به فکر جیب مردم است اما قبل از آن نظام ارجاع و پزشک خانواده باید اجرا می‌شد به همین دلیل می‌بینیم که مردم به متخصص مراجعه می‌کنند و ۵ برابر ویزیت پزشک عمومی را می‌دهند. درنتیجه بیمه‌ها نمی‌توانند این هزینه را پرداخت کنند.
 
مهدوی در پایان گفت: ۱.۲۵ درصد منابع حوزه سلامت مربوط به آزمایشگاه بود که ۷۰ درصد تشخیص‌های درمانی را می‌دهد بنابراین انتظار داریم تعرفه این گروه از جامعه پزشکی واقعی دیده شود.

طرح تحول سلامت و حذف پزشک عمومی

به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر سعید مهدوی در نشست خبری بررسی مشکلات جامعه آزمایشگاهی گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مکلف است بسته‌های خدمات سلامت را تعریف کند و بیمه‌ها هم موظف‌اند بر این اساس بیماری‌ها را پوشش دهند.
 
وی افزود: وزارت بهداشت بیماری‌های واگیر و غیرواگیر را اولویت‌بندی می‌کند و انتظار دارد بیمه‌ها بر این اساس خدمات را پوشش دهند اما اکنون متاسفانه بیمه‌ها این کار را نمی‌کنند و برگه چک‌های سفید امضای بیمه در دست پزشکان به راحتی رد و بدل می‌شود.
 
مهدوی گفت: بیماری‌هایی در دفترچه‌های بیمه نوشته می‌شود که اصلا اولویت وزارت بهداشت نیست. در نتیجه هزینه اینگونه خدمات بالا می‌رود، سبد پوششی بیمه گسترده می‌شود و بیمه‌ها توان پرداخت آن را نخواهند داشت.
 
عضو انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، گفت: در دفترچه‌های بیمه پزشکان هرچه که بخواهند می‌نویسند از ام آر آی گرفته تا سی تی اسکن‌های بی‌مورد و در بخش دولتی بر این خدمات القایی نظارتی نمی‌کنند.
 
وی گفت: طرح تحول سلامت به فکر جیب مردم است اما قبل از آن نظام ارجاع و پزشک خانواده باید اجرا می‌شد به همین دلیل می‌بینیم که مردم به متخصص مراجعه می‌کنند و ۵ برابر ویزیت پزشک عمومی را می‌دهند. درنتیجه بیمه‌ها نمی‌توانند این هزینه را پرداخت کنند.
 
مهدوی در پایان گفت: ۱.۲۵ درصد منابع حوزه سلامت مربوط به آزمایشگاه بود که ۷۰ درصد تشخیص‌های درمانی را می‌دهد بنابراین انتظار داریم تعرفه این گروه از جامعه پزشکی واقعی دیده شود.

طرح تحول سلامت و حذف پزشک عمومی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

عکس

تصویب طرح چشم انداز ۲۰۳۰ در عربستان

تصویب طرح چشم انداز ۲۰۳۰ در عربستان

به گزارش جهان، مهر به نقل از پایگاه النشره خبرداد: کابینه عربستان با طرح موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان در جلسه امروز خود موافقت کرد.
 
ملک سلمان در این نشست اعلام کرد که از زمانی که زمام امور را در این کشور به دست گرفته است به دنبال توسعه فراگیر بوده است و بر ضرورت به کارگیری توانایی ها و پتانسیل جایگاه و متمایزات برای آینده بهتری برای عربستان تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که چشم انداز ۲۰۳۰ الگویی برای دنیا در همه زمینه ها باشد.
 
از سوی  دیگر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان در گفتگو با العربیه اعلام کرد: شرکت آرامکو بخشی از چشم انداز ۲۰۳۰ است و شفافیت اولین فایده از پذیره نویسی آرامکو است.
 
وی تاکید کرد: چشم انداز ۲۰۳۰ به مثابه نقشه راه برای اهداف توسعه و اقتصاد برای پانزده سال آینده است.این که با آرامکو به گونه ای برخورد کنیم که گویا قانون اساسی ما است خطرناک است.ما اعتیاد به نفت در عربستان توسعه بخش های زیادی را تعطیل کرده است.
 
بن سلمان افزود: آرامکو تحت نظارت بانک ها قرار می گیرد و شفافیت آن را بیشتر می کند.آغاز پذیره نویسی بخشی از آرامکو، درآمد عربستان سعودی از نفت را به سرمایه گذاری مبدل خواهد کرد.ما آرامکو را به یک شرکت هلدینگ تبدیل خواهیم کرد و پروژه ها را به شرکت های تابعه آنها منتقل می کنیم.خطرات زیادی اقدامی درباره آرامکو انجام ندهیم رخ خواهد داد.
 
جانشین ولیعهد عربستان گفت: صندوق سرمایه گذاری آرامکو را اداره نخواهد کرد بلکه هیئت مدیریتی در کار خواهد بود و این صندوق بر ۱۰ درصد از قدرت سرمایه گذاری دنیا سیطره خواهد داشت.ما اراضی کشور را به صندوق سرمایه گذاری برای توسعه آن و حل مشکلات شهرها مبدل خواهیم کرد.ساختار صندوق سرمایه گذاری در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته است.
 
وی در ادامه تاکید کرد: عمق عربی و اسلامی و جایگاه سرمایه گذاری و جغرافیایی به مثابه نقاط قوت ما هستند.پل ملک سلمان یکی از معبرهای مهم زمینی در دنیا خواهد بود و فرصت سرمایه گذاری عظیمی ایجاد خواهد کرد.بهره برداری از موقعیت جغرافیایی ما برای عبور کالاها صدها میلیارد عاید ما خواهد کرد.
 
بن سلمان گفت: این چشم انداز۲۰۳۰ وابستگی ما به قیمت نفت و بالا و پایین رفتن آن را بی نیاز می کند و به قیمت بالا نیاز ندارد و حداقلی در نظر گرفته شده است ما می توانیم در ۲۰۲۰ بدون نفت زندگی کنیم.
 
وی تاکید کرد: سال ۲۰۱۵ سال اصلاحات بود و سال ۲۰۱۶ سال اصلاحات سریع و برنامه ریزی شده است.

تصویب طرح چشم انداز ۲۰۳۰ در عربستان

به گزارش جهان، مهر به نقل از پایگاه النشره خبرداد: کابینه عربستان با طرح موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان در جلسه امروز خود موافقت کرد.
 
ملک سلمان در این نشست اعلام کرد که از زمانی که زمام امور را در این کشور به دست گرفته است به دنبال توسعه فراگیر بوده است و بر ضرورت به کارگیری توانایی ها و پتانسیل جایگاه و متمایزات برای آینده بهتری برای عربستان تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که چشم انداز ۲۰۳۰ الگویی برای دنیا در همه زمینه ها باشد.
 
از سوی  دیگر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان در گفتگو با العربیه اعلام کرد: شرکت آرامکو بخشی از چشم انداز ۲۰۳۰ است و شفافیت اولین فایده از پذیره نویسی آرامکو است.
 
وی تاکید کرد: چشم انداز ۲۰۳۰ به مثابه نقشه راه برای اهداف توسعه و اقتصاد برای پانزده سال آینده است.این که با آرامکو به گونه ای برخورد کنیم که گویا قانون اساسی ما است خطرناک است.ما اعتیاد به نفت در عربستان توسعه بخش های زیادی را تعطیل کرده است.
 
بن سلمان افزود: آرامکو تحت نظارت بانک ها قرار می گیرد و شفافیت آن را بیشتر می کند.آغاز پذیره نویسی بخشی از آرامکو، درآمد عربستان سعودی از نفت را به سرمایه گذاری مبدل خواهد کرد.ما آرامکو را به یک شرکت هلدینگ تبدیل خواهیم کرد و پروژه ها را به شرکت های تابعه آنها منتقل می کنیم.خطرات زیادی اقدامی درباره آرامکو انجام ندهیم رخ خواهد داد.
 
جانشین ولیعهد عربستان گفت: صندوق سرمایه گذاری آرامکو را اداره نخواهد کرد بلکه هیئت مدیریتی در کار خواهد بود و این صندوق بر ۱۰ درصد از قدرت سرمایه گذاری دنیا سیطره خواهد داشت.ما اراضی کشور را به صندوق سرمایه گذاری برای توسعه آن و حل مشکلات شهرها مبدل خواهیم کرد.ساختار صندوق سرمایه گذاری در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته است.
 
وی در ادامه تاکید کرد: عمق عربی و اسلامی و جایگاه سرمایه گذاری و جغرافیایی به مثابه نقاط قوت ما هستند.پل ملک سلمان یکی از معبرهای مهم زمینی در دنیا خواهد بود و فرصت سرمایه گذاری عظیمی ایجاد خواهد کرد.بهره برداری از موقعیت جغرافیایی ما برای عبور کالاها صدها میلیارد عاید ما خواهد کرد.
 
بن سلمان گفت: این چشم انداز۲۰۳۰ وابستگی ما به قیمت نفت و بالا و پایین رفتن آن را بی نیاز می کند و به قیمت بالا نیاز ندارد و حداقلی در نظر گرفته شده است ما می توانیم در ۲۰۲۰ بدون نفت زندگی کنیم.
 
وی تاکید کرد: سال ۲۰۱۵ سال اصلاحات بود و سال ۲۰۱۶ سال اصلاحات سریع و برنامه ریزی شده است.

تصویب طرح چشم انداز ۲۰۳۰ در عربستان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

موزیک سرا