پرداخت وام اشتغال روستایی آغاز شد

پرداخت وام اشتغال روستایی آغاز شد

به گزارش جهان نیوز؛ پرداخت وام اشتغالزایی روستایی و عشایری کشور دیروز به طور همزمان در استان های گیلان ، زنجان ، همدان ، اصفهان و اردبیل و بصورت نمادین با پرداخت وام به سید اصغر میرسیار کشاورز اهل روستای پشت له له سر لنگرود به مبلغ 10 میلیون تومان برای خرید ماشین نشاء کار در بانک کشاورزی این شهرستان آغاز شد.
 
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بعد از اعطای این وام به کشاورز لنگرودی به نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان رفت.

علی ربیعی با بیان اینکه برای اشتغالزایی روستایی و عشایری 12 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است افزود : 2 تا 3 هزار میلیارد تومان از اعتبارات اشتغالزایی روستایی و عشایری امسال به صورت تسهیلات بانکی پرداخت می شود و 10 هزار میلیارد تومان دیگر در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. 

وی با بیان اینکه امسال به 8 هزار متقاضی از 50 هزار متقاضی وام های توسعه روستایی و عشایری تسهیلات پرداخت می شود تصریح کرد :  متقاضیان باید در سایت کارا نام نویسی کنند.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پایان با بیان اینکه سقف وام ها متناسب با وضعیت بیکاری ، محرومیت و درآمد در مناطق مختلف متفاوت است افزود : برای طرح اشتغالزایی فردی تا 50 میلیون تومان و برای طرح های خوشه ای و شرکتی 15 میلیارد تومان است.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه حمایت از تولید کنندگان روستایی و عشایری از برنامه های دولت و خانه ملت است افزود : حمایت از طرح های کشاورزی و گردشگری روستایی در الویت است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین امروز از یک واحد تولید عایق های حرارتی با تولید سالانه 15 هزار تن و اشتغالزایی 60 نفر در ناحیه صنعتی آسیابران رانکوه املش بازدید کرد. 

علی ربیعی در سفر به املش همچنین با ساخت یک درمانگاه تامین اجتماعی و ایجاد یک باجه بانک رفاه کارگران در ساختمان تامین اجتماعی این شهرستان موافقت کرد.
 

منبع: تسنیم

پرداخت وام اشتغال روستایی آغاز شد

به گزارش جهان نیوز؛ پرداخت وام اشتغالزایی روستایی و عشایری کشور دیروز به طور همزمان در استان های گیلان ، زنجان ، همدان ، اصفهان و اردبیل و بصورت نمادین با پرداخت وام به سید اصغر میرسیار کشاورز اهل روستای پشت له له سر لنگرود به مبلغ 10 میلیون تومان برای خرید ماشین نشاء کار در بانک کشاورزی این شهرستان آغاز شد.
 
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بعد از اعطای این وام به کشاورز لنگرودی به نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان رفت.

علی ربیعی با بیان اینکه برای اشتغالزایی روستایی و عشایری 12 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است افزود : 2 تا 3 هزار میلیارد تومان از اعتبارات اشتغالزایی روستایی و عشایری امسال به صورت تسهیلات بانکی پرداخت می شود و 10 هزار میلیارد تومان دیگر در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. 

وی با بیان اینکه امسال به 8 هزار متقاضی از 50 هزار متقاضی وام های توسعه روستایی و عشایری تسهیلات پرداخت می شود تصریح کرد :  متقاضیان باید در سایت کارا نام نویسی کنند.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پایان با بیان اینکه سقف وام ها متناسب با وضعیت بیکاری ، محرومیت و درآمد در مناطق مختلف متفاوت است افزود : برای طرح اشتغالزایی فردی تا 50 میلیون تومان و برای طرح های خوشه ای و شرکتی 15 میلیارد تومان است.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه حمایت از تولید کنندگان روستایی و عشایری از برنامه های دولت و خانه ملت است افزود : حمایت از طرح های کشاورزی و گردشگری روستایی در الویت است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین امروز از یک واحد تولید عایق های حرارتی با تولید سالانه 15 هزار تن و اشتغالزایی 60 نفر در ناحیه صنعتی آسیابران رانکوه املش بازدید کرد. 

علی ربیعی در سفر به املش همچنین با ساخت یک درمانگاه تامین اجتماعی و ایجاد یک باجه بانک رفاه کارگران در ساختمان تامین اجتماعی این شهرستان موافقت کرد.
 

منبع: تسنیم

پرداخت وام اشتغال روستایی آغاز شد

ممنوعیت چند شغله بودن با صدور کارت اشتغال

ممنوعیت چند شغله بودن با صدور کارت اشتغال

علی وقف چی در نشست علنی امروز ( یکشنبه، ۳۱مرداد ماه ) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود ضمن تشکر از مردم حوزه انتخابیه خود از جهت انتخاب وی گفت:با تاسی از جانفشانی های جوانان این مرز و بوم در طول ۳۸ سال گذشته شاهد خدمات ارزنده ای بوده ایم، که جای تقدیر و تشکر دارد،اما برای رسیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی عملی اسلام ناب محمدی زمینه ساز یک حکومت اسلامی و ایرانی که پایه و اساس آن مبتنی بر توسعه همه جانبه کشور بر مبنای عدالت است، راهکارهایی می تواند موثر باشد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکنون وقت عملیاتی کردن راهکارها است، افزود:کشور با چشیدن طعم شیرین یک صدایی به هم تنیده آحاد ملت در لوای رهبری از بحران های داخلی و تحمیلی خارجی با وجود کمی تجربه و امکانات رزمی و مهندسی نسبت به جهان مهاجم با صلابت و سلامتی غرورآفرین عبور کرده است، که حل مشکلات و معضلات امروز به مراتب سهل تر از دوران است و برای حل این معضلات نیاز به بسیج کردن تمام ظرفیت های کشور از جمله منابع انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

تعیین رفاه فرهنگیان و دانشگاهیان در اولویت قرار گیرد

وقفچی با بیان اینکه باید جایگاه ویژه‌ای برای افراد باتجربه به عنوان ذخایر انسانی علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان پشتوانه قوی مشاوره‌ای کشور تعریف شود، ادامه داد: جوانان را باید به عنوان مدیران امروز نه فردای کشور باور کرد، چرا که کسانی که جنگ را اداره کردند بیش از ۸۲ درصد آنها سنی کمتر از۳۰ سال داشتند.

وی با تأکید بر اینکه باید در نظام آموزشی کشور و جایگاه رفیع معلمان بازتعریف صورت بگیرد، یادآور شد: از مرحله پیش دبستانی تا دانشگاه باید ابعاد شخصیتی یک انسان کامل را رشد دهند که منوط بر تغییر سیستم آموزشی دانشگاه از سنتی به نظام آموزشی ارتقاء مهارت، خلاقیت و پرسشگری در همه امور است و تعیین رفاه فرهنگیان و دانشگاهیان در اولویت قرار گیرد.

باید از شاخه‌های مورد نیاز علم و اقتصاد همانند رشته‌های پزشکی رفع انحصار شود

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید از شاخه‌های مورد نیاز علم و اقتصاد همانند رشته‌های پزشکی رفع انحصار شود، افزود: سیستم بانکی کشور باید از وضعیت موجود به مشارکت واقعی و مشارکت قدم به قدم سرمایه گذاری با تولیدکنندگان تغییر کند، به نحوی که سود و زیان نسبی محاسبه شود.

وقفچی با بیان اینکه اصل ساماندهی اشتغال مولد باید در کشور اجرایی شود، ادامه داد: برای هر ایرانی باید یک شغل پایدار و با حرمت انتخاب شود و چند شغله بودن در بخش‌های خصوصی و دولتی با صدور یک کارت اشتغال برای هر ایرانی ممنوع شود.

اصلاح ساختار نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد در تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی باید عملیاتی شود

وی اظهار کرد: باید به تولید با نگاه کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید در واحد سطح، مزیت نسبی و ارزش افزوده نسبت به انرژی مصرفی و قابل رقابت در صادرات توجه ویژه شود.

وقفچی با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد در تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت جهت رفع تبعیض باید عملیاتی شود، افزود: رفع نواقص و تبعیض در سیستم بیمه‌ها باید اجرایی شود همچنین برقراری حداقل هزینه، معیشت برای تمام مردم ایران به طوری که کرامت انسانی آنها حفظ شود باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

خبرگزاری خانه ملت/عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وضعیت استخدامی حق‌التدریسان نهضت سوادآموزی مدرسین آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و فارغ‌التحصیلان صنعت نفت باید تعیین تکلیف شود.

ممنوعیت چند شغله بودن با صدور کارت اشتغال

علی وقف چی در نشست علنی امروز ( یکشنبه، ۳۱مرداد ماه ) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود ضمن تشکر از مردم حوزه انتخابیه خود از جهت انتخاب وی گفت:با تاسی از جانفشانی های جوانان این مرز و بوم در طول ۳۸ سال گذشته شاهد خدمات ارزنده ای بوده ایم، که جای تقدیر و تشکر دارد،اما برای رسیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی عملی اسلام ناب محمدی زمینه ساز یک حکومت اسلامی و ایرانی که پایه و اساس آن مبتنی بر توسعه همه جانبه کشور بر مبنای عدالت است، راهکارهایی می تواند موثر باشد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکنون وقت عملیاتی کردن راهکارها است، افزود:کشور با چشیدن طعم شیرین یک صدایی به هم تنیده آحاد ملت در لوای رهبری از بحران های داخلی و تحمیلی خارجی با وجود کمی تجربه و امکانات رزمی و مهندسی نسبت به جهان مهاجم با صلابت و سلامتی غرورآفرین عبور کرده است، که حل مشکلات و معضلات امروز به مراتب سهل تر از دوران است و برای حل این معضلات نیاز به بسیج کردن تمام ظرفیت های کشور از جمله منابع انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

تعیین رفاه فرهنگیان و دانشگاهیان در اولویت قرار گیرد

وقفچی با بیان اینکه باید جایگاه ویژه‌ای برای افراد باتجربه به عنوان ذخایر انسانی علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان پشتوانه قوی مشاوره‌ای کشور تعریف شود، ادامه داد: جوانان را باید به عنوان مدیران امروز نه فردای کشور باور کرد، چرا که کسانی که جنگ را اداره کردند بیش از ۸۲ درصد آنها سنی کمتر از۳۰ سال داشتند.

وی با تأکید بر اینکه باید در نظام آموزشی کشور و جایگاه رفیع معلمان بازتعریف صورت بگیرد، یادآور شد: از مرحله پیش دبستانی تا دانشگاه باید ابعاد شخصیتی یک انسان کامل را رشد دهند که منوط بر تغییر سیستم آموزشی دانشگاه از سنتی به نظام آموزشی ارتقاء مهارت، خلاقیت و پرسشگری در همه امور است و تعیین رفاه فرهنگیان و دانشگاهیان در اولویت قرار گیرد.

باید از شاخه‌های مورد نیاز علم و اقتصاد همانند رشته‌های پزشکی رفع انحصار شود

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه باید از شاخه‌های مورد نیاز علم و اقتصاد همانند رشته‌های پزشکی رفع انحصار شود، افزود: سیستم بانکی کشور باید از وضعیت موجود به مشارکت واقعی و مشارکت قدم به قدم سرمایه گذاری با تولیدکنندگان تغییر کند، به نحوی که سود و زیان نسبی محاسبه شود.

وقفچی با بیان اینکه اصل ساماندهی اشتغال مولد باید در کشور اجرایی شود، ادامه داد: برای هر ایرانی باید یک شغل پایدار و با حرمت انتخاب شود و چند شغله بودن در بخش‌های خصوصی و دولتی با صدور یک کارت اشتغال برای هر ایرانی ممنوع شود.

اصلاح ساختار نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد در تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی باید عملیاتی شود

وی اظهار کرد: باید به تولید با نگاه کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید در واحد سطح، مزیت نسبی و ارزش افزوده نسبت به انرژی مصرفی و قابل رقابت در صادرات توجه ویژه شود.

وقفچی با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد در تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت جهت رفع تبعیض باید عملیاتی شود، افزود: رفع نواقص و تبعیض در سیستم بیمه‌ها باید اجرایی شود همچنین برقراری حداقل هزینه، معیشت برای تمام مردم ایران به طوری که کرامت انسانی آنها حفظ شود باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

خبرگزاری خانه ملت/عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وضعیت استخدامی حق‌التدریسان نهضت سوادآموزی مدرسین آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و فارغ‌التحصیلان صنعت نفت باید تعیین تکلیف شود.

ممنوعیت چند شغله بودن با صدور کارت اشتغال

نخبگان

اشتغال درخواست اول معلولان

اشتغال درخواست اول معلولان

به گزارش جهان به نقل از مهر، یک دورهمی که نام جام رمضان معلولان را برای آن انتخاب کرده بودند، بهانه‌ای بود تا بیش از ۲۰۰ معلول دور هم جمع شوند و با تفنگ و تیر و کمان چند ساعتی با یکدیگر رقابت کنند.

در میان معلولان از کودک ۵ساله تا پیرمرد ۷۰ ساله با علاقه‌مندی خاصی تیر و کمان دست می‌گیرند و به سمت سیبل مقابل نشانه می‌روند. معلولان جسمی-حرکتی، ذهنی و حتی نابینا که سیبل را نمی‌بینند، بلکه فقط حس می‌کنند.

دست‌های ناتوانی که تیر را به نزدیک‌ترین دایره در میانه سیبل شلیک می‌کند، باعث شگفتی مربیانی می‌شود که برای آموزش هر معلول تنها یک دقیقه زمان گذاشته‌اند.

در بخش پایانی وقتی امتیاز برترین‌ها اعلام می‌شود، شگفتی‌ها نیز به اوج می‌رسد؛ در دارت و تیر و کمال امتیازهای ۹۳ و ۹۵ از ۱۰۰ و در تیراندازی امتیاز ۴۹ از ۵۰ آن هم برای تیراندازهای مبتدی که تاکنون تجربه تیراندازی نداشتند، واقعا عجیب است و از استعدادهایی حکایت می‌کند که به دلیل بی‌توجهی‌ها هدر می‌رود.

اما وقتی پای صحبت معلولان بنشینید، به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند، همین استعدادهایی است که می‌توانست با هدایت بهتر و مدیریت برنامه‌ریزی شده، دستاوردهای فردی و اجتماعی بسیاری به همراه داشته باشد. بسیاری از معلولان به این‌ها فکر هم نمی‌کنند، آن‌ها در اولویات زندگی لنگ مانده‌اند.

کسی از حقوق شهروندی معلولان خبر ندارد

۲۰۰ معلولی که امروز برای مسابقه جام رمضان معلولان دور هم جمع شده‌اند، عضو گروه مردم نهادی هستند که مدیرعامل آن نیز روی ویلچر نشسته است. شهرام مبصر، موسس ان.جی.او پیام آوران ساحل امید وقتی از اولین هدف شکل گیری این مجموعه در سه سال قبل صحبت می‌کند، می‌توان به میزان تنهایی و فراموشی معلولان پی برد.

او می‌گوید: هدف ما این است که معلولان را تشویق کنیم از خانه‌هاشان بیرون بیایند.

۱۱درصد جامعه با معلولیت مواجه هستند

در واقع تلاش اصلی این ان.جی.او که با مجوز سازمان بهزیستی کشور تشکیل شده است و بیش از ۱۵۰۰ عضو دارد، این است که با طراحی مسابقات ورزشی و تورهای گردشگری، زمینه‌ای را برای دورهمی معلولان فراهم کند تا آن‌ها بیشتر به جامعه‌ای بیایند که خودشان عضوی از آن هستند.

برای اینکه عمق فاجعه آشکارتر شود، آمارهایی را مرور می‌کنیم که کیوان دواتگران مدیرکل توانمندسازی معلولان بهزیستی ارائه داده است: ۱۱درصد جامعه ما دارای درجاتی از معلولیت خفیف، متوسط و خیلی شدید هستند و بالغ بر چهار درصد کل جامعه را معلولیت‌های شدید و خیلی شدید به خود اختصاص می‌دهند.

وی با اشاره به معلولان ضایعه نخاعی که بسیاری از آن‌ها بر اساس حادثه یا تصادف دچار این معلولیت شده‌اند، می‌گوید: ما بالغ بر ۱۷ هزار پرونده معلولان ضایعه نخاعی در بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی داریم. این تعداد پرونده تقریبا یک سوم تا یک چهارم پرونده‌های کل کشور را تشکیل می‌دهند یعنی آمار ضایعه نخاعی باید چهار برابر این تعداد ثبت شده باشد.

مبصر هم دست روی همین نقطه می‌گذارد: ممکن است در همسایگی ما معلولانی زندگی کنند که ما نسبت به آن‌ها نه اطلاعی داریم و نه حقوق آن‌ها را رعایت می‌کنیم، غافل از اینکه هر کدام از ما یا نزدیکان مان ممکن است بر اثر یک حادثه یا بیماری دچار معلولیت شویم.

وی تاکید می‌کند: مهمترین انتقاد ما بی‌توجهی به حقوق شهروندان معلول است که بیشتر آن هم حاصل عدم اطلاع رسانی دقیق است. از پارک کردن خودرو در مسیر عبور معلولان بگیرید تا اشغال فضای مخصوص آن‌ها در وسایل نقلیه عمومی و… باید مردم را نسبت به حقوق جامعه معلولان آگاه‌تر کرد.

اشتغال، نیاز اصلی معلولان

 چندی پیش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس دهم، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.

بیکاری و رکود دو موضوع اصلی کشور در سال‌های اخیر است، اما در این میان وضعیت معلولان به مراتب بدتر و حتی بی‌مهری‌ها نسبت به آن‌ها غیرقابل اغماض است.

در فصل پنجم قانون کار در ماده ۱۱۹، وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده نسبت به ايجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام کند و مراکز خدمات موظفند تا ضمن شناسايی زمينه‌های ايجاد کار و برنامه‌ريزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت‌نام و معرفی بيکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نياز به آموزش) يا معرفی به مراکز توليدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام کنند.

در تبصره ديگری از اين ماده قانونی آمده است مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ايجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ريزی و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و تمامی موسسات در اين ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور هستند.

همچنين دولت موظف است تا در ايجاد شرکتهای تعاونی (توليدی، کشاورزی، صنعتی و توزيعی)، معلولين را مورد حمايت قرار داده و در تبصره ديگری نيز به اين موضوع اشاره دارد که وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئين‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهيلات رفاهی مورد نياز معلولين شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستی کشور تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعی برساند.

اما با وجود این قوانین، اشتغال برای معلولان با حاشیه‌های بسیاری همراه است.

هادی افخمی، معلول جسمی حرکتی است با ضعف عضلانی در دست و پا. معلولیت او از سن ۱۸سالگی پیشرفت کرده و او در سن ۳۶سالگی بدون تجربه تیراندازی با کمان، دیگران را متوجه استعداد خود در این بخش کرده است. او در بین معلولان بالاترین امتیاز را در تیراندازی با کمان به دست آورده است.

وقتی پای صحبت او که با همسر معلول و کودکش به مسابقات آمده، بنشینید، علی‌رغم علاقه‌مندی اش برای ادامه تیراندازی با کمان، سخن را به جای دیگری می‌برد؛ به سال‌ها بیکاری و دردی که از آن کشیده است.

می‌گوید: بسیاری از معلولان تحصیلات دانشگاهی دارند، در آزمون‌های استخدامی پذیرفته می‌شوند اما هنگامی که برای مصاحبه حضوری می‌روند به صرف معلول بودن، آن‌ها را کنار می‌گذارند.

همین که بفهمند معلولیم، کنار گذاشته می شویم

او ادامه می‌دهد: کسی از کار و توانمندی ما نمی‌پرسد، همین که بفهمند معلول هستیم، کنار گذاشته می‌شویم. الان بسیاری از معلولان با وجود توانمندی و مدارک دانشگاهی، در شغل‌هایی مانند تلفنچی مشغول کار هستند.

سراغ بقیه برگزیدگان هم که بروید، صحبت از بیکاری است و نبود عدالت در استفاده از امکانات فضای شهری و اشتغال. قوانین مشکلی ندارد، جای خالی ضمانت اجرایی در آن‌ها فریاد می‌زند.

اشتغال درخواست اول معلولان

به گزارش جهان به نقل از مهر، یک دورهمی که نام جام رمضان معلولان را برای آن انتخاب کرده بودند، بهانه‌ای بود تا بیش از ۲۰۰ معلول دور هم جمع شوند و با تفنگ و تیر و کمان چند ساعتی با یکدیگر رقابت کنند.

در میان معلولان از کودک ۵ساله تا پیرمرد ۷۰ ساله با علاقه‌مندی خاصی تیر و کمان دست می‌گیرند و به سمت سیبل مقابل نشانه می‌روند. معلولان جسمی-حرکتی، ذهنی و حتی نابینا که سیبل را نمی‌بینند، بلکه فقط حس می‌کنند.

دست‌های ناتوانی که تیر را به نزدیک‌ترین دایره در میانه سیبل شلیک می‌کند، باعث شگفتی مربیانی می‌شود که برای آموزش هر معلول تنها یک دقیقه زمان گذاشته‌اند.

در بخش پایانی وقتی امتیاز برترین‌ها اعلام می‌شود، شگفتی‌ها نیز به اوج می‌رسد؛ در دارت و تیر و کمال امتیازهای ۹۳ و ۹۵ از ۱۰۰ و در تیراندازی امتیاز ۴۹ از ۵۰ آن هم برای تیراندازهای مبتدی که تاکنون تجربه تیراندازی نداشتند، واقعا عجیب است و از استعدادهایی حکایت می‌کند که به دلیل بی‌توجهی‌ها هدر می‌رود.

اما وقتی پای صحبت معلولان بنشینید، به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند، همین استعدادهایی است که می‌توانست با هدایت بهتر و مدیریت برنامه‌ریزی شده، دستاوردهای فردی و اجتماعی بسیاری به همراه داشته باشد. بسیاری از معلولان به این‌ها فکر هم نمی‌کنند، آن‌ها در اولویات زندگی لنگ مانده‌اند.

کسی از حقوق شهروندی معلولان خبر ندارد

۲۰۰ معلولی که امروز برای مسابقه جام رمضان معلولان دور هم جمع شده‌اند، عضو گروه مردم نهادی هستند که مدیرعامل آن نیز روی ویلچر نشسته است. شهرام مبصر، موسس ان.جی.او پیام آوران ساحل امید وقتی از اولین هدف شکل گیری این مجموعه در سه سال قبل صحبت می‌کند، می‌توان به میزان تنهایی و فراموشی معلولان پی برد.

او می‌گوید: هدف ما این است که معلولان را تشویق کنیم از خانه‌هاشان بیرون بیایند.

۱۱درصد جامعه با معلولیت مواجه هستند

در واقع تلاش اصلی این ان.جی.او که با مجوز سازمان بهزیستی کشور تشکیل شده است و بیش از ۱۵۰۰ عضو دارد، این است که با طراحی مسابقات ورزشی و تورهای گردشگری، زمینه‌ای را برای دورهمی معلولان فراهم کند تا آن‌ها بیشتر به جامعه‌ای بیایند که خودشان عضوی از آن هستند.

برای اینکه عمق فاجعه آشکارتر شود، آمارهایی را مرور می‌کنیم که کیوان دواتگران مدیرکل توانمندسازی معلولان بهزیستی ارائه داده است: ۱۱درصد جامعه ما دارای درجاتی از معلولیت خفیف، متوسط و خیلی شدید هستند و بالغ بر چهار درصد کل جامعه را معلولیت‌های شدید و خیلی شدید به خود اختصاص می‌دهند.

وی با اشاره به معلولان ضایعه نخاعی که بسیاری از آن‌ها بر اساس حادثه یا تصادف دچار این معلولیت شده‌اند، می‌گوید: ما بالغ بر ۱۷ هزار پرونده معلولان ضایعه نخاعی در بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی داریم. این تعداد پرونده تقریبا یک سوم تا یک چهارم پرونده‌های کل کشور را تشکیل می‌دهند یعنی آمار ضایعه نخاعی باید چهار برابر این تعداد ثبت شده باشد.

مبصر هم دست روی همین نقطه می‌گذارد: ممکن است در همسایگی ما معلولانی زندگی کنند که ما نسبت به آن‌ها نه اطلاعی داریم و نه حقوق آن‌ها را رعایت می‌کنیم، غافل از اینکه هر کدام از ما یا نزدیکان مان ممکن است بر اثر یک حادثه یا بیماری دچار معلولیت شویم.

وی تاکید می‌کند: مهمترین انتقاد ما بی‌توجهی به حقوق شهروندان معلول است که بیشتر آن هم حاصل عدم اطلاع رسانی دقیق است. از پارک کردن خودرو در مسیر عبور معلولان بگیرید تا اشغال فضای مخصوص آن‌ها در وسایل نقلیه عمومی و… باید مردم را نسبت به حقوق جامعه معلولان آگاه‌تر کرد.

اشتغال، نیاز اصلی معلولان

 چندی پیش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس دهم، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.

بیکاری و رکود دو موضوع اصلی کشور در سال‌های اخیر است، اما در این میان وضعیت معلولان به مراتب بدتر و حتی بی‌مهری‌ها نسبت به آن‌ها غیرقابل اغماض است.

در فصل پنجم قانون کار در ماده ۱۱۹، وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده نسبت به ايجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام کند و مراکز خدمات موظفند تا ضمن شناسايی زمينه‌های ايجاد کار و برنامه‌ريزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت‌نام و معرفی بيکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نياز به آموزش) يا معرفی به مراکز توليدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام کنند.

در تبصره ديگری از اين ماده قانونی آمده است مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ايجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ريزی و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و تمامی موسسات در اين ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور هستند.

همچنين دولت موظف است تا در ايجاد شرکتهای تعاونی (توليدی، کشاورزی، صنعتی و توزيعی)، معلولين را مورد حمايت قرار داده و در تبصره ديگری نيز به اين موضوع اشاره دارد که وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئين‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهيلات رفاهی مورد نياز معلولين شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستی کشور تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعی برساند.

اما با وجود این قوانین، اشتغال برای معلولان با حاشیه‌های بسیاری همراه است.

هادی افخمی، معلول جسمی حرکتی است با ضعف عضلانی در دست و پا. معلولیت او از سن ۱۸سالگی پیشرفت کرده و او در سن ۳۶سالگی بدون تجربه تیراندازی با کمان، دیگران را متوجه استعداد خود در این بخش کرده است. او در بین معلولان بالاترین امتیاز را در تیراندازی با کمان به دست آورده است.

وقتی پای صحبت او که با همسر معلول و کودکش به مسابقات آمده، بنشینید، علی‌رغم علاقه‌مندی اش برای ادامه تیراندازی با کمان، سخن را به جای دیگری می‌برد؛ به سال‌ها بیکاری و دردی که از آن کشیده است.

می‌گوید: بسیاری از معلولان تحصیلات دانشگاهی دارند، در آزمون‌های استخدامی پذیرفته می‌شوند اما هنگامی که برای مصاحبه حضوری می‌روند به صرف معلول بودن، آن‌ها را کنار می‌گذارند.

همین که بفهمند معلولیم، کنار گذاشته می شویم

او ادامه می‌دهد: کسی از کار و توانمندی ما نمی‌پرسد، همین که بفهمند معلول هستیم، کنار گذاشته می‌شویم. الان بسیاری از معلولان با وجود توانمندی و مدارک دانشگاهی، در شغل‌هایی مانند تلفنچی مشغول کار هستند.

سراغ بقیه برگزیدگان هم که بروید، صحبت از بیکاری است و نبود عدالت در استفاده از امکانات فضای شهری و اشتغال. قوانین مشکلی ندارد، جای خالی ضمانت اجرایی در آن‌ها فریاد می‌زند.

اشتغال درخواست اول معلولان

تلگرام

دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

قانون ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره1ـ مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره2ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره3ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

قانون ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره1ـ مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره2ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره3ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

car

افزایش سرمایه‌گذاری لازمه رشد اشتغال

افزایش سرمایه‌گذاری لازمه رشد اشتغال

به گزارش جهان به نقل از مهر، عیسی منصوری عصر سه شنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان، اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد اشتغال محور داشته باشیم باید به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف برویم.
 
وی افزود: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تنها مشاغل تولیدی و معدنی دیده‌شده اما ما می‌خواهیم ماده ۳۱ این قانون شامل بنگاه‌های خدماتی مولد و صنفی هم شود.
 
وی ادامه داد: ما در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیمی وارد نشدیم و هیچ‌یک از برنامه‌های ۵ ساله توسعه‌ای ما اشتغال محور نبودند، همه برنامه‌های ما رشد محور بوده اما اکنون باید فرصت اشتغال را در کشور فراهم کنیم.
 
منصوری از اجرای طرح حرکت در کشور خبرداد و گفت: در طرح حرکت عرضه اقتصاد نیز در کنار رشته‌های کسب‌وکار شناسایی می‌شوند.
 
وی افزود: در لایه خرد این طرح استان و ۲۰۰ شهرستان درگیر آن شده، در لایه میانی ابزارهای حمایتی فراهم‌شده و در لایه کلان سیاست‌های مالی هدف قرار می‌گیرد.
 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما جزو کشورهایی هستیم که رفتار دولت تنها مجوز و وام دادن است و با این رفتار انتظار رشد اقتصادی داریم.
 
منصوری گفت: مبنای تصمیم‌گیری ما سامانه رصد است که به دست سازمان‌های دولتی تکمیل‌شده و کسی آن را کنترل نمی‌کند که اعداد ثبت‌شده چقدر درست است.
 
به گفته وی، برای مداخله در اشتغال و کسب‌وکار، آموزش عمومی، آموزش مهارتی، تأمین مالی، کمک بلاعوض، سیاست‌گذاری تنظیمی و رصد در نظر گرفته می‌شود اما هم‌اکنون تقریباً همه مشغول وام هستند.
 
منصوری اظهار کرد: ۸ سال پیش ۵ هزار تن فرش از کشور صادر شد اما این رقم در سال گذشته به ۳۰۰ تن رسید، در بازارهای جهانی اسمی از کسانی که مدعی برند فرش در کشور هستند نیست.
 
وی با اشاره به بخش صنعت گفت: در سال ۹۴ رشد منفی و ریزش در نیروی کار در بخش اشتغال داشتیم اما در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر تا حدی شاهد رشد هم بودیم.
 
منصوری به درخواست‌های وام ۴ درصد از سوی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: اشتغالی که با وام شروع می‌شود پایدار نیست و وام‌های ۴ درصد بدنه و بیزنس هدف‌دار را دچار اختلال می‌کند.
 
وی تأکید کرد: استان گلستان پایلوت طرح کارورزی بوده و علیرغم اینکه درصد اشتغال در آن بالا نبود اما پروژه موفق بوده است و تأمین مالی، بیمه و سامانه در این پروژه حل‌شده و از انتهای اردیبهشت‌ماه کار خود را با جدیت بیشتری ادامه می‌دهیم.

افزایش سرمایه‌گذاری لازمه رشد اشتغال

به گزارش جهان به نقل از مهر، عیسی منصوری عصر سه شنبه در کارگروه اشتغال استان گلستان، اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد اشتغال محور داشته باشیم باید به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف برویم.
 
وی افزود: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تنها مشاغل تولیدی و معدنی دیده‌شده اما ما می‌خواهیم ماده ۳۱ این قانون شامل بنگاه‌های خدماتی مولد و صنفی هم شود.
 
وی ادامه داد: ما در حوزه سیاست‌گذاری و تنظیمی وارد نشدیم و هیچ‌یک از برنامه‌های ۵ ساله توسعه‌ای ما اشتغال محور نبودند، همه برنامه‌های ما رشد محور بوده اما اکنون باید فرصت اشتغال را در کشور فراهم کنیم.
 
منصوری از اجرای طرح حرکت در کشور خبرداد و گفت: در طرح حرکت عرضه اقتصاد نیز در کنار رشته‌های کسب‌وکار شناسایی می‌شوند.
 
وی افزود: در لایه خرد این طرح استان و ۲۰۰ شهرستان درگیر آن شده، در لایه میانی ابزارهای حمایتی فراهم‌شده و در لایه کلان سیاست‌های مالی هدف قرار می‌گیرد.
 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما جزو کشورهایی هستیم که رفتار دولت تنها مجوز و وام دادن است و با این رفتار انتظار رشد اقتصادی داریم.
 
منصوری گفت: مبنای تصمیم‌گیری ما سامانه رصد است که به دست سازمان‌های دولتی تکمیل‌شده و کسی آن را کنترل نمی‌کند که اعداد ثبت‌شده چقدر درست است.
 
به گفته وی، برای مداخله در اشتغال و کسب‌وکار، آموزش عمومی، آموزش مهارتی، تأمین مالی، کمک بلاعوض، سیاست‌گذاری تنظیمی و رصد در نظر گرفته می‌شود اما هم‌اکنون تقریباً همه مشغول وام هستند.
 
منصوری اظهار کرد: ۸ سال پیش ۵ هزار تن فرش از کشور صادر شد اما این رقم در سال گذشته به ۳۰۰ تن رسید، در بازارهای جهانی اسمی از کسانی که مدعی برند فرش در کشور هستند نیست.
 
وی با اشاره به بخش صنعت گفت: در سال ۹۴ رشد منفی و ریزش در نیروی کار در بخش اشتغال داشتیم اما در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر تا حدی شاهد رشد هم بودیم.
 
منصوری به درخواست‌های وام ۴ درصد از سوی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: اشتغالی که با وام شروع می‌شود پایدار نیست و وام‌های ۴ درصد بدنه و بیزنس هدف‌دار را دچار اختلال می‌کند.
 
وی تأکید کرد: استان گلستان پایلوت طرح کارورزی بوده و علیرغم اینکه درصد اشتغال در آن بالا نبود اما پروژه موفق بوده است و تأمین مالی، بیمه و سامانه در این پروژه حل‌شده و از انتهای اردیبهشت‌ماه کار خود را با جدیت بیشتری ادامه می‌دهیم.

افزایش سرمایه‌گذاری لازمه رشد اشتغال

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

جزئیات نشست شورای عالی اشتغال

جزئیات نشست شورای عالی اشتغال

به گزارش جهان، عیسی منصوری در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه طبق قانون، سالانه باید دو نشست شورای عالی اشتغال برگزار شود، اظهار داشت: امسال پیشنهاد می‌دهیم تا نشست‌های شورای عالی کار به صورت ماهانه برگزار شود، تا از نزدیک در جریان ظرفیت‌های اشتغالی دولت قرار گیریم.

وی گفت: برخی از این نشست‌ها با حضور رئیس جمهور و در صورت عدم حضور ایشان، معاون اول حضور خواهد داشت.

منصوری درباره نشست صبح امروز شورای عالی اشتغال که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار خواهد شد، گفت: دستور جلسه این شورا با تأکید بر سیاست‌های اشتغالی دولت در سال 95 است و با توجه به هماهنگی‌ بین دستگاه‌‌های که توسط وزارت کار انجام شده، ظرفیت‌های اشتغال این نهادها احصا و گزارش خواهد شد.

معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد که در نشست امروز تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مأموریت‌های لازم را برای ایجاد اشتغال در سال 95 دریافت خواهند کرد.

این مقام مسئول در پایان گفت: بسته اشتغالزایی حرکت نیز به همراه تمام بسته‌های مرتبط با اشتغالزایی در نشست شورای عالی اشتغال رونمایی خواهد شد که امیدواریم وضعیت بازار کار ایران و اشتغال کشور روند مناسبی را طی کند.

جزئیات نشست شورای عالی اشتغال

به گزارش جهان، عیسی منصوری در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه طبق قانون، سالانه باید دو نشست شورای عالی اشتغال برگزار شود، اظهار داشت: امسال پیشنهاد می‌دهیم تا نشست‌های شورای عالی کار به صورت ماهانه برگزار شود، تا از نزدیک در جریان ظرفیت‌های اشتغالی دولت قرار گیریم.

وی گفت: برخی از این نشست‌ها با حضور رئیس جمهور و در صورت عدم حضور ایشان، معاون اول حضور خواهد داشت.

منصوری درباره نشست صبح امروز شورای عالی اشتغال که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار خواهد شد، گفت: دستور جلسه این شورا با تأکید بر سیاست‌های اشتغالی دولت در سال 95 است و با توجه به هماهنگی‌ بین دستگاه‌‌های که توسط وزارت کار انجام شده، ظرفیت‌های اشتغال این نهادها احصا و گزارش خواهد شد.

معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد که در نشست امروز تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مأموریت‌های لازم را برای ایجاد اشتغال در سال 95 دریافت خواهند کرد.

این مقام مسئول در پایان گفت: بسته اشتغالزایی حرکت نیز به همراه تمام بسته‌های مرتبط با اشتغالزایی در نشست شورای عالی اشتغال رونمایی خواهد شد که امیدواریم وضعیت بازار کار ایران و اشتغال کشور روند مناسبی را طی کند.

جزئیات نشست شورای عالی اشتغال

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

دانلود سریال و آهنگ