سکوت در برابر همکاری نکردن پسابرجامی بانک‌های اروپا و آمریکا

سکوت در برابر همکاری نکردن پسابرجامی بانک‌های اروپا و آمریکا

 اسحاق جهانگیری امروز در حاشیه امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا در ۲ ماهه اول امسال آمار رشد اقتصادی استخراج شده است یا خیر، گفت: در مورد رشد اقتصادی در ۲ ماهه اول امسال نمی‌توانم موردی را بیان کنم، اما مطمئن هستم که امسال به رشد اقتصادی ۵ درصد خواهیم رسید.

جهانگیری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا از رکود خارج خواهیم شد، گفت: اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، در راستای خروج از رکود است و قطعاً از برنامه‌هایی که برای خروج از رکود در نظر گرفته است، از رکود خارج خواهیم شد.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی همچنان با بانک‌های ایران کار نمی‌کنند، آیا این نقض برجام نیست، سکوت کرده و پاسخی نداد.

جهانگیری همچنین در جلسه خصوصی امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب گفت: وزارت نیرو در توسعه کشور نقش حیاتی و تعیین کننده‌ای دارد، چرا که در زمینه آب، کشور با تنگناهای جدی مواجه است، بنابراین مدیریت منابع آب می‌طلبد که از وزارت نیرو حمایت شود، تا این دغدغه‌ها به حداقل برسد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی در این بخش به این معنی است که استفاده از منابع آب به طوری اجرا شود که نگرانی‌ها برای نسل‌های آینده به حداقل برسد، پس همه باید در بحث آب به وزارت نیرو کمک کنند.

جهانگیری با اشاره به اینکه خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی نیز برای آب کشاورزی برنامه‌های خوبی تهیه کرده است، گفت: اولویت اول کشور مدیریت منابع آب است، پس سازمان برنامه و بودجه باید کمک کند، تا منابع مورد نیاز تأمین شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقدامات خیلی خوبی در زمینه آب شرب و در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، گفت: تا جایی که بنده تحقیق کرده‌ام، متوجه شده‌ام که وزارت نیرو بهترین عملکرد را داشته است و قرار است نمونه‌های موفق و غیرموفق معرفی شوند، پس اگر دولت قرار باشد برای یک قرارداد خارجی فاینانس بدهد، باید یکی از این نقاط آب شرب باشد.

جهانگیری با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش آب روستایی گفت: وزارت نیرو از منابع خود به بخش‌های آب روستایی که یکی از پایگاه‌های اقتصاد مقاومتی شمرده می‌شود، اختصاص دهد، چرا که اگر نتوانیم امکانات اولیه برای روستاها را فراهم کنیم، مردم انگیزه‌ای برای ماندن در روستاها ندارند.

وی با اشاره به اینکه در بخش مدیریت برق نیز در تابستان امسال اقدامات خوبی شد، تصور بنده این است که وزارت نیرو در تابستان امسال در بخش برق اقدام مناسبی را انجام داد و این نشان از توان کارشناسی بالای این وزارتخانه است.

فارس/معاون اول رئیس جمهور افزود: امسال صنعت کشور رشد داشته است، بنابراین تأمین برق بخش صنعت یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو و اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی همچنین در مورد میزان بدهی وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌ها به پیمانکاران و بخش خصوصی گفت: مجلس علاقه‌مند است گره‌های دولت را باز کند، به طوری که شنیده‌ایم مجلس برای کاهش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی اقداماتی انجام داده، پس ما نیز قرار است، مجوز ۴۰ هزار میلیارد تومان برای کاهش بدهی برای وزارتخانه‌هایی که بدهکار هستند، را از مجلس بگیریم.

سکوت در برابر همکاری نکردن پسابرجامی بانک‌های اروپا و آمریکا

 اسحاق جهانگیری امروز در حاشیه امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا در ۲ ماهه اول امسال آمار رشد اقتصادی استخراج شده است یا خیر، گفت: در مورد رشد اقتصادی در ۲ ماهه اول امسال نمی‌توانم موردی را بیان کنم، اما مطمئن هستم که امسال به رشد اقتصادی ۵ درصد خواهیم رسید.

جهانگیری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا از رکود خارج خواهیم شد، گفت: اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، در راستای خروج از رکود است و قطعاً از برنامه‌هایی که برای خروج از رکود در نظر گرفته است، از رکود خارج خواهیم شد.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی همچنان با بانک‌های ایران کار نمی‌کنند، آیا این نقض برجام نیست، سکوت کرده و پاسخی نداد.

جهانگیری همچنین در جلسه خصوصی امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب گفت: وزارت نیرو در توسعه کشور نقش حیاتی و تعیین کننده‌ای دارد، چرا که در زمینه آب، کشور با تنگناهای جدی مواجه است، بنابراین مدیریت منابع آب می‌طلبد که از وزارت نیرو حمایت شود، تا این دغدغه‌ها به حداقل برسد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی در این بخش به این معنی است که استفاده از منابع آب به طوری اجرا شود که نگرانی‌ها برای نسل‌های آینده به حداقل برسد، پس همه باید در بحث آب به وزارت نیرو کمک کنند.

جهانگیری با اشاره به اینکه خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی نیز برای آب کشاورزی برنامه‌های خوبی تهیه کرده است، گفت: اولویت اول کشور مدیریت منابع آب است، پس سازمان برنامه و بودجه باید کمک کند، تا منابع مورد نیاز تأمین شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقدامات خیلی خوبی در زمینه آب شرب و در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، گفت: تا جایی که بنده تحقیق کرده‌ام، متوجه شده‌ام که وزارت نیرو بهترین عملکرد را داشته است و قرار است نمونه‌های موفق و غیرموفق معرفی شوند، پس اگر دولت قرار باشد برای یک قرارداد خارجی فاینانس بدهد، باید یکی از این نقاط آب شرب باشد.

جهانگیری با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش آب روستایی گفت: وزارت نیرو از منابع خود به بخش‌های آب روستایی که یکی از پایگاه‌های اقتصاد مقاومتی شمرده می‌شود، اختصاص دهد، چرا که اگر نتوانیم امکانات اولیه برای روستاها را فراهم کنیم، مردم انگیزه‌ای برای ماندن در روستاها ندارند.

وی با اشاره به اینکه در بخش مدیریت برق نیز در تابستان امسال اقدامات خوبی شد، تصور بنده این است که وزارت نیرو در تابستان امسال در بخش برق اقدام مناسبی را انجام داد و این نشان از توان کارشناسی بالای این وزارتخانه است.

فارس/معاون اول رئیس جمهور افزود: امسال صنعت کشور رشد داشته است، بنابراین تأمین برق بخش صنعت یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو و اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی همچنین در مورد میزان بدهی وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌ها به پیمانکاران و بخش خصوصی گفت: مجلس علاقه‌مند است گره‌های دولت را باز کند، به طوری که شنیده‌ایم مجلس برای کاهش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی اقداماتی انجام داده، پس ما نیز قرار است، مجوز ۴۰ هزار میلیارد تومان برای کاهش بدهی برای وزارتخانه‌هایی که بدهکار هستند، را از مجلس بگیریم.

سکوت در برابر همکاری نکردن پسابرجامی بانک‌های اروپا و آمریکا

کتابخانه فرهنگ

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدهاشم بت‌شکن امروز در دومین همایش نقش‌ بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی با بیان اینکه اهرم کردن منابع یکی از ویژگی‌های بانک‌های توسعه‌ای است، اظهار داشت: می‌دانیم که دولت محدودیت جدی منابع دارد، چرا که بهای نفت با کاهش روبه‌رو بوده در صورتی که منابع را به جای تزریق در پروژه‌ها به بانک‌های توسعه‌ای اختصاص یابد و به عنوان افزایش سرمایه در نظر گرفته شود، با توجه به ماهیت خلق اعتبار بانک سرمایه اختصاص یافته به چند برابر ارزش خود تبدیل می‌شود و این می‌تواند نقش مهمی را در روند توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا کند.
 
وی افزود: یکی از وظایفی که بانک‌های توسعه‌ای دارند این است که راهکارهای جامع و خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کنند، چرا که هم‌اکنون هر پروژه‌ای برای اجرا به بودجه دولت و یا دریافت وام از طرف شبکه بانکی فکر می‌کند. اما این راهکارها در شرایطی که به گفته مسئولان بانک مرکزی 34 درصد منابع بانک‌ها عملاً راکد است مناسب نیست، بنابراین باید روش‌های خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کرد.
 
مدیرعامل بانک مسکن، پشتیبانی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد را یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: بسترسازی برای ایجاد انسجام ذی‌نفعان اقتصادی به طوری که ذی‌نفعان در یک بخش در چارچوب اقتصاد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به نوعی تکمیل‌کننده هم باشند.
 
بت‌شکن تصریح کرد: خدمات پوششی ریسک و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که مشوق سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.
 
به گفته وی تأمین مالی برای خروج از رکود و سیکل‌های منفی اقتصادی از دیگر وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که قطعاً این وظایف در قالب قواعد و مقررات عادی جواب نمی‌دهد.
 
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ایجاد شرکت پروژه یکی از راهکارهای بانک‌های توسعه‌ای برای خروج از رکود است، گفت: ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق بهادار، تأمین مالی خارجی، مدیریت دارایی‌های غیر بازارپذیر در دوره‌های زمانی که دارایی‌های غیر بازاری نیازمند پردازش هستند، از دیگر اقدامات قابل اجرا توسط بانک‌های توسعه‌ای است.
 
بت‌شکن با بیان اینکه این موارد مهم‌ترین وظایف بانک‌های توسعه‌ای است، گفت: در بانک مسکن باید مشاوره خرید و ساخت مسکن شکل بگیرد و همچنین با بنگاه‌های مختلف تولیدکننده مصالح ساختمانی باید ارتباط برقرار کرد و همچنین بانک توسعه‌ای برای تدوین طرح توجیهی باید به سرمایه‌گذار کمک مشاوره‌ای بدهد.
 
وی افزود: بانک توسعه‌ای می‌تواند مشاور سیاست‌گذاری کلان اقتصادی باشد، چرا که بانک‌های توسعه‌ای هم با سیاست‌گذار و هم با مشتری ارتباط دارد و این خود می‌توان زمینه‌ای را برای انتقال نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی به سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد و بانک باشد.
 
وی اظهار داشت: یک بانک توسعه‌ای را به یک منظومه تشبیه می‌کنم که زنجیره خدمات مالی را از طریق مؤسسات و نهادهای مختلف تکمیل می‌کند. به طوری که به عنوان مثال هم‌اکنون ما به مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای، تأمین سرمایه تخصصی، مؤسسات اوراق رهنی مسکن، مؤسسات اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین پیش‌فروش و ساخت مسکن و پوشش ریسک کسب و کارهای ریسک‌پذیر و قابل تضمین نیاز داریم.
 
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای گفت: حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای در دنیا بالای 15 درصد است، اما در ایران به طور متوسط 6 تا 7 درصد است. اگر قرار باشد بانک‌های توسعه‌ای ابزار توسعه برای دولت‌ها باشند، باید سرمایه این بانک‌ها به طور جدی تقویت شود.
 
بت‌شکن با بیان اینکه در قانون تعریف مشخصی برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: هم‌اکنون سپرده قانونی بانک‌های توسعه‌ای 10 درصد است و به تازگی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را 2 تا 3 درصد کاهش داد، اما با توجه به محدودیت قانونی این نرخ برای بانک‌های توسعه‌ای کاهش نیافت.
 
وی ادامه داد: معافیت از پرداخت سود به دولت و مالیات یکی دیگر از الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای است. همه مسئولان دولت هر وقت به مجامع عمومی بانک‌های توسعه‌ای می‌آیند می‌گویند که کسب سود از بانک‌های توسعه‌ای برای ما ملاک نیست، اما با این وجود سهم سود دولت در طول سال به میزان قابل توجهی از بانک گرفته می‌شود که این اقدام منابع بانک را کاهش می‌دهد.
 
مدیرعامل بانک مسکن انتشار اوراق با نرخ سود 3 درصد را یکی از راهکارهای افزایش منابع مالی بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: قطعاً با این نرخ مردم تمایلی به خرید آن ندارند، اما بانک مرکزی می‌تواند از محل سپرده قانونی که از بانک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کند، این اوراق را خریداری کند.
 
بت‌شکن با بیان اینکه به غیر از تعیین سپرده قانونی 10 درصد و الزام اعطای 90 درصد منابع بانک‌های توسعه‌ای به حوزه تخصصی هیچ قانون دیگری برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، افزود: ما نیازمند مقررات ویژه برای بانک‌های توسعه‌ای هستیم، اگر قرار است ما در زمره بانک‌های توسعه‌ای قرار بگیریم، لازم است همانطور که با شرکت‌هایی مانند ایمیدرو برخورد می‌شود، با بانک‌های توسعه‌ای هم رفتار شود.
 
وی در پایان اعطای یارانه برای مابه‌التفاوت تسهیلات و استفاد از خطوط اعتباری بانک مرکزی و فاینانس را از دیگر راهکارهای تقویت بانک‌های توسعه‌ای برای عمل به وظیفه خود یاد کرد.

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدهاشم بت‌شکن امروز در دومین همایش نقش‌ بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی با بیان اینکه اهرم کردن منابع یکی از ویژگی‌های بانک‌های توسعه‌ای است، اظهار داشت: می‌دانیم که دولت محدودیت جدی منابع دارد، چرا که بهای نفت با کاهش روبه‌رو بوده در صورتی که منابع را به جای تزریق در پروژه‌ها به بانک‌های توسعه‌ای اختصاص یابد و به عنوان افزایش سرمایه در نظر گرفته شود، با توجه به ماهیت خلق اعتبار بانک سرمایه اختصاص یافته به چند برابر ارزش خود تبدیل می‌شود و این می‌تواند نقش مهمی را در روند توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا کند.
 
وی افزود: یکی از وظایفی که بانک‌های توسعه‌ای دارند این است که راهکارهای جامع و خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کنند، چرا که هم‌اکنون هر پروژه‌ای برای اجرا به بودجه دولت و یا دریافت وام از طرف شبکه بانکی فکر می‌کند. اما این راهکارها در شرایطی که به گفته مسئولان بانک مرکزی 34 درصد منابع بانک‌ها عملاً راکد است مناسب نیست، بنابراین باید روش‌های خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کرد.
 
مدیرعامل بانک مسکن، پشتیبانی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد را یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: بسترسازی برای ایجاد انسجام ذی‌نفعان اقتصادی به طوری که ذی‌نفعان در یک بخش در چارچوب اقتصاد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به نوعی تکمیل‌کننده هم باشند.
 
بت‌شکن تصریح کرد: خدمات پوششی ریسک و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که مشوق سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.
 
به گفته وی تأمین مالی برای خروج از رکود و سیکل‌های منفی اقتصادی از دیگر وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که قطعاً این وظایف در قالب قواعد و مقررات عادی جواب نمی‌دهد.
 
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ایجاد شرکت پروژه یکی از راهکارهای بانک‌های توسعه‌ای برای خروج از رکود است، گفت: ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق بهادار، تأمین مالی خارجی، مدیریت دارایی‌های غیر بازارپذیر در دوره‌های زمانی که دارایی‌های غیر بازاری نیازمند پردازش هستند، از دیگر اقدامات قابل اجرا توسط بانک‌های توسعه‌ای است.
 
بت‌شکن با بیان اینکه این موارد مهم‌ترین وظایف بانک‌های توسعه‌ای است، گفت: در بانک مسکن باید مشاوره خرید و ساخت مسکن شکل بگیرد و همچنین با بنگاه‌های مختلف تولیدکننده مصالح ساختمانی باید ارتباط برقرار کرد و همچنین بانک توسعه‌ای برای تدوین طرح توجیهی باید به سرمایه‌گذار کمک مشاوره‌ای بدهد.
 
وی افزود: بانک توسعه‌ای می‌تواند مشاور سیاست‌گذاری کلان اقتصادی باشد، چرا که بانک‌های توسعه‌ای هم با سیاست‌گذار و هم با مشتری ارتباط دارد و این خود می‌توان زمینه‌ای را برای انتقال نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی به سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد و بانک باشد.
 
وی اظهار داشت: یک بانک توسعه‌ای را به یک منظومه تشبیه می‌کنم که زنجیره خدمات مالی را از طریق مؤسسات و نهادهای مختلف تکمیل می‌کند. به طوری که به عنوان مثال هم‌اکنون ما به مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای، تأمین سرمایه تخصصی، مؤسسات اوراق رهنی مسکن، مؤسسات اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین پیش‌فروش و ساخت مسکن و پوشش ریسک کسب و کارهای ریسک‌پذیر و قابل تضمین نیاز داریم.
 
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای گفت: حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای در دنیا بالای 15 درصد است، اما در ایران به طور متوسط 6 تا 7 درصد است. اگر قرار باشد بانک‌های توسعه‌ای ابزار توسعه برای دولت‌ها باشند، باید سرمایه این بانک‌ها به طور جدی تقویت شود.
 
بت‌شکن با بیان اینکه در قانون تعریف مشخصی برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: هم‌اکنون سپرده قانونی بانک‌های توسعه‌ای 10 درصد است و به تازگی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را 2 تا 3 درصد کاهش داد، اما با توجه به محدودیت قانونی این نرخ برای بانک‌های توسعه‌ای کاهش نیافت.
 
وی ادامه داد: معافیت از پرداخت سود به دولت و مالیات یکی دیگر از الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای است. همه مسئولان دولت هر وقت به مجامع عمومی بانک‌های توسعه‌ای می‌آیند می‌گویند که کسب سود از بانک‌های توسعه‌ای برای ما ملاک نیست، اما با این وجود سهم سود دولت در طول سال به میزان قابل توجهی از بانک گرفته می‌شود که این اقدام منابع بانک را کاهش می‌دهد.
 
مدیرعامل بانک مسکن انتشار اوراق با نرخ سود 3 درصد را یکی از راهکارهای افزایش منابع مالی بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: قطعاً با این نرخ مردم تمایلی به خرید آن ندارند، اما بانک مرکزی می‌تواند از محل سپرده قانونی که از بانک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کند، این اوراق را خریداری کند.
 
بت‌شکن با بیان اینکه به غیر از تعیین سپرده قانونی 10 درصد و الزام اعطای 90 درصد منابع بانک‌های توسعه‌ای به حوزه تخصصی هیچ قانون دیگری برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، افزود: ما نیازمند مقررات ویژه برای بانک‌های توسعه‌ای هستیم، اگر قرار است ما در زمره بانک‌های توسعه‌ای قرار بگیریم، لازم است همانطور که با شرکت‌هایی مانند ایمیدرو برخورد می‌شود، با بانک‌های توسعه‌ای هم رفتار شود.
 
وی در پایان اعطای یارانه برای مابه‌التفاوت تسهیلات و استفاد از خطوط اعتباری بانک مرکزی و فاینانس را از دیگر راهکارهای تقویت بانک‌های توسعه‌ای برای عمل به وظیفه خود یاد کرد.

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

میهن دانلود

وزیرخارجه آمریکا به جای «ترغیب»، «تضمین» بدهد/ آیا بانک‌های بزرگ اروپایی به زودی با ایران وارد معامله خواهند شد؟

وزیرخارجه آمریکا به جای «ترغیب»، «تضمین» بدهد/ آیا بانک‌های بزرگ اروپایی به زودی با ایران وارد معامله خواهند شد؟

گروه بین الملل جهان نیوز ـ بخشی از تحریم های غرب علیه ایران از جمله تحریم های بانکی در ماه ژانویه به عنوان بخشی از توافق هسته ای با گروه 1+5  لغو شد. اما ایران برای دسترسی به خدمات مالی جدید همچنان با مشکل مواجه است، زیرا بسیاری از بانک های بزرگ اروپایی همچنان نگران متهم شدن به نقض تحریم های پابرجای دولت آمریکا هستند.

همچنان که بانکهای مستقر در کشورهای مختلف طی پنج سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار جریمه بابت نقض تحریمها پرداخت کرده اند که بزرگترین جریمه صادره مبلغ 8.9 میلیارد دلار برای بانک بی ان پی پاریبای فرانسه در سال 2014 بود.

به همین دلیل بانک های اروپایی با بار سنگین چندین میلیارد دلار مجازات های آمریکا علیه برخی از آن ها به دلیل همکاری با ایران، به خود حق می دهند که در همکاری با ایران تردید داشته باشند، چنانچه نورمن لامونت، وزیر دارایی سابق و مسئول ویژه تجارت با ایران در دولت انگلیس می گوید: می توان درک کرد که چرا آنها (بانک ها) بسیار محتاط هستند. آنها قبلا میلیاردها دلار جریمه شده اند. یا به عنوان نمونه ای دیگر الکساندرا رنیسون، کارشناس انستیتوی مدیران انگلیس گفته است، بانک های کوچکتر اروپایی در حال آغاز ارائه خدمات مالی تجارت با ایران هستند، اما بانک های انگلیسی «مطلقا تمایلی برای پذیرش ریسک ندارند.» وی افزود: «هر بانکی در انگلیس که واقعا هرگونه منافعی در آمریکا دارد… هیچ حرکتی نمی کند.»

فعالان اقتصادی اروپا از آغاز برجام، با این تردید مواجه بوده اند که آیا واقعا با وجود اجرای برجام، می توان با ایران مراوده اقتصادی داشته باشند؟ این مسئله برای بانک های اروپایی جدی تر است، زیرا تحریم ها در حوزه بانکی با فشار و نظارت بیشتری از طرف آمریکا اعمال شده بود و حتی به جرایم چندین میلیارد دلاری آمریکا علیه چند بانک اروپایی به اتهام همکاری با ایران در دوران تحریم ها منجر شد.

کری: هیچگونه موانع و هشداری برای معامله قانونی بانکی با ایران وجود ندارد

اما وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی با مدیران بانک‌های اروپایی گفت که هیچگونه موانع و هشداری برای معامله قانونی بانکی با ایران وجود ندارد و بانک ها برای تجارت مشروع با ایران مشکلی ندارند.

“جان کری” وزیر امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه تلاش می کند سوء برداشت ها را درباره تحریم های ایران برطرف کند افزود: بانک‌های اروپایی نباید از مجازات آمریکا به دلیل از سرگیری روابط تجاری قانونی با ایران بهراسند.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تلاش‌ها برای کاهش ترس از جریمه‌ای که سابقا آمریکا برای وام‌دهندگانِ ناقض تحریم‌های ضد ایرانی وضع کرده بود افزود: وام دهندگان به دلیل کسب و کار مشروع با ایران مورد اتهام قرار نخواهند گرفت.

نگرانی اروپا از عدم تصریح به لغو اساسی تحریم ها در برجام

اما مشکل اساسی آنجاست که اگرچه متن برجام به لغو تحریم ها اشاره می کند ولی فعالان اقتصادی غربی معتقدند همچنان پیچیدگی های قانونی درباره قوانین و مقررات وضع تحریم ها در اروپا و آمریکا وجود دارد که تنها نمی توانند به ترغیب های لفظی مقامات آمریکا و یا اروپایی اکتفا کنند.

از سوی دیگر، وقتی تصریحی به لغو تحریم ها به کلی و اساسی در توافقنامه نیست بانک های اروپایی چگونه می توانند تنها به تعلیق تحریم ها در برجام اطمینان کنند؟

ضمن اینکه مدیران بانک های اروپایی معتقدند تنها تحریم های مروبط به حوزه هسته ای برداشته شده است و دیگر تحریم ها در مسایلی همچون حقوق بشر و اتهام به ایران برای دفاع از تروریست ها همچنان باقی است و در تصمیم گیری آنها همچنان تاثیر دارد.

از سوی دیگر مدیران بانک های اروپایی و دیگر فعالان اقتصادی باید به این یقین برسند که آمریکایی ها نیز همانند ایران مو به مو مراحل اجرایی برجام را پشت سر می گذارند و خود مانعی برای ادامه برجام نیستند.

اظهار نظر مقامات آمریکایی درباره برجام، عامل تردید بانکها اروپایی

جان کری خود بیش از هر کس دیگری در آمریکا می داند تا وقتی مقامات آمریکایی ها با برخی اظهارات، تصاویر شکننده ای از برجام و رفع تحریم ها نشان بدهند یکی از عوامل اصلی تردیدآفرینی در میان بانک های بزرگ اروپایی باقی خواهند ماند، بنابراین آنها باید در وهله اول اظهارات خود را در صحنه عمل تصحیح کنند و سپس بانک های اروپایی را تشویق به همکاری با ایران بکنند.

نگرانی اروپا از تصمیم دولت بعدی آمریکا/ آمریکا باید تضمین کتبی بدهد

در همین حال مدیران بانک های خارجی این محاسبه را دارند که اگر با ایران ارتباط برقرار کردند و بعد به هر دلیلی در این دولت یا دولت آینده آمریکا تحریم ها برگشت، در معرض جریمه آمریکا قرار خواهند گرفت. بنابراین جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا باید تضمین کتبی به آنها بدهد که چنانچه تحریم ها بازگشت، آنها مشمول جریمه آمریکا نمی شوند. در این زمینه به خصوص اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می تواند به این بانک ها تضمین رسمی بدهد که همکاری با ایران هیچ گونه عواقبی برای آنها نخواهد داشت. زیرا تا وقتی افک (OFAC) در خزانه‌داری آمریکا شفافیت زیادی نداشته باشد هیچ بانکی حاضر نیست ریسک جریمه‌های بیشتر را بپذیرد.

در همین حال یکی از سخنان اساسی مدیران بانک های اروپایی این است که عمر دولت اوباما رو به پایان است و چه ضمانتی برای ادامه این شرایط در دولت آتی آمریکا وجود دارد؛ آن هم در وقتی که کسی همانند ترامپ می گوید برجام را پاره خواهد کرد یا کلینتون به عنوان یک دموکرات حتی می گوید بر ایران پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری سخت تر خواهد گرفت.

ضمن اینکه جورج کلینفلد، وکیل و کارشناس امور تحریم در مصاحبه با المانیتور، عدم رغبت بانک های بزرگ اروپایی به همکاری با ایران را بیش از آنکه مربوط به ترس از جریمه شدن بداند، به تحریم های آمریکا و منع ورود شهروندان آمریکایی به هرگونه تجارت با ایران مرتبط می داند. بنابراین این سوال همچنان بی پاسخ مانده است که جان کری در این باره چه نظری دارد؟!

در هر صورت تا وقتی متن حقوقی و پیچیده برجام تفسیرپذیر است، تردیدهایی نیز در صحنه اجرا همچنان باقی خواهند ماند.

وزیرخارجه آمریکا به جای «ترغیب»، «تضمین» بدهد/ آیا بانک‌های بزرگ اروپایی به زودی با ایران وارد معامله خواهند شد؟

گروه بین الملل جهان نیوز ـ بخشی از تحریم های غرب علیه ایران از جمله تحریم های بانکی در ماه ژانویه به عنوان بخشی از توافق هسته ای با گروه 1+5  لغو شد. اما ایران برای دسترسی به خدمات مالی جدید همچنان با مشکل مواجه است، زیرا بسیاری از بانک های بزرگ اروپایی همچنان نگران متهم شدن به نقض تحریم های پابرجای دولت آمریکا هستند.

همچنان که بانکهای مستقر در کشورهای مختلف طی پنج سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار جریمه بابت نقض تحریمها پرداخت کرده اند که بزرگترین جریمه صادره مبلغ 8.9 میلیارد دلار برای بانک بی ان پی پاریبای فرانسه در سال 2014 بود.

به همین دلیل بانک های اروپایی با بار سنگین چندین میلیارد دلار مجازات های آمریکا علیه برخی از آن ها به دلیل همکاری با ایران، به خود حق می دهند که در همکاری با ایران تردید داشته باشند، چنانچه نورمن لامونت، وزیر دارایی سابق و مسئول ویژه تجارت با ایران در دولت انگلیس می گوید: می توان درک کرد که چرا آنها (بانک ها) بسیار محتاط هستند. آنها قبلا میلیاردها دلار جریمه شده اند. یا به عنوان نمونه ای دیگر الکساندرا رنیسون، کارشناس انستیتوی مدیران انگلیس گفته است، بانک های کوچکتر اروپایی در حال آغاز ارائه خدمات مالی تجارت با ایران هستند، اما بانک های انگلیسی «مطلقا تمایلی برای پذیرش ریسک ندارند.» وی افزود: «هر بانکی در انگلیس که واقعا هرگونه منافعی در آمریکا دارد… هیچ حرکتی نمی کند.»

فعالان اقتصادی اروپا از آغاز برجام، با این تردید مواجه بوده اند که آیا واقعا با وجود اجرای برجام، می توان با ایران مراوده اقتصادی داشته باشند؟ این مسئله برای بانک های اروپایی جدی تر است، زیرا تحریم ها در حوزه بانکی با فشار و نظارت بیشتری از طرف آمریکا اعمال شده بود و حتی به جرایم چندین میلیارد دلاری آمریکا علیه چند بانک اروپایی به اتهام همکاری با ایران در دوران تحریم ها منجر شد.

کری: هیچگونه موانع و هشداری برای معامله قانونی بانکی با ایران وجود ندارد

اما وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی با مدیران بانک‌های اروپایی گفت که هیچگونه موانع و هشداری برای معامله قانونی بانکی با ایران وجود ندارد و بانک ها برای تجارت مشروع با ایران مشکلی ندارند.

“جان کری” وزیر امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه تلاش می کند سوء برداشت ها را درباره تحریم های ایران برطرف کند افزود: بانک‌های اروپایی نباید از مجازات آمریکا به دلیل از سرگیری روابط تجاری قانونی با ایران بهراسند.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تلاش‌ها برای کاهش ترس از جریمه‌ای که سابقا آمریکا برای وام‌دهندگانِ ناقض تحریم‌های ضد ایرانی وضع کرده بود افزود: وام دهندگان به دلیل کسب و کار مشروع با ایران مورد اتهام قرار نخواهند گرفت.

نگرانی اروپا از عدم تصریح به لغو اساسی تحریم ها در برجام

اما مشکل اساسی آنجاست که اگرچه متن برجام به لغو تحریم ها اشاره می کند ولی فعالان اقتصادی غربی معتقدند همچنان پیچیدگی های قانونی درباره قوانین و مقررات وضع تحریم ها در اروپا و آمریکا وجود دارد که تنها نمی توانند به ترغیب های لفظی مقامات آمریکا و یا اروپایی اکتفا کنند.

از سوی دیگر، وقتی تصریحی به لغو تحریم ها به کلی و اساسی در توافقنامه نیست بانک های اروپایی چگونه می توانند تنها به تعلیق تحریم ها در برجام اطمینان کنند؟

ضمن اینکه مدیران بانک های اروپایی معتقدند تنها تحریم های مروبط به حوزه هسته ای برداشته شده است و دیگر تحریم ها در مسایلی همچون حقوق بشر و اتهام به ایران برای دفاع از تروریست ها همچنان باقی است و در تصمیم گیری آنها همچنان تاثیر دارد.

از سوی دیگر مدیران بانک های اروپایی و دیگر فعالان اقتصادی باید به این یقین برسند که آمریکایی ها نیز همانند ایران مو به مو مراحل اجرایی برجام را پشت سر می گذارند و خود مانعی برای ادامه برجام نیستند.

اظهار نظر مقامات آمریکایی درباره برجام، عامل تردید بانکها اروپایی

جان کری خود بیش از هر کس دیگری در آمریکا می داند تا وقتی مقامات آمریکایی ها با برخی اظهارات، تصاویر شکننده ای از برجام و رفع تحریم ها نشان بدهند یکی از عوامل اصلی تردیدآفرینی در میان بانک های بزرگ اروپایی باقی خواهند ماند، بنابراین آنها باید در وهله اول اظهارات خود را در صحنه عمل تصحیح کنند و سپس بانک های اروپایی را تشویق به همکاری با ایران بکنند.

نگرانی اروپا از تصمیم دولت بعدی آمریکا/ آمریکا باید تضمین کتبی بدهد

در همین حال مدیران بانک های خارجی این محاسبه را دارند که اگر با ایران ارتباط برقرار کردند و بعد به هر دلیلی در این دولت یا دولت آینده آمریکا تحریم ها برگشت، در معرض جریمه آمریکا قرار خواهند گرفت. بنابراین جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا باید تضمین کتبی به آنها بدهد که چنانچه تحریم ها بازگشت، آنها مشمول جریمه آمریکا نمی شوند. در این زمینه به خصوص اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می تواند به این بانک ها تضمین رسمی بدهد که همکاری با ایران هیچ گونه عواقبی برای آنها نخواهد داشت. زیرا تا وقتی افک (OFAC) در خزانه‌داری آمریکا شفافیت زیادی نداشته باشد هیچ بانکی حاضر نیست ریسک جریمه‌های بیشتر را بپذیرد.

در همین حال یکی از سخنان اساسی مدیران بانک های اروپایی این است که عمر دولت اوباما رو به پایان است و چه ضمانتی برای ادامه این شرایط در دولت آتی آمریکا وجود دارد؛ آن هم در وقتی که کسی همانند ترامپ می گوید برجام را پاره خواهد کرد یا کلینتون به عنوان یک دموکرات حتی می گوید بر ایران پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری سخت تر خواهد گرفت.

ضمن اینکه جورج کلینفلد، وکیل و کارشناس امور تحریم در مصاحبه با المانیتور، عدم رغبت بانک های بزرگ اروپایی به همکاری با ایران را بیش از آنکه مربوط به ترس از جریمه شدن بداند، به تحریم های آمریکا و منع ورود شهروندان آمریکایی به هرگونه تجارت با ایران مرتبط می داند. بنابراین این سوال همچنان بی پاسخ مانده است که جان کری در این باره چه نظری دارد؟!

در هر صورت تا وقتی متن حقوقی و پیچیده برجام تفسیرپذیر است، تردیدهایی نیز در صحنه اجرا همچنان باقی خواهند ماند.

وزیرخارجه آمریکا به جای «ترغیب»، «تضمین» بدهد/ آیا بانک‌های بزرگ اروپایی به زودی با ایران وارد معامله خواهند شد؟

بک لینک رنک 3

دانلود موزیک

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب تبصره الحاقی ۱۳ به بخش هزینه ای، میزان وام ازدواج را افزایش دادند.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف شد به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

بر اساس تبصره یک این بند، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می یابد.

تبصره ۲ نیز بانک مرکزی را موظف می کند اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که اعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

تبصره ۳ نیز مقرر می کند بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب تبصره الحاقی ۱۳ به بخش هزینه ای، میزان وام ازدواج را افزایش دادند.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف شد به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

بر اساس تبصره یک این بند، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می یابد.

تبصره ۲ نیز بانک مرکزی را موظف می کند اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که اعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

تبصره ۳ نیز مقرر می کند بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

افزایش وام ازدواج/ برخوردبا بانکهای متخلف

فروش بک لینک

خبر جدید