پاسخ مثبت به خروج داوطلبانه‌ی انگلیس از اتحادیه‌ی اروپایی، شوکی بسیار بزرگ نه‌تنها در جامعه‌ی بریتانیا، بلکه در سطح اتحادیه‌ی اروپایی و حتی در سطح جهانی ایجاد کرد. بحث خروج انگلیس چند سالی است که از سوی مقامات این کشور مطرح شده است. همچنان‌که ورود بریتانیا به جامعه‌ی اقتصادی اروپا در سال ۱۹۷۳ بسیار پرسروصدا و با اماواگرهای زیاد و در یک پروسه‌ی حداقل ده‌ساله همراه بود، خروج احتمالی این کشور نیز موضوع بسیار مهمی است و با واکنش‌های زیادی در داخل این کشور و یا در محافل اروپایی و آتلانتیستی همراه شده است. قبلاً هم به‌خصوص در دوره‌ی خانم تاچر، صحبت‌هایی برای خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپایی مطرح بود، لکن عملاً خیلی پیگیری نشد و به آینده موکول گردید. لذا بحث خروج عملاً یک موضوع مطرح در محافل سیاسی انگلیس بوده و بیانگر شرایطی است که انگلیس چه به‌لحاظ اقتصادی و تجاری و چه به‌لحاظ سیاسی، با آن روبه‌روست.
در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن (۳ تیرماه) نزدیک به ۵۲ درصد رأی به خروج و ۴۸ درصد رأی به ماندن در اتحادیه‌ی اروپایی دادند. بریتانیا از چهار منطقه‌ی انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده و بسیار معنی‌دار است که مناطق انگلیس (۵۳ درصد) و ولز (۵۳ درصد) رأی به خروج و اسکاتلند (۶۲ درصد) و ایرلند شمالی (۵۶ درصد) رأی به ماندن در اتحادیه‌ی اروپایی داده‌اند. لندن به‌عنوان پایتخت نیز رأی به ماندن در اتحادیه داد. این در حالی است که اسکاتلند و ایرلند شمالی از دیرباز خواستار جدایی از بریتانیا و اعلام استقلال بوده‌اند، ولی هم‌زمان بسیار علاقه‌مند به پیوستن به اتحادیه‌ی اروپایی هستند.
لذا تبعات سیاسی-حقوقی نتایج همه‌پرسی ۲۳ ژوئن بسیار گسترده و قابل توجه خواهد بود و بر آینده‌ی جغرافیای سیاسی بریتانیا تأثیرات شگرفی به‌جای خواهد گذاشت. البته فرایند خروج انگلیس فرایندی کوتاه‌مدت نبوده و زمان‌بر است و در محافل اروپایی صحبت از یک دوره‌ی حداقل هفت‌ساله می‌شود. این در حالی است که در تاریخ شصت‌ساله‌ی اتحادیه‌ی اروپایی، ما تاکنون شاهد درخواست خروج یکی از اعضا از این اتحادیه نبوده‌ایم. رأی ۲۳ ژوئن به حضور ۴۳ساله‌ی بریتانیا در اتحادیه‌ی اروپایی پایان داد و دوره‌ای جدید از مناسبات این کشور با شرکای اروپایی آغاز خواهد شد.
انگلیس از کشورهای بسیار مهم و تأثیرگذار اروپایی است و یکی از سه ضلع قدرت در این اتحادیه در کنار آلمان و فرانسه محسوب می‌شود. عمدتاً از انگلیس به‌عنوان رهبری سیاسی و فراآتلانتیکی اروپا یاد می‌شود. لذا طبیعی است که خروج آن کشور آثار و پیامدهای بسیاری در ساختار سیاسی داخلی انگلیس، در روابط خارجی و اروپایی انگلیس و در تعاملات بین‌المللی و آتلانتیکی آن به‌جای گذارد.
در مسیر خروج از اتحادیه‌ی اروپایی
طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپایی سال‌هاست به‌دنبال این فرایند بوده و طی سال‌های گذشته مطالعات زیادی در رابطه با آن انجام داده‌اند. این طیف می‌گویند که آیا واقعاً ضروری است انگلیس به عضویت خود در اتحادیه‌ی اروپایی ادامه دهد و به‌ناچار سیاست‌های خود را با ۲۷ کشور عضو وفق دهد؟ مزایا و معایب این عضویت برای لندن چیست؟ آثار مثبت و منفی تداوم باقی ماندن در این اتحادیه‌ی فدرال و فراملی چیست؟ انگلیس عمدتاً یک کشور کمک‌کننده‌ی پولی به اتحادیه‌ی اروپاست و سالانه حدود پانزده میلیارد یورو به بودجه‌ی اتحادیه کمک می‌کند، بدون اینکه چیز زیادی عایدش شود. مطالعات گسترده‌ای نیز طی چند سال اخیر از سوی محافل سیاسی-حزبی و مراکز تحقیقاتی این کشور صورت گرفته است.
دولت طرفدار ماندن انگلیس در اتحادیه‌ی اروپایی، همواره معتقد بوده که لندن نقش اساسی در تأمین صلح و امنیت قاره‌ی اروپا و تحقق سیاست خارجی اتحادیه دارد و لذا خواهان ادامه‌ی مقتدرانه‌ی حضور خود و به‌صورت متعهدانه در این اتحادیه است. این در حالی است که انگلیس درصدد تغییر برخی مصوبات و مقررات مشترک اتحادیه‌ی اروپایی و بازتعریف آن در جهت منافع و دیدگاه‌های خود بوده است و البته طی چند ماهه‌ی گذشته به‌مقداری از این خواسته‌ها نیز دست یافته است. برخی امتیازات از اتحادیه گرفته و از برخی تعهدات اروپایی نیز مستثنا شده است. اگرچه از نظر طیف مخالف اتحادیه، این امتیازات اندک بوده و در برابر واگذاری بخشی از استقلال و حاکمیت انگلیس، چندان جذابیت ندارد. از طرفی باید در نظر داشت که انگلیس در زمان خروج هم منطقاً علاقه‌مند به روابط گسترده و تعاملات نزدیک با مجموعه‌ی اتحادیه‌ی اروپایی و کشورهای عضو آن است.
دقایقی پس از مشخص شدن خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، از سمت خود استعفا کرد. وی از ریاست حزب حاکم محافظه‌کار نیز کناره‌گیری کرد و در سخنانی کوتاه مقابل خبرنگاران گفت تا ده روز دیگر نخست‌وزیر جدید معرفی خواهد شد. البته کامرون تا اکتبر همچنان در پست خود باقی خواهد ماند. از طرفی، فرایند خروج انگلیس قطعاً باید توسط نخست‌وزیر صورت بگیرد که به‌طور رسمی از ماندن در اتحادیه حمایت نکرده و دیدگاهی مخالف خروج نداشته است. از گوردون براون نخست‌وزیر پیشین و جاسون شهردار سابق لندن به‌عنوان کاندیداهای احتمالی رهبری حزب محافظه‌کار و پست نخست‌وزیری یاد می‌شود.

فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، به‌دنبال رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه‌ی اروپا گفت: خروج انگلیس از این اتحادیه به‌معنی تعامل مثل سابق برای اروپا نیست. وی تأکید کرد این اتفاق به‌عنوان اولین خروج یک کشور عضو از اتحادیه‌ی ۲۸کشوری اروپا عمیقاً قاره‌ی اروپا را به چالش می‌کشد. وی همچون چندین تن دیگر از رهبران اروپایی گفت که از بابت نتیجه‌ی همه‌پرسی روز پنج‌شنبه‌ی انگلیس عمیقاً متأسف است، اما به رأی اکثریت احترام می‌گذارد. به گفته‌ی اولاند، اتحادیه‌ی اروپا باید برای حرکت به جلو، دست به تغییراتی در خود بزند و این همه‌پرسی اروپا را در معرض یک آزمون قرار داده است. وی همچنین خواهان تقویت سیاست‌های امنیتی و صنعتی در اروپا شد.
رئیس پارلمان اروپا و وزیر اقتصاد آلمان به نمایندگی از حزب سوسیال-دموکرات، در مقاله‌ی مشترکی بر لزوم تأسیس مجدد اتحادیه‌ی اروپا با توجه به نتایج همه‌پرسی انگلیس، تأکید کرده و انسجام اروپایی را در معرض خطر دانستند. به گزارش هفته‌نامه‌ی «اشپیگل»، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال-دموکرات و مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، بعد از برگزاری همه‌پرسی خروج انگلیس و رأی انگلیسی‌ها به خروج، در یادداشت مشترکی خواستار شروع جدیدی برای اتحادیه‌ی اروپا شدند و تأکید کردند که سیاست باید دوباره شور و اشتیاق برای اروپا را بیدار کند.
در این مقاله‌ی مشترک، ده نقطه‌نظر برای بهبود شرایط اقتصادی اروپا را مطرح کرده و اظهار داشته‌اند اعتقاد به این مسئله که اروپا به نفع همه است، تنها در صورتی دوباره قوت می‌گیرد که ما بالأخره راه چاره‌ای برای خروج از این بحران اقتصادی پیدا کنیم. بنابراین ما باید اولویت یک رونق اقتصادی جدید در اروپا را داشته باشیم. اروپا به یک اقدام رشد مشترک و یک شنگن اقتصادی نیاز دارد.
پیش‌زمینه‌های تاریخی خروج انگلیس
بریتانیا، کشوری با سابقه‌ی امپراتوری دویست‌ساله، همواره نقش مهمی در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل داشته است. این نقش بعد از جنگ جهانی دوم شدیداً تنزل یافت و انگلیس تبدیل به کشوری درجه‌دوم شد و قدرت‌های تازه‌نفس (ایالات‌متحده‌ی آمریکا و شوروی سوسیالیستی)، در ویرانه‌های جنگ پای به عرصه‌ی قدرت نهادند و موقعیت کشورهای برتر اروپایی تحت‌الشعاع قرار گرفت.
انگلیس از همان ابتدای تشکیل جامعه‌ی اقتصادی اروپا در آوریل ۱۹۵۷، یک عضو غیرمنسجم در جامعه‌ی‌ اروپایی بود و در برابر این سازمان نوظهور اروپایی، اتحادیه‌ی تجارت آزاد اروپا (افتا) را با حضور برخی از کشورهای کوچک اروپای غربی تشکیل داد، ولی بعد از مدتی متوجه شد این اتحادیه نمی‌تواند پویایی و کارایی لازم اقتصادی و تجاری و بعضاً سیاسی را داشته باشد. بعدها انگلیس چند بار در سال‌های دهه‌ی شصت تلاش کرد به جامعه‌ی اقتصادی اروپا بپیوندد، لکن با مخالفت شدید ژنرال دوگل، رئیس‌جمهور فرانسه، که معتقد بود انگلیس نقش اسب تروای آمریکا در اروپا را دارد، مواجه شد. تا زمانی که دوگل زنده بود، اجازه نداد انگلیس وارد این سازمان شود. دوگل معتقد بود گرایش‌های انگلیس عمدتاً فراآتلانتیکی و کمتر اروپایی است و لذا به‌دنبال همگرایی اروپایی نیست. در دهه‌ی هفتاد، انگلیس درخواست عضویت خود را مجدداً تمدید کرد تا اینکه در دوره‌ی نخست‌وزیری ادوارد هیث، که رهبری اروپاگرا بود، با حمایت نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا، وارد جامعه‌ی اقتصادی اروپا شد.
انگلیس از همان ابتدا یک عضو غیرهمراه در جامعه‌ی اروپایی بود. دیدگاه‌ها و اهداف انگلیس با داشتن یک موقعیت جزیره‌ای در شمال اروپا، از همکاری‌های عینی با کشورهای اروپایی قاره‌ای که دارای مرزهای مشترک زمینی هستند، به‌خصوص با فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و… متفاوت است. این تفاوت در نگاه و در دیدگاه انگلیس امروزه همچنان وجود دارد و حتی در برخی موارد پررنگ‌تر شده است. انگلیس تاکنون به یورو (پول واحد اروپایی)، سیاست‌های مالیاتی مشترک، منشور و فصل اجتماعی اروپا و اروپای بدون مرز از طریق پیمان شنگن نپیوسته و خواستار مستثنا شدن از مقررات آن شده است. لندن این موارد را به‌همراه مسائلی چون سیاست خارجی و دفاعی مشترک اروپایی نپذیرفته و آن‌ها را در حیطه‌ی صلاحیت‌های داخلی خود می‌داند.
انگلیس، برخلاف دیگر کشورهای اروپای، تحت‌تأثیر فرهنگ و هویت این قاره نبوده، بلکه غالباً از تحولات فرهنگی اروپا فاصله داشته است. فرهنگ انگلیس بیشتر به تاریخ و فرهنگ آنگلوساکسون نزدیک بوده است و امروزه نیز انگلیس فرهنگی آنگلوساکسونی دارد. یکی از موضوعاتی که باعث ناخرسندی انگلیس از اتحادیه‌ی اروپایی بود، مربوط به پرداخت‌های سنگین این کشور به بودجه‌ی مشترک اتحادیه‌ی اروپایی است. دولت انگلیس حتی گاهی تهدید به وتوی بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا کرده است و هشدار داده که کشورش کاملاً مخالف افزایش بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپاست. مردم انگلیس با پرداخت سالانه پانزده میلیارد یورو به بودجه‌ی اتحادیه اروپا مخالف هستند و معتقدند پول مالیات‌دهندگان بریتانیایی نباید صرف کشورهای فقیر اروپا شود.
فرجام سخن
از زمان شکل‌گیری جامعه‌ی اقتصادی اروپا در ۱۹۵۷ هیچ‌گاه کشوری مایل به خروج از این اتحادیه نبوده است، بلکه برعکس، کشورهای اروپایی خواستار پیوستن به این اتحادیه بوده‌اند. لذا خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند پیامدهای منفی بسیار و غیرمنتظره‌ای به ‌وجود آورد. جدا شدن انگلیس از اتحادیه این پیام روانی را دربرخواهد داشت که فرایند اتحاد و یکپارچگی اروپایی به پایان رسیده و بعضاً با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. همچنین این ذهنیت ایجاد می‌شود که امکان جدا شدن و کناره‌گیری از این اتحادیه وجود دارد و اتحادیه با بحران‌هایی مواجه است که حتی برخی کشورهای عضو خواهان جدایی از این اتحادیه هستند. و این همان نگرانی است که رهبران وحدت‌گرا و پان‌اروپانیسم دارند و می‌تواند زمینه‌های واگرایی را تشدید نماید و حتی گرایش‌های جدایی‌طلبانه در کشورها و مناطق مختلف اروپا را تشدید نماید.
اگرچه خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپایی فرایندی زمان‌بر خواهد بود و تا هفت سال به طول خواهد انجامید و به نظر می‌رسد لندن مجبور به بازتعریف نوع روابط و تعاملات خود با اتحادیه‌ی اروپایی خواهد بود. این وضعیت انتقالی شرایط را برای طرفین دشوار می‌کند. روز گذشته فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، ضمن ابراز تأسف از خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپایی، خواستار شروع مذاکرات مربوطه شد تا هرچه زودتر اتحادیه‌ی اروپایی بتواند برنامه‌های آینده‌ی خود را تدوین کند. البته مناسبات و همکاری‌های انگلیس در آینده نیز با اتحادیه‌ی اروپایی همچنان گسترده خواهد بود. احیاناً انگلیس وضعیتی همچون سوئیس و نروژ پیدا خواهد کرد که درعین‌حال که عضو اتحادیه نیستند، روابط بسیار گسترده‌ای با این اتحادیه دارند و در برخی جنبه‌ها از اشتراکات و همبستگی‌های قابل توجهی با اتحادیه برخوردار هستند. به‌عنوان نمونه، این دو کشور در فضای اقتصادی اروپا حضور دارند، به پیمان شنگن نیز پیوسته‌اند و روابط تجاری بسیار گسترده‌ای با اعضای اتحادیه‌ی اروپایی دارند.

دکتر سعید خالوزاده