دولت – برگه 3

کارشکنی ها آخرین میخ را بر تابوت نیمه جان دفاتر پیشخوان دولت کوبید

۲۰۱۴۴۴۲۸۰۴۴۴_dbr-pishkhan-420

به گزارش خبرنگار افق کارشکنی ها در خصوص ارائه مجوزهای لازم برای دسترسی به سامانه اظهارنامه مالیاتی و عدم هماهنگی میان مسئولان کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در استانداری تهران و کانون دفاتر پیشخوان دولت در آخرین روزهای مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی موجبات نارضایتی گسترده دفاتر پیشخوان دولت استان تهران را فراهم نموده است.

دفاتر پیشخوان دولت کشور که در دولت های پیشین با هدف کوچک سازی دولت و برونسپاری بخشی از خدمات دولتی و بخش عمومی و همچنین در راستای تسهیل و در دسترس بودن خدمات دولتی برای مردم ایجاد شد متاسفانه در دولت تدبیر و امید با بی مهری تمام و کمال مواجه گردیده است.

آخرین نمونه از بی مهری های مسئولین نسبت به دفاتر پیشخوان را میتوان عدم صدور مجوزهای لازم برای دسترسی به سامانه تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای دفاتر پیشخوان دولت دانست در حالیکه در سالیان اخیر با توجه به کارشکنی های ادارات دولتی همچون پست بانک، ثبت احوال و همراه اول در برونسپاری خدمات دولتی، کسب درآمد از طریق تکمیل اظهارنامه های مالیاتی مودیان بند ج مالیات را تنها امید دفاتر در جبران بخشی از خسارت های مالی وارده بود.

از سال گذشته برخی از سخنان مسئولین متولی امر در خصوص ارائه خدمات اظهارنامه صرفا در دفاتر پیشخوان دولت کورسوی امیدی را برای کلیه دفاتر پیشخوان که در معرض ورشکستگی هستند ایجاد نمود اما عدم هماهنگی های موجود بخصوص در سالجاری میان مسئولین متولی امر ، این موضوع را به مشکلی پیچیده برای دفاتر تبدیل ساخت چرا که در سالهای گذشته هیچ محدودیتی توسط نرم افزارهای مالیاتی برای ارسال اظهارنامه تعبیه نشده بود اما از سال گذشته ارائه اظهارنامه به صورت تعداد از یک رایانه محدود گردید و تنها دارندگان مجوز قانونی دسترسی لازم را برای ارائه این خدمات داشتند.

در مراجعات میدانی مشخص گردید که کافی نت ها نیز دسترسی لازم را برای تکمیل اظهارنامه دارند در حالیکه براساس قانون تنها دفاتر پیشخوان دولت نماینده قانونی دولت در ارائه خدمات دولتی می باشند چرا که انواع سخت گیری ها در صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان صورت گرفته است که یک دهم این سخت گیری های در خصوص اصالت فرد متقاضی مجوز برای کافی نت ها صورت نگرفته است و البته هم اکنون اکثر مراجعات برای اصلاح اظهارنامه های قبلی که به صورت غلط تکمیل شده است مربوط به کافی نت هایی هست که هیچ گونه آموزشی در این خصوص دریافت نکرده اند.

خبرنگار افق همچنین در مراجعات میدانی خود به دفاتر پیشخوان دولت با شکایت بسیاری از مسئولان این دفاتر مواجه شد.

به نظر می رسد کارشکنی های استانداری تهران به عنوان متولی دولتی دفاتر پیشخوان دولت در حال ایجاد یک بحران عجیب برای دفاتر دولتی هست و معلوم نیست چرا باید این کارشکنی ها در خصوص دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرد.

اشتباه عجیب رسانه دولت در انتشار عکس نوزاد بمبگذاری‌شده+عکس

به گزارش جهان، ایرنا گفته که براساس تصاویری که روز دوشنبه خبرنگاران جنگی عراق در اختیار ایرنا قرار داده اند گروه تروریستی داعش در جنایتی بی‌سابقه، اقدام به بمب گذاری یک کودک 40 روز درشهر فلوجه کرده است.

این رسانه با استناد به این عکس گفته‌اند که داعش بخشی از سر و گردن این نوزاد بمب گذاری شده فلوجه‌ای از زیر خاک بیرون قرار داده و بقیه بدنش در خاک مدفون بود و وضعیت کودک در تصویر نشان می‌دهد که پیش از مرگ درحال دست و پا زدن بوده است.

پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که عکس منتشر شده کودک فلوجه‌ای نبوده بلکه یک نوزاد در حلب سوریه است که بر اثر حملات خمپاره‌ای جان خود را از دست داده است.

برخی رسانه‌های دیگر داخلی نیز این خبر را به نقل از یک رسانه‌ عراقی منتشر و تصویر همین نوزاد را منتشر کرد‌ه‌اند.

شکی نیست که گروه تکفیری صهیونیستی داعش تمام ارزش‌های انسانی را در عراق و سوریه زیر پا گذاشته و به نام اسلام دست به بدترین جنایات می‌زند تا چهره اسلام ناب را تخریب کند اما جا دارد که رسانه‌های معتبر داخلی در انعکاس اخبار دقت بیشتری نمایند.

اشتباه عجیب رسانه دولت در انتشار عکس نوزاد بمبگذاری‌شده+عکس

بازی

دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

قانون ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره1ـ مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره2ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره3ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

تبصره4ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

دولت پنبه اشتغال بازنشستگان را زد

car

عملا ثابت شده دولت مجری خوبی نیست

به گزارش جهان به نقل از تسنیم از تبریز، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری عصر امروز در جلسه شورای اداری و ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی که با حضور وزیر کشور در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد، با اشاره به انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان استان پیشتاز در اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: امیدواریم ادامه کار موفقیت‌آمیز بوده و این استان در نهایت کار، در کشور سربلند باشد.

وی با بیان اینکه با پایان جنگ تحمیلی و پیروز نشدن استکبار در دفاع مقدس، تهاجمات فرهنگی و اقتصادی آنها آغاز شد، افزود: در برابر این توطئه‌ها، مقابله به مثل و مقاومت لازم است تا به پیروزی نهایی نایل شویم که به رهبری ولی فقیه، به پیروزی خواهیم رسید.

امام جمعه تبریز، با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی این است که در شرایط تحریم و دشمنی‌ها، می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی کشور باشیم، گفت: امسال، اقدام و عمل نامگذاری شد که برای تاکید بر فعلیت بخشیدن به سخنرانی‌ها‌ست و باید دولت با فرماندهی این ستاد، با جدیت فرمایشات رهبری را به مرحله عمل در آورد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی را تثبیت قیمت ارز دانست و ابراز داشت: نوسانات، شُک‌هایی را وارد می‌کند که موجب تزلزل و نابه‌سامانی تولید، عرضه و مصرف می‌شود که باید دولت نوسانات موجود را تدبیر کرده و به حداقل برساند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، بر اجرای صحیح اصل 44 و نگاه ویژه به بخش خصوصی تاکید کرد و اظهار داشت: عملا ثابت شده دولت مجری خوبی نیست وی ناظر خوبی است و نه تاجر و تولید‌کننده که باید با واگذاری‌های لازم به بخش خصوصی و تعاون، دقت لازم را در خصوصی‌سازی به اهلیت مورد نظر صورت گیرد.

آیت الله شبستری، یکی از زیرساخت های مهم اقتصاد مقاومتی را کنترل تورم دانست و گفت: حکومت اسلامی شرعا جایز است تا قیمت‌گذاری کند، نه اینکه هرکس به دلخواه بتواند قیمت تعیین کرده و بفروشد، لذا ثبات قیمت باید از سوی دولت پیگیری شود و اجازه برخی گرانفروشی‌ها را ندهد.

وی کاهش واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه مبارزه‌های موجود کافی نیست، خاطر‌نشان کرد: کالاهای قاچاق افزایش یافته و حتی از مبادی رسمی وارد می‌شود، کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، نباید وارد کنیم، چراکه به تولید به شدت لطمه زده و بازار تولید را با رکود مواجه می‌کند.

امام جمعه تبریز، با اشاره به ضرورت مدیریت نقدینگی برای حفظ ارزش پول ملی، گفت: دولت باید با حذف یارانه متمکنین و آزاد کردن پول‌های بلوکه شده از مسیر فروش نفت، مبلغ حاصله را در حوزه تولید هزینه کرده و از تولیدکنندگان حمایت کند.

نماینده ولی فقیه در استان، با تاکید بر تدوین نقشه راه بلند مدت و کوتاه مدت، استفاده از ظرفیت‌ها و مواهب خدادادی را مورد اشاره قرار داد و افزود: باید با مدل اسلامی و ایرانی، برای پیشرفت کشور برنامه‌ریزی کرده و در اقتصاد جهانی هضم نشویم.

وی ادامه داد: نباید دروازه‌های کشور را بست ولی واردات هرچه کمتر و صادرات هرچه بیشتر، به نفع کشور است.

آیت الله شبستری با تاکید بر اینکه کشوری که نبوغ دارد، می تواند در بسیاری از موضوعات مهم و تولیدی خودکفا شود، تصریح کرد: تا خودکفایی در برخی محصولات به صورت استثنا اجازه واردات صادر شود، وگرنه نباید در صورت تولید در داخل، از خارج خریداری شود.

نماینده ولی فقیه در استان، اصلاح الگوی مصرف را نیازمند اقدامی جهادی دانست و گفت: اسرافی که در کشور اسلامی ایران وجود دارد، در دنیا کم نظیر است و باید مردم نیز با اصلاح فرهنگ و الگوی مصرف، از اسراف پرهیز کرده و به صرفه جویی و قناعت روی آورند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه همانطور که خمس و زکات واجب شرعی است، پرداخت مالیات نیز واجب شرعی است، ابراز داشت: مردم باید در چنین شرایطی، برای آموزش و پرورش و عمران و آبادانی، با پرداخت مالیات کمک کنند.

امام جمعه تبریز، با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کاذب در بانک‌ها با سود مختلف، افزود تعدادی عافیت‌طلب به جای استفاده در مسیر تولید، در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده و عده‌ای نیز در ارز و سکه و… هزینه می‌کنند که این بورس‌بازی‌ها خیانت به مردم و کشور است.

آیت الله شبستری با اشاره به اینکه تعدادی از تحصیلکرده‌ها منتظر پشت میز‌نشینی هستند، تصریح کرد: باید تلاش کنیم در هر زمینه‌ای که امکان اشتغال وجود دارد حضور یابند و منتظر شغل اداری و پشت میز‌نشینی نباشند.

وی افزایش کیفیت کالاهای تولیدی داخل کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: «علیکم بالتولید» تا با کمک مردم، فعالان اقتصادی و مردم، شاهد شکوفایی اقتصاد و اشتغال کشور باشیم.

عملا ثابت شده دولت مجری خوبی نیست

خبرگزاری اصفحان

زمان‌برگزاری نشست مشترک دولت ومجلس

به گزارش جهان، غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری نشست مشترک مجلس دهم و دولت یازدهم در اواخر ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این نشست اواخر ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود که فعلا دولت پیشنهاد بیست و هفتم ماه رمضان را مطرح کرده است.

وی افزود: قرار است در نشست مشترک دولت و مجلس درباره مسائل جاری کشور، راهکارهای اقتصاد مقاومتی و نیز راه‌های بهبود وضع معیشتی مردم بحث و تبادل نظر شود.

کاتب با بیان اینکه هنوز زمان دقیق برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس مشخص نیست، اظهار کرد: این نشست اواخر ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.

زمان‌برگزاری نشست مشترک دولت ومجلس

بدهی دولت به ذرت‌کاران اعلام شد

به گزارش جهان، عباس والوزی در گفت‌وگو با فارس درباره پرداخت پول خرید تضمینی ذرت‌ کشاورزان خوزستانی گفت: متاسفانه هنوز موفق به پرداخت پول ذرت‌کاران خوزستانی نشده‌ایم، زیرا اعتبار آن تخصیص نیافته است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است، افزود: به محض دریافت تخصیص اعتبار، پول ذرت‌کاران پرداخت می‌شود.

والوزی با بیان اینکه ذرت‌ خوزستانی‌ها سال گذشته برای اولین بار و به صورت آزمایشی در بورس کالا عرضه شد، گفت: به دنبال این اقدام ذرت‌کاران پول فروش ذرت را از بورس کالا دریافت کرده‌اند، اما هنوز موفق به اخذ مابه‌التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس و نرخ تضمینی نشده‌اند.

وی با بیان اینکه این مابه‌التفاوت باید توسط دولت پرداخت شود، تصریح کرد: پول خرید تضمینی ذرت سایر استان‌ها سال گذشته به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده، اما بخشی از مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی هنوز پرداخت نشده است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 190 هزار تن ذرت در بورس کالا عرضه شد، گفت: مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی بابت فروش این محصول از دولت 60 میلیارد تومان بوده که 20 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی بیان داشت: سال گذشته 310 هزار تن ذرت در سایر استان‌ها به نرخ تضمینی خریداری شد که تمام مطالبات کشاورزان هم پرداخت شد.

والوزی گفت: امیدوارم با رفع معایب و اشکالات اجرای عرضه ذرت در بورس کالا امسال این طرح به خوبی اجرا شود.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سوال که بعد از گذشت 5 ماه از فروش این محصول توسط کشاورزان و عرضه آن در بورس کالا، بالاخره چه زمانی پول کشاورزان پرداخت می‌شود، کفت: امیدواریم هر چه زودتر مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

بدهی دولت به ذرت‌کاران اعلام شد

والوزی گفت: امیدوارم با رفع معایب و اشکالات اجرای عرضه ذرت در بورس کالا امسال این طرح به خوبی اجرا شود.

بدهی دولت به ذرت‌کاران اعلام شد

گوشی موبایل

۱۰ خواسته فوری کارگران از دولت

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به معاون روابط کار وزارت کار (معاونتی که مسئول پیگیری امور مربوط به ساماندهی قراردادهای کار و همچنین تعیین دستمزدها است)، برخی خواسته ها و مسائل مرتبط با بازار کار کشور را مطرح و در ادامه خواستار اجرای تکالیف وزارت کار در مباحث مطروحه شدند.

در بخشی از نامه نمایندگان کارگران آمده است: وظیفه مهم و کلیدی وزارت کار تنظیم روابط کار، حمایت و صیانت از نیروی کار در مقابل زیاده خواهی های کارفرمایان متخلف و سرمایه داران است؛ حال اگر وزارت کار و عوامل زیرمجموعه بر خلاف رسالت شان عمل کرده و نیروی کار را به انحای مختلف در فشارهای مادی و معنی قرار داده تا کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در حاشیه امن با خیال آسوده کارگران را مورد آزار و اذیت خود قرار دهند چه باید کرد؟

همچنین در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر اینکه کارگران بر این باور بودند که با آمدن وزیری از جنس خودشان در دولت تدبیر و امید، انتظار بهبود شرایط و روابط کار برگرفته از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و اهداف جمهوری اسلامی را داشتند، عنوان شد: پنداری خیال باطلی بیش نیست چرا که نه تنها شرایط کار و روابط کار بهبود نیافت، بلکه روز به روز حلقه فشارهای کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در امور مادی و معنی حس می شود.

کارگران در نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار به این موضوعات نیز اشاره کردند که با وجود اجرایی شدن توافقات هسته ای و قرار داشتن در دوران پسابرجام، اخراج ها و تعدیل نیروی کار ادامه دارد، قراردادهای موقت کار دچار نابسامانی است، شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی افزایش یافته، قدرت خرید و معیشت کارگران بدتر شده و بیکاری نیز افزایش نشان می دهد.

نمایندگان کارگران در بخش دوم نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار در ۱۰ بند خواسته های خود را به این شرح مطرح کردند:

۱- وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد

۲- اجرایی کردن درست قوانین کار سال ۱۳۶۹ به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات ها) و ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی

۳- اجرایی کردن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار(تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد)

۴- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار

۵- حذف شرکت های پیمانکاری نیروی کار

۶- اجرایی کردن بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار: افزایش حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و سبد معیشت چرا که افزایش قانونی دستمزد بر اساس ماده ۴۱ باعث افزایش قدرت خرید و رضایت مندی کارگران و افزایش بهره وری می شود.

۷- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار

۸- افزایش و نظارت بازرسی های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار

۹- حق داشتن تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و جلوگیری از دخالت دولت و کارفرمایان در امور تشکل های کارگری؛ از شکل گیری تا انجام وظیفه موضوع مواد ۲۸ و ۱۷۸ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار

۱۰- به طور خاص و فوری آیین نامه های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و مصوبه ۲۳۷ شورای عالی کار را ابطال نمایید چرا که حق تعیین نماینده به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار استان از مصادیق قوانین آمره بوده و طرح آن در شورای عالی کار و رای گیری در خصوص آن فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ دلسوزی و داعیه دلسوزتر از مادر وزارت کار و ادارات کار خود نیز حکایت است در حالی که حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف همچنین تغییر و تعویض آنها به هر دلیل و علتی با تصمیم کانون های استانی می باشد در ضمن در صورتجلسه پیوستی کار گروه تخصصی شورای عالی کار به موضوع آمره بودن و اینکه حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف به طور مطلق به عهده کانون های استانی می باشد تاکید شده است.

۱۰ خواسته فوری کارگران از دولت

۱- وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد

۴- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار

۵- حذف شرکت های پیمانکاری نیروی کار

۷- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار

۸- افزایش و نظارت بازرسی های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار

۱۰ خواسته فوری کارگران از دولت

اس ام اس جدید

خبر خوش هیئت دولت برای بازنشستگان

به گزارش جهان به نقل از میزان، بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد.

همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم (5/0) درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.

کلیه دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی باشند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداختها الزامی است.

همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانکها و شرکتهای دولتی تابع دستورالعملی است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.

به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاههای اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمایند.

همچنین دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند.

آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.

هیات وزیران در این جلسه خود که عصر یکشنبه برگزار شد ، همچنین با افزایش میانگین 10 درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می شود.

در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنک کنگ جمهوری خلق چین اقدام نماید.

همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولتهای جمهوری کرواسی و جمهوری لیتوانی در زمینه همکاریهای اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه می کند.

خبر خوش هیئت دولت برای بازنشستگان

خبر جدید

جهاد کبیر در افق دولت دوازدهم

به گزارش جهان، کیهان در ستون یادداشت روز خود به قلم محمد ایمانی نوشت:

1- اتفاقاتی مانند انتخابات، جزو هیجان‌انگیزترین بخش‌های سیاست است و چون نتایج آن را زود می‌توان مشاهده کرد، بسیاری را دنبال خود می‌کشاند؛ از چپ تا راست، از مدعی اصلاح‌طلبی تا اصولگرایی. به همین دلیل فصل‌ انتخابات – که غالبا هر سال هست – فصل رونق و طمطراق سیاست است. اما آیا تکلیف نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی نیز همین است که رونق و رکود فعالیتشان مانند برخی حرفه‌ای‌های سیاست، معطوف به سررسید یا سپری شدن ایام انتخابات شود؟ یا تکلیف دیگر و مهم‌تری متوجه آنهاست که انتخابات را – با همه اهمیتی که دارد – باید فرع بر آن مسئولیت مهم‌تر دید؟! اگر مثلا انتخابات ریاست جمهوری 96 مهم است، آیا باید متوقف در اسامی نامزدها شد؟

2- انتخابات، اگر برایش زحمت بکشید، مانند کاشتن سبزی است. اگر سبزی خوردن ظرف چند روز عمل می‌آید، انتخابات نیز نهایتا چند ماه کار و زحمت می‌برد. اما کار عمیق و زیرساختی فرهنگی در عرصه افکارعمومی، مانند کاشتن و داشتن نخل یا درخت گردو است که گاه یک دهه حوصله می‌طلبد. کارهای زود بازده و پرطمطراق و پرعنوان سیاسی معمولا دیده می‌شوند، به چشم می‌آیند و نسبتا زود به ثمر می‌نشینند حال آن که کارهای ماندگار فرهنگی، دیر به بازدهی می‌رسند، کم جلوه‌اند و در نگاه ظاهراندیشان دیده نمی‌شوند. اینجا مرز باریکی میان «ایمان به غیب» و «صبر مومنانه» با «نگاه ماتریالیستی» وجود دارد. کاری که امام موسی‌صدر و شهید مصطفی چمران با گمنامی تمام در جنوب لبنان کردند، در زمان خود هیچ به چشم نیامد و با حوصله‌های معمول جور درنمی‌آید اما امروز ثمره مبارک آن مجاهدت بی‌هیاهو نه فقط در لبنان بلکه به عنوان سمبل مقاومت و پیروزی (حزب‌الله) در چهارگوشه منطقه می‌درخشد.

3- سیاست‌‌زدگی، انتخابات‌زدگی و نامزدبازی بدون اولویت قائل شدن به موضوع افکارعمومی و حیات اجتماعی مردم، مانند جاده کشیدن بدون زیرسازی است. زیرسازی یک جاده و کوبیدن و محکم کردن آن چندین برابر آسفالت ریختن زمان می‌برد و پیمانکارانی که بدون زیرسازی، آسفالت می‌ریزند، خلاف قاعده عمل می‌کنند. چند ماه بعد هم، دل و روده بیرون زده همین جاده، اعتبار آنها را به چالش می‌گیرد. (چیزی مانند وعده‌های روی زمین مانده دولت فعلی). اگر افکار عمومی درست و بر مبنای شعارهای ناب انقلاب پرورده شد، 80 -90 درصد راه سیاست و انتخابات در جمهوری اسلامی به درستی پیموده شده و آن وقت ریاست این یا آن نامزد چندان تفاوتی نمی‌کند، اما اگر روح ژرف‌اندیشی و حریّت و مطالبه‌گری اصول و آرمان‌ها از افکارعمومی سلب شود، بهترین نامزدها نیز در پیمودن مسیر دچار مشکل خواهند شد تا چه رسد به انتخاب ناصالحان.

4- خلاصه چند رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب درباره «جهاد کبیر»، اهمیت نه گفتن به استکبار (عدم تبعیت از او) به واسطه تبیین درست واقعیت‌ها برای افکارعمومی و مطالبه «پیشرفت و اقتدار ملی» از مسئولان و دستگاه‌ها، به عنوان ابزار و ضرورت نه گفتن به دشمن است. ایشان درباره ویژگی جهاد کبیر فرمودند؛ «این جهاد هوشمندی لازم دارد، این جهاد اخلاص لازم دارد. این جهاد، مثل جهاد نظامی نیست که کسانی در آنجا بدرخشند و چه شهید‌شان، چه زنده‌شان و چه جانبازشان مثل قهرمان نشان داده بشوند… این جهادی است که ممکن است کسی خیلی هم زحمت بکشد اما چهره او را هیچ‌کس نشناسد؛ اخلاص لازم دارد این جهاد». (3 خرداد، دانشگاه امام حسین علیه‌السلام).

5- شبیه همین مضمون را معظم‌له 26 خرداد 91 در دیدار خانواده و هم‌سنگران مرحوم حاج‌عبدالله والی (ره) فرمودند «… بعد از انقلاب، یک مرد جوان انقلابی پا می‌شود می‌رود آنجا ]بشاگرد[ همه دلبستگی‌هایش را از شهر و خانه و زندگی به مرکز مأموریت منتقل می‌کند… شما رفتید بی‌سروصدا مشغول خدمت شدید، نه جایی ثبت کردید، نه جایی تابلو زدید. بعضی‌ها هستند هر کاری می‌خواهند بکنند، قبل از اینکه کار انجام بگیرد، تابلویش را می‌زنند! مدتها تابلو آنجاست، هیچ کاری هم انجام نگرفته. بعضی‌ها هم نه، کار انجام می‌دهند، هیچ تابلویی هم ندارد. کار مرحوم حاج عبدالله والی و شماها از این نوع دوم است، یعنی بی‌تابلو رفتید و برای خدا کار واقعی کردید، اینها خیلی با ارزش است. بدانید این جورکارهای بی سر و صدا و خاموش و خالصانه، نه فقط برای شما پیش خدای متعال درجه و مرتبه درست می‌کند، بلکه در کل بنای جمهوری اسلامی اثر می‌گذارد، مثل سیمانی که در یک بنایی تزریق کنند و آن را مستحکم کنند. با انجام این جور کارهای مخلصانه، بنای جمهوری اسلامی مستحکم می‌شود بدون اینکه کسی بفهمد. یعنی وقتی در گوشه و کنار کشور در بین مردم کسانی هستند که کار را برای خدا می‌کنند، دنبال هیاهو و جلب نظر این و تحسین آن نیستند، یکی از خواصش این است که اصلاً خود این، بنا را مستحکم می‌کند، مثل روحی که در یک کالبدی بدمند».

6- مطالبه اصول انقلاب و عناصر اقتدار و پیشرفت از دستگاه‌های مختلف به ویژه دولت در کنار تمهید زیرساختی «دولت دوازدهم» می‌تواند یک اولویت مهم برای همه نیروهای انقلاب باشد، مشروط بر آن که این مطالبه، عمومی و اجتماعی شود.به تعبیر رهبر انقلاب« وقتی یک گفتمانی در افکار عمومی شکل بگیرد، مسئولان اجرایی را به دنبال خود می‌کشاند.» طیف سیاسی متزلزلی که امروز عار نمی‌بیند استقلال کشور (آزادی در مقیاس یک ملت) را به حراج بگذارد، همان طیفی است که از دو دهه پیش به بهانه شعارهای «آزادی و اصلاحات و دموکراسی و حقوق شهروندی»، اصل راهبردی «عدالت» را سر برید و امروز در حالی ادعا می‌کند آزادی (اباحه‌گری) را به ارمغان آورده، که اگر موفق شود، یک ملت را به اسارت دشمن می‌کشاند. در مجال این ستون نمی‌گنجد که همه اعترافات طیف «همجُ رُعاع – حزب باد» (کلمه قصار 147 نهج‌البلاغه) در این زمینه ذکر شود. تاج‌‌زاده 28 تیر 82 به روزنامه ایران گفته بود، «در دوره اول انقلاب، گفتمان غالب، متأثر از نظام دو قطبی بود و مبارزه با امپریالیسم و عدالت‌طلبی حرف اول را می‌زد، ولی اکنون گفتمان جهانی عوض شده و دوره دفاع از اصلاحات و دموکراسی و حقوق شهروندی است».
محسن آرمین در همین راستا 25 خرداد 81 در مصاحبه با ایسنا تصریح کرد «گفتمان حاکم در شرایط انقلاب، عدالت بود و اصلی‌ترین چالش‌ها و آرایش نیروهای سیاسی حول محور عدالت شکل می‌گرفت… اگر فضای کشور مجدداً به گونه‌ای شود که عدالت گفتمان اصلی شود، نیروهای انقلابی که بدنه اصلی جریان اصلاحی را تشکیل می‌دهند، دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه خود را اعلام خواهند کرد]!![ البته این سخن به معنای آن نیست که تمام نیروهای جبهه اصلاح‌طلبان معتقد به عدالت هستند؛ از جریان معروف به راست مدرن و تکنوکرات در این جبهه حضور دارند تا نیروهایی که پیشینه و سابقه چپ دارند» بر همین سیاق علی شکوری‌راد 6 مهر 82 به روزنامه مردم‌سالاری گفت «انقلاب اسلامی در زمانی اتفاق افتاد که گفتمان سوسیالیستی در جهان عهده‌دار و پرچمدار انقلاب بود و حتی انقلاب و قانون اساسی ما تحت تأثیر گفتمان سوسیالیستی قرار داشت]![ … فروپاشی شوروی نقطه پایانی بود برای این قضیه و آن دیدگاه اقتصادی که بلوک شرق را اداره می‌کرد، سپر انداخت در برابر دیدگاه اقتصادی سرمایه‌داری… طبیعتاً وقتی این گفتمان سوسیالیستی فروکش کرد و گفتمان آزادسازی اقتصادی مطرح شد، اقتضای زمان این بود که تجدیدنظرهایی صورت بگیرد»! چنین رویکرد پردامنه‌ای در حقیقت یک عوام‌فریبی تمام‌عیار و موج‌سواری مبتنی بر موج‌سازی دشمن است.

7- تبیین هویت حزب بادی‌ها و نشان دادن نقش آنان در «تضعیف کشور» و «بردن مملکت به سمت دریوزگی بیگانگان» یک اولویت مهم ملی برای همه آنهایی است که دل گرو اسلام و انقلاب و ایران دارند. باید تناقض این جماعت در لاف آزادی زدن و در عین حال قربانی کردن استقلال کشور (آزادی در تراز ملی و جهانی) برای مردم روشن شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب «استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت. اینکه بعضی در زبان یا شعار دنبال آزادی‌های فردی باشند اما علیه استقلال کشور حرف بزنند این یک تناقض است. چطور ممکن است آزادی فردی اشخاص محترم باشد اما آزادی یک ملت در مقابل تحریم‌های مخالفان و بیگانگان محترم نباشد؟!».(14 خرداد 94، حرم مطهر حضرت امام-ره)

8- انتخابات، نامزد جریان حزب‌اللهی و دولت دوازدهم، فرع بر موضوع ترویج گفتمان انقلاب است. برای این مسئولیت، تجدید سازمان و کادرسازی و برنامه‌ریزی و مدل‌سازی و رویکرد تیمی (نه ستاره‌ای شخص محور) ضرورت دارد. مجاری ارتباطات سازمانی و ارتباط با افکار عمومی را باید لایروبی کرد. اگر 60 درصد ظرفیت تولید اقتصادی در کشور معطل باشد که باید راه‌اندازی مجدد شود، در همین حدود، ظرفیت‌های سازمانی و فرهنگی و ارتباطی در اختیار جریان حزب‌اللهی معطل و راکد مانده است که احیای آن متوقف به اقدام و عمل برآمده از امید و ایمان است. توقف در اشخاص یا حلقه‌های خاص، ناخواسته به فرقه‌سازی و محروم شدن از انبوه ظرفیت‌های در خدمت انقلاب و نظام می‌شود. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در میان نیروهای انقلابی حق ندارند به اشخاص خاص محدود بمانند و اسباب کم‌انگیزگی در بدنه را فراهم کنند.

9- دولت دوازدهم مسئولیت‌های مختلفی برعهده دارد که محصول بدعملی روسای دولت‌های یازدهم و دهم است. کم‌کاری موجود در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی، زحمت دولت آینده را دو چندان می‌کند. به اینها علاوه کنید جبهه رسانه‌ای هم افق با دشمن را که پس از شروع دور تازه تحریم‌ها در سال 90، در خدمت فشار دشمن علیه دولت وقت عمل کرد و به تورم اقتصادی دامن زد. پیروزی در انتخابات بدون چاره‌اندیشی برای «شبیخون از تنگه رسانه»، اقدامی نیمه‌کاره است. با این اوصاف رئیس دولت دوازدهم قبل از هر چیز باید فردی «مسئولیت‌شناس» و برآمده از تعامل جمعی حزب اللهی و مبتنی بر اقدام «تیمی» سازمان یافته – معطوف به راهبرد جهاد کبیر در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست – باشد. آنها که اصالتا دنبال ستاره بازی و ستاره‌پرستی هستند و به برنامه و راهبرد جمعی اصالت نمی‌دهند، برای دولت کارآمد و مسئول تدارک نمی‌کنند. منطق رفتار شب امتحانی را باید کنار گذاشت و برای عبور از اضطرار زدگی و ناچاری، از همین حال رنج برد و تدارک کرد؛ حتی اگر زمان‌بر باشد. باید از گفتمان و مدل و تیم به شخص رسید، نه اینکه کار را کنترات سپرد و بعد دنبالش دوید. قدم را باید استوار برداشت؛ به تعبیر پیامبراعظم(ص) «رحمت خداوند بر کسی که کار را محکم و استوار انجام داد.»
منبع:کیهان

جهاد کبیر در افق دولت دوازدهم

به گزارش جهان، کیهان در ستون یادداشت روز خود به قلم محمد ایمانی نوشت:

جهاد کبیر در افق دولت دوازدهم

دانلود سرا

انتقاد شدید محسن رضایی از وضعیت اقتصاد در دولت روحانی

به گزارش جهان، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطلبی که آن را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده، از دلایل ورودش به عرصه انتخابات گذشته گفت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

نجات اقتصاد

می‌گویند چرا از لباس پاسداری خارج و وارد انتخابات گذشته شدید؟ آیا بیرون کردن فقر، بیکاری و فساد از کشور کمتر از بیرون کردن ارتش متجاوز عراق از سرزمین‌های اشغالی ایران است؟

آیا ایجاد شغل و زندگی آبرومندانه برای جوانان ایران زمین کمتر از نابودی استبداد شاهنشاهی است؟

بدانید اگر به خاطر این نگرانیها و تأیید مردم و کارشناسان بر برنامه‌های اقتصادی‌ام نبود وارد انتخابات گذشته نمی‌شدم. در دو سال گذشته نیز که تهدیدات منطقه‌ای زیاد شد برای حفظ امنیت کشور و مردم به لباس پاسداری برگشته‌ام.

امروز ارزش هزار تومان روز انتخابات نصف شده است. همین پول‌های نصف شده هم در دست مردم نیست. اقتصاد قفل شده و رکود را می‌گویید آرامش! توصیه می‌کنم مردم را فریب ندهید، روزی حقیقت آشکار می‌شود.

انتقاد شدید محسن رضایی از وضعیت اقتصاد در دولت روحانی

متن این یادداشت به شرح زیر است:

نجات اقتصاد

آیا ایجاد شغل و زندگی آبرومندانه برای جوانان ایران زمین کمتر از نابودی استبداد شاهنشاهی است؟

انتقاد شدید محسن رضایی از وضعیت اقتصاد در دولت روحانی

استخدام