برچسب: زبان

نگارنده گزارش سپس می‌افزاید: کنگره در نشست‌های آتی برای مقابله با معضل بوجودآمده تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت. از زمان امضای توافق هسته‌ای تضادهای موجود در آن همواره مورد توجه بوده است. با این وجود، زبان مبهم بکار رفته در متن توافق هسته‌ای، شناسایی شیوه‌های سوء‌استفاده از آن را تاکنون با مشکل مواجه کرده بود.

در ادامه گزارش با طرح ادعاهای نخ‌نما و فرافکنی همیشگی رسانه‌های آمریکایی آمده است: «دولت «باراک اوباما،» رئیس‌جمهور آمریکا، موافقت کرد در ازای دست‌یابی به توافقی برای کنترل و محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بخش بزرگی از تحریم‌های هسته‌ای این کشور را لغو کند. در آن مقطع، کاخ‌سفید با این اطمینان که اهرم‌های لازم را برای کنترل دیگر اقدامات ایران -از جمله حمایت این کشور از تروریسم، نقض حقوق‌بشر، و برنامه‌های توسعه موشک‌های بالستیک- در اختیار دارد، حاضر به امضای چنین توافقی شد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر پیام‌هایی از دولت اوباما دریافت می‌شود مبنی بر اینکه واشینگتن قصد دارد امتیازات بیشتری به تهران واگذار کند. تحقق چنین امری باعث تضعیف قابل‌توجه معدود اهرم‌های فشاری خواهد شد که پس از حصول برجام برای آمریکا باقی مانده است.»

از آنجا که ایران و آمریکا ارتباط مستقیم بانکی ندارند، تا پیش از اعمال تحریم‌های هسته‌ای، نقل و انتقالات دلاری ایران با سایر کشورها از طریق بانک‌های کشور ثالث صورت می‌گرفت.‎ با تشدید تحریم بانکی ایران از سوی آمریکا، واشینگتن این شیوه معاملات را ممنوع کرد و بانک‌های کشور ثالث در صورت اقدام به اینگونه انتقالات، در معرض اقدامات تلافی‌جویانه دولت آمریکا قرار می‌گرفتند.

پس از حصول توافق هسته‌ای، بیشتر تحریم‌های بین‌المللی که اقتصاد ایران را هدف گرفته بود در ژانویه سال جاری میلادی (2 ماه پیش) لغو شد؛ اما، واشینگتن برخی از تحریم‌های خود را به دلیل آنچه آزمایش‌های موشکی غیر‌قانونی ایران و حمایت تهران از تروریسم می‌خواند همچنان حفظ کرده است. همین امر، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی را از تعامل با ایران بازداشته است. آن‌ها نگرانند در دام تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا اسیر شوند.

نگارنده گزارش سپس می‌افزاید: کنگره در نشست‌های آتی برای مقابله با معضل بوجودآمده تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت. از زمان امضای توافق هسته‌ای تضادهای موجود در آن همواره مورد توجه بوده است. با این وجود، زبان مبهم بکار رفته در متن توافق هسته‌ای، شناسایی شیوه‌های سوء‌استفاده از آن را تاکنون با مشکل مواجه کرده بود.

در ادامه گزارش با طرح ادعاهای نخ‌نما و فرافکنی همیشگی رسانه‌های آمریکایی آمده است: «دولت «باراک اوباما،» رئیس‌جمهور آمریکا، موافقت کرد در ازای دست‌یابی به توافقی برای کنترل و محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بخش بزرگی از تحریم‌های هسته‌ای این کشور را لغو کند. در آن مقطع، کاخ‌سفید با این اطمینان که اهرم‌های لازم را برای کنترل دیگر اقدامات ایران -از جمله حمایت این کشور از تروریسم، نقض حقوق‌بشر، و برنامه‌های توسعه موشک‌های بالستیک- در اختیار دارد، حاضر به امضای چنین توافقی شد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر پیام‌هایی از دولت اوباما دریافت می‌شود مبنی بر اینکه واشینگتن قصد دارد امتیازات بیشتری به تهران واگذار کند. تحقق چنین امری باعث تضعیف قابل‌توجه معدود اهرم‌های فشاری خواهد شد که پس از حصول برجام برای آمریکا باقی مانده است.»

از آنجا که ایران و آمریکا ارتباط مستقیم بانکی ندارند، تا پیش از اعمال تحریم‌های هسته‌ای، نقل و انتقالات دلاری ایران با سایر کشورها از طریق بانک‌های کشور ثالث صورت می‌گرفت.‎ با تشدید تحریم بانکی ایران از سوی آمریکا، واشینگتن این شیوه معاملات را ممنوع کرد و بانک‌های کشور ثالث در صورت اقدام به اینگونه انتقالات، در معرض اقدامات تلافی‌جویانه دولت آمریکا قرار می‌گرفتند.

پس از حصول توافق هسته‌ای، بیشتر تحریم‌های بین‌المللی که اقتصاد ایران را هدف گرفته بود در ژانویه سال جاری میلادی (2 ماه پیش) لغو شد؛ اما، واشینگتن برخی از تحریم‌های خود را به دلیل آنچه آزمایش‌های موشکی غیر‌قانونی ایران و حمایت تهران از تروریسم می‌خواند همچنان حفظ کرده است. همین امر، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی را از تعامل با ایران بازداشته است. آن‌ها نگرانند در دام تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا اسیر شوند.

به عبارت دیگر نباید این انتظار را داشته باشیم که تضمینی برای رشد اقتصادی آن کشور در اختیار ما گذارد.

تجارت شرط کافی برای رشد اقتصادی است.

درصورتی‌که کشور دارای نهادهای ضعیفی باشد ما نباید انتظار بیش‌از حدی از تجارت جهانی داشته باشیم.

برای مثال در کشوری با حقوق مالکیت ناامن و مالیات بیش‌ازحد بالا هیچ مقداری از تجارت بین‌المللی نمی‌تواند باعث شود تا اقتصاد آن کشور به‌اندازه کافی رشد یابد و مردم خود را از فقر نجات بخشد.

او در تحلیل تغییر وضعیت اقتصاد ایران در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی گفت: شاید بتوانیم پیوستن ایران را به سازمان تجارت جهانی یک شانس برای توسعه اقتصادی آن بدانیم، اما نباید فراموش کنیم که تجارت آزاد برای رشد کافی نیست و تنها می‌تواند به‌عنوان عاملی آن را یاری کند.

تجارت آزاد یک عنصر مهم در ترکیبی از سیاست‌های لازم برای رشد اقتصادی است.

نویسنده «کتاب جهانی‌سازی» در پاسخ به این سؤال که آیا بزرگ‌تر شدن غیرمنطقی بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد، عامل اصلی بحران‌های مالی اخیر است، تصریح کرد: هرچند این بزرگ‌ترشدن غیرمنطقی را می‌توان یکی از علل دانست اما گمان نمی‌کنم که دلیل اصلی باشد.

به نظر من، یکی از علل عمده بحران‌های مالی اخیر، درواقع سوداگری و سفته‌بازی بیش‌ از حد بود.

وی در توضیح دلایل سوداگری‌های مالی افزود: دلیل اول را می‌توان رشد بیش‌ازحد عرضه پول از سوی ایالات‌متحده در بین سال‌های 2001 تا 2006 دانست.

دلیل دوم هم از آنجایی ناشی می‌شود که دولت به‌صورت صریح و ضمنی از مؤسسات مالی زیادی برای محافظت در برابر زیان‌ها و خسارت‌های مالی حمایت کرد.

تضمیناتی که باعث شد تا مؤسسات مالی به‌صورت خطرناکی در موقعیت‌های ریسکی قرار بگیرند.

درصورتی‌که اگر این مؤسسات از این‌ دست حمایت‌ها برخوردار نمی‌شدند به‌هیچ‌وجه وارد این موقعیت‌های پیچیده نمی‌شدند.

استاد تجارت جهانی دانشگاه جورج میسون، با اشاره به رویکرد سازمان تجارت جهانی در برابر کشورهای درحال‌توسعه، ادامه داد: هرچند نمی‌توان به‌صورت خیلی متخصصانه این رویکرد را بررسی کرد، به‌خصوص در مقایسه با توضیحاتی که درباره سازمان تجارت جهانی عنوان شد؛ اما این سازمان دارای قدرت کافی است تا بتواند موانع تجاری را در سراسر دنیا از میان بردارد البته نباید توضیحات قبلی را نادیده گرفت.

به عبارت دیگر نباید این انتظار را داشته باشیم که تضمینی برای رشد اقتصادی آن کشور در اختیار ما گذارد.

تجارت شرط کافی برای رشد اقتصادی است.

درصورتی‌که کشور دارای نهادهای ضعیفی باشد ما نباید انتظار بیش‌از حدی از تجارت جهانی داشته باشیم.

برای مثال در کشوری با حقوق مالکیت ناامن و مالیات بیش‌ازحد بالا هیچ مقداری از تجارت بین‌المللی نمی‌تواند باعث شود تا اقتصاد آن کشور به‌اندازه کافی رشد یابد و مردم خود را از فقر نجات بخشد.

او در تحلیل تغییر وضعیت اقتصاد ایران در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی گفت: شاید بتوانیم پیوستن ایران را به سازمان تجارت جهانی یک شانس برای توسعه اقتصادی آن بدانیم، اما نباید فراموش کنیم که تجارت آزاد برای رشد کافی نیست و تنها می‌تواند به‌عنوان عاملی آن را یاری کند.

تجارت آزاد یک عنصر مهم در ترکیبی از سیاست‌های لازم برای رشد اقتصادی است.

نویسنده «کتاب جهانی‌سازی» در پاسخ به این سؤال که آیا بزرگ‌تر شدن غیرمنطقی بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد، عامل اصلی بحران‌های مالی اخیر است، تصریح کرد: هرچند این بزرگ‌ترشدن غیرمنطقی را می‌توان یکی از علل دانست اما گمان نمی‌کنم که دلیل اصلی باشد.

به نظر من، یکی از علل عمده بحران‌های مالی اخیر، درواقع سوداگری و سفته‌بازی بیش‌ از حد بود.

وی در توضیح دلایل سوداگری‌های مالی افزود: دلیل اول را می‌توان رشد بیش‌ازحد عرضه پول از سوی ایالات‌متحده در بین سال‌های 2001 تا 2006 دانست.

دلیل دوم هم از آنجایی ناشی می‌شود که دولت به‌صورت صریح و ضمنی از مؤسسات مالی زیادی برای محافظت در برابر زیان‌ها و خسارت‌های مالی حمایت کرد.

تضمیناتی که باعث شد تا مؤسسات مالی به‌صورت خطرناکی در موقعیت‌های ریسکی قرار بگیرند.

درصورتی‌که اگر این مؤسسات از این‌ دست حمایت‌ها برخوردار نمی‌شدند به‌هیچ‌وجه وارد این موقعیت‌های پیچیده نمی‌شدند.

استاد تجارت جهانی دانشگاه جورج میسون، با اشاره به رویکرد سازمان تجارت جهانی در برابر کشورهای درحال‌توسعه، ادامه داد: هرچند نمی‌توان به‌صورت خیلی متخصصانه این رویکرد را بررسی کرد، به‌خصوص در مقایسه با توضیحاتی که درباره سازمان تجارت جهانی عنوان شد؛ اما این سازمان دارای قدرت کافی است تا بتواند موانع تجاری را در سراسر دنیا از میان بردارد البته نباید توضیحات قبلی را نادیده گرفت.