عملا ثابت شده دولت مجری خوبی نیست

عملا ثابت شده دولت مجری خوبی نیست

به گزارش جهان به نقل از تسنیم از تبریز، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری عصر امروز در جلسه شورای اداری و ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی که با حضور وزیر کشور در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد، با اشاره به انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان استان پیشتاز در اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: امیدواریم ادامه کار موفقیت‌آمیز بوده و این استان در نهایت کار، در کشور سربلند باشد.
 
وی با بیان اینکه با پایان جنگ تحمیلی و پیروز نشدن استکبار در دفاع مقدس، تهاجمات فرهنگی و اقتصادی آنها آغاز شد، افزود: در برابر این توطئه‌ها، مقابله به مثل و مقاومت لازم است تا به پیروزی نهایی نایل شویم که به رهبری ولی فقیه، به پیروزی خواهیم رسید.
 
امام جمعه تبریز، با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی این است که در شرایط تحریم و دشمنی‌ها، می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی کشور باشیم، گفت: امسال، اقدام و عمل نامگذاری شد که برای تاکید بر فعلیت بخشیدن به سخنرانی‌ها‌ست و باید دولت با فرماندهی این ستاد، با جدیت فرمایشات رهبری را به مرحله عمل در آورد.
 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی را تثبیت قیمت ارز دانست و ابراز داشت: نوسانات، شُک‌هایی را وارد می‌کند که موجب تزلزل و نابه‌سامانی تولید، عرضه و مصرف می‌شود که باید دولت نوسانات موجود را تدبیر کرده و به حداقل برساند.
 
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، بر اجرای صحیح اصل 44 و نگاه ویژه به بخش خصوصی تاکید کرد و اظهار داشت: عملا ثابت شده دولت مجری  خوبی نیست وی ناظر خوبی است و نه تاجر و تولید‌کننده که باید با واگذاری‌های لازم به بخش خصوصی و تعاون، دقت لازم را در خصوصی‌سازی به اهلیت مورد نظر صورت گیرد. 
 
آیت الله شبستری، یکی از زیرساخت های مهم اقتصاد مقاومتی را کنترل تورم دانست و گفت: حکومت اسلامی شرعا جایز است تا قیمت‌گذاری کند، نه اینکه هرکس به دلخواه بتواند قیمت تعیین کرده و بفروشد، لذا ثبات قیمت باید از سوی دولت پیگیری شود و اجازه برخی گرانفروشی‌ها را ندهد.
 
وی کاهش واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه مبارزه‌های موجود کافی نیست، خاطر‌نشان کرد: کالاهای قاچاق افزایش یافته و حتی از مبادی رسمی وارد می‌شود، کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، نباید وارد کنیم، چراکه به تولید به شدت لطمه زده و بازار تولید را با رکود مواجه می‌کند.
 
امام جمعه تبریز، با اشاره به ضرورت مدیریت نقدینگی برای حفظ ارزش پول ملی، گفت: دولت باید با حذف یارانه متمکنین و آزاد کردن پول‌های بلوکه شده از مسیر فروش نفت، مبلغ حاصله را در حوزه تولید هزینه کرده و از تولیدکنندگان حمایت کند.
 
نماینده ولی فقیه در استان، با تاکید بر تدوین نقشه راه بلند مدت و کوتاه مدت، استفاده از ظرفیت‌ها و مواهب خدادادی را مورد اشاره قرار داد و افزود: باید با مدل اسلامی و ایرانی، برای پیشرفت کشور برنامه‌ریزی کرده و در اقتصاد جهانی هضم نشویم.
 
وی ادامه داد: نباید دروازه‌های کشور را بست ولی واردات هرچه کمتر و صادرات هرچه بیشتر، به نفع کشور است.
 
آیت الله شبستری با تاکید بر اینکه کشوری که نبوغ دارد، می تواند در بسیاری از موضوعات مهم و تولیدی خودکفا شود، تصریح کرد: تا خودکفایی در برخی محصولات به صورت استثنا اجازه واردات صادر شود، وگرنه نباید در صورت تولید در داخل، از خارج خریداری شود.
 
نماینده ولی فقیه در استان، اصلاح الگوی مصرف را نیازمند اقدامی جهادی دانست و گفت: اسرافی که در کشور اسلامی ایران وجود دارد، در دنیا کم نظیر است و باید مردم نیز با اصلاح فرهنگ و الگوی مصرف، از اسراف پرهیز کرده و به صرفه جویی و قناعت روی آورند.
 
نماینده مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه همانطور که خمس و زکات واجب شرعی است، پرداخت مالیات نیز واجب شرعی است، ابراز داشت: مردم باید در چنین شرایطی، برای آموزش و پرورش و عمران و آبادانی، با پرداخت مالیات کمک کنند.
 
امام جمعه تبریز، با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کاذب در بانک‌ها با سود مختلف، افزود تعدادی عافیت‌طلب به جای استفاده در مسیر تولید، در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده و عده‌ای نیز در ارز و سکه و… هزینه می‌کنند که این بورس‌بازی‌ها خیانت به مردم و کشور است.
 
آیت الله شبستری با اشاره به اینکه تعدادی از تحصیلکرده‌ها منتظر پشت میز‌نشینی هستند، تصریح کرد: باید تلاش کنیم در هر زمینه‌ای که امکان اشتغال وجود دارد حضور یابند و منتظر شغل اداری و پشت میز‌نشینی نباشند.
 
وی افزایش کیفیت کالاهای تولیدی داخل کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: «علیکم بالتولید» تا با کمک مردم، فعالان اقتصادی و مردم، شاهد شکوفایی اقتصاد و اشتغال کشور باشیم.

عملا ثابت شده دولت مجری خوبی نیست

به گزارش جهان به نقل از تسنیم از تبریز، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری عصر امروز در جلسه شورای اداری و ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی که با حضور وزیر کشور در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد، با اشاره به انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان استان پیشتاز در اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: امیدواریم ادامه کار موفقیت‌آمیز بوده و این استان در نهایت کار، در کشور سربلند باشد.
 
وی با بیان اینکه با پایان جنگ تحمیلی و پیروز نشدن استکبار در دفاع مقدس، تهاجمات فرهنگی و اقتصادی آنها آغاز شد، افزود: در برابر این توطئه‌ها، مقابله به مثل و مقاومت لازم است تا به پیروزی نهایی نایل شویم که به رهبری ولی فقیه، به پیروزی خواهیم رسید.
 
امام جمعه تبریز، با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی این است که در شرایط تحریم و دشمنی‌ها، می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی کشور باشیم، گفت: امسال، اقدام و عمل نامگذاری شد که برای تاکید بر فعلیت بخشیدن به سخنرانی‌ها‌ست و باید دولت با فرماندهی این ستاد، با جدیت فرمایشات رهبری را به مرحله عمل در آورد.
 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی را تثبیت قیمت ارز دانست و ابراز داشت: نوسانات، شُک‌هایی را وارد می‌کند که موجب تزلزل و نابه‌سامانی تولید، عرضه و مصرف می‌شود که باید دولت نوسانات موجود را تدبیر کرده و به حداقل برساند.
 
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، بر اجرای صحیح اصل 44 و نگاه ویژه به بخش خصوصی تاکید کرد و اظهار داشت: عملا ثابت شده دولت مجری  خوبی نیست وی ناظر خوبی است و نه تاجر و تولید‌کننده که باید با واگذاری‌های لازم به بخش خصوصی و تعاون، دقت لازم را در خصوصی‌سازی به اهلیت مورد نظر صورت گیرد. 
 
آیت الله شبستری، یکی از زیرساخت های مهم اقتصاد مقاومتی را کنترل تورم دانست و گفت: حکومت اسلامی شرعا جایز است تا قیمت‌گذاری کند، نه اینکه هرکس به دلخواه بتواند قیمت تعیین کرده و بفروشد، لذا ثبات قیمت باید از سوی دولت پیگیری شود و اجازه برخی گرانفروشی‌ها را ندهد.
 
وی کاهش واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه مبارزه‌های موجود کافی نیست، خاطر‌نشان کرد: کالاهای قاچاق افزایش یافته و حتی از مبادی رسمی وارد می‌شود، کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، نباید وارد کنیم، چراکه به تولید به شدت لطمه زده و بازار تولید را با رکود مواجه می‌کند.
 
امام جمعه تبریز، با اشاره به ضرورت مدیریت نقدینگی برای حفظ ارزش پول ملی، گفت: دولت باید با حذف یارانه متمکنین و آزاد کردن پول‌های بلوکه شده از مسیر فروش نفت، مبلغ حاصله را در حوزه تولید هزینه کرده و از تولیدکنندگان حمایت کند.
 
نماینده ولی فقیه در استان، با تاکید بر تدوین نقشه راه بلند مدت و کوتاه مدت، استفاده از ظرفیت‌ها و مواهب خدادادی را مورد اشاره قرار داد و افزود: باید با مدل اسلامی و ایرانی، برای پیشرفت کشور برنامه‌ریزی کرده و در اقتصاد جهانی هضم نشویم.
 
وی ادامه داد: نباید دروازه‌های کشور را بست ولی واردات هرچه کمتر و صادرات هرچه بیشتر، به نفع کشور است.
 
آیت الله شبستری با تاکید بر اینکه کشوری که نبوغ دارد، می تواند در بسیاری از موضوعات مهم و تولیدی خودکفا شود، تصریح کرد: تا خودکفایی در برخی محصولات به صورت استثنا اجازه واردات صادر شود، وگرنه نباید در صورت تولید در داخل، از خارج خریداری شود.
 
نماینده ولی فقیه در استان، اصلاح الگوی مصرف را نیازمند اقدامی جهادی دانست و گفت: اسرافی که در کشور اسلامی ایران وجود دارد، در دنیا کم نظیر است و باید مردم نیز با اصلاح فرهنگ و الگوی مصرف، از اسراف پرهیز کرده و به صرفه جویی و قناعت روی آورند.
 
نماینده مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه همانطور که خمس و زکات واجب شرعی است، پرداخت مالیات نیز واجب شرعی است، ابراز داشت: مردم باید در چنین شرایطی، برای آموزش و پرورش و عمران و آبادانی، با پرداخت مالیات کمک کنند.
 
امام جمعه تبریز، با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کاذب در بانک‌ها با سود مختلف، افزود تعدادی عافیت‌طلب به جای استفاده در مسیر تولید، در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده و عده‌ای نیز در ارز و سکه و… هزینه می‌کنند که این بورس‌بازی‌ها خیانت به مردم و کشور است.
 
آیت الله شبستری با اشاره به اینکه تعدادی از تحصیلکرده‌ها منتظر پشت میز‌نشینی هستند، تصریح کرد: باید تلاش کنیم در هر زمینه‌ای که امکان اشتغال وجود دارد حضور یابند و منتظر شغل اداری و پشت میز‌نشینی نباشند.
 
وی افزایش کیفیت کالاهای تولیدی داخل کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: «علیکم بالتولید» تا با کمک مردم، فعالان اقتصادی و مردم، شاهد شکوفایی اقتصاد و اشتغال کشور باشیم.

عملا ثابت شده دولت مجری خوبی نیست

خبرگزاری اصفحان

نرخ واقعی سود بانکها عملا چند درصد است؟

نرخ واقعی سود بانکها عملا چند درصد است؟

به گزارش جهان به نقل از فارس، با گذشت تنها یک هفته از ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی به بانکها، اجرای این مصوبه با مشکل روبرو شده و بانکها در عمل به آن کارشکنی می‌کنند.

هفته گذشته بانک مرکزی در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بکارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.

با توجه به سهم قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در تولیدات صنعتی و اشتغال کشور، کمک به تأمین مالی این واحدها می‌تواند نقش مهمی در رشد بخش صنعت داشته باشد اما در حال حاضر کارشکنی بانکها مانع از اثربخشی دستورالعمل جدید دولت شده است.

مهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن نساجی در این مورد به فارس گفت: در فرآیند اعطای این تسهیلات، بانک‌ها خواستار ماندن 30 درصد از مبلغ تسهیلات در حساب جاری هستند که این اقدام، سود این تسهیلات را به 27 درصد می‌رساند.

وی افزود: بخشنامه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اخیراً از سوی دولت به سیستم بانکی ابلاغ شده و بر همین اساس، برخی تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کردند.

وی ادامه داد: در بخشنامه دولت بر لزوم پرداخت تسهیلات جهت سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط و رفع رکود در این بخش تأکید شده و همچنین قرار است 5 درصد یارانه سود تسهیلات به بخش تولید اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه بانکها پیشنهاداتی را به تولیدکنندگان داده‌اند که بر اساس آن، سود تسهیلات بالاتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده، محاسبه می‌شود، گفت: خواسته بانک‌ها این است که 30 درصد رقم تسهیلات در حساب جاری باقی بماند که با محاسبه سود حاصل از این مسئله باید گفت که نرخ سود تسهیلات به جای 17 یا 20 درصد به 27 درصد خواهد رسید.

رئیس‌زاده ادامه داد: مشکل پرداخت تسهیلات از محل بخشنامه دولتی پرداخت وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مسئولان بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات خوبی برای حل مشکل مالی واحدهای تولیدی صادر شده است، گفت: اگر بانک‌ها این مصوبات را اجرا نکنند، شاهد تغییری در وضعیت واحدهای تولیدی نخواهیم بود.

وی اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ تورم باید دو کار به صورت همزمان صورت گیرد که یکی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و دیگری کاهش نرخ سود تسهیلات مورد نیاز بخش تولید است.

دبیر انجمن نساجی ادامه داد: با توجه به اینکه از نظر اقتصادی در شرایط متعادل و نرمالی قرار نداریم، کاهش فوری نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن، کاهش نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به مشکل محدودیت مالی سیستم بانکی، اظهار داشت: همانطور که به دلیل نبود زیرساخت‌ها نتوانستیم یکسان‌سازی نرخ ارز را داشته باشیم، برای کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز با مشکل مطالبات معوق بانکی روبه‌رو هستیم که بیش از حد استاندارد جهانی است.

به گفته وی، دولت یکی از بدهکاران عمده سیستم بانکی محسوب می‌شود و در حال حاضر قدرت بانکها برای پرداخت تسهیلات بسیار کاهش یافته که راهکار حل این مشکل، اصلاح ساختار بانکی است.

رئیس‌زاده با اشاره به بحث‌های مطرح‌ شده مبنی بر توافق انجام شده برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 به 15 درصد، گفت: نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد تا جوابگوی نیاز بخش تولید و خدمات باشد، اما بین این دو بخش باید تعادل وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز با همین نرخ‌های فعلی سود تسهیلات، به دلیل محدودیت منابع مالی، برای دریافت تسهیلات صف وجود دارد و در چنین وضعیتی باید ببینیم با کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات، چقدر امکان پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان وجود خواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم تدریجی بودن روند کاهش نرخ سود سپرده‌ها، گفت: باید فکری برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها شود، زیرا بخش زیادی از منابع بانکها از طریق سپرده‌های خرد مردم تأمین می شود.

نرخ واقعی سود بانکها عملا چند درصد است؟

به گزارش جهان به نقل از فارس، با گذشت تنها یک هفته از ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی به بانکها، اجرای این مصوبه با مشکل روبرو شده و بانکها در عمل به آن کارشکنی می‌کنند.

هفته گذشته بانک مرکزی در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بکارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.

با توجه به سهم قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در تولیدات صنعتی و اشتغال کشور، کمک به تأمین مالی این واحدها می‌تواند نقش مهمی در رشد بخش صنعت داشته باشد اما در حال حاضر کارشکنی بانکها مانع از اثربخشی دستورالعمل جدید دولت شده است.

مهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن نساجی در این مورد به فارس گفت: در فرآیند اعطای این تسهیلات، بانک‌ها خواستار ماندن 30 درصد از مبلغ تسهیلات در حساب جاری هستند که این اقدام، سود این تسهیلات را به 27 درصد می‌رساند.

وی افزود: بخشنامه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اخیراً از سوی دولت به سیستم بانکی ابلاغ شده و بر همین اساس، برخی تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کردند.

وی ادامه داد: در بخشنامه دولت بر لزوم پرداخت تسهیلات جهت سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط و رفع رکود در این بخش تأکید شده و همچنین قرار است 5 درصد یارانه سود تسهیلات به بخش تولید اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه بانکها پیشنهاداتی را به تولیدکنندگان داده‌اند که بر اساس آن، سود تسهیلات بالاتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده، محاسبه می‌شود، گفت: خواسته بانک‌ها این است که 30 درصد رقم تسهیلات در حساب جاری باقی بماند که با محاسبه سود حاصل از این مسئله باید گفت که نرخ سود تسهیلات به جای 17 یا 20 درصد به 27 درصد خواهد رسید.

رئیس‌زاده ادامه داد: مشکل پرداخت تسهیلات از محل بخشنامه دولتی پرداخت وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط را به مسئولان بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات خوبی برای حل مشکل مالی واحدهای تولیدی صادر شده است، گفت: اگر بانک‌ها این مصوبات را اجرا نکنند، شاهد تغییری در وضعیت واحدهای تولیدی نخواهیم بود.

وی اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ تورم باید دو کار به صورت همزمان صورت گیرد که یکی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و دیگری کاهش نرخ سود تسهیلات مورد نیاز بخش تولید است.

دبیر انجمن نساجی ادامه داد: با توجه به اینکه از نظر اقتصادی در شرایط متعادل و نرمالی قرار نداریم، کاهش فوری نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن، کاهش نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به مشکل محدودیت مالی سیستم بانکی، اظهار داشت: همانطور که به دلیل نبود زیرساخت‌ها نتوانستیم یکسان‌سازی نرخ ارز را داشته باشیم، برای کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز با مشکل مطالبات معوق بانکی روبه‌رو هستیم که بیش از حد استاندارد جهانی است.

به گفته وی، دولت یکی از بدهکاران عمده سیستم بانکی محسوب می‌شود و در حال حاضر قدرت بانکها برای پرداخت تسهیلات بسیار کاهش یافته که راهکار حل این مشکل، اصلاح ساختار بانکی است.

رئیس‌زاده با اشاره به بحث‌های مطرح‌ شده مبنی بر توافق انجام شده برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 به 15 درصد، گفت: نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد تا جوابگوی نیاز بخش تولید و خدمات باشد، اما بین این دو بخش باید تعادل وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز با همین نرخ‌های فعلی سود تسهیلات، به دلیل محدودیت منابع مالی، برای دریافت تسهیلات صف وجود دارد و در چنین وضعیتی باید ببینیم با کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات، چقدر امکان پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان وجود خواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم تدریجی بودن روند کاهش نرخ سود سپرده‌ها، گفت: باید فکری برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها شود، زیرا بخش زیادی از منابع بانکها از طریق سپرده‌های خرد مردم تأمین می شود.

نرخ واقعی سود بانکها عملا چند درصد است؟

فروش بک لینک

اسکای نیوز