احتمال رسیدن ارزش بیت کوین به ۵۰،۰۰۰ دلار

احتمال رسیدن ارزش بیت کوین به ۵۰،۰۰۰ دلار

به گزارش جهان نیوز، جیت سینگ یکی از تحلیلگران اقتصادی در حوزه ی روش های سرمایه گذاری در حاشیه ی نشست اقتصادی داووس گفته است که علیرغم اینکه ارزش فعلی بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال  بیش از ۵۰۰ میلیارد یورو است، نوسانات موجود در این ارز مجازی اتفاقی طبیعی است.

 این تحلیلگر بازار سرمایه که خود در ۶ سال اخیر در زمینه ی ارزهای مجازی به فعالیت پرداخته به خبرنگاران گفته است که نوسان قیمتی ۷۰ تا ۸۰ درصدی یا حتی بیشتر در بازار ارزهای مجازی امری عادی است. 
 
به گفته ی سینگ، در حال حاضر بازار ارزهای مجازی دارای یک ”حباب اقتصادی” است زیرا ” کسانی که بسیار دیر وارد این بازار شده اند در حال از دست دادن سرمایه ی خود هستند” اما این مسئله برای کسانی که از گذشته تا کنون در این بازار حضور داشته اند مشکل ایجاد نمی کند زیرا آنها به نوسانات موجود در بازار عادت کرده اند. وی افزوده است که ” اگر به عرضه ی عمومی سهام شرکت مایکروسافت یا اپل نگاه کنید، ارزش سهام این شرکت ها دچار نوسانات زیادی شد زیرا بازار هنوز به بلوغ لازم نرسیده بود”. 

در ادامه این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ارزهای مجازی به عنوان صندوقی که در آن کالاهای پرارزش وجود دارد استفاده می شود گفته که مردم ترجیح می دهند ارزهایی را بخرند که با وضعیت ”تورم منفی” مواجه هستند اما در طی زمان ارزش آنها زیاد می شود. وی بیان داشته است که ” فروشندگان زیادی وجود ندارند که (به عنوان مبلغ قرارداد) ارزهای مجازی را قبول کنند و این در حالی است که در بازار سیاه این ارزها به طور گسترده مبادله می شود”. از سویی دیگر، لازم به ذکر است که در برخی کشور ها مانند اندونزی و تایلند که با تورم بالایی مواجه هستند مردم از ارزهای مجازی استفاده می کنند. همچنین، به نظر می رسد که کشاورزانی که قهوه و تنباکو کشت می کنند هم به طور گسترده ای در حال استفاده از ارزهای مجازی هستند. 

افزون بر این، سینگ اذعان کرده است که در کشورهای مختلف بیت کوین ماهیت های مختلفی دارد. به طور مثال، ” در آمریکا بیت کوین به عنوان کالایی اساسی در نظر گرفته می شود و این در حالی است که بیت کوین در سوییس بیشتر به نوعی ‘ارز’ شباهت دارد”. وی پیش بینی کرده است که علیرغم نوسانات موجود در قیمت بیت کوین، ارزش این ارز مجازی در سال ۲۰۱۸ به ۵۰،۰۰۰ دلار خواهد رسید”.

منبع:تابناک
 

احتمال رسیدن ارزش بیت کوین به ۵۰،۰۰۰ دلار

به گزارش جهان نیوز، جیت سینگ یکی از تحلیلگران اقتصادی در حوزه ی روش های سرمایه گذاری در حاشیه ی نشست اقتصادی داووس گفته است که علیرغم اینکه ارزش فعلی بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال  بیش از ۵۰۰ میلیارد یورو است، نوسانات موجود در این ارز مجازی اتفاقی طبیعی است.

 این تحلیلگر بازار سرمایه که خود در ۶ سال اخیر در زمینه ی ارزهای مجازی به فعالیت پرداخته به خبرنگاران گفته است که نوسان قیمتی ۷۰ تا ۸۰ درصدی یا حتی بیشتر در بازار ارزهای مجازی امری عادی است. 
 
به گفته ی سینگ، در حال حاضر بازار ارزهای مجازی دارای یک ”حباب اقتصادی” است زیرا ” کسانی که بسیار دیر وارد این بازار شده اند در حال از دست دادن سرمایه ی خود هستند” اما این مسئله برای کسانی که از گذشته تا کنون در این بازار حضور داشته اند مشکل ایجاد نمی کند زیرا آنها به نوسانات موجود در بازار عادت کرده اند. وی افزوده است که ” اگر به عرضه ی عمومی سهام شرکت مایکروسافت یا اپل نگاه کنید، ارزش سهام این شرکت ها دچار نوسانات زیادی شد زیرا بازار هنوز به بلوغ لازم نرسیده بود”. 

در ادامه این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ارزهای مجازی به عنوان صندوقی که در آن کالاهای پرارزش وجود دارد استفاده می شود گفته که مردم ترجیح می دهند ارزهایی را بخرند که با وضعیت ”تورم منفی” مواجه هستند اما در طی زمان ارزش آنها زیاد می شود. وی بیان داشته است که ” فروشندگان زیادی وجود ندارند که (به عنوان مبلغ قرارداد) ارزهای مجازی را قبول کنند و این در حالی است که در بازار سیاه این ارزها به طور گسترده مبادله می شود”. از سویی دیگر، لازم به ذکر است که در برخی کشور ها مانند اندونزی و تایلند که با تورم بالایی مواجه هستند مردم از ارزهای مجازی استفاده می کنند. همچنین، به نظر می رسد که کشاورزانی که قهوه و تنباکو کشت می کنند هم به طور گسترده ای در حال استفاده از ارزهای مجازی هستند. 

افزون بر این، سینگ اذعان کرده است که در کشورهای مختلف بیت کوین ماهیت های مختلفی دارد. به طور مثال، ” در آمریکا بیت کوین به عنوان کالایی اساسی در نظر گرفته می شود و این در حالی است که بیت کوین در سوییس بیشتر به نوعی ‘ارز’ شباهت دارد”. وی پیش بینی کرده است که علیرغم نوسانات موجود در قیمت بیت کوین، ارزش این ارز مجازی در سال ۲۰۱۸ به ۵۰،۰۰۰ دلار خواهد رسید”.

منبع:تابناک
 

احتمال رسیدن ارزش بیت کوین به ۵۰،۰۰۰ دلار

زاکانی: با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت

زاکانی: با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت، می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت.
 

به گزارش جهان نیوز، علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت «با 54 میلیارد دلار (200هزارمیلیاردتومان) عدم النفع قرارداد کرسنت، می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت، تا 13.5 میلیون دانش‌آموز ما از زلزله، آتش سوزی، گرما و سرما مصون باشند.»

زاکانی: با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت، می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت.
 

به گزارش جهان نیوز، علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت «با 54 میلیارد دلار (200هزارمیلیاردتومان) عدم النفع قرارداد کرسنت، می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت، تا 13.5 میلیون دانش‌آموز ما از زلزله، آتش سوزی، گرما و سرما مصون باشند.»

زاکانی: با 54 میلیارد دلار عدم النفع قرارداد کرسنت می‌توان کل مدارس کشور را از نو ساخت

افشاگری مالی مدیران سابق سازمان سینمایی؛ حقوق ۴۳ میلیونی، ۱۰۰ هزار دلار گمشده، پرداخت ۱/۴ میلیاردی به یک مدیر

افشاگری مالی مدیران سابق سازمان سینمایی؛ حقوق ۴۳ میلیونی، ۱۰۰ هزار دلار گمشده، پرداخت ۱/۴ میلیاردی به یک مدیر

 از ایجاد موج انتشار فیش‌های حقوقی در بین مدیران دولتی چیزی نزدیک به یک ماه و اندی می گذرد.

به گزارش سینماسینما، موجی که با انتشار ناگهانی فیش‌های چند ده میلیونی چند مدیر دولتی در دولت یازدهم آغاز شد. مدیرانی که یک به یک برکنار شدند و جلسات فوری برای رسیدگی به ناپاکی‌های مالی برخی مدیران دولت فعلی و دولت‌های قبل آغاز شد. تقبیح و انتقاد شدید مسئولان بلندپایه کشور درباره حقوق های نامتعارف باعث شد انتشار فیش‌های حقوقی مدیران در حوزه‌های مختلف آغاز و پای قوه قضائیه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور هم به موضوع باز شود.

عصرایران /البته انتشار این فیش ها هنوز هم با ابهام‌های زیادی مواجه است، از جمله اینکه بسیاری کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی و حقوقی معتقدند پول های نامتعارفی که از بیت المال به جیب برخی مدیران رفته از طریق پاداش‌ها و ولخرجی‌ها بوده و نه فیش‌های حقوقی مرتبط و ثبت شده، به همین دلیل برای اثبات بسیاری از این تخف ها نیاز به بازرسی های مالی است و صرف انتشار فیش حقوقی نمی تواند دلیلی بر برائت مدیری از تخلف مالی باشد.

به هر صورت در اوج این اتفاقات رسانه‌ها از رئیس سازمان سینمایی هم درخواست کردند برای نشان دادن صداقت و پاک دستی تیم مدیریتی فعلی سینما فیش های حقوقی خودش و مدیران زیر مجموعه‌اش را منتشر کند. پاسخ حجت الله ایوبی به این درخواست جالب بود: «من حافظ فضای آرامش در سینما هستم. ما آمادگی کافی برای انتشار فیش حقوقی خود و مدیران گذشته را داریم. ما این کار را درست نمی‌دانیم ولی اگر این کار را بکنیم شما متحیر خواهید شد.»

اما مدتی بعد جواد شمقدری رئیس سابق سازمان سینمایی به این گفته های ایوبی واکنش نشان داد و گفت: «این کار را بکنند و تنها در حد حرف و شعار باقی نماند! درباره حقوق مدیران سینمایی دولت قبل بلوف می زنند، چرا که حقوق ماهیانه بنده در آن دوران متوسط در حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان بود که فیش های آن هم موجود می‌باشد. از این جهت به مدیران سینمایی اعلام می کنم که فیش های خود را هم نشان دهند که مشخص شود چقدر می گیرند و به پاداش های خود هم اشاره کنند.»

حالا حدود یک ماه پس از آن که ایوبی از افشای برخی مسائل مالی صحبت کرده بود و چند روز پس از صحبت‌های جوادشمقدری رئیس فعلی سازمان سینمایی بالاخره تصمیم گرفت شمه ای از آن چه می‌توان نامش را فساد و تخلف مالی در سازمان سینمایی دولت دهم به ریاست شمقدری دانست را منتشر کند. البته باز هم به روش و سیاق مخصوصی که دارد و در قالب یادداشتی در کانال تلگرامی خودش منتشر کرده است.

ایوبی در یادداشت بلند بالایی که با تیتر «ایستگاههای پرشمار قطار سیاست در سرزمین فرهنگ» منتشر کرده با اشاره به این نکته که این روزها سینما توانسته سرمایه اصلی اش یعنی مردم را باز یابد به صف‌های طولانی در برابر سینماها اشاره کرده و گفته همان اندازه که این اتفاق دوستداران فرهنگ وهنر این سرزمین و برای علاقه مندان به نظام جمهوری اسلامی ایران یک خبر خوب است. اما این خبر خوب از نگاه ایوبی برای برخی زیادی هم خوب نیست: «می تواند خبری ناخوشایند برای آنهایی باشد که پر هستند از کینه نسبت به مردم ونظام. می تازند از سرخشم با تیرهای آشکار و پنهان. مفاهیم ارزشمند، می شود دستاویزی برای تسویه حسابهای سیاسی. گوشهای ناشنوایی که نشنید فریادهای برخاسته از دل و جان پیر دیر و رهبر هشیار را در باره «شبیخون فرهنگی»،«تهاجم فرهنگی» و«ناتوی فرهنگی». اینک به بهانه «ولنگاری فرهنگی» می تازد بیرحمانه بر مدیران امین و پاکدست و با غیرت سینمای ایران. آنها که این همه فریاد را در روزگاری که زور در بازو و زر در ترازو داشتند نشنیدند، امروز دایه های مهربانتر از مادر شده اند. فیش حقوقی می خواهند.»

ایوبی به این بخش از یادداشت که می‌رسد وارد بحث آمار و ارقام می شود و رقم های عجیب و تکان دهنده‌ای ارائه می‌کند. رقم‌هایی که نشان می‌دهد یکی از مدیران سازمان سینمایی که نامی از او برده نمی‌شود، ماهانه بیش از ۴۳ میلیون تومان درآمده است. ایوبی برخی از منتقدین این روزهای مدیران سازمان سینمایی فعلی را مورد خطاب خود قرار می‌دهد و می‌گوید: «به این دوستان می گویم نگران نباشید.خیالتان راحت در سازمان سینمایی هیچ مدیری در دو سال و ده ماه (یک میلیارد و چهارصد و شصت و نه میلیون و نه صد و هشتاد وشش هزار و نه صد و چهل و هفت تومان) نمی گیرد (تقسیم بر هزار کنید می شود معادل دلاری). از پاداش های چند ده میلیونی خبری نیست. اینجا دیگر به بهانه خرید تجهیزات سینمایی از اروپا صدهزار دلار گم نمی شود. بدون گذر از هیچ شورا و فیلتری به شخصیت های حقیقی و حقوقی دوست و زحمتکش پول‌های بی حساب و کتاب چندصدمیلیونی و میلیاردی داده نمی شود. (به رغم همه فشارها هنوز منتشر نشده ولی …). هیچ سایت خبری با هزینه دولت برای برای شخصی سازی در روزمبادا تاسیس نمی شود. اینجا همه چیز روشن است. این چند کلمه هم اگر نبود درخواست صریح دوستان گفته نمی شد. ماجرای شیرین فیش ها ادامه دارد. قطار سیاست راه افتاده. از بخت بدِ اهالی فرهنگ، قطار سیاست که دراین سرزمین چندان هم خالی نمی رود، ایستگاههای پرشماری در سرزمین فرهنگ و هنر و بویژه سینما دارد.»

ایوبی در ادامه این یادداشت مبلغ فیش حقوقی خودش را نیز منتشر کرده و می‌گوید:« حالا در این فیش بازار سیاست بگذارید فیش حقوقی رئیس سازمان سینمایی را همه بدانند. حقوق پایه دانشیار دانشگاه تهران + ۴۸٫۶۲۷٫۲۲۴ ریال ( چهارمیلیون و هشتصد و … تومان بدون کسورات) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این می شود فیش حقوقی رئیس سازمان سینمایی.» به این ترتیب حجت الله ایوبی به هر دو وعده ای که یک ماه پیش داده بود عمل کرد واین بار نوبت باقی مدیران سینمایی است که در این زمینه شفاف سازی‌های لازم را انجام دهند.

این اولین بار است که ایوبی در بحث تخلفات مالی دوره قبل سازمان سینمایی وارد عدد و رقم می‌شود که اتفاق بسیار مهمی است و می‌تواند به افشاگری‌های بیشتری درباره دریافتی مدیران سابق سینمایی ختم شود.

افشاگری مالی مدیران سابق سازمان سینمایی؛ حقوق ۴۳ میلیونی، ۱۰۰ هزار دلار گمشده، پرداخت ۱/۴ میلیاردی به یک مدیر

 از ایجاد موج انتشار فیش‌های حقوقی در بین مدیران دولتی چیزی نزدیک به یک ماه و اندی می گذرد.

به گزارش سینماسینما، موجی که با انتشار ناگهانی فیش‌های چند ده میلیونی چند مدیر دولتی در دولت یازدهم آغاز شد. مدیرانی که یک به یک برکنار شدند و جلسات فوری برای رسیدگی به ناپاکی‌های مالی برخی مدیران دولت فعلی و دولت‌های قبل آغاز شد. تقبیح و انتقاد شدید مسئولان بلندپایه کشور درباره حقوق های نامتعارف باعث شد انتشار فیش‌های حقوقی مدیران در حوزه‌های مختلف آغاز و پای قوه قضائیه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور هم به موضوع باز شود.

عصرایران /البته انتشار این فیش ها هنوز هم با ابهام‌های زیادی مواجه است، از جمله اینکه بسیاری کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی و حقوقی معتقدند پول های نامتعارفی که از بیت المال به جیب برخی مدیران رفته از طریق پاداش‌ها و ولخرجی‌ها بوده و نه فیش‌های حقوقی مرتبط و ثبت شده، به همین دلیل برای اثبات بسیاری از این تخف ها نیاز به بازرسی های مالی است و صرف انتشار فیش حقوقی نمی تواند دلیلی بر برائت مدیری از تخلف مالی باشد.

به هر صورت در اوج این اتفاقات رسانه‌ها از رئیس سازمان سینمایی هم درخواست کردند برای نشان دادن صداقت و پاک دستی تیم مدیریتی فعلی سینما فیش های حقوقی خودش و مدیران زیر مجموعه‌اش را منتشر کند. پاسخ حجت الله ایوبی به این درخواست جالب بود: «من حافظ فضای آرامش در سینما هستم. ما آمادگی کافی برای انتشار فیش حقوقی خود و مدیران گذشته را داریم. ما این کار را درست نمی‌دانیم ولی اگر این کار را بکنیم شما متحیر خواهید شد.»

اما مدتی بعد جواد شمقدری رئیس سابق سازمان سینمایی به این گفته های ایوبی واکنش نشان داد و گفت: «این کار را بکنند و تنها در حد حرف و شعار باقی نماند! درباره حقوق مدیران سینمایی دولت قبل بلوف می زنند، چرا که حقوق ماهیانه بنده در آن دوران متوسط در حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان بود که فیش های آن هم موجود می‌باشد. از این جهت به مدیران سینمایی اعلام می کنم که فیش های خود را هم نشان دهند که مشخص شود چقدر می گیرند و به پاداش های خود هم اشاره کنند.»

حالا حدود یک ماه پس از آن که ایوبی از افشای برخی مسائل مالی صحبت کرده بود و چند روز پس از صحبت‌های جوادشمقدری رئیس فعلی سازمان سینمایی بالاخره تصمیم گرفت شمه ای از آن چه می‌توان نامش را فساد و تخلف مالی در سازمان سینمایی دولت دهم به ریاست شمقدری دانست را منتشر کند. البته باز هم به روش و سیاق مخصوصی که دارد و در قالب یادداشتی در کانال تلگرامی خودش منتشر کرده است.

ایوبی در یادداشت بلند بالایی که با تیتر «ایستگاههای پرشمار قطار سیاست در سرزمین فرهنگ» منتشر کرده با اشاره به این نکته که این روزها سینما توانسته سرمایه اصلی اش یعنی مردم را باز یابد به صف‌های طولانی در برابر سینماها اشاره کرده و گفته همان اندازه که این اتفاق دوستداران فرهنگ وهنر این سرزمین و برای علاقه مندان به نظام جمهوری اسلامی ایران یک خبر خوب است. اما این خبر خوب از نگاه ایوبی برای برخی زیادی هم خوب نیست: «می تواند خبری ناخوشایند برای آنهایی باشد که پر هستند از کینه نسبت به مردم ونظام. می تازند از سرخشم با تیرهای آشکار و پنهان. مفاهیم ارزشمند، می شود دستاویزی برای تسویه حسابهای سیاسی. گوشهای ناشنوایی که نشنید فریادهای برخاسته از دل و جان پیر دیر و رهبر هشیار را در باره «شبیخون فرهنگی»،«تهاجم فرهنگی» و«ناتوی فرهنگی». اینک به بهانه «ولنگاری فرهنگی» می تازد بیرحمانه بر مدیران امین و پاکدست و با غیرت سینمای ایران. آنها که این همه فریاد را در روزگاری که زور در بازو و زر در ترازو داشتند نشنیدند، امروز دایه های مهربانتر از مادر شده اند. فیش حقوقی می خواهند.»

ایوبی به این بخش از یادداشت که می‌رسد وارد بحث آمار و ارقام می شود و رقم های عجیب و تکان دهنده‌ای ارائه می‌کند. رقم‌هایی که نشان می‌دهد یکی از مدیران سازمان سینمایی که نامی از او برده نمی‌شود، ماهانه بیش از ۴۳ میلیون تومان درآمده است. ایوبی برخی از منتقدین این روزهای مدیران سازمان سینمایی فعلی را مورد خطاب خود قرار می‌دهد و می‌گوید: «به این دوستان می گویم نگران نباشید.خیالتان راحت در سازمان سینمایی هیچ مدیری در دو سال و ده ماه (یک میلیارد و چهارصد و شصت و نه میلیون و نه صد و هشتاد وشش هزار و نه صد و چهل و هفت تومان) نمی گیرد (تقسیم بر هزار کنید می شود معادل دلاری). از پاداش های چند ده میلیونی خبری نیست. اینجا دیگر به بهانه خرید تجهیزات سینمایی از اروپا صدهزار دلار گم نمی شود. بدون گذر از هیچ شورا و فیلتری به شخصیت های حقیقی و حقوقی دوست و زحمتکش پول‌های بی حساب و کتاب چندصدمیلیونی و میلیاردی داده نمی شود. (به رغم همه فشارها هنوز منتشر نشده ولی …). هیچ سایت خبری با هزینه دولت برای برای شخصی سازی در روزمبادا تاسیس نمی شود. اینجا همه چیز روشن است. این چند کلمه هم اگر نبود درخواست صریح دوستان گفته نمی شد. ماجرای شیرین فیش ها ادامه دارد. قطار سیاست راه افتاده. از بخت بدِ اهالی فرهنگ، قطار سیاست که دراین سرزمین چندان هم خالی نمی رود، ایستگاههای پرشماری در سرزمین فرهنگ و هنر و بویژه سینما دارد.»

ایوبی در ادامه این یادداشت مبلغ فیش حقوقی خودش را نیز منتشر کرده و می‌گوید:« حالا در این فیش بازار سیاست بگذارید فیش حقوقی رئیس سازمان سینمایی را همه بدانند. حقوق پایه دانشیار دانشگاه تهران + ۴۸٫۶۲۷٫۲۲۴ ریال ( چهارمیلیون و هشتصد و … تومان بدون کسورات) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این می شود فیش حقوقی رئیس سازمان سینمایی.» به این ترتیب حجت الله ایوبی به هر دو وعده ای که یک ماه پیش داده بود عمل کرد واین بار نوبت باقی مدیران سینمایی است که در این زمینه شفاف سازی‌های لازم را انجام دهند.

این اولین بار است که ایوبی در بحث تخلفات مالی دوره قبل سازمان سینمایی وارد عدد و رقم می‌شود که اتفاق بسیار مهمی است و می‌تواند به افشاگری‌های بیشتری درباره دریافتی مدیران سابق سینمایی ختم شود.

افشاگری مالی مدیران سابق سازمان سینمایی؛ حقوق ۴۳ میلیونی، ۱۰۰ هزار دلار گمشده، پرداخت ۱/۴ میلیاردی به یک مدیر

مرجع سلامتی

داعش برای اسیر کردن این پرسپولیسی،میلیون ها دلار جایزه گذاشته+تصویر

داعش برای اسیر کردن این پرسپولیسی،میلیون ها دلار جایزه گذاشته+تصویر

داعش برای اسیر کردن این پرسپولیسی،میلیون ها دلار جایزه گذاشته+عکس

به گزارش کاپ،عباس اسماعیل بیگی خرداد ماه گذشته به همراه جمعی از طرفداران پرسپولیس راهی سوریه شد تا به جمع مدافعان حرم ملحق شود.

یکی از مشوقین پرسپولیس در توصیف وضعیت وی توضیحات جالبی داده است که می خوانید؛

داعش برای اسیر کردن این پرسپولیسی،میلیون ها دلار جایزه گذاشته+تصویر

(image)

به گزارش کاپ،عباس اسماعیل بیگی خرداد ماه گذشته به همراه جمعی از طرفداران پرسپولیس راهی سوریه شد تا به جمع مدافعان حرم ملحق شود.

یکی از مشوقین پرسپولیس در توصیف وضعیت وی توضیحات جالبی داده است که می خوانید؛

(image)

داعش برای اسیر کردن این پرسپولیسی،میلیون ها دلار جایزه گذاشته+تصویر

فروش بک لینک

لوکس بلاگ

هنوز از برجام یک‌ دلار هم عاید کشور نشد

هنوز از برجام یک‌ دلار هم عاید کشور نشد

به گزارش جهان به نقل از فارس، احمدعلی مقیمی که دو دوره نمایندگی مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت و از هشتم خردادماه جاری علی‎محمد شاعری منتخب مردم در این حوزه انتخابیه است، عصر امروز در آخرین جلسه رسمی خود در شورای اداری بهشهر شرکت کرد.
 
وی با قدردانی از حضور مردم و برگزارکنندگان انتخابات مجلس در اسفندماه سال گذشته اظهار داشت: مسئله‌ای که وجود دارد، ورود دولتمردان به عرصه انتخابات و هزینه سنگین آن است که برآورد هزینه‌ها در بهشهر 3 میلیارد و 700 میلیون تومان بود، اما رقم 5 میلیارد و 200 میلیون تومانی را ارائه کرده‌اند.
 
وی ادامه داد: مگر در مجلس چه خبر است که این‌ همه برای آن هزینه می‌شود و سؤال اینجاست که این هزینه‌ها چگونه قرار است جبران شود، با زد و بندهای سیاسی و دیگر مسائل که کار را برای نظام مشکل می‌کند؟!
 
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس نهم، اشاره‌ای به بحث مذاکرات داشت و گفت: تا دیروز اگر حرفی می‌زدیم، ما را با القابی چون دلواپسان خطاب می‌کردند، اما امروز برخی از دولتمردان و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مانند عراقچی می‌گویند که طرف مقابل ما به هیچ‌کدام از تعهدات خود در حوزه اجرایی عمل نکرده و پیش‌بینی‌های مقام معظم رهبری درباره برجام درست بود.
 
* هنوز یک‌دلار از نتیجه برجام وارد کشور نشد
 
وی با بیان اینکه مذاکرات پس از 20 ماه به پایان رسیده و اکنون چهار ماه از آن می‎گذرد، تصریح کرد: اکنون حتی یک‌ دلار نیز به داخل کشور وارد نشد و تنها یک‌ میلیارد و 700 میلیون دلار وارد کشور شد که ربطی به برجام ندارد.
 
مقیمی بیان کرد: درصدد تضعیف دولت نیستیم و طبق وظیفه شرعی و قانونی موظف به حمایت دولت هستیم، چراکه دولت در سنگلاخی قرار دارد که رفع همه مشکلات و هجمه‌های آن با اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر است.
 
نماینده اصولگرای مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی برای کشور یک اصل است و حتی اگر برجام به‌ صورت 100 درصدی اجرا شود، تنها 20 درصد در اقتصاد ما تأثیر دارد.
 
مقیمی با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم، اظهار کرد: از اول هم گفتیم که مشکلات کشور را به مذاکرات گره نزنند و هرگز نباید به دشمنان دلخوش باشیم و دیدیم که خون شهیدان خان‌طومان نتیجه اعتماد به شیطان بزرگ یعنی آمریکاست.
 
* دولت چاق‌تر شده است/ با کسری بودجه مواجه می‎شویم
 
وی با اشاره به شعار سال‎جاری با موضوع اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تصریح کرد: عنوان کردن این شعار، به این معنی است که در سال گذشته در حوزه اقتصاد مقاومتی موفق نبودیم، هرچند همزبانی خوبی داشتیم، اما چیزی از همدلی ندیدیم و با وجود تمام تلاش‌ها برای کوچک‎سازی دولت، بودجه سال 95 نشان می‎دهد که دولت چاق‌تر شده و طبق آمارها با کسری بودجه مواجه می‌شویم.
 
عضو فراکسیون اصولگرای مجلس نهم در پایان تبیین کرد: برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی در هتل پنج ستاره و حجم واردات 43 میلیارد دلاری بیشتر به یک شوخی شبیه است و کمکی به وضعیت ما نمی‌کند، زیرا برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید ابتدا به آن اعتقاد داشته باشیم.

هنوز از برجام یک‌ دلار هم عاید کشور نشد

به گزارش جهان به نقل از فارس، احمدعلی مقیمی که دو دوره نمایندگی مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت و از هشتم خردادماه جاری علی‎محمد شاعری منتخب مردم در این حوزه انتخابیه است، عصر امروز در آخرین جلسه رسمی خود در شورای اداری بهشهر شرکت کرد.
 
وی با قدردانی از حضور مردم و برگزارکنندگان انتخابات مجلس در اسفندماه سال گذشته اظهار داشت: مسئله‌ای که وجود دارد، ورود دولتمردان به عرصه انتخابات و هزینه سنگین آن است که برآورد هزینه‌ها در بهشهر 3 میلیارد و 700 میلیون تومان بود، اما رقم 5 میلیارد و 200 میلیون تومانی را ارائه کرده‌اند.
 
وی ادامه داد: مگر در مجلس چه خبر است که این‌ همه برای آن هزینه می‌شود و سؤال اینجاست که این هزینه‌ها چگونه قرار است جبران شود، با زد و بندهای سیاسی و دیگر مسائل که کار را برای نظام مشکل می‌کند؟!
 
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس نهم، اشاره‌ای به بحث مذاکرات داشت و گفت: تا دیروز اگر حرفی می‌زدیم، ما را با القابی چون دلواپسان خطاب می‌کردند، اما امروز برخی از دولتمردان و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مانند عراقچی می‌گویند که طرف مقابل ما به هیچ‌کدام از تعهدات خود در حوزه اجرایی عمل نکرده و پیش‌بینی‌های مقام معظم رهبری درباره برجام درست بود.
 
* هنوز یک‌دلار از نتیجه برجام وارد کشور نشد
 
وی با بیان اینکه مذاکرات پس از 20 ماه به پایان رسیده و اکنون چهار ماه از آن می‎گذرد، تصریح کرد: اکنون حتی یک‌ دلار نیز به داخل کشور وارد نشد و تنها یک‌ میلیارد و 700 میلیون دلار وارد کشور شد که ربطی به برجام ندارد.
 
مقیمی بیان کرد: درصدد تضعیف دولت نیستیم و طبق وظیفه شرعی و قانونی موظف به حمایت دولت هستیم، چراکه دولت در سنگلاخی قرار دارد که رفع همه مشکلات و هجمه‌های آن با اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر است.
 
نماینده اصولگرای مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی برای کشور یک اصل است و حتی اگر برجام به‌ صورت 100 درصدی اجرا شود، تنها 20 درصد در اقتصاد ما تأثیر دارد.
 
مقیمی با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم، اظهار کرد: از اول هم گفتیم که مشکلات کشور را به مذاکرات گره نزنند و هرگز نباید به دشمنان دلخوش باشیم و دیدیم که خون شهیدان خان‌طومان نتیجه اعتماد به شیطان بزرگ یعنی آمریکاست.
 
* دولت چاق‌تر شده است/ با کسری بودجه مواجه می‎شویم
 
وی با اشاره به شعار سال‎جاری با موضوع اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تصریح کرد: عنوان کردن این شعار، به این معنی است که در سال گذشته در حوزه اقتصاد مقاومتی موفق نبودیم، هرچند همزبانی خوبی داشتیم، اما چیزی از همدلی ندیدیم و با وجود تمام تلاش‌ها برای کوچک‎سازی دولت، بودجه سال 95 نشان می‎دهد که دولت چاق‌تر شده و طبق آمارها با کسری بودجه مواجه می‌شویم.
 
عضو فراکسیون اصولگرای مجلس نهم در پایان تبیین کرد: برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی در هتل پنج ستاره و حجم واردات 43 میلیارد دلاری بیشتر به یک شوخی شبیه است و کمکی به وضعیت ما نمی‌کند، زیرا برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید ابتدا به آن اعتقاد داشته باشیم.

هنوز از برجام یک‌ دلار هم عاید کشور نشد

گوشی موبایل

ضعف دلار بازار سرمایه را طلایی کرد

ضعف دلار بازار سرمایه را طلایی کرد

به گزارش جهان، فارس به نقل از بیزینس اینسایدر خبر داد، در حال حاضر تقاضای طلا و فلزات گران بها در بازار جهانی به شدت افزایش یافته است.

در یک سال گذشته قیمت طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم در بازار جهانی به ترتیب 21، 25، 19 و 7 درصد رشد کرده است که نشان دهنده ورود سرمایه گذاران به این حوزه است.

یکی از دلایل افزایش قیمت این فلزات تضعیف دلار بوده است اما به طور کلی برخی کارشناسان در حال مقایسه شرایط کنونی با سال 2007 هستند که موج افزایش قیمت طلا آغاز شد و در نهایت در سال 2011 به حدود 1900 دلار در هر اونس رسید.

هم اکنون نیز کارشناسان موسسه پارادایم کپیتال معتقد هستند که موج جدید افزایش طلا آغاز شده است و پیش بینی کرده اند که طی 3 تا 4 سال‌آینده بازار مجددا شاهد قیمت 1800 دلار در هر اونس طلا باشد.

برخی دیگر از کاشناسان حتی قیمت حدود 3000 دلار در هر اونس را برای طلا طی چند سال آینده پیش بینی کرده اند.

بدون در نظر گرفتن این پیش بینی‌ها،‌آنچه واضح است اینست که تمایل و تقاضا برای فلزات گران بها در بازار جهانی روندی افزایشی را در پیش گرفته است.

ضعف دلار بازار سرمایه را طلایی کرد

به گزارش جهان، فارس به نقل از بیزینس اینسایدر خبر داد، در حال حاضر تقاضای طلا و فلزات گران بها در بازار جهانی به شدت افزایش یافته است.

در یک سال گذشته قیمت طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم در بازار جهانی به ترتیب 21، 25، 19 و 7 درصد رشد کرده است که نشان دهنده ورود سرمایه گذاران به این حوزه است.

یکی از دلایل افزایش قیمت این فلزات تضعیف دلار بوده است اما به طور کلی برخی کارشناسان در حال مقایسه شرایط کنونی با سال 2007 هستند که موج افزایش قیمت طلا آغاز شد و در نهایت در سال 2011 به حدود 1900 دلار در هر اونس رسید.

هم اکنون نیز کارشناسان موسسه پارادایم کپیتال معتقد هستند که موج جدید افزایش طلا آغاز شده است و پیش بینی کرده اند که طی 3 تا 4 سال‌آینده بازار مجددا شاهد قیمت 1800 دلار در هر اونس طلا باشد.

برخی دیگر از کاشناسان حتی قیمت حدود 3000 دلار در هر اونس را برای طلا طی چند سال آینده پیش بینی کرده اند.

بدون در نظر گرفتن این پیش بینی‌ها،‌آنچه واضح است اینست که تمایل و تقاضا برای فلزات گران بها در بازار جهانی روندی افزایشی را در پیش گرفته است.

ضعف دلار بازار سرمایه را طلایی کرد

بک لینک رنک 4

گوشی موبایل

ایران و ترکیه دلار را حذف می کنند

ایران و ترکیه دلار را حذف می کنند

به گزارش جهان، ایران و ترکیه در جهت حذف سلطه دلار علاقه‌مندند تا مبادلات تجاری دو کشور و ارزهای رایج «ریال» و «لیر» انجام شود.

مصطفی الیتاس وزیر اقتصاد ترکیه گفت: حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور برای کاهش وابستگی به نرخ مبادلات خارجی بسیار ضروری است.

به گفته وزیر اقتصاد ترکیه، ایران و ترکیه در ماه آوریل موافقت کردند تا پرداخت‌های مبادلات تجاری دو کشور با ارزهای ملی صورت گیرد و شرکت‌های ترک ترجیح می‌دهند تا این مبادلات با استفاده از لیر ترکیه صورت گیرد.

وزیر اقتصاد ترکیه همچنین تصریح کرد که طی مذاکره با همتای ایرانی‌اش ایشان هم به کرات به اهمیت استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دو کشور تأکید کرده‌اند.

الیتاس گفت: «ما می‌بینیم طرف‌های ایرانی هم می‌خواهند تا مبادلات تجاری با ارزهای ملی دو کشور انجام شود».

بر اساس اعلام مؤسسه آمار ترکیه این گزارش،‌ ترکیه به دنبال این است تا توسعه و روابط اقتصادی با ایران را بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی در 16 ژانویه 2016 افزایش دهد. در حال حاضر حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و ترکیه 9.76 میلیارد دلار در سال 2015 بود که در مقایسه با رقم 13.719 میلیارد دلار در سال 2014 کاهش داشته است. ایران و ترکیه قصد دارند تا حجم مبادلات دو کشور را به 30 میلیارد دلار برسانند.

الیتاش معتقد است یکی از مهمترین فاکتورها برای دسترسی به مبادلات 30 میلیارد دلار اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای کالاهای مبادلاتی دو کشور است، آنکارا و تهران در این زمینه تلاش‌های زیادی می‌کنند.

در اوایل آوریل وزیر توسعه ترکیه سودت‌یلماز گفت: یک سوم از مبادلات تجاری ایران و ترکیه اکنون در کشور ترکیه توسط لیر و در ایران توسط ریال مبادله می‌شود.

کارشناسان معتقدند که بک‌گراند استفاده از لیر و ریال احتمال دارد نوسان لیر در برابر دلار و یورو را افزایش دهد. آنها می‌گویند این نوسان ممکن است منجر به کاهش درآمد شود.

مهرداد عمادی مشاور شرکت بتاماتریکس مستقر در انگلیس معتقد است که اظهارات وزیر ترکیه برای استفاده از ارز ملی دو کشور پیام‌های پنهان هم می‌تواند داشته باشد. پیام می‌تواند این باشد که آنکارا آماده می‌‌شود تا وابستگی خود به واشنگتن را کاهش داده و به تهران نزدیک شود. اگر درآمدهای اقتصادی افزایش یابد این پیام ارزش بیشتری هم پیدا خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند تفاهم حذف دلار بین ایران و ترکیه می‌تواند زمینه تفاهم‌های آینده بین ایران و هند، بین روسیه،‌ ایران و چین باشد؛ ترکیه و آذربایجان و حتی شاید بین ترکیه و هند نیز این تفاهم‌های می‌تواند شکل بگیرد

تحکیم روابط اقتصادی بین تهران و آنکارا بر اساس استفاده از لیر و ریال گامی برای کاهش وابستگی به دلار خواهد بود.
منبع:آذر نیوز

ایران و ترکیه دلار را حذف می کنند

به گزارش جهان، ایران و ترکیه در جهت حذف سلطه دلار علاقه‌مندند تا مبادلات تجاری دو کشور و ارزهای رایج «ریال» و «لیر» انجام شود.

مصطفی الیتاس وزیر اقتصاد ترکیه گفت: حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور برای کاهش وابستگی به نرخ مبادلات خارجی بسیار ضروری است.

به گفته وزیر اقتصاد ترکیه، ایران و ترکیه در ماه آوریل موافقت کردند تا پرداخت‌های مبادلات تجاری دو کشور با ارزهای ملی صورت گیرد و شرکت‌های ترک ترجیح می‌دهند تا این مبادلات با استفاده از لیر ترکیه صورت گیرد.

وزیر اقتصاد ترکیه همچنین تصریح کرد که طی مذاکره با همتای ایرانی‌اش ایشان هم به کرات به اهمیت استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دو کشور تأکید کرده‌اند.

الیتاس گفت: «ما می‌بینیم طرف‌های ایرانی هم می‌خواهند تا مبادلات تجاری با ارزهای ملی دو کشور انجام شود».

بر اساس اعلام مؤسسه آمار ترکیه این گزارش،‌ ترکیه به دنبال این است تا توسعه و روابط اقتصادی با ایران را بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی در 16 ژانویه 2016 افزایش دهد. در حال حاضر حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و ترکیه 9.76 میلیارد دلار در سال 2015 بود که در مقایسه با رقم 13.719 میلیارد دلار در سال 2014 کاهش داشته است. ایران و ترکیه قصد دارند تا حجم مبادلات دو کشور را به 30 میلیارد دلار برسانند.

الیتاش معتقد است یکی از مهمترین فاکتورها برای دسترسی به مبادلات 30 میلیارد دلار اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای کالاهای مبادلاتی دو کشور است، آنکارا و تهران در این زمینه تلاش‌های زیادی می‌کنند.

در اوایل آوریل وزیر توسعه ترکیه سودت‌یلماز گفت: یک سوم از مبادلات تجاری ایران و ترکیه اکنون در کشور ترکیه توسط لیر و در ایران توسط ریال مبادله می‌شود.

کارشناسان معتقدند که بک‌گراند استفاده از لیر و ریال احتمال دارد نوسان لیر در برابر دلار و یورو را افزایش دهد. آنها می‌گویند این نوسان ممکن است منجر به کاهش درآمد شود.

مهرداد عمادی مشاور شرکت بتاماتریکس مستقر در انگلیس معتقد است که اظهارات وزیر ترکیه برای استفاده از ارز ملی دو کشور پیام‌های پنهان هم می‌تواند داشته باشد. پیام می‌تواند این باشد که آنکارا آماده می‌‌شود تا وابستگی خود به واشنگتن را کاهش داده و به تهران نزدیک شود. اگر درآمدهای اقتصادی افزایش یابد این پیام ارزش بیشتری هم پیدا خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند تفاهم حذف دلار بین ایران و ترکیه می‌تواند زمینه تفاهم‌های آینده بین ایران و هند، بین روسیه،‌ ایران و چین باشد؛ ترکیه و آذربایجان و حتی شاید بین ترکیه و هند نیز این تفاهم‌های می‌تواند شکل بگیرد

تحکیم روابط اقتصادی بین تهران و آنکارا بر اساس استفاده از لیر و ریال گامی برای کاهش وابستگی به دلار خواهد بود.
منبع:آذر نیوز

ایران و ترکیه دلار را حذف می کنند

لایسنس نود 32 ورژن 7

خبر جدید

اگر مشکل دولت قبل است چرا آن زمان ۲ میلیارد دلار غارت نشد

اگر مشکل دولت قبل است چرا آن زمان ۲ میلیارد دلار غارت نشد

فؤاد ایزدی عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ، اظهار داشت: اینکه خانواده‌ آمریکایی‌هایی که خارج از آمریکا کشته شده‌اند، بیایند از کشوری شکایت کنند و پول‌های متعلق به مردم آن کشور را تصاحب کنند، خلاف عرف بین‌المللی است.

وی افزود: افراد حقیقی در یک کشور حق ندارند از دولت کشور دیگری شکایت کنند و بانی این عرف بین‌الملل نیز خود آمریکاست، چون دولت آمریکا در کشورهای مختلف افراد بسیاری را کشته است، به همین خاطر این مسئله را مطرح کرده که نباید مردم یک کشوری بتوانند از دولت کشور دیگری شکایت کنند؛ چرا که در این صورت خود آمریکا بیش‌ترین ضرر را متحمل می‌شد.

این کارشناس مسائل آمریکا با تأکید به اینکه حکم دیوان عالی آمریکا خلاف روندی است که خود آمریکایی‌ها سال‌ها پیگیر آن بوده‌اند، گفت: البته دو نفر از اعضای همین دیوان نسبت به این پرونده رأی منفی داده‌اند، دلیل‌شان هم این بود که اگر در دعوای حقوقی، یکی از دو طرف دعوا در کنگره نفوذ داشته باشد، سیستم نباید به‌گونه‌ای عمل کند که کنگره به نفع یکی از طرفین قانون تصویب کند.

ایزدی با طرح این سوال که چرا امروز آمریکا به این فکر افتاده که اموال بلوکه‌شده ما را غارت کند، گفت: چرا آمریکا زمانی که دولت ما دو سال با آن مذاکره کرده، حسن‌نیت نشان داده، حتی بعضی دولتمردان ما نسبت به مقامات آمریکایی سخنان مثبتی بیان کردند و گفتند اوباما آدم باهوش و مؤدبی است و اینکه سعی در کاهش تنش با آمریکا دارند و امتیازات گسترده در حوزه هسته‌ای به آمریکا دادند و به دنبال بهبود روابط هستند، اقدام به غارت اموال ایران کرده است.

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، اضافه کرد: جالب اینجاست که حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص غارت اموال ایران، زمانی صادر می‌شود که وزیر خارجه ما در نیویورک است. این هم‌زمانی اتفاقی نیست، حاکمیت آمریکا به‌دنبال بی‌آبرو کردن، مسخره کردن و اهانت به مقامات کشور ما است.

وی افزود: نوع برخورد با مقامات ما این‌گونه است که انگار با ژنرال‌های یک کشور شکست‌خورده برخورد می‌کند و برای اینکه غرور این کشور شکست‌خورده را بیش‌تر بشکند، به مسئولین ما بیش‌تر اهانت می‌کند. یکی از شعارهای دولت یازدهم این بود که ژنرال‌های دیپلماسی را روی کار می‌آوریم، اما در عمل اتفاقی که افتاده، این است که به افراد در سطح بین‌الملل توهین می‌شود.

این کارشناس مسائل آمریکا در ادامه تصریح کرد: سوال اینجاست که ما دو سال چگونه با آمریکایی‌ها گفت‌وگو کردیم که آنان جرأت توهین پیدا کردند و هیچ ترسی نسبت به جمهوری اسلامی ندارند و هیچ دغدغه‌ای نسبت به پاسخ متقابل ایران ندارند.

ایزدی با اشاره به نقض‌های مکرر برجام توسط آمریکا، گفت: وقتی برجام به صورت متعدد از طرف آمریکا نقض شد، مسئولان دیپلماسی ما عکس‌العمل جدی نشان ندادند و گفتند ایمیل می‌زنیم و اینکه هیچ ایرانی را نباید تهدید کرد، چون او به شما ایمیل خواهد زد!

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: وقتی وضعیت سیاست خارجی ما را به این سطح کشاندند، خیلی نباید تعجب کنیم که طرف مقابل در برخورد با ما جری‌تر شود. علاوه‌بر این چون دولت، آینده سیاسی خود را به مذاکره و بهبود روابط با آمریکا گره زده، اقدام جدی و متقابلی در برابر بدعهدی‌های آمریکا و غارت اموال بلوکه‌شده ایران، از خود نشان نمی‌دهد.

وی در پاسخ به اینکه گفته شده غارت اموال ایران به خاطر بی‌احتیاطی دولت قبل است، گفت: متأسفانه دوستان می‌خواهند هر مشکلی که پیدا می‌شود را به گردن دولت قبل بیندازند، سوال این است که اگر دولت قبل این مشکل را داشت، پس چگونه در زمان آن دولت ۲ میلیارد دلار غارت نشد و امروز دولت آمریکا تصمیم به صادر کردن این حکم گرفته است.

ایزدی ادامه داد: اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران در همین دو سال گذشته از جمله نقض برجام و غارت اموال بلوکه‌شده، همگی به تأیید قوه مجریه آمریکا رسیده است. همین جان کری که وزیر خارجه ما با او دست می‌دهد و عکس می‌گیرد، رئیس راهزنان و دزدان اموال ایران است.

این کارشناس مسائل آمریکا با انتقاد از فروش آب سنگین ایران به آمریکا، گفت: چرا در همین هفته که آمریکا اعلام کرده می‌خواهد ۲ میلیارد دلار از اموال ایران را غارت کند، دولت می‌خواهد با حفظ روند گذشته، داشته‌های هسته‌ای کشورمان از جمله همین آب سنگین اراک را به آمریکا آن هم به قیمت ۸ میلیون دلار بفروشد. چرا دولت اصرار دارد این اهانت‌ها را بپذیرد، اما روند خود را تغییر ندهد.

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، تأکید کرد: ما در حوزه هسته‌ای امتیازات گسترده‌ای دادیم و بر روی کاغذ امتیازات محدودی گرفتیم که در عمل نیز محقق نشد و علاوه بر آن پول‌های ما هم توسط آمریکا غارت شد، این روند اگر فاجعه در سیاست خارجی نیست، پس چیست؟

ایزدی اضافه کرد: اینکه تمام تحلیل‌های دولت در حوزه سیاست خارجی اشتباه از آب درآید و در این بین به منافع ملی ضربه وارد شود و امتیازات گسترده‌ای به آمریکا داده شود، درحالی که پول‌هایمان را نیز آمریکا به غارت می‌برد، جز فاجعه، چیز دیگری است؟ ما نیاز به بازبینی در حوزه سیاست خارجی داریم.

وی با بیان اینکه دیپلماسی خواهش در مقابل آمریکا جواب نمی‌دهد، گفت: اینکه ما برجام را به گونه‌ای بنویسیم که در نهایت دست طرف مقابل باز باشد تا هر طور که خواست با آن برخورد کند، وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی ما مجبور شوند به نیویورک بروند و خواهش کنند که فلان امتیاز را به ما بدهید، پذیرفته نیست.

این کارشناس مسائل آمریکا ادامه داد: البته آمریکایی‌ها هم نمی‌خواهند تیمی که اکنون در ایران سر کار است، زمین بخورد، به همین خاطر شاید چند شکلات نیز به اینان بدهد تا در دوره بعد انتخابات نیز حرفی برای گفتن داشته باشند، منتهی ساختار تحریم‌ها سر جایش قرار دارد و وضعیت فعلی ما این‌گونه است که ما به خسارت محض رسیده‌ایم.

اگر مشکل دولت قبل است چرا آن زمان ۲ میلیارد دلار غارت نشد

فؤاد ایزدی عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ، اظهار داشت: اینکه خانواده‌ آمریکایی‌هایی که خارج از آمریکا کشته شده‌اند، بیایند از کشوری شکایت کنند و پول‌های متعلق به مردم آن کشور را تصاحب کنند، خلاف عرف بین‌المللی است.

وی افزود: افراد حقیقی در یک کشور حق ندارند از دولت کشور دیگری شکایت کنند و بانی این عرف بین‌الملل نیز خود آمریکاست، چون دولت آمریکا در کشورهای مختلف افراد بسیاری را کشته است، به همین خاطر این مسئله را مطرح کرده که نباید مردم یک کشوری بتوانند از دولت کشور دیگری شکایت کنند؛ چرا که در این صورت خود آمریکا بیش‌ترین ضرر را متحمل می‌شد.

این کارشناس مسائل آمریکا با تأکید به اینکه حکم دیوان عالی آمریکا خلاف روندی است که خود آمریکایی‌ها سال‌ها پیگیر آن بوده‌اند، گفت: البته دو نفر از اعضای همین دیوان نسبت به این پرونده رأی منفی داده‌اند، دلیل‌شان هم این بود که اگر در دعوای حقوقی، یکی از دو طرف دعوا در کنگره نفوذ داشته باشد، سیستم نباید به‌گونه‌ای عمل کند که کنگره به نفع یکی از طرفین قانون تصویب کند.

ایزدی با طرح این سوال که چرا امروز آمریکا به این فکر افتاده که اموال بلوکه‌شده ما را غارت کند، گفت: چرا آمریکا زمانی که دولت ما دو سال با آن مذاکره کرده، حسن‌نیت نشان داده، حتی بعضی دولتمردان ما نسبت به مقامات آمریکایی سخنان مثبتی بیان کردند و گفتند اوباما آدم باهوش و مؤدبی است و اینکه سعی در کاهش تنش با آمریکا دارند و امتیازات گسترده در حوزه هسته‌ای به آمریکا دادند و به دنبال بهبود روابط هستند، اقدام به غارت اموال ایران کرده است.

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، اضافه کرد: جالب اینجاست که حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص غارت اموال ایران، زمانی صادر می‌شود که وزیر خارجه ما در نیویورک است. این هم‌زمانی اتفاقی نیست، حاکمیت آمریکا به‌دنبال بی‌آبرو کردن، مسخره کردن و اهانت به مقامات کشور ما است.

وی افزود: نوع برخورد با مقامات ما این‌گونه است که انگار با ژنرال‌های یک کشور شکست‌خورده برخورد می‌کند و برای اینکه غرور این کشور شکست‌خورده را بیش‌تر بشکند، به مسئولین ما بیش‌تر اهانت می‌کند. یکی از شعارهای دولت یازدهم این بود که ژنرال‌های دیپلماسی را روی کار می‌آوریم، اما در عمل اتفاقی که افتاده، این است که به افراد در سطح بین‌الملل توهین می‌شود.

این کارشناس مسائل آمریکا در ادامه تصریح کرد: سوال اینجاست که ما دو سال چگونه با آمریکایی‌ها گفت‌وگو کردیم که آنان جرأت توهین پیدا کردند و هیچ ترسی نسبت به جمهوری اسلامی ندارند و هیچ دغدغه‌ای نسبت به پاسخ متقابل ایران ندارند.

ایزدی با اشاره به نقض‌های مکرر برجام توسط آمریکا، گفت: وقتی برجام به صورت متعدد از طرف آمریکا نقض شد، مسئولان دیپلماسی ما عکس‌العمل جدی نشان ندادند و گفتند ایمیل می‌زنیم و اینکه هیچ ایرانی را نباید تهدید کرد، چون او به شما ایمیل خواهد زد!

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: وقتی وضعیت سیاست خارجی ما را به این سطح کشاندند، خیلی نباید تعجب کنیم که طرف مقابل در برخورد با ما جری‌تر شود. علاوه‌بر این چون دولت، آینده سیاسی خود را به مذاکره و بهبود روابط با آمریکا گره زده، اقدام جدی و متقابلی در برابر بدعهدی‌های آمریکا و غارت اموال بلوکه‌شده ایران، از خود نشان نمی‌دهد.

وی در پاسخ به اینکه گفته شده غارت اموال ایران به خاطر بی‌احتیاطی دولت قبل است، گفت: متأسفانه دوستان می‌خواهند هر مشکلی که پیدا می‌شود را به گردن دولت قبل بیندازند، سوال این است که اگر دولت قبل این مشکل را داشت، پس چگونه در زمان آن دولت ۲ میلیارد دلار غارت نشد و امروز دولت آمریکا تصمیم به صادر کردن این حکم گرفته است.

ایزدی ادامه داد: اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران در همین دو سال گذشته از جمله نقض برجام و غارت اموال بلوکه‌شده، همگی به تأیید قوه مجریه آمریکا رسیده است. همین جان کری که وزیر خارجه ما با او دست می‌دهد و عکس می‌گیرد، رئیس راهزنان و دزدان اموال ایران است.

این کارشناس مسائل آمریکا با انتقاد از فروش آب سنگین ایران به آمریکا، گفت: چرا در همین هفته که آمریکا اعلام کرده می‌خواهد ۲ میلیارد دلار از اموال ایران را غارت کند، دولت می‌خواهد با حفظ روند گذشته، داشته‌های هسته‌ای کشورمان از جمله همین آب سنگین اراک را به آمریکا آن هم به قیمت ۸ میلیون دلار بفروشد. چرا دولت اصرار دارد این اهانت‌ها را بپذیرد، اما روند خود را تغییر ندهد.

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، تأکید کرد: ما در حوزه هسته‌ای امتیازات گسترده‌ای دادیم و بر روی کاغذ امتیازات محدودی گرفتیم که در عمل نیز محقق نشد و علاوه بر آن پول‌های ما هم توسط آمریکا غارت شد، این روند اگر فاجعه در سیاست خارجی نیست، پس چیست؟

ایزدی اضافه کرد: اینکه تمام تحلیل‌های دولت در حوزه سیاست خارجی اشتباه از آب درآید و در این بین به منافع ملی ضربه وارد شود و امتیازات گسترده‌ای به آمریکا داده شود، درحالی که پول‌هایمان را نیز آمریکا به غارت می‌برد، جز فاجعه، چیز دیگری است؟ ما نیاز به بازبینی در حوزه سیاست خارجی داریم.

وی با بیان اینکه دیپلماسی خواهش در مقابل آمریکا جواب نمی‌دهد، گفت: اینکه ما برجام را به گونه‌ای بنویسیم که در نهایت دست طرف مقابل باز باشد تا هر طور که خواست با آن برخورد کند، وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی ما مجبور شوند به نیویورک بروند و خواهش کنند که فلان امتیاز را به ما بدهید، پذیرفته نیست.

این کارشناس مسائل آمریکا ادامه داد: البته آمریکایی‌ها هم نمی‌خواهند تیمی که اکنون در ایران سر کار است، زمین بخورد، به همین خاطر شاید چند شکلات نیز به اینان بدهد تا در دوره بعد انتخابات نیز حرفی برای گفتن داشته باشند، منتهی ساختار تحریم‌ها سر جایش قرار دارد و وضعیت فعلی ما این‌گونه است که ما به خسارت محض رسیده‌ایم.

اگر مشکل دولت قبل است چرا آن زمان ۲ میلیارد دلار غارت نشد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

car

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

گروه سیاست جهان نیوزـ آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سرمی‌کشد؛ بحث های دوطرف به موضوع آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران رسیده ؛ اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن در حال برگزاری است و موضوع مشخصی دارد، «پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی که ایران در آنها دخالت داشته است…»

خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه‌ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به سال 1983 از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا را تائید کرد.

این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول‌هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.

شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی‌ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست‌داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می‌کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می‌کردند پیش نرفت.

با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ‌های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند‌های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه‌ریزی حساب شده بودند؛ برنامه‌ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.

«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟

اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»

اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.

20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می‌کند.

در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند.

سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه‌ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی‌ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.

مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی‌ها دست به چنین برداشتی از حساب‌های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب‌هایی که حامیان مذاکرات هسته‌ای آزاد شدن پول‌های موجود در آن‌ها را یکی از عواید مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کردند.

مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می‌کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید می‌شود؛ این یعنی آمریکایی‌ها حالا می‌توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.

بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی‌ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.

وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!

ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می‌کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.

جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کند.

ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: «دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»

او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب‌های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.

عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی‌تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛‌ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»

عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی‌توان آن را به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره‌ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته‌ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می‌شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که «در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین­‌الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی‌­توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم­ ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»

بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.

آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!

جان کری عینک خود را تمیز می‌کند و می‌گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آن‌ها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته‌ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.

پیش از این نیز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول‌های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.

در داخل ایران اما همه چیز فرق می ‌رد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می‌شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می‌کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.

برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می‌کردند.

در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف‌کردن این پول‌ها در داخل سخن می‌گفتند.

اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه‌های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.

جدای از وعده‌های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران می‌دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می‌خواند، در راه معامله با ایران سنگ‌اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته‌ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می‌داند، می‌تواند به چنین رایی اعتراض کند.

بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می‌کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی‌توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه‌ای جلوگیری کند؟

در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی عملیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه‌ها را به یاد می‌آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد…»
منبع: فارس

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

گروه سیاست جهان نیوزـ آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سرمی‌کشد؛ بحث های دوطرف به موضوع آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران رسیده ؛ اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن در حال برگزاری است و موضوع مشخصی دارد، «پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی که ایران در آنها دخالت داشته است…»

خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه‌ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به سال 1983 از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا را تائید کرد.

این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول‌هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.

شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی‌ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست‌داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می‌کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می‌کردند پیش نرفت.

با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ‌های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند‌های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه‌ریزی حساب شده بودند؛ برنامه‌ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.

«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟

اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»

اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.

20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می‌کند.

در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند.

سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه‌ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی‌ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.

مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی‌ها دست به چنین برداشتی از حساب‌های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب‌هایی که حامیان مذاکرات هسته‌ای آزاد شدن پول‌های موجود در آن‌ها را یکی از عواید مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کردند.

مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می‌کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید می‌شود؛ این یعنی آمریکایی‌ها حالا می‌توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.

بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی‌ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.

وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!

ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می‌کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.

جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کند.

ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: «دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»

او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب‌های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.

عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی‌تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛‌ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»

عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی‌توان آن را به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره‌ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته‌ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می‌شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که «در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین­‌الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی‌­توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم­ ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»

بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.

آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!

جان کری عینک خود را تمیز می‌کند و می‌گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آن‌ها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته‌ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.

پیش از این نیز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول‌های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.

در داخل ایران اما همه چیز فرق می ‌رد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می‌شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می‌کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.

برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می‌کردند.

در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف‌کردن این پول‌ها در داخل سخن می‌گفتند.

اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه‌های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.

جدای از وعده‌های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران می‌دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می‌خواند، در راه معامله با ایران سنگ‌اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته‌ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می‌داند، می‌تواند به چنین رایی اعتراض کند.

بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می‌کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی‌توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه‌ای جلوگیری کند؟

در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی عملیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه‌ها را به یاد می‌آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد…»
منبع: فارس

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

لایسنس نود 32 ورژن 6

خرم خبر

اجازه مبادله چرخه دلار را به ایران نمی‌دهیم

اجازه مبادله چرخه دلار را به ایران نمی‌دهیم

به گزارش جهان به نقل از فارس، «آدام زوبین»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن به ایران اجازه انجام مبادلات موسوم به «چرخه دلار» را نخواهد داد.  
 
این در حالی است که کارشناسان می‌گویند با توجه به سلطه دلار در مبادلات خارجی، ایران بدون دسترسی محدود به آنچه در اصطلاحات بانکداری «چرخه دلار» (U-Turn) خوانده می‌شود، امکان برخورداری از آثار رفع تحریم‌های هسته‌ای را نخواهد داشت.  
 
منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است.
 
 تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) از چرخه دلار استفاده می‌کردند، اما  واشنگتن از نوامبر همین سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را منع کرده است.  
 
معاون خزانه‌داری آمریکا ضمن اذعان دوباره پایبندی ایران به «برجام» گفت که تا زمان اجرای این تعهدات از سوی تهران، به نفع واشنگتن نیست که در مبادلات تجاری ایران مانع‌تراشی کند. وی تأکید کرد «تحریم‌ها، به تنهایی هدف نیستند، بلکه ابزارهایی برای رسیدن به هدف هستند.»
 
زوبین، در بخش دیگری از این نشست، ادعاهای قبلی درباره دسترسی ایران به 100 تا 150 میلیارد دلار ناشی از توافق هسته‌ای را رد کرد. او گفت: «اینکه ایران (در نتیجه برجام) به 150 یا 100 میلیارد دلار پول بادآورده دست پیدا خواهد کرد، نادرست از آب درآمده است.»
 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «ادعاها درباره اینکه ما قصد داریم به ایران اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا بدهیم هم نادرست هستند.»

اجازه مبادله چرخه دلار را به ایران نمی‌دهیم

به گزارش جهان به نقل از فارس، «آدام زوبین»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن به ایران اجازه انجام مبادلات موسوم به «چرخه دلار» را نخواهد داد.  
 
این در حالی است که کارشناسان می‌گویند با توجه به سلطه دلار در مبادلات خارجی، ایران بدون دسترسی محدود به آنچه در اصطلاحات بانکداری «چرخه دلار» (U-Turn) خوانده می‌شود، امکان برخورداری از آثار رفع تحریم‌های هسته‌ای را نخواهد داشت.  
 
منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است.
 
 تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) از چرخه دلار استفاده می‌کردند، اما  واشنگتن از نوامبر همین سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را منع کرده است.  
 
معاون خزانه‌داری آمریکا ضمن اذعان دوباره پایبندی ایران به «برجام» گفت که تا زمان اجرای این تعهدات از سوی تهران، به نفع واشنگتن نیست که در مبادلات تجاری ایران مانع‌تراشی کند. وی تأکید کرد «تحریم‌ها، به تنهایی هدف نیستند، بلکه ابزارهایی برای رسیدن به هدف هستند.»
 
زوبین، در بخش دیگری از این نشست، ادعاهای قبلی درباره دسترسی ایران به 100 تا 150 میلیارد دلار ناشی از توافق هسته‌ای را رد کرد. او گفت: «اینکه ایران (در نتیجه برجام) به 150 یا 100 میلیارد دلار پول بادآورده دست پیدا خواهد کرد، نادرست از آب درآمده است.»
 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «ادعاها درباره اینکه ما قصد داریم به ایران اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا بدهیم هم نادرست هستند.»

اجازه مبادله چرخه دلار را به ایران نمی‌دهیم

بک لینک رنک 5

اسکای نیوز