برچسب: درباره

واشنگتن موضع خود درباره «اسد» را تغییر داده است

واشنگتن موضع خود درباره «اسد» را تغییر داده است

خبرگزاری فارس: واشنگتن موضع خود درباره «اسد» را تغییر داده است

 «گنادی گاتیلوف» معاون وزیرخارجه روسیه اعلام کرد، موضع آمریکا درباره سرنوشت «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه تغییر یافته و این مسئله دیگر در مذاکرات صلح سوریه مطرح نیست.

بنا بر گزارش خبرگزاری «تاس»، گاتیلوف تأکید کرد، تغییرات ملموسی در موضع آمریکا درباره آینده سوریه و سرنوشت بشار اسد جلب توجه می‌کند اما واشنگتن همچنان بر ترک قدرت توسط اسد پس از پایان فرایند مذاکرات صلح اصرار دارد.

فارس/معاون وزیرخارجه روسیه در گفت‌وگو با روزنامه «ایزوستیا» گفت: تغییرات مهمی در این زمینه بوجود آمده است اما ما باید به این حقیقت نیز توجه داشته باشیم که آمریکایی‌ها همچنان به ادعاهای خود درباره اینکه اسد هیچ آینده سیاسی ندارد و باید از قدرت کناره‌گیری کند، ادامه می‌دهند.

وی افزود: در کنار این، آمریکایی‌ها سعی دارند ما را تحت فشار بگذارند تا ما نیز ضرورت استعفای اسد در پایان گفت‌وگوها و لزوم وجود دوره‌ای تحت عنوان دوره گذار در سوریه را اعلام کنیم.

با این وجود گاتیلوف در ادامه تأکید کرد که خروج اسد از قدرت به عنوان پیش شرط مذاکرات درباره صلح در سوریه دیگر مطرح نیست و این در شرایطی است که پیش از این آمریکایی‌ها بر غیرممکن بودن هرگونه مذاکره پیش از کناره گیری اسد از قدرت صحبت می‌کردند.

واشنگتن موضع خود درباره «اسد» را تغییر داده است

(image)

 «گنادی گاتیلوف» معاون وزیرخارجه روسیه اعلام کرد، موضع آمریکا درباره سرنوشت «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه تغییر یافته و این مسئله دیگر در مذاکرات صلح سوریه مطرح نیست.

بنا بر گزارش خبرگزاری «تاس»، گاتیلوف تأکید کرد، تغییرات ملموسی در موضع آمریکا درباره آینده سوریه و سرنوشت بشار اسد جلب توجه می‌کند اما واشنگتن همچنان بر ترک قدرت توسط اسد پس از پایان فرایند مذاکرات صلح اصرار دارد.

فارس/معاون وزیرخارجه روسیه در گفت‌وگو با روزنامه «ایزوستیا» گفت: تغییرات مهمی در این زمینه بوجود آمده است اما ما باید به این حقیقت نیز توجه داشته باشیم که آمریکایی‌ها همچنان به ادعاهای خود درباره اینکه اسد هیچ آینده سیاسی ندارد و باید از قدرت کناره‌گیری کند، ادامه می‌دهند.

وی افزود: در کنار این، آمریکایی‌ها سعی دارند ما را تحت فشار بگذارند تا ما نیز ضرورت استعفای اسد در پایان گفت‌وگوها و لزوم وجود دوره‌ای تحت عنوان دوره گذار در سوریه را اعلام کنیم.

با این وجود گاتیلوف در ادامه تأکید کرد که خروج اسد از قدرت به عنوان پیش شرط مذاکرات درباره صلح در سوریه دیگر مطرح نیست و این در شرایطی است که پیش از این آمریکایی‌ها بر غیرممکن بودن هرگونه مذاکره پیش از کناره گیری اسد از قدرت صحبت می‌کردند.

واشنگتن موضع خود درباره «اسد» را تغییر داده است

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

وعده عارف درباره اقدامات مجلس دهم

وعده عارف درباره اقدامات مجلس دهم

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدرضا عارف عصر امروز در دیدار با آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی، با اشاره به حضور چشمگیر مردم در دو دوره انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با وجود اینکه منتخبان ملت در این دوره شناخته شده سیاسی نیستند اما لیست خوبی در کشور ارائه شد و در تهران 16 نفر از ایثارگران و هشت نفر از بانوان انتخاب شدند.
 
وی با تاکید بر اینکه دلبستگی به انقلاب، تعهد و توانایی تخصصی برای تشکیل لیست مد نظر بوده است، گفت: مردم هم خوب استقبال کردند و لیست ما در تهران به طور کامل رأی آورد.
 
منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعار اصلی ما امید و آرامش و رونق اقتصادی بود، افزود: نخستین اقدامات ما اصلاحات ساختاری است و در این بخش بر اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی تاکید داریم.
 
وی با تاکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور افزود: در آستانه تشکیل مجلس دهم اولویت اول کشور اقتصاد، معیشت مردم، اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
 
عارف با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی در بخش‌های مختلف نگران کننده است، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد و فقر و تبعیض ازاقدامات ما در مجلس دهم خواهد بود.

وعده عارف درباره اقدامات مجلس دهم

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدرضا عارف عصر امروز در دیدار با آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی، با اشاره به حضور چشمگیر مردم در دو دوره انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با وجود اینکه منتخبان ملت در این دوره شناخته شده سیاسی نیستند اما لیست خوبی در کشور ارائه شد و در تهران 16 نفر از ایثارگران و هشت نفر از بانوان انتخاب شدند.
 
وی با تاکید بر اینکه دلبستگی به انقلاب، تعهد و توانایی تخصصی برای تشکیل لیست مد نظر بوده است، گفت: مردم هم خوب استقبال کردند و لیست ما در تهران به طور کامل رأی آورد.
 
منتخب مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعار اصلی ما امید و آرامش و رونق اقتصادی بود، افزود: نخستین اقدامات ما اصلاحات ساختاری است و در این بخش بر اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی تاکید داریم.
 
وی با تاکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور افزود: در آستانه تشکیل مجلس دهم اولویت اول کشور اقتصاد، معیشت مردم، اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
 
عارف با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی در بخش‌های مختلف نگران کننده است، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد و فقر و تبعیض ازاقدامات ما در مجلس دهم خواهد بود.

وعده عارف درباره اقدامات مجلس دهم

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

نظر مردم آمریکا درباره اوباما

نظر مردم آمریکا درباره اوباما

به گزارش جهان به نقل از فارس، یکی از موسسات معتبر نظرسنجی آمریکا اخیراً درخصوص نحوه عملکرد دولت اوباما و سیاست خارجی دو حزب عمده این کشور، نظر مردم این کشور را جویا شده که نتایج نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به سیاست‌های جمهوری‌خواهان، تمایل بیشتری دارند.
 
نظرسنجی موسسه «پیپل پراگرس» نشان می‌دهد که 46 درصد از شرکت‌کنندگان اعتقاد داشته‌اند که جمهوری‌خواهان تصمیمات عاقلانه‌تری در حوزه سیاست خارجی نسبت به دموکرات‌ها گرفته‌اند؛ این در حالی است که فقط 38 درصد از شرکت‌کنندگان، حامی عملکرد سیاست خارجی دموکرات‌ها بوده‌اند.
 
در نظرسنجی سال گذشته، نتایج برای دموکرات‌ها دقیقاً مشابه بود ولی حمایت از سیاست خارجی جمهوری‌خواهان نسبت به آن نظرسنجی، 5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
پایین بودن رأی دموکرات‌ها، تا حدودی به شکاف‌های درون‌حزبی میان طرفداران این جریان سیاسی برمی‌گردد، در میان دموکرات‌ها، تنها 53 درصد از افراد از سیاست خارجی حزب مورد علاقه خود طرفداری کرده‌اند حال آنکه این عدد برای جمهوری‌خواهان، 76 درصد بوده است.
 
برخی معتقداند که پایین بودن میزان حمایت از سیاست خارجی میان طرفداران دموکرات‌ها، به نارضایتی این بخش از جامعه آمریکا از نوع نگاه «برنی سندرز» به سیاست خارجی نشأت می‌گیرد، عدم رضایتی که حتی برخی از آنها را به طرفداری از سیاست خارجی جمهوری‌خواهان سوق داده است.
 
این نظرسنجی نشان می‌دهد نظر جامعه آمریکا نسبت به حزب موفق در مبارزه با تروریسم، همچنان مانند سال 2002 است. 46 درصد معتقداند جمهوری‌خواهان تقابل بهتری با تروریست ها داشته‌اند و هواداران دموکرات‌ها در این حوزه 37 درصد بوده است.
 
تنها حوزه‌ای که دموکرات‌ها در آن برتری داشته‌اند، مبارزه و تقابل با تغییرات آب و هوا بوده؛ 51 درصد مردم عملکرد آنان را در این حوزه ستوده‌اند و تنها 30 درصد به جمهوری‌خواهان رأی داده‌اند.
 
در این نظرسنجی، نظرها نسبت به اوباما هم عوض شده؛ نظرسنجی ماه گذشته نشان می‌داد که 51 درصد مردم آمریکا از کارهای رئیس جمهور خود حمایت می کنند حال آنکه این درصد در نظرسنجی این ماه، به 48 درصد رسیده؛ مخالفان اوباما هم در این رقابت خیلی نزدیک شده‌اند و به عدد 47 درصدی رسیده‌اند.
 
برخی سوالات فقط از طرفداران یک حزب پرسیده شده؛ مثلا از این جمهوری‌خواهان پرسیده‌اند که نظرتان در خصوص جایگاه مردم آمریکا در تصمیم‌گیری‌های اوباما چیست.
 
58 درصد گفته‌اند که اوباما دیگر ملت‌ها را به ملت خود ترجیح می‌دهد، 25 درصد گفته‌اند که او خیلی کم به ملت خود توجه دارد و تنها 12 درصد گفته‌اند که اوباما، تعادل میان مردم خود و دیگر ملت‌ها را رعایت می‌کنند.
 
وقتی فقط از دموکرات‌ها در خصوص سیاست خارجی اوباما نظرسنجی شده، 63 درصد حمایت کرده‌اند، 22 درصد گفته‌اند که او بیش از حد به دیگر ملت‌ها توجه دارد و 11 درصد گفته‌اند که او توجه خیلی کمی به خارجی‌ها دارد.

نظر مردم آمریکا درباره اوباما

به گزارش جهان به نقل از فارس، یکی از موسسات معتبر نظرسنجی آمریکا اخیراً درخصوص نحوه عملکرد دولت اوباما و سیاست خارجی دو حزب عمده این کشور، نظر مردم این کشور را جویا شده که نتایج نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به سیاست‌های جمهوری‌خواهان، تمایل بیشتری دارند.
 
نظرسنجی موسسه «پیپل پراگرس» نشان می‌دهد که 46 درصد از شرکت‌کنندگان اعتقاد داشته‌اند که جمهوری‌خواهان تصمیمات عاقلانه‌تری در حوزه سیاست خارجی نسبت به دموکرات‌ها گرفته‌اند؛ این در حالی است که فقط 38 درصد از شرکت‌کنندگان، حامی عملکرد سیاست خارجی دموکرات‌ها بوده‌اند.
 
در نظرسنجی سال گذشته، نتایج برای دموکرات‌ها دقیقاً مشابه بود ولی حمایت از سیاست خارجی جمهوری‌خواهان نسبت به آن نظرسنجی، 5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
پایین بودن رأی دموکرات‌ها، تا حدودی به شکاف‌های درون‌حزبی میان طرفداران این جریان سیاسی برمی‌گردد، در میان دموکرات‌ها، تنها 53 درصد از افراد از سیاست خارجی حزب مورد علاقه خود طرفداری کرده‌اند حال آنکه این عدد برای جمهوری‌خواهان، 76 درصد بوده است.
 
برخی معتقداند که پایین بودن میزان حمایت از سیاست خارجی میان طرفداران دموکرات‌ها، به نارضایتی این بخش از جامعه آمریکا از نوع نگاه «برنی سندرز» به سیاست خارجی نشأت می‌گیرد، عدم رضایتی که حتی برخی از آنها را به طرفداری از سیاست خارجی جمهوری‌خواهان سوق داده است.
 
این نظرسنجی نشان می‌دهد نظر جامعه آمریکا نسبت به حزب موفق در مبارزه با تروریسم، همچنان مانند سال 2002 است. 46 درصد معتقداند جمهوری‌خواهان تقابل بهتری با تروریست ها داشته‌اند و هواداران دموکرات‌ها در این حوزه 37 درصد بوده است.
 
تنها حوزه‌ای که دموکرات‌ها در آن برتری داشته‌اند، مبارزه و تقابل با تغییرات آب و هوا بوده؛ 51 درصد مردم عملکرد آنان را در این حوزه ستوده‌اند و تنها 30 درصد به جمهوری‌خواهان رأی داده‌اند.
 
در این نظرسنجی، نظرها نسبت به اوباما هم عوض شده؛ نظرسنجی ماه گذشته نشان می‌داد که 51 درصد مردم آمریکا از کارهای رئیس جمهور خود حمایت می کنند حال آنکه این درصد در نظرسنجی این ماه، به 48 درصد رسیده؛ مخالفان اوباما هم در این رقابت خیلی نزدیک شده‌اند و به عدد 47 درصدی رسیده‌اند.
 
برخی سوالات فقط از طرفداران یک حزب پرسیده شده؛ مثلا از این جمهوری‌خواهان پرسیده‌اند که نظرتان در خصوص جایگاه مردم آمریکا در تصمیم‌گیری‌های اوباما چیست.
 
58 درصد گفته‌اند که اوباما دیگر ملت‌ها را به ملت خود ترجیح می‌دهد، 25 درصد گفته‌اند که او خیلی کم به ملت خود توجه دارد و تنها 12 درصد گفته‌اند که اوباما، تعادل میان مردم خود و دیگر ملت‌ها را رعایت می‌کنند.
 
وقتی فقط از دموکرات‌ها در خصوص سیاست خارجی اوباما نظرسنجی شده، 63 درصد حمایت کرده‌اند، 22 درصد گفته‌اند که او بیش از حد به دیگر ملت‌ها توجه دارد و 11 درصد گفته‌اند که او توجه خیلی کمی به خارجی‌ها دارد.

نظر مردم آمریکا درباره اوباما

فروش بک لینک

عکس

نظر توکلی درباره اعتبارنامه مینو خالقی

نظر توکلی درباره اعتبارنامه مینو خالقی

به گزارش جهان، متن انتشار یافته در کانال تلگرام احمد توکلی به شرح زیر است:

رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.

۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.

۲. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت “از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص” نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.

۳. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمی دانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.

۴. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.

۵. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که “حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه” را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می کند.

نظر توکلی درباره اعتبارنامه مینو خالقی

به گزارش جهان، متن انتشار یافته در کانال تلگرام احمد توکلی به شرح زیر است:

رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.

۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.

۲. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت “از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص” نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.

۳. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمی دانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.

۴. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.

۵. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که “حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه” را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می کند.

نظر توکلی درباره اعتبارنامه مینو خالقی

فروش بک لینک

تلگرام

اعلام موضع خانواده بوش درباره ترامپ

اعلام موضع خانواده بوش درباره ترامپ

به گزارش جهان، مشاوران جورج بوش پدر و پسر به رسانه‌های محلی گفته‌اند که این دو رئیس جمهور سابق آمریکا، در نظر ندارند تا در انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی دونالد ترامپ از سوی حزب جمهوریخواه حمایت کنند.

در این صورت این اولین بار در ۵ انتخابات گذشته خواهد بود که جورج بوش پدر،۹۱ ساله، نامزدی را تایید نمی‌کند.

جورج بوش پدر و پسر، پیشتر و در جریان تبلیغات انتخابات درون حزبی، از جب بوش، که پیشتر فرماندار فلوریدا بود، در مقابل دیگر نامزدها حمایت کرده بودند.

جب بوش در ماه فوریه تصمیم گرفت که از دور رقابت‌ها کنار بکشد.

اگرچه هیچ یک از این دو رئیس جمهور سابق به طور آشکار از ترامپ و یا سیاست‌های وی انتقاد نکرده‌اند، اما جورج بوش پسر در اظهاراتی در حمایت از نامزدی برادر خود، جب بوش، گفت که “قویترین فرد ضرورتا آن فردی که زیاد داد و فریاد می‌کند نیست.”

او افزود: “می فهمم که آمریکاییها بسیار خشمگین و عصبی هستند. اما ما به کسی در کاخ سفید نیاز نداریم که آیینه مستقیم این خشم باشد و شعله‌های آتش را افزون کند.”

ترامپ اکنون با توجه به کنار کشیدن دو رقیب اصلی خود در مبارزات ابتدایی درون حزبی، عملا تنها نفر باقی مانده است و به احتمال زیاد در مجمع انتخاباتی حزب در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، به عنوان نامزد نهایی این حزب برای رقابت‌های اصلی ریاست جمهوری آمریکا معرفی خواهد شد.

احتمال کسب نامزدی حزب جمهوریخواه از سوی ترامپ باعث بروز شکاف در این حزب شده است. شماری از اعضای بلندپایه و مهم این حزب گفته‌‌اند که از ترامپ در انتخابات حمایت نخواهند کرد.

اعلام موضع خانواده بوش درباره ترامپ

به گزارش جهان، مشاوران جورج بوش پدر و پسر به رسانه‌های محلی گفته‌اند که این دو رئیس جمهور سابق آمریکا، در نظر ندارند تا در انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی دونالد ترامپ از سوی حزب جمهوریخواه حمایت کنند.

در این صورت این اولین بار در ۵ انتخابات گذشته خواهد بود که جورج بوش پدر،۹۱ ساله، نامزدی را تایید نمی‌کند.

جورج بوش پدر و پسر، پیشتر و در جریان تبلیغات انتخابات درون حزبی، از جب بوش، که پیشتر فرماندار فلوریدا بود، در مقابل دیگر نامزدها حمایت کرده بودند.

جب بوش در ماه فوریه تصمیم گرفت که از دور رقابت‌ها کنار بکشد.

اگرچه هیچ یک از این دو رئیس جمهور سابق به طور آشکار از ترامپ و یا سیاست‌های وی انتقاد نکرده‌اند، اما جورج بوش پسر در اظهاراتی در حمایت از نامزدی برادر خود، جب بوش، گفت که “قویترین فرد ضرورتا آن فردی که زیاد داد و فریاد می‌کند نیست.”

او افزود: “می فهمم که آمریکاییها بسیار خشمگین و عصبی هستند. اما ما به کسی در کاخ سفید نیاز نداریم که آیینه مستقیم این خشم باشد و شعله‌های آتش را افزون کند.”

ترامپ اکنون با توجه به کنار کشیدن دو رقیب اصلی خود در مبارزات ابتدایی درون حزبی، عملا تنها نفر باقی مانده است و به احتمال زیاد در مجمع انتخاباتی حزب در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، به عنوان نامزد نهایی این حزب برای رقابت‌های اصلی ریاست جمهوری آمریکا معرفی خواهد شد.

احتمال کسب نامزدی حزب جمهوریخواه از سوی ترامپ باعث بروز شکاف در این حزب شده است. شماری از اعضای بلندپایه و مهم این حزب گفته‌‌اند که از ترامپ در انتخابات حمایت نخواهند کرد.

اعلام موضع خانواده بوش درباره ترامپ

بک لینک رنک 7

آهنگ جدید

واکنش‌پنتاگون به‌هشدار سردار سلامی درباره بستن تنگه‌هرمز

واکنش‌پنتاگون به‌هشدار سردار سلامی درباره بستن تنگه‌هرمز

به گزارش جهان، «پیتر کوک»، سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه به اظهارات سردار «حسین سلامی»، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره بستن تنگه هرمز به روی کشتی‌های تهدیدکننده ایران واکنش نشان داد.

سردار «سلامی» روز سه‌شنبه در بخش خبری 21 سیما گفته بود: «براساس کنوانسیون 1982 دریاها، مجبوریم اگر از تنگه هرمز عبور ضررداری اتفاق بیفتد، قاطعانه با‌ آن مقابله کنیم. به آمریکا، شرکا و متحدان منطقه‌ای‌اش هشدار می دهیم اگر بخواهند از ادبیات تهدید استفاده کنند و ما را تهدید کنند، از قانون عبور بی ضرر استفاده کرده و اجازه عبور و تردد هیچ کشتی و شناوری که بخواهد ما را تهدید کند، نمی‌دهیم.»

به گزارش خبرگزاری کویت، «پیتر کوک»، پنجشنبه در نشست خبری پنتاگون به سوال یک خبرنگار در این باره اینطور پاسخ داد: «آمریکا به پرواز، دریانوردی و فعالیت در هر مکانی که قوانین بین‌المللی اجازه آن را بدهد، ادامه خواهد داد.»

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در ادامه درباره اظهارات سردار «سلامی» گفت: «ما از اظهارنظرهای این‌چنینی نگرانی داریم. هر گونه تلاش برای قطع یا بستن آبراهی که از اهمیت حیاتی برای اقتصاد جهان برخوردار است، موضوعی است که با نگرانی زیاد به آن نگاه می‌کنیم.»

«کوک» تصریح کرد: «بدیهی است که ما نیروهایمان را در آن نقطه از دنیا حاضر خواهیم داشت تا اطمینان حاصل کنیم که جریان آزاد بازرگانی تأمین می‌شود و اینکه منافع آمریکا حفظ می‌شوند.»
منبع:فارس

واکنش‌پنتاگون به‌هشدار سردار سلامی درباره بستن تنگه‌هرمز

به گزارش جهان، «پیتر کوک»، سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه به اظهارات سردار «حسین سلامی»، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره بستن تنگه هرمز به روی کشتی‌های تهدیدکننده ایران واکنش نشان داد.

سردار «سلامی» روز سه‌شنبه در بخش خبری 21 سیما گفته بود: «براساس کنوانسیون 1982 دریاها، مجبوریم اگر از تنگه هرمز عبور ضررداری اتفاق بیفتد، قاطعانه با‌ آن مقابله کنیم. به آمریکا، شرکا و متحدان منطقه‌ای‌اش هشدار می دهیم اگر بخواهند از ادبیات تهدید استفاده کنند و ما را تهدید کنند، از قانون عبور بی ضرر استفاده کرده و اجازه عبور و تردد هیچ کشتی و شناوری که بخواهد ما را تهدید کند، نمی‌دهیم.»

به گزارش خبرگزاری کویت، «پیتر کوک»، پنجشنبه در نشست خبری پنتاگون به سوال یک خبرنگار در این باره اینطور پاسخ داد: «آمریکا به پرواز، دریانوردی و فعالیت در هر مکانی که قوانین بین‌المللی اجازه آن را بدهد، ادامه خواهد داد.»

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در ادامه درباره اظهارات سردار «سلامی» گفت: «ما از اظهارنظرهای این‌چنینی نگرانی داریم. هر گونه تلاش برای قطع یا بستن آبراهی که از اهمیت حیاتی برای اقتصاد جهان برخوردار است، موضوعی است که با نگرانی زیاد به آن نگاه می‌کنیم.»

«کوک» تصریح کرد: «بدیهی است که ما نیروهایمان را در آن نقطه از دنیا حاضر خواهیم داشت تا اطمینان حاصل کنیم که جریان آزاد بازرگانی تأمین می‌شود و اینکه منافع آمریکا حفظ می‌شوند.»
منبع:فارس

واکنش‌پنتاگون به‌هشدار سردار سلامی درباره بستن تنگه‌هرمز

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

نشست اضطراری شورای‌امنیت درباره حلب

نشست اضطراری شورای‌امنیت درباره حلب

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از شبکه خبری المیادین خبرداد: شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع در حلب فردا چهارشنبه جلسه فوق العاده ای را برگزار خواهد کرد.
 
از سوی دیگر استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه از موافقت دولت سوریه برای تعلیق عملیات حلب خبر داد.
 
وی شورای امنیت را در جریان تلاش های هدفمندش برای متوقف کردن جنگ در سوریه قرار خواهد داد. دی میستورا با اشاره به اظهارات گذشته خود که بشار اسد را بخشی از راه حل سوریه توصیف کرده بود، گفت: دولت سوریه بخشی از راه حل است.
 
دی میستورا عصر سه شنبه پس از ارائه گزارش خود به شورای امنیت در نشستی با خبرنگاران گفت: دولت سوریه اعلام کرده است آماده است از زمانی که متعاقبا از سوی دمشق اعلام خواهد شد، تمامی حملات هوایی و توپخانه ای به تمامی نقاط حلب را برای 6 هفته متوقف کند. وی اعلام کرد در اسرع وقت به سوریه باز خواهد گشت.
 
وی گفت: این مأموریت بسیار سخت به فرجام خواهد رسید و حقایق میدانی ثابت کرده است که اگر حملات متوقف نشوند ممکن است در جاهای دیگر نیز تکرار شوند.
 
به گفته منابع دیپلماتیک دی میستورا شورای امنیت را در جریان دیدار مبسوطی که در آخرین سفرش با بشار اسد داشت، قرار داده است.
 
شورای امنیت قرار است در نشستی فوق العاده چهارشنبه اوضاع حلب را بررسی کند.

نشست اضطراری شورای‌امنیت درباره حلب

به گزارش جهان، تسنیم به نقل از شبکه خبری المیادین خبرداد: شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع در حلب فردا چهارشنبه جلسه فوق العاده ای را برگزار خواهد کرد.
 
از سوی دیگر استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه از موافقت دولت سوریه برای تعلیق عملیات حلب خبر داد.
 
وی شورای امنیت را در جریان تلاش های هدفمندش برای متوقف کردن جنگ در سوریه قرار خواهد داد. دی میستورا با اشاره به اظهارات گذشته خود که بشار اسد را بخشی از راه حل سوریه توصیف کرده بود، گفت: دولت سوریه بخشی از راه حل است.
 
دی میستورا عصر سه شنبه پس از ارائه گزارش خود به شورای امنیت در نشستی با خبرنگاران گفت: دولت سوریه اعلام کرده است آماده است از زمانی که متعاقبا از سوی دمشق اعلام خواهد شد، تمامی حملات هوایی و توپخانه ای به تمامی نقاط حلب را برای 6 هفته متوقف کند. وی اعلام کرد در اسرع وقت به سوریه باز خواهد گشت.
 
وی گفت: این مأموریت بسیار سخت به فرجام خواهد رسید و حقایق میدانی ثابت کرده است که اگر حملات متوقف نشوند ممکن است در جاهای دیگر نیز تکرار شوند.
 
به گفته منابع دیپلماتیک دی میستورا شورای امنیت را در جریان دیدار مبسوطی که در آخرین سفرش با بشار اسد داشت، قرار داده است.
 
شورای امنیت قرار است در نشستی فوق العاده چهارشنبه اوضاع حلب را بررسی کند.

نشست اضطراری شورای‌امنیت درباره حلب

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

هشدار درباره بیگان‌ستیزی در اروپا

هشدار درباره بیگان‌ستیزی در اروپا

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، “یان الیاسون”، معاون دبیر کل سازمان ملل در گفتگو با روزنامه اتریشی “دی پرسه” درباره رویکردهای بیگانه ستیزانه در اروپا هشدار داد.

وی درباره مواضع سختگیرانه و محدود کننده اتریش در قبال پناهندگان گفت: من می فهمم که شرایط سخت است، اما ما نباید اصول را که راهنمای ما در سطوح بین المللی و اروپایی است را فراموش کنیم که عبارتند از کنوانیسون پناهندگان، پروتکل الحاقی. برای اروپا این مسئله مطرح است که راه حل مشترکی پیدا کنیم و آنچه را که درباره آن توافق شده از جمله قواعد شنگن را برآورده کنیم.

این مقام سازمان ملل متحد در ادامه گفتگو با این روزنامه اتریشی تصریح کرد که بدون یک سیاست اروپایی قدرتمند راه حل های تکه پاره ای وجود خواهد داشت. بنابراین دبیر کل سازمان ملل همچنین یک کنفرانس بین المللی درباره مهاجران را برای ماه سپتامبر اعلام کرده است.

وی در ادامه از برگزاری نشست های دیگری تا آن زمان خبر داده و گفت: ما در فوریه کنفرانس کشورهای کمک کننده در لندن را داریم . در ماه مارس نشستی در ژنو درباره اسکان پناهندگان داریم. در پایان ماه می در استانبول اجلاس جهانی کمک های بشر دوستانه برگزار می شود. اجلاس بین المللی ماه سپتامبر جمع بندی این نشست ها خواهد بود.

الیاسون در ادامه گفت: ما باید بپذیریم که مهاجرت یک عنصر طبیعی همکاری های بین المللی است و باقی می ماند.

وی در ادامه اظهار داشت: هشتاد درصد پناهندگان در سطح جهان در کشورهای فقیر زندگی می کنند. میلیون ها پناهنده از افغانستان در پاکستان و ایران به سر می برند. تقریبا یک میلیون پناهنده از سومالی در کنیا  و یک میلیون در اتیوپی زندگی می کنند و این ها کشورهای فقیری هستند که بیشترین بار را بر دوش می کشند و این مهم است که ما این مسئله را در اروپا و آمریکا درک کنیم. این یک پدیده جهانی و یک مسئله سیاسی جهانی است.

وی در ادامه با اشاره به رویکردهای بیگانه ستیزانه در اروپا گفت: بحث هایی مبنی بر اینکه با پناهندگان افراط گراها یا تروریست ها می توانند بیایند به ترس هایی منجر می شود که توسط گروه های افراطی به آن دامن زده می شود. این امر به رویکردهای بیگانه ستیزانه در اروپا می انجامد.

این مقام سازمان ملل متحد در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد در دنیای امروز که در آن ما بر همکاری تاکید داریم بیگانه ستیزی رویکردی کاملا خطرناک است. ما باید مهاجرت را به عنوان چالشی برای یک جامعه دموکراتیک ببینیم نه به عنوان یک مسئله وحشتناک.

وی همچنین گفت: من امیدوارم که آمار پناهندگان و آوارگان داخلی کاهش پیدا کند. اما به صورت مستقیم در یک تا دو سال آینده ما باید به این مسئله بدبینانه بنگریم. شمار پناهندگان احتمالا افزایش می یابد. این امر به این مسئله بستگی دارد که آیا ما موفق می شویم صلح در سوریه را برقرار کنیم. درگیری های داخلی در این کشور یکی از دلایل این مسئله است. ما باید قدرتمندانه تر به مسئله دلایل پناهندگی بپردازیم.

هشدار درباره بیگان‌ستیزی در اروپا

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، “یان الیاسون”، معاون دبیر کل سازمان ملل در گفتگو با روزنامه اتریشی “دی پرسه” درباره رویکردهای بیگانه ستیزانه در اروپا هشدار داد.

وی درباره مواضع سختگیرانه و محدود کننده اتریش در قبال پناهندگان گفت: من می فهمم که شرایط سخت است، اما ما نباید اصول را که راهنمای ما در سطوح بین المللی و اروپایی است را فراموش کنیم که عبارتند از کنوانیسون پناهندگان، پروتکل الحاقی. برای اروپا این مسئله مطرح است که راه حل مشترکی پیدا کنیم و آنچه را که درباره آن توافق شده از جمله قواعد شنگن را برآورده کنیم.

این مقام سازمان ملل متحد در ادامه گفتگو با این روزنامه اتریشی تصریح کرد که بدون یک سیاست اروپایی قدرتمند راه حل های تکه پاره ای وجود خواهد داشت. بنابراین دبیر کل سازمان ملل همچنین یک کنفرانس بین المللی درباره مهاجران را برای ماه سپتامبر اعلام کرده است.

وی در ادامه از برگزاری نشست های دیگری تا آن زمان خبر داده و گفت: ما در فوریه کنفرانس کشورهای کمک کننده در لندن را داریم . در ماه مارس نشستی در ژنو درباره اسکان پناهندگان داریم. در پایان ماه می در استانبول اجلاس جهانی کمک های بشر دوستانه برگزار می شود. اجلاس بین المللی ماه سپتامبر جمع بندی این نشست ها خواهد بود.

الیاسون در ادامه گفت: ما باید بپذیریم که مهاجرت یک عنصر طبیعی همکاری های بین المللی است و باقی می ماند.

وی در ادامه اظهار داشت: هشتاد درصد پناهندگان در سطح جهان در کشورهای فقیر زندگی می کنند. میلیون ها پناهنده از افغانستان در پاکستان و ایران به سر می برند. تقریبا یک میلیون پناهنده از سومالی در کنیا  و یک میلیون در اتیوپی زندگی می کنند و این ها کشورهای فقیری هستند که بیشترین بار را بر دوش می کشند و این مهم است که ما این مسئله را در اروپا و آمریکا درک کنیم. این یک پدیده جهانی و یک مسئله سیاسی جهانی است.

وی در ادامه با اشاره به رویکردهای بیگانه ستیزانه در اروپا گفت: بحث هایی مبنی بر اینکه با پناهندگان افراط گراها یا تروریست ها می توانند بیایند به ترس هایی منجر می شود که توسط گروه های افراطی به آن دامن زده می شود. این امر به رویکردهای بیگانه ستیزانه در اروپا می انجامد.

این مقام سازمان ملل متحد در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد در دنیای امروز که در آن ما بر همکاری تاکید داریم بیگانه ستیزی رویکردی کاملا خطرناک است. ما باید مهاجرت را به عنوان چالشی برای یک جامعه دموکراتیک ببینیم نه به عنوان یک مسئله وحشتناک.

وی همچنین گفت: من امیدوارم که آمار پناهندگان و آوارگان داخلی کاهش پیدا کند. اما به صورت مستقیم در یک تا دو سال آینده ما باید به این مسئله بدبینانه بنگریم. شمار پناهندگان احتمالا افزایش می یابد. این امر به این مسئله بستگی دارد که آیا ما موفق می شویم صلح در سوریه را برقرار کنیم. درگیری های داخلی در این کشور یکی از دلایل این مسئله است. ما باید قدرتمندانه تر به مسئله دلایل پناهندگی بپردازیم.

هشدار درباره بیگان‌ستیزی در اروپا

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

به گزارش جهان به نقل از کافه حقوق؛ عباسعلی کدخدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور عالی دبیر شورای نگهبان است. وی که عضو سابق شورای نگهبان، سخنگو و معاون اجرایی و امور انتخابات این نهاد بوده است بطور کامل با فرآیند انتخابات و نظارت بر آن آشنا و خلاءهای موجود در این عرصه را می شناسند. در دوره مسئولیت ایشان در این شورا نیز حوادث مهمی از جمله فتنه 88 و انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اتفاق افتاد که از جهات متعدد حائز اهمیت بوده است. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی فرصتی دست داد تا با این استاد حقوق عمومی به گفتگو بنشینیم و از خلأهای قانونی در عرصه انتخابات و روند تأیید صلاحیت ها سؤالاتی بپرسیم. سؤالاتی که ایشان با صبر و حوصله مثال‌زدنی به آنها پاسخ دادند. کدخدایی در این گفتگو از نقص قوانین انتخابات در کشور، ناکارآمدی احزاب موجود، لزوم ساماندهی احزاب و چارچوب مندی کاندیداها در آنها، تبیین فرآیند نظارت بر انتخابات و مسئولیت های شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید.
 
* در زمان انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری و شوراها) تعداد کثیری از افراد برای نامزد شدن اقدام می‌کنند و از آنجا که فرایند ثبت نام نیز بسیار ساده است، طبیعتاً تعداد افراد ثبت نام شده بسیار بیشتر از افرادی می شود که احراز صلاحیت می‌شوند. به نظر میرسد علت این مسئله این باشد که زمان ثبت نام کاندیداها به لحاظ قانونی سخت گیری لازم صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث می شود هزینه رد صلاحیت بسیاری از کسانی که شرایط اولیه ثبت نام را هم نداشتند بالا رفته و زحمت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای واجد شرایط را بیشتر کند. آیا شما در این خصوص خلاء و نقصی در قانون یا اجرا حس می کنید یا خیر؟
 
بحث انتخابات مسائل مختلفی دارد و این مدتی که از انقلاب سپری شده است تجربیات مختلفی را از اتفاقات مختلف در کشور داشته‌ایم. قوانین ما هم در طول سالهای گذشته مورد جرح و تعدیل واقع شده است من اگر بخواهم پاسخ سؤال شما را روشن‌تر بیان کنم ابتدا باید چارچوب کلی‌تری را عرض کنم تا ببینیم چرا اتفاقاتی این گونه رخ می‌دهد. یعنی یک ثبت نام حداکثری- در حالی که نیاز مجلس که حدود 300 نماینده دارد و یا ریاست جمهوری که یک نفر نیاز است ده‌ها برابر این تعداد ثبت نام می‌کنند که هم هزینه‌هایی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران و برای داوطلبین و ارگان‌های مختلف دارد که اینها پیامدهای خوبی نیست.
 
بخشی از نظام انتخاباتی باید اصلاح شود
 
بخشی از نظام انتخاباتی ما قوانین مؤثر و آینده نگر نیستند که این باید اصلاح شود. البته وقتی مجلس نتوانست در این زمینه کار اساسی انجام دهد خوشبختانه مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدد تعیین سیاست‌های کلی انتخابات است که امیدواریم با تعیین آن سیاست‌ها مجلس هم راهش را بهتر پیدا کند و قوانین انتخاباتی را وضع کند که مطلوب نظام اسلامی همراه با رعایت اقتضائات موجود باشد.
 
بخشی از آن برگشت به مکانیزمی است که ما در روند انتخابات در نظر گرفته‌ایم و از آن جا که نظام ما از ابتدا یک نظام مردمی بوده است و حضور مردم خیلی پررنگ بوده است همیشه این نگرانی بوده است که در صورت تغییر مکانیزم موجود سبب کمرنگ شدن حضور مردم می‌شود. از جمله این موارد همین بحث احزاب است که همیشه ما اظهار نظرات متعددی را پیرامون آن داشته‌ایم.
 
متاسفانه احزاب موثری نداریم
 
وضعیت ما در مورد احزاب به درستی روشن نیست. احزاب اگر به درستی تعریف شوند و به درستی در سطوح مختلف حضور داشته باشند می‌توانند کمک موثری هم به نامزدها و هم به دستگاه‌هایی که متولی امر انتخابات هستند و هم در روشنگری مردم مفید واقع شوند. اگر چه ما قانون احزاب داریم و تعدادی از احزاب نیز ثبت شده است اما متاسفانه ما احزاب موثری نداریم زیرا از یک طرف مردم نتوانستند رابطه خوبی را با احزاب برقرار کنند و هم ما لوازم این کار را فراهم نکرده‌ایم چون اگر حزب می‌خواهد کاندیدایی را معرفی کند اینها هنگامی که به مجلس وارد می‌شوند اینکه در آنجا بین منتخبین و احزاب چه رابطه‌ای وجود دارد معلوم نیست، چه اثری دارد این فعالیت حزب، معلوم نیست. ابتدا باید این مساله روشن شود ما ابتدا قوانین مورد نیاز در مورد احزاب را باید به گونه‌ای در نظر بگیریم که بتوانند فعالیت موثری را داشته باشند و مثلاً در مجلس بتوانند سهمی را داشته باشند اگر اکثریت و یا اقلیت را دارند. بنابراین ما تکلیف خود را نسبت به احزاب روشن نکرده‌ایم.
 
وقتی قانون مکتوبی را نداریم و احزاب موثری را نداریم؛ مسئولین و نهادهای متولی انتخاب ما چه از لحاظ نظارتی و اجرا ناچار هستند در میدان باشند و براساس همین قوانین ناقص و همین قوانین ناکارآمد اقداماتی را انجام دهند که البته تبعاتی نیز دارد. طبیعتاً در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از لحاظ سیاسی بالنده است و مردم در صحنه حضور دارند ما نمی‌توانیم با ابزارهای حداقلی در رابطه با حضور مردم و نامزدها تصمیم گیری کنیم. ناچاریم که اینها را توسعه دهیم مثلاً وزارت کشور بحث‌های اجرای انتخابات را با ساز و کارهای گسترده‌تری در نظر بگیرد، شورای نگهبان یک سازوکارهای وسیعتری را پیش بینی کند که این مصلحت نیست بلکه معتقدیم که نهادهای ذیربط در امور تصدی باید وظایفشان تفویض شود به نهادهای مردمی و شبه مردمی مانند احزاب که آنها خودشان بتوانند بر اساس منافع نظام تصمیم بگیرند.
 
* یعنی نمایندگان را احزاب معرفی کنند؟
 
 یکی از راه‌های آن همین است اگر نظام ما حزبی شود مجلس برای احزاب سهمی داشته باشد اینکه ما چرا از ابتدا جلوی این ثبت نام‌های بی رویه را نمی‌گیریم طبق قانون این امکان وجود ندارد و هر کس شرایط حداقلی را دارد می‌تواند ثبت نام کند.
 
غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است
 
ولی همه هم امروزه اذعان دارند غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است. نهایتاً شورای نگهبان و نهادهای نظارتی ناچارند که صلاحیتشان را تأیید نکنند و اینها به عنوان رد صلاحیت شده در افکار عمومی شناخته می‌شوند در حالی که شرایط ثبت نام را هم نداشته‌اند. در حالی که ما اگر ابزارهایی را داشته باشیم که پیشاپیش این آگاهی را به مردم بدهد که کسی که بتواند مدیریت کند و افرادی که در حوزه‌های سیاسی فعالیت دارند و شایستگی‌های اولیه را دارند ثبت نام کنند این موضوع سبب می‌شود تا ما ثبت‌نام حداکثری و بی رویه نداشته باشیم و مشکل حل خواهد شد.
 
* با توجه به اینکه ملاک‌هایی که در قانون آمده است حداقلی است، آیا کسانی که تأیید صلاحیت می‌شوند می‌توانند همه صلاحیت های ناشی از امر نمایندگی را به خوبی انجام دهند؟
 
در عرایض قبلی هم اشاره کردم که ما یک شرایطی را در قانون انتخابات قرار داده‌ایم؛ مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات در مجلس که مرتب اینها توسط نمایندگان دوره‌های مختلف تغییر می‌کند (این هم یک مشکل دیگری است) به آن اشاره دارد اما نکته مهم‌تر این است که ما فردی که برای آن پست مشخص مورد نیاز است را انتخاب نمی‌کنیم.
 
* منظور شما مردم است؟
 
به هر حال به دلیل اینکه که صلاحیت فرد تأیید می‌شود مردم به آن رأی می‌دهند که یک بخشی همین است که انتخابات، انتخاباتی کاملاً مردمی است و البته این روزها تحت تأثیر تبلیغات و الزاماً شایستگی‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهند و چون این شایستگی‌ها الزاماً مدنظر قرار نمی‌گیرد نمی‌توانیم بگوییم تمام کسانی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند همه افراد مطلوبی هستند.
 
* ما نمی‌توانیم در قوانین به گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که افرادی که انتخاب می‌شوند افرادی مؤثر باشند؟
 
اینکه عرض کردم شایستگی‌های لازم را داشته باشند یعنی اینکه فراتر از شرایط اولیه سن و داشتن مدرک تحصیلی و فقدان سوء سابقه است که با این سه شرط خیلی‌ها تأیید می‌شوند و رأی می‌گیرند ولی وقتی در مجلس می‌روند چقدر می‌توانند برای کشور مؤثر باشند؟ احزاب علاوه بر اینکه به پالایش اولیه کمک می‌کنند و از ثبت نام‌های بی رویه جلوگیری کنند افرادی را هم معرفی می‌کنند که حداقل‌هایی در زمینه‌های سیاسی و شایستگی‌ها دارند.
 
قانون نظارت بر نمایندگان مجلس اجرایی نشده است
 
احزاب حیات خلوتی است که افراد در آنجا تمرین سیاست می‌کنند و سیاست‌ورز می‌شوند و بعد در یک نهاد سیاسی و تقنینی شروع به کار می‌کنند که این می‌تواند بسیار به انتخاب افراد شایسته کمک کند و اگر احزاب، احزاب موثری باشند در طول مسئولیت فرد منتخب از او مراقبت می‌کنند و نظارت بر آنها دارند. الان ما این را نداریم و کسی بر نمایندگان نظارت نمی‌کند. قانونی چند وقت پیش با تاکید مقام معظم رهبری در مجلس تحت عنوان «قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» شکل گرفت. عملکرد این قانون چیست و چقدر به مردم گزارش داده شده است؟ هیچ گونه گزارشی داده نشده است. احزاب به صورت غیر محسوس در رویه و عمل این نظارت را انجام می‌دهند و فرد نماینده نیز به صورت طبیعی مراقب فعالیت و شایستگی‌هایش هست.
 
* پیش از این هم در رابطه با تغییر نظام سیاسی از نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی به پارلمانی صحبت هایی مطرح شده بود. به نظر شما این تغییر چقدر می‌تواند به حل مشکلات و موانع موجود در انتخابات کمک کند؟
 
به صورت قطعی نمی‌توان صحبت کرد و منوط به متغیرهای زیاد و مولفه‌های متعددی است که مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی و حقوقی تأثیر خواهد داشت و ما نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم که ما اگر نظاممان را از شکل فعلی به پارلمانی محض بردیم پس همه مشکلات ما حل خواهد شد خیر. باید کارشناسان ضعف‌ها را بررسی کنند و ما آن ضعف‌ها را برطرف کنیم. اگر به اینجا رسیدیم که شکل و ساختار نظام را تغییر دهیم و یا شیوه‌های جدید را اتخاذ کنیم می‌توانیم به سراغ آن مورد برویم. اینکه نظام پارلمانی از نظام دیگری بهتر باشد و یا نظام ریاستی از دیگر نوع نظام‌ها بهتر است اینگونه نیست. نظام پارلمانی نمونه‌اش در انگلستان است و نظام ریاستی نیز در امریکا بارزترین نمونه آن وجود دارد. آیا نظام پارلمانی برای امریکا و یا برعکس استفاده کردن نظام ریاستی در انگلستان مناسب است؟ یقیناً درست نیست زیرا شرایط و اقتضائات هر جامعه ای متفاوت است. بنابراین باید براساس نیازهای آن جامعه و به صورت استقرایی کار کنیم.
 
* بحث کارآمدی کاندیداها شد. شما موافق هستید که کارآمدی هم به عنوان یکی از شاخصه های ارزیابی کاندیداها در قانون بیاید؟
 
به نظر من کارآمدی و شایستگی‌ها با قانون درست نمی‌شود ممکن است یک شرایط حداقلی ذکر شود مثلاً در بحث کارآمدی می‌گوییم تخصص که این در مورد مجلس آمده است و یا کارشناسی ارشد که به نوعی آمده است. در دوره اول مجلس تنها سواد خواندن و نوشتن لازم بود ولی در حال حاضر مساله داشتن کارشناسی ارشد و 5 سال سابقه کار را مطرح کرده است خیلی‌ها این شرایط را دارند اما آیا کسانی که این شرایط دارند الزاماً می‌توانند نماینده خوبی باشند و می‌توانند در مقام ریاست جمهوری و یا شورای شهر خوب عمل کنند؟ شایستگی و کارآمدی خودش را در طول یک دوره فعالیت سیاسی نشان می‌دهد و احزاب همان پایگاه اولی است که فرد شایستگی خود را در آنجا نشان می‌دهد و اگر شرایط لازم را داشت آن وقت به بیرون حزب عرضه می‌شود که این خیلی مؤثر است. ما الان با این مواجه هستیم که مقامات انتخابی ما غالباً تجربه سیاست ورزی نداشتند و از یک پست اجرایی به نمایندگی و دیگر بخش‌های انتخابی منتقل شده‌اند.
 
* چقدر شورای نگهبان در مسئله انتخابات مسئولیت‌های اجرایی یا نظارتی دارد؟ چقدر در قانون شفاف است که شورای نگهبان تا چه میزانی می تواند وارد مسائل اجرایی ‌شود یا خیر؟ منشاء نگرانی هایی که اخیراً در این حوزه مطرح شده است کجاست؟
 
من اشاره کردم که در حوزه انتخابات ما قوانین مؤثر و کارآمدی نداریم و قوانین ما اشکالات متعددی دارد اما آنچه ممکن است این است که بعد نظارت یک نظارت عام و مؤثر و جامع را برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌اند و البته شورای نگهبان در تلاش است که در حوزه‌های اجرا وارد نشود.
وضعیت شورای نگهبان مانند دو مرجع رسیدگی قضایی است که یکی دادگاه بدوی و دیگری دادگاه تجدید نظر باشد. در دادگاه تجدید نظر گفته شده است آراء دادگاه بدوی قابل نقض است. پس می‌تواند یک موقعی اعلام کند که آن رأی نقض می‌شود دوباره رسیدگی کنید. این موضوع را ما در رابطه با هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در کشور داریم. گاهی اوقات به دادگاه تجدید نظر گفته می‌شود خود راسا رسیدگی کن و رسیدگی ماهوی کن، پس این رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد. قانون این امکان را فراهم کرده است که بحث نظارت نظارت جامع و موثری است یعنی اگر شورای نگهبان ببیند که هیئت‌های اجرایی کار خود را به درستی انجام نداده‌اند می‌تواند ورود کند و تصمیم گیری نماید این موضوع با اجازه قانون صورت گرفته است و دیگر گفته نمی‌شود این اجرا است.
 
* اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟
 
از همان باب نظارت است که شورای نگهبان وارد شده است حال کسی ممکن است بگوید این ورود شورای نگهبان به اجرا است که اینگونه نیست. ضمن اینکه ما پایبند به قانون هستیم قانون گفته است بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است این موضوع کاملاً اجرایی است اما این را قانون تفویض کرده است و ما نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان نباید ورود پیدا کند. پس تکلیف قانون چیست؟ قانون این وظیفه را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. قانون به هیئت های نظارت و هیئت‌های مرکزی نظارت گفته است که اگر هیئت‌های اجرایی تصمیمشان درست نبود شما ورود پیدا کنید و ما نمی‌توانیم جدل کنیم که شورای نگهبان فقط نظارت و وزارت کشور تنها اجرا کند. اگر این تردید مطرح شود در موضوع وزارت کشور نیز مطرح خواهد شد. اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟ در قانون اساسی که نیامده است.
 
اما در قوانین عادی گفته است ممکن است فردا فردی بگوید وزارت آموزش و پرورش امور اجرایی انتخابات را انجام دهد و چرا آموزش و پرورش انجام ندهد؟ به این سبب که قانون گفته است وزارت کشور این مسئولیت را انجام می‌دهد. اگر ازاین مجادلات بخواهیم طرح کنیم نسبت به اجرا نیز مطرح می‌شود. نظارت شورای نگهبان در اصل 99 ذکر شده است آن نظارت را قوانین عادی تفسیر کرده است و قوانین عادی مقرر می‌دارند شورای نگهبان هیئت‌های نظارتش بررسی کنند اگر هیئت اجرایی نظر صحیحی نداد بررسی کنید شما نظر صحیح را بدهید حال می‌خواهید بگویید این اجرا است؟ این را قانون تصریح دارد یا اینکه نظارت است؟ نظارت را نیز قانون می‌گوید.
 
* آقای دکتر فکر می‌کنم قانون این موضوع را به شکل شفاف بیان نکرده و به همین میزان اکتفا شده که هیئت های نظارتی خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. البته معنی ضمنی این مورد این است که لوازم تصمیم گیری را هم مهیا کند ولی این بطور شفاف بیان نشده. شاید به همین خاطر است که در مورد دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جای مجادله وجود دارد.
 
در مورد دفاتر نظارتی که می‌فرمایید باید عرض کنم که اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند. چگونه 8 هزار نفر را می‌توانند بررسی کنند یا کمتر از این 2 هزار نفر را چگونه می‌توانند بررسی کنند؟ از قدیم هم همین بوده است هیئت‌هایی را شورای نگهبان در موقع انتخابات تعیین می‌کردند و اینها انتخابات را برگزار می‌کردند این هیئت‌ها همچنان باقی هستند و تغییری نکرده‌اند برای اداره این هیئت‌ها چند نفر در هر استانی حضور دارند و به این هیئت‌ها کمک می‌کنند.
 
این در بودجه کل کشور آمده است سازمان برنامه و بودجه در واقع این را تصویب کرده و همه براساس بودجه‌های جاری کشور صورت می‌گیرد که در واقع مصوبه مجلس را دارد بنابراین این هم قانون است و قانونگذار وجود این دفاتر را قبول کرده است.
 
* جای سوال است که چرا دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدامی نکردند؟
 
شورای نگهبان مرتب با دستگاه‌های مختلف با دیوان محاسبات، وزارت کشور، وزارت آموزش‌ و پرورش ارتباط دارد و در رابطه با دفاتر مکاتبه دارد اگر قانونی نبود که ورود نمی‌کردند. هزینه‌های شورای نگهبان مانند هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی باید قبل از همه طی یک موافقت نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه به امضای طرفین برسد اگر این کار صورت نگیرد خلاف قانون است. هزینه این دفاتر به صورت جزیی و ریز به امضای سازمان برنامه‌ و  بودجه که دولتی است و شورای نگهبان می‌رسد بنابراین این قانونی است که صورت می‌پذیرد. اینکه گفته می‌شود قانونی نیست اینها بیشتر فضا سازی سیاسی است و منطق قوی در پشت آن نیست. اما اینکه قوانین دارای اشکالاتی است درست است و ما هم می گوییم که این مشکل وجود دارد یک مشکل بزرگ ما اصلاح قوانین انتخاباتی است که مشکل دارد. اینکه قانون اشکال دارد من قبول دارم و باید اصلاح شود لیکن توجه داشته باشید که ادوار مختلف و دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدام جامع و موثری نکرده‌اند که این جای سؤال دارد.
 
* یکی از مسائل دیگری که در خصوص بررسی صلاحیت ها وجود دارد این است که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها (خبرگان، مجلس و شوراها) مصالح را در نظر می‌گیرد و یا خیر، تنها به آنچه که در قانون بیان شده اکتفا می کند و طبق مُرّ قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؟ البته موضوع این نیست که مصالح چیزهایی باشد که در ذهن اعضا باشد بلکه منظور همان مصالح کلی کشور است که در قانون نیامده است؛ آیا شورای نگهبان هم آن مصالح را در ذیل این قانون در نظر می‌گیرد؟مطلب دیگر اینکه در زمان انتخابات و همزمان با عدم تأیید صلاحیت‌ برخی از کاندیدا مردم سؤال می‌کنند که این کاندیدا بر چه مکانیسمی تشخیص داده می‌شوند که مثلاً التزام به ولایت فقیه ندارند یا واجد محورهای دیگر نیستند. آیا مکانیسم و ضابطه مشخصی برای تشخیص این موارد وجود دارد که بین اعضا متفق باشد یا خیر؟
 
به نظر من این که روشن است ما شرایطی را در قانون داریم و شورای نگهبان موظف است بر اساس این بندهای قانونی تصمیم گیری کند و اظهار نظر نماید و لاغیر. اما اینکه چه کسی این را تشخیص دهد هیئت‌های نظارت، هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. حال شما اسم این را مصلحت می‌گذارید و این مصلحت است خب این نظر شما است. اما اینکه بگویید خلاف قانون عمل کنند اینگونه نیست. همه کسانی که در شورای نگهبان پرونده آنها مطرح می‌شود باید اعلام شود اگر صلاحیت کسی تأیید نشده است بر اساس چه بندی از قانون صورت گرفته است. وقتی کسی صلاحیتش تأیید نمی‌شود به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام می‌کنند و فرمانداری طی یک فرم رسمی در آن نوشته است که صلاحیت شما بنابر نظر هیئت نظارت و با استناد مثلاً به بند 3 یا 2 و یا 4 ماده 28 قانون انتخابات تأیید نمی‌شود. به همه نامزدها این ابلاغ می‌شود اما نکته مهم این است که نامزدها می گویند مستندات این را به من بگویید. خب مستندات این خیلی زیاد است که اگر مراجعه کنند به آنها گفته می‌شود. اما وقتی به آنها گفته می‌شود می‌گویند ما این را قبول نداریم که باید گفت تشخیص این با هیئت نظارت و هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. من یک زمانی عضو شورای نگهبان بودم و حق رأی داشتم و تشخیص من این بوده است که شخصی صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد الان که عضو نیستم حق ندارم اظهارنظر کنم.
 
* اگر فردی رد صلاحیت و یا تأیید صلاحیت شود و اینکه آیا در پی این موضوع هزینه‌ای را به نظام تحمیل خواهد کرد یا خیر نیز در احراز صلاحیت مؤثر است؟
 
آن یک بحث کلان است که اگر بخواهید از این دید نگاه کنید مجلس نگاهش مصلحتی است، دولت نگاهش مصلحتی است و مجمع تشخیص نیز مصلحتی تصمیم می‌گیرد چون طبیعی است که مصالح کلان نظام همیشه مدنظر است. اگر مصلحت را بگویید منافع ملی است درست است ولی اگر مصلحت را اختلاف سلیقه شخصی بگیریم مثلاً من به فردی علاقه دارم و دیگری ندارد این که مصلحت نیست و چنین چیزی در شورای نگهبان اصلاً مطرح نیست.
 
 
 
اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود
 
* اگر منافع ملی ایجاب کند شخصی تأیید صلاحیت شود درحالیکه ملاک‌های ذکر شده در قانون را دارا نباشد آیا او تأیید صلاحیت می شود یا خیر؟
 
خیر اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود. چون همه اینها معطوف به یک روش خاص است یعنی شرایط را که در قانون آورده‌اند برخی از احراز این شرایط را برعهده هیئت نظارت و هیئت مرکزی شورای نگهبان گذاشته‌اند. در شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت فرد باید رأی هم بیاورد اگر رأی نداشت معلوم است که اعضای شورای نگهبان موافق نیستند که ایشان آن شرایط را دارد یا عکس آن. پس باید فرد شرایط را داشته باشد و شرایط تشخیص با یک نفر نیست.
 
مثلاً یک زمانی در دادگاه یک قاضی داریم که وقتی یک فرد متهم را پیش قاضی می‌آورند و بعد از اینکه رسیدگی انجام می‌شود قاضی می‌گوید به تشخیص من این فرد مجرم است و چون مجرم است به استناد بندهای موجود در قانون مجازات باید این فرد مجازات شود. ولی در شورای نگهبان ما علاوه بر اینکه شرایط قانونی را بررسی می‌کنند و مستندات را بررسی می‌شود نهایتاً اعلام می‌گردد رأی بدهید ببینیم این فرد صلاحیت دارد یا ندارد که آن رأی است که در مرحله نهایی باید تصمیم گیری شود در آن رأی گیری هر فردی ممکن است به دلایلی به آن فرد رأی مثبت یا منفی دهد این دلایل آن فرد را عضو دیگر ممکن است نداشته باشد ممکن است نظرش خلاف نظر فرد دیگر از اعضا باشد بنابراین در رأی آن عضو نوع نگاه و میزان اطلاع تأثیر می‌گذارد. پس آن رأی‌گیری است که مصالح کشور و منافع کشور و شرایط قانونی دایر مدار این می‌شود که آن رأی لازم را هم داشته باشد و چون یک نفر نیست و شورایی تصمیم‌گیری می‌شود و قانون می‌گوید نظر شورا لازم الاجرا است. اختلاف سلیقه شخصی ورود پیدا نمی‌کند و تشخیص اعضا نهایتاً به وسیله رأی آنها اعلام می‌شود و جمع این آراء است که تکلیف و منافع و مصالح را روشن می‌کند غیر از این باشد که در حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه قرار می‌گیرد مثلاً در دوره‌هایی تشخیص شورای نگهبان برای عدم صلاحیت تعدادی از افراد بوده است و تأیید هم نشدند ولی مقام معظم رهبری فرمودند این افراد نیز صلاحیت برای این دوره از انتخابات را داشته باشند. این می‌شود آن مصلحتی که مدنظر شما است.
 
* به نظر شما ضابطه تشخیص صلاحیت‌های افراد توسط اعضای شورای نگهبان چیست؟ آیا همه اعضا بر اساس ضابطه های یکسان تطبیق افراد را با ملاک ها می سنجند یا خیر؟ و اگر خیر آیا بهتر نیست ملاک‌ها کمی تر شود به شکلی اگر هرکسی در آن موضع قرار گرفت تا حد زیادی بتواند تصمیم مشابه بگیرد؟
 
ببینید اینها امور اعتباری و کیفی است ما هم بر این نظر هستیم که تا جایی که امکان دارد این امور را قانونگذار کمّی کند ولی کمی هم که بشود تشخیص آن بر عهده آن عضوی است که در آن جلسه است. مثلاً در خصوص ملاک مدیر و مدبر بودن می شود سوابق مدیریت فرد را در سطوح مختلف در نظر بگیریم. این که نیازی به تشخیص ندارد و با توجه به سطح و میزان خدمت افرادی که ثبت نام کرده‌اند کاملاً روشن است.
 
ببنید به عنوان مثال اگر موضوع مدیریت 5 ساله فرد در نظر گرفته شود حال این مدیریت مثبت بوده است یا منفی بوده است؟ ممکن است فردی از نزدیک با آن مدیر آشنا باشد و مدیریت او را تأیید نکند ولی فرد دیگری ممکن است این مساله را نداند و دو گونه رأی ممکن است داده شود یکی منفی و دیگری مثبت. چون امور اعتباری است تشخیص آن با یک فرد است و این چالش وجود دارد و هرچه کمی‌تر شود روشن‌تر می‌شود اما تمام نمی‌شود. مانند تشخیص قاضی است که بر مجرمیت فردی حکم می‌دهد و نهایتاً مجازات تعیین می‌کند ممکن است به شعبه دیگری داده شود آن فرد دیگر مجازات نشود و او را تبرئه کند در حالی که قانون و مستندات یکی است اما استدلال دو قاضی متفاوت است. اینجا نمی‌توان گفت رأی هردو قاضی اشتباه است و یا باید مرجع دیگری را تعیین کنیم و بلکه باید به قانون تمکین کرد.
 
 

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

به گزارش جهان به نقل از کافه حقوق؛ عباسعلی کدخدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور عالی دبیر شورای نگهبان است. وی که عضو سابق شورای نگهبان، سخنگو و معاون اجرایی و امور انتخابات این نهاد بوده است بطور کامل با فرآیند انتخابات و نظارت بر آن آشنا و خلاءهای موجود در این عرصه را می شناسند. در دوره مسئولیت ایشان در این شورا نیز حوادث مهمی از جمله فتنه 88 و انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اتفاق افتاد که از جهات متعدد حائز اهمیت بوده است. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی فرصتی دست داد تا با این استاد حقوق عمومی به گفتگو بنشینیم و از خلأهای قانونی در عرصه انتخابات و روند تأیید صلاحیت ها سؤالاتی بپرسیم. سؤالاتی که ایشان با صبر و حوصله مثال‌زدنی به آنها پاسخ دادند. کدخدایی در این گفتگو از نقص قوانین انتخابات در کشور، ناکارآمدی احزاب موجود، لزوم ساماندهی احزاب و چارچوب مندی کاندیداها در آنها، تبیین فرآیند نظارت بر انتخابات و مسئولیت های شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید.
 
* در زمان انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری و شوراها) تعداد کثیری از افراد برای نامزد شدن اقدام می‌کنند و از آنجا که فرایند ثبت نام نیز بسیار ساده است، طبیعتاً تعداد افراد ثبت نام شده بسیار بیشتر از افرادی می شود که احراز صلاحیت می‌شوند. به نظر میرسد علت این مسئله این باشد که زمان ثبت نام کاندیداها به لحاظ قانونی سخت گیری لازم صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث می شود هزینه رد صلاحیت بسیاری از کسانی که شرایط اولیه ثبت نام را هم نداشتند بالا رفته و زحمت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای واجد شرایط را بیشتر کند. آیا شما در این خصوص خلاء و نقصی در قانون یا اجرا حس می کنید یا خیر؟
 
بحث انتخابات مسائل مختلفی دارد و این مدتی که از انقلاب سپری شده است تجربیات مختلفی را از اتفاقات مختلف در کشور داشته‌ایم. قوانین ما هم در طول سالهای گذشته مورد جرح و تعدیل واقع شده است من اگر بخواهم پاسخ سؤال شما را روشن‌تر بیان کنم ابتدا باید چارچوب کلی‌تری را عرض کنم تا ببینیم چرا اتفاقاتی این گونه رخ می‌دهد. یعنی یک ثبت نام حداکثری- در حالی که نیاز مجلس که حدود 300 نماینده دارد و یا ریاست جمهوری که یک نفر نیاز است ده‌ها برابر این تعداد ثبت نام می‌کنند که هم هزینه‌هایی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران و برای داوطلبین و ارگان‌های مختلف دارد که اینها پیامدهای خوبی نیست.
 
بخشی از نظام انتخاباتی باید اصلاح شود
 
بخشی از نظام انتخاباتی ما قوانین مؤثر و آینده نگر نیستند که این باید اصلاح شود. البته وقتی مجلس نتوانست در این زمینه کار اساسی انجام دهد خوشبختانه مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدد تعیین سیاست‌های کلی انتخابات است که امیدواریم با تعیین آن سیاست‌ها مجلس هم راهش را بهتر پیدا کند و قوانین انتخاباتی را وضع کند که مطلوب نظام اسلامی همراه با رعایت اقتضائات موجود باشد.
 
بخشی از آن برگشت به مکانیزمی است که ما در روند انتخابات در نظر گرفته‌ایم و از آن جا که نظام ما از ابتدا یک نظام مردمی بوده است و حضور مردم خیلی پررنگ بوده است همیشه این نگرانی بوده است که در صورت تغییر مکانیزم موجود سبب کمرنگ شدن حضور مردم می‌شود. از جمله این موارد همین بحث احزاب است که همیشه ما اظهار نظرات متعددی را پیرامون آن داشته‌ایم.
 
متاسفانه احزاب موثری نداریم
 
وضعیت ما در مورد احزاب به درستی روشن نیست. احزاب اگر به درستی تعریف شوند و به درستی در سطوح مختلف حضور داشته باشند می‌توانند کمک موثری هم به نامزدها و هم به دستگاه‌هایی که متولی امر انتخابات هستند و هم در روشنگری مردم مفید واقع شوند. اگر چه ما قانون احزاب داریم و تعدادی از احزاب نیز ثبت شده است اما متاسفانه ما احزاب موثری نداریم زیرا از یک طرف مردم نتوانستند رابطه خوبی را با احزاب برقرار کنند و هم ما لوازم این کار را فراهم نکرده‌ایم چون اگر حزب می‌خواهد کاندیدایی را معرفی کند اینها هنگامی که به مجلس وارد می‌شوند اینکه در آنجا بین منتخبین و احزاب چه رابطه‌ای وجود دارد معلوم نیست، چه اثری دارد این فعالیت حزب، معلوم نیست. ابتدا باید این مساله روشن شود ما ابتدا قوانین مورد نیاز در مورد احزاب را باید به گونه‌ای در نظر بگیریم که بتوانند فعالیت موثری را داشته باشند و مثلاً در مجلس بتوانند سهمی را داشته باشند اگر اکثریت و یا اقلیت را دارند. بنابراین ما تکلیف خود را نسبت به احزاب روشن نکرده‌ایم.
 
وقتی قانون مکتوبی را نداریم و احزاب موثری را نداریم؛ مسئولین و نهادهای متولی انتخاب ما چه از لحاظ نظارتی و اجرا ناچار هستند در میدان باشند و براساس همین قوانین ناقص و همین قوانین ناکارآمد اقداماتی را انجام دهند که البته تبعاتی نیز دارد. طبیعتاً در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از لحاظ سیاسی بالنده است و مردم در صحنه حضور دارند ما نمی‌توانیم با ابزارهای حداقلی در رابطه با حضور مردم و نامزدها تصمیم گیری کنیم. ناچاریم که اینها را توسعه دهیم مثلاً وزارت کشور بحث‌های اجرای انتخابات را با ساز و کارهای گسترده‌تری در نظر بگیرد، شورای نگهبان یک سازوکارهای وسیعتری را پیش بینی کند که این مصلحت نیست بلکه معتقدیم که نهادهای ذیربط در امور تصدی باید وظایفشان تفویض شود به نهادهای مردمی و شبه مردمی مانند احزاب که آنها خودشان بتوانند بر اساس منافع نظام تصمیم بگیرند.
 
* یعنی نمایندگان را احزاب معرفی کنند؟
 
 یکی از راه‌های آن همین است اگر نظام ما حزبی شود مجلس برای احزاب سهمی داشته باشد اینکه ما چرا از ابتدا جلوی این ثبت نام‌های بی رویه را نمی‌گیریم طبق قانون این امکان وجود ندارد و هر کس شرایط حداقلی را دارد می‌تواند ثبت نام کند.
 
غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است
 
ولی همه هم امروزه اذعان دارند غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است. نهایتاً شورای نگهبان و نهادهای نظارتی ناچارند که صلاحیتشان را تأیید نکنند و اینها به عنوان رد صلاحیت شده در افکار عمومی شناخته می‌شوند در حالی که شرایط ثبت نام را هم نداشته‌اند. در حالی که ما اگر ابزارهایی را داشته باشیم که پیشاپیش این آگاهی را به مردم بدهد که کسی که بتواند مدیریت کند و افرادی که در حوزه‌های سیاسی فعالیت دارند و شایستگی‌های اولیه را دارند ثبت نام کنند این موضوع سبب می‌شود تا ما ثبت‌نام حداکثری و بی رویه نداشته باشیم و مشکل حل خواهد شد.
 
* با توجه به اینکه ملاک‌هایی که در قانون آمده است حداقلی است، آیا کسانی که تأیید صلاحیت می‌شوند می‌توانند همه صلاحیت های ناشی از امر نمایندگی را به خوبی انجام دهند؟
 
در عرایض قبلی هم اشاره کردم که ما یک شرایطی را در قانون انتخابات قرار داده‌ایم؛ مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات در مجلس که مرتب اینها توسط نمایندگان دوره‌های مختلف تغییر می‌کند (این هم یک مشکل دیگری است) به آن اشاره دارد اما نکته مهم‌تر این است که ما فردی که برای آن پست مشخص مورد نیاز است را انتخاب نمی‌کنیم.
 
* منظور شما مردم است؟
 
به هر حال به دلیل اینکه که صلاحیت فرد تأیید می‌شود مردم به آن رأی می‌دهند که یک بخشی همین است که انتخابات، انتخاباتی کاملاً مردمی است و البته این روزها تحت تأثیر تبلیغات و الزاماً شایستگی‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهند و چون این شایستگی‌ها الزاماً مدنظر قرار نمی‌گیرد نمی‌توانیم بگوییم تمام کسانی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند همه افراد مطلوبی هستند.
 
* ما نمی‌توانیم در قوانین به گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که افرادی که انتخاب می‌شوند افرادی مؤثر باشند؟
 
اینکه عرض کردم شایستگی‌های لازم را داشته باشند یعنی اینکه فراتر از شرایط اولیه سن و داشتن مدرک تحصیلی و فقدان سوء سابقه است که با این سه شرط خیلی‌ها تأیید می‌شوند و رأی می‌گیرند ولی وقتی در مجلس می‌روند چقدر می‌توانند برای کشور مؤثر باشند؟ احزاب علاوه بر اینکه به پالایش اولیه کمک می‌کنند و از ثبت نام‌های بی رویه جلوگیری کنند افرادی را هم معرفی می‌کنند که حداقل‌هایی در زمینه‌های سیاسی و شایستگی‌ها دارند.
 
قانون نظارت بر نمایندگان مجلس اجرایی نشده است
 
احزاب حیات خلوتی است که افراد در آنجا تمرین سیاست می‌کنند و سیاست‌ورز می‌شوند و بعد در یک نهاد سیاسی و تقنینی شروع به کار می‌کنند که این می‌تواند بسیار به انتخاب افراد شایسته کمک کند و اگر احزاب، احزاب موثری باشند در طول مسئولیت فرد منتخب از او مراقبت می‌کنند و نظارت بر آنها دارند. الان ما این را نداریم و کسی بر نمایندگان نظارت نمی‌کند. قانونی چند وقت پیش با تاکید مقام معظم رهبری در مجلس تحت عنوان «قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» شکل گرفت. عملکرد این قانون چیست و چقدر به مردم گزارش داده شده است؟ هیچ گونه گزارشی داده نشده است. احزاب به صورت غیر محسوس در رویه و عمل این نظارت را انجام می‌دهند و فرد نماینده نیز به صورت طبیعی مراقب فعالیت و شایستگی‌هایش هست.
 
* پیش از این هم در رابطه با تغییر نظام سیاسی از نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی به پارلمانی صحبت هایی مطرح شده بود. به نظر شما این تغییر چقدر می‌تواند به حل مشکلات و موانع موجود در انتخابات کمک کند؟
 
به صورت قطعی نمی‌توان صحبت کرد و منوط به متغیرهای زیاد و مولفه‌های متعددی است که مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی و حقوقی تأثیر خواهد داشت و ما نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم که ما اگر نظاممان را از شکل فعلی به پارلمانی محض بردیم پس همه مشکلات ما حل خواهد شد خیر. باید کارشناسان ضعف‌ها را بررسی کنند و ما آن ضعف‌ها را برطرف کنیم. اگر به اینجا رسیدیم که شکل و ساختار نظام را تغییر دهیم و یا شیوه‌های جدید را اتخاذ کنیم می‌توانیم به سراغ آن مورد برویم. اینکه نظام پارلمانی از نظام دیگری بهتر باشد و یا نظام ریاستی از دیگر نوع نظام‌ها بهتر است اینگونه نیست. نظام پارلمانی نمونه‌اش در انگلستان است و نظام ریاستی نیز در امریکا بارزترین نمونه آن وجود دارد. آیا نظام پارلمانی برای امریکا و یا برعکس استفاده کردن نظام ریاستی در انگلستان مناسب است؟ یقیناً درست نیست زیرا شرایط و اقتضائات هر جامعه ای متفاوت است. بنابراین باید براساس نیازهای آن جامعه و به صورت استقرایی کار کنیم.
 
* بحث کارآمدی کاندیداها شد. شما موافق هستید که کارآمدی هم به عنوان یکی از شاخصه های ارزیابی کاندیداها در قانون بیاید؟
 
به نظر من کارآمدی و شایستگی‌ها با قانون درست نمی‌شود ممکن است یک شرایط حداقلی ذکر شود مثلاً در بحث کارآمدی می‌گوییم تخصص که این در مورد مجلس آمده است و یا کارشناسی ارشد که به نوعی آمده است. در دوره اول مجلس تنها سواد خواندن و نوشتن لازم بود ولی در حال حاضر مساله داشتن کارشناسی ارشد و 5 سال سابقه کار را مطرح کرده است خیلی‌ها این شرایط را دارند اما آیا کسانی که این شرایط دارند الزاماً می‌توانند نماینده خوبی باشند و می‌توانند در مقام ریاست جمهوری و یا شورای شهر خوب عمل کنند؟ شایستگی و کارآمدی خودش را در طول یک دوره فعالیت سیاسی نشان می‌دهد و احزاب همان پایگاه اولی است که فرد شایستگی خود را در آنجا نشان می‌دهد و اگر شرایط لازم را داشت آن وقت به بیرون حزب عرضه می‌شود که این خیلی مؤثر است. ما الان با این مواجه هستیم که مقامات انتخابی ما غالباً تجربه سیاست ورزی نداشتند و از یک پست اجرایی به نمایندگی و دیگر بخش‌های انتخابی منتقل شده‌اند.
 
* چقدر شورای نگهبان در مسئله انتخابات مسئولیت‌های اجرایی یا نظارتی دارد؟ چقدر در قانون شفاف است که شورای نگهبان تا چه میزانی می تواند وارد مسائل اجرایی ‌شود یا خیر؟ منشاء نگرانی هایی که اخیراً در این حوزه مطرح شده است کجاست؟
 
من اشاره کردم که در حوزه انتخابات ما قوانین مؤثر و کارآمدی نداریم و قوانین ما اشکالات متعددی دارد اما آنچه ممکن است این است که بعد نظارت یک نظارت عام و مؤثر و جامع را برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌اند و البته شورای نگهبان در تلاش است که در حوزه‌های اجرا وارد نشود.
وضعیت شورای نگهبان مانند دو مرجع رسیدگی قضایی است که یکی دادگاه بدوی و دیگری دادگاه تجدید نظر باشد. در دادگاه تجدید نظر گفته شده است آراء دادگاه بدوی قابل نقض است. پس می‌تواند یک موقعی اعلام کند که آن رأی نقض می‌شود دوباره رسیدگی کنید. این موضوع را ما در رابطه با هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در کشور داریم. گاهی اوقات به دادگاه تجدید نظر گفته می‌شود خود راسا رسیدگی کن و رسیدگی ماهوی کن، پس این رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد. قانون این امکان را فراهم کرده است که بحث نظارت نظارت جامع و موثری است یعنی اگر شورای نگهبان ببیند که هیئت‌های اجرایی کار خود را به درستی انجام نداده‌اند می‌تواند ورود کند و تصمیم گیری نماید این موضوع با اجازه قانون صورت گرفته است و دیگر گفته نمی‌شود این اجرا است.
 
* اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟
 
از همان باب نظارت است که شورای نگهبان وارد شده است حال کسی ممکن است بگوید این ورود شورای نگهبان به اجرا است که اینگونه نیست. ضمن اینکه ما پایبند به قانون هستیم قانون گفته است بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است این موضوع کاملاً اجرایی است اما این را قانون تفویض کرده است و ما نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان نباید ورود پیدا کند. پس تکلیف قانون چیست؟ قانون این وظیفه را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. قانون به هیئت های نظارت و هیئت‌های مرکزی نظارت گفته است که اگر هیئت‌های اجرایی تصمیمشان درست نبود شما ورود پیدا کنید و ما نمی‌توانیم جدل کنیم که شورای نگهبان فقط نظارت و وزارت کشور تنها اجرا کند. اگر این تردید مطرح شود در موضوع وزارت کشور نیز مطرح خواهد شد. اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟ در قانون اساسی که نیامده است.
 
اما در قوانین عادی گفته است ممکن است فردا فردی بگوید وزارت آموزش و پرورش امور اجرایی انتخابات را انجام دهد و چرا آموزش و پرورش انجام ندهد؟ به این سبب که قانون گفته است وزارت کشور این مسئولیت را انجام می‌دهد. اگر ازاین مجادلات بخواهیم طرح کنیم نسبت به اجرا نیز مطرح می‌شود. نظارت شورای نگهبان در اصل 99 ذکر شده است آن نظارت را قوانین عادی تفسیر کرده است و قوانین عادی مقرر می‌دارند شورای نگهبان هیئت‌های نظارتش بررسی کنند اگر هیئت اجرایی نظر صحیحی نداد بررسی کنید شما نظر صحیح را بدهید حال می‌خواهید بگویید این اجرا است؟ این را قانون تصریح دارد یا اینکه نظارت است؟ نظارت را نیز قانون می‌گوید.
 
* آقای دکتر فکر می‌کنم قانون این موضوع را به شکل شفاف بیان نکرده و به همین میزان اکتفا شده که هیئت های نظارتی خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. البته معنی ضمنی این مورد این است که لوازم تصمیم گیری را هم مهیا کند ولی این بطور شفاف بیان نشده. شاید به همین خاطر است که در مورد دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جای مجادله وجود دارد.
 
در مورد دفاتر نظارتی که می‌فرمایید باید عرض کنم که اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند. چگونه 8 هزار نفر را می‌توانند بررسی کنند یا کمتر از این 2 هزار نفر را چگونه می‌توانند بررسی کنند؟ از قدیم هم همین بوده است هیئت‌هایی را شورای نگهبان در موقع انتخابات تعیین می‌کردند و اینها انتخابات را برگزار می‌کردند این هیئت‌ها همچنان باقی هستند و تغییری نکرده‌اند برای اداره این هیئت‌ها چند نفر در هر استانی حضور دارند و به این هیئت‌ها کمک می‌کنند.
 
این در بودجه کل کشور آمده است سازمان برنامه و بودجه در واقع این را تصویب کرده و همه براساس بودجه‌های جاری کشور صورت می‌گیرد که در واقع مصوبه مجلس را دارد بنابراین این هم قانون است و قانونگذار وجود این دفاتر را قبول کرده است.
 
* جای سوال است که چرا دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدامی نکردند؟
 
شورای نگهبان مرتب با دستگاه‌های مختلف با دیوان محاسبات، وزارت کشور، وزارت آموزش‌ و پرورش ارتباط دارد و در رابطه با دفاتر مکاتبه دارد اگر قانونی نبود که ورود نمی‌کردند. هزینه‌های شورای نگهبان مانند هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی باید قبل از همه طی یک موافقت نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه به امضای طرفین برسد اگر این کار صورت نگیرد خلاف قانون است. هزینه این دفاتر به صورت جزیی و ریز به امضای سازمان برنامه‌ و  بودجه که دولتی است و شورای نگهبان می‌رسد بنابراین این قانونی است که صورت می‌پذیرد. اینکه گفته می‌شود قانونی نیست اینها بیشتر فضا سازی سیاسی است و منطق قوی در پشت آن نیست. اما اینکه قوانین دارای اشکالاتی است درست است و ما هم می گوییم که این مشکل وجود دارد یک مشکل بزرگ ما اصلاح قوانین انتخاباتی است که مشکل دارد. اینکه قانون اشکال دارد من قبول دارم و باید اصلاح شود لیکن توجه داشته باشید که ادوار مختلف و دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدام جامع و موثری نکرده‌اند که این جای سؤال دارد.
 
* یکی از مسائل دیگری که در خصوص بررسی صلاحیت ها وجود دارد این است که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها (خبرگان، مجلس و شوراها) مصالح را در نظر می‌گیرد و یا خیر، تنها به آنچه که در قانون بیان شده اکتفا می کند و طبق مُرّ قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؟ البته موضوع این نیست که مصالح چیزهایی باشد که در ذهن اعضا باشد بلکه منظور همان مصالح کلی کشور است که در قانون نیامده است؛ آیا شورای نگهبان هم آن مصالح را در ذیل این قانون در نظر می‌گیرد؟مطلب دیگر اینکه در زمان انتخابات و همزمان با عدم تأیید صلاحیت‌ برخی از کاندیدا مردم سؤال می‌کنند که این کاندیدا بر چه مکانیسمی تشخیص داده می‌شوند که مثلاً التزام به ولایت فقیه ندارند یا واجد محورهای دیگر نیستند. آیا مکانیسم و ضابطه مشخصی برای تشخیص این موارد وجود دارد که بین اعضا متفق باشد یا خیر؟
 
به نظر من این که روشن است ما شرایطی را در قانون داریم و شورای نگهبان موظف است بر اساس این بندهای قانونی تصمیم گیری کند و اظهار نظر نماید و لاغیر. اما اینکه چه کسی این را تشخیص دهد هیئت‌های نظارت، هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. حال شما اسم این را مصلحت می‌گذارید و این مصلحت است خب این نظر شما است. اما اینکه بگویید خلاف قانون عمل کنند اینگونه نیست. همه کسانی که در شورای نگهبان پرونده آنها مطرح می‌شود باید اعلام شود اگر صلاحیت کسی تأیید نشده است بر اساس چه بندی از قانون صورت گرفته است. وقتی کسی صلاحیتش تأیید نمی‌شود به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام می‌کنند و فرمانداری طی یک فرم رسمی در آن نوشته است که صلاحیت شما بنابر نظر هیئت نظارت و با استناد مثلاً به بند 3 یا 2 و یا 4 ماده 28 قانون انتخابات تأیید نمی‌شود. به همه نامزدها این ابلاغ می‌شود اما نکته مهم این است که نامزدها می گویند مستندات این را به من بگویید. خب مستندات این خیلی زیاد است که اگر مراجعه کنند به آنها گفته می‌شود. اما وقتی به آنها گفته می‌شود می‌گویند ما این را قبول نداریم که باید گفت تشخیص این با هیئت نظارت و هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. من یک زمانی عضو شورای نگهبان بودم و حق رأی داشتم و تشخیص من این بوده است که شخصی صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد الان که عضو نیستم حق ندارم اظهارنظر کنم.
 
* اگر فردی رد صلاحیت و یا تأیید صلاحیت شود و اینکه آیا در پی این موضوع هزینه‌ای را به نظام تحمیل خواهد کرد یا خیر نیز در احراز صلاحیت مؤثر است؟
 
آن یک بحث کلان است که اگر بخواهید از این دید نگاه کنید مجلس نگاهش مصلحتی است، دولت نگاهش مصلحتی است و مجمع تشخیص نیز مصلحتی تصمیم می‌گیرد چون طبیعی است که مصالح کلان نظام همیشه مدنظر است. اگر مصلحت را بگویید منافع ملی است درست است ولی اگر مصلحت را اختلاف سلیقه شخصی بگیریم مثلاً من به فردی علاقه دارم و دیگری ندارد این که مصلحت نیست و چنین چیزی در شورای نگهبان اصلاً مطرح نیست.
 
 
 
اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود
 
* اگر منافع ملی ایجاب کند شخصی تأیید صلاحیت شود درحالیکه ملاک‌های ذکر شده در قانون را دارا نباشد آیا او تأیید صلاحیت می شود یا خیر؟
 
خیر اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود. چون همه اینها معطوف به یک روش خاص است یعنی شرایط را که در قانون آورده‌اند برخی از احراز این شرایط را برعهده هیئت نظارت و هیئت مرکزی شورای نگهبان گذاشته‌اند. در شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت فرد باید رأی هم بیاورد اگر رأی نداشت معلوم است که اعضای شورای نگهبان موافق نیستند که ایشان آن شرایط را دارد یا عکس آن. پس باید فرد شرایط را داشته باشد و شرایط تشخیص با یک نفر نیست.
 
مثلاً یک زمانی در دادگاه یک قاضی داریم که وقتی یک فرد متهم را پیش قاضی می‌آورند و بعد از اینکه رسیدگی انجام می‌شود قاضی می‌گوید به تشخیص من این فرد مجرم است و چون مجرم است به استناد بندهای موجود در قانون مجازات باید این فرد مجازات شود. ولی در شورای نگهبان ما علاوه بر اینکه شرایط قانونی را بررسی می‌کنند و مستندات را بررسی می‌شود نهایتاً اعلام می‌گردد رأی بدهید ببینیم این فرد صلاحیت دارد یا ندارد که آن رأی است که در مرحله نهایی باید تصمیم گیری شود در آن رأی گیری هر فردی ممکن است به دلایلی به آن فرد رأی مثبت یا منفی دهد این دلایل آن فرد را عضو دیگر ممکن است نداشته باشد ممکن است نظرش خلاف نظر فرد دیگر از اعضا باشد بنابراین در رأی آن عضو نوع نگاه و میزان اطلاع تأثیر می‌گذارد. پس آن رأی‌گیری است که مصالح کشور و منافع کشور و شرایط قانونی دایر مدار این می‌شود که آن رأی لازم را هم داشته باشد و چون یک نفر نیست و شورایی تصمیم‌گیری می‌شود و قانون می‌گوید نظر شورا لازم الاجرا است. اختلاف سلیقه شخصی ورود پیدا نمی‌کند و تشخیص اعضا نهایتاً به وسیله رأی آنها اعلام می‌شود و جمع این آراء است که تکلیف و منافع و مصالح را روشن می‌کند غیر از این باشد که در حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه قرار می‌گیرد مثلاً در دوره‌هایی تشخیص شورای نگهبان برای عدم صلاحیت تعدادی از افراد بوده است و تأیید هم نشدند ولی مقام معظم رهبری فرمودند این افراد نیز صلاحیت برای این دوره از انتخابات را داشته باشند. این می‌شود آن مصلحتی که مدنظر شما است.
 
* به نظر شما ضابطه تشخیص صلاحیت‌های افراد توسط اعضای شورای نگهبان چیست؟ آیا همه اعضا بر اساس ضابطه های یکسان تطبیق افراد را با ملاک ها می سنجند یا خیر؟ و اگر خیر آیا بهتر نیست ملاک‌ها کمی تر شود به شکلی اگر هرکسی در آن موضع قرار گرفت تا حد زیادی بتواند تصمیم مشابه بگیرد؟
 
ببینید اینها امور اعتباری و کیفی است ما هم بر این نظر هستیم که تا جایی که امکان دارد این امور را قانونگذار کمّی کند ولی کمی هم که بشود تشخیص آن بر عهده آن عضوی است که در آن جلسه است. مثلاً در خصوص ملاک مدیر و مدبر بودن می شود سوابق مدیریت فرد را در سطوح مختلف در نظر بگیریم. این که نیازی به تشخیص ندارد و با توجه به سطح و میزان خدمت افرادی که ثبت نام کرده‌اند کاملاً روشن است.
 
ببنید به عنوان مثال اگر موضوع مدیریت 5 ساله فرد در نظر گرفته شود حال این مدیریت مثبت بوده است یا منفی بوده است؟ ممکن است فردی از نزدیک با آن مدیر آشنا باشد و مدیریت او را تأیید نکند ولی فرد دیگری ممکن است این مساله را نداند و دو گونه رأی ممکن است داده شود یکی منفی و دیگری مثبت. چون امور اعتباری است تشخیص آن با یک فرد است و این چالش وجود دارد و هرچه کمی‌تر شود روشن‌تر می‌شود اما تمام نمی‌شود. مانند تشخیص قاضی است که بر مجرمیت فردی حکم می‌دهد و نهایتاً مجازات تعیین می‌کند ممکن است به شعبه دیگری داده شود آن فرد دیگر مجازات نشود و او را تبرئه کند در حالی که قانون و مستندات یکی است اما استدلال دو قاضی متفاوت است. اینجا نمی‌توان گفت رأی هردو قاضی اشتباه است و یا باید مرجع دیگری را تعیین کنیم و بلکه باید به قانون تمکین کرد.
 
 

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

آپدیت نود 32 نسخه 8

wolrd press news

نظر علاءالدین‌بروجردی درباره ریاست‌لاریجانی

نظر علاءالدین‌بروجردی درباره ریاست‌لاریجانی

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز در حاشیه مراسم ترحیم برادر غلامرضا تاجگردون منتخب اصلاح‌طلبان در مجلس دهم که در مسجد نور تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران با توجه به دست‌درازی آمریکایی‌ها به دارایی‌ها و اموال جمهوری اسلامی ایران، گفت: این دست‌درازی ماهیت واقعی آمریکا را نشان داد که بارها مقام معظم رهبری در این موضوع تاکید داشتند، بنابراین ما باید متقابلا در مقابل این دزدی‌های آشکار و گستاخی‌های آمریکا اقامه دعوی کنیم.
 
وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها از دوره کودتای 28 مرداد تا به حالا ده‌ها میلیارد دلار به ملت ما ضربه زدند که باید اقدام جدی از سوی دولت و مجلس و محاکم قضایی صورت گیرد.
 
بروجردی در پاسخ به این سوال که آیا نظر نمایندگان ریاست لاریجانی در مجلس دهم است؟ گفت: بنده فکر می‌کنم فضای کلی مجلس با توجه به تجارب آقای لاریجانی و خط‌مشی و فکری ایشان در ارتباط با دولت و مسائلی نشان داد که بهترین گزینه برای ریاست مجلس است.

نظر علاءالدین‌بروجردی درباره ریاست‌لاریجانی

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز در حاشیه مراسم ترحیم برادر غلامرضا تاجگردون منتخب اصلاح‌طلبان در مجلس دهم که در مسجد نور تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران با توجه به دست‌درازی آمریکایی‌ها به دارایی‌ها و اموال جمهوری اسلامی ایران، گفت: این دست‌درازی ماهیت واقعی آمریکا را نشان داد که بارها مقام معظم رهبری در این موضوع تاکید داشتند، بنابراین ما باید متقابلا در مقابل این دزدی‌های آشکار و گستاخی‌های آمریکا اقامه دعوی کنیم.
 
وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها از دوره کودتای 28 مرداد تا به حالا ده‌ها میلیارد دلار به ملت ما ضربه زدند که باید اقدام جدی از سوی دولت و مجلس و محاکم قضایی صورت گیرد.
 
بروجردی در پاسخ به این سوال که آیا نظر نمایندگان ریاست لاریجانی در مجلس دهم است؟ گفت: بنده فکر می‌کنم فضای کلی مجلس با توجه به تجارب آقای لاریجانی و خط‌مشی و فکری ایشان در ارتباط با دولت و مسائلی نشان داد که بهترین گزینه برای ریاست مجلس است.

نظر علاءالدین‌بروجردی درباره ریاست‌لاریجانی

آپدیت نود 32 ورژن 5

خبر جدید