پاسخ قاطع امام جمعه کرج به سخنان روحانی

پاسخ قاطع امام جمعه کرج به سخنان روحانی

دریافت.mp3

پاسخ قاطع امام جمعه کرج به سخنان روحانی

دریافت.mp3

پاسخ قاطع امام جمعه کرج به سخنان روحانی

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه ۱۳۹۱ شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

به گزارش افق نیوز،وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در۲۵ اسفندماه سال ۸۸ به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟

وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه ۱۳۹۱شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

منبع:

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه ۱۳۹۱ شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

به گزارش افق نیوز،وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در۲۵ اسفندماه سال ۸۸ به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟

وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه ۱۳۹۱شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

منبع:

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت بپرس در شورای امنیت ملی چه گذشت

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

به گزارش جهان به نقل از کافه حقوق؛ عباسعلی کدخدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور عالی دبیر شورای نگهبان است. وی که عضو سابق شورای نگهبان، سخنگو و معاون اجرایی و امور انتخابات این نهاد بوده است بطور کامل با فرآیند انتخابات و نظارت بر آن آشنا و خلاءهای موجود در این عرصه را می شناسند. در دوره مسئولیت ایشان در این شورا نیز حوادث مهمی از جمله فتنه 88 و انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اتفاق افتاد که از جهات متعدد حائز اهمیت بوده است. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی فرصتی دست داد تا با این استاد حقوق عمومی به گفتگو بنشینیم و از خلأهای قانونی در عرصه انتخابات و روند تأیید صلاحیت ها سؤالاتی بپرسیم. سؤالاتی که ایشان با صبر و حوصله مثال‌زدنی به آنها پاسخ دادند. کدخدایی در این گفتگو از نقص قوانین انتخابات در کشور، ناکارآمدی احزاب موجود، لزوم ساماندهی احزاب و چارچوب مندی کاندیداها در آنها، تبیین فرآیند نظارت بر انتخابات و مسئولیت های شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید.
 
* در زمان انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری و شوراها) تعداد کثیری از افراد برای نامزد شدن اقدام می‌کنند و از آنجا که فرایند ثبت نام نیز بسیار ساده است، طبیعتاً تعداد افراد ثبت نام شده بسیار بیشتر از افرادی می شود که احراز صلاحیت می‌شوند. به نظر میرسد علت این مسئله این باشد که زمان ثبت نام کاندیداها به لحاظ قانونی سخت گیری لازم صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث می شود هزینه رد صلاحیت بسیاری از کسانی که شرایط اولیه ثبت نام را هم نداشتند بالا رفته و زحمت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای واجد شرایط را بیشتر کند. آیا شما در این خصوص خلاء و نقصی در قانون یا اجرا حس می کنید یا خیر؟
 
بحث انتخابات مسائل مختلفی دارد و این مدتی که از انقلاب سپری شده است تجربیات مختلفی را از اتفاقات مختلف در کشور داشته‌ایم. قوانین ما هم در طول سالهای گذشته مورد جرح و تعدیل واقع شده است من اگر بخواهم پاسخ سؤال شما را روشن‌تر بیان کنم ابتدا باید چارچوب کلی‌تری را عرض کنم تا ببینیم چرا اتفاقاتی این گونه رخ می‌دهد. یعنی یک ثبت نام حداکثری- در حالی که نیاز مجلس که حدود 300 نماینده دارد و یا ریاست جمهوری که یک نفر نیاز است ده‌ها برابر این تعداد ثبت نام می‌کنند که هم هزینه‌هایی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران و برای داوطلبین و ارگان‌های مختلف دارد که اینها پیامدهای خوبی نیست.
 
بخشی از نظام انتخاباتی باید اصلاح شود
 
بخشی از نظام انتخاباتی ما قوانین مؤثر و آینده نگر نیستند که این باید اصلاح شود. البته وقتی مجلس نتوانست در این زمینه کار اساسی انجام دهد خوشبختانه مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدد تعیین سیاست‌های کلی انتخابات است که امیدواریم با تعیین آن سیاست‌ها مجلس هم راهش را بهتر پیدا کند و قوانین انتخاباتی را وضع کند که مطلوب نظام اسلامی همراه با رعایت اقتضائات موجود باشد.
 
بخشی از آن برگشت به مکانیزمی است که ما در روند انتخابات در نظر گرفته‌ایم و از آن جا که نظام ما از ابتدا یک نظام مردمی بوده است و حضور مردم خیلی پررنگ بوده است همیشه این نگرانی بوده است که در صورت تغییر مکانیزم موجود سبب کمرنگ شدن حضور مردم می‌شود. از جمله این موارد همین بحث احزاب است که همیشه ما اظهار نظرات متعددی را پیرامون آن داشته‌ایم.
 
متاسفانه احزاب موثری نداریم
 
وضعیت ما در مورد احزاب به درستی روشن نیست. احزاب اگر به درستی تعریف شوند و به درستی در سطوح مختلف حضور داشته باشند می‌توانند کمک موثری هم به نامزدها و هم به دستگاه‌هایی که متولی امر انتخابات هستند و هم در روشنگری مردم مفید واقع شوند. اگر چه ما قانون احزاب داریم و تعدادی از احزاب نیز ثبت شده است اما متاسفانه ما احزاب موثری نداریم زیرا از یک طرف مردم نتوانستند رابطه خوبی را با احزاب برقرار کنند و هم ما لوازم این کار را فراهم نکرده‌ایم چون اگر حزب می‌خواهد کاندیدایی را معرفی کند اینها هنگامی که به مجلس وارد می‌شوند اینکه در آنجا بین منتخبین و احزاب چه رابطه‌ای وجود دارد معلوم نیست، چه اثری دارد این فعالیت حزب، معلوم نیست. ابتدا باید این مساله روشن شود ما ابتدا قوانین مورد نیاز در مورد احزاب را باید به گونه‌ای در نظر بگیریم که بتوانند فعالیت موثری را داشته باشند و مثلاً در مجلس بتوانند سهمی را داشته باشند اگر اکثریت و یا اقلیت را دارند. بنابراین ما تکلیف خود را نسبت به احزاب روشن نکرده‌ایم.
 
وقتی قانون مکتوبی را نداریم و احزاب موثری را نداریم؛ مسئولین و نهادهای متولی انتخاب ما چه از لحاظ نظارتی و اجرا ناچار هستند در میدان باشند و براساس همین قوانین ناقص و همین قوانین ناکارآمد اقداماتی را انجام دهند که البته تبعاتی نیز دارد. طبیعتاً در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از لحاظ سیاسی بالنده است و مردم در صحنه حضور دارند ما نمی‌توانیم با ابزارهای حداقلی در رابطه با حضور مردم و نامزدها تصمیم گیری کنیم. ناچاریم که اینها را توسعه دهیم مثلاً وزارت کشور بحث‌های اجرای انتخابات را با ساز و کارهای گسترده‌تری در نظر بگیرد، شورای نگهبان یک سازوکارهای وسیعتری را پیش بینی کند که این مصلحت نیست بلکه معتقدیم که نهادهای ذیربط در امور تصدی باید وظایفشان تفویض شود به نهادهای مردمی و شبه مردمی مانند احزاب که آنها خودشان بتوانند بر اساس منافع نظام تصمیم بگیرند.
 
* یعنی نمایندگان را احزاب معرفی کنند؟
 
 یکی از راه‌های آن همین است اگر نظام ما حزبی شود مجلس برای احزاب سهمی داشته باشد اینکه ما چرا از ابتدا جلوی این ثبت نام‌های بی رویه را نمی‌گیریم طبق قانون این امکان وجود ندارد و هر کس شرایط حداقلی را دارد می‌تواند ثبت نام کند.
 
غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است
 
ولی همه هم امروزه اذعان دارند غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است. نهایتاً شورای نگهبان و نهادهای نظارتی ناچارند که صلاحیتشان را تأیید نکنند و اینها به عنوان رد صلاحیت شده در افکار عمومی شناخته می‌شوند در حالی که شرایط ثبت نام را هم نداشته‌اند. در حالی که ما اگر ابزارهایی را داشته باشیم که پیشاپیش این آگاهی را به مردم بدهد که کسی که بتواند مدیریت کند و افرادی که در حوزه‌های سیاسی فعالیت دارند و شایستگی‌های اولیه را دارند ثبت نام کنند این موضوع سبب می‌شود تا ما ثبت‌نام حداکثری و بی رویه نداشته باشیم و مشکل حل خواهد شد.
 
* با توجه به اینکه ملاک‌هایی که در قانون آمده است حداقلی است، آیا کسانی که تأیید صلاحیت می‌شوند می‌توانند همه صلاحیت های ناشی از امر نمایندگی را به خوبی انجام دهند؟
 
در عرایض قبلی هم اشاره کردم که ما یک شرایطی را در قانون انتخابات قرار داده‌ایم؛ مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات در مجلس که مرتب اینها توسط نمایندگان دوره‌های مختلف تغییر می‌کند (این هم یک مشکل دیگری است) به آن اشاره دارد اما نکته مهم‌تر این است که ما فردی که برای آن پست مشخص مورد نیاز است را انتخاب نمی‌کنیم.
 
* منظور شما مردم است؟
 
به هر حال به دلیل اینکه که صلاحیت فرد تأیید می‌شود مردم به آن رأی می‌دهند که یک بخشی همین است که انتخابات، انتخاباتی کاملاً مردمی است و البته این روزها تحت تأثیر تبلیغات و الزاماً شایستگی‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهند و چون این شایستگی‌ها الزاماً مدنظر قرار نمی‌گیرد نمی‌توانیم بگوییم تمام کسانی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند همه افراد مطلوبی هستند.
 
* ما نمی‌توانیم در قوانین به گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که افرادی که انتخاب می‌شوند افرادی مؤثر باشند؟
 
اینکه عرض کردم شایستگی‌های لازم را داشته باشند یعنی اینکه فراتر از شرایط اولیه سن و داشتن مدرک تحصیلی و فقدان سوء سابقه است که با این سه شرط خیلی‌ها تأیید می‌شوند و رأی می‌گیرند ولی وقتی در مجلس می‌روند چقدر می‌توانند برای کشور مؤثر باشند؟ احزاب علاوه بر اینکه به پالایش اولیه کمک می‌کنند و از ثبت نام‌های بی رویه جلوگیری کنند افرادی را هم معرفی می‌کنند که حداقل‌هایی در زمینه‌های سیاسی و شایستگی‌ها دارند.
 
قانون نظارت بر نمایندگان مجلس اجرایی نشده است
 
احزاب حیات خلوتی است که افراد در آنجا تمرین سیاست می‌کنند و سیاست‌ورز می‌شوند و بعد در یک نهاد سیاسی و تقنینی شروع به کار می‌کنند که این می‌تواند بسیار به انتخاب افراد شایسته کمک کند و اگر احزاب، احزاب موثری باشند در طول مسئولیت فرد منتخب از او مراقبت می‌کنند و نظارت بر آنها دارند. الان ما این را نداریم و کسی بر نمایندگان نظارت نمی‌کند. قانونی چند وقت پیش با تاکید مقام معظم رهبری در مجلس تحت عنوان «قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» شکل گرفت. عملکرد این قانون چیست و چقدر به مردم گزارش داده شده است؟ هیچ گونه گزارشی داده نشده است. احزاب به صورت غیر محسوس در رویه و عمل این نظارت را انجام می‌دهند و فرد نماینده نیز به صورت طبیعی مراقب فعالیت و شایستگی‌هایش هست.
 
* پیش از این هم در رابطه با تغییر نظام سیاسی از نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی به پارلمانی صحبت هایی مطرح شده بود. به نظر شما این تغییر چقدر می‌تواند به حل مشکلات و موانع موجود در انتخابات کمک کند؟
 
به صورت قطعی نمی‌توان صحبت کرد و منوط به متغیرهای زیاد و مولفه‌های متعددی است که مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی و حقوقی تأثیر خواهد داشت و ما نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم که ما اگر نظاممان را از شکل فعلی به پارلمانی محض بردیم پس همه مشکلات ما حل خواهد شد خیر. باید کارشناسان ضعف‌ها را بررسی کنند و ما آن ضعف‌ها را برطرف کنیم. اگر به اینجا رسیدیم که شکل و ساختار نظام را تغییر دهیم و یا شیوه‌های جدید را اتخاذ کنیم می‌توانیم به سراغ آن مورد برویم. اینکه نظام پارلمانی از نظام دیگری بهتر باشد و یا نظام ریاستی از دیگر نوع نظام‌ها بهتر است اینگونه نیست. نظام پارلمانی نمونه‌اش در انگلستان است و نظام ریاستی نیز در امریکا بارزترین نمونه آن وجود دارد. آیا نظام پارلمانی برای امریکا و یا برعکس استفاده کردن نظام ریاستی در انگلستان مناسب است؟ یقیناً درست نیست زیرا شرایط و اقتضائات هر جامعه ای متفاوت است. بنابراین باید براساس نیازهای آن جامعه و به صورت استقرایی کار کنیم.
 
* بحث کارآمدی کاندیداها شد. شما موافق هستید که کارآمدی هم به عنوان یکی از شاخصه های ارزیابی کاندیداها در قانون بیاید؟
 
به نظر من کارآمدی و شایستگی‌ها با قانون درست نمی‌شود ممکن است یک شرایط حداقلی ذکر شود مثلاً در بحث کارآمدی می‌گوییم تخصص که این در مورد مجلس آمده است و یا کارشناسی ارشد که به نوعی آمده است. در دوره اول مجلس تنها سواد خواندن و نوشتن لازم بود ولی در حال حاضر مساله داشتن کارشناسی ارشد و 5 سال سابقه کار را مطرح کرده است خیلی‌ها این شرایط را دارند اما آیا کسانی که این شرایط دارند الزاماً می‌توانند نماینده خوبی باشند و می‌توانند در مقام ریاست جمهوری و یا شورای شهر خوب عمل کنند؟ شایستگی و کارآمدی خودش را در طول یک دوره فعالیت سیاسی نشان می‌دهد و احزاب همان پایگاه اولی است که فرد شایستگی خود را در آنجا نشان می‌دهد و اگر شرایط لازم را داشت آن وقت به بیرون حزب عرضه می‌شود که این خیلی مؤثر است. ما الان با این مواجه هستیم که مقامات انتخابی ما غالباً تجربه سیاست ورزی نداشتند و از یک پست اجرایی به نمایندگی و دیگر بخش‌های انتخابی منتقل شده‌اند.
 
* چقدر شورای نگهبان در مسئله انتخابات مسئولیت‌های اجرایی یا نظارتی دارد؟ چقدر در قانون شفاف است که شورای نگهبان تا چه میزانی می تواند وارد مسائل اجرایی ‌شود یا خیر؟ منشاء نگرانی هایی که اخیراً در این حوزه مطرح شده است کجاست؟
 
من اشاره کردم که در حوزه انتخابات ما قوانین مؤثر و کارآمدی نداریم و قوانین ما اشکالات متعددی دارد اما آنچه ممکن است این است که بعد نظارت یک نظارت عام و مؤثر و جامع را برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌اند و البته شورای نگهبان در تلاش است که در حوزه‌های اجرا وارد نشود.
وضعیت شورای نگهبان مانند دو مرجع رسیدگی قضایی است که یکی دادگاه بدوی و دیگری دادگاه تجدید نظر باشد. در دادگاه تجدید نظر گفته شده است آراء دادگاه بدوی قابل نقض است. پس می‌تواند یک موقعی اعلام کند که آن رأی نقض می‌شود دوباره رسیدگی کنید. این موضوع را ما در رابطه با هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در کشور داریم. گاهی اوقات به دادگاه تجدید نظر گفته می‌شود خود راسا رسیدگی کن و رسیدگی ماهوی کن، پس این رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد. قانون این امکان را فراهم کرده است که بحث نظارت نظارت جامع و موثری است یعنی اگر شورای نگهبان ببیند که هیئت‌های اجرایی کار خود را به درستی انجام نداده‌اند می‌تواند ورود کند و تصمیم گیری نماید این موضوع با اجازه قانون صورت گرفته است و دیگر گفته نمی‌شود این اجرا است.
 
* اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟
 
از همان باب نظارت است که شورای نگهبان وارد شده است حال کسی ممکن است بگوید این ورود شورای نگهبان به اجرا است که اینگونه نیست. ضمن اینکه ما پایبند به قانون هستیم قانون گفته است بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است این موضوع کاملاً اجرایی است اما این را قانون تفویض کرده است و ما نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان نباید ورود پیدا کند. پس تکلیف قانون چیست؟ قانون این وظیفه را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. قانون به هیئت های نظارت و هیئت‌های مرکزی نظارت گفته است که اگر هیئت‌های اجرایی تصمیمشان درست نبود شما ورود پیدا کنید و ما نمی‌توانیم جدل کنیم که شورای نگهبان فقط نظارت و وزارت کشور تنها اجرا کند. اگر این تردید مطرح شود در موضوع وزارت کشور نیز مطرح خواهد شد. اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟ در قانون اساسی که نیامده است.
 
اما در قوانین عادی گفته است ممکن است فردا فردی بگوید وزارت آموزش و پرورش امور اجرایی انتخابات را انجام دهد و چرا آموزش و پرورش انجام ندهد؟ به این سبب که قانون گفته است وزارت کشور این مسئولیت را انجام می‌دهد. اگر ازاین مجادلات بخواهیم طرح کنیم نسبت به اجرا نیز مطرح می‌شود. نظارت شورای نگهبان در اصل 99 ذکر شده است آن نظارت را قوانین عادی تفسیر کرده است و قوانین عادی مقرر می‌دارند شورای نگهبان هیئت‌های نظارتش بررسی کنند اگر هیئت اجرایی نظر صحیحی نداد بررسی کنید شما نظر صحیح را بدهید حال می‌خواهید بگویید این اجرا است؟ این را قانون تصریح دارد یا اینکه نظارت است؟ نظارت را نیز قانون می‌گوید.
 
* آقای دکتر فکر می‌کنم قانون این موضوع را به شکل شفاف بیان نکرده و به همین میزان اکتفا شده که هیئت های نظارتی خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. البته معنی ضمنی این مورد این است که لوازم تصمیم گیری را هم مهیا کند ولی این بطور شفاف بیان نشده. شاید به همین خاطر است که در مورد دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جای مجادله وجود دارد.
 
در مورد دفاتر نظارتی که می‌فرمایید باید عرض کنم که اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند. چگونه 8 هزار نفر را می‌توانند بررسی کنند یا کمتر از این 2 هزار نفر را چگونه می‌توانند بررسی کنند؟ از قدیم هم همین بوده است هیئت‌هایی را شورای نگهبان در موقع انتخابات تعیین می‌کردند و اینها انتخابات را برگزار می‌کردند این هیئت‌ها همچنان باقی هستند و تغییری نکرده‌اند برای اداره این هیئت‌ها چند نفر در هر استانی حضور دارند و به این هیئت‌ها کمک می‌کنند.
 
این در بودجه کل کشور آمده است سازمان برنامه و بودجه در واقع این را تصویب کرده و همه براساس بودجه‌های جاری کشور صورت می‌گیرد که در واقع مصوبه مجلس را دارد بنابراین این هم قانون است و قانونگذار وجود این دفاتر را قبول کرده است.
 
* جای سوال است که چرا دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدامی نکردند؟
 
شورای نگهبان مرتب با دستگاه‌های مختلف با دیوان محاسبات، وزارت کشور، وزارت آموزش‌ و پرورش ارتباط دارد و در رابطه با دفاتر مکاتبه دارد اگر قانونی نبود که ورود نمی‌کردند. هزینه‌های شورای نگهبان مانند هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی باید قبل از همه طی یک موافقت نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه به امضای طرفین برسد اگر این کار صورت نگیرد خلاف قانون است. هزینه این دفاتر به صورت جزیی و ریز به امضای سازمان برنامه‌ و  بودجه که دولتی است و شورای نگهبان می‌رسد بنابراین این قانونی است که صورت می‌پذیرد. اینکه گفته می‌شود قانونی نیست اینها بیشتر فضا سازی سیاسی است و منطق قوی در پشت آن نیست. اما اینکه قوانین دارای اشکالاتی است درست است و ما هم می گوییم که این مشکل وجود دارد یک مشکل بزرگ ما اصلاح قوانین انتخاباتی است که مشکل دارد. اینکه قانون اشکال دارد من قبول دارم و باید اصلاح شود لیکن توجه داشته باشید که ادوار مختلف و دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدام جامع و موثری نکرده‌اند که این جای سؤال دارد.
 
* یکی از مسائل دیگری که در خصوص بررسی صلاحیت ها وجود دارد این است که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها (خبرگان، مجلس و شوراها) مصالح را در نظر می‌گیرد و یا خیر، تنها به آنچه که در قانون بیان شده اکتفا می کند و طبق مُرّ قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؟ البته موضوع این نیست که مصالح چیزهایی باشد که در ذهن اعضا باشد بلکه منظور همان مصالح کلی کشور است که در قانون نیامده است؛ آیا شورای نگهبان هم آن مصالح را در ذیل این قانون در نظر می‌گیرد؟مطلب دیگر اینکه در زمان انتخابات و همزمان با عدم تأیید صلاحیت‌ برخی از کاندیدا مردم سؤال می‌کنند که این کاندیدا بر چه مکانیسمی تشخیص داده می‌شوند که مثلاً التزام به ولایت فقیه ندارند یا واجد محورهای دیگر نیستند. آیا مکانیسم و ضابطه مشخصی برای تشخیص این موارد وجود دارد که بین اعضا متفق باشد یا خیر؟
 
به نظر من این که روشن است ما شرایطی را در قانون داریم و شورای نگهبان موظف است بر اساس این بندهای قانونی تصمیم گیری کند و اظهار نظر نماید و لاغیر. اما اینکه چه کسی این را تشخیص دهد هیئت‌های نظارت، هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. حال شما اسم این را مصلحت می‌گذارید و این مصلحت است خب این نظر شما است. اما اینکه بگویید خلاف قانون عمل کنند اینگونه نیست. همه کسانی که در شورای نگهبان پرونده آنها مطرح می‌شود باید اعلام شود اگر صلاحیت کسی تأیید نشده است بر اساس چه بندی از قانون صورت گرفته است. وقتی کسی صلاحیتش تأیید نمی‌شود به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام می‌کنند و فرمانداری طی یک فرم رسمی در آن نوشته است که صلاحیت شما بنابر نظر هیئت نظارت و با استناد مثلاً به بند 3 یا 2 و یا 4 ماده 28 قانون انتخابات تأیید نمی‌شود. به همه نامزدها این ابلاغ می‌شود اما نکته مهم این است که نامزدها می گویند مستندات این را به من بگویید. خب مستندات این خیلی زیاد است که اگر مراجعه کنند به آنها گفته می‌شود. اما وقتی به آنها گفته می‌شود می‌گویند ما این را قبول نداریم که باید گفت تشخیص این با هیئت نظارت و هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. من یک زمانی عضو شورای نگهبان بودم و حق رأی داشتم و تشخیص من این بوده است که شخصی صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد الان که عضو نیستم حق ندارم اظهارنظر کنم.
 
* اگر فردی رد صلاحیت و یا تأیید صلاحیت شود و اینکه آیا در پی این موضوع هزینه‌ای را به نظام تحمیل خواهد کرد یا خیر نیز در احراز صلاحیت مؤثر است؟
 
آن یک بحث کلان است که اگر بخواهید از این دید نگاه کنید مجلس نگاهش مصلحتی است، دولت نگاهش مصلحتی است و مجمع تشخیص نیز مصلحتی تصمیم می‌گیرد چون طبیعی است که مصالح کلان نظام همیشه مدنظر است. اگر مصلحت را بگویید منافع ملی است درست است ولی اگر مصلحت را اختلاف سلیقه شخصی بگیریم مثلاً من به فردی علاقه دارم و دیگری ندارد این که مصلحت نیست و چنین چیزی در شورای نگهبان اصلاً مطرح نیست.
 
 
 
اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود
 
* اگر منافع ملی ایجاب کند شخصی تأیید صلاحیت شود درحالیکه ملاک‌های ذکر شده در قانون را دارا نباشد آیا او تأیید صلاحیت می شود یا خیر؟
 
خیر اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود. چون همه اینها معطوف به یک روش خاص است یعنی شرایط را که در قانون آورده‌اند برخی از احراز این شرایط را برعهده هیئت نظارت و هیئت مرکزی شورای نگهبان گذاشته‌اند. در شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت فرد باید رأی هم بیاورد اگر رأی نداشت معلوم است که اعضای شورای نگهبان موافق نیستند که ایشان آن شرایط را دارد یا عکس آن. پس باید فرد شرایط را داشته باشد و شرایط تشخیص با یک نفر نیست.
 
مثلاً یک زمانی در دادگاه یک قاضی داریم که وقتی یک فرد متهم را پیش قاضی می‌آورند و بعد از اینکه رسیدگی انجام می‌شود قاضی می‌گوید به تشخیص من این فرد مجرم است و چون مجرم است به استناد بندهای موجود در قانون مجازات باید این فرد مجازات شود. ولی در شورای نگهبان ما علاوه بر اینکه شرایط قانونی را بررسی می‌کنند و مستندات را بررسی می‌شود نهایتاً اعلام می‌گردد رأی بدهید ببینیم این فرد صلاحیت دارد یا ندارد که آن رأی است که در مرحله نهایی باید تصمیم گیری شود در آن رأی گیری هر فردی ممکن است به دلایلی به آن فرد رأی مثبت یا منفی دهد این دلایل آن فرد را عضو دیگر ممکن است نداشته باشد ممکن است نظرش خلاف نظر فرد دیگر از اعضا باشد بنابراین در رأی آن عضو نوع نگاه و میزان اطلاع تأثیر می‌گذارد. پس آن رأی‌گیری است که مصالح کشور و منافع کشور و شرایط قانونی دایر مدار این می‌شود که آن رأی لازم را هم داشته باشد و چون یک نفر نیست و شورایی تصمیم‌گیری می‌شود و قانون می‌گوید نظر شورا لازم الاجرا است. اختلاف سلیقه شخصی ورود پیدا نمی‌کند و تشخیص اعضا نهایتاً به وسیله رأی آنها اعلام می‌شود و جمع این آراء است که تکلیف و منافع و مصالح را روشن می‌کند غیر از این باشد که در حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه قرار می‌گیرد مثلاً در دوره‌هایی تشخیص شورای نگهبان برای عدم صلاحیت تعدادی از افراد بوده است و تأیید هم نشدند ولی مقام معظم رهبری فرمودند این افراد نیز صلاحیت برای این دوره از انتخابات را داشته باشند. این می‌شود آن مصلحتی که مدنظر شما است.
 
* به نظر شما ضابطه تشخیص صلاحیت‌های افراد توسط اعضای شورای نگهبان چیست؟ آیا همه اعضا بر اساس ضابطه های یکسان تطبیق افراد را با ملاک ها می سنجند یا خیر؟ و اگر خیر آیا بهتر نیست ملاک‌ها کمی تر شود به شکلی اگر هرکسی در آن موضع قرار گرفت تا حد زیادی بتواند تصمیم مشابه بگیرد؟
 
ببینید اینها امور اعتباری و کیفی است ما هم بر این نظر هستیم که تا جایی که امکان دارد این امور را قانونگذار کمّی کند ولی کمی هم که بشود تشخیص آن بر عهده آن عضوی است که در آن جلسه است. مثلاً در خصوص ملاک مدیر و مدبر بودن می شود سوابق مدیریت فرد را در سطوح مختلف در نظر بگیریم. این که نیازی به تشخیص ندارد و با توجه به سطح و میزان خدمت افرادی که ثبت نام کرده‌اند کاملاً روشن است.
 
ببنید به عنوان مثال اگر موضوع مدیریت 5 ساله فرد در نظر گرفته شود حال این مدیریت مثبت بوده است یا منفی بوده است؟ ممکن است فردی از نزدیک با آن مدیر آشنا باشد و مدیریت او را تأیید نکند ولی فرد دیگری ممکن است این مساله را نداند و دو گونه رأی ممکن است داده شود یکی منفی و دیگری مثبت. چون امور اعتباری است تشخیص آن با یک فرد است و این چالش وجود دارد و هرچه کمی‌تر شود روشن‌تر می‌شود اما تمام نمی‌شود. مانند تشخیص قاضی است که بر مجرمیت فردی حکم می‌دهد و نهایتاً مجازات تعیین می‌کند ممکن است به شعبه دیگری داده شود آن فرد دیگر مجازات نشود و او را تبرئه کند در حالی که قانون و مستندات یکی است اما استدلال دو قاضی متفاوت است. اینجا نمی‌توان گفت رأی هردو قاضی اشتباه است و یا باید مرجع دیگری را تعیین کنیم و بلکه باید به قانون تمکین کرد.
 
 

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

به گزارش جهان به نقل از کافه حقوق؛ عباسعلی کدخدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور عالی دبیر شورای نگهبان است. وی که عضو سابق شورای نگهبان، سخنگو و معاون اجرایی و امور انتخابات این نهاد بوده است بطور کامل با فرآیند انتخابات و نظارت بر آن آشنا و خلاءهای موجود در این عرصه را می شناسند. در دوره مسئولیت ایشان در این شورا نیز حوادث مهمی از جمله فتنه 88 و انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اتفاق افتاد که از جهات متعدد حائز اهمیت بوده است. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی فرصتی دست داد تا با این استاد حقوق عمومی به گفتگو بنشینیم و از خلأهای قانونی در عرصه انتخابات و روند تأیید صلاحیت ها سؤالاتی بپرسیم. سؤالاتی که ایشان با صبر و حوصله مثال‌زدنی به آنها پاسخ دادند. کدخدایی در این گفتگو از نقص قوانین انتخابات در کشور، ناکارآمدی احزاب موجود، لزوم ساماندهی احزاب و چارچوب مندی کاندیداها در آنها، تبیین فرآیند نظارت بر انتخابات و مسئولیت های شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید.
 
* در زمان انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری و شوراها) تعداد کثیری از افراد برای نامزد شدن اقدام می‌کنند و از آنجا که فرایند ثبت نام نیز بسیار ساده است، طبیعتاً تعداد افراد ثبت نام شده بسیار بیشتر از افرادی می شود که احراز صلاحیت می‌شوند. به نظر میرسد علت این مسئله این باشد که زمان ثبت نام کاندیداها به لحاظ قانونی سخت گیری لازم صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث می شود هزینه رد صلاحیت بسیاری از کسانی که شرایط اولیه ثبت نام را هم نداشتند بالا رفته و زحمت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای واجد شرایط را بیشتر کند. آیا شما در این خصوص خلاء و نقصی در قانون یا اجرا حس می کنید یا خیر؟
 
بحث انتخابات مسائل مختلفی دارد و این مدتی که از انقلاب سپری شده است تجربیات مختلفی را از اتفاقات مختلف در کشور داشته‌ایم. قوانین ما هم در طول سالهای گذشته مورد جرح و تعدیل واقع شده است من اگر بخواهم پاسخ سؤال شما را روشن‌تر بیان کنم ابتدا باید چارچوب کلی‌تری را عرض کنم تا ببینیم چرا اتفاقاتی این گونه رخ می‌دهد. یعنی یک ثبت نام حداکثری- در حالی که نیاز مجلس که حدود 300 نماینده دارد و یا ریاست جمهوری که یک نفر نیاز است ده‌ها برابر این تعداد ثبت نام می‌کنند که هم هزینه‌هایی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران و برای داوطلبین و ارگان‌های مختلف دارد که اینها پیامدهای خوبی نیست.
 
بخشی از نظام انتخاباتی باید اصلاح شود
 
بخشی از نظام انتخاباتی ما قوانین مؤثر و آینده نگر نیستند که این باید اصلاح شود. البته وقتی مجلس نتوانست در این زمینه کار اساسی انجام دهد خوشبختانه مقام معظم رهبری این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده‌اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدد تعیین سیاست‌های کلی انتخابات است که امیدواریم با تعیین آن سیاست‌ها مجلس هم راهش را بهتر پیدا کند و قوانین انتخاباتی را وضع کند که مطلوب نظام اسلامی همراه با رعایت اقتضائات موجود باشد.
 
بخشی از آن برگشت به مکانیزمی است که ما در روند انتخابات در نظر گرفته‌ایم و از آن جا که نظام ما از ابتدا یک نظام مردمی بوده است و حضور مردم خیلی پررنگ بوده است همیشه این نگرانی بوده است که در صورت تغییر مکانیزم موجود سبب کمرنگ شدن حضور مردم می‌شود. از جمله این موارد همین بحث احزاب است که همیشه ما اظهار نظرات متعددی را پیرامون آن داشته‌ایم.
 
متاسفانه احزاب موثری نداریم
 
وضعیت ما در مورد احزاب به درستی روشن نیست. احزاب اگر به درستی تعریف شوند و به درستی در سطوح مختلف حضور داشته باشند می‌توانند کمک موثری هم به نامزدها و هم به دستگاه‌هایی که متولی امر انتخابات هستند و هم در روشنگری مردم مفید واقع شوند. اگر چه ما قانون احزاب داریم و تعدادی از احزاب نیز ثبت شده است اما متاسفانه ما احزاب موثری نداریم زیرا از یک طرف مردم نتوانستند رابطه خوبی را با احزاب برقرار کنند و هم ما لوازم این کار را فراهم نکرده‌ایم چون اگر حزب می‌خواهد کاندیدایی را معرفی کند اینها هنگامی که به مجلس وارد می‌شوند اینکه در آنجا بین منتخبین و احزاب چه رابطه‌ای وجود دارد معلوم نیست، چه اثری دارد این فعالیت حزب، معلوم نیست. ابتدا باید این مساله روشن شود ما ابتدا قوانین مورد نیاز در مورد احزاب را باید به گونه‌ای در نظر بگیریم که بتوانند فعالیت موثری را داشته باشند و مثلاً در مجلس بتوانند سهمی را داشته باشند اگر اکثریت و یا اقلیت را دارند. بنابراین ما تکلیف خود را نسبت به احزاب روشن نکرده‌ایم.
 
وقتی قانون مکتوبی را نداریم و احزاب موثری را نداریم؛ مسئولین و نهادهای متولی انتخاب ما چه از لحاظ نظارتی و اجرا ناچار هستند در میدان باشند و براساس همین قوانین ناقص و همین قوانین ناکارآمد اقداماتی را انجام دهند که البته تبعاتی نیز دارد. طبیعتاً در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از لحاظ سیاسی بالنده است و مردم در صحنه حضور دارند ما نمی‌توانیم با ابزارهای حداقلی در رابطه با حضور مردم و نامزدها تصمیم گیری کنیم. ناچاریم که اینها را توسعه دهیم مثلاً وزارت کشور بحث‌های اجرای انتخابات را با ساز و کارهای گسترده‌تری در نظر بگیرد، شورای نگهبان یک سازوکارهای وسیعتری را پیش بینی کند که این مصلحت نیست بلکه معتقدیم که نهادهای ذیربط در امور تصدی باید وظایفشان تفویض شود به نهادهای مردمی و شبه مردمی مانند احزاب که آنها خودشان بتوانند بر اساس منافع نظام تصمیم بگیرند.
 
* یعنی نمایندگان را احزاب معرفی کنند؟
 
 یکی از راه‌های آن همین است اگر نظام ما حزبی شود مجلس برای احزاب سهمی داشته باشد اینکه ما چرا از ابتدا جلوی این ثبت نام‌های بی رویه را نمی‌گیریم طبق قانون این امکان وجود ندارد و هر کس شرایط حداقلی را دارد می‌تواند ثبت نام کند.
 
غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است
 
ولی همه هم امروزه اذعان دارند غالب این ثبت نام‌ها برای حضور در مرحله انتخابات نیست به دلایل دیگری است. نهایتاً شورای نگهبان و نهادهای نظارتی ناچارند که صلاحیتشان را تأیید نکنند و اینها به عنوان رد صلاحیت شده در افکار عمومی شناخته می‌شوند در حالی که شرایط ثبت نام را هم نداشته‌اند. در حالی که ما اگر ابزارهایی را داشته باشیم که پیشاپیش این آگاهی را به مردم بدهد که کسی که بتواند مدیریت کند و افرادی که در حوزه‌های سیاسی فعالیت دارند و شایستگی‌های اولیه را دارند ثبت نام کنند این موضوع سبب می‌شود تا ما ثبت‌نام حداکثری و بی رویه نداشته باشیم و مشکل حل خواهد شد.
 
* با توجه به اینکه ملاک‌هایی که در قانون آمده است حداقلی است، آیا کسانی که تأیید صلاحیت می‌شوند می‌توانند همه صلاحیت های ناشی از امر نمایندگی را به خوبی انجام دهند؟
 
در عرایض قبلی هم اشاره کردم که ما یک شرایطی را در قانون انتخابات قرار داده‌ایم؛ مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات در مجلس که مرتب اینها توسط نمایندگان دوره‌های مختلف تغییر می‌کند (این هم یک مشکل دیگری است) به آن اشاره دارد اما نکته مهم‌تر این است که ما فردی که برای آن پست مشخص مورد نیاز است را انتخاب نمی‌کنیم.
 
* منظور شما مردم است؟
 
به هر حال به دلیل اینکه که صلاحیت فرد تأیید می‌شود مردم به آن رأی می‌دهند که یک بخشی همین است که انتخابات، انتخاباتی کاملاً مردمی است و البته این روزها تحت تأثیر تبلیغات و الزاماً شایستگی‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهند و چون این شایستگی‌ها الزاماً مدنظر قرار نمی‌گیرد نمی‌توانیم بگوییم تمام کسانی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند همه افراد مطلوبی هستند.
 
* ما نمی‌توانیم در قوانین به گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که افرادی که انتخاب می‌شوند افرادی مؤثر باشند؟
 
اینکه عرض کردم شایستگی‌های لازم را داشته باشند یعنی اینکه فراتر از شرایط اولیه سن و داشتن مدرک تحصیلی و فقدان سوء سابقه است که با این سه شرط خیلی‌ها تأیید می‌شوند و رأی می‌گیرند ولی وقتی در مجلس می‌روند چقدر می‌توانند برای کشور مؤثر باشند؟ احزاب علاوه بر اینکه به پالایش اولیه کمک می‌کنند و از ثبت نام‌های بی رویه جلوگیری کنند افرادی را هم معرفی می‌کنند که حداقل‌هایی در زمینه‌های سیاسی و شایستگی‌ها دارند.
 
قانون نظارت بر نمایندگان مجلس اجرایی نشده است
 
احزاب حیات خلوتی است که افراد در آنجا تمرین سیاست می‌کنند و سیاست‌ورز می‌شوند و بعد در یک نهاد سیاسی و تقنینی شروع به کار می‌کنند که این می‌تواند بسیار به انتخاب افراد شایسته کمک کند و اگر احزاب، احزاب موثری باشند در طول مسئولیت فرد منتخب از او مراقبت می‌کنند و نظارت بر آنها دارند. الان ما این را نداریم و کسی بر نمایندگان نظارت نمی‌کند. قانونی چند وقت پیش با تاکید مقام معظم رهبری در مجلس تحت عنوان «قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» شکل گرفت. عملکرد این قانون چیست و چقدر به مردم گزارش داده شده است؟ هیچ گونه گزارشی داده نشده است. احزاب به صورت غیر محسوس در رویه و عمل این نظارت را انجام می‌دهند و فرد نماینده نیز به صورت طبیعی مراقب فعالیت و شایستگی‌هایش هست.
 
* پیش از این هم در رابطه با تغییر نظام سیاسی از نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی به پارلمانی صحبت هایی مطرح شده بود. به نظر شما این تغییر چقدر می‌تواند به حل مشکلات و موانع موجود در انتخابات کمک کند؟
 
به صورت قطعی نمی‌توان صحبت کرد و منوط به متغیرهای زیاد و مولفه‌های متعددی است که مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی و حقوقی تأثیر خواهد داشت و ما نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم که ما اگر نظاممان را از شکل فعلی به پارلمانی محض بردیم پس همه مشکلات ما حل خواهد شد خیر. باید کارشناسان ضعف‌ها را بررسی کنند و ما آن ضعف‌ها را برطرف کنیم. اگر به اینجا رسیدیم که شکل و ساختار نظام را تغییر دهیم و یا شیوه‌های جدید را اتخاذ کنیم می‌توانیم به سراغ آن مورد برویم. اینکه نظام پارلمانی از نظام دیگری بهتر باشد و یا نظام ریاستی از دیگر نوع نظام‌ها بهتر است اینگونه نیست. نظام پارلمانی نمونه‌اش در انگلستان است و نظام ریاستی نیز در امریکا بارزترین نمونه آن وجود دارد. آیا نظام پارلمانی برای امریکا و یا برعکس استفاده کردن نظام ریاستی در انگلستان مناسب است؟ یقیناً درست نیست زیرا شرایط و اقتضائات هر جامعه ای متفاوت است. بنابراین باید براساس نیازهای آن جامعه و به صورت استقرایی کار کنیم.
 
* بحث کارآمدی کاندیداها شد. شما موافق هستید که کارآمدی هم به عنوان یکی از شاخصه های ارزیابی کاندیداها در قانون بیاید؟
 
به نظر من کارآمدی و شایستگی‌ها با قانون درست نمی‌شود ممکن است یک شرایط حداقلی ذکر شود مثلاً در بحث کارآمدی می‌گوییم تخصص که این در مورد مجلس آمده است و یا کارشناسی ارشد که به نوعی آمده است. در دوره اول مجلس تنها سواد خواندن و نوشتن لازم بود ولی در حال حاضر مساله داشتن کارشناسی ارشد و 5 سال سابقه کار را مطرح کرده است خیلی‌ها این شرایط را دارند اما آیا کسانی که این شرایط دارند الزاماً می‌توانند نماینده خوبی باشند و می‌توانند در مقام ریاست جمهوری و یا شورای شهر خوب عمل کنند؟ شایستگی و کارآمدی خودش را در طول یک دوره فعالیت سیاسی نشان می‌دهد و احزاب همان پایگاه اولی است که فرد شایستگی خود را در آنجا نشان می‌دهد و اگر شرایط لازم را داشت آن وقت به بیرون حزب عرضه می‌شود که این خیلی مؤثر است. ما الان با این مواجه هستیم که مقامات انتخابی ما غالباً تجربه سیاست ورزی نداشتند و از یک پست اجرایی به نمایندگی و دیگر بخش‌های انتخابی منتقل شده‌اند.
 
* چقدر شورای نگهبان در مسئله انتخابات مسئولیت‌های اجرایی یا نظارتی دارد؟ چقدر در قانون شفاف است که شورای نگهبان تا چه میزانی می تواند وارد مسائل اجرایی ‌شود یا خیر؟ منشاء نگرانی هایی که اخیراً در این حوزه مطرح شده است کجاست؟
 
من اشاره کردم که در حوزه انتخابات ما قوانین مؤثر و کارآمدی نداریم و قوانین ما اشکالات متعددی دارد اما آنچه ممکن است این است که بعد نظارت یک نظارت عام و مؤثر و جامع را برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌اند و البته شورای نگهبان در تلاش است که در حوزه‌های اجرا وارد نشود.
وضعیت شورای نگهبان مانند دو مرجع رسیدگی قضایی است که یکی دادگاه بدوی و دیگری دادگاه تجدید نظر باشد. در دادگاه تجدید نظر گفته شده است آراء دادگاه بدوی قابل نقض است. پس می‌تواند یک موقعی اعلام کند که آن رأی نقض می‌شود دوباره رسیدگی کنید. این موضوع را ما در رابطه با هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در کشور داریم. گاهی اوقات به دادگاه تجدید نظر گفته می‌شود خود راسا رسیدگی کن و رسیدگی ماهوی کن، پس این رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد. قانون این امکان را فراهم کرده است که بحث نظارت نظارت جامع و موثری است یعنی اگر شورای نگهبان ببیند که هیئت‌های اجرایی کار خود را به درستی انجام نداده‌اند می‌تواند ورود کند و تصمیم گیری نماید این موضوع با اجازه قانون صورت گرفته است و دیگر گفته نمی‌شود این اجرا است.
 
* اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟
 
از همان باب نظارت است که شورای نگهبان وارد شده است حال کسی ممکن است بگوید این ورود شورای نگهبان به اجرا است که اینگونه نیست. ضمن اینکه ما پایبند به قانون هستیم قانون گفته است بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است این موضوع کاملاً اجرایی است اما این را قانون تفویض کرده است و ما نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان نباید ورود پیدا کند. پس تکلیف قانون چیست؟ قانون این وظیفه را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. قانون به هیئت های نظارت و هیئت‌های مرکزی نظارت گفته است که اگر هیئت‌های اجرایی تصمیمشان درست نبود شما ورود پیدا کنید و ما نمی‌توانیم جدل کنیم که شورای نگهبان فقط نظارت و وزارت کشور تنها اجرا کند. اگر این تردید مطرح شود در موضوع وزارت کشور نیز مطرح خواهد شد. اصولاً چه کسی گفته است وزارت کشور فقط باید اجرا را داشته باشد؟ در قانون اساسی که نیامده است.
 
اما در قوانین عادی گفته است ممکن است فردا فردی بگوید وزارت آموزش و پرورش امور اجرایی انتخابات را انجام دهد و چرا آموزش و پرورش انجام ندهد؟ به این سبب که قانون گفته است وزارت کشور این مسئولیت را انجام می‌دهد. اگر ازاین مجادلات بخواهیم طرح کنیم نسبت به اجرا نیز مطرح می‌شود. نظارت شورای نگهبان در اصل 99 ذکر شده است آن نظارت را قوانین عادی تفسیر کرده است و قوانین عادی مقرر می‌دارند شورای نگهبان هیئت‌های نظارتش بررسی کنند اگر هیئت اجرایی نظر صحیحی نداد بررسی کنید شما نظر صحیح را بدهید حال می‌خواهید بگویید این اجرا است؟ این را قانون تصریح دارد یا اینکه نظارت است؟ نظارت را نیز قانون می‌گوید.
 
* آقای دکتر فکر می‌کنم قانون این موضوع را به شکل شفاف بیان نکرده و به همین میزان اکتفا شده که هیئت های نظارتی خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. البته معنی ضمنی این مورد این است که لوازم تصمیم گیری را هم مهیا کند ولی این بطور شفاف بیان نشده. شاید به همین خاطر است که در مورد دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جای مجادله وجود دارد.
 
در مورد دفاتر نظارتی که می‌فرمایید باید عرض کنم که اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند. چگونه 8 هزار نفر را می‌توانند بررسی کنند یا کمتر از این 2 هزار نفر را چگونه می‌توانند بررسی کنند؟ از قدیم هم همین بوده است هیئت‌هایی را شورای نگهبان در موقع انتخابات تعیین می‌کردند و اینها انتخابات را برگزار می‌کردند این هیئت‌ها همچنان باقی هستند و تغییری نکرده‌اند برای اداره این هیئت‌ها چند نفر در هر استانی حضور دارند و به این هیئت‌ها کمک می‌کنند.
 
این در بودجه کل کشور آمده است سازمان برنامه و بودجه در واقع این را تصویب کرده و همه براساس بودجه‌های جاری کشور صورت می‌گیرد که در واقع مصوبه مجلس را دارد بنابراین این هم قانون است و قانونگذار وجود این دفاتر را قبول کرده است.
 
* جای سوال است که چرا دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدامی نکردند؟
 
شورای نگهبان مرتب با دستگاه‌های مختلف با دیوان محاسبات، وزارت کشور، وزارت آموزش‌ و پرورش ارتباط دارد و در رابطه با دفاتر مکاتبه دارد اگر قانونی نبود که ورود نمی‌کردند. هزینه‌های شورای نگهبان مانند هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی باید قبل از همه طی یک موافقت نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه به امضای طرفین برسد اگر این کار صورت نگیرد خلاف قانون است. هزینه این دفاتر به صورت جزیی و ریز به امضای سازمان برنامه‌ و  بودجه که دولتی است و شورای نگهبان می‌رسد بنابراین این قانونی است که صورت می‌پذیرد. اینکه گفته می‌شود قانونی نیست اینها بیشتر فضا سازی سیاسی است و منطق قوی در پشت آن نیست. اما اینکه قوانین دارای اشکالاتی است درست است و ما هم می گوییم که این مشکل وجود دارد یک مشکل بزرگ ما اصلاح قوانین انتخاباتی است که مشکل دارد. اینکه قانون اشکال دارد من قبول دارم و باید اصلاح شود لیکن توجه داشته باشید که ادوار مختلف و دستگاه‌های اجرایی هیچگاه برای اصلاح قانون انتخابات اقدام جامع و موثری نکرده‌اند که این جای سؤال دارد.
 
* یکی از مسائل دیگری که در خصوص بررسی صلاحیت ها وجود دارد این است که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها (خبرگان، مجلس و شوراها) مصالح را در نظر می‌گیرد و یا خیر، تنها به آنچه که در قانون بیان شده اکتفا می کند و طبق مُرّ قانون صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند؟ البته موضوع این نیست که مصالح چیزهایی باشد که در ذهن اعضا باشد بلکه منظور همان مصالح کلی کشور است که در قانون نیامده است؛ آیا شورای نگهبان هم آن مصالح را در ذیل این قانون در نظر می‌گیرد؟مطلب دیگر اینکه در زمان انتخابات و همزمان با عدم تأیید صلاحیت‌ برخی از کاندیدا مردم سؤال می‌کنند که این کاندیدا بر چه مکانیسمی تشخیص داده می‌شوند که مثلاً التزام به ولایت فقیه ندارند یا واجد محورهای دیگر نیستند. آیا مکانیسم و ضابطه مشخصی برای تشخیص این موارد وجود دارد که بین اعضا متفق باشد یا خیر؟
 
به نظر من این که روشن است ما شرایطی را در قانون داریم و شورای نگهبان موظف است بر اساس این بندهای قانونی تصمیم گیری کند و اظهار نظر نماید و لاغیر. اما اینکه چه کسی این را تشخیص دهد هیئت‌های نظارت، هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. حال شما اسم این را مصلحت می‌گذارید و این مصلحت است خب این نظر شما است. اما اینکه بگویید خلاف قانون عمل کنند اینگونه نیست. همه کسانی که در شورای نگهبان پرونده آنها مطرح می‌شود باید اعلام شود اگر صلاحیت کسی تأیید نشده است بر اساس چه بندی از قانون صورت گرفته است. وقتی کسی صلاحیتش تأیید نمی‌شود به وزارت کشور و فرمانداری‌ها اعلام می‌کنند و فرمانداری طی یک فرم رسمی در آن نوشته است که صلاحیت شما بنابر نظر هیئت نظارت و با استناد مثلاً به بند 3 یا 2 و یا 4 ماده 28 قانون انتخابات تأیید نمی‌شود. به همه نامزدها این ابلاغ می‌شود اما نکته مهم این است که نامزدها می گویند مستندات این را به من بگویید. خب مستندات این خیلی زیاد است که اگر مراجعه کنند به آنها گفته می‌شود. اما وقتی به آنها گفته می‌شود می‌گویند ما این را قبول نداریم که باید گفت تشخیص این با هیئت نظارت و هیئت مرکزی و شورای نگهبان است. من یک زمانی عضو شورای نگهبان بودم و حق رأی داشتم و تشخیص من این بوده است که شخصی صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد الان که عضو نیستم حق ندارم اظهارنظر کنم.
 
* اگر فردی رد صلاحیت و یا تأیید صلاحیت شود و اینکه آیا در پی این موضوع هزینه‌ای را به نظام تحمیل خواهد کرد یا خیر نیز در احراز صلاحیت مؤثر است؟
 
آن یک بحث کلان است که اگر بخواهید از این دید نگاه کنید مجلس نگاهش مصلحتی است، دولت نگاهش مصلحتی است و مجمع تشخیص نیز مصلحتی تصمیم می‌گیرد چون طبیعی است که مصالح کلان نظام همیشه مدنظر است. اگر مصلحت را بگویید منافع ملی است درست است ولی اگر مصلحت را اختلاف سلیقه شخصی بگیریم مثلاً من به فردی علاقه دارم و دیگری ندارد این که مصلحت نیست و چنین چیزی در شورای نگهبان اصلاً مطرح نیست.
 
 
 
اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود
 
* اگر منافع ملی ایجاب کند شخصی تأیید صلاحیت شود درحالیکه ملاک‌های ذکر شده در قانون را دارا نباشد آیا او تأیید صلاحیت می شود یا خیر؟
 
خیر اگر فردی شرایط قانونی را نداشته باشد به هیچ وجه تأیید صلاحیت نمی‌شود. چون همه اینها معطوف به یک روش خاص است یعنی شرایط را که در قانون آورده‌اند برخی از احراز این شرایط را برعهده هیئت نظارت و هیئت مرکزی شورای نگهبان گذاشته‌اند. در شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت فرد باید رأی هم بیاورد اگر رأی نداشت معلوم است که اعضای شورای نگهبان موافق نیستند که ایشان آن شرایط را دارد یا عکس آن. پس باید فرد شرایط را داشته باشد و شرایط تشخیص با یک نفر نیست.
 
مثلاً یک زمانی در دادگاه یک قاضی داریم که وقتی یک فرد متهم را پیش قاضی می‌آورند و بعد از اینکه رسیدگی انجام می‌شود قاضی می‌گوید به تشخیص من این فرد مجرم است و چون مجرم است به استناد بندهای موجود در قانون مجازات باید این فرد مجازات شود. ولی در شورای نگهبان ما علاوه بر اینکه شرایط قانونی را بررسی می‌کنند و مستندات را بررسی می‌شود نهایتاً اعلام می‌گردد رأی بدهید ببینیم این فرد صلاحیت دارد یا ندارد که آن رأی است که در مرحله نهایی باید تصمیم گیری شود در آن رأی گیری هر فردی ممکن است به دلایلی به آن فرد رأی مثبت یا منفی دهد این دلایل آن فرد را عضو دیگر ممکن است نداشته باشد ممکن است نظرش خلاف نظر فرد دیگر از اعضا باشد بنابراین در رأی آن عضو نوع نگاه و میزان اطلاع تأثیر می‌گذارد. پس آن رأی‌گیری است که مصالح کشور و منافع کشور و شرایط قانونی دایر مدار این می‌شود که آن رأی لازم را هم داشته باشد و چون یک نفر نیست و شورایی تصمیم‌گیری می‌شود و قانون می‌گوید نظر شورا لازم الاجرا است. اختلاف سلیقه شخصی ورود پیدا نمی‌کند و تشخیص اعضا نهایتاً به وسیله رأی آنها اعلام می‌شود و جمع این آراء است که تکلیف و منافع و مصالح را روشن می‌کند غیر از این باشد که در حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه قرار می‌گیرد مثلاً در دوره‌هایی تشخیص شورای نگهبان برای عدم صلاحیت تعدادی از افراد بوده است و تأیید هم نشدند ولی مقام معظم رهبری فرمودند این افراد نیز صلاحیت برای این دوره از انتخابات را داشته باشند. این می‌شود آن مصلحتی که مدنظر شما است.
 
* به نظر شما ضابطه تشخیص صلاحیت‌های افراد توسط اعضای شورای نگهبان چیست؟ آیا همه اعضا بر اساس ضابطه های یکسان تطبیق افراد را با ملاک ها می سنجند یا خیر؟ و اگر خیر آیا بهتر نیست ملاک‌ها کمی تر شود به شکلی اگر هرکسی در آن موضع قرار گرفت تا حد زیادی بتواند تصمیم مشابه بگیرد؟
 
ببینید اینها امور اعتباری و کیفی است ما هم بر این نظر هستیم که تا جایی که امکان دارد این امور را قانونگذار کمّی کند ولی کمی هم که بشود تشخیص آن بر عهده آن عضوی است که در آن جلسه است. مثلاً در خصوص ملاک مدیر و مدبر بودن می شود سوابق مدیریت فرد را در سطوح مختلف در نظر بگیریم. این که نیازی به تشخیص ندارد و با توجه به سطح و میزان خدمت افرادی که ثبت نام کرده‌اند کاملاً روشن است.
 
ببنید به عنوان مثال اگر موضوع مدیریت 5 ساله فرد در نظر گرفته شود حال این مدیریت مثبت بوده است یا منفی بوده است؟ ممکن است فردی از نزدیک با آن مدیر آشنا باشد و مدیریت او را تأیید نکند ولی فرد دیگری ممکن است این مساله را نداند و دو گونه رأی ممکن است داده شود یکی منفی و دیگری مثبت. چون امور اعتباری است تشخیص آن با یک فرد است و این چالش وجود دارد و هرچه کمی‌تر شود روشن‌تر می‌شود اما تمام نمی‌شود. مانند تشخیص قاضی است که بر مجرمیت فردی حکم می‌دهد و نهایتاً مجازات تعیین می‌کند ممکن است به شعبه دیگری داده شود آن فرد دیگر مجازات نشود و او را تبرئه کند در حالی که قانون و مستندات یکی است اما استدلال دو قاضی متفاوت است. اینجا نمی‌توان گفت رأی هردو قاضی اشتباه است و یا باید مرجع دیگری را تعیین کنیم و بلکه باید به قانون تمکین کرد.
 
 

سخنان کدخدایی درباره قانون انتخابات

آپدیت نود 32 نسخه 8

wolrd press news

صوت/ سخنان رهبرانقلاب درباره اعتکاف

صوت/ سخنان رهبرانقلاب درباره اعتکاف

صوت

صوت/ سخنان رهبرانقلاب درباره اعتکاف

صوت

صوت/ سخنان رهبرانقلاب درباره اعتکاف

فروش بک لینک

اس ام اس جدید

عصبانیت هاشمی از انعکاس سخنان سیف

عصبانیت هاشمی از انعکاس سخنان سیف

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز(چهارشنبه) در دیدار مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن، با اشاره به نقش ویژه بانک‌ها برای برگشت رونق اقتصادی به کشور و تقویت پایه‌های تولید، گفت: اگرچه متأسفانه جریانی نگاه سیاسی به مصالح نظام و منافع ملی مخصوصاً در بخش رونق اقتصاد در این دولت دارند، اما دلسوزان واقعی نظام به ویژه نظام بانکی کشور باید همکاری کنند که تولید به روال عادی خود برگردد.
 
وی با اشاره به وجود نیروهای انسانی تحصیل کرده، به ویژه در بخش جوانان، گفت: اینها سرمایه‌های نظام‌مند که به جای هدر رفتن وقت آنها به دلیل بیکاری‌، باید از آنان در راه اعتلای کشور استفاده کرد.
 
هاشمی‌رفسنجانی مسائل مربوط به سوئیفت و سوءاستفاده از سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی، آن را نمونه‌ای از بی‌صفایی و برخورد جناحی و سیاسی بعضی‌ها نسبت به آینده‌ کشور دانست و گفت: به گونه‌ای بهانه‌گیری و موضع‌ می‌گیرند تا شکست برنامه‌های دولت را به مردم القاء کنند.
 
وی با برشمردن امتیازات و ویژگی‌های جغرافیایی و همچنین منابع و معادن ایران، گفت: باید با اشاره به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، هرکس در هر سطحی با مجموعه‌ نظام همکاری کند، تا حرکت جامعه در مسیر اهداف انقلاب اسلامی ادامه یابد.
 
هاشمی‌رفسنجانی با بر شمردن ویژگی‌های برجام برای اقتصاد ایران و همچنین نگاه غربی‌ها به ویژه آمریکا به این موضوع، گفت: لابی‌ صهیونیست‌ها و بعضی از اعضای کنگره آمریکا به خاطر اختلاف نظر سیاسی با دولت اوباما و همچنین انتخاباتی که در سال جاری دارند، درصدد به بن‌بست کشاندن توافقات ژنو و بندهای برجام هستند و بعید نیست کارشکنی‌های بیشتری نیز داشته باشند.
 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعامل با دنیا را از ضرورت‌های پیشرفت در همه بخش‌ها به ویژه در بخش اقتصاد دانست و با اشاره به اهمیت بانک‌ها در این تعاملات، گفت: تبادلات بانکی زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین رونق صادرات و واردات هموارتر می‌نماید.
 
وی با اشاره به سوابق بانک‌های توسعه‌ای در ایران، به ویژه بانک صنعت و معدن، گفت: در شرایطی که اشتغال وضع مناسبی ندارد و تولید کشور به خاطر سوء مدیریت‌های سابق آسیب‌های جدی دیده، بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند نقش مهمی برای کم کردن نرخ بیکاری در کشور داشته باشند.
 
هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به بخشنامه صریح دولت برای استاندارای‌های سراسر کشور و تأکید بر همکاری بانک‌ها برای رونق تولید، گفت: اگر بانک‌های دولتی و خصوصی تصمیم بگیرند که این کار را خوب به پیش ببرند، خدمت بزرگی به نظام کرده‌اند، چون مردم در 2 انتخابات اخیر نشان داده‌‌اند که به برنامه‌های نظام امید بسته‌‌اند که نباید امید جامعه تبدیل به یأس شود.
 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح اهداف ایجاد گروه‌های تروریستی و مواضع ضد دینی و مذهبی تکفیری‌ها، گفت: یکی از اهداف کارهای تروریستی که در کشورهای اسلامی در آسیا و آفریقا می‌کنند، کم کردن اعتبار ایران به عنوان تنها کشور شیعی در نظام بین‌الملل است و بعید نیست در این راه، دست به کارشکنی‌های اقتصادی برای به چالش کشیدن نظام بزنند.
 
در آغاز این دیدار آقای علی‌اشرف افخمی، مدیر عامل بانک صنعت و معدن، با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این بانک به تشریح مشارکت‌های این بانک در کارهای زیربنایی و طرح‌های مهم پرداخت و گفت: ظرفیت تولید برق کشور 70 هزار مگاوات است که بانک صنعت و معدن حدود 9 درصد آن یعنی 6 هزار مگاوات را تأمین اعتبار کرده است.
 
افخمی در خصوص مشارکت این بانک در طرح‌های پتروشیمی، فولاد و نیز تولید کاشی، گفت: در هشت طرح پتروشیمی، 5 هزار و 612 نفر، در هشت طرح مربوط به فولاد، 5 هزار و 751 نفر، در هشت طرح مربوط به کاشی، هزار و 158 نفر و در 6 طرح مربوط به سیمان هزار و 390 نفر مشغول به کار شدند.

عصبانیت هاشمی از انعکاس سخنان سیف

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز(چهارشنبه) در دیدار مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن، با اشاره به نقش ویژه بانک‌ها برای برگشت رونق اقتصادی به کشور و تقویت پایه‌های تولید، گفت: اگرچه متأسفانه جریانی نگاه سیاسی به مصالح نظام و منافع ملی مخصوصاً در بخش رونق اقتصاد در این دولت دارند، اما دلسوزان واقعی نظام به ویژه نظام بانکی کشور باید همکاری کنند که تولید به روال عادی خود برگردد.
 
وی با اشاره به وجود نیروهای انسانی تحصیل کرده، به ویژه در بخش جوانان، گفت: اینها سرمایه‌های نظام‌مند که به جای هدر رفتن وقت آنها به دلیل بیکاری‌، باید از آنان در راه اعتلای کشور استفاده کرد.
 
هاشمی‌رفسنجانی مسائل مربوط به سوئیفت و سوءاستفاده از سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی، آن را نمونه‌ای از بی‌صفایی و برخورد جناحی و سیاسی بعضی‌ها نسبت به آینده‌ کشور دانست و گفت: به گونه‌ای بهانه‌گیری و موضع‌ می‌گیرند تا شکست برنامه‌های دولت را به مردم القاء کنند.
 
وی با برشمردن امتیازات و ویژگی‌های جغرافیایی و همچنین منابع و معادن ایران، گفت: باید با اشاره به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، هرکس در هر سطحی با مجموعه‌ نظام همکاری کند، تا حرکت جامعه در مسیر اهداف انقلاب اسلامی ادامه یابد.
 
هاشمی‌رفسنجانی با بر شمردن ویژگی‌های برجام برای اقتصاد ایران و همچنین نگاه غربی‌ها به ویژه آمریکا به این موضوع، گفت: لابی‌ صهیونیست‌ها و بعضی از اعضای کنگره آمریکا به خاطر اختلاف نظر سیاسی با دولت اوباما و همچنین انتخاباتی که در سال جاری دارند، درصدد به بن‌بست کشاندن توافقات ژنو و بندهای برجام هستند و بعید نیست کارشکنی‌های بیشتری نیز داشته باشند.
 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعامل با دنیا را از ضرورت‌های پیشرفت در همه بخش‌ها به ویژه در بخش اقتصاد دانست و با اشاره به اهمیت بانک‌ها در این تعاملات، گفت: تبادلات بانکی زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین رونق صادرات و واردات هموارتر می‌نماید.
 
وی با اشاره به سوابق بانک‌های توسعه‌ای در ایران، به ویژه بانک صنعت و معدن، گفت: در شرایطی که اشتغال وضع مناسبی ندارد و تولید کشور به خاطر سوء مدیریت‌های سابق آسیب‌های جدی دیده، بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند نقش مهمی برای کم کردن نرخ بیکاری در کشور داشته باشند.
 
هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به بخشنامه صریح دولت برای استاندارای‌های سراسر کشور و تأکید بر همکاری بانک‌ها برای رونق تولید، گفت: اگر بانک‌های دولتی و خصوصی تصمیم بگیرند که این کار را خوب به پیش ببرند، خدمت بزرگی به نظام کرده‌اند، چون مردم در 2 انتخابات اخیر نشان داده‌‌اند که به برنامه‌های نظام امید بسته‌‌اند که نباید امید جامعه تبدیل به یأس شود.
 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح اهداف ایجاد گروه‌های تروریستی و مواضع ضد دینی و مذهبی تکفیری‌ها، گفت: یکی از اهداف کارهای تروریستی که در کشورهای اسلامی در آسیا و آفریقا می‌کنند، کم کردن اعتبار ایران به عنوان تنها کشور شیعی در نظام بین‌الملل است و بعید نیست در این راه، دست به کارشکنی‌های اقتصادی برای به چالش کشیدن نظام بزنند.
 
در آغاز این دیدار آقای علی‌اشرف افخمی، مدیر عامل بانک صنعت و معدن، با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این بانک به تشریح مشارکت‌های این بانک در کارهای زیربنایی و طرح‌های مهم پرداخت و گفت: ظرفیت تولید برق کشور 70 هزار مگاوات است که بانک صنعت و معدن حدود 9 درصد آن یعنی 6 هزار مگاوات را تأمین اعتبار کرده است.
 
افخمی در خصوص مشارکت این بانک در طرح‌های پتروشیمی، فولاد و نیز تولید کاشی، گفت: در هشت طرح پتروشیمی، 5 هزار و 612 نفر، در هشت طرح مربوط به فولاد، 5 هزار و 751 نفر، در هشت طرح مربوط به کاشی، هزار و 158 نفر و در 6 طرح مربوط به سیمان هزار و 390 نفر مشغول به کار شدند.

عصبانیت هاشمی از انعکاس سخنان سیف

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

واکنش اسراییلی ها به سخنان نصرالله

به گزارش جهان به نقل از فارس،  رسانه های اسراییلی مواضع اخیر دبیرکل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله را مورد توجه قرار داده و اعلام کردند که وی سقف تهدیدات خود در مقابل هرگونه جنگ آتی اسراییل را افزایش داده است.

برپایه این گزارش،‌اکثر روزنامه ها و سایت های اسراییلی سخنان سید حسن نصرالله را تحت پوشش قرار داده و تهدیدات سید علیه اسراییل را یک جهش بزرگ توصیف کردند و اعلام کردند این تهدیدات فقط افزایش درجه سطح تهدیدات نبود.

ایهود یعری تحلیلگر امور عربی در کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: «نصرالله در این بازه زمانی فقط سطح تهدیدات خود علیه اسراییل را افزایش نداد بلکه «جهش کاملی» دراین باره صورت داد.

وی افزود: در این لحظات نصرالله گفت که در اسراییل فقط انبارهای امونیاک در نزدیکی حیفا در کارخانه های پتروشیمی ساخت امونیاک وجود ندارد بلکه در اسراییل تعدادی نیروگاه هسته ای، انبارهای سلاح هسته ای ،تاسیسات مخازن زباله های هسته ای و انبارهای کلاهک های جنگی هسته ای وجود دارد.

یعری در ادامه با نقل این سخنان سید حسن نصرالله که حزب الله لیست کاملی از این مناطق و اماکن را در اختیار دارد به نقل از سید گفت: در صورت آغاز جنگ این اهداف را با موشک های دقیقی که در اختیار داریم مورد هدف قرار می دهیم.

این تحلیلگر برجسته اسراییلی افزود: معنای این حرف نصرالله یعنی اینکه او فقط از انبارهای آمونیاک صحبت نکرد بلکه از تلاش خود برای هدف قرار دادن مواد هسته ای موجود و غیر موجود در اسراییل سخن گفت . نصرالله گفت که این فقط لبنان نخواهد بود که بهای جنگ را پرداخت خواهد کرد بلکه اسراییل بهای بیشتری پرداخت می کند.

یعری در پایان گفت: نصرالله به ما گفت که امکان وقوع جنگ نزدیک نیست اما او ما را با این سخنان ترک کرد تا ما در باره آن بیشتر بیندیشیم.

از سوی دیگر کانال دوم تلویزیون اسراییل همچنین گفت که نصرالله اسراییل را تهدید کرد که حزب الله هیچ خط قرمزی را در جنگ احتمالی اینده با اسراییل پیش روی خود نمی بیند.

مرکز فیلم

خبر فرهنگیان