زنگ خطر بمب جدید استقلال برای بختیار / لیست خروجی های احتمالی پرسپولیس+تصویر
زنگ خطر بمب جدید استقلال برای بختیار / لیست خروجی های احتمالی پرسپولیس+تصویر
زنگ خطر بمب جدید استقلال برای بختیار / لیست خروجی های احتمالی پرسپولیس+تصویر
(image)
زنگ خطر بمب جدید استقلال برای بختیار / لیست خروجی های احتمالی پرسپولیس+تصویر
(image)
زنگ خطر بمب جدید استقلال برای بختیار / لیست خروجی های احتمالی پرسپولیس+تصویر
خطر مهاجرت اجباری مدیران در کمین ساختار اقتصاد ایران
فقدان شفافیت یکی از مهمترین ریشه های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد و به همین دلیل هر چقدر هم که با رخدادهای ناشی از نبود شفایت به صورت مقطعی مقابله شود بازهم تا زمانی که شفافیت در سطح مطلوب و کارآمد در تار و پود اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی توان به تحول در رفتار توسعه یی ، پیشرفت ملی و تحقق به اهداف برنامه ریزی شده برای یک ایران آباد و توسعه یافته دل بست.موضوع حقوق و پاداش های نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانه ها و بالتبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هر چند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده ، از سوی دولت و مسئولان با جدیت برخورد شد ، اما در همین حال به نظر می رسد تصمیم هایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است می تواند آفتی به مراتب زیان بار تر از خود حقوق های نامتعارف در پی داشته باشد.
نخست لازم است این نکته را متذکر شوم که رسانه های پیگیر مساله فیش های نامتعارف حقوق و پاداش های آنچنانی با این اقدام خود یک خدمت ماندگار به نظام اقتصادی ایران کردند تا از رهگذر آن بستری برای شفاف سازی اقتصادی ایران فراهم گردد، از سویی دیگر این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که حقوق های نامتعارف، افکار عمومی را جریحه دار ساخت چون علنی و ملموس بود، اما مواردی بسیار مهم تر و موثر تر از این حقوق های نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر از حقوق های آنچنانی به کشور تحمیل می کند که فقدان شفافیت در سیاست های موثر بر روندهای تجاری و مالی کشور و وجود مجموعه قوانین موازی یا دست و پاگیر برای مدیریت موثر، تولید و کارآفرینی از جمله این موارد است.
برخی از این قوانین خود باعث زحمت و دردسر برای نظام توسعه و پیشرفت ملی است و ممکن است اثر تخریبی آنها بر کاستن از ضریب رشد اقتصاد ایران به درستی سنجیده نشده باشد که همین امر روند ، توسعه ی اقتصاد ایران را به مراتب پیچیده تر می کند.
در سالهای گذشته بخشی کوچک از اثرات و محصولات ناشی از فقدان شفافیت در نظام اقتصادی ایران علنی شده است ، اتفاقاتی همچون فروش نفت از کانال های غیرمعمول، واگذری های خارج از ضابطه و وام های نجومی و غیرقابل برگشت ، جملگی محصولات فرآیند فقدان شفافیت بوده است که هر یک از آنها به تنهایی باعث خروج مبالغ چند هزار میلیارد تومانی از جیب مردم شده است، مساله حقوق ها و پاداش های نامتعارف هم یک محصول دیگر از همین فرآیند اقتصاد غیرشفاف است که برای رفع آن باید به ریشه پیدایش یعنی فقدان شفافیت توجه کرد.
پیش از برملا شدن موضوع حقوق های نامتعارف، و در واپسین روزهای مجلس نهم ، قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که افزودن دو تبصره به این ماده ، سایه ای عمیق بر چشم انداز آینده ساختار مدیریت ایران افکنده است، این اصلاحیه مجموعه مقرراتی سختگیرانه است که ابلاغ و اکنون اجرایش می تواند بخشی از پیکره باتجربه نظام مدیریتی ما را از حضور در بطن توسعه ملی دور کند و خطر مهاجرت اجباری ” تجربه مدیریتی ” را برایمان سوغات بیاورد.
بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکت های دولتی مشمول مقررات ماده ۲۴۱ در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و همچنین در عجیب ترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.
اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده ۲۴۱ در می آید و اعضای هیات مدیره سایر شرکت ها از حضور در ترکیب هیات مدیره چنین شرکت هایی منع می شوند، گستردگی بسیار زیاد شرکت های دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آن چنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل می شود پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیات مدیره شرکت هایی است که این وضعیت را دارند.
مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوق های نامتعارف وضع شده بی تردید تنها گلوگاه بحران ساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده ۲۴۱ قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور و یا در خوشبینانه ترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، اولین نشانه های این موج همین الان هم در سطح شرکت های بزرگ در حال مشاهده است و می بینیم که مدیرانی با سابقه ده ها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیات مدیره های شرکت های معظم استعفا می دهند، کشورمان در سالهای پس از انقلاب در فراز و نشیب های مختلف ، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص گردید که اصلی ترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایه گذاری کشور برای تربیت و مهارت آموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد می دهیم؟!
مساله عضویت همزمان در هیات مدیره ها البته از زاویه ای دیگر هم قابل تامل است، اصولا عضویت افراد در هیات مدیره های مختلف فی نفسه یک راهبرد و تاکتیک مدیریتی برای اعمال تفکری واحد بر سازمان های متعدد است و برای تسری دادن سیاست های کلان در اجزای بنگاه های اقتصادی ، عضویت یک فرد در چند هیات مدیره نه تنها برخلاف قوانین تجارت نیست بلکه یک راه حل امتحان شده برای کسب نتایج مطلوب در مدیریت سازمانی است، بر مینای منطق اقتصاد ، هیات مدیره ذاتا محل ” سیاست گذاری” است و عضویت افراد در آن به منزله ی تجمیع خرد و استفاده از نظرات مشورتی افراد کاردان و با تجربه است ، همین منطق و فلسفه پذیرفته شده حضور یافتن افراد در هیات مدیره های متعدد را موجه جلوه می دهد
آنچه که مسلم است اصلاحیه اخیر قانون تجارت و الحاقیه دو تبصره به ماده ۲۴۱ نه تنها نمی تواند کمکی به توسعه ملی ایران کند بلکه قادر است به یکی از دلایل اصلی کند شدن آهنگ رشد ایران برای توسعه در سالهای آتی تبدیل شود ، فقدان مهارت و تجربه مدیریتی در ساختار اقتصادی ایران آنچنان مهم است که به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی باید با فوریت به تبعات این مساله مهم توجه کند چرا که مملکت ما تا دهها سال دیگر تاثیر مخرب پیدایش خلا مدیریتی را خواهد دید، بدنه مدیریتی کشور طی ده سال گذشته بیش از میزان تصور، ضربه دیده و آفت های مهلک بر جانش نشسته است و اتخاذ چنین تصمیم هایی ممکن است همین توان موجود آن را نیز از بین ببرد و زخمی کاری بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذارد که ترمیم آن ناشدنی گردد.
آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیات مدیره های شرکت های کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا ” منفی” است، ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده ی ” جانشین پروری” از فقدان نیروی کیفی در رنج است ، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینه ساز پیدایش ده ها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگین تر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلک تر بزنیم!.
آغاز بکار مجلس دهم با رویکردی اعتدال گرا دریچه امیدی به روی اقتصاد ایران گشوده است تا در پرتو تدبیر و جدیت مجلس و در همکاری موثر با دولت ، دیوار عدم شفافیت از مسیر رشد و توسعه ایران برداشته شود، در قدم اول پیشنهاد خوب مرکز پژوهش های مجلس درباره تعیین و نحوه پرداخت حقوق می تواند امیدی برای ممانعت از ضربه به ساختار مدیریتی ایران محسوب شود ، اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت در روزهای پایانی مجلس سابق تصویب شده است و بدون هیچ قضاوتی مبنا را بر تلاش وکلای سابق برای ساماندهی به سیستم مدیریت دولتی می گذاریم اما شاید به دلیل فرصت محدود آخرین ماه فعالیت مجلس قبل، امکان بررسی دقیق تبعات و اثرات آنی و بلندمدت این مصوبه وجود نداشته است پس لازم است اکنون مجلس دهم با بررسی همه جانبه این مصوبه نسبت به اصلاح بخش هایی از آن که می تواند زمینه ساز اثر مخرب بر ساختار مدیریتی کشور است فورا اقدام نماید، در این مسیر، اجرا شدن “تدریجی” این اصلاحیه، پرهیز از اقدامات ناگهانی و تدوین دوره های زمانی مشخص برای اصلاحات از ضرورت های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
فقدان شفافیت یکی از مهمترین ریشه های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد و به همین دلیل هر چقدر هم که با رخدادهای ناشی از نبود شفایت به صورت مقطعی مقابله شود بازهم تا زمانی که شفافیت در سطح مطلوب و کارآمد در تار و پود اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی توان به تحول در رفتار توسعه یی ، پیشرفت ملی و تحقق به اهداف برنامه ریزی شده برای یک ایران آباد و توسعه یافته دل بست.موضوع حقوق و پاداش های نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانه ها و بالتبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هر چند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده ، از سوی دولت و مسئولان با جدیت برخورد شد ، اما در همین حال به نظر می رسد تصمیم هایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است می تواند آفتی به مراتب زیان بار تر از خود حقوق های نامتعارف در پی داشته باشد.
نخست لازم است این نکته را متذکر شوم که رسانه های پیگیر مساله فیش های نامتعارف حقوق و پاداش های آنچنانی با این اقدام خود یک خدمت ماندگار به نظام اقتصادی ایران کردند تا از رهگذر آن بستری برای شفاف سازی اقتصادی ایران فراهم گردد، از سویی دیگر این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که حقوق های نامتعارف، افکار عمومی را جریحه دار ساخت چون علنی و ملموس بود، اما مواردی بسیار مهم تر و موثر تر از این حقوق های نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر از حقوق های آنچنانی به کشور تحمیل می کند که فقدان شفافیت در سیاست های موثر بر روندهای تجاری و مالی کشور و وجود مجموعه قوانین موازی یا دست و پاگیر برای مدیریت موثر، تولید و کارآفرینی از جمله این موارد است.
برخی از این قوانین خود باعث زحمت و دردسر برای نظام توسعه و پیشرفت ملی است و ممکن است اثر تخریبی آنها بر کاستن از ضریب رشد اقتصاد ایران به درستی سنجیده نشده باشد که همین امر روند ، توسعه ی اقتصاد ایران را به مراتب پیچیده تر می کند.
در سالهای گذشته بخشی کوچک از اثرات و محصولات ناشی از فقدان شفافیت در نظام اقتصادی ایران علنی شده است ، اتفاقاتی همچون فروش نفت از کانال های غیرمعمول، واگذری های خارج از ضابطه و وام های نجومی و غیرقابل برگشت ، جملگی محصولات فرآیند فقدان شفافیت بوده است که هر یک از آنها به تنهایی باعث خروج مبالغ چند هزار میلیارد تومانی از جیب مردم شده است، مساله حقوق ها و پاداش های نامتعارف هم یک محصول دیگر از همین فرآیند اقتصاد غیرشفاف است که برای رفع آن باید به ریشه پیدایش یعنی فقدان شفافیت توجه کرد.
پیش از برملا شدن موضوع حقوق های نامتعارف، و در واپسین روزهای مجلس نهم ، قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که افزودن دو تبصره به این ماده ، سایه ای عمیق بر چشم انداز آینده ساختار مدیریت ایران افکنده است، این اصلاحیه مجموعه مقرراتی سختگیرانه است که ابلاغ و اکنون اجرایش می تواند بخشی از پیکره باتجربه نظام مدیریتی ما را از حضور در بطن توسعه ملی دور کند و خطر مهاجرت اجباری ” تجربه مدیریتی ” را برایمان سوغات بیاورد.
بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکت های دولتی مشمول مقررات ماده ۲۴۱ در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و همچنین در عجیب ترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.
اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده ۲۴۱ در می آید و اعضای هیات مدیره سایر شرکت ها از حضور در ترکیب هیات مدیره چنین شرکت هایی منع می شوند، گستردگی بسیار زیاد شرکت های دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آن چنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل می شود پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیات مدیره شرکت هایی است که این وضعیت را دارند.
مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوق های نامتعارف وضع شده بی تردید تنها گلوگاه بحران ساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده ۲۴۱ قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور و یا در خوشبینانه ترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، اولین نشانه های این موج همین الان هم در سطح شرکت های بزرگ در حال مشاهده است و می بینیم که مدیرانی با سابقه ده ها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیات مدیره های شرکت های معظم استعفا می دهند، کشورمان در سالهای پس از انقلاب در فراز و نشیب های مختلف ، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص گردید که اصلی ترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایه گذاری کشور برای تربیت و مهارت آموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد می دهیم؟!
مساله عضویت همزمان در هیات مدیره ها البته از زاویه ای دیگر هم قابل تامل است، اصولا عضویت افراد در هیات مدیره های مختلف فی نفسه یک راهبرد و تاکتیک مدیریتی برای اعمال تفکری واحد بر سازمان های متعدد است و برای تسری دادن سیاست های کلان در اجزای بنگاه های اقتصادی ، عضویت یک فرد در چند هیات مدیره نه تنها برخلاف قوانین تجارت نیست بلکه یک راه حل امتحان شده برای کسب نتایج مطلوب در مدیریت سازمانی است، بر مینای منطق اقتصاد ، هیات مدیره ذاتا محل ” سیاست گذاری” است و عضویت افراد در آن به منزله ی تجمیع خرد و استفاده از نظرات مشورتی افراد کاردان و با تجربه است ، همین منطق و فلسفه پذیرفته شده حضور یافتن افراد در هیات مدیره های متعدد را موجه جلوه می دهد
آنچه که مسلم است اصلاحیه اخیر قانون تجارت و الحاقیه دو تبصره به ماده ۲۴۱ نه تنها نمی تواند کمکی به توسعه ملی ایران کند بلکه قادر است به یکی از دلایل اصلی کند شدن آهنگ رشد ایران برای توسعه در سالهای آتی تبدیل شود ، فقدان مهارت و تجربه مدیریتی در ساختار اقتصادی ایران آنچنان مهم است که به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی باید با فوریت به تبعات این مساله مهم توجه کند چرا که مملکت ما تا دهها سال دیگر تاثیر مخرب پیدایش خلا مدیریتی را خواهد دید، بدنه مدیریتی کشور طی ده سال گذشته بیش از میزان تصور، ضربه دیده و آفت های مهلک بر جانش نشسته است و اتخاذ چنین تصمیم هایی ممکن است همین توان موجود آن را نیز از بین ببرد و زخمی کاری بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذارد که ترمیم آن ناشدنی گردد.
آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیات مدیره های شرکت های کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا ” منفی” است، ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده ی ” جانشین پروری” از فقدان نیروی کیفی در رنج است ، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینه ساز پیدایش ده ها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگین تر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلک تر بزنیم!.
آغاز بکار مجلس دهم با رویکردی اعتدال گرا دریچه امیدی به روی اقتصاد ایران گشوده است تا در پرتو تدبیر و جدیت مجلس و در همکاری موثر با دولت ، دیوار عدم شفافیت از مسیر رشد و توسعه ایران برداشته شود، در قدم اول پیشنهاد خوب مرکز پژوهش های مجلس درباره تعیین و نحوه پرداخت حقوق می تواند امیدی برای ممانعت از ضربه به ساختار مدیریتی ایران محسوب شود ، اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت در روزهای پایانی مجلس سابق تصویب شده است و بدون هیچ قضاوتی مبنا را بر تلاش وکلای سابق برای ساماندهی به سیستم مدیریت دولتی می گذاریم اما شاید به دلیل فرصت محدود آخرین ماه فعالیت مجلس قبل، امکان بررسی دقیق تبعات و اثرات آنی و بلندمدت این مصوبه وجود نداشته است پس لازم است اکنون مجلس دهم با بررسی همه جانبه این مصوبه نسبت به اصلاح بخش هایی از آن که می تواند زمینه ساز اثر مخرب بر ساختار مدیریتی کشور است فورا اقدام نماید، در این مسیر، اجرا شدن “تدریجی” این اصلاحیه، پرهیز از اقدامات ناگهانی و تدوین دوره های زمانی مشخص برای اصلاحات از ضرورت های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خطر مهاجرت اجباری مدیران در کمین ساختار اقتصاد ایران
خطر در کمین مهدی طارمی و دوست صمیمیاش؟
بانک ورزش– یک سالی هست که مهدی طارمی و سردار آزمون زوج خط حمله تیم ملی کشورمان را تشکیل دادهاند. این دو بازیکن که به شدت هم با هم رفیق هستند، در مسابقات اخیر تیم ملی به هماهنگی خوبی رسیدهاند و با توجه به سن و سال و نیز کیفیتشان، انتظار میرود تا مدتها فاز هجومی تیم اول کشور را بیمه کنند. نکته جالب در مورد سردار و طارمی اما، به سرنوشت پرپیچوخم آنها برای انتخاب تیم در فصل جاری مربوط میشود. داستان طارمی را که دیگر همه ایران میدانند. آقای گل لیگ پانزدهم به شکل عجیبی راهی لیگ ترکیه شد و به شکل عجیبتری به ایران برگشت و قراردادش با پرسپولیس را تمدید کرد. هنوز هیچکس نمیداند تکلیف اوراقی که مهدی در ترکیه امضا کرده به کجا خواهد کشید و چطور ممکن است این بازیکن با وجود عقد قرارداد با دو باشگاه، به راحتی بتواند برای سرخها به میدان برود؟ به هر حال او در دقایق پایانی مسابقه با سایپا نخستین بازیاش را برای پرسپولیس انجام داد و حالا قرمزها باید منتظر عواقب احتمالی موضوع باشند. جالب اینجاست که سردار آزمون هم شرایط کاملا مشابهی داشت. او همچنان تحت قرارداد روبینگازان بود، اما دلش میخواست قراردادش را با روستوف قطعی کند و زیر نظر پدر فوتبالیاش یعنی قربان بردیف بازی کند. او بدون هماهنگی با باشگاه روبین و به اتکای برخی از بند و تبصرههای موجود در قراردادش، گاران را ترک کرد و در تمرینات روستوف حاضر شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روسیه در مرحله اول به سود روبینگازان رای داد، اما فیفا رای را به نفع سردار آزمون عوض کرد تا او دیروز قرارداد قطعی دو سالهاش را با روستوف به امضا برساند. به این ترتیب دو مهاجم اول تیم ملی کشورمان به ندای قلبشان گوش دادند و در پی یک سلسله عملیات حقوقی پیچیده به تیم محبوبشان پیوستند، هرچند که هنوز معلوم نیست خطری طارمی را تهدید میکند یا نه؟
بانک ورزش– یک سالی هست که مهدی طارمی و سردار آزمون زوج خط حمله تیم ملی کشورمان را تشکیل دادهاند. این دو بازیکن که به شدت هم با هم رفیق هستند، در مسابقات اخیر تیم ملی به هماهنگی خوبی رسیدهاند و با توجه به سن و سال و نیز کیفیتشان، انتظار میرود تا مدتها فاز هجومی تیم اول کشور را بیمه کنند. نکته جالب در مورد سردار و طارمی اما، به سرنوشت پرپیچوخم آنها برای انتخاب تیم در فصل جاری مربوط میشود. داستان طارمی را که دیگر همه ایران میدانند. آقای گل لیگ پانزدهم به شکل عجیبی راهی لیگ ترکیه شد و به شکل عجیبتری به ایران برگشت و قراردادش با پرسپولیس را تمدید کرد. هنوز هیچکس نمیداند تکلیف اوراقی که مهدی در ترکیه امضا کرده به کجا خواهد کشید و چطور ممکن است این بازیکن با وجود عقد قرارداد با دو باشگاه، به راحتی بتواند برای سرخها به میدان برود؟ به هر حال او در دقایق پایانی مسابقه با سایپا نخستین بازیاش را برای پرسپولیس انجام داد و حالا قرمزها باید منتظر عواقب احتمالی موضوع باشند. جالب اینجاست که سردار آزمون هم شرایط کاملا مشابهی داشت. او همچنان تحت قرارداد روبینگازان بود، اما دلش میخواست قراردادش را با روستوف قطعی کند و زیر نظر پدر فوتبالیاش یعنی قربان بردیف بازی کند. او بدون هماهنگی با باشگاه روبین و به اتکای برخی از بند و تبصرههای موجود در قراردادش، گاران را ترک کرد و در تمرینات روستوف حاضر شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روسیه در مرحله اول به سود روبینگازان رای داد، اما فیفا رای را به نفع سردار آزمون عوض کرد تا او دیروز قرارداد قطعی دو سالهاش را با روستوف به امضا برساند. به این ترتیب دو مهاجم اول تیم ملی کشورمان به ندای قلبشان گوش دادند و در پی یک سلسله عملیات حقوقی پیچیده به تیم محبوبشان پیوستند، هرچند که هنوز معلوم نیست خطری طارمی را تهدید میکند یا نه؟
خطر در کمین مهدی طارمی و دوست صمیمیاش؟
خطر یک استقلالی برای استقلالی ها
خطر یک استقلالی برای استقلالی ها
مجلس در سوال از زنگنه تعلل نکند که نفت در خطر است
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) : به نظر میرسد که مجلس هر چه سریعتر با طرح سوالات ویژه و تخصصی از بیژن زنگنه بپرسد که موضوع چیست و آیا قرار است مانند قرارداد کرسنت پای ایران به قراردادهای غیر صیانتی که خسارتهای چند ده میلیاردی برای کشور به بار می اورد باز شود.
چرا بیژن زنگنه به عنوان وزیر الوزرای دولت روحانی و کسی که از قدیمیهای نفت در ایران و خاور میانه است به دنبال اجرای قراردادهایی بود که حتی از نظر خود وی دارای ایراد است و چه مسائلی پشت پرده است که او تصمیم گرفت تا قبل از پایان دولت یازدهم هر چه سریعتر قراردادهایی را با شکل آی پی سی که دارای مشکلات عدیده ایست به امضا برساند.
موضوع قراردادهای ای پی سی چند وقتی است به سوژه داغ وزارت نفت تبدیل شده و بیژن زنگنه شدیدا به دنبال غقد قراردادهایی با شرکتهای خارجی بر این اساس است.
خارج از این بحث که اصولا چیزی به عنوان قراردادهای آی پی سی و قراردادهای نفتی تا کنون از سوی وزارت نفت به طور مدون و با مدل قرارداد ارائه نشده است ذکر این نکته ضروری است که این نوع تغییر در شکل قراردادها تنها می تواند حاکمیت ملی را بر میادین نفتی کشور زیر سوال ببرد.
در این رابطه در بند ۱۰ از ماده ۳ IPC حاکمیت بر تولید نقض شده است و این موضوع یکی جدیترین نقدهای وارد به این الگوی قراردادی است.
در این بند آمده است ” چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان/مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدانها/مخزنهایی که متعهد به بازپرداخت نیستند خواهد بود و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان/ مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار متأثر گردد”.
به عنوان شرکت نفتی تجاری محسوب می شود و این درحالیست که در IPC شرکتهای خصوصی داخلی در کنار شرکتهای خارجی حضور دارند و شرکتهای تابع شرکت ملی نفت به عنوان شرکت حاکمیتی حضور دارند که برخلاف روح اساسنامه است.
به هر حال نه تنها مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید قراردادهایی را که نفت ایران را برای ۲۰ سال آینده در اختیار خارجیها میگذارد، تصویب کنند و مورد بررسی دقیق قرار دهند بلکه شرکتهای حقوقی بین المللی خبره در قرار دادهای نفتی باید مهر تایید بر ان بزنند.
البته وزیر نفت باید پاسخ دهد که چرا علی رغم اینکه قراردادهای نفتی دارای ایرادات اساسی بود قبل از اینکه منتقدان وارد معرکه شوند اسرار داشت تا زودتر این قراردادها عملیاتی شود و چه شد که از خواسته خود عقب نشینی کرد و با اصلاحات قراردادها موافقت کرد.
چرا بیزن زنگنه به عنوان شیخ الوزرا دولت روحانی و کسی که از قدیمیهای نفت در ایران و خاور میانه است به دنبال اجرای قراردادهایی بود که حتی از نظر خود وی دارای ایراد است و چه مسائلی پشت پرده است که او تصمیم گرفت تا قبل از پایان دولت یازدهم هر چه سریعتر قراردادهایی را با شکل آی پی سی که دارای مشکلات عدیده ایست به امضا برساند.
سوال مهم دیگر از وزیر نفت این است که تا چه زمانی ملت ایران باید درگیر قراردادهایی مانند کرسنت باشد که زنگنه امضا می کند و بعد از آن می گوید قرارداد ایراد داشته وی باید اجرا می شد.
ایا این گونه قراردادهای برنامه ریزی شده که دارای اشکالات عمده است عمدا برای تصویب و اجرا از سوی وزارت نفت ارسال می شود و یا اینکه وزارت نفت کارشناس خبره ندارد که قراردادهای دارای اشکالات اساسی خلق می کند و روی میز می اندازد تا بر اساس شانس و اقبال یا تصویب شود ویا اگر نشد لا اقل با کمی اصلاحات روانه واحد حقوقی شود.
به هر حال مسئولین مد نظر داشته باشند که برخی کاراها در وزارت نفت در حال انجام شدن است که می تواند اینده نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان و بیت المال را به مخاطره انداخته و منجر به نابودی و از دست رفتن میادین نفتی ایران بشود.
مسکوت ماندن بعضی موضوعات در الگوی قراردادی IPC، به طرح برخی سوالات در این زمینه پرداخت و گفت: حضور شرکت های داخلی با چه ساز و کاری انجام می گیرد؟ چه میزانی از ریسک را متقبل می شوند؟ انتخاب آنان بر چه اساسی انجام می گیرد؟ افزایش ضریب بازیافت مخازن طبق چه سازوکاری انجام می گیرد؟ انتقال فناوری بر اساس چه مکانیسمی صورت می گیرد؟ مثلآ آیا قید شده است که در ساخت تجهیزات پیشرفته فرایندی و ابزارآلات پیشرفته تکمیل چاه و سایر حوزه هایی که در تأمین کالا دارای مشکل هستیم، فناوریشان را منتقل کنند؟ پاسخ خیر است. بنابراین منظور از انتقال فناوری چیست و به کدام حوزه ها مربوط است؟
اینها از دیگر مشکلات قراردادهایی است که زنگنه به دنبال محرمانه کردن انها است. در صورتی که مردم حق دارند ببینند که زنگنه و دوستان او در وزارت نفت چکار می کنند و قرار است بر سر اموال مردم بیاید.
به نظر میرسد که مجلس هر چه سریعتر با طرح سوالات ویژه و تخصصی از بیژن زنگنه بپرسد که موضوع چیست و آیا قرار است مانند قرارداد کرسنت پای ایران به قراردادهای غیر صیانتی که خسارتهای چند ده میلیاردی برای کشور به بار می اورد باز شود
منبع: شمانیوز
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) : به نظر میرسد که مجلس هر چه سریعتر با طرح سوالات ویژه و تخصصی از بیژن زنگنه بپرسد که موضوع چیست و آیا قرار است مانند قرارداد کرسنت پای ایران به قراردادهای غیر صیانتی که خسارتهای چند ده میلیاردی برای کشور به بار می اورد باز شود.
چرا بیژن زنگنه به عنوان وزیر الوزرای دولت روحانی و کسی که از قدیمیهای نفت در ایران و خاور میانه است به دنبال اجرای قراردادهایی بود که حتی از نظر خود وی دارای ایراد است و چه مسائلی پشت پرده است که او تصمیم گرفت تا قبل از پایان دولت یازدهم هر چه سریعتر قراردادهایی را با شکل آی پی سی که دارای مشکلات عدیده ایست به امضا برساند.
موضوع قراردادهای ای پی سی چند وقتی است به سوژه داغ وزارت نفت تبدیل شده و بیژن زنگنه شدیدا به دنبال غقد قراردادهایی با شرکتهای خارجی بر این اساس است.
خارج از این بحث که اصولا چیزی به عنوان قراردادهای آی پی سی و قراردادهای نفتی تا کنون از سوی وزارت نفت به طور مدون و با مدل قرارداد ارائه نشده است ذکر این نکته ضروری است که این نوع تغییر در شکل قراردادها تنها می تواند حاکمیت ملی را بر میادین نفتی کشور زیر سوال ببرد.
در این رابطه در بند ۱۰ از ماده ۳ IPC حاکمیت بر تولید نقض شده است و این موضوع یکی جدیترین نقدهای وارد به این الگوی قراردادی است.
در این بند آمده است ” چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان/مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدانها/مخزنهایی که متعهد به بازپرداخت نیستند خواهد بود و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان/ مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار متأثر گردد”.
به عنوان شرکت نفتی تجاری محسوب می شود و این درحالیست که در IPC شرکتهای خصوصی داخلی در کنار شرکتهای خارجی حضور دارند و شرکتهای تابع شرکت ملی نفت به عنوان شرکت حاکمیتی حضور دارند که برخلاف روح اساسنامه است.
به هر حال نه تنها مجلس و شورای عالی امنیت ملی باید قراردادهایی را که نفت ایران را برای ۲۰ سال آینده در اختیار خارجیها میگذارد، تصویب کنند و مورد بررسی دقیق قرار دهند بلکه شرکتهای حقوقی بین المللی خبره در قرار دادهای نفتی باید مهر تایید بر ان بزنند.
البته وزیر نفت باید پاسخ دهد که چرا علی رغم اینکه قراردادهای نفتی دارای ایرادات اساسی بود قبل از اینکه منتقدان وارد معرکه شوند اسرار داشت تا زودتر این قراردادها عملیاتی شود و چه شد که از خواسته خود عقب نشینی کرد و با اصلاحات قراردادها موافقت کرد.
چرا بیزن زنگنه به عنوان شیخ الوزرا دولت روحانی و کسی که از قدیمیهای نفت در ایران و خاور میانه است به دنبال اجرای قراردادهایی بود که حتی از نظر خود وی دارای ایراد است و چه مسائلی پشت پرده است که او تصمیم گرفت تا قبل از پایان دولت یازدهم هر چه سریعتر قراردادهایی را با شکل آی پی سی که دارای مشکلات عدیده ایست به امضا برساند.
سوال مهم دیگر از وزیر نفت این است که تا چه زمانی ملت ایران باید درگیر قراردادهایی مانند کرسنت باشد که زنگنه امضا می کند و بعد از آن می گوید قرارداد ایراد داشته وی باید اجرا می شد.
ایا این گونه قراردادهای برنامه ریزی شده که دارای اشکالات عمده است عمدا برای تصویب و اجرا از سوی وزارت نفت ارسال می شود و یا اینکه وزارت نفت کارشناس خبره ندارد که قراردادهای دارای اشکالات اساسی خلق می کند و روی میز می اندازد تا بر اساس شانس و اقبال یا تصویب شود ویا اگر نشد لا اقل با کمی اصلاحات روانه واحد حقوقی شود.
به هر حال مسئولین مد نظر داشته باشند که برخی کاراها در وزارت نفت در حال انجام شدن است که می تواند اینده نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان و بیت المال را به مخاطره انداخته و منجر به نابودی و از دست رفتن میادین نفتی ایران بشود.
مسکوت ماندن بعضی موضوعات در الگوی قراردادی IPC، به طرح برخی سوالات در این زمینه پرداخت و گفت: حضور شرکت های داخلی با چه ساز و کاری انجام می گیرد؟ چه میزانی از ریسک را متقبل می شوند؟ انتخاب آنان بر چه اساسی انجام می گیرد؟ افزایش ضریب بازیافت مخازن طبق چه سازوکاری انجام می گیرد؟ انتقال فناوری بر اساس چه مکانیسمی صورت می گیرد؟ مثلآ آیا قید شده است که در ساخت تجهیزات پیشرفته فرایندی و ابزارآلات پیشرفته تکمیل چاه و سایر حوزه هایی که در تأمین کالا دارای مشکل هستیم، فناوریشان را منتقل کنند؟ پاسخ خیر است. بنابراین منظور از انتقال فناوری چیست و به کدام حوزه ها مربوط است؟
اینها از دیگر مشکلات قراردادهایی است که زنگنه به دنبال محرمانه کردن انها است. در صورتی که مردم حق دارند ببینند که زنگنه و دوستان او در وزارت نفت چکار می کنند و قرار است بر سر اموال مردم بیاید.
به نظر میرسد که مجلس هر چه سریعتر با طرح سوالات ویژه و تخصصی از بیژن زنگنه بپرسد که موضوع چیست و آیا قرار است مانند قرارداد کرسنت پای ایران به قراردادهای غیر صیانتی که خسارتهای چند ده میلیاردی برای کشور به بار می اورد باز شود
منبع: شمانیوز
مجلس در سوال از زنگنه تعلل نکند که نفت در خطر است
خطر بیکاری ناگهانی ۲.۱ میلیون نفر
| به گزارش جهان به نقل از مهر، آخرین گزارش ارائه شده درباره بیکاری مربوط به وضعیت بازار کار در سال ۹۴ است که طی آن مرکز آمار ایران تعداد بیکاران مطلق کشور را ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار نفر اعلام کرد. به بیان دیگر، این مرکز معتقد است در هفته ای که برای آمارگیری به منازل مراجعه کرده، ۲.۷ میلیون نفر خود را بیکار معرفی کرده اند.
طی سال های اخیر، انتقادات فراوانی به این روش آمارگیری وارد شده که از مهم ترین آنها شاغل دانستن افرادی با یک ساعت کار در هفته است. کارشناسان عقیده دارند با یک ساعت کار در هفته، امکان تامین مخارج و هزینه های زندگی وجود ندارد؛ از اینرو تعیین یک ساعت کار به عنوان مرز بیکاری و اشتغال افراد درست نیست و اینگونه بررسی برآیند غیرواقعی از واقعیت های جامعه ارائه خواهد کرد. ۲.۱ میلیون نفر در مرز بیکاری در عین حال، مرکز آمار ایران تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در سال گذشته را ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر دانسته که نشان می دهد این بخش از بازار کار در مشاغلی با ساعات کاری کمتر از ۴۴ ساعت در هفته مشغول به فعالیت هستند؛ بنابراین نمی توان خیلی آنها را دارای اشتغال دانست و بیشتر از اینکه این گروه ها شاغل باشند باید آنها را بیکار بدانیم. به تازگی گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده که تعداد بیکاران کشور را با نگاه جدیدی بررسی کرده و جمعیت فاقد شغل کشور را ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می داند. این مرکز در بیان دلایل خود با تاکید بر اینکه تعداد بیکاران مطلق کشور در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است، ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر دارای اشتغال ناقص را هم بیکار دانسته و در نهایت به رقم ۴ میلون و ۸۸۲ هزار بیکار در این بخش رسیده است. همچنین از نظر مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته تعداد یک میلیون و ۶۱۷ هزار نفر در کشور از یافتن شغل دلسرد شده اند و آنها را هم باید به مجموع جمعیت بیکاران مطلق و افراد دارای اشتغال ناقص افزود؛ بنابراین در نهایت تعداد بیکاران کشور ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و نه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر. ۱.۶ میلیون نفر از یافتن شغل دلسرد شدند اینکه ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر دارای شرایط اشتغال ناقص باشند در واقع زنگ خطری است که نشان می دهد ممکن است هر لحظه محل فعالیت و اشتغال این گروه میلیونی به تعطیلی کشیده شده و افراد آن کاملا بیکار شده و به یکباره موجی از بیکاران به صف جویندگان شغل کشور وارد شود. معمولا افرادی از یافتن شغل دلسرد می شوند که دستکم ۲ سال و بیش از آن به صورت مستمر در جستجوی کار بوده و مرتبا در این زمینه پیگیر هستند، اما امکان دستیابی به یک فرصت شغلی را نیافته اند. بنابراین در حال حاضر، یک میلیون و ۶۱۷ هزار نفر در بدترین شرایط به لحاظ جستجوی کار به سر بُرده و دیگر امیدی به یافتن شغل را ندارند. همچنین یک میلیون و ۶۴۶ هزار نفر از مجموع بیکاران کشور در گروه سنی زیر ۳۰ سال قرار دارند که نشان دهنده وجود بحران بیکاری جوانان عمدتا تحصیل کرده در کشور است. دولت تدبیر و امید در دوره فعالیت خود نتوانسته است گام های موثری را برای حل معضل بیکاری جوانان بردارد و تنها بیکاری را مهم ترین و با اولویت ترین مسئله داخلی کشور می داند! مایوس شدهها ۴ برابر شدند در شرایط فعلی، مسئله مربوط به بیکاری فرزندان در خانواده ها یکی از بزرگترین چالش ها و معضلات پیش روی پدران و مادران است. به ویژه جوانانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و امکان ورود به بازار کار را نمی یابند؛ این مسئله برای خانواده هایی که دارای بیش از یک فرزند تحصیل کرده آماده به کار باشند، بسیار جدی تر و بیکاری برای این گروه از خانواده ها، تلخ تر است. آمارها نشان می دهد در ابتدای دهه ۹۰، تعداد افراد دارای اشتغال ناقص و گروه هایی که همواره در معرض بیکاری و از دست دادن یکباره شغل قرار داشتند یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بودند که این تعداد در نیمه دهه ۹۰ با ۲۵۳ هزار نفر افزایش به ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر بالغ شد. بنابراین در یک دوره ۵ ساله، اوضاع کسب و کار و بنگاه ها بهتر نشده و بر تعداد واحدهای در معرض تعطیلی و ورشکستگی افزوده شده و یا از قدرت جذب نیروی کار در واحدهای موجود کاسته شده است. نکته حائز اهمیت و تامل برانگیز این است که در سال ۹۱ تعداد ۴۰۰ هزار نفر جوینده کار در کشور پس از مدت ها جستجو از یافتن شغل دلسرد شده بودن که حالا این تعداد در سال ۹۵ با ۴ برابر افزایش به یک میلیون و ۶۱۷ هزار نفر بالغ شده است. |
| به گزارش جهان به نقل از مهر، آخرین گزارش ارائه شده درباره بیکاری مربوط به وضعیت بازار کار در سال ۹۴ است که طی آن مرکز آمار ایران تعداد بیکاران مطلق کشور را ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار نفر اعلام کرد. به بیان دیگر، این مرکز معتقد است در هفته ای که برای آمارگیری به منازل مراجعه کرده، ۲.۷ میلیون نفر خود را بیکار معرفی کرده اند.
طی سال های اخیر، انتقادات فراوانی به این روش آمارگیری وارد شده که از مهم ترین آنها شاغل دانستن افرادی با یک ساعت کار در هفته است. کارشناسان عقیده دارند با یک ساعت کار در هفته، امکان تامین مخارج و هزینه های زندگی وجود ندارد؛ از اینرو تعیین یک ساعت کار به عنوان مرز بیکاری و اشتغال افراد درست نیست و اینگونه بررسی برآیند غیرواقعی از واقعیت های جامعه ارائه خواهد کرد. ۲.۱ میلیون نفر در مرز بیکاری در عین حال، مرکز آمار ایران تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در سال گذشته را ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر دانسته که نشان می دهد این بخش از بازار کار در مشاغلی با ساعات کاری کمتر از ۴۴ ساعت در هفته مشغول به فعالیت هستند؛ بنابراین نمی توان خیلی آنها را دارای اشتغال دانست و بیشتر از اینکه این گروه ها شاغل باشند باید آنها را بیکار بدانیم. به تازگی گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده که تعداد بیکاران کشور را با نگاه جدیدی بررسی کرده و جمعیت فاقد شغل کشور را ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می داند. این مرکز در بیان دلایل خود با تاکید بر اینکه تعداد بیکاران مطلق کشور در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است، ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر دارای اشتغال ناقص را هم بیکار دانسته و در نهایت به رقم ۴ میلون و ۸۸۲ هزار بیکار در این بخش رسیده است. همچنین از نظر مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته تعداد یک میلیون و ۶۱۷ هزار نفر در کشور از یافتن شغل دلسرد شده اند و آنها را هم باید به مجموع جمعیت بیکاران مطلق و افراد دارای اشتغال ناقص افزود؛ بنابراین در نهایت تعداد بیکاران کشور ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و نه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر. ۱.۶ میلیون نفر از یافتن شغل دلسرد شدند اینکه ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر دارای شرایط اشتغال ناقص باشند در واقع زنگ خطری است که نشان می دهد ممکن است هر لحظه محل فعالیت و اشتغال این گروه میلیونی به تعطیلی کشیده شده و افراد آن کاملا بیکار شده و به یکباره موجی از بیکاران به صف جویندگان شغل کشور وارد شود. معمولا افرادی از یافتن شغل دلسرد می شوند که دستکم ۲ سال و بیش از آن به صورت مستمر در جستجوی کار بوده و مرتبا در این زمینه پیگیر هستند، اما امکان دستیابی به یک فرصت شغلی را نیافته اند. بنابراین در حال حاضر، یک میلیون و ۶۱۷ هزار نفر در بدترین شرایط به لحاظ جستجوی کار به سر بُرده و دیگر امیدی به یافتن شغل را ندارند. همچنین یک میلیون و ۶۴۶ هزار نفر از مجموع بیکاران کشور در گروه سنی زیر ۳۰ سال قرار دارند که نشان دهنده وجود بحران بیکاری جوانان عمدتا تحصیل کرده در کشور است. دولت تدبیر و امید در دوره فعالیت خود نتوانسته است گام های موثری را برای حل معضل بیکاری جوانان بردارد و تنها بیکاری را مهم ترین و با اولویت ترین مسئله داخلی کشور می داند! مایوس شدهها ۴ برابر شدند در شرایط فعلی، مسئله مربوط به بیکاری فرزندان در خانواده ها یکی از بزرگترین چالش ها و معضلات پیش روی پدران و مادران است. به ویژه جوانانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و امکان ورود به بازار کار را نمی یابند؛ این مسئله برای خانواده هایی که دارای بیش از یک فرزند تحصیل کرده آماده به کار باشند، بسیار جدی تر و بیکاری برای این گروه از خانواده ها، تلخ تر است. آمارها نشان می دهد در ابتدای دهه ۹۰، تعداد افراد دارای اشتغال ناقص و گروه هایی که همواره در معرض بیکاری و از دست دادن یکباره شغل قرار داشتند یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بودند که این تعداد در نیمه دهه ۹۰ با ۲۵۳ هزار نفر افزایش به ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار نفر بالغ شد. بنابراین در یک دوره ۵ ساله، اوضاع کسب و کار و بنگاه ها بهتر نشده و بر تعداد واحدهای در معرض تعطیلی و ورشکستگی افزوده شده و یا از قدرت جذب نیروی کار در واحدهای موجود کاسته شده است. نکته حائز اهمیت و تامل برانگیز این است که در سال ۹۱ تعداد ۴۰۰ هزار نفر جوینده کار در کشور پس از مدت ها جستجو از یافتن شغل دلسرد شده بودن که حالا این تعداد در سال ۹۵ با ۴ برابر افزایش به یک میلیون و ۶۱۷ هزار نفر بالغ شده است. |
خطر بیکاری ناگهانی ۲.۱ میلیون نفر
اینفوگرافیک/ جریان شناسی خطر نفوذ
|
… برای مشاهده و دریافت اینفوگرافیک در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید … |
|
… برای مشاهده و دریافت اینفوگرافیک در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید … |
اینفوگرافیک/ جریان شناسی خطر نفوذ
هشدار، خطر جاری شدن سیلاب در تهران!
| به گزارش جهان به نقل از ایسنا، هادی رحمتی، مدیرکل بحران استان تهران با هشدار نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب در شمال تهران، اظهار کرد: طبق پیش بینیهای هواشناسی سامانه بارشی که در جنوب غرب کشور فعال بود به سمت شمال شرق کشور در حال حرکت است و بر همین اساس پیشبینی هواشناسی بر این است که از بعدازظهر امروز سامانه بارشی به تهران برسد.
وی ادامه داد: بر همین اساس پیشبینی بارش در استان تهران به ویژه نقاط شمالی استان و ارتفاعات البرز احتمال طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب وجود دارد. به همین دلیل به شهروندان توصیه میشود از سکونت در حاشیه رودها و مسیلها خوددری کنند. مدیرکل بحران استان تهران با تأکید بر اینکه آمادهباش در برابر سیل و اتخاذ تمهیدات لازم به دستگاههای اجرایی و امدادی اعلام شده است، خاطر نشان کرد: حوضه آبریز استان تهران با بیش از 9 رودخانه و مسیل در شمال تهران واقع شده اما احتمال طغیان رودخانهها در ادامه مسیر و مسیلها وجود دارد. از اینرو هشدار مدیریت بحران به شهروندان این است که نه فقط در اطراف رودخانه های شمال تهران بلکه در اطراف هیچ یک از رودخانههای تهران مستقر نشوند. وی با اشاره به شهروندانی که برای کوهنوردی به ارتفاعات تهران رفتهاند، گفت: این افراد نیز بهتر است طی امروز و فردا از این اقدام صرفنظر کنند. دکتر احمد صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در اینباره به خبرنگار ایسنا، گفت: با توجه به تغییر وضعیت آب و هوایی در سطح کره زمین و به تبع آن در کشور ما هشدارهای لازم طی سالهای اخیر به دستگاهها داده شده و همین امر سبب آمادگی نسبی دستگاهها شده است. با این وجود کلیه دستگاههای امدادی و خدماتی در سطح شهر تهران را به آمادهباش درآوردهایم. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به احتمال طغیان رودخانههای شمالی تهران و در پی آن مسیلها در نقاط جنوبی، اظهار کرد: به شهروندان هشدار میدهیم که از استقرار در اطراف رودخانههای دربند، درکه، کن و… خودداری کنند. وی با اشاره به قدرت سیلاب، خاطرنشان کرد: طبق گفته کارشناسان زمانی که ارتفاع آب به 30 تا 40 سانتیمتر برسد امکان جابجا کردن یک خودروی سواری و تلفات جانی وجود دارد. از اینرو لازم است شهروندان توصیههای و هشدارهای لازم را جدی بگیرند. وی با بیان اینکه پیشبینی آغاز بارش را در تهران از عصر امروز وجود دارد، اظهار کرد: این وضعیت در شمال استان و شهر تهران شدیدتر خواهد بود و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت.
|
| به گزارش جهان به نقل از ایسنا، هادی رحمتی، مدیرکل بحران استان تهران با هشدار نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب در شمال تهران، اظهار کرد: طبق پیش بینیهای هواشناسی سامانه بارشی که در جنوب غرب کشور فعال بود به سمت شمال شرق کشور در حال حرکت است و بر همین اساس پیشبینی هواشناسی بر این است که از بعدازظهر امروز سامانه بارشی به تهران برسد.
وی ادامه داد: بر همین اساس پیشبینی بارش در استان تهران به ویژه نقاط شمالی استان و ارتفاعات البرز احتمال طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب وجود دارد. به همین دلیل به شهروندان توصیه میشود از سکونت در حاشیه رودها و مسیلها خوددری کنند. مدیرکل بحران استان تهران با تأکید بر اینکه آمادهباش در برابر سیل و اتخاذ تمهیدات لازم به دستگاههای اجرایی و امدادی اعلام شده است، خاطر نشان کرد: حوضه آبریز استان تهران با بیش از 9 رودخانه و مسیل در شمال تهران واقع شده اما احتمال طغیان رودخانهها در ادامه مسیر و مسیلها وجود دارد. از اینرو هشدار مدیریت بحران به شهروندان این است که نه فقط در اطراف رودخانه های شمال تهران بلکه در اطراف هیچ یک از رودخانههای تهران مستقر نشوند. وی با اشاره به شهروندانی که برای کوهنوردی به ارتفاعات تهران رفتهاند، گفت: این افراد نیز بهتر است طی امروز و فردا از این اقدام صرفنظر کنند. دکتر احمد صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در اینباره به خبرنگار ایسنا، گفت: با توجه به تغییر وضعیت آب و هوایی در سطح کره زمین و به تبع آن در کشور ما هشدارهای لازم طی سالهای اخیر به دستگاهها داده شده و همین امر سبب آمادگی نسبی دستگاهها شده است. با این وجود کلیه دستگاههای امدادی و خدماتی در سطح شهر تهران را به آمادهباش درآوردهایم. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به احتمال طغیان رودخانههای شمالی تهران و در پی آن مسیلها در نقاط جنوبی، اظهار کرد: به شهروندان هشدار میدهیم که از استقرار در اطراف رودخانههای دربند، درکه، کن و… خودداری کنند. وی با اشاره به قدرت سیلاب، خاطرنشان کرد: طبق گفته کارشناسان زمانی که ارتفاع آب به 30 تا 40 سانتیمتر برسد امکان جابجا کردن یک خودروی سواری و تلفات جانی وجود دارد. از اینرو لازم است شهروندان توصیههای و هشدارهای لازم را جدی بگیرند. وی با بیان اینکه پیشبینی آغاز بارش را در تهران از عصر امروز وجود دارد، اظهار کرد: این وضعیت در شمال استان و شهر تهران شدیدتر خواهد بود و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت.
|
هشدار، خطر جاری شدن سیلاب در تهران!
| به گزارش جهان به نقل از فارس به نقل از یورونیوز، هفته نامه اکونومیست با انتشار فهرست 20 تهدید عمده اقتصاد جهانی، خطر ورود این تاجر آمریکایی به کاخ سفید را خطرناک تر از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارزیابی کرده است.
هرچند آقای ترامپ تا کنون برنامه ای روشن درباره سیاست های اقتصادی خود ارائه نکرده، اما به طور مشخص درباره تجارت آزاد، از جمله توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) مواضع خصمانه ای داشته و از چین به عنوان کشوری که در نرخ ارز دستکاری می کند، یاد کرده است. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، مشارکت راهبردی آمریکا با یازده کشور آمریکایی و آسیایی را به خطر می اندازد و جنگی تجاری با چین و مکزیک را به دنبال دارد. |
| به گزارش جهان به نقل از تسنیم، آیت الله مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در دیدار با جمعی از بسیجیان استان زنجان با اشاره به نعمت عظیم انقلاب اسلامی، به بیان اوضاع ایران قبل از انقلاب پرداخت و اظهار داشت: قبل از انقلاب، اول شخص مملکت نمیتوانست هیچ تصمیمی را بدون اجازه آمریکا و غرب اتخاذ کند، و در واقع ایران برده آمریکا بود. علامه محمد تقی مصباح یزدی با اشاره به نمونه هایی از ذلت حکومت طاغوت در برابر بیگانگان، اظهار داشت: حتی انقلاب سفید که برای آبرو دادن به شاه صورت پذیرفت و شامل اموری مانند اصلاحات ارضی و دادن برخی آزادیها بود نیز با اجازه آمریکا صورت گرفت. وی با بیان اینکه شاه ایران، نه تنها هر تصمیمی را باید با اجازه آنها اتخاذ میکرد، بلکه باید گوش به فرمان و مطیع محض آمریکا میبود، ادامه داد: نوکری حکومت به گونه ای بود که وقتی شورش خلق ظفار، که یک شورش با گرایش مارکسیستی بود، در عمان صورت پذیرفت، از آن جا که با منافع آمریکا در تضاد بود، آمریکا به ایران امر کرد تا سربازان ایرانی را به عمان بفرستد؛ یعنی سرباز ایرانی باید کشته شود تا مبادا منافع آمریکا در کشوری به خطر بیفتد. عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه امروز به برکت انقلاب، آمریکا با همه اذنابش از ایران بیرون انداخته و تحقیر شدند و حتی کارمندان سفارتشان را نیز با منت آزاد کردند، ادامه داد: این عزت و اقتدار تنها و تنها به برکت اسلام بود. وی با اشاره به اوضاع قبل از انقلاب اظهار داشت: برای اکثریت مردم ایران، قابل باور نبود که این انقلاب بتواند به پیروزی برسد؛ اصلا تصور اینکه افرادی بدون امکانات در ایران بتوانند آمریکا با این همه امکانات و تجهیزات را از کشور بیرون کنند، ممکن نبود؛ تا جایی که عده ای از متدینین و سیاسیون به اینکه یک آخوند میخواهد آمریکا را از کشور بیرون کند و نظام را ساقط کند، میخندیدند و آن را یک طنز میدانستند. وی با اشاره به اینکه امام (ره) تنها برای خدا کار کرد و لذا نصرت الهی نیز شامل حال او و یارانش شد، ادامه داد: اگر برای خدا کار کنیم، خداوند نیز ما را کمک خواهد کرد؛ همان خدایی که وقتی مردم بی خبر بودند، سپاهی از شنها را به جنگ با سربازان و تجهیزات نظامی آمریکا در طبس فرستاد و آنها را غافلگیر کرد. عضو خبرگان رهبری با اشاره به جمله امام (ره) مبنی بر اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، ادامه داد: در زمانی که کسی جرئت نمی کرد علیه آمریکا کوچک ترین سخنی به زبان براند، برای اولین بار در عالم یک آخوند چنین گفت و همه دنیا هم دیدند که به فضل الهی، آمریکاییها هیچ غلطی هم نتوانستند بکنند. وی ادامه داد: امام (ره) با خدا عهد بست و در عمل هم پایداری کرد؛ خدا هم کشوری را که برده آمریکا محسوب میشد به چنان عزتی رسانید که امروز همان غربیها اقرار میکنند بسیاری از مسائل منطقه ای و جهانی بدون حضور ایران حل نمیشود. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه بعد از انقلاب، آمریکاییها کینه انقلاب اسلامی را به دل گرفتند، ادامه داد: آنها گمان میکردند ظرف مدت کوتاهی میتوانند انقلاب اسلامی را سرکوب کنند، اما نتوانستند و با اینکه همه امکانات و تجهیزات خود را به کار گرفتند و حتی با دیگر کشورهای قدرتمند دنیا نیز متحد شدند تا انقلاب اسلامی ایران را نابود کنند، اما با گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز نتوانستهاند کاری کنند، در حالی که ایران هر روز قدرتمند تر نیز شده است. وی با اشاره به اینکه امریکا و غرب در ابتدا با فشار اقتصادی، حمله نظامی و تحریمها سعی کردند انقلاب را از پا درآورند، ادامه داد: اما با استقامت مردم، این فشارها نه تنها تأثیر منفی در روند انقلاب اسلامی نگذاشت، بلکه به پیشرفتها و خودکفائی در عرصههای مختلف نیز منجر شد؛ و دشمنان به تدریج دریافتند: آن چه انقلاب اسلامی را شکستناپذیر کرده است، دیندار بودن مردم و عشق آنها به امام حسین (ع) است، و از این رو برای گرفتن دین مردم ایران برنامه ریزی کرده اند. استاد اخلاق حوزه علمیه قم افزود: از این رو مهمترین خطر آینده انقلاب، خطر نفوذ فرهنگی است؛ دشمنان میخواهند در فکر ما اثر بگذارند و اعتقادات ما را ضعیف کرده، با ایجاد اختلاف در دین و به جان هم انداختن شیعه و سنی، انقلاب و اسلام را تضعیف کنند؛ پس باید بیدار باشیم و بدانیم حمله دشمن از کدام ناحیه خواهد بود و خود را برای مقابله با آن آماده کنیم. عضو خبرگان رهبری با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی در ایران اظهار داشت: امروز مشکلات اقتصادی دامنگیر همه جهان شده است و آمارهای عجیبی از موج بیکاری در کشورهای صنعتی و پیشرفتهای چون انگلیس و فرانسه به گوش میرسد، و روزی نیست که در این کشورها عده ای از مردم به خاطر مشکلات اقتصادی دست به اعتصاب و تظاهرات علیه دولت خود نزنند؛ در حالی که ایران به عنوان یک نظام نوپا، مشکلاتش به این حد نرسیده است؛ هر چند موج مشکلات اقتصادی به ایران هم رسیده است. عضو خبرگان رهبری ریشه مشکلات اقتصادی را در فساد در اخلاق و دین برشمرد و افزود: به عنوان نمونه، اوایل انقلاب ازدواجها به قدری ساده صورت میگرفت که گاه مهریه تنها چند سوره قرآن بود؛ اما امروزه تجمل گرایی سبب شده که هزینههای گزافی صرف ازدواج شود؛ وقتی ازدواج دشوار شد و جوان نتوانست ازدواج کند، فساد زیاد خواهد شد و طبیعی است جوانی که به فساد و هرزگی عادت کرد، تن به کار نمیدهد و به دنبال پول هنگفت بدون زحمت است، و لذا به دنبال فسادهای مالی از قبیل رشوه، گرانفروشی، اختلاس و نظایر آنها میرود. وی با اشاره به اینکه اگر دینداری در فرد تقویت شده باشد، دنبال کار سالم و خدمت به همنوع خواهد بود، ادامه داد: اما اگر دین در جامعه کمرنگ شود، نظارت بیرونی هم کارآیی نخواهد داشت؛ چرا که بازرس نیز با رشوه قابل خریدن خواهد شد؛ اما اگر دین بر جامعه حاکم شد، فرد هرگز به فکر کلاهبرداری و تخلف نخواهد بود و رعایت قوانین کشور اسلامی را واجب شرعی خواهد دانست. استاد اخلاق حوزه علمیه قم با اشاره به روایتی از حضرت امیر (ع) خاطر نشان کرد: اگر مردم تقوا را کنار بگذارند، از دشمن چنان شکست سختی میخورند که حتی جبرائیل و میکائیل هم نمیتوانند آنها را یاری کنند؛ لذا باید مبانی دینی را تقویت کنیم. علامه مصباح یزدی خطاب به بسیجیان زنجان اظهار داشت: برگزاری مراسم روز تاسوعا در زنجان، شهرتی عالمگیر دارد و در عالم بی نظیر است؛ این میراث پدران متدین شماست؛ آن را زنده نگه دارید؛ مبادا اختلافات و تعصبات سبب کمرنگ شدن چنین شعائری شود؛ باید بدانیم همه یک دین، یک امام حسین(ع)، یک حضرت ابوالفضل (ع) و یک رهبر و یک کشور داریم و باید از اختلاف بپرهیزیم. وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر خدا را باور کردیم و در راه او بودیم، هیچ چیزی نمی تواند ما را شکست دهد و اگر – خدای ناکرده – از خدا دور شدیم، هیچ کس نمی تواند مقابل خدا ما را یاری کند. |