برچسب: افق

وی ادامه داد: باید بپذیریم که آمریکا دشمن ماست و هرجا که زور داشته باشد، به راحتی آب خوردن تعهداتش را زیر پا می گذارد و این خاصیت زورمداران عالم است؛ مخصوصا اینکه عکس‌العمل مناسبی هم در مقابل آنها نشان داده نشود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: ویژگی افراد مادی قدرتمند این است که به دنبال له کردن ضعفا هستند و اگر امروز هم با ما مذاکره می‌کنند، به دلیل قدرت ماست که منشاء این قدرت نیز به اسلام و انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و توانمندی نظامی و موفقیت های ما در منطقه برمی‌گردد؛ حالا اگر کسی این سرچشمه های قدرت را تشخیص ندهد، دیر یا زود دچار بحران می‌شود.

نجابت با تاکید بر اینکه در برابر آمریکا باید از موضع قدرت ظاهر شویم، عنوان کرد: این تصور که اگر نرمش به خرج بدهیم، آنها هم کوتاه می آیند و بازی برد – برد را ادامه می‌دهند، تصور ساده ای است.

وی تصریح کرد: با توجه به همه شرایط، آقای رئیس جمهور تحمل این نکته را که کسی علیه برجام صحبت کند، ندارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: آقای صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) چون کمتر سیاسی نگاه می‌کند، واقعیات را می‌گوید؛ البته نیاز هم نیست که این مسائل را آقای صالحی بازگو کند، چراکه همین الان آمریکا ما را تهدید و برخی شرکت های ما را تحریم می کند و مانع میشود که اروپایی ها مشکل سوئیفت را برطرف کند.

نجابت افزود: اینها نکات بدیهی و روشنی است و آنچه لازم است، این نکته است که ما نیز باید متناسب با این شرایط موضع گیری کنیم، اما آقای رئیس جمهور واهمه دارد که اگر موضع دقیقی بگیرد، اصل برجام بر باد برود.

وی تأکید کرد: هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی کنند که در همین زمینه شکایات واصله مورد رسیدگی قرار گرفت و به وزارت کشور ارائه شد.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: تمام شکایات انتخاباتی از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان ارائه شد.

گفتنی است، شورای نگهبان نظر نهایی را نسبت به تایید صحت برگزاری انتخابات در حوزه‌های انتخابیه اعلام خواهد کرد، بر اساس ماده 73 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان است و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌کند و وزارت کشور هم موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد لایحه بودجه سال 1395 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق اوراق مشارکت نیز موافقت نکرد و آن را رد کرده است.

مدیر عامل بانک ملی با بیان اینکه برای بهبود شرایط به افزایش سرمایه و دریافت طلب بانک از دولت نیاز داریم، گفت: دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است که امیدواریم تسویه شود، اما با رد پیشنهادات در لایحه بودجه برای افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌ها این موضوع تا حدی با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه رد این دو بند در بودجه سال 1395 اتفاق خوبی نبود، تصریح کرد: به هر حال امیدواریم که این موضوع در صحن مجلس به تصویب برسد، زیرا در غیر این صورت مشخص نیست که بدهی دولت به بانک‌ها چگونه تسویه شود.

* زمینه کاهش نرخ سود به 16 درصد در اوایل سال آینده فراهم است

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی همتی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری یکی از مهم‌ترین اتفاقات شبکه بانکی بود، گفت: با توافقات انجام شده و به نفع تولید نرخ سود در سال جاری دوبار نرخ سود بانکی کاهش یافت و سود سپرده به 18 درصد و تسهیلات به 22 درصد رسید.

وی ادامه داد: فکر می‌کنیم با توجه به نرخ تورم موجود و شرایط اقتصادی باید نرخ سود در اوایل سال آینده به 16 درصد نیز کاهش پیدا کند.

همتی با اشاره به برخی استدلال‌ها مبنی بر این‌که چرا نرخ سود را دستوری کاهش می‌دهید، اظهارداشت: نرخ سود با فراهم شدن برخی زمینه‌های لازم کاهش یافت، اما باید این را هم مورد اشاره قرار داد که برخی از این استدلال‌ها درست نیست، چرا که نمی‌توانیم اجازه دهیم با نرخ‌های بالای موجود شبکه بانکی رو به نابودی برود. برخی دوست دارند نرخ‌های سود بالا باشد تا سودهای بالاتری را دریافت کنند، ولی این به نفع بانک‌ها نیست.

* اگر کسی بگوید در این رابطه مشکلی وجود دارد به دلیل بی‌اطلاعی است

مدیرعامل بانک ملی در ادامه در خصوص جریان باز یا بسته بودن سوئیفت و گشایش ال سی گفت: در حال حاضر مقاومتی در مقابل سوئیفت وجود ندارد و این شبکه کاملا باز است و اگر کسی بگوید در این رابطه مشکلی وجود دارد به دلیل بی‌اطلاعی است.

* ال سی دلاری با مشکل مواجه است

به گفته همتی ال سی دلاری فعلا با کمی مشکل مواجه است که آن هم قبل از تحریم نیز وجود داشته و باید از طریق موسسه OFAC مساله‌ی آن برطرف شود.

* وصول نقد 2800 میلیارد تومان از مطالبات معوق

مدیر عامل بانک ملی همچنین مروری بر عملکرد این بانک در سال جاری داشت و گفت: بانک ملی در اوایل دهه 90 به شدت با مشکل در ساختار مالی و نیروی انسانی مواجه بود که به تدریج در حال حل و فصل بوده و جایگاه خوبی پیدا کرده است، ولی در حدود دو سال گذشته به شدت روزهای سختی پشت سر گذاشت تا بتواند به بانکی نفوذناپذیر و به ساختار مالی اصلاح شده تبدیل شود.

وی افزود: 2800 میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک ملی به صورت نقد وصول شده است.

همتی از کاهش معوقات بانک ملی به هشت درصد در سال جاری خبر داد و افزود: معوقات بانکی ما در سال 1390، 23 درصد بوده که اکنون به هشت درصد کاهش یافته است، البته این معوقات عمدتا ناشی از مشکلات ایجاد شده در تولید و برخی تخلفات بوده است.

مدیرعامل بانک ملی تسهیلات پرداختی بانک ملی در سال جاری را 43 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای امسال 1130 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخته‌ایم.

چکیده این گزارش به شرح زیر است:

در گزارش حاضر، وضعیت اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۴ طی شش ماهه اول سال در استان‌های کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر همین اساس با استفاده از اطلاعات اولیه ارایه شده از سوی دیوان محاسبات کشور در مورد احکام و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در ۶ ماهه اول سال جاری، ۱۳.۱۵ درصد از بندهای قانون به صورت کامل و ۱۵.۱۱ درصد به صورت ناقص اجرا شده‌اند و ۷۱.۷۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند. در مجموع می‌توان گفت اجرای احکام قانون بودجه در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است؛ به طوری که میانگین میزان تحقق دریافت‌های عمومی در کل استان‌ها ۴۳.۹۲ درصد، دریافت‌های اختصاصی آنها ۳۲.۷۱ درصد و دریافت‌های اختصاصی دانشگاه‌های استان‌ها ۳۶.۶۳ درصد بوده است. در این میان، آن دسته از احکام قانون بودجه که بیشترین نسبت عدم اجرا و فقدان عملکرد را داشته‌اند، عمدتاً احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی (بند «ح» تبصره ۵ و بند «الف» تبصره ۱۱) و بخش حوادث غیرمترقبه و امداد (بند ج تبصره ۱۹) است. شاید بتوان گفت دو مشکل اصلی موجود بر سر راه اجرای احکام قانون بودجه در شش ماهه اول سال عبارتند از: عدم مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که منجر به ازدیاد طول عمر طرح‌های عمرانی و افزایش هزینه آنها می‌شود و دوم، عدم تدوین و تصویب آئین‌نامه اجرایی برای آن دسته از احکامی که طبق قانون به آئین‌نامه اجرایی نیاز دارند.

در مجموع ۱۰۷۲ نورد از تبصره ها و بند ها و اجزای قانون بودجه سال ۹۴ در استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد،۱۴۱ مورد برابر با ۱۳،۱۵ درصد از احکام قانون به صورت کامل و ۱۵،۱۱ درصد به صورت ناقص اجرا شده است در عین حال ۷۱،۷۴ درصد از احکام بررسی شده نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده اند.

همچنین وضعیت اجرایی احکام قانون بودجه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز به شرح زیر است:
 

 
اجرای کامل
اجرای ناقص
عدم اجرا

۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴
۱۳،۱۵
۱۵،۱۱
۷۱،۷۴

۶ ماهه اول سال سال ۱۳۹۳
۲۳،۰۲
۴۰،۳۹
۳۶،۵۹

درصد تحقق دریافت‌های بودجه و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

میزان تحقق دریافت‌های عمومی در ۶ ماهه اول سال ۹۳ برابر با ۴۹.۷۳ درصد است که ۵.۸۱ درصد از میزان تحقق این درآمدها در سال جاری که ۴۳.۹۲ درصد است، بیشتر می‌باشد. میزان تحقق درآمدهای اختصاصی در ۶ ماهه اول سال جاری حدود ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است اما بیشترین میزان کاهش در تحقق درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها دیده می‌شود که از ۶۷.۱۹ درصد در سال گذشته به ۳۶.۶۳ درصد در سال جاری تنزل نموده است.

بررسی وضعیت احکام مربوط به بخش نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

از مجموع ۱۸۹ مورد از احکام مربوط به بخش مالیات و عوارض که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۲۵.۴ درصد به صورت کامل، ۱۹.۰۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۵۵.۵۵ درصد نیز به مرحله اجرایی نرسیده است. با توجه به اهمیت وصول درآمدهای مالیاتی و نقش آنها در رونق اقتصادی کشور، اقدامات زیر به عنوان راهکارهای ممکن برای تحقق اهداف قانونگذار پیشنهاد می‌شود:

۱ـ تلاش برای رضایت شهروندان، جلب اعتماد عمومی و تکریم مؤدیان مالیاتی
۲ـ استفاده از فناوری‌های نوین و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم به منظور کاهش خطاها
۳ـ کوتاه کردن زمان برای مؤدیان در روند پرداخت مالیات
۴ـ افزایش دسترسی مؤدیان به مراکز و حوزه‌های مالیاتی
۵ـ پیگیری و رفع موانع و چالش‌های حقوقی
۶ـ تلاش در خصوص راه‌اندازی و فعال نمودن معادن متروکه و راکد
۷ـ ایجاد اهرم‌های نظارتی و کنترلی برای جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی با استفاده از خدمات اعضای سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام بازرسی و نظارت دقیق.
۸ـ تامین قطعات یدکی و تعمیر ماشین‌آلات فرسوده مورد استفاده در معادن

بررسی اجرای احکام مربوط به بخش پول و اوراق مشارکت

از مجموع ۳۰۲ مورد از احکام مربوط به بخش پول و اوراق مشارکت که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۲.۶ درصد به طور کامل و ۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۸۲.۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند.

در این بخش عمده احکام اجرا نشده به انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی مربوط می‌شوند و به دلایلی از قبیل فقدان درآمدهای پایدار، رد تضمین‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی از سوی بانک‌های عامل، عدم توانایی در بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، امکان اجرایی شدن احکام وجود ندارد.

در سطح کلان، سیاست‌های منسجم و دقیقی برای اجرای احکام بخش پول و اوراق مشارکت وجود ندارد. این امر موجب می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بدبین شده و آن را فاقد توجیه اقتصادی و بازدهی بدانند. مقایسه میان سپرده‌گذاری در بانک‌ها و اخذ تسهیلات از بانک‌ها، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد؛ در برخی استان‌های کشور، رشد سپرده‌های بانکی بیشتر از رشد تسهیلات بوده و این مسئله گویای ارزیابی منفی فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی آینده و انتظار پایین بازدهی سرمایه‌گذاری می‌باشد.

بررسی وضعیت اجرایی احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی

از مجموع ۹۳ مورد از احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۴.۳ درصد به صورت کامل و ۳.۲ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۹۲.۵ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند.

طبق قانون بودجه سال ۹۴ (به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال ۹۴ هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از عواید حاصل از اجرای این طرح‌ها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.)

این بند از قانون بودجه که جنبه تکلیفی نیز دارد در ۶ ماهه اول سال در هیچ کدام از استان‌های کشور اجرایی نشده است.

بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش انرژی

از مجموع ۶۹ مورد از احکام مربوط به بخش انرژی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۴.۳۵ درصد به صورت کامل و ۷.۲۵ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۸۸.۴ درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.

با مقایسه محتویات بندهای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ (که مرتبط با مسئله نفت و گاز و انرژی است) با تبصره‌ها یا بندهای مشابه سال‌های گذشته ملاحظه می‌شود که بیش از یک دهه از تکرار موارد مذکور در قالب قوانین بودجه سنواتی می‌گذرد و با وجود آنکه در قانون بودجه سال ۸۴ و بعد از آن قرار بر تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت بوده است، اما هنوز این مهم به سرانجام نرسیده است که این امر مانع از تدوین چشم‌انداز بلندمدت برای بخش انرژی می‌شود و اداره امور را به سمت روزمرگی سوق می‌دهد.

همچنین سند راهبردی انرژی به عنوان بخشی از تکالیف مهم قانون برنامه پنجم توسعه، با رسیدن به سال پایانی این برنامه در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد و اثری از آن در قوانین بودجه سنواتی یا عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی دیده نمی‌شود.

مسلماً فقدان چشم‌انداز بلندمدت موجب بروز تلاطم‌های شدید در بازارهای انرژی خواهد شد که این مسئله با توجه به تاثیرگذاری فراگیر نفت و گاز بر کلیت اقتصادی سبب بروز ناهنجاری‌های شدید در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور می‌گردد.

بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش حمایت‌های اجتماعی

از مجموع ۳۰۲ حکم مربوط به بخش امور حمایتی،بیمه و تامین اجتماعی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته، ۱۴،۲ درصد به صورت کامل اجرا شده و ۳۱،۸ درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۵۴ درصد نیز به مرحله اجرایی نرسیده است.

به دلیل عدم تشکیل کارگروه شناسایی کشاورزان خسارت دیده و عدم ابلاغ اعتبار به بانک‌های عامل در بسیاری از استان‌ها اجرایی نشده است. نظر به اهمیت اجرایی این احکام به منظور حمایت از اقشار آسیب دیده و تقویت تولید محصولات کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد به واردات این محصولات لازم است که دلایل عدم تشکیل کارگروه مربوطه در استان‌ها به صورت جدی پیگیری شده و تذکرات لازم به دستگاه‌های ذیربط داده شود.

بندهای مختلف بودجه به «تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر»، «کمک به اشتغال مددجویان زندان‌ها» و «کمک به زندانیان نیازمند از طریق ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه» اشعار دارد که در بسیاری از استان‌ها اجرایی نشده‌اند.

از این رو همفکری و همکاری میان دستگاه‌های ذیربط شامل نهادهای حمایتی و قضایی و شبکه بانکی و هم‌اندیشی میان نهادها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با حضور نمایندگان جهت شناسایی و اجرای راهکارهای ممکن برای تحقق این احکام ضروری است.

یکی از مهمترین احکام بخش حمایت‌های اجتماعی که در برخی استان‌ها اجرایی نشده به پرداخت تسهیلات برای ازدواج جوانان و اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها تاکید دارد. در ۶ ماهه اول سال جاری در برخی استان‌ها مثل آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، گلستان، مرکزی و … هیچ تسهیلاتی به ازدواج جوانان اختصاص نیافته که این مسئله مغایر با برخی از سیاست‌های جمعیتی کلان کشور و تشویق جوانان به ازدواج بوده است.

بررسی وضعیت اجرای احکام مربوط به بخش حوادث غیرمترقبه و امداد

از مجموع ۹۹ حکم مربوط به بخش حوادث غیرمترقبه که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته، ۲.۰۲ درصد به صورت کامل اجرا شده و ۹۷.۹۸ درصد به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.

طبق قانون بودجه، در راستای اجرای قانون برنامه توسعه باید مبالغی به جمعیت هلال‌احمر، سازمان محیط‌زیست، اداره کل جهاد کشاورزی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اختصاص می‌یافت تا صرف مقابله با حوادث غیرمترقبه شود. در ۶ ماهه اول سال جاری تنها مبلغ ۱.۶۰۰ میلیون ریال به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و ۵۰۰۰ میلیون ریال به اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان اختصاص یافته و سایر استان‌ها هیچ اعتباری دریافت ننموده‌اند. این در حالی است که اکثر نقاط کشور با چالش‌های زیست محیطی مواجه هستند. به عنوان مثال پدیده ریزگردها و آلودگی هوا علاوه بر مختل نمودن زندگی روزمره مردم، در دراز مدت موجب بروز پاره‌ای بیماری‌های خاص شده و هزینه‌های غیرمترقبه و هنگفتی را در بخش سلامت تحمیل می‌کند.

جمع‌بندی و پیشنهادها

از آنجایی که عمده احکام قانون بودجه که نیاز به دستورالعمل اجرایی داشته‌اند، به خوبی اجرا نشده‌اند و این معضل نه تنها در قانون بودجه سال ۹۴ بلکه در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است، لذا با توجه به بررسی‌های کارشناسی، پیشنهاد می‌گردد تا به نحوی به دولت الزام گردد که به هنگام تحویل لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه‌های اجرایی را نیز تهیه نموده و ارائه دهند. به عبارتی بهتر است دولت برای آن دسته از احکام قانون بودجه که به آئین‌نامه اجرایی نیاز دارد، در هنگام تدوین و تصویب لایحه بودجه، آئین‌نامه اجرایی را نیز پیش‌بینی و به موازات تصویب بودجه، مصوب نماید.

بودجه‌ریزی در کشور ما عمدتاً ترکیبی از دو نوع بودجه‌ریزی «افزایشی» و «برنامه‌ای» است. هر چند در سال‌های اخیر در تدوین بودجه بر اساس «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» تاکید شده است، اما در عمل اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. در بودجه‌ریزی عملیاتی به گونه‌ای نظام‌مند، شاخص‌های عملکرد در فرآیند تخصیص منابع عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که به این واقعیت توجه کنیم که در سال‌های اخیر هزینه‌های عمومی رو به افزایش و منابع بودجه عمومی رو به کاهش بوده‌اند، ضرورت حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که از کارآیی و بازدهی بالاتری برخوردار است، بیش از پیش احساس می‌شود.

نظر به اینکه امکان تحقق درآمدهای اختصاصی در همه استان‌ها یکسان نیست و به شدت به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی ـ فرهنگی آنها وابسته است، توجه به این ظرفیت‌ها در هنگام تخصیص بودجه می‌تواند نتایج بهتری به دنبال داشته و به تحقق بیشتر عدالت اجتماعی و برابری منطقه‌ای کمک کند. به عبارتی در استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته که ظرفیت‌های چندانی برای تحقق منابع اختصاصی ندارند، پیشنهاد می‌شود که در تخصیص بودجه استانی، درآمدهای عمومی بخش بیشتری از بودجه استانی را به خود اختصاص دهند.