دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

قانون ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره1ـ مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره2ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره3ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

قانون ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره1ـ مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره2ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره3ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

car

خبر خوش هیئت دولت برای بازنشستگان

خبر خوش هیئت دولت برای بازنشستگان

به گزارش جهان به نقل از میزان، بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد.
 
همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم (5/0) درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.
 
کلیه دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداختها الزامی است.
 
همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانکها و شرکتهای دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.
 
به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاههای اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند.
 
همچنین دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
 
در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند.
 
آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.
 
هیات وزیران در این جلسه خود که عصر یکشنبه برگزار شد ، همچنین با افزایش میانگین 10 درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می شود.
 
در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنک کنگ جمهوری خلق چین اقدام نماید.
 
همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولتهای جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی در زمینه همکاریهای اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه می کند.
 

خبر خوش هیئت دولت برای بازنشستگان

به گزارش جهان به نقل از میزان، بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد.
 
همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم (5/0) درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.
 
کلیه دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداختها الزامی است.
 
همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانکها و شرکتهای دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.
 
به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاههای اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند.
 
همچنین دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
 
در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند.
 
آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.
 
هیات وزیران در این جلسه خود که عصر یکشنبه برگزار شد ، همچنین با افزایش میانگین 10 درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می شود.
 
در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنک کنگ جمهوری خلق چین اقدام نماید.
 
همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولتهای جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی در زمینه همکاریهای اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه می کند.
 

خبر خوش هیئت دولت برای بازنشستگان

خبر جدید

تعویق پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از اواسط سال 90 با اختلال همراه شد. در پی این اختلال، پرداخت حقوق بازنشستگان با یک تا 3 ماه تأخیر و گاها به صورت اقساطی پرداخت می شد. با گذشت بیش از 4 سال و عبور از دولت دهم و وعده های متعدد دولت های دهم و یازدهم برای حل این مشکل، هنوز مشکل ناتوانی صندوق بازنشستگی فولاد ایران در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان ادامه دارد.

آخرین پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد ایران مربوط به حقوق آذرماه آنان بود که در بهمن ماه پرداخت شد و شنیده ها حاکی از این است که حقوق دی ماه این دسته از بازنشستگان کشوری قرار است در هفته نخست اسفند پرداخت شود. همچنین مقرر شده تا حقوق بهمن ماه آنان نیز تا پیش از پایان سال پرداخت گردد اما پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان فولاد کشور به سال 95 موکول شده است.

در سراسر کشور تمامی بازنشستگانی که در دوران اشتغال به کار استخدام رسمی دولت بودند به عنوان بازنشسته رسمی کشوری محسوب شده و زیر نظر سازمان بازنشستگی کشوری هستند. این سازمان نسبت به پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان و همچنین تسهیلاتی به آنها، مدیریت شده و برنامه ریزی شده عمل می کند.

اما در این میان، بازنشستگان صنعت فولاد کشور که مثل دیگر بازنشستگان رسمی کشوری، در دوران اشتغال به کار استخدام رسمی دولت بودند، اسما به عنوان بازنشسته رسمی کشوری محسوب می شوند و در عمل نه تنها زیر نظر سازمان بازنشستگی کشوری نیستند، بلکه از تسهیلاتی که دیگر بازنشستگان کشوری برخوردارند نیز محروم مانده اند.

خرم خبر

دانلود فیلم خارجی

حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۹۵ چقدر خواهد بود؟

اقتصادنیوز:محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امروز در جمع خبرنگاران برای چندمین بار خبر افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان را اعلام کرد. اگرچه این بار نوبخت چیزی در مورد جزئیات این افزایش عنوان نکرد اما در یک خبر کلی گفت: افزایش دستمزد کارکنان دولت و حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان در بودجه سال ۹۵ لحاظ شده است و ما این پیشنهاد را به مجلس داده‌ایم.

اما پیش از این نوبخت که در یک برنامه زنده تلویزیونی سخن می‌گفت، جزئیات بیشتری در مورد افزایش حقوق بازنشستگان عنوان کرده بود. وی گفته بود اکثریت بازنشستگان حقوق ۷۵۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومانی را دریافت می‌کنند که این رقم دریافتی بسیار ناچیز است، برای همین گفته بود اگرچه قرار است حقوق کارمندان حدود ۱۲ درصد افزایش یابد اما دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ تا ۲۴ درصدی حقوق بازنشستگان را به مجلس پیشنهاد داده است. به گفته نوبخت قرار شده در سال ۹۵ برای ایجاد عدالت، حقوق بازنشستگان هرقدر که به سمت ۷۵۰ هزار تومان پیش رود بیشتر افزایش یابد و هر چقدر به سمت یک و نیم میلیون تومان برود، کمتر افزایش یابد. اما این مشروط به آن است که مجلس هم با این پیشنهاد موافقت کند.

اما گویا دولت مطمئن است که مجلس هم با چنین طرحی موافقت کند، چون صراحتا اعلام کرده که در سال آینده هیچ بازنشسته‌ای زیر یک میلیون تومان حقوق دریافت نخواهد کرد. اما مشخص نیست که با توجه به او.ضاع نابسامان صندوق‌های بازنشستگی از یک سو و بودجه محدود دولت از سوی دیگر قرار است این افزایش از چه محلی تامین شود.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

سپهر نیوز

ترانه

حقوق کارمندان و بازنشستگان چند درصد افزایش می یابد؟

مهر به نقل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نوشت:حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان ۱۲ درصد افزایش می یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از هدف‌گذاری نرخ تورم و رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی در سال ۹۵ در لایحه بودجه و افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان خبرداد.

محمد باقر نوبخت شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه رکود یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشورمان است، بر ضرورت سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد تاکید کرد و افزود: بر اساس پیش بینی ها رشد اقتصادی در سال ۹۵ حدود ۵ درصد خواهد بود که برای رسیدن به این رشد باید منابع کافی مالی را تامین کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: برای این منظور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت و شرکت های دولتی سرمایه گذاری می شود که از این مقدار ۶۰ هزار میلیارد تومان مستقیماً در طرح های عمرانی و  ۱۴۲ هزار میلیارد تومان هم درطرح های تملک دارایی های سرمایه ای سرمایه گذاری می شود.

نوبخت گفت: برخی منابع نقدینگی در کشور وجود دارد که به علل مختلف از جمله تحریم به سمت سرمایه گذاری سوق داده نشده است که امیدواریم در سال آینده اینگونه نباشد. تحریم ها مانع سرمایه گذاری بود و در شرایط پس از تحریم، تحولات مثبت رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه شرکت های خارجی هم مشتاق سرمایه گذاری در کشورمان هستند، افزود: اگر این سرمایه گذاری ها هم برای سال آینده انجام شود در مجموع، سرمایه گذاری وسیعی درکشور در سال آینده انجام خواهد شد.

نوبخت با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال آینده از  از دو محل سرمایه گذاری و بهره وری حاصل خواهد شد، گفت: اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی را بیش از ۱۰۰ درصد برای سال آینده افزایش دادیم که این نیز می تواند سبب افزایش رشد اقتصادی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه درآمد های مالیاتی شامل مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی است، افزود: درسال جاری این درآمدها حدود ۸۸ هزارمیلیارد تومان و برای سال آینده با افزایش حدود ۱۴ درصدی ‌۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. برای جدا شدن از نفت باید به درآمد های غیرنفتی از جمله درآمدهای مالیاتی متمرکز شویم.

سخنگوی دولت افزود: حق نداریم به واحدهای موجود که مالیات می پردازند یا کارکنان دولت برای گرفتن مالیات بیشتر فشار بیاوریم و سیاست دولت، این نخواهد بود. به هیچ وجه سال آینده به نرخ مالیاتی کسبه ها و کارمندان افزایش نمی یابد.

نوبخت با بیان اینکه سازمان مالیاتی باید پایه های مالیاتی را افزایش دهد، گفت: باید تلاش کنیم معافیت های مالیاتی همه آستان های مقدس، واحدهای نظامی یا ستاد اجرایی را لغو کنیم و در کل باید بخش هایی که مالیات نمی دهند، مالیات بدهند. درصدی از درآمد های مالیاتی را برای شناسایی مودیان جدید به سازمان امور مالیاتی اختصاص خواهیم داد. با اصلاح قانون، بسیاری از دستگاه ها و نهادهایی که مصون از پرداخت مالیات بودند باید طبق برنامه ششم توسعه، مالیات بپردازند.

وی با بیان اینکه باید هر سال برای ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم، افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این رقم حدود ۶۳۰ هزار نفر توانستند شغل پیدا کنند.

نوبخت ادامه داد: با توجه به اجرای برجام، در آینده فرصت های شغلی بیشتری ایجاد خواهد شد و پیش بینی ما این است که تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را تک رقمی و حدود ۸ درصد کنیم. دولت برای سال آینده ضمن چابک سازی با توجه به بازنشسته شدن برخی افراد، ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی را مستقیم استخدام می کند. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ بیکاری فصلی تابستان از ۱۰.۹ درصد به ۹.۷ درصد رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه دولت حدود ۶۴ هزارمیلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد، گفت: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی را برای سال ۹۴ داریم که باید به انجام برسانیم که این رقم سال ۹۵ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

وی با اشاره به اینکه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از پول هایی که در ازای اجرای برجام آزاد می شود متلعق به دولت است، افزود: تصمیم داریم همه این منابع را به پیمانکاران طلبکار بدهیم و ۸ هزارمیلیارد تومان هم اوراق مشارکت برای این منظور اختصاص خواهیم داد.

نوبخت گفت: تصمیم داریم حداقل سه هزار میلیارد تومان طرح عمرانی را در سال آینده به بخش غیردولتی واگذار کنیم. بخش قابل توجهی از بدهی پیمانکاران را تا پایان امسال پرداخت خواهیم کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی با دولت همکاری نزدیکی دارد، گفت: بر اساس قانون، کمیسیون های مجلس پس از تقدیم لایحه بودجه ۳۰ روز فرصت دارند تا گزارش خود را برای صحن علنی مجلس آماده کنند و بر این اساس ۲۷ بهمن باید بودجه برای مجلس آماده شود، بنابراین فرصت کافی برای بررسی و تصویب لایحه بودجه وجود دارد.

ُُُوی با بیان اینکه تاخیر در ارائه لایحه بودجه به علت تنبلی و تعلل نبود و در آبان آماده شده بود، افزود: این لایحه بر اساس برداشته شدن تحریم ها تنظیم شده بود، بنابراین ناچار بودیم پس از اعلام اجرای برجام آن را به مجلس ارائه کنیم تا نقطه ضعفی دست طرف مقابل ندهیم.

نوبخت گفت: دولت های قبلی بودجه را در بهمن به مجلس شورای اسلامی ارائه می کردند و مجلس هم آن را اسفند تصویب می کرد، بنابراین از مجلس خواهش می کنیم همانند قبل با این دولت نیز دراین زمینه همکاری کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: حقوق کارمندان دولت و بازنشتگان را برای سال آینده بر اساس قانون، طبق تورم یعنی حدود ۱۲ درصد افزایش می دهیم.

نوبخت با بیان اینکه اکنون نابرابری و بی عدالتی در پرداخت ها وجود دارد، گفت: الان درحال جبران این موضوع هستیم و یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته داریم که از این تعداد بیش از یک میلیون نفر حقوق بین ۷۵۰ هزارتا یک و نیم میلیون تومان دریافت می کنند.

وی ادامه داد: متوسط افزایش حقوق آن ها را حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد دیده ایم که برای ایجاد عدالت، ‌ هرقدر که به سمت ۷۵۰ هزارتومان پیش برود این افزایش حقوق بیشتر و هر چقدر به سمت یک و نیم میلیون تومان برود، کمتر می شود.

نوبخت افزود: اکنون در فوق العاده شغل، نابرابری وجود دارد که به برخی از دستگاه ها داده شده و به برخی از دستگاه ها داده نشده است که برای جبران کاهش فاصله، بیش از دوهزار و۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه سعی می کنیم پرداخت حقوق را عادلانه کنیم، گفت : برای پرداخت بدهی دولت در خصوص پاداش بازنشستگی، ۴ هزار و پانصد میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

نوبخت با اشاره به کاهش درآمد دولت و مشکل در پرداخت حقوق کارکنان دولت گفت: سال آینده طلب پاداش بازنشتگی همه را پرداخت خواهیم کرد.

وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۵، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هدفمند ی یارانه ها اختصاص داده شده است و یارانه کسانی را که حذف می شوند به طرح تحولات سلامت و تولید و اشتغال اختصاص خواهیم داد.

نوبخت تاکید کرد : تحت هیچ شرایی یارانه نیازمندان حذف نمی شود و حذف تدریجی یارانه کسانی که به این پول نیاز ندارند هم با دقت و مطالعه انجام می شود. گرچه ظرفیت قانونی برای افزایش قیمت برخی حامل های انرژی وجود دارد اما تصمیم به افزایش حامل های انرژی نداریم.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

اس ام اس جدید

آپدیت