بازیکنان مازاد استقلال نیامدند/ رابطه سرد پیشکسوت آبیها با مظلومی!
بازیکنان مازاد استقلال نیامدند/ رابطه سرد پیشکسوت آبیها با مظلومی!
خواب بر ۴ تایی ها حرام شد؛ تشکر از کاوه رضایی +تصویر
(image)
خواب بر ۴ تایی ها حرام شد؛ تشکر از کاوه رضایی +تصویر
کری خوانی بازیکن جدید پرسپولیس به سبک ۴ و ۶ +تصویر
این بازیکن چپپا با توانایی بازی در دو پست مدافع میانی و چپ آنتونی گولچ (Antony Golec) نام دارد.
آنتونی از سال ۲۰۰۸ پای به دنیای حرفهای فوتبال گذاشت تا طی ۸ سال در چهار تیم استرالیایی توپ بزند. این مدافع در فصل اخیر برای نخستینبار از فوتبال استرالیا خارج شد تا به لیست شریف مولداوی اضافه شود.
گولچ برای قهرمان لیگ برتر مولداوی ۱۱ بازی انجام داد و پس از آن تصمیم گرفت با انتخاب پرسپولیس پای به ششمین باشگاه در طول زندگی فوتبالیاش بگذارد.
این بازیکن چپپا با توانایی بازی در دو پست مدافع میانی و چپ آنتونی گولچ (Antony Golec) نام دارد.
آنتونی از سال ۲۰۰۸ پای به دنیای حرفهای فوتبال گذاشت تا طی ۸ سال در چهار تیم استرالیایی توپ بزند. این مدافع در فصل اخیر برای نخستینبار از فوتبال استرالیا خارج شد تا به لیست شریف مولداوی اضافه شود.
گولچ برای قهرمان لیگ برتر مولداوی ۱۱ بازی انجام داد و پس از آن تصمیم گرفت با انتخاب پرسپولیس پای به ششمین باشگاه در طول زندگی فوتبالیاش بگذارد.
کری خوانی بازیکن جدید پرسپولیس به سبک ۴ و ۶ +تصویر
دو قول روحانی به بخش خصوصی
به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری اتاق ایران، محسن جلالپور درباره این افطاری و حواشی آن گفت: در این ضیافت که با چاشنی تحلیل مسائل روز همراه بود، رئیسجمهوری پای صحبتهای فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی نشست.
وی با بیان اینکه بعد از مراسم افطار، دو قول از رئیس دولت گرفتیم، ادامه داد: در دیدار با روحانی ابتدا از شورای گفت وگو گفتم. از آنجا که رئیسجمهوری در سخنرانی خود به طرح مسائل در شورای گفت و گو اشاره کرد، من نیز ضمن تشکر از طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی)به دلیل حضور منظم در نشست های شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت، از رئیس جمهوری خواستم به دیگر وزیران نیز تأکید کنند که نشست های شورا را جدی بگیرند و به طور مرتب شرکت کنند.آقای روحانی نیز قول دادند در این زمینه تأکید جدی داشته باشند.
رئیس اتاق ایران افزود: در این دیدار همچنین «مسعود حجاریان» (از فعالان صنعت بیمه) خواستار اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ بخش خصوصی شد.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری پس از صحبتی کوتاه با جهانگیری و طیب نیا، تحقق آن را ممکن دانست و گفت «شخصا این موضوع را پی گیری می کنم؛ بهتر است هرچه زودتر مقدمات انجام این کار فراهم شود.»
جلالپور افزود: «وقتی توضیح دادم که در صورت انتشار این اوراق، نیاز مالی شرکت ها توسط عرضه انواع اوراق مشارکت، تأمین می شود و منابع بانکها می تواند به شرکت های کوچک و متوسط اختصاص داده شود، رئیسجمهوری قول پیگیری جدی دادند.»
براساس این گزارش، رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود در این ضیافت افطاری با توجه به تکرقمی شدن نرخ تورم گفت: تورم با اراده سیاسی و راه حل اقتصادی حل شد. برای خروج از رکود نیز به چنین اراده و راه حلی نیاز است.
رئیس اتاق ایران افزود: کاهش تورم شرط لازم برای برداشتن قدمهای اصلاحی بعدی است. اکنون زمان آن رسیده که اولویتهای اصلاحات اقتصادی برای به دست آوردن رشد اقتصادی بالا، ایجاد اشتغال و کاهش فقر مشخص شود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» شنبه شب در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور تاکید کرد: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانکها در کنار دولت، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف بویژه در منطقه گفت: کار آفرینان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش شود تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه «موتور قوی بخش غیردولتی می تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت درآورد»، گفت: دولت همه تلاش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد.
به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری اتاق ایران، محسن جلالپور درباره این افطاری و حواشی آن گفت: در این ضیافت که با چاشنی تحلیل مسائل روز همراه بود، رئیسجمهوری پای صحبتهای فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی نشست.
وی با بیان اینکه بعد از مراسم افطار، دو قول از رئیس دولت گرفتیم، ادامه داد: در دیدار با روحانی ابتدا از شورای گفت وگو گفتم. از آنجا که رئیسجمهوری در سخنرانی خود به طرح مسائل در شورای گفت و گو اشاره کرد، من نیز ضمن تشکر از طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی)به دلیل حضور منظم در نشست های شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت، از رئیس جمهوری خواستم به دیگر وزیران نیز تأکید کنند که نشست های شورا را جدی بگیرند و به طور مرتب شرکت کنند.آقای روحانی نیز قول دادند در این زمینه تأکید جدی داشته باشند.
رئیس اتاق ایران افزود: در این دیدار همچنین «مسعود حجاریان» (از فعالان صنعت بیمه) خواستار اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ بخش خصوصی شد.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری پس از صحبتی کوتاه با جهانگیری و طیب نیا، تحقق آن را ممکن دانست و گفت «شخصا این موضوع را پی گیری می کنم؛ بهتر است هرچه زودتر مقدمات انجام این کار فراهم شود.»
جلالپور افزود: «وقتی توضیح دادم که در صورت انتشار این اوراق، نیاز مالی شرکت ها توسط عرضه انواع اوراق مشارکت، تأمین می شود و منابع بانکها می تواند به شرکت های کوچک و متوسط اختصاص داده شود، رئیسجمهوری قول پیگیری جدی دادند.»
براساس این گزارش، رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود در این ضیافت افطاری با توجه به تکرقمی شدن نرخ تورم گفت: تورم با اراده سیاسی و راه حل اقتصادی حل شد. برای خروج از رکود نیز به چنین اراده و راه حلی نیاز است.
رئیس اتاق ایران افزود: کاهش تورم شرط لازم برای برداشتن قدمهای اصلاحی بعدی است. اکنون زمان آن رسیده که اولویتهای اصلاحات اقتصادی برای به دست آوردن رشد اقتصادی بالا، ایجاد اشتغال و کاهش فقر مشخص شود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» شنبه شب در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور تاکید کرد: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانکها در کنار دولت، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف بویژه در منطقه گفت: کار آفرینان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش شود تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه «موتور قوی بخش غیردولتی می تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت درآورد»، گفت: دولت همه تلاش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد.
دو قول روحانی به بخش خصوصی
زمینهها و پیامدهای یک توافق
دکتر علی دیواندری
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
اخیرا بانکها برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی از ابتدای تیرماه به یک توافق دست یافتند. همزمان برخی از بانکها زودتر از زمان تعیینشده اقدام به کاهش نرخ سود سپردهها به محدوده ۱۵ درصد کردهاند. دو موضوع مهم درخصوص حرکت بانکها در مسیر کاهش نرخ سود قابل بحث است: اول اینکه عوامل شکلگیری توافق بانکها برای کاهش نرخ سود و اقدام عملی در این راستا چه بوده است؟ دوم اینکه پیامدهای اقدام عملی بانکها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟
زمینههای شکلگیری توافق بانکها برای کاهش نرخ سود را باید در سه عامل ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بینبانکی و بهبود چشمانداز اقتصاد کلان کشور جست.
۱- ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی
از حدود دو سال گذشته، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها بهطور جدی در دستور کار بوده است. یکی از خروجیهای مطالعه جامع در این زمینه، ارتقای نظام گزارشگری و اصلاح صورتهای مالی بانکها با دو رویکرد، نزدیکشدن به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) و لحاظکردن الزامات بانکداری بدون ربا بوده است. یکی از چالشهای اصلی رفتار بانکها در برخورد با محاسبات و نحوه گزارشگری مابهالتفاوت سود علیالحساب و قطعی است.
عدم توجه به مابهالتفاوت پرداختی موجب ایجاد شبههای شده است که چگونه میشود در طول چند سال همواره نرخ سود علیالحساب معادل همان سود قطعی باشد. افزودهشدن صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری به مجموعه صورتهای مالی لازمالاجرای بانکها از سال ۱۳۹۴، اقدام مهمی در اصلاح رفتار بانکها در محاسبه و گزارشگری عملیات بانکداری بدون ربا تلقی میشود. یکی از پیامدهای مهم تغییر در گزارشگری مالی، شفافشدن مابهالتفاوت سود قطعی و علیالحساب است. در چند سال اخیر اکثر قریب به اتفاق بانکها، مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران داشتهاند. این مازاد پرداختی در واقع بهمنزله انتقال ثروت از سهامداران به سپردهگذاران بوده است. با ابلاغ این صورت مالی و هشدارهای رئیسکل بانک مرکزی انتظار میرود انضباط و شفافیت بیشتری در عملکرد اقتصادی نظام بانکی برقرار شود.
ابلاغ صورتهای مالی جدید محرک بسیار قوی برای تصحیح رفتار بانکها در سال جاری و سالهای آتی خواهد بود. این اولین بار است که نه بهشکل دستوری بلکه در یک حرکت توافقی بانکها اقدام به کاهش نرخ سود سپردهها کردند، رفتاری که در گذشته با مصوبات شورای پول و اعتبار و برخوردهای نظارتی بانک مرکزی هم ممکن نبود.
۲- ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بینبانکی
نرخ سود بازار بینبانکی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ در محدوده فراتر از ۲۷ درصد قرار داشت. با وجود کاهش نرخ سود سپردهها از ابتدای سال ۱۳۹۴ در نظام بانکی به ۲۰ درصد، شکاف گسترده میان نرخ سود بازار بینبانکی و نرخ سود سپرده بانکی و هزینه بسیار بالای تامین منابع مالی در بازار بین بانکی، عملا انگیزهای قوی برای بانکها برای دور زدن نرخهای رسمی و پیشنهاد نرخهای سود بالاتر از ۲۰ درصد برای سپردهها را فراهم میکرد. در نتیجه نرخهای سود سپرده ۲۰ درصدی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ کمتر در عرصه عمل اجرایی شد. اما بانک مرکزی از شهریورماه ۱۳۹۴ از طریق ایفای نقش فعالتر در بازار بین بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانکها، برنامه عملی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اجرا کرد. این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی موثر واقع شد و نرخ سود بازار بینبانکی از محدوده فراتر از ۲۷ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به سطوح زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. این روند در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت به نحوی که نرخهای سود بینبانکی به محدوده کمتر از ۱۸درصد نیز رسید. کاهش قابل توجه نرخ سود و هزینه تامین منابع مالی در بازار بینبانکی نه تنها یکی از محرکهای مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۸درصد در مرحله اول و سپس کاهش آن به محدوده ۱۵درصد در مرحله دوم بوده، بلکه پشتوانهای برای اجرای موثر کاهش نرخهای سود در عرصه عمل بوده است.
۳- بهبود چشمانداز اقتصاد کلان کشور
با حصول توافق جامع و به تبع آن اجرای برجام در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ یکی از مهمترین ریسکهای اقتصاد کلان ایران به نحو قابلملاحظهای کاهش یافت و زمینه مناسبی برای بهبود شرایط اقتصاد کشور فراهم شد. در سایه اجرای برجام تولید و صادرات نفت ایران سیر صعودی گرفته و به ارقام پیش از اعمال تحریمها نزدیک میشود. همچنین زمینه برای ورود سرمایهگذاران خارجی و گسترش تجارت خارجی فراهم شده است. البته ارتباط مالی نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهانی هنوز با مشکلاتی مواجه است که باید با برنامهریزی مناسب رفع شود. با اجرای برجام و سیاستهای دولت در راستای ایجاد رونق اقتصادی، چشمانداز اقتصاد کلان ایران با بهبود قابل توجهی مواجه شده است. بنابراین بهبود چشمانداز اقتصاد کشور، بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش ریسکهای اقتصادی، یکی دیگر از محرکهای مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بوده است و انتظار میرود با بهبود عملی وضعیت اقتصادی، اثر کاهنده آن بر نرخهای سود بانکی تقویت شود.
اما موضوع مهم دیگر این است که پیامدهای اقدام عملی بانکها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟ بهنظر میرسد مهمترین پیامدهای این موضوع را بتوان در بهبود وضعیت بانکها و تقویت تقاضای کل و به تبع آن تحریک رشد اقتصادی خلاصه کرد.
۱- بهبود وضعیت بانکها
با توجه به بالا بودن نرخهای سود حقیقی در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپرده بانکی، به منزله کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانکها است. کاهش نرخ سود سپردهها همچنین به منزله کاهش آهنگ صعودی بخش عمده بدهی بانکها بهعنوان سپردههای بانکی است. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده، از مسیر کاهش بعدی در نرخ سود تسهیلات، احتمال نکول وامها و به تبع آن مطالبات غیرجاری بانکها را کاهش خواهد داد؛ بنابراین در چنین شرایطی کاهش نرخهای سود بانکی جریان درآمد – هزینه بانکها را در مسیر بازگشت به تعادل قرار داده و وضعیت سوددهی و نیز ترازنامهای بانکها را تقویت خواهد کرد.
۲- تقویت تقاضای کل و تحریک رشد اقتصادی
کاهش نرخ سود سپردهها در نهایت به کاهش نرخ سود تسهیلات منتهی خواهد شد. کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی کمک بزرگی برای تحریک تقاضای کل اقتصاد از مسیر تحریک مصرف و سرمایهگذاری خواهد بود. بالطبع در شرایطی که کمبود تقاضای موثر یکی از محدودیتهای پیشروی تولید و فروش است، تحریک تقاضا از مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات میتواند محرک خوبی برای خروج از رکود و تحریک رشد اقتصادی باشد. کاهش نرخ سود تسهیلات همچنین میتواند از مسیر کاهش هزینه تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، کمک مهمی برای تقویت تولید و تحریک رشد اقتصادی باشد.
دکتر علی دیواندری
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
اخیرا بانکها برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی از ابتدای تیرماه به یک توافق دست یافتند. همزمان برخی از بانکها زودتر از زمان تعیینشده اقدام به کاهش نرخ سود سپردهها به محدوده ۱۵ درصد کردهاند. دو موضوع مهم درخصوص حرکت بانکها در مسیر کاهش نرخ سود قابل بحث است: اول اینکه عوامل شکلگیری توافق بانکها برای کاهش نرخ سود و اقدام عملی در این راستا چه بوده است؟ دوم اینکه پیامدهای اقدام عملی بانکها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟
زمینههای شکلگیری توافق بانکها برای کاهش نرخ سود را باید در سه عامل ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بینبانکی و بهبود چشمانداز اقتصاد کلان کشور جست.
۱- ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی
از حدود دو سال گذشته، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها بهطور جدی در دستور کار بوده است. یکی از خروجیهای مطالعه جامع در این زمینه، ارتقای نظام گزارشگری و اصلاح صورتهای مالی بانکها با دو رویکرد، نزدیکشدن به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) و لحاظکردن الزامات بانکداری بدون ربا بوده است. یکی از چالشهای اصلی رفتار بانکها در برخورد با محاسبات و نحوه گزارشگری مابهالتفاوت سود علیالحساب و قطعی است.
عدم توجه به مابهالتفاوت پرداختی موجب ایجاد شبههای شده است که چگونه میشود در طول چند سال همواره نرخ سود علیالحساب معادل همان سود قطعی باشد. افزودهشدن صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری به مجموعه صورتهای مالی لازمالاجرای بانکها از سال ۱۳۹۴، اقدام مهمی در اصلاح رفتار بانکها در محاسبه و گزارشگری عملیات بانکداری بدون ربا تلقی میشود. یکی از پیامدهای مهم تغییر در گزارشگری مالی، شفافشدن مابهالتفاوت سود قطعی و علیالحساب است. در چند سال اخیر اکثر قریب به اتفاق بانکها، مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران داشتهاند. این مازاد پرداختی در واقع بهمنزله انتقال ثروت از سهامداران به سپردهگذاران بوده است. با ابلاغ این صورت مالی و هشدارهای رئیسکل بانک مرکزی انتظار میرود انضباط و شفافیت بیشتری در عملکرد اقتصادی نظام بانکی برقرار شود.
ابلاغ صورتهای مالی جدید محرک بسیار قوی برای تصحیح رفتار بانکها در سال جاری و سالهای آتی خواهد بود. این اولین بار است که نه بهشکل دستوری بلکه در یک حرکت توافقی بانکها اقدام به کاهش نرخ سود سپردهها کردند، رفتاری که در گذشته با مصوبات شورای پول و اعتبار و برخوردهای نظارتی بانک مرکزی هم ممکن نبود.
۲- ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بینبانکی
نرخ سود بازار بینبانکی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ در محدوده فراتر از ۲۷ درصد قرار داشت. با وجود کاهش نرخ سود سپردهها از ابتدای سال ۱۳۹۴ در نظام بانکی به ۲۰ درصد، شکاف گسترده میان نرخ سود بازار بینبانکی و نرخ سود سپرده بانکی و هزینه بسیار بالای تامین منابع مالی در بازار بین بانکی، عملا انگیزهای قوی برای بانکها برای دور زدن نرخهای رسمی و پیشنهاد نرخهای سود بالاتر از ۲۰ درصد برای سپردهها را فراهم میکرد. در نتیجه نرخهای سود سپرده ۲۰ درصدی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ کمتر در عرصه عمل اجرایی شد. اما بانک مرکزی از شهریورماه ۱۳۹۴ از طریق ایفای نقش فعالتر در بازار بین بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانکها، برنامه عملی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اجرا کرد. این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی موثر واقع شد و نرخ سود بازار بینبانکی از محدوده فراتر از ۲۷ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به سطوح زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. این روند در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت به نحوی که نرخهای سود بینبانکی به محدوده کمتر از ۱۸درصد نیز رسید. کاهش قابل توجه نرخ سود و هزینه تامین منابع مالی در بازار بینبانکی نه تنها یکی از محرکهای مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۸درصد در مرحله اول و سپس کاهش آن به محدوده ۱۵درصد در مرحله دوم بوده، بلکه پشتوانهای برای اجرای موثر کاهش نرخهای سود در عرصه عمل بوده است.
۳- بهبود چشمانداز اقتصاد کلان کشور
با حصول توافق جامع و به تبع آن اجرای برجام در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ یکی از مهمترین ریسکهای اقتصاد کلان ایران به نحو قابلملاحظهای کاهش یافت و زمینه مناسبی برای بهبود شرایط اقتصاد کشور فراهم شد. در سایه اجرای برجام تولید و صادرات نفت ایران سیر صعودی گرفته و به ارقام پیش از اعمال تحریمها نزدیک میشود. همچنین زمینه برای ورود سرمایهگذاران خارجی و گسترش تجارت خارجی فراهم شده است. البته ارتباط مالی نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهانی هنوز با مشکلاتی مواجه است که باید با برنامهریزی مناسب رفع شود. با اجرای برجام و سیاستهای دولت در راستای ایجاد رونق اقتصادی، چشمانداز اقتصاد کلان ایران با بهبود قابل توجهی مواجه شده است. بنابراین بهبود چشمانداز اقتصاد کشور، بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش ریسکهای اقتصادی، یکی دیگر از محرکهای مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بوده است و انتظار میرود با بهبود عملی وضعیت اقتصادی، اثر کاهنده آن بر نرخهای سود بانکی تقویت شود.
اما موضوع مهم دیگر این است که پیامدهای اقدام عملی بانکها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟ بهنظر میرسد مهمترین پیامدهای این موضوع را بتوان در بهبود وضعیت بانکها و تقویت تقاضای کل و به تبع آن تحریک رشد اقتصادی خلاصه کرد.
۱- بهبود وضعیت بانکها
با توجه به بالا بودن نرخهای سود حقیقی در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپرده بانکی، به منزله کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانکها است. کاهش نرخ سود سپردهها همچنین به منزله کاهش آهنگ صعودی بخش عمده بدهی بانکها بهعنوان سپردههای بانکی است. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده، از مسیر کاهش بعدی در نرخ سود تسهیلات، احتمال نکول وامها و به تبع آن مطالبات غیرجاری بانکها را کاهش خواهد داد؛ بنابراین در چنین شرایطی کاهش نرخهای سود بانکی جریان درآمد – هزینه بانکها را در مسیر بازگشت به تعادل قرار داده و وضعیت سوددهی و نیز ترازنامهای بانکها را تقویت خواهد کرد.
۲- تقویت تقاضای کل و تحریک رشد اقتصادی
کاهش نرخ سود سپردهها در نهایت به کاهش نرخ سود تسهیلات منتهی خواهد شد. کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی کمک بزرگی برای تحریک تقاضای کل اقتصاد از مسیر تحریک مصرف و سرمایهگذاری خواهد بود. بالطبع در شرایطی که کمبود تقاضای موثر یکی از محدودیتهای پیشروی تولید و فروش است، تحریک تقاضا از مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات میتواند محرک خوبی برای خروج از رکود و تحریک رشد اقتصادی باشد. کاهش نرخ سود تسهیلات همچنین میتواند از مسیر کاهش هزینه تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، کمک مهمی برای تقویت تولید و تحریک رشد اقتصادی باشد.
زمینهها و پیامدهای یک توافق
جدایی یک بازیکن دیگر از پرسپولیس قطعی شد +تصویر
ماریچ برای تمدید قرارداد به دنبال گرفتن طلب فصل گذشته خود بود اما این اتفاق در نهایت نیفتاد و از طرف دیگر مسئولان باشگاه پرسپولیس آنتونی گولج را به تیم اضافه کردند تا عملا جدایی ماریچ از پرسپولیس قطعی شود.
از طرف دیگر سایت باشگاه پرسپولیس در قسمتی که عکس تمام اعضای این تیم وجود دارد عکس ماریچ را حذف کرده تا به نوعی جدایی این بازیکن از جمع پرسپولیسیها تایید شود.
ماریچ برای تمدید قرارداد به دنبال گرفتن طلب فصل گذشته خود بود اما این اتفاق در نهایت نیفتاد و از طرف دیگر مسئولان باشگاه پرسپولیس آنتونی گولج را به تیم اضافه کردند تا عملا جدایی ماریچ از پرسپولیس قطعی شود.
از طرف دیگر سایت باشگاه پرسپولیس در قسمتی که عکس تمام اعضای این تیم وجود دارد عکس ماریچ را حذف کرده تا به نوعی جدایی این بازیکن از جمع پرسپولیسیها تایید شود.
جدایی یک بازیکن دیگر از پرسپولیس قطعی شد +تصویر
تصویری از ثبت قرارداد شاه ماهی مد نظر استقلال با پرسپولیس
امیری که مورد توجه استقلال و منصوریان بود با پرسپولیسی ها قرارداد بست و در لیگ شانزهم با لباس این تیم به میدان می رود.
امیری که مورد توجه استقلال و منصوریان بود با پرسپولیسی ها قرارداد بست و در لیگ شانزهم با لباس این تیم به میدان می رود.
(image)
تصویری از ثبت قرارداد شاه ماهی مد نظر استقلال با پرسپولیس
خرید بعدی پرسپولیس مشخص شد؛ بمب های پرسپولیس تمام نشده
از آنجایی که خلیل زاده نیم فصل دیگر با سپاهان قرارداد دارد عبدالله ویسی و مسئولان این باشگاه حاضر به انتقال این بازیکن به پرسپولیس نشدند.
از سوی دیگر هادی عقیلی دیگر مدافع سپاهان که از اواسط فصل قبل با مسئولان باشگاه به مشکل خورده است در لیست مازاد این تیم قرار دارد و برانکو با فهمیدن این موضوع خواستار مذاکره با باشگاه اصفهانی برای جذب این مدافع شد.
یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: «هادی عقیلی در آستانه فسخ قرارداد با سپاهان و پیوستن به پرسپولیس تهران قرار دارد.»
بنابر گفته این منبع آگاه، چنانچه توافقات مالی بین دو باشگاه روند خوبی را طی کند، باید منتظر تکرار زوج عقیلی – سیدجلال پس از سال ها در قلب خط دفاعی پرسپولیس باشیم.
از آنجایی که خلیل زاده نیم فصل دیگر با سپاهان قرارداد دارد عبدالله ویسی و مسئولان این باشگاه حاضر به انتقال این بازیکن به پرسپولیس نشدند.
از سوی دیگر هادی عقیلی دیگر مدافع سپاهان که از اواسط فصل قبل با مسئولان باشگاه به مشکل خورده است در لیست مازاد این تیم قرار دارد و برانکو با فهمیدن این موضوع خواستار مذاکره با باشگاه اصفهانی برای جذب این مدافع شد.
یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: «هادی عقیلی در آستانه فسخ قرارداد با سپاهان و پیوستن به پرسپولیس تهران قرار دارد.»
بنابر گفته این منبع آگاه، چنانچه توافقات مالی بین دو باشگاه روند خوبی را طی کند، باید منتظر تکرار زوج عقیلی – سیدجلال پس از سال ها در قلب خط دفاعی پرسپولیس باشیم.
خرید بعدی پرسپولیس مشخص شد؛ بمب های پرسپولیس تمام نشده
هافبک استقلال تهران به تیم اول شهر تبریز رفت+تصویر
هافبک استقلال تهران به تیم اول شهر تبریز رفت+تصویر
انتظار جامعه از دولت عزل دریافتکنندگان حقوقهای غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد خواهد شد
به گزارش افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای حقوق و دستمزد عصر امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: با دریافت کنندگان حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار داشت: باید برای سال ۹۵ و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.
جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.
معاون اول رییس جمهور در همین ارتباط تصریح کرد: بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمانهای کشور اجرا شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از بررسی های صورت گرفته و جلسات تشکیل شده برای رسیدگی به نابسامانی موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرد و به تشریح پیشنهادات مطرح شده در این جلسات برای جلوگیری از تکرار تخلفات و پرداخت های غیرقانونی و خارج از عرف پرداخت.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، گزارشی از رسیدگی ها و بررسی های صورت گرفته پیرامون دریافت ها و پرداخت های غیرقانونی و حقوق های غیرمتعارف مدیران دستگاه های اجرایی ارائه شد و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت حقوق و دریافتی های مدیران ارشد مطرح شد.
در این نشست همچنین مقرر شد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، با فوریت جمع بندی و پیشنهادات نهایی شورا را برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در این خصوص تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به هیات دولت ارائه کنند.
به گزارش افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای حقوق و دستمزد عصر امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: با دریافت کنندگان حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار داشت: باید برای سال ۹۵ و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.
جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.
معاون اول رییس جمهور در همین ارتباط تصریح کرد: بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمانهای کشور اجرا شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از بررسی های صورت گرفته و جلسات تشکیل شده برای رسیدگی به نابسامانی موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرد و به تشریح پیشنهادات مطرح شده در این جلسات برای جلوگیری از تکرار تخلفات و پرداخت های غیرقانونی و خارج از عرف پرداخت.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، گزارشی از رسیدگی ها و بررسی های صورت گرفته پیرامون دریافت ها و پرداخت های غیرقانونی و حقوق های غیرمتعارف مدیران دستگاه های اجرایی ارائه شد و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت حقوق و دریافتی های مدیران ارشد مطرح شد.
در این نشست همچنین مقرر شد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، با فوریت جمع بندی و پیشنهادات نهایی شورا را برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در این خصوص تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به هیات دولت ارائه کنند.
انتظار جامعه از دولت عزل دریافتکنندگان حقوقهای غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد خواهد شد