قیمت انواع خودرو های داخلی به شرح زیر می باشد. خودرو قیمت بازار قیمت کارخانه سمندSE 27 میلیون و300 هزار تومان 27 میلیون و 439 هزار تومان سمندLX 30میلیون و 300 هزار تومان 29 میلیون و 844 هزار تومان سمند سورنELX 36 میلیون و 200 هزار تومان 36 میلیون و 123 هزار تومان پژو پارس سال دوگانه سوز 37 میلیون و300هزار تومان 36 میلیون و770هزار تومان پژو 206 تیپ 2 32 میلیون و 800هزار تومان 32 میلیون و 517 هزار تومان راناLX 31 میلیون و 500 هزار تومان 33 میلیون و 233 هزار تومان سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 120 میلیون تومان 124 میلیون و 862 هزار تومان سایپاSE 111 20 میلیون و500هزار تومان 20 میلیون و 350 هزار تومان سایپاLE 151 17 میلیون و 600 هزار تومان 17 میلیون و 920 هزار تومان تیباSXیورو 4 23میلیون و 500 هزار تومان 23میلیون و 500 هزار تومان تیبا 2 هاچ بکSX 26 میلیون و 700 هزار تومان 27 میلیون و 170 هزار تومان چانگان ایدو 64 میلیون تومان 64 میلیون و 950 هزار تومان کیا سراتو 2000 اتوماتیک 85 میلیون تومان 90 میلیون و 790 هزار تومان برلیانس H230دستی 38 میلیون و 200هزار تومان 38 میلیون تومان رنو تندرE2دو ایربگ 39 میلیون و 200 هزار تومان 37 میلیون و 290 هزار تومان لیفانX50دنده ای 46میلیون و 500 هزار تومان 48 میلیون و 300 هزار تومان جکJ5 49 میلیون و700هزار تومان 49 میلیون و 700 هزار تومان مزدا 3 تیپ 3 صندوقدار 107 میلیون تومان – MVM550اتوماتیک 54 میلیون تومان 57 میلیون و 560 هزار تومان
|
به گزارش جهان، رحیم زارع در گفتوگو با تسنیم، در مورد مهمترین مزایا و معایب لایحه بودجه سال95، اظهار داشت: براساس این لایحه اعتبارات عمرانی که برای سالجاری 52 هزارمیلیارد تومان تعیین شده بود، به حدود 60 هزارمیلیارد تومان افرایش پیدا کرد که این نشان دهنده سیر صعودی در این بخش است.
وی با بیان اینکه تخصیص بودجه عمرانی در سال جاری هنوز به 10 هزار میلیارد تومان نرسیده است، افزود: حدود 10ماه از سال گذشته از رقم 52هزارمیلیارد تومانی در قانون بودجه حدود یک پنجم محقق شده و رقم بودجههای عمرانی هیچ وقت به صورت کامل محقق نمیشود؛ بهتر بود دولت به جای افزایش 8 هزار میلیارد تومانی رقم بودجه عمرانی در لایحه، سرمایه بانکها را برای حمایت از تولید و تحریک تقاضا 10هزار میلیارد تومان افزایش میداد. *نفت 40دلار در بودجه با واقعیت همخوانی ندارد سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت نفت در لایحه بودجه 95 در هر بشکه حدود40 دلار تعیین شده است، گفت: این رقم نسبت به قیمت جهانی بالا است، البته سهم نفت در بودجه حدود 25 درصد تعیین شده؛ اقتصاد کشور نفت محور است و دولت میبایست قیمت نفت را واقع بینانه تعیین میکرد. زارع با تاکید بر اینکه باید قیمت نفت را با توجه به شرایط کاهش دهیم تا درآینده نگران کسری بودجه نباشیم، بیان کرد: احتمالا مجلس قیمت نفت در بودجه را کاهش میدهد و نظر ما این است و باید از 40دلار در هر بشکه خیلی پایینتر باشد و عدد 30دلار به واقعیتها نزدیکتر است البته برخی اعتقاد دارند که باید دو نرخی تعیین شود. *اختصاص 800میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندسازی یارانهها به صادرات غیر نفتی وی یکی از مزایای لایحه بودجه 95 را توجه به بخش صادرات غیرنفتی عنوان و اضافه کرد: در بودجه سال آینده پیش بینی شده که حدود 800میلیارد تومان از محل درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانهها به صادرات غیر نفتی اختصاص یابد و 200میلیارد تومان هم اعتبارات برای مشوقهای صادراتی در نظر گرفته شده است که میتواند، اقدام خوبی برای رشد صادرات غیر نفتی باشد تا بتوانیم اتکا به اقتصاد به نفت را کاهش دهیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه درآمد هدفمندسازی یارانهها در ماه حدود 3200میلیارد تومان است، گفت: دولت ماهانه 3400میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت میکند؛ در حالی که خود دولت از این موضوع گله مند است و اعضای دولت و وزرا از این روش انتقاد میکند؛ اما راهکاری ارائه نمیدهد، و این در حالی است که در لایحه بودجه و برنامه ششم پرداخت نقدی یارانه را ادامه میدهد. زارع به حذف یارانه نقدی ثروتمندان به عنوان یکی از راهکارها اشاره و اظهار کرد: دولت باید از سیاسی کاری در این بخش برای موضوع انتخابات پرهیز و 7میلیون نفر از دهک پُردرآمد جامعه را حذف کند که میتواند این کار را انجام دهد و آمار آن را هم دارد که اگر این اقدام را انجام دهد، می توان کشور را از این مشکل نجات داد. به گفته وی، دولت باید با ارائه مشوقهایی مانند اختصاص 800میلیارد تومان از درآمدهای هدفمند سازی یارانهها به صادرات غیر نفتی اقدام کند، زیرا افزایش صادرات غیر نفتی برای کشور ارز آور است و مقام معظم رهبری هم بر تولیدات صادرات محور تاکید داشتند و باید مشوقها در این زمینه تعیین و اعطا شود که اگر اینگونه نشود نمیتوان به اهداف کشور در سیاستهای اقتصاد مقاومتی برسیم. |
به گزارش جهان به نقل از فارس، غلامعلی کامیاب عصر امروز در جمع خبرنگاران درباره علت افزایش نرخ دلار پس از اعلام رسمی اجرای برجام، اظهارداشت: افزایش نرخ ارز در روز جاری عجیب بود و دلیل مشخصی نداشت؛ زیرا بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرد که براساس آن متقاضیان ارزی که کد تخصیص گرفتند، میتوانستند گشایش اعتبار کنند.
وی ادامه داد: براساس این بخشنامه متقاضیان می توانند پوشش خود را بر بانک مسقط عمان و همچنین بانک ایران و اروپا انجام دهند. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه گشایش بسیار بزرگی امروز در بخش اعتبارات اسنادی اتفاق افتاد، اظهار داشت: البته این در حالی است که امروز بازارهای بانکی تعطیل بود و فقط بانک های ایرانی و برخی از کشورهای همسایه فعال بودند، بنابراین با آغاز فعالیت بانک های خارجی از فردا، انتظار فعال شدن حساب هایمان و انتقال پول ها را داریم. با این اتفاق می توانیم خدمات به بخش بازرگانی و غیر بازرگانی ارائه کنیم. وی ادامه داد: ایران دارای بازار بزرگی است و به همین دلیل بانک ها تمایل زیادی برای همکاری با ایران دارند، زیرا در هر کشوری که تجارت وجود داشته باشد بانک ها در آن کشور حضور یافته و تجارت می کنند. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بزرگترین بانک های دنیا با ما کار می کردند و اکنون نیز انتظار داریم که آنها به ما مراجعه کنند، افزود: تاکنون بانک های خارجی مختلفی به ما مراجعه کرده اند. کامیاب ادامه داد: به محض اینکه نتایح برجام اعلام شد پای بانک های خارجی به ایران باز و مذاکراتی در زمینه همکاری بانکی انجام شد که امیدواریم همکاری این بانک ها با ایران آغاز شود. وی در ادامه درباره پیش بینی آینده بازار ارز ، گفت: به هر حال آثار هیجانی تحریم ها از بین می رود البته بانک های مرکزی به طور عام درمورد نرخ ارز صحبت نمی کنند و این طبیعی است، زیرا هر گونه اظهارنظر در این مورد علامت غلط به بازار است. وی درخصوص برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز به بازار ، اظهارداشت: افزایش عرضه بستگی به بزرگی بازار دارد. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه، با اجرای برجام بانک های ما در بازار فعال خواهند شد و می توانند ارز حاصل از صادرات را جذب کنند ، گفت: از طرفی نیز بانک ها می توانند کارهای تجاری از طریق ابزار های رسمی و متداول دنیا همانند اعتبارات اسنادی را تحت پوشش قرار دهند.وی ادامه داد: شبکه بین بانکی امنیت بالاتری دارد و به همین دلیل عمده فعالیت های صرافی ها به سیستم بانکی منتقل خواهد شد و در این صورت بازار ارز متشکل تری خواهیم داشت. معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به جلسه عصر امروز بانک مرکزی با مدیران حوزه بین الملل بانک ها ، گفت: این جلسه بسیار ویِژه بود زیرا هماهنگی های لازم برای انجام اقدامات در دوران پسا تحریم انجام شد، ضمن اینکه بخش نامه ای برای ساده سازی و عملیاتی کردن انجام امور در بانک ها در روز اجرای برجام تهیه شد. وی ادامه داد:این بخشنامه این امکان را به وارد کننده می دهد که بدون توجه به نوع بانک و نوع ارزی که بر اساس آن کد تخصیص دریافت کرده است بتواند به بانک مراجعه کرده و درخواست گشایش اعتبار (ال سی ) از طریق بانک مسقط و یا بانک ایران و اروپا کند. معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد:از فردا که تعداد کارگزاران بیشتر می شود بانک های بیشتری را به بانک های ایرانی معرفی می کنیم تا امکان گشایش ال سی فراهم شود و در جلسه امروز عصر نیز اطلاعاتی در مورد شرایط افتتاح حساب و دیگر امور به بانک ها داده شد. کامیاب گفت: مقررات قبلی مرکز مبادلات بر اساس ارز حواله ای بود اما هم اکنون بانک ها ملزم به گشایش اعتبار شدند ضمن اینکه در گذشته بانک ها مجاز بودند تا 100میلیون یورو حواله کنند، اما بر اساس مقررات جدید این رقم به 500 هزار یورو کاهش یافته و بیش از آن را باید گشایش اعتبار کنند. وی درباره زمان راه اندازی بازار مشتقات ارزی ، اظهار داشت: هماهنگی های لازم برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی انجام شده و جلساتی نیز در شورای بورس و بانک مرکزی تشکیل شده است و این بانک نیز موافقت خود را اعلام کرده است، اما هنوز زمان افتتاح آن مشخص نشده است. |