برچسب: دولت

هفته‌نامه 9 دی نوشت: درست یک روز قبل از سفر اتفاقی (!) روحانی به یزد، نشست خبری رئیس‌جمهور، خنثی و تنها با سوال یک منتقد جدی برگزار می‌شود. خبرنگار روزنامه اصلاح‌طلب شرق سوال تکراری سال گذشته خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا را مطرح می‌کند. پاسخ رئیس‌جمهور، قندی در دل جریان فتنه آب می‌کند که با استناد به ادعای روحانی می‌توانیم عکس آقای عبا شکلاتی را چاپ کنیم و برای او هورا بکشیم؛ «حضرت آقای» فتنه بر زبان رئیس دولت امنیتی‌ها جاری می‌شود؛ این نشست خنثی – که تنها سوال یک منتقد در آن مطرح می‌شود (که همان هم گریبان گیر دولت شده است) – پایان می‌یابد. روحانی به یزد سفر می‌کند و در سخنرانی خود از جایگاه «ملی» ریاست‌جمهوری، برای تطهیر یک عنصر فتنه استفاده می‌کند.

بعد از شنیدن سخنرانی روحانی، بی‌درنگ جمله ابراهیم اصغرزاده و تعبیر او از دولت روحانی در ذهنها تداعی شد. اصلاح‌طلبان، دولت روحانی را رحم استیجاری می‌دانند و این را صراحتا بیان کرده‌اند. ابراهیم اصغرزاده اسفندماه سال 92 یعنی دقیقا دو سال پیش در مصاحبه با روزنامه قانون در مورد نوع مواجهه اصلاح طلبان با دولت می‌گوید: «چند وقت پیش به دوستان گفتم این رحم اجاره‌ای برای پرورش یک نطفه است.» آقای روحانی اما با سخنرانی خود در یزد خواسته یا ناخواسته این ادعای توهین‌آمیز اصلاح‌طلبان را تایید کرد. سخنرانی روحانی مفهومی جز این نداشت که من می‌دانم رئیس دولت دوران‌گذار هستم؛ می‌دانم پایگاه مستقل اجتماعی ندارم و در زمین اختلاف رقیب مقابل و با دوپینگ منتهی الیه راست سنتی با منتهی‌الیه چپ و با تنها هفت دهم درصد توانستم رئیس‌جمهور شوم.

تعطیلی حوزه علمیه یزد در اعتراض به روحانی و تجمع طلاب و دانشجویان و اقشار مختلف مردم، از جمله واکنش‌هایی است که طی روزهای گذشته نسبت به قبح‌شکنی در تطهیر عنصر فتنه شروع شده و قطعا ادامه‌دار خواهد بود. افول محبوبیت رئیس‌جمهوری که در اولین دوره و در اواسط نیمه دوم عمر دولتش قرار دارد مسئله‌ای است که می‌توان ساعت‌ها راجع به آن بحث علمی کرد.

اما اگر به میان مردم کف خیابان بیاییم و فارغ از همه اصول علمی هم بخواهیم بحث کنیم تمام این ساعت‌ها بحث را در یک عبارت می‌توان خلاصه کرد؛ حسن روحانی با بحران کاهش روزانه محبوبیت مواجه است. همانطور که در ابتدا اشاره شد، دو سال و نیم بدون اینکه حتی یک روز، سیاه‌نمایی علیه دولت قبل فراموش شود، اتمام برجام به عنوان رگ حیات دولت، ملاقات‌های پی‌درپی با یانکی‌ها و انداختن مشکلات بشر از صدر خلقت آدم تا حتی سالهای بعد! به دولت گذشته نیز نتوانسته حتی کمترین التیامی بر این بحران داشته باشد.

ماه‌عسل برجام رو به اتمام است. اگرچه در بخشی از افکار عمومی مدتهاست تمام شده است. روحانی باید به جای برجامیزه کردن همه امور مملکت، توسل به فتنه، بازی در تئوری رحم استیجاری و حمله به منتقدان، فکری برای وعده‌های معیشتی خود کند. یعنی همان وعده‌‌هایی که با توسل به آن و تشکیل دوگانه «عزت-معیشت» و دو قطبی «چرخ سانتریفیوژ  – چرخ کارخانه» از مردم رای گرفت و رئیس دولت هفت دهم درصدی شد. مردم منتظر تحول در معیشت بودند اما این روزها داشته‌هایشان هم یک روز در میان تهدید می‌شود. یک روز با یارانه و روز دیگر با مسکن مهر؛ وام ازدواج و اشتغال و رکود کارخانه‌ها هم که قصه مفصل خود را دارد.

وی افزود: بر اساس اصل 52 قانون اساسی، بودجه باید سالانه ارائه شود و دولت ملزم به ارائه آن از یک فروردین است، بنابراین این ایستادگی در برابر ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه در تاریخ مشروطه بی‌سابقه است و ارائه طرح بودجه چنددوازدهم توسط مجلس هم قابل قبول نیست.

نماینده تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: دولت قانونگرا باید بر اساس قانون عمل کند، دولت یازدهم بر اساس مبانی درست به دولت گذشته ایراد می‌گرفت، اما حالا خود دولت یازدهم هم باید به قانون عمل کند، بنابراین تمامی پرداخت‌ها در خصوص عوارض و مالیات از ابتدای فروردین‌ماه سال آینده بدون داشتن قانون بودجه، غیرقانونی است.

در ادامه این جلسه سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به اخطار احمد توکلی توضیح داد: باید توجه داشت سابقه تصویب طرحی وجود دارد که به دولت اجازه داده شده بود در رابطه با بودجه در سه ماه نخست سال بر مبنای عملکرد سه ماه اول سال گذشته اقدام کند، البته دولت می‌تواند لایحه چند دوازدهم بودجه نیز ارائه کند که به نظر بنده نیز این درست است.

وی همچنین گفت: در صورت عدم ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه، باید دخل و خرج کشور بر اساس عملکرد سابق صورت گیرد.

سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح خروج از رکود دولت به «وطن‌امروز» گفت: تاکنون هیچ فردی در هیچ فروشگاهی برای خرید لوازم خانگی حتی یک کارت اعتباری خرید ارائه نکرده است.

حمیدرضا غزنوی اضافه کرد: با اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری خرید، تولیدکنندگان با هماهنگی سیستم بانکی و انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور طرح جدیدی را کلید زدند که براساس آن، متقاضیان می‌توانند از تسهیلاتی به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال، با نرخ سود ۱۴ تا ۱۶ درصد و مدت بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه برخوردار شوند.

سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: براساس هماهنگی‌های انجام شده، این تسهیلات شامل همه اقشار می‌شود و نیازی به سرمایه‌گذاری متقاضیان نیست.

وی با بیان اینکه از کل نرخ سود بانکی، ۱۴ تا ۱۶ درصد توسط مشتریان و 7 تا ۱۴ درصد توسط تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، گفت: ضمانت این تسهیلات برعهده بانک است و افراد با ارائه گواهی کسر از حقوق از این تسهیلات برخوردار می‌شوند.

غزنوی درباره فرآیند دریافت تسهیلات در این طرح گفت: متقاضیان ابتدا از فروشگاه‌های عرضه لوازم خانگی پیش‌فاکتور دریافت و به بانک ارائه می‌کنند، بانک پس از احراز صلاحیت، یک کارت به متقاضی ارائه می‌کند که این کارت غیرقابل برداشت است؛ مشتری با مراجعه به آن فروشگاه و از طریق دستگاه کارتخوانی که به حساب تولیدکننده متصل است، مبلغ را واریز و محصول را خریداری می‌کند.
 

وی اضافه کرد: تولیدکننده نیز بعد از دریافت وجه محصول، مبلغی را به عنوان کارمزد به فروشنده پرداخت می‌کند. سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور، دلایل بی‌نتیجه ماندن طرح کارت اعتباری خرید را تعلل در اجرا، مدت زمان کوتاه بازپرداخت تسهیلات (۱۲ ماه)، محدود بودن دایره شمول تسهیلات و همچنین کاهش میزان تسهیلات از ۱۰۰ به ۶۰ میلیون ریال عنوان کرد.

مأمور مالیات رکود را باور نمی‌کند!

یک فروشنده لوازم‌خانگی درباره رکود بازار گفت: مامور مالیاتی که باور نمی‌کند اما شما باور کنید که روزی شده یک قلم جنس هم نفروخته‌ایم. قرار بود در بسته موقت خروج از رکود دولت با اجرای کارت اعتباری خرید لوازم خانگی و در قالب کارت‌های تا سقف 10 میلیون تومان رونقی در بازار پر از رکود لوازم خانگی برقرار شود و در این میان مردم هم بتوانند مایحتاج خود را تامین کنند. طرحی که اکنون بین دستگاه‌های مختلف دولت از جمله وزارت صنعت،‌ بانک مرکزی و بانک‌ها پاسکاری می‌شود و حتی در شب عید هم خبری از اجرا نیست.

فشارهای مالیاتی،‌ ورود کالاهای قاچاق و حتی کالاهای موازی که سبب شکسته شدن قیمت در بازار لوازم خانگی شده، داد فروشندگان این صنف را درآورده است. در تهران 8600 فروشگاه لوازم خانگی فعالیت می‌کنند که فقط 4 هزار واحد صنفی در سه‌راه امین‌حضور قرار دارند.

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از سود پایین فروش لوازم خانگی در بازار رقابتی این روزها می‌گوید و اینکه به‌رغم آنکه طبق قانون نظام صنفی فروشنده می‌تواند 10 درصد از قیمت کالا را به‌عنوان سود روی کالا اضافه کرده و دریافت کند اما اکنون شاهدیم که یک تلویزیون 5/2 میلیون تومانی را با 30 هزار تومان سود می‌فروشند.

وی به این نکته هم اشاره می‌کند که 2 سال است کارخانجات داخلی نه‌تنها افزایش قیمتی نداشته‌اند، بلکه برندهای خارجی هم تا 15 درصد قیمت‌های خود را بویژه در 2 ماه اخیر کاهش داده‌اند.

او در پاسخ به این سوال ما که چرا با کالاهای قاچاق لوازم خانگی بویژه لوازم خانگی کوچک که به وفور در قفسه‌های فروشندگان لوازم خانگی به چشم می‌خورد، برخورد نمی‌کنید، می‌گوید: برخورد ابزار خاص خود را می‌خواهد و این را به آنهایی که بودجه‌اش را می‌گیرند، بگویید. اگر بخشی از این بودجه را به ما بدهند، حتماً نیروی انسانی آن را تأمین کرده و برخورد هم خواهیم کرد.

طحان‌پور علت نداشتن برچسب قیمت فروش کالا بویژه در لوازم خانگی خرد را رقابت تنگاتنگ بین مغازه‌داران این صنف عنوان می‌کند و می‌گوید: مغازه‌داران برای فروش یک کالا حاضرند سود نکنند اما کالا در انبار تلنبار نشود و برای همین برچسب قیمت عاملی در رقابت منفی بین فروشندگان است.

ممیز مالیاتی می‌گوید مغازه‌ات را بفروش بگذار در بانک، سودش را بگیر!

به گزارش فارس، محمدی، عامل فروش و نماینده یکی از برندهای کره‌ای در خیابان جمهوری اسلامی است که تلویزیون و دستگاه صوت و تصویر می‌فروشد. او از فشارهای مختلف از جمله فشار مالیاتی گلایه دارد و می‌گوید: تمام کالاهای ما برچسب قیمت دارد و مجبوریم با حداقل سود که گاهی کمتر از 50 هزار تومان است، کالای خود را بفروشیم که آن هم در بازار شب عید خبری نیست، چراکه مردم منتظرند تا کالا ارزان شود. وی می‌افزاید: جالب اینجاست که 45 میلیون تومان برایمان مالیات تعیین کرده‌اند که این جدای از هزینه‌های جانبی بالا کشیدن کرکره مغازه است و باید حقوق و دستمزد 4 کارمند را هم بدهیم. وقتی هم به این مسائل اعتراض می‌کنیم، ممیز مالیاتی می‌گوید: «مغازه‌ات را بفروش، بگذار در بانک و سودش را بگیر!»

قیمت‌ها کاهش یافته ولی مشتری نیست

«م» جوان سی‌وچند ساله‌ای است که در بازار سه‌راه امین‌حضور نمایندگی رسمی یکی از برندهای لوازم خانگی را دارد و این روزها از رکود در بازار بسیار گلایه‌مند است. او می‌گوید: قیمت لوازم خانگی نسبت به 2 ماه پیش 15 درصد کاهش یافته، اما متأسفانه وضع بازار اصلا خوب نیست. وی می‌افزاید: از صبح تاکنون (3 بعدازظهر) فقط یک دستگاه جاروبرقی فروخته‌ام. تازه این بازار شب عیدمان است، بماند که در ایام محرم، صفر و ماه رمضان که کسی برای جهیزیه مراجعه نمی‌کند،‌ اوضاع از این هم بدتر است.

در بازار راکد مالیاتم را دو برابر کرده‌اند

«اصغر – پ» 40 سال است که در بازار سه‌راه امین‌حضور در حوزه لوازم خانگی فعالیت می‌کند. او از وضعیت بازار و نظارت‌ها دل پردردی دارد. در ابتدا تمایلی به صحبت با خبرنگار فارس ندارد اما پس از حصول اطمینان از اینکه نامی از او برده نمی‌شود، سفره دل باز می‌کند. وی گفت: دیروز رئیس حوزه مربوطه مالیاتی مرا از اتاقش بیرون کرد، فقط به جرم اینکه اعتراض کردم که چرا باوجود رکود موجود در بازار که بر هیچ‌کس پوشیده نیست، مالیات 17 میلیون تومانی سال گذشته را بدون هیچ سند و مدرکی کرده‌اند، 5/31 میلیون تومان. وی تصریح می‌کند: ممیز مالیاتی به من می‌گوید فقط ماهی45 میلیون تومان اجاره مغازه شماست و با حساب سرانگشتی کالاهای موجود در مغازه را می‌شمارد و می‌گوید این همه سرمایه، پس باید مالیاتش را هم بدهید. در حالی‌که تا آنجا که ما اطلاع داریم مالیات بر درآمد است نه بر دارایی. به گفته این فروشنده لوازم خانگی، اغلب کالاهای موجود در مغازه‌ها 60 درصد از طریق چک و بقیه از طریق اعتبار موجود در بازار تأمین می‌شود که نمی‌توان آن را سرمایه محسوب کرد. وی می‌افزاید: ما با اعتبار و آبرویمان کاسبی می‌کنیم و جالب اینجاست که وقتی دفتر روزانه مغازه را جلوی ممیز مالیاتی می‌گذارم، می‌گوید: «دفاتر اصلی را بیاور. به من گفته‌اند بگیر».
منبع: وطن امروز

اما اگر بخواهیم کمی رسمی تر در مورد آمارگیری صحبت کنیم باید به سراغ ثبت وقایع تاریخی دوره ناصرالدین شاه قاجار برویم. یک معلم ریاضی به نام عبدالغفارخان نجم الدوله نخستین فردی بود که در سال ۱۲۴۶ طرح آمار نفوس تهران را اجرایی کرد. آن زمان تهران ۵ منطقه بود و جمعیت پایتخت هم حدود ۱۵۵ هزار نفر بوده است. وقتی دیدند آمار واقعا خیلی کارایی دارد در سال ۱۲۷۷ تصمیم گرفته شد آمار خانه ها و ساختمانهای تهران هم گرفته شود. بعد از اینکه در تهران تشکیلات بلدیه یا همان شهرداری خودمان راه اندازی شد در سال ۱۳۰۱ سرشماری دیگری از تهران اجرا شد که نتیجه آن جمعیت ۲۱۰ هزار نفری تهرانی ها در آن سال بود.

به گزارش مهر، در سال ۱۳۰۷ هیئت وزیران مسئولیت آمار را به ثبت احوال کنونی یا همان اداره کل احصائیه و سجل احوال حکومتی واگذار کرد و طرح آمار به عنوان یک تکلیف قانونی ثبت شد. اما اصل سرشماری ملی کشور به تاریخ ۱۳۱۸ باز می گردد که ابتدا از کاشان آغاز شد و ۲ سال ادامه داشت. اما جنگ جهانی شکل گرفت و طرح نیمه تمام ماند. اگر از ورود سازمان ملل به موضوع آمار و توقف آن در کودتای ۲۸ مرداد عبور کنیم باید گفت که در سال ۱۳۳۴ رسما با تصویب مجلس اداره آمار عمومی زیر نظر وزارت کشور شکل گرفت که وظیفه آن جمع آوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، بهداشتی و اجرای آمارگیری های نفوس و کشاورزی ذکر شد که در سرشماری توسط اداره آمار عمومی در سال ۱۳۳۵ هجری شمسی جمعیتی حدود ۱۹ میلیون نفر در كشور شمارش شد.

بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران هر فصل بر اساس مقتضیات و برنامه ریزی های خود طرح های آمارگیری از وضعیت آموزش، كشاورزی، جنگلداری و شیلات، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن، فرهنگ و گردشگری، نیروی كار، هزینه و درآمد و غیره در سطح استانها از طریق معاونت آمار و اطلاعات سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها اجرا می کند. نتایج این آمارها به صورت سالنامه آماری در هر استان و همچنین کشور منتشر می شود. سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم گیران، برنامه ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال ۱۳۴۵ به طور سالانه تهیه و منتشر می شود.

ناگفته نماند بر اساس اظهارات شخصیتهای مهم سیاسی جهان، دولتمردان، روسای جمهور و نخبگان، مدیریت آمار مهمترین محور برای تعریف و برنامه ریزی استراتژیک هر کشوری است برای همین کشورهایی موفق هستند که آمارهای به روزتری داشته باشند.

اوضاع متفاوت آمارگیری در پایتخت!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی آرام آرام وارد سرشماری نفوس مسکن سراسر کشور (سال ۱۳۹۵) می شویم که آمارگیران تهرانی هچنان در حال آمارگیری طرح های مختلف آماری در سطح استان تهران هستند. یکی از این طرح ها طرح استفاده خانوارهای تهرانی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان تهران است که هم اکنون در حال اجرا است. (البته این نوع آمارگیری به صورت رندم انجام می شوند و چند هزار خانواده را در بر می گیرد)؛  همراه با چند گروه آمارگیر به سطح محلات تهران رفتیم تا از نزدیک شاهد وضعیت آمارگیری پایتخت باشیم. قبل از رسیدن به محله مورد نظر تصور ما این بود که آمارگیران تنها با ارائه کارت شناسایی به راحتی از شهروندان پرسش کرده و پاسخ ها را یادداشت یا به وسیله تبلت ثبت می کنند اما وقتی وارد کار شدیم کمی اوضاع و احوال متفاوت بود.

زنگ نخستین خانه را که زدیم خانمی گفت: بفرمائید! مامور آمار گفت: آمارگیر هستم اگر اجازه دهید چند سوال داشتم؛ صاحبخانه در پاسخ گفت: همسرم خانه نیست! … در حالی که مامور آمار هم کارت شناسایی داشت و هم صحبتی از اینکه تشریف بیاورید جلوی در هم نشد و این شهروند می توانست از طریق آیفون هم پاسخ دهد. بعد نوبت به خانه های بعدی رسید و هرکدام برای پاسخگویی به مامور آمار داستان هایی داشتند.

شهروندانی هم بودند که بسیار خوشرو به تک تک سوالات پاسخ می دادند و حتی برای مامور آمارگیر آب یا چای می آوردند. یکی از آمارگیرها که چند سالی کارش آمارگیری است، می گفت: مشکلات زیادی در کار داریم. از سردی و گرمی هوا تا وضعیت بیمه اما از همه مهمتر برخورد شهروندان است. من مواردی داشتم که شهروندان به دلیل اصرارم برای پاسخگویی به پلیس تماس گرفته و یا برخورد نامناسبی داشته اند.

مامور آمارگیر در حال صحبت بود که یکی از شهروندان بعد از مشاهده کارت شناسایی گفت: پاسخی به سوالات شما نمی دهم. گفتم: ببخشید من خبرنگار هستم دلیل شما چیست؟ گفت: یارانه ام قطع می شود! در حالی که سوالات در مورد استفاده از تلفن خانه، تلفن همراه، استفاده از اینترنت، رضایت از سرعت اینترنت، شبکه های مجازی و اجتماعی و غیره بود.

از یکی دیگر از شهروندان سوال شد ماهواره دارید؟ در پاسخ نگاهی به ما کرد و گفت: نکند شما پلیس هستید؟! گفتیم: این فقط آمار است و قطعا نتیجه آن برای توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور موثر خواهد بود. سوالات و پاسخ ها از شهروندان ادامه داشت. برخی با آرامی پاسخ صریح و روشن می دادند و برخی هم یا نصفه نیمه و یا اصلا پاسخی نمی دادند. انگار گروهی از تهرانی ها نمی خواستند آمار بدهند.

یکی از شهروندان منطقه ۳ تهران می گفت: من با شفافیت پاسخ می دهم چون می دانم و اعتماد دارم این سوالات قطعا برای پیشرفت کشور موثر است. همین که مامور آمار برای نفوذ اینترنت و تلفن سوال می کند نشان می دهد این دغدغه ای است که مسئولان صلاح دیدند آمار داشته باشند تا بر اساس آن برنامه ریزی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر این اتفاقات نشان می دهد که ورود رسانه ملی و رسانه های گروهی باید بیشتر به موضوع مهم آمارگیری و نتایج و تاثیر آن در تصمیم گیری های کشور بپردازند و در این خصوص اطلاع رسانی داشته باشند.

۸۷۶۰ آمارگیر آمار تهران را می گیرند

اکبر بدیعی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: نیروهای اجرایی و ستادی استان تهران برای سرشماری سال ۹۵ طبق برآورد ما هشت هزار و ۷۶۰ نفر هستند. در حالی که در سال ۹۰ و ۸۵ این تعداد ۱۸ هزار نفر بود. همچنین تمام آمارگیران از بازار آزاد انتخاب می شوند. حقوقشان هم بر اساس ایاب و ذهاب و کیفیت کار مشخص می شود که حدود ماهانه ۱.۵ میلیون تومان است. تعداد آمارگیران هم، متوسط ماهانه ۸۰ نفر داریم.

۴۵۰۰ تبلت نیاز داریم

بدیعی می گوید: مرکز آمار باید حدود ۴۵۰۰ تبلت خریداری کند تا سرشماری در تهران با موفقیت انجام شود. هرچند تامین این مقدار تبلت سنگین است اما قرار شده ۱۰ درصد تبلت ها از سوی سازمان های استانی خریداری شود.

رصد ۲۲۰۰ خانواده تهرانی در بخش هزینه و درآمد

از سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سوال کردیم آیا در طول سال آمارهای دیگری از تهران پایش می کنید که در پاسخ گفت: اولا باید بگویم که نتایج آمارها خیلی دیر بیرون می آید اما ما کار خود را تمام و کمال انجام می دهیم. در تهران یک فرمولی داریم مثلا ۲۲۰۰ خانواده را در تمام نقاط استان انتخاب کرده و به مدت یک سال از نظر درآمد و هزینه خانوار رصد می کنیم که تعداد حدود ۵۶۰ خانوار هم روستایی هستند.

حسنی خو درباره نبود مصوبه برای اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال گفت : اساسنامه فعلی مطابق نامه سازمان بازرسی کل کشور مصوبه هیات دولت را ندارد و آنها در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان خواسته اند مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوبه هیات وزیران را داشته باشد.

مشاور وزیر ورزش و جوانان درباره ادعای تایید اساسنامه در دولت توسط مسئولان ورزش و سرپرست وقت فدراسیون فوتبال در سال 1386 که در مقدمه اساسنامه فعلی هم ذکر شده است، گفت: این اتفاق با استعلام سازمان بازرسی کل کشور از دولت نیفتاده است و آنها باید پاسخگو باشند.

مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور در این مورد با مسئولان فدراسیون فوتبال هم جلسه ای داشته و این موارد به آنها هم اعلام شده است.

حسنی‌خو درباره نحوه استعلام برای نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال گفت: این موضوع در دو بخش خواهد بود یکی صلاحیت های عمومی که با هیات سه نفره است و بخش دوم صلاحیت های امنیتی که این موضوع بر عهده حراست وزارت ورزش و جوانان است.

وی درباره زمان اعلام اسامی قطعی برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال افزود: هر چه سریعتر مدارک و اسامی نامزدها به دست ما برسد تلاش می‌کنیم نتایج استعلام ها را تا پایان فروردین سال آینده اعلام کنیم.

مشاور وزیر ورزش و جوانان و مدیر کل حراست درباره تامین امنیت بازیهای بین المللی در ایران گفت: خوشبختانه در روزهای گذشته شاهد برگزاری چند بازی در سطح لیگ قهرمانان آسیا و حتی میزبانی بازیهایی که فیفا به ایران واگذار کرده بودیم.

همانطور که همه ملاحظه کردند مشکلی نداشتیم و در امنیت و صحت کامل پذیرای میهمانان خارجی و تیم ها بودیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام مرغ‌های ذخیره خود را وارد بازار کرده است، افزود: حدود ۴ روز است که شرکت مذکور اعلام کرده هر کسی که مایل است می‌تواند به آنجا مراجعه و مرغ منجمد را به قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کند.

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام شرکت پشتیبانی منجر به کاهش قیمت مرغ در بازار می‌شود، گفت: طبیعتا نباید این اتفاق رخ دهد، ضمن اینکه این اقدام شرکت پشتیبانی از بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

به گفته یوسفی، در حال حاضر که نرخ مرغ زنده ۴ هزار تومان است، سودی نصیب تولیدکنندگان نمی‌شود، چرا که قیمت تمام‌شده این کالا برای مرغداران ۴ هزار و ۳۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه پیش از این قیمت تمام‌شده مرغ برای تولیدکنندگان ۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است، گفت: با کاهش قیمت نهاده‌ها در بازار، قیمت تمام شده ما نیز به ۴ هزار و ۳۰۰ تومان افت کرده است. یوسفی درباره شرایط صادرات گفت: صادرات کم و بیش در حال انجام است، ضمن اینکه اگر قیمت مرغ در داخل کشور افزایش پیدا کند، صادرات آن کمتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن مرغ از کشور صادر شده است، افزود: بیشتر صادرات این کالا به کشورهای عراق و افغانستان انجام شده است.

یوسفی اضافه کرد: ممکن است برای سال آینده مسئولان تصمیم بگیرند تولید مرغ را کاهش دهند چرا که با تمام اقدامات انجام شده توسط دولت، قیمت این کالا هنوز در بازار متعادل و واقعی نشده است.

در این مراسم اعضای ائتلاف بزرگ اصولگرایان به بیان دیدگاههای اقتصادی خود می‌پردازند.

در این نشست، پرویز داوودی، یحیی آل اسحاق، حجت الله عبدالملکی، محمد سلیمانی، مسعود میرکاظمی ،محمد جواد عامری، محمد ناظمی اردکانی، لطف اله فروزنده، الیاس نادران و مهرداد بذرپاش حضور یافتند.

حجت‌الله عبدالملکی صبح امروز در نشست خبری 10 نفر از چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان با عنوان «برای حل مشکل اشتغال و رکود چه باید کرد؟»، اظهار داشت: رکود یعنی تولید متوقف شده است و توده مشکلات بیکاری و کمبود بودجه با به راه افتادن تولید حل می‌شود، چرا که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی است و ما در نظر داریم در این دوره از مجلس با نظارت بر قانون‌گذاری و برنامه بودجه سالانه این مشکلات را حل کنیم.

این کاندیدای مجلس دهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کنترل بازار، کنترل واردات، حذف قاچاق، بهره‌برداری از بازارهای صادراتی، برطرف شدن موانع سرمایه‌گذاری از مواردی است که باید در دوره جدید مجلس بیش‌تر به آن بپردازیم و نیازمند اصلاح و تعدیل سود بانکی هستیم.

وی ادامه داد: تولیدات ما باید باکیفیت بالاتر و وضعیت مناسب‌تری روانه بازار شود که در این میان استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری به نظر می‌رسد و توجه به نیروی انسانی نیز از نکات دیگر‌ی است که باید مدنظر قرار گیرد.

این چهره اقتصادی ائتلاف اصولگرایان تأکید کرد: باید به مردمی کردن اقتصاد و تقویت توان بنگاه‌ها بیش‌تر تمرکز کنیم، همچنین در بحث مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش در تولید، باید بیشتر بپردازیم؛ چراکه برخی از بخش‌ها کسری دارند که باید تأمین شوند.

عبدالملکی تقویت فرهنگ تولید در بین مدیران و کشور را یکی دیگر از نکاتی برشمرد که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار تأثیرگذار است و افزود: فرهنگ مدیران در عرصه تولید باید به‌گونه‌ای باشد که در گفتار و رفتار به تولیدکنندگان و مدیران میانی امید دهند و باید نمایندگان مجلس در این زمینه اهتمام بیش‌تری داشته باشند؛ چراکه شفافیت و مبارزه با فساد نکته اساسی در عنصر تولید است.

وی در پایان تأکید کرد: سرمایه بازار و نهاده‌های تولید ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آنها برای افزایش اشتغال و تقویت معیشت خانواده استفاده کرد.

*نادران: هیچ تحریم بانکی هنوز لغو نشده است

کاندیدای اصولگرای مجلس دهم برنامه این ائتلاف برای مسکن را بازخوانی پرونده مسکن مهر و رفع کاستی‌های آن عنوان کرد و گفت: باید به سرعت پروژه‌های نیمه‌ تمام مسکن مهر را تکمیل کنیم.

الیاس نادران در نشست خبری چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان با عنوان « برای حل مشکل اشتغال و رکود چه باید کرد؟» اظهارداشت: شرایط موجود اقتصاد کشور از دو جهت به شرایط اقتصاد بعد از جنگ شباهت دارد.

وی افزود: از جهت اول بعد از تحریم‌های ظالمانه قرار بر این است تحریم‌ها برداشته شود اما تاکنون هیچ تحریم بانکی برداشته نشده و گزارشی هم تاکنون در این زمینه ارائه نشده است.

این اقتصاددان ادامه داد: دوم اینکه مجموعه مدیران دولتی همان مجموعه‌ای هستند که در دولت آقای هاشمی بر کشور مدیریت می‌کردند و بدهی 40 میلیارد دلاری را به وجود آوردند و تورم در سال 74 و 73 به شدت افزایش یافت.

وی با بیان اینکه این اتفاقات ناشی از تفکر غلط تیم اقتصادی دولت و مبنا قرار گرفتن لیبرالیسم است، گفت: بر اساس این تفکر اقشار کم درآمد جایی ندارند و هدف ما در مجلس دهم این است که در حوزه اشتغال برای جوانان و به ویژه افراد تحصیل‌کرده که به ارتش جوانان بیکار تحصیل‌کرده در دولت یازدهم هر ماه 5 هزار و 352 نفر به طور خالص به آنها اضافه می‌شود توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

این کاندیدای انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: در حوزه مسکن و ازدواج باید کار اساسی صورت گیرد و اولین برنامه طراحی شده بازخوانی پرونده مسکن مهر و رفع کاستی‌های آن است تا بتوانیم به سرعت پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر را تکمیل کنیم.

نادران با انتقاد از نگاه غلط دولت به اقشار آسیب‌پذیر گفت: مسکن مهر در دولت یازدهم متوقف شد که بهانه آن تأمین مالی طرح از منابع بانک مرکزی بود اما متاسفانه در دولت آقای روحانی حجم نقدینگی دو برابر شده و سوال این است که این نقدینگی بوجود آمده چرا به حوزه تولید نرفته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار سایر برنامه‌های اقتصادی که از سوی کاندیداهای ائتلاف اصولگرایان در حوزه اقتصاد مطرح می‌شود مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به طور جدی پیگیری شود، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساسی‌ترین تکالیف دولت است اما تاکنون دولت از اجرای آن استنکاف می‌کند.

وی ادامه داد: دولت نقدهایی به قانون داشت که اصلاحات مد نظر آن انجام شد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. ادعای دولت ورود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق است که اگر جلوی آن گرفته شود مشکل بیکاری به طور کلی حل خواهد شد.

نادران تصریح کرد: نگرانی ما این است که دلیل عدم اجرای این قانون از سوی دولت این باشد که کسانی از درون دولت در امر قاچاق حضور داشته باشند.

وی ساماندهی بازار تولیدات داخلی را یکی دیگر از برنامه‌های مجلس دهم دانست و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با انعقاد تعرفه ترجیهی با ترکیه صنعت پوشاک ما را به خاک سیاه نشاند و قطعاً باید جلوی این کار گرفته شود.

نادران در پاسخ به پرسشی درباره نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور درمورد مفاسد اقتصادی، گفت: نمایندگان اصولگرا از ابتدای مجلس هفتم بحث مبارزه با مفاسد به‌خصوص مفاسد یقه‌سفیدها را آغاز کردند و در این مورد مماشاتی نداشتند.

وی افزود: اتفاقات سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه باعث شد مسائلی که از قبل وجود داشت، تشدید شود و به دلیل اینکه مجلس در سه هفته گذشته، جلسه‌ای تشکیل نداد، نمایندگان تصمیم گرفتند برای هشدار به رئیس‌جمهور درباره این اتفاقات به ایشان نامه بنویسند.

وی تأکید کرد: نمایندگان بعد از انتخابات هم موضوع این نامه را پیگیری می‌کنند.

این چهره اقتصادی اصولگرا ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما در مجلس که پیش از این ارائه شده بود و پیگیری خواهد شد، ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر رئیس قوه قضائیه است که این سازمان با مفاسد دانه‌درشت‌ها، یقه‌سفیدها و متصلان به قدرت، رسیدگی خواهد کرد.

* فروزنده: با پولی کردن بهداشت و آموزش مردم مخالفیم/ حقوق یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری 5 برابر شد

لطف‌الله فروزنده گفت: دولت بر اساس قانون اساسی متولی آموزش عمومی و بهداشت و درمان عمومی است و ما با تفکری که معتقد است مردم باید برای آموزش‌وپرورش و بهداشت هزینه کنند، مخالفیم.

فروزنده در نشست 10 چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد»، اظهار داشت: اصول 29 و 30 قانون اساسی می‌گوید دولت متولی آموزش عمومی و بهداشت و درمان عمومی است و این موارد از وظایف اصلی حکومت هستند.

وی افزود: تفکر امروز که در لایحه پیشنهادی برنامه ششم هم منعکس شده، آن است که مردم برای آموزش و پرورش هزینه کنند، اما ما با این امر مخالفیم و به جد معتقدیم که دولت باید برای آموزش عمومی و درمان مردم هزینه کند که البته نوع این هزینه باید حتماً با افزایش بهره‌وری انجام شود.

این چهره اقتصادی اصولگرا تصریح کرد: اگر آموزش سیاسی نشود، معلم امنیت شغلی داشته باشد و برای ارتقای جایگاه معلم برنامه‌ریزی شود، نظام پرداخت هم قابل اصلاح خواهد بود.

وی افزود: آقایان فوق‌العاده جذب مدیران را 50 درصد افزایش دادند که باعث شکاف شدید حقوق معلمان و پرستاران و سایر شده است.

فروزنده تأکید کرد: ما مدل افزایش بهره‌وری در بهداشت و آموزش را با کمک خود اهالی بهداشت و آموزش، ارائه خواهیم کرد.

وی در ادامه گفت: یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری باید بر اساس جایگاه شغلی تعریف‌شده در آن نهاد 5 میلیون تومان پایه حقوق دریافت می‌کرده که حقوق او به 25 میلیون تومان رسیده و ما معتقدیم باید با چنین مواردی برخورد شود.

این چهره اقتصادی اصولگرا با تأکید بر اینکه معتقدیم یارانه طبقات محروم نباید حذف شود، اظهار داشت: مدیرانی که شرکت دارند یا باید در مدیریت دولتی بمانند و حضور در شرکت‌های خصوصی را کنار بگذارند یا دولت را رها کنند و به کسب‌ وکار خودشان بپردازند.

* داوودی: متقاضیان خرد سهمی از تسهیلات ندارند/ 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت تولید نرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پرویز داوودی امروز در همایش «چه باید کرد چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان برای رفع بحران رکود و اشتغال» اظهار داشت: در بخش پول، بانک، متغیرهای پولی، حجم نقدینگی کشور 460 هزار میلیارد تومان در سال بوده که اکنون 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین 500 هزار میلیارد تومان در 2.5 سال گذشته به این حجم افزوده شده که اگر درست نظارت شود به سمت تولید خواهد رفت و جهت خوبی ایجاد می‌کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه 80 درصد نقدینگی موجود در اختیار بانک‌ها است تصریح کرد: نظارت پول موجب می‌شود اعتبارات و تسهیلات در خط تولید و به ویژه برای جوانان ارائه شود اکنون متقاضیان خرد دست خالی برای دریافت تسهیلات از بانک بیرون می‌آیند اما متقاضیان عمده دست پر هستند که این موضوع باید برعکس شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از رویکردها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت است که اکنون نرخ آن حدود 30 درصد بوده و نیاز است تا به حدود 10 درصد برسد.

داوودی با بیان اینکه 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی روی تولید اثری نداشته، تولید صفر و منفی بوده و متوسط رشد آن نیز 0.5 درصد گزارش شده است که یکی از دلایل رکود بالا بودن هزینه تولید محسوب می‌شود.

عضو ائتلاف اصولگرایان درمورد مسکن مهر نیز عنوان کرد: اکنون نیاز به تولید 1.5 میلیون واحد مسکن داریم چون سالانه 800 هزار ازدواج انجام می‌شود، 400 هزار بافت فرسوده وجود دارد و همچنین زاغه‌نشینان می‌توانند از مسکن‌های ساخته شده بهره‌مند شوند.

داوودی با اشاره به اینکه یک میلیون مسکن مهر 70 درصد پیشرفت داشته همچنین 200 هزار واحد مسکن مهر روستایی بلاتکلیف است تصریح کرد: یک میلیون و 800 هزار مسکن روستایی به یک میلیون و 250 هزار مسکن شهری کامل شده به دولت داده شد که با ساماندهی این مباحث می‌تواند در جهت بهره‌مندی مردم استفاده شود.

به گفته این اقتصاددان نرخ تسهیلات مسکن روستایی 4 درصد و شهری 9 درصد که در زمره تسهیلات ارزان قیمت تلقی شده و مشکل مسکن جامعه را حل می‌کند. همچنین سهم تورم مسکن از تورم عمومی سال 86 ، 30 درصد بود که به 12 درصد کاهش یافت بنابراین در این زمینه هم می‌توان اقدامات موثر انجام داد.

* آل‌اسحاق: واردات تنها برای تولید و در جهت صادرات برنامه اصولگرایان است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق در نشست 10 چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد»، اظهار داشت: یک نکته مثبت درباره تشکیل مجلس دهم آن است که مجلس دهم با داشتن یک نسخه عملیاتی به‌عنوان اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود که بر اساس آن مجموعه اختلاف‌نظرهای تئوریک تمام شده و همه ما برای آینده کشور تلاش می‌کنیم همین نسخه واحد را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه مدیریت واردات همواره یکی از نگرانی‌ها ما از اول انقلاب بوده است، گفت: همه از ابتدا نگران بودند که دروازه‌‌ها باز شود و کالای خارجی بی‌رویه وارد شود و به تولید کشور در زمینه کشاورزی، صنعتی و امثال آن آسیب‌ بزند.

این چهره اقتصادی اصولگرا تصریح کرد: جهت‌گیری ائتلاف اصولگرا در مجلس در زمینه واردات این خواهد بود که واردات برای تولید در جهت صادرات انجام شود، یعنی همان بند اقتصاد مقاومتی که مورد تصریح مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: بر اساس این جهت‌گیری ما واردات خواهیم داشت، اما واردات‌مان تکنولوژی، فناوری و مواد اولیه برای تولید کالای صادراتی خواهد بود.

آل‌اسحاق ادامه داد: ما به دنبال صادرات با قیمت و کیفیت مناسب در بازارهای منطقه و جهان و شریک شدن در بازارهای دیگران به‌صورت مشارکتی خواهیم بود.

* میرکاظمی: اصل ۴۴ در دولت یازدهم تعطیل شد/ دارایی هزار میلیارد تومانی برخی مسئولان پس از جنگ/ رهاسازی قیمت‌ها در فضای غیررقابتی معنا ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میرکاظمی در نشست 10 چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد» با تاکید بر توجه ویژه به بهره‌وری در کشور با نگاه اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در ایران هنوز یارانه پرداخت می‌شود و این در حالی است که قیمت نفت کاهش یافته و از طرفی میزان مالیاتی که فعالان اقتصادی پرداخت می‌کنند، به دلیل بی عدالتی نسبت به GDP کمتر است.

وی با طرح این سوال که چرا با وجود این امتیازات در کشور مانند کارگر ارزان، قیمت تمام شده تولید بالا است، گفت: در حال حاضر در کارخانه‌ها با ظرفیت خالی 40، 50 یا 60 درصدی روبرو هستیم.

میرکاظمی توضیح داد: دلیل مسئله آن است که نظام توسعه‌ای انتخاب شده برای اجرا در کشور بعد از جنگ تحمیلی، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات بوده است.

وی با بیان اینکه این جهت‌گیری در آن زمان درست نبود، گفت: صندوق بین‌المللی پول نیز مطالعه‌ای را در این زمینه بر روی کشورهایی مانند ایران انجام داده که این کشورها به جای بهبود فضای رقابت و کاهش حضور دولت، برعکس عمل کرده‌اند و یارانه پرداخت کرده‌اند و یا تسهیلات ارزان قیمت و ارز ارزان داده‌اند.

وی تصریح کرد: طبق این مطالعه صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در کشورهایی اتفاق افتاده که فضای کسب و کار خود را توسعه داده‌اند.

چهره اقتصادی ائتلاف اصولگرایان تاکید کرد: اینکه در حال حاضر برخی مقامات و مسئولان دولتی دارایی بالای هزار میلیارد تومانی دارند به دلیل همان جهت‌گیری غلط است و بخشی از دارایی این افراد ناشی از آنجاست.

وی با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از منابع داخلی با نگاه دانش‌بنیان و توجه به بهره‌وری گفت: این مسئله اجازه ایجاد رانت نمی‌دهد زیرا در حال حاضر فضای بازار ایران فضایی کاملاً انحصاری یا کاملاً رقابتی نیست و فضایی بین این دو موضوع است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی مسئولان رفتار کشورهای کاملاً رقابتی را انجام می‌دهند و می‌گویند که قیمت‌ها باید آزاد باشد و این رهاسازی قیمت‌ها در شرایطی مطرح است که فضای کاملاً رقابتی نداریم.

میرکاظمی این اتفاق را ظلم به مردم دانست و گفت: برخی بازرسان در ابتدای کار اخراج شدند و گفتند بازار خودش باید کنترل کننده قیمت‌ها باشد در حالیکه این مسئله شاید اگر ایران به سازمان توسعه تجارت پیوسته بود، درست بود ولی در حال حاضر بازار و قیمت‌ها نیازمند مدیریت است.

وی با بیان اینکه در مجلس آینده باید به بهره‌وری توجه ویژه‌ای شود، گفت: در این دولت اجرای اصل 44 تعطیل شده و حتی بحث‌هایی مطرح است که پتروشیمی‌هایی که خصوصی‌سازی شده‌اند، به دولت برگردند.

وی تاکید کرد: حقوق مصرف کنندگان باید رعایت شود و حمایت موثر از تولیدکننده صورت گیرد تا استفاده بهینه از منابع با تولید کالا با ارزش افزوده بالا اتفاق بیافتد.

* مصباحی مقدم: طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس دهم نهایی می‌شود/ عملیاتی بانکی شرعی و از تولید حمایت می‌‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان، با عنوان برای اشتغال و رفع رکود «چه باید کرد؟»، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های ما اصلاح نظام بانکی است که در قالب طرحی جامع تدوین شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح هم عملکرد بانک‌ها شرعی خواهد شد، هم حمایت از تولید و کاهش هزینه‌ها برای تولید محقق می‌شود و هم خانوارها تسهیلات بهتری از بانک‌ها دریافت می‌کنند و هم نرخ تورم کاهش می‌یابد.

این عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید تابعی از تولید و بازار واقعی کالا و خدمات باشد، گفت:‌ در شرایطی که بازار کالا و خدمات با رکود و بحران مواجه است، ولی بانک‌ها سود بالا در سپرده و تسهیلات پرداخت می‌کنند، نشان می‌دهد که این مکانیزم برقرار نیست.

مصباحی مقدم تصریح کرد:‌ سود سپرده‌ها باید برگشت سود ناشی از تولید به سپرده‌گذاران باشد و بانک در این بین سهم حق‌الوکاله را بابت واسطه‌گری مالی باید دریافت کند و در واقع رقابت‌ بانک‌ها باید نرخ حق‌الوکاله باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بانک‌ها قدرت جذب نقدینگی بالایی دارند و حدود 850 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار آنها است، گفت: باید به گونه‌ای ساختار بانک را شکل داد که حاصل آن حمایت از تولید باشد و با نظارت دقیق بر مصارف بانک‌ها از بروز معوقات جلوگیری شود.

این عضو ائتلاف اصولگرایان با اشاره به وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: برای کاهش معوقات روش‌هایی در نظر گرفته شده است. در طرح اصلاح نظام بانکی استفاده از ابزارهای مالی برای جمع‌آوری نقدینگی مالی طراحی شده که از کارآیی لازم برخوردار است و می‌تواند سیل نقدینگی را به سمت حمایت از تولید حمایت کند.

به گفته وی، وضعیت پرداخت سود از سیستم بانکی به گونه‌ای شد که نابرابری‌های اقتصادی افزایش یافته است و سپرده‌گذاران کلان به صورت بهمن‌وار سود کسب می‌کنند و دائماً شاهد توقف تولید از سوی تولید‌کنندگان و سپرده‌گذاری آنها از سوی سیستم بانکی هستیم.

مصباحی مقدم گفت: امیدواریم طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم به تصویب برسد اما در صورت عدم تصویب در اولویت مجلس دهم قرار خواهد گرفت.

این عضو ائتلاف اصولگرایان شفافیت در قراردادها را مسئله‌ای دیگر عنوان کرد و گفت: قانون شفافیت قراردادها در مجلس تصویب شد و قراردادهای دولتی باید روی سایت آن دستگاه منتشر شود اما یکی دیگر از شفافیت‌ها، شفافیت در قرارداد بانک‌ها است و با توجه به الکترونیکی شدن عملیات بانکی این امکان وجود دارد.

وی ادامه داد: شفافیت در قراردادها به حوزه مالیات هم تسری می‌یابد به طوریکه هم اکنون 50 درصد فرار مالیاتی داریم و با شفاف شدن قراردادها و نحوه وصول مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی این فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

مصباحی مقدم افزود: شفافیت درآمد دولتمردان از مجلس هفتم کلید خورد و بالاخره مدتی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد که این قانون تأثیر بسیار مثبتی در میزان شفافیت‌ها خواهد داشت.