به گزارش ایرنا، وکلای ایرلندی امیدوار هستند که دادگاه دوبلین از دادگاه عدالت اروپا مستقر در لوکزامبورگ که عالی‌ترین دادگاه اتحادیه اروپا شمرده می‌شود این پرسش را مطرح سازدکه آیا می‌توان ماده ۵۰ پیمان لیسبون را لغو کرد و آیا ترک اتحادیه اروپا به معنای آن است که انگلیس به‌صورت خودکار از منطقه اقتصادی اروپایی (EEA )، بازار واحد اروپایی متشکل از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به‌علاوه نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین، خارج خواهد شد.
به گفته منابع انگلیسی این درخواست به این دلیل در دادگاه دوبلین مطرح‌ شده است که وکلای ایرلندی می‌گویند دولت ایرلند در چارچوب یک تبانی، اقدام به نقض پیمان‌های اتحادیه اروپا با مستثنا کردن به‌اشتباه انگلیس از برخی از نشست شورای اروپایی بعد از همه‌پرسی ۲۳ ژوئن، کرده است.
‘جولین موم ‘ وکیل انگلیسی که پشت این کارزار حقوقی است، روز شنبه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ‘ آرتی یی'(RTE) ایرلند گفت: وکلای ایرلندی و موکلانشان امیدوار هستند این دادرسی تا قبل از پایان سال جاری میلادی کلید بخورد و در صورت موفقیت‌آمیز در ماه‌های آتی این مساله را به دادگاه عدالت اروپا بکشانند.
به گفته منابع انگلیسی، وکلای یاد شده برای پیشبرد دادرسی خود در دادگاه ایرلند، اقدام به راه‌اندازی یک وب‌سایت جهت جمع‌آوری پول به منظور تامین هزینه‌های این دادرسی کرده‌اند و موفق شده اند ظرف ۲۴ ساعت ۳۰ هزار پوند جمع‌آوری کنند.
این طرح شکایت جدید در حالی صورت می‌پذیرد که عالی‌ترین دادگاه انگلیس روز پنجشنبه گذشته کار رسیدگی به پرونده جنجالی برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) را با حضور شاکیان و نمایندگانی از دولت‌های انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی، پایان بخشید و انتظار می‌رود رأی آن به‌زودی صادر شود.
‘دیوید نوبرگر’ رییس این دادگاه پس از پایان نشست روز پنجشنبه گذشته گفت که حکم در مورد اینکه آیا نخست وزیر انگلیس می تواند بدون تصویب پارلمان اقدام به فعال کرده ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر شروع فراینده خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، بکند یا نه، در اولین زمان ممکن صادر خواهد کرد.
وی در همین حال گفت که این دادگاه در مورد نتیجه همه پرسی ۲۳ژوئن ( سوم تیرماه) که منجر به رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا شد، نظری نخواهد داد.
به گفته وکلای طرفین، انتظار می رود که رای دادگاه در اواخر ماه ژانویه اعلام شود.
‘ترزا می ‘ نخست‌وزیر انگلیس پیش‌ از این گفته است که قرار است تا پیش از پایان مارس ۲۰۱۷ میلادی (۱۱ فروردین ۱۳۹۶)،ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال سازد.
براساس جدول زمان‌بندی دولت ‘ترزا می’، انگلیس در سال ۲۰۱۹ میلادی، اتحادیه اروپا را پس از مذاکراتی دوساله ترک خواهد کرد.
در همه پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) ۵۱٫۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸٫۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.